به گزارش مشرق، برخی روزنامه‌ها از ناتوانی دولت در تنظیم بازار میوه انتقاد کرده و افزایش قیمت پیاز به 5 هزار تومان را مصداق ناکامی دولت خوانده‌اند.
* آرمان
- دولت یازدهم در مهار رکود، ناموفق بود
این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی نوشته است: تيم اقتصادي دولت يازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعيت اقتصادي كشور در سطح كلان، راهبردهايي را براي ساماندهي وضعيت آشفته اقتصادي، اتخاذ كردند. در استراتژي اتخاذ شده، مهار تورم و بعد از آن رفع ركود تعميق شده در اقتصاد كشور اولويت‌هاي نخست را داشتند. از اين رو بانك مركزي و وزارت اقتصاد با انتظام مالي و پولي، كاستن از هزينه‌هاي دولت و نيز ساماندهي نظام بانكي گام‌هاي عملي در اين مسير را برداشتند.
اين اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از 45 درصد سال 92 به 13 درصد فعلي كاهش يابد. با اين همه، به نظر مي‌رسد اقدامات دولت در ارتباط با رفع ركود از اقتصاد آنچنان كه مورد انتظار بوده است، نتيجه خوبي به همراه نداشته است. گزارش اخير پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه حكايت از رشد منفي شاخص‌هاي صنعت در 9 ماهه سال جاري دارد، به نوعي شاهد اين ناكامي تلقي مي‌شود. با اينكه ركود دلايل عديده‌اي دارد ولي بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بانكي يكي از عمده‌ترين آنهاست، چرا كه با اين ميزان از نرخ سود، بنگاه‌هاي بحران زده امكان تامين مالي ندارند. با وجود اينكه طي ماه‌هاي اخير، با پيگيري‌هاي بانك مركزي و در پي هشدار‌هاي مكرر كارشناسان اقتصادي، نرخ بهره‌ها در بخش سپرده‌گذاري‌ها كاهش پيدا كرده است، اما اين كاهش نرخ بهره‌ها در بخش تسهيلات آن چنان محسوس و موثر نيست. بانكها همچنان تسهيلات خود را با سودهاي بالاي 20 درصد ارائه مي‌دهند، در حالي كه اساسا هيچ بنگاه توليدي نيست كه اين مقدار سود خالص از فعاليت توليدي و اقتصادي خود داشته باشد كه بتواند سودهاي بالاي 20 درصد تسهيلات بانكي را هم پرداخت كند. به اين ترتيب، تا زماني كه نرخ تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش پيدا نكند، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كه در وضعيت ركودي فعلي با مشكلات بسياري نيز دست به گريبان هستند، امكان پذير نيست.
* اعتماد
- بسته خروج از رکود فقط برای فروش خودروهای انباری بود
این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره بسته خروج از رکود مطرح کرده است: اتفاقي در سال ۱۳۹۴ براي اقتصاد ايران رخ داد كه در تاريخ دولت‌هاي جمهوري اسلامي بي‌سابقه بوده است؛ نوشتن نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري. جالب آنكه اين وزرا براي بحران ركود به روحاني نامه نوشته بودند؛ در حالي كه همين‌ها
تا كنون در دولت، سياست‌هاي ضد تورمي را دنبال مي‌كردند. اقتصاد ايران ركود تورمي را تجربه مي‌كند و انتخاب يكي به معناي قرباني كردن آن ديگري است. دولت روحاني، هرچند در كنترل تورم موفق عمل كرده اما بحران نرخ رشد اقتصادي وضع را نگران‌كننده كرده است.
