به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور امروز در شرایطی خطیر و فرصت‌های مهمی را در سالهای آینده پیش روی خود دارد، اظهار داشت: جهت گیری اصلی برنامه ششم این است که با تلاش دولت در عرصه‌های مختلف بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم. می‌خواهیم در کنار موفقیت در عرصه دیپلماسی که جنگ اقتصادی را پایان داد باید از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در گام نخست دولت از ابتدای روی کار آمدن خود ثبات و آرامش را در بازار ایجاد و آسیب‌های تحریم‌ها را بر اقتصاد به حداقل رساند افزود: در گام دوم برای شکوفایی اقتصاد در دوره پسا تحریم اقدامات لازم را آغاز کرده است البته باید تأکید کنم برنامه ششم برنامه میان مدت بوده و باید در این دوره برنامه‌های لازم را برای بازسازی اقتصاد کشور انجام دهیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بازسازی اقتصاد ایران نیازمند همت تمام مسئولان است. رونق اقتصادی در سال آینده در کشور آغاز می‌شود و امیدواریم با فراهم کردن زمینه لازم سطح رشد اقتصادی و کیفیت کشور در بخش‌های مختلف ارتقا پیدا کند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بررسی دو موضوع تنگنای مالی و بدهی های مالی را در دستور کار خودقرار داده است، گفت: حل این مشکل زمینه رشد و بهبود فضای کسب و کار را در بخش مالی فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تجربه تحریم نشان داد کدام یک از بخش‌های اقتصاد کشور تکان‌های شدید را متحمل شده است و ما برای عدم تکرار این موضوع باید آسیب شناسی‌های لازم را انجام دهیم. افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در حالی انجام شده است که طی یک سال گذشته ما با تداوم تحریم‌ها کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بودیم. البته همین موضوعات آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و ما توانستیم مقاومت پذیری اقتصاد را بیشتر کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم‌ها وکاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار داشت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته در دی ماه امسال به 13.2 درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم درسال 92، 34.7 درصد و در سال 93، 15.6 درصد بود. همچنین در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به زیر 9 درصد رسیده است.
طیب‌نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی در سال 93، 3 درصد اعلام شده این درحالی است که رشد اقتصادی در سالهای 91، 6.8- و در سال 92، 1.9- بوده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه علی رغم تنگناهای مالی رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه 94، 4.5 درصد باشد.
وزیر اقتصاد از مهمترین سیاست‌های دولت در برنامه ششم را مقابله با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: حل این موضوعات رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد را بوجود خواهد آورد در برنامه ششم می‌خواهیم این دو موضوع را مدیریت کرده و با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را در کشور انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم به رشد 8 درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: حفظ ارزش پولی و تک رقمی شدن نرخ تورم دیگر اهداف دولت در برنامه ششم است. به اعتقاد ما افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی و تسهیل در واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باعث می‌شود ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی ارتقا و در نهایت بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم البته باید بگویم توافقات هسته‌ای فرصتی برای تغییر در اقتصاد کشور را فراهم کرده است اما ما باید چالش‌های اقتصاد کشور نیز اصلاح شود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش و قابلیت مردم از دیگر راهبردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است، افزود: رشد اقتصادی مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است. در این زمینه می‌توانیم از طریق بانک، بیمه و بازار سرمایه تأمین مالی لازم را انجام دهیم. ولی عرضه منابع زمانی می تواند نتایج مناسبی داشته باشد که تخصیص منابع به صورت مناسب انجام و از انحراف منابع جلوگیری کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: براساس محاسبات سهم بهره وری در رشد اقتصادی 33 درصد است که برای اجرایی شدن این موضوع ما با متوسط شکاف 20 درصدی تأمین مالی مواجه هستیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه کنترل تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، تأمین منابع خارجی و تأمین مالی پایدار با تخصیص بهینه منابع نفت و گاز از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است، گفت: بانک‌ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند که رفع تنگنای مالی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.
وی به بدهی‌های دولت نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می‌شود تا مشکلات بوجود آید. در حال حاضر رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی‌ها مشکل‌ساز شده است که با احصا و سازماندهی آن می‌توان از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه منابع نفتی منابع ناپایداری هستند، گفت: سهم همین منابع ناپایدار در بودجه باعث می‌شود تا ما با مشکلات متعددی روبرو باشیم ما باید از منابع نفتی به عنوان سرمایه زاینده برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: بهبود مستمر فضای کسب و کار و رقابت پذیرکردن بازار با ایجاد فرصت‌های برابر و کنترل انحصارها در برنامه ششم دنبال می‌شود تا به دنبال‌آن بتوانیم بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور اجرایی کنیم. دولت در برنامه ششم به دنبال وضع قوانین جدید برای بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه به دنبال این هستیم تا قواعد زائد را حذف کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 180 هزار قانون در حوزه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور سه راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات کسب و کار، بهبود فرآیند ارائه خدمات در بخش عمومی و بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص جهانی کسب و کار دنبال شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم. هنوز تداوم غلبه رویکرد دولتی وجود دارد و اقتصاد ایران با پدیدارشدن بخش‌های شبه دولتی روبرو است که برای این موضوع نیز تدبیر مناسبی انجام شود.
