گروه اقتصادي مشرق - مرکز آمار در حالی که هنوز رشد اقتصادی سال 1393 را اعلام نکرده، رشد اقتصادی نیمه اول سال 1394 را یک درصد اعلام کرد.
آمار رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر به شدت بحثبرانگیز شده و اعلام یا سانسور دلبخواهی آمارها از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، سبب ابهام در این زمینه شده است.
اواسط سال گذشته چند هفته پس از آن که حسن روحانی از خروج اقتصاد کشور از رکود در فصل بهار سخن گفت و اظهارات وی توسط اقتصاددانان و نمایندگان مجلس زیر سوال رفت، بانک مرکزی با سرعتی بیسابقه آمار رشد اقتصادی بهار 93 را اعلام کرد که اظهارات روحانی را تایید میکرد.
بانک مرکزی در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی بهار 93 را 4.6 درصد اعلام کرد و رسانههای دولتی نیز با استناد به این آمار، منتقدان اظهارات روحانی درباره خروج از رکود را به نقد عجولانه متهم کردند.
با این حال، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به آمار بانک مرکزی نیز خرده گرفتند و منتظر اعلام گزارش مرکز آمار ماندند. اما این انتظار هیچگاه به سرنیامد و مرکز آمار رقم رشد اقتصادی بهار 93 را منتشر نکرد تا بتوان بر مبنای آن صحت آمار بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد.
رئیس مرکز آمار طی یک سال اخیر بهانههایی برای عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی بهار 93 مطرح کرده است؛ یک بار او گفت که اعلام رشد اقتصادی کشور به صورت فصلی مرسوم نیست.
یک بار مدعی شد که آمار اعلامی بانک مرکزی بر مبنای محاسبات مقدماتی بوده و بدین ترتیب به طور غیرمستقیم آمار رشد 4.6 درصدی بهار 93 را زیر سوال برد.
یک بار هم آقای عادل آذر این بهانه را مطرح کرد که چون مرکز آمار درگیر سرشماری بخش کشاورزی بوده وقت نکرده آمار رشد اقتصادی بهار 93 را محاسبه کند.
این بهانهها تاکنون ادامه داشته به طوری که مرکز آمار نه تنها آمار رشد اقتصادی بهار 93 بلکه رشد اقتصادی کل سال 93 را نیز هنوز اعلام نکرده است.
از آن سو نیز بانک مرکزی که سال گذشته با شتابی بیسابقه رشد اقتصادی بهار 93 را به فاصله چند هفته پس از سخنان روحانی مبنی بر خروج از رکود منتشر کرد، امسال هیچ علاقه و شتابی در اعلام رشد اقتصادی بهار 94 را ندارد.
رفتار عجیب و متناقض بانک مرکزی و مرکز آمار تنها یک دلیل قانعکننده میتواند داشته باشد: کاهش رشد اقتصادی کشور و عدم تحقق وعدههای دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور.
بر مبنای این گزاره، اقدام مرکز آمار در اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی سال 93 احتمالا به این دلیل است که رقم محاسبهشده مرکز آمار بسیار کمتر از رقم اعلامشده از سوی بانک مرکزی است. بنابراین از آنجا که رسانهای کردن این آمار میتواند به سود منتقدان دولت تمام شود، مسئولان صلاح دیدهاند این آمار را منتشر نکنند.
همچنین سکوت بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی فصلی امسال نیز احتمالا به سقوط رشد اقتصادی کشور بازمیگردد. در این مورد هم ظاهرا چون اعلام کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری مورد استفاده منتقدان دولت قرار خواهد گرفت، فعلا این آمار منتشر نخواهد شد.
رفتار بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی در سایر آمارهای اقتصادی که گویا منفی شدهاند نیز در حال تکرار است.
به عنوان مثال، پس از آن که آمار چکهای برگشتی به شدت افزایش یافت و به طور غیرمستقیم تشدید رکود در اقتصاد کشور را تایید کرد، بانک مرکزی آمار آن را منتشر نکرد.
همچنین گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به عملکرد بودجهای دولت و آمارهای پولی و بانکی نیز چندین ماه است که منتشر نشده است.
این در حالی است که اظهارات شفاهی مسئولان بانک مرکزی درباره شاخصهایی چون نقدینگی و پایه پولی در سال جاری از رشد خطرناک این شاخصها حکایت دارد. عدم انتشار آمارهای رسمی در این باره احتمالا باز هم برای جلوگیری از آگاهی کارشناسان است.
چنین رفتاری را دولت احمدینژاد نیز داشت و آمارهای اقتصادی که گویای عملکرد منفی دولت بودند، زیر تیغ سانسور میرفتند.
مسئولان بانک مرکزی وعده داده بودند که رفتار دولت احمدینژاد در سانسور آمارهای منفی را تکرار نکنند، اما این وعده فعلا محقق نشده است.
رئیس مرکز آمار هم که در دولت یازدهم تغییری نکرده و همان رفتار سابق را ادامه میدهد.