گروه بین‌الملل مشرق - بالاخره نشست سه روزه با سران کشورهای اروپایی به نتیجه رسید و کامرون عمده خواسته‌های خود را عملی کرد. حالا به قول او نوبت مردم بریتانیا است که آیا آنها نیز یک قدم به پیش می‌آیند یا اعضای اتحادیه را از اینکه ارفاق‌هایی برای انگلستان قائل شدند، پشیمان می‌سازند. این جمله را ژان کلود یانکر (جانکر) رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت، کسی که کامرون خیلی تلاش کرد به این منصب نرسد اما حالا در به‌ثمررساندن توافق با اتحادیه اروپا به نخست‌وزیر بریتانیا کمک کرد.

ابتدا باید ببینیم کامرون چه چیزی از اتحادیه اروپا می‌خواست و چرا؟ سپس اینکه تا چه حد موفق به اقناع آنها شد؟

* محدودیت مزایای شغلی برای اتباع سایر کشورها در انگلستان:‌ همه روابط مالی میان کارفرمایان و دولت با شاغلان به جز دستمزد، مشمول مزایای شغلی می‌شود مانند:‌ بیمه سلامت، مسکن سازمانی، مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی، وام شهریه، تسهیم در سود، مرخصی استعلاجی، تعطیلات بدون حقوق و باحقوق و ... .

کامرون در آستانه سفر به بروکسل اعلام کرد منظور او از محدودسازی مزایای شغلی فقط شامل شاغلانی می‌شود که پس از تصویب آن در اتحادیه اروپا در انگلیس استخدام شوند. بریتانیا از جمله کشورهایی است که پس از گسترش مرزهای اتحادیه در سال 2004 میلادی به کشورهای اروپای شرقی، اتباع بسیاری را از آن کشورها به خود راه داد.

مردم بریتانیا و چندی دیگر از کشورهای اروپایی نسبت به دخالت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در امور کشورشان ناراضی‌اند، امری که به ویژه پس از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی شدت گرفته است. مدیریت مزایای شغلی در بریتانیا برای تشویق برنامه‌ریزی‌شده مردم به اشتغال در هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین در مشاغل تمام‌وقت و نیمه‌وقت امری حیاتی است.

پیشنهاد اولیه کامرون با مقاومت چهار کشور حوزه مرکزی قاره اروپا یعنی مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک  روبرو شد که اتباع زیادی در بریتانیا دارند . نهایتاً مقرر شد طی چهار سال و به تدریج، این محدودیت‌ها اعمال شود. در مورد مدت زمان اِعمال قانون جدید نیز دوباره بحث بین 5 یا 13 سال بالا گرفت. نهایتاً اعضای اتحادیه، طرح کامرون را برای مدت هفت سال تصویب کردند و تأکید کردند که امکان تمدید ندارد.

* مزایای فرزندانِ خارج‌نشینِ افراد شاغل: کامرون درخواست کرده بود مزایای افرادی که در بریتانیا شاغل هستند اما فرزندانشان در کشور دیگری قرار دارد، توسط بریتانیا پرداخت نشود و در ذیل فهرست همان کشور قرار گیرد. ابتدا تصور می‌شد این یکی از مواردی است که بدون اختلاف نظر اساسی مورد موافقت قرار می‌گیرد اما عملاً موجب بالاگرفتن بحث شد، به ویژه از سوی همان چهار کشور مرکزی در قاره سبز.

نهایتاً اعضا با درخواست کامرون موافقت کردند و قرار شد در بسته قانونی که اتحادیه اروپا در مورد مزایای شغلی تصویب خواهد کرد، این امر و چگونگی آن مورد بررسی قرار گیرد. البته تنها افرادی که پس از تصویب جزئیات قانون به بریتانیا وارد می‌شوند مشمول این قانون می‌شوند و اِعمال قانون برای شاغلان فعلی از سال 2020 میلادی امکان‌پذیر است.


* دورماندن از اثرات یورو: کامرون می‌خواست پوند از حاکمیت یورو به دور بماند. او مشخصاً تأکید داشت تصمیمات و سیاست‌‌های مالی حوزه یورو همیشه قوانین و شرایط سایر اعضای اتحادیه را در نظر گیرند. برا این کار لازم است نظر سایر اعضا را بشنوند و آنها را در تصمیم‌سازی پیرامون سیاست‌های  پولی خود دخیل سازند.