دوازدهم مهر ماه بود كه خبرگزاري مهر خبري را بر خروجي خود گذاشت كه حكايت از «نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري» داشت. اين نامه در ظاهر نگراني «علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد»، «علي ربيعي، وزير تعاون و كار»، «محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن» و «حسين دهقان، وزير كار و امور اجتماعي» را در مورد ركود اقتصادي نشان مي‌داد. هرچند اين نامه در بطن خود حمايت از دو بخش خودرو و پتروشيمي را دنبال مي‌كرد. فضاي متشنج پس از انتشار نامه سرانجام منتهي به يك تصميم مهم در كابينه شد: وقتي سياست‌هاي تنبيهي و وضع تعرفه‌ها نتيجه نمي‌دهد بايد سياست‌هاي تشويقي در پيش گرفت. دولت هم اين موضوع را پس از شكست سياست وضع تعرفه خودرو به خوبي درك كرد و به همين دليل اواخر آبان ماه از سياستي رونمايي كرد كه با نام «سياست‌هاي تسريع رونق» شناخته شد. سياست‌هايي كه اگرچه قرار بود با تحريك تقاضا، توليد داخل را به حركت وا دارد اما در عمل فقط تمهيدي براي سركوب كردن كمپين خودرو و به فروش رساندن خودروهاي انباري بود؛ چراكه پس از برگزاري برنامه ثبت نام خريد صد هزار خودرو، ديگر سياست‌هاي تشويقي اين بسته چنان آب رفت كه پس از چند ماه محدود به پرداخت تسهيلات با سقف شش ميليون توماني كالا تنها به يك ميليون نفر شد.
* جام جم
- چراغ سبز به سوداگری مسکن
این روزنامه درباره کد رهگیری مسکن گزارش داده است: اقتصاد طرح کدرهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبه‌رو شده است.
به گزارش جام‌جم، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.
اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است.
به گزارش جام‌جم، همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.
در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.
پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.
* جهان صنعت
- تلاش هیئت‌های تجاری برای بیکار نماندن جوانان خارجی
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم بیکاری در دولت یازدهم گزارش داده است: براساس پیش‌بینی مسوولان وزارت کار در سال 94 حدود 400 هزار شغل ایجاد شد اما از طرف دیگر حدود320 هزار شغل ریزش پیدا کرد. طبق اعلام عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در سال 93 نیز حدود 700 هزار شغل ایجاد شد که مقداری از آنها ریزش کرده و حدود 380 هزار شغل به صورت پایدار باقی مانده است. از بین رفتن فرصت‌های شغلی در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ایجاد اشتغال نیاز دارد، از مشکلاتی است که در اثر رکود سال‌های گذشته به وجود آمده است....
کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیدات‌شان در ایران به رقابت افتاده‌اند و فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته‌ای می‌گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رییس‌جمهور به سفر خارجی رفته‌اند یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده‌اند. به عقیده کارشناسان، خارجی‌ها تصور می‌کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست‌نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.
با این فکر و ایده، آنها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و نگران این موضوع هستند که اگر دیر بجنبند، حتما کشور دیگری گوی سبقت را از آنها خواهد ربود و امکان فعالیت اقتصادی و فروش تولیدات‌شان به ایران عملی نخواهد شد. هرچند تصور بر این است که در دوره پس از لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی باید وارد کشور شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند اما آنچه در یک ماه گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تلاش غربی‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای آسیایی برای فروش محصولات‌شان به ایران بوده است.
برخی فعالان بازار کار می‌گویند از دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که در زمان آمد و رفت هیات‌های مختلف خارجی به ایران، مسایل مربوط به اشتغالزایی برای کارجویان ایرانی را مدنظر داشته باشند و دست‌کم به عنوان یکی از بندهای توافق با خارجی‌ها مطرح و دنبال شود. اگر قرار است آنها از فروش تولیدات خود به ما سود برند، بهتر است ما نیز به کم راضی نباشیم و تا حد امکان منافع بیشتری را برای خود مطالبه کنیم. قطعا فروش بازار ایران به خارجی‌ها مشکل بیکاری آنها را حل خواهد کرد و حتی ممکن است با واردات بی‌رویه، بازار ایران به بهشت کالاهای خارجی هم تبدیل شود و در این میان، با تداوم این روند چیزی عاید بازار بحران زده کار ایران و هزاران جوان جویای کار نخواهد شد. ساده‌اندیشی است که فکر کنیم این‌گونه اقدامات می‌تواند برای جوانان ما شغل جدید ایجاد کند.
