دولت یازدهم و وعده‌های زیاد برای شفافیت

برخی از وعده‌های رییس جمهور را در ایام تبلیغات انتخاباتی که به شفافیت مربوط می‌شود، در ادامه مرور خواهیم کرد:

* اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسة سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.[1]

* اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.[2]

* اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همة امور به مردم پاسخگو باشد.[3]

* اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.[4]

علاوه بر این وعده‌ها رییس جمهور بارها از شفافیت در برنامه‌های دولت گفته است:

* شفاف و ثابت بودن مقررات ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات و امنیت، مواضع سیاسی روشن و نیروی انسانی متخصص و جوان از مزیت‌های اقتصاد ایران است.[5]

* شیوه عمل نباید به گونه‌ای باشد که تهمت زده شود، بگذاریم یک انتخابات شفاف و رقابتی و انتخاباتی که همه مطمئن باشند، رأی آنها به عنوان حق الناس توسط وزارت کشور به امانت می‌رود تا به کرسی بنشیند، حالا این آرا هرچه که می‌خواهد باشد.[6]

* وی با بیان اینکه فساد با شعار، دستگیری و زندانی‌کردن از بین نمی‌رود، بلکه باید راه فساد را بست، افزود: کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است، همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است.[7]

* (آخرین موردی که رییس جمهور از شفافیت صحبت کرد مربوط به بیانیه وی در 14 تیر 1395، خطاب به مردم ایران و درباره فیش‌های حقوقی بود، رییس جمهور نوشت): دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.[8]

به صورت شفاف اعلام کنید چند مدیر حقوق نجومی گرفته‌اند

یکی از مهم‌ترین مصادیق شفافیت در موضوع فیش‌های حقوقی قابل بررسی است. افشای فیش‌های حقوقی از چند ماه پیش آغاز شد و دولت طی این چند ماه برخوردی جدی با این پدیده غلط نداشته است و رفتار دولتمردان در این زمینه دارای تناقضی جدی است.

دکتر عبدالله گنجی،‌ مدیر مسئول روزنامه جوان، در کانال تلگرامی‌اش در همین باره می‌نویسد: نوبخت (22 تیر): 13 مدیر در موضوع فیشهای حقوقی یا استعفا کردند یا برکنار شدند/ نوبخت (5 مرداد): تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند/ داوودمحمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس (13 تیر): فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران را شامل می‌شود/روحانی در کرمانشاه (27 تیر): 100 تا 300 مدیر حقوق نامتعارف گرفته‌اند.

این آمارهای متناقض نشان می‌دهد که دولتمردان در بحث برخورد با فیش‌های حقوقی، هنوز اول گام‌ها را نیز برنداشته‌اند و آمار دقیق و شفافی به افکار عمومی ارائه نمی‌کنند.

شفافیت خوب است،‌ اما در ارائه گزارش به آژانس انرژی اتمی

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در آسوشیتدپرس منتشر شده است، افزود: بخش‌هایی منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند؛ تلقی ما این است که این اسناد از آژانس درز کرده است.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این زمینه اظهار داشت: ما از آژانس خواسته‌ایم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند؛ البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه و محفوظ بماند.

وی در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری صداوسیما گفته بود قصد نداریم خودمان این برنامه را اعلام کنیم اگر خودشان اعلام کردند اولاً خلف وعده است و دیگر اینکه با انتشار آن مردم ما مطلع می‌شوند ما چه پیش بینی‌های درست و مناسبی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشورمان داشته‌ایم.[9]

این اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی این سازمان نشان می‌دهد که در بین دولتمردان دولت یازدهم اعتماد زیادی به آزانس انرژی اتمی وجود دارد و با وجود گزارش‌های دوپهلوی آژانس طی ده سال گذشته و سلطه کشورهای غربی بر این نهاد، مسئولین دولت یازدهم به مسئولین این نهاد اعتماد بیشتری دارند تا به مردم ایران.

این اولین بار نیست که برنامه‌هایی که ایران در مذاکرات به انرژی اتمی و دیگر طرف‌های غربی ارائه می‌کند، سر از خبرگزاری‌های آمریکایی و صهیونیستی درمی‌آورد و مسئولین دولت یازدهم هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که نباید به دشمن جمهوری اسلامی اعتماد کرد و اطلاعات محرمانه اتمی کشور را در اختیار این نهادها قرار داد.

نکته جالب درباره این موضوع،‌ نوع برخورد دولتی‌ها با کار غیرقانونی آژانس انرژی اتمی است. کمالوندی با ابراز نگرانی نسبت به درز اطلاعات از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خاطرنشان کرد: به‌طورکلی ما از این به بعد بر اساس پروتکل الحاقی بسیاری از اسناد را در اختیار آژانس قرار خواهیم داد و آژانس هم طبق منشور و پادمانی که با ما امضاء کرده و حتی طبق پروتکل الحاقی موظف به حفظ اسرار و اسناد ما است و لذا وقتی سندی از آژانس بیرون می‌آید ما نگران می‌شویم که در حوزه‌های دیگر هم ممکن است این اتفاق بیفتد.

این اظهارات بدین معناست که مسئولین دولتی در برخورد با آژانس انرژی اتمی فقط اظهار نگرانی می‌کنند. البته سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جای دیگری گفته بود: نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته‌ای ایران یادداشت اعتراضی به آژانس ارائه می‌کند.[10] که این روش هم به نظر می‌رسد اثری جدی برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی آژانس انرژی اتمی نخواهد داشت.

قراردادهای نفتی که فقط مردم محروم از آگاهی درباره آن هستند

متن مدل جدید قراردادی نفتی به‌دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. این دستور زنگنه در حالی صادر شد که حجم اعتراضات و نقدها به قراردادهای جدید نفتی به بالاترین حد رسید و منتقدان نسبت به محرمانه‌بودن این قراردادها اعتراض‌های زیادی داشتند.

سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اگرچه از دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات خبر می‌دهد اما در ادامه آنها را نیز محرمانه خوانده و در تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی می‌گوید: قرارداد محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده دیگر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی مسیر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است.

حسینی با تأکید بر اینکه بر اعتقاد خود راسخ هستیم که در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، افزود: برخی معتقدند این قرارداد بازگشتی است به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در حالی‌که مدل جدید قراردادها، پیمانکاری است که تأمین منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در 20 سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می‌شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟! وی ادامه داد: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارائه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است، این موضوع ربطی به کمیته ندارد. این سیاستی است که شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود.[11]

احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از جمله افرادی بود که در بحث قراردادهای نفتی با قدرت حضور یافت و نامه‌های متعددی علیه این قراردادها نوشت.

وی در یکی از نامه‌های خود به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که جمع‌بندی دیدگاه منتقدان این مدل قراردادی بعد از برگزاری سه نشست در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی و جلسات متعدد دیگر درباره IPC این است که این مدل قراردادی به عللی مانند «تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه»، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است.[12]

این موارد تنها مواردی نبود که دولت یازدهم دربارة آن‌ها «مهر محرمانه» زد. در پایان به دیگر محرمانه‌های دولت یازدهم اشاره می‌کنیم:

- نرخ رشد اقتصادی برای فصل‌های بهار و تابستان 1394؛

- دریافت غرامت از شرکت پژو؛

- آمار چک برگشتی؛

- آمار ارز فروخته‌شدن در مرکز مبادلات ارزی؛

- گزارش کیفیت بنزین وارداتی؛

- آمار کشته‌شدگان در صنعت نفت در سال 1394؛

- برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه ملی.[13]