در نشست سران اتحادیه اروپا با درخواست کامرون موافقت شد که اگر چه پیروزی شگفت‌آوری برای دولت بریتانیا است اما سایر کشورهای غیریورویی درخواست مجوز مشابه ندادند، زیرا می‌دانند که به هر حال انگلیس در زمینه سیاست‌های مالی حوزه یورو حق وتو نخواهد داشت. این مجوز تنها پروسه تصویب و اِعمال تصمیمات دول حوزه یورو را طولانی‌تر می‌‌کند.

* عدم ادغام سیاسی در اتحادیه: اعضای اتحادیه اروپا در ژوئن 2014 میلادی بر متنی توافق کرده بودند که در آن شعار اتحادیه را «اتحاد هر چه نزدیکتر میان مردمان اروپا» قرار داده بودند. با این که همان‌جا آورده بودند که همه اعضا با ادغام کامل کشورها موافق نیستند، اما بریتانیا این عبارت را دوپهلو می‌دانست. کامرون تصریح بیشتری در این مورد می‌خواست که عضویت در اتحادیه به معنای پیمودن مسیر ادغام کشورهای اروپایی نیست، به ویژه در مورد انگلستان.

این شاید کم‌ترین درخواست کامرون بود و منازع جدی نداشت، گر چه اثر قابل ملاحظه‌ای در آینده اتحادیه دارد. اعضای اتحادیه متن را به این صورت تغییر دادند:«این مطلب به رسمیت شناخته می‌شود که پادشاهی بریتانیا... متعهد به ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا نیست... هر آنچه بعداً با توجه به مصوبه "ادغامِ هر چه بیشتر" مطرح شود، در مورد پادشاهی بریتانیا صدق نمی‌کند».


بریتانیایی که 16 سال پس از تأسیس اتحادیه اروپا به آن پیوسته است، حالا آن‌چنان در خطر جدایی قرار گرفته که سران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند «وضعیت خاص» انگلستان را به رسمیت بشناسند. آنها می‌دانند پیامد پیروزی احتمالی کمپین انگلیسیِ خروج از اتحادیه در همه‌پرسی ژوئیه تا چه میزان به کمپین‌های مشابه در سایر کشورهای اروپایی قوت می‌بخشد.

گر چه هنوز برای قضاوت در این مورد زود است اما شواهد زیادی نشان می‌دهد بریتانیا در خطر جدایی از اتحادیه است. تا کنون 6 وزیر در کابینه کامرون اعلام کرده‌اند از کمپین جدایی حمایت می‌‌کنند، از جمله پریتی پِتال وزیر کار، جان ویتینگ‌دِیل وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و مایکل گو وزیر دادگستری. گفته می‌شود نظر بوریس جانسون، شهردار محبوب لندن که تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود، در نتیجه بازی تعیین کننده است.

نظرسنجی‌ها در روزهای اخیر بسیار متفاوت بوده که شاید دلیل آن، تغییر نظر مردم به نسبت آگاهی از اتفاقات بروکسل بوده است. در یک نظرسنجی 36% خواهان ماندن در اتحادیه و 34% خواهان جدایی بوده‌اند و در نظرسنجی دیگر 43% در برابر 39%. وجه مشترک نتایج نظرسنجی‌ها غلبه موافقان اتحادیه با اختلاف اندک است، ضمن اینکه عجیب نیست با توجه به تصویب درخواست کامرون در نشست سران اتحادیه، رشد بیشتری در میان موافقان داشته باشیم، مسأله‌ای که گیدئون اسکینر، مدیر پژوهش‌های سیاسی در مؤسسه Ipsos mori نیز بر آن تأکید کرده است.


نکته جالب توجه دیگر، تفاوت آشکار میان جوانان بریتانیایی با هموطنان سالمند خود است تا جایی که در نظرسنجی دوم، 51% از سالمندان بالای 64 سال، جدایی از اتحادیه را ترجیح داده‌اند، در حالی که تنها 18% از جوانان 18 تا 24 ساله چنین نظری داشته‌اند. این بدان معنا است که اگر انگلیس در اتحادیه بماند، بعید است دولتمردان بریتانیایی در دهه‌های بعدی بار دیگر شاهد چنین شکاف آشکاری در میان جامعه خود باشند.

اگر همه‌پرسی بریتانیا که حدود 4 ماه دیگر برگزار می‌شود به نفعِ ماندن در اتحادیه تمام شود، کامرون و دوران نخست‌وزیری‌اش به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر این کشور مطرح می‌شود اما اگر بریتانیا از اتحادیه خارج شود، شاید کامرون نیز مجبور شود از نخست‌وزیری استعفا دهد،‌ گر چه فعلاً تأکید کرده همه‌پرسی در هر صورت مانع ادامه فعالیت وی در بالاترین پست اجرایی انگلستان نخواهد شد.


منابع: