انتخابات رياست جمهوري سال 92 هم همانند هر انتخاباتي هنگامه عرض اندام شعارهايي در اين مورد بود.
حجت الاسلام والمسلمين روحاني بيشترين شعار را در مورد پاسخ به مطالبات اقتصادي مردم مطرح كرد به طوري كه اگر بخواهيم آن را فهرست كنيم بيش از 150 وعده اقتصادي وي مي‌شود كه متاسفانه تاكنون عملي نشده است.
آنچه در زير مي‌آيد 10 شعار كليدي است كه رئيس جمهور محترم در خلال سخنراني‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني مطرح و بارها تكرار كرده است:
1- شعار من «نجات اقتصاد ايران» است.
2- يك كارگروه ويژه براي خوزستان تشكيل و 3 درصد درآمد نفت را به اين استان اختصاص مي‌دهم.
3- كليد من كليد تدبير است، هر قفل را باز مي‌كند، براي تمام مشكلات مردم برنامه دارم.
4- سه ميليون و 200 هزار بيكار داريم. اگر تنها 10 ميليون گردشگر وارد كشور شود بيش از 13 ميليارد دلار درآمد ارزي ايجاد و براي 4 ميليون نفر اشتغال درست مي‌شود. اولين گام ما كاهش نرخ بيكاري است.
5- 41 هزار واحد صنعتي نيمه تمام داريم. اگر 34 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار اين واحدها گذاشته شود، 499 هزار نفر را مشغول كار مي‌كند.
6- دولت تدبير و اميد آن چنان مردم را از درآمد، سرشار كند كه اصلاً به يارانه 45 هزار توماني نيازي نداشته باشند.
7- مي‌دانم از بيكاري رنج مي‌بريد، دولت شما رونق را به اقتصاد برمي‌گرداند.
8- تا اقتصاد ما دولتي است، امكان رقابت نيست.
9- سانتريفيوژها بايد بچرخد و زندگي مردم هم بايد بچرخد.
10- اقتصاد مقاومتي يعني ما از اهداف دست نكشيم تا دشمنان نتوانند ما را منزوي كنند.
پس از گذشت 5/2 سال از عمر دولت يازدهم وعده رونق اقتصادي تحقق نيافته، مشكل بيكاري جوانان و تحصيل كرده‌ها همچنان به جاي خود است. چرخ گردش سانتريفيوژها با برجام كند شده و قلب راكتور اراك با بتن پر شده است اما چيزي به سرعت گردش چرخ زندگي مردم اضافه نشده است.
كشور در ركود بي‌سابقه به سر مي‌برد. اميدهايي كه به مردم داده شد براي توافق هسته‌اي و ربط آن به رونق اقتصادي بر باد رفته است. كليد تدبير، قفل بيكاري، ركود، گراني و تورم را باز نكرد.
هزينه‌هاي جاري دولت دو برابر شده است. اقتصاد همچنان دولتي است. نبض اجراي اصل 44 قانون اساسي كند مي‌زند، اقتصاد مقاومتي به فراموشي سپرده شده است.
حجم نقدينگي 2 برابر شده و پايه پولي هم 44 درصد افزايش يافته است. با آنكه روسها و چيني‌ها در ايام تحريم با دولت راه آمدند و منفذي براي تنفس اقتصادي و ديپلماتيك بودند. با آنكه هر دو كشور پيشنهاد تعميق روابط اقتصادي و استراتژيك دارند، اما از اين فرصت‌ها به خوبي استفاده نمي‌شود. دولت گوشه چشمي به قراردادهاي اقتصادي در رم، لندن و پاريس كه نه به دار است و نه به بار است، دارد.
در اينكه مهمترين دغدغه مردم مشكلات اقتصادي است كسي ترديد ندارد. اصلاح‌طلبان، حاميان دولت و كارگزاران و حزب اعتدال و توسعه كه ائتلافي را تشكيل داده‌اند شعار «رونق اقتصادي» را جزو شعارهاي كليدي خود آورده‌اند اما هر چه در ميان ليست ائتلاف حضرات نظر مي‌كنيم حتي يك اقتصاددان هم وجود ندارد. واقعا آنها بر اساس چه فهم اقتصادي مي‌خواهند دولت را در حل مشكلات اقتصادي ياري دهند؟ طرحي كه نمي‌توانند بدهند چون قدرت كارشناسي آن را ندارند. لايحه‌اي هم اگر بيايد نمي‌توانند نظر صائب داشته باشند چون دستي در فهم مسائل اقتصادي ندارند. پس چگونه مي‌خواهند رونق اقتصادي براي كشور بياورند؟
قاچاق كالا كمر توليد را شكسته است. فساد اقتصادي رمقي براي كارآفرينان نگذاشته است. هر جا مي‌روند رشوه و رانت، آنها را آزار مي‌دهد. كليد تدبير چرا قفل رانت و رشوه را باز نمي‌كند و مفسدين را رسوا نمي‌كند؟ دولت در اين باره نه تنها گامي برنمي‌دارد بلكه با زدن مهر محرمانه به قراردادهاي نفتي و ديگر قراردادهاي اقتصادي نه تنها مردم را نامحرم مي‌داند بلكه نمايندگان ملت را هم نامحرم تلقي مي‌كند!
طي ماه‌هاي اخير ناله نمايندگان از اين رويكردهاي محرمانه به هوا برخاسته و كسي هم پاسخگو نيست. ائتلاف بزرگ اصولگرايان از ابتدا مشكلات اقتصادي و دغدغه‌هاي معيشتي مردم را در دستور كار خود قرار دادند. ده اقتصاددان برجسته را در فهرست خود جاي دادند و يك بيانيه اقتصادي براي خروج از ركود هم منتشر كرد و نشان دادند هم به اين مهم اهتمام دارند و هم برنامه دارند. وعده 100 روزه رئيس دولت يازدهم براي حل مشكلات اقتصادي اكنون 900 روزه شده است و مردم پاسخ‌هاي شايسته‌اي دريافت نكرده‌اند.
اگر قرار باشد كساني به مجلس راه يابند كه همين وعده‌ها را در حرف تكرار كنند اما در عمل مردم چيزي نبينند، چه فايده‌اي دارد؟ اگر «تدبير» اين است، پس تكليف «اميد» چه مي‌شود؟
رئيس جمهور شنبه گذشته در ميتينگ انتخاباتي خانه كارگر شركت كرد و صريحاً گفت: «كساني را انتخاب كنيد كه دغدغه‌شان رونق اقتصادي باشد.» اين شعار دقيقاً همان شعار ائتلاف نامزدهاي مورد علاقه دولت با اصلاح‌طلبان است. اين آدرس دقيق نشان دخالت دولت در انتخابات و تبليغ و ترويج يك فهرست انتخاباتي است. اما فهرست مورد نظر حتي يك نفر اقتصاددان ندارد تا دغدغه رونق اقتصادي داشته باشند. اگر ملت بخواهد عمل كند و به حرف‌هايي كه دو سال ونيم در باب رونق اقتصادي، خروج از ركود و رفع معضلات اقتصادي گفته شده توجه كند، بايد تصميم خود را بگيرد. مردم بايد به كساني راي دهند كه علاوه بر حفظ مباني اسلام و انقلاب و پايبندي به امام(ره) و رهبري، به معيشت مردم، امنيت كشور و پيشرفت ايران مي‌انديشند و دغدغه آن را دارند كه پاسخ شايسته‌اي به مطالبات در حوزه مسائل اقتصادي بدهند.