به گزارش مشرق ،
روزی بر اقتصاد ایران نمی گذرد مگر اینکه مصاحبه یا گزارشی از اقتصاددانان و چهره های اقتصادی دولت درباره رشد اقتصادی یا کاهش تورم و راه حل های خروج از رکود در رسانه ها منتشر نشود. هیاهو و صحبت درباره رشد اقتصادی آن قدر بالا گرفته که کسی متوجه نشده نزدیک به دوسال است که مرکز آمار ایران شاخص نابرابری و توزیع ثروت در جامعه را اعلام نکرده است.
آخرین بار در اسفند 92 مرکز آمار ایران درگزارش مفصلی ضریب جینی اقتصاد ایران را 0.365 اعلام کرد و افزود: روند کاهشی ضریب جینی که تا سال 91 وجود داشته است در سال 92 نیز ادامه یافته است.
براساس این گزارش سهم ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت ایران از 15.97 در سال 88 به 10.28 در سال 92 رسیده است، اما از این تاریخ به بعد با به اغما رفتن سایر آمارهای اقتصادی ضریب جینی هم به کما رفته و به روز نشده است.
متاسفانه در دسترس نبودن این آمار امکان بررسی دقیق توزیع ثروت در جامعه را از کارشناسان سلب می کند، اما می توان با بررسی عوامل مهم اثرگذار بر توزیع درآمد میان دهک های مختلف جامعه تصویری نسبتا مشخص از دورنمای وضعتیت نابرابری در اقتصاد بدست آورد.
کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل و منتقد نابرابری وسیع در جامعه آمریکا، نابرابری را بیش از هر عامل دیگر نتیجه سیاست هایی می داند که توسط دولت ها برای باز توزیع ثروت میان اقشار جامعه وضع می شوند.
سیاست های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و یارانه ای، طرح های تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و سایر سیاست های عمومی باعث انتقال ثروت از دهک های بالا به دهک های پایین درآمدی می شود و وضعیت نابرابری را در یک اقتصاد بهبود می بخشد.
بازگشت به چند سال قبل و نگاه به طرح های بازتوزیعی درآمدی که طی این سال ها در اقتصاد ایران اجرا شده، به خوبی توجیه کننده این ایده است که سیاست های توزیع درآمد در گذشته عملکرد شتابزده در اجرا و اشتباهاتی که در تامین مالی آنها صورت گرفت – وضعیت توزیع درآمد را در کشور بهبود بخشیده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اقتصاد ایران بین سال های 88 تا 92 روندی نزولی را طی کرده است. در سال 88 ثروتمندترین ایرانی ها بیش از 15 برابر فقیرترین آنها درآمد داشته اند، اما این شکاف در سال 92 یک سوم کاهش پیدا کرده است. شروع کار دولت یازدهم در اقتصاد ایران همراه با بی اعتنایی به طرح های بازتوزیعی دولت قبل بود و تیم اقتصادی دولت یازدهم به جای اصلاح تجربه دولت گذشته، شروع به نالیدن از با رگران تعهدات این طرح ها کرد. نکته جالب این است که طرح های بازتوزیعی تنها به بازتوزیع درآمدهای یک اقتصاد از یک طبقه به طبقه دیگر می پردازد و بار اضافی بر دوش دولتمردان ایجاد نمی کند.
طرح هدفمندی یارانه ها از محل های مشخص شده خود به خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی تامین مالی می شود. براساس گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم، درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها همواره بیش از مقدار یارانه نقدی پرداختی در بودجه های سنواتی گذشته بوده و هرگز کمبود سالانه ای وجود نداشته است.
با این حال، دولت یازدهم همواره از طرح های بازتوزیعی اجتماعی دولت گذشته به عنوان «کابوس» و «طرح های مزخرف»نام برده و نسبت به اجرای آن ها بی انگیزه بوده است.
بی اعتنایی دولت در اتمام و اصلاح مسکن مهر، حذف یارانه برخی از اقشار جامعه و در عوض تلاش برای تخصیص اعتبارات به بنگاه های اقتصادی بزرگ و خودروسازان و تامین نقدینگی بانک هایی که خود را با دست خود دچار بحران کرده اند؛ از منظر اقتصاد رفاه یک پرش بلند از سیاست های بازتوزیعی به سمت سیاست های تعدیل ساختاری و نجات بنگاه های بزرگ تلقی می شود که رشد اقتصادی را بدون توجه به توزیع آن در جامعه هدف قرار داده است.