وی با بیان اینکه در گام نخست دولت از ابتدای روی کار آمدن خود ثبات و آرامش را در بازار ایجاد و آسیب‌های تحریم‌ها را بر اقتصاد به حداقل رساند افزود: در گام دوم برای شکوفایی اقتصاد در دوره پسا تحریم اقدامات لازم را آغاز کرده است البته باید تأکید کنم برنامه ششم برنامه میان مدت بوده و باید در این دوره برنامه‌های لازم را برای بازسازی اقتصاد کشور انجام دهیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بازسازی اقتصاد ایران نیازمند همت تمام مسئولان است. رونق اقتصادی در سال آینده در کشور آغاز می‌شود و امیدواریم با فراهم کردن زمینه لازم سطح رشد اقتصادی و کیفیت کشور در بخش‌های مختلف ارتقا پیدا کند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بررسی دو موضوع تنگنای مالی و بدهی های مالی را در دستور کار خودقرار داده است، گفت: حل این مشکل زمینه رشد و بهبود فضای کسب و کار را در بخش مالی فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تجربه تحریم نشان داد کدام یک از بخش‌های اقتصاد کشور تکان‌های شدید را متحمل شده است و ما برای عدم تکرار این موضوع باید آسیب شناسی‌های لازم را انجام دهیم. افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در حالی انجام شده است که طی یک سال گذشته ما با تداوم تحریم‌ها کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بودیم. البته همین موضوعات آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و ما توانستیم مقاومت پذیری اقتصاد را بیشتر کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم‌ها وکاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار داشت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته در دی ماه امسال به 13.2 درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم درسال 92، 34.7 درصد و در سال 93، 15.6 درصد بود. همچنین در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به زیر 9 درصد رسیده است.
طیب‌نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی در سال 93، 3 درصد اعلام شده این درحالی است که رشد اقتصادی در سالهای 91، 6.8- و در سال 92، 1.9- بوده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه علی رغم تنگناهای مالی رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه 94، 4.5 درصد باشد.
وزیر اقتصاد از مهمترین سیاست‌های دولت در برنامه ششم را مقابله با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: حل این موضوعات رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد را بوجود خواهد آورد در برنامه ششم می‌خواهیم این دو موضوع را مدیریت کرده و با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را در کشور انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم به رشد 8 درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: حفظ ارزش پولی و تک رقمی شدن نرخ تورم دیگر اهداف دولت در برنامه ششم است. به اعتقاد ما افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی و تسهیل در واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باعث می‌شود ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی ارتقا و در نهایت بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم البته باید بگویم توافقات هسته‌ای فرصتی برای تغییر در اقتصاد کشور را فراهم کرده است اما ما باید چالش‌های اقتصاد کشور نیز اصلاح شود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش و قابلیت مردم از دیگر راهبردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است، افزود: رشد اقتصادی مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است. در این زمینه می‌توانیم از طریق بانک، بیمه و بازار سرمایه تأمین مالی لازم را انجام دهیم. ولی عرضه منابع زمانی می تواند نتایج مناسبی داشته باشد که تخصیص منابع به صورت مناسب انجام و از انحراف منابع جلوگیری کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: براساس محاسبات سهم بهره وری در رشد اقتصادی 33 درصد است که برای اجرایی شدن این موضوع ما با متوسط شکاف 20 درصدی تأمین مالی مواجه هستیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه کنترل تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، تأمین منابع خارجی و تأمین مالی پایدار با تخصیص بهینه منابع نفت و گاز از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است، گفت: بانک‌ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند که رفع تنگنای مالی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.
وی به بدهی‌های دولت نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می‌شود تا مشکلات بوجود آید. در حال حاضر رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی‌ها مشکل‌ساز شده است که با احصا و سازماندهی آن می‌توان از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه منابع نفتی منابع ناپایداری هستند، گفت: سهم همین منابع ناپایدار در بودجه باعث می‌شود تا ما با مشکلات متعددی روبرو باشیم ما باید از منابع نفتی به عنوان سرمایه زاینده برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: بهبود مستمر فضای کسب و کار و رقابت پذیرکردن بازار با ایجاد فرصت‌های برابر و کنترل انحصارها در برنامه ششم دنبال می‌شود تا به دنبال‌آن بتوانیم بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور اجرایی کنیم. دولت در برنامه ششم به دنبال وضع قوانین جدید برای بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه به دنبال این هستیم تا قواعد زائد را حذف کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 180 هزار قانون در حوزه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور سه راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات کسب و کار، بهبود فرآیند ارائه خدمات در بخش عمومی و بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص جهانی کسب و کار دنبال شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم. هنوز تداوم غلبه رویکرد دولتی وجود دارد و اقتصاد ایران با پدیدارشدن بخش‌های شبه دولتی روبرو است که برای این موضوع نیز تدبیر مناسبی انجام شود.