تصور بر این است وقتی بالاترین مقامات دولتی کشور، بیکاری را مهم‌ترین چالش و مساله داخلی کشور می‌دانند، دست‌کم به فکر استفاده از تمام ابزارها برای حل این مساله نیز باشند. برخی کشورها از فرصت اعزام نیروی کار به خارج نهایت استفاده را برده و از این طریق توانسته‌اند مشکل بیکاری برخی جوانان خود را حل کنند بنابراین وقتی موضوعی چالش اول داخلی کشوری تلقی می‌شود، نباید به این سادگی در شلوغی دوران پسابرجام گم شود و فرصت ورود هزاران نیروی کار ایرانی به بازارهای کار خارجی نادیده گرفته شود.
* خراسان
- کمپین روانی شرکت های خارجی و لزوم هوشیاری مسئولان اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: از زمان برداشته شدن بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران هنوز مدت زیادی نگذشته که بتوانیم در خصوص آثار اقتصادی، حقوقی و بین المللی آن بحث کنیم. از این رو، سخن در خصوص اینکه آیا اقتصاد ایران در دوران پساتحریم موفق تر از گذشته عمل خواهد کرد موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر است...
در حقیقت برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، راه را برای گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری کشور با دیگر کشورهای جهان گشوده است. این به معنی گشوده شدن درهای بازار 80 میلیون نفری ایران به روی سرمایه، تکنولوژی، کالا و خدمات است. ورود مدیریت شده سرمایه و تکنولوژی امری کاملا مفید است، ولی ورود کالاها و خدمات مختلف اگر چه طیف انتخاب ها را برای مصرف کنندگان گسترش می دهد و به تقویت بازار رقابتی می انجامد اما در عین حال این اشتیاق و حضور شرکتهای خارجی که صرفا برای سود بیشتر به دنبال بازارها هستند، اگر به درستی مدیریت نشود می تواند آثار تخریبی بلند مدتی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد. در حقیقت این نکته نباید از نظر دور بماند که گشودن در به روی تجار و سرمایه گذاران فقط محدود به آثار اقتصادی آن نیست، بلکه آثار اجتماعی و حتی زیست محیطی بسیاری را نیز به دنبال دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.
نگاهی به تیتر اخبار رسانه ها مبین حجم بالای توافقات شرکت های خارجی برای فروش کالا و خدمات به ایران است ، ولی می بایست مراقب بود بازار ایران پس از برداشته شدن تحریم ها به مقصد کالاهای خارجی تبدیل نشود. در حقیقت اگر نگاه به لغو تحریم ها فقط با تکیه بر آزادسازی ورود خارجی ها به بازار ایران باشد، این امر نه تنها به اقتصاد ایران کمکی نخواهد کرد بلکه باعث تضعیف اقتصاد ملی، نابودی تولید و بالا رفتن نرخ بیکاری در میان مدت خواهد شد.
در این خصوص انجام مطالعات میدانی و علمی بسیار مفید است. تجربه جلسات با مدیران نهادها، موسسات و شرکت های بزرگی که در حال بررسی برای وارد شدن به بازار ایران هستند، مبین این واقعیت است که اغلب آنها مرتبا سخن از مشکلات تحریم و نگرانی های آن به میان می آورند و صرف اینکه حاضرند وارد بازار ایران شوند را خدمت بزرگی به کشور ایران می دانند. ولی این موضوعات فقط ظاهر قضیه است!! این صرفا کمپینی روانی است که این شرکت ها با هماهنگی اتاق های فکر خود به راه انداخته و می اندازند. در حقیقت آنها از اوضاع و موقعیت بازار ایران و ریسک های آن آگاهی کامل داشته و دارند، لذا این نحوه مواجهه را ابزاری برای بالا بردن قدرت چانه زنی خویش می دانند و بس. این در حالی است که نباید فراموش کرد ایران نه تنها یک بازار بدوی نیست، بلکه پتانسیل های بسیار قدرتمندی دارد و از این رو بابت سرمایه گذاری در آن نباید منتی بر کشور بار شود.