با این همه، الان که قرار است دو هزار میلیارد تومان کمک دولت به خودروسازان؛ سهامداران این گروه ها را منتفع کند، و قرار است با کاهش ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی، امکان خلق اعتبار برای این بنگاه های خالق بدهی آسان تر شود، چرا مرکز آمار ضریب جینی و شاخص های نابرابری را اعلام نمی کند؟ شاید پاسخ آن صحبت اخیر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران باشد که گفت: «سازمان های دولتی برای ارایه آمار به مرکز آمار گروکشی می کنند!»
آخرین بار در اسفند 92 مرکز آمار ایران درگزارش مفصلی ضریب جینی اقتصاد ایران را 0.365 اعلام کرد و افزود: روند کاهشی ضریب جینی که تا سال 91 وجود داشته است در سال 92 نیز ادامه یافته است.
براساس این گزارش سهم ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت ایران از 15.97 در سال 88 به 10.28 در سال 92 رسیده است، اما از این تاریخ به بعد با به اغما رفتن سایر آمارهای اقتصادی ضریب جینی هم به کما رفته و به روز نشده است.
متاسفانه در دسترس نبودن این آمار امکان بررسی دقیق توزیع ثروت در جامعه را از کارشناسان سلب می کند، اما می توان با بررسی عوامل مهم اثرگذار بر توزیع درآمد میان دهک های مختلف جامعه تصویری نسبتا مشخص از دورنمای وضعتیت نابرابری در اقتصاد بدست آورد.
کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل و منتقد نابرابری وسیع در جامعه آمریکا، نابرابری را بیش از هر عامل دیگر نتیجه سیاست هایی می داند که توسط دولت ها برای باز توزیع ثروت میان اقشار جامعه وضع می شوند.
سیاست های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و یارانه ای، طرح های تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و سایر سیاست های عمومی باعث انتقال ثروت از دهک های بالا به دهک های پایین درآمدی می شود و وضعیت نابرابری را در یک اقتصاد بهبود می بخشد.
بازگشت به چند سال قبل و نگاه به طرح های بازتوزیعی درآمدی که طی این سال ها در اقتصاد ایران اجرا شده، به خوبی توجیه کننده این ایده است که سیاست های توزیع درآمد در گذشته عملکرد شتابزده در اجرا و اشتباهاتی که در تامین مالی آنها صورت گرفت – وضعیت توزیع درآمد را در کشور بهبود بخشیده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اقتصاد ایران بین سال های 88 تا 92 روندی نزولی را طی کرده است. در سال 88 ثروتمندترین ایرانی ها بیش از 15 برابر فقیرترین آنها درآمد داشته اند، اما این شکاف در سال 92 یک سوم کاهش پیدا کرده است. شروع کار دولت یازدهم در اقتصاد ایران همراه با بی اعتنایی به طرح های بازتوزیعی دولت قبل بود و تیم اقتصادی دولت یازدهم به جای اصلاح تجربه دولت گذشته، شروع به نالیدن از با رگران تعهدات این طرح ها کرد. نکته جالب این است که طرح های بازتوزیعی تنها به بازتوزیع درآمدهای یک اقتصاد از یک طبقه به طبقه دیگر می پردازد و بار اضافی بر دوش دولتمردان ایجاد نمی کند.
طرح هدفمندی یارانه ها از محل های مشخص شده خود به خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی تامین مالی می شود. براساس گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم، درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها همواره بیش از مقدار یارانه نقدی پرداختی در بودجه های سنواتی گذشته بوده و هرگز کمبود سالانه ای وجود نداشته است.
با این حال، دولت یازدهم همواره از طرح های بازتوزیعی اجتماعی دولت گذشته به عنوان «کابوس» و «طرح های مزخرف»نام برده و نسبت به اجرای آن ها بی انگیزه بوده است.
بی اعتنایی دولت در اتمام و اصلاح مسکن مهر، حذف یارانه برخی از اقشار جامعه و در عوض تلاش برای تخصیص اعتبارات به بنگاه های اقتصادی بزرگ و خودروسازان و تامین نقدینگی بانک هایی که خود را با دست خود دچار بحران کرده اند؛ از منظر اقتصاد رفاه یک پرش بلند از سیاست های بازتوزیعی به سمت سیاست های تعدیل ساختاری و نجات بنگاه های بزرگ تلقی می شود که رشد اقتصادی را بدون توجه به توزیع آن در جامعه هدف قرار داده است.
با این همه، الان که قرار است دو هزار میلیارد تومان کمک دولت به خودروسازان؛ سهامداران این گروه ها را منتفع کند، و قرار است با کاهش ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی، امکان خلق اعتبار برای این بنگاه های خالق بدهی آسان تر شود، چرا مرکز آمار ضریب جینی و شاخص های نابرابری را اعلام نمی کند؟ شاید پاسخ آن صحبت اخیر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران باشد که گفت: «سازمان های دولتی برای ارایه آمار به مرکز آمار گروکشی می کنند!»