- ابهام قانونی برای ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده
خراسان درباره ادامه یارانه نقدی نوشته است: هرچند شصتمین یارانه نقدی که از آذرماه سال 89 تاکنون پرداخت می شود درساعت 24 دوشنبه 26 بهمن ماه واریز گردید اما درفضایی که احتمال مصوب نشدن برنامه ششم توسعه تا پایان امسال به دلیل مشغله های انتخاباتی و بودجه ای مجلسیان فراوان است، این پرسش مطرح است که تکلیف پرداخت شصت ودومین یارانه نقدی درفروردین ماه سال آینده چه خواهد شد؟
اگر نگاهی به قوانین موجود کشور بیندازیم ،به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت یارانه فروردین ماه درصورتی که مصوبه صریحی درمجلس شورای اسلامی طی روزهای باقی مانده از سال نداشته باشیم با اشکال یا ابهام قانونی مواجه شود زیرا از یک سو پرداخت یارانه نقدی طبق قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال جاری جنبه قانونی دارد و از سوی دیگر برنامه ششم توسعه نیز که باید تکلیف این موضوع را برای 5سال آینده مشخص کند به تصویب نرسیده است و تعیین تکلیف آن طی یک ماه باقی مانده از سال به دلیل انتخابات و اولویت صحن علنی مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه 95 طی سه هفته پس از انتخابات،بسیار بعید به نظر می رسد.
با نگاهی به متن لایحه بودجه سال آینده نیز می توان دریافت که درهیچ بند وتبصره ای درباره پرداخت یارانه نقدی درسال آینده چیزی نیامده است واین موضوع بلاتکلیف مانده است.حتی تبصره 21 لایحه بودجه که طی چندسال گذشته به شرح وبسط ابعاد مختلف اجرای هدفمندی یارانه ها می پرداخت درمتن فعلی لایحه بودجه چنین مفادی را دربر ندارد و تکلیف مساله را منوط به تصویب آیین نامه های اجرایی مورد نیاز توسط هیات وزیران کرده است.به نظر می رسد درچنین فضایی چاره کار آن است که قانون برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی طی یک سال دیگر تمدید شود ویا مجلس طی مصوبه ای درقالب بودجه 95 یا مصوبه جداگانه ای تکلیف پرداخت یارانه نقدی را برای سال آینده مشخص کند.
* رسالت
- آقای روحانی، مجمع عمومي بانک مرکزی جاي شعار سیاسی نيست
این روزنامه از سخنان سیاسی روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد کرده است: آيا مجمع عمومي صاحبان سهام در يك بنگاه اقتصادي پولي بانكي جاي شعاردهي و وعظ و خطابه است؟..
مجمع عمومي بانك مركزي يكي از اركان بانك است كه مي‌بايستي در موعد مقرر قانوني تشكيل شود. آيا موعد مقرر قانوني در تشكيل مجمع رعايت شده يا با تاخير چند ماهه همراه بوده، مسئول اين تخلف از اساسنامه كيست؟ مجمع عمومي هر بنگاهي براي استماع گزارش بازرس قانوني كه در مانحن فيه هيئت نظار بانك مركزي است تشكيل مي‌شود و هرگونه تصميم اعضاء مجمع قبل از استماع گزارش بازرس قانوني اعتبار اجرايي ندارد. گزارش بازرس قانوني بانك مركزي چند بند دارد و حاوي چه نكاتي در حسن و قبح عملكرد مالي بانك است؟ آيا عموم مردم به عنوان صاحبان اصلي سهام بانك مركزي از مفاد آن نبايد آگاه شوند؟ خواص (بخوانيد مراجع نظارتي) همچون ديوان محاسبات كشور چطور؟ آيا اركان عالي‌ترين محكمه مالي محاسباتي كشور از گزارش بازرس قانوني بانك (هيئت نظار) مطلعند؟ از مفاد مصوبه مجمع چطور؟ آيا مفاد گزارش بازرس قانوني يك بانك دولتي يا مصوبه مجمع عمومي آن محرمانه است؟ براي چه كسي؟ براي مردم يا براي مراجع نظارتي؟ مرجع نظارتي كه از كم و كيف گزارشي آگاه نيست چگونه مي‌تواند به وظيفه نظارتي خود عمل كند؟ قرارداد نفتي محرمانه! قرارداد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه محرمانه! قرارداد خريد 117 فروند هواپيما محرمانه! مصوبات مجامع، بانكها و شركت‌ها محرمانه! آيا امور ماليه مملكت را مي‌شود محرمانه اداره يا نظارت كرد؟
در مفاد مصوبات مجامع، بندي به پاداش مديران بنگاه اختصاص دارد. پاداش اعضاي هيئت مديره، رئيس كل و مديران و معاونين بانك مركزي در مصوبه اخير مجمع عمومي بانك مركزي چند ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش است؟ 4 ماه، كمتر يا بيشتر، كدام‌يك؟
اجرايي شدن يا نشدن بندهاي مصوبه مجمع قبلي و لزوم اخذ دلايل توجيهي و تصميم اعضاء مجمع جديد در مورد آن، يكي از بندهاي مهم مصوبه مجمع جديد بايد باشد، آيا دلايل توجيهي اجرا يا عدم اجراي آنها مورد رد يا قبول اعضاي مجمع قرار گرفته يا نيازمند برخورد قانوني است؟ همين ديروز بود كه تصميم گرفته شد بيش از 2500 ميليارد تومان وام براي خريد 100 هزار خودرو از دو شركت خودروساز به خريداران پرداخت شود. منبع اين تسهيلات منابع بانك‌هاي دولتي بود يا منابع داخلي بانك مركزي؟ بانك‌هاي دولتي كه منابع‌شان كفاف وام ازدواج 3 ميليون توماني را نمي‌دهد، پس مي‌ماند بانك مركزي كه اين منبع را تجهيز كرده است. سئوال اين است بانك مركزي اين 2500 ميليارد تومان را از كجا تامين و يا چگونه خلق كرده است؟
ختم كلام آنكه مجمع عمومي بانك آن هم به اهميت بانك مركزي محل شعاردهي و برگزاري ميتينگ سياسي، مدح مدافعان و ذم مخالفان و محل اتخاذ تصميمات محرمانه هم نيست، با سازوكارهاي ديپلماتيك آن هم از جنس ديپلماسي لبخند هم نمي‌شود سرفصل‌هاي مالي، پولي، بانكي را تجزيه و تحليل كرد و با يك قيام و قعود موضوعاتي را تصويب كرد كه نه دستگاه‌هاي نظارتي و نه اهل فن و اساتيد دانشگاهي و نه محققين و پژوهشگران كاربلد در حوزه بازارهاي پولي و بانكي از مفاد آن بي‌خبر باشند.
* همشهری
- سود بانکی در مسیر خلاف نظر رئیس جمهور
همشهری درباره کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: امروز قرار است نرخ سود بانکی کم‌شود؛ هم نرخ سود سپرده‌ها و هم تسهیلات. اقدام به كاهش نرخ سود بانكي به‌صورت دستوري و با مصوبه شوراي پول و اعتبار در شرايطي انجام مي‌شود كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور شنبه هفته گذشته در مجمع عمومي ساليانه بانك مركزي طي سخناني از دادن دستور به اقتصاد ازجمله تعيين نرخ سود دستوري انتقاد و اصرار كرد كه نرخ سود بانكي با شيوه‌هاي غيردستوري و مكانيسم بازار تعيين شود.
با اين حال عصر همان‌روز مديران بانك‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي طي نشستي توافق كردند كه نرخ سود ساليانه سپرده‌هاي مردمي از 20 به 18 درصد كاهش پيدا كند. سه‌شنبه هفته قبل هم كه نشست شوراي پول و اعتبار برگزار شد، اين شورا توافق بانكداران را در قالب يك مصوبه تأييد كرد و ضمن آن هم به كاهش نرخ سود وام بانكي از 24به 22درصد رأي مثبت داد. كارشناسان معتقدند چنين روندي خلاف توصيه رئيس‌جمهور مبني بر تعيين غيردستوري نرخ سود بانكي است؛ به‌خصوص كه نرخ سود سپرده‌هاي مردمي در بانكها كاهش پيدا مي‌كند اما تجربه نشان داده كه سود وام بانكي به راحتي پايين نخواهد آمد.
سؤال اصلي اين است كه آيا بانكها در مقام عمل پايبند مصوبات به‌خصوص در موضوع سود وام بانكي هستند؟ تجربه كاهش نرخ سود بانكي در ارديبهشت‌ماه امسال نشان داد كه بانكها چندان به قول و قرارشان پايبند نيستند. همزمان برخي سپرده‌گذاران روزپنجشنبه براي دريافت سود 20درصدي با مراجعه به شعب بانكها، اقدام به انعقاد قراردادهاي جديد بر مبناي نرخ سود 20درصد براي سپرده‌هاي خود كردند. با اين حال خطر نرخ‌شكني نرخ سود بانكي به اندازه‌اي جدي است كه رئيس‌كل بانك مركزي يك روز پس از اعلام تصميم شوراي پول و اعتبار، مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي را فراخواند و از آنها خواست به توافق خود پايبند باشند و نگذارند حيثيت نظام بانكي مخدوش شود.
به‌گزارش همشهري، بانكها براي فرار از نرخ سود بانكي مصوب در گذشته اقدام به دادن امتيازات خاص به مشتريان خاص و عمدتا داراي سپرده‌هاي چند ده ميليوني كردند و حتي براي دريافت سود بيشتر از گيرندگان وام، بخشي از وام اعطايي را در قالب حساب‌هاي ويژه‌اي در اختيار خود نگه‌مي‌داشتند تا به اين ترتيب سود بالاتر از 24درصد را از آنها بگيرند .
* کیهان
- قیمت پیاز اشک مردم را درآورد، دفن سیب‌زمینی اشک کشاورزان را!
کیهان از ناتوانی دولت در کنترل بازار گزارش داده است: در سایه ضعف مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی که عمدتا چشم به بیگانگان دوخته است لاجرم یک روز شاهد دفن 1700 تن سیب‌زمینی هستیم و روز دیگر می‌شنویم پیاز قیمت نجومی یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، در شرایطی که این روزها قیمت هر کیلو پیاز به مرز ۵ هزار تومان رسید و گوی سبقت را از موز اعیانی ربوده است مسئولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت و تجارت پاسخگو نیستند و مسئولیت تنظیم بازار را بر دوش دیگری می‌اندازند.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش خبرنگار ما در نشست خبری عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی به وی هشدار داد که به دلیل عدم ارائه الگوی کشت مناسب از سوی مسئولان ذیربط، هرچند وقت یک بار، شاهد کمبود و گرانی یک محصول کشاورزی می‌شویم، یک‌بار گوجه‌فرنگی، بار دیگر حبوبات و حالا پیاز اما متاسفانه در آن نشست کذایی، جناب آقای معاون اعلام کردند که بازار پیاز عادی است و مشکلی ندارد!
حالا باید پرسید آیا واقعا پیاز کیلویی ۵ هزار تومان عادی است؟
البته ضعف مدیریت اقتصادی دولت راستگویان فقط به سیب‌زمینی و پیاز محدود نمی‌شود بلکه آش آنقدر شور شده که بانک مرکزی جرات اعلام رشد منفی اقتصادی را ندارد.
در این میان حتی برخی کارشناسان اقتصادی گفته‌اند دولت اگر رشد منفی اقتصادی را اعلام کند باید شرمنده مردم شود. زیرا پس از 2/5 سال حمله به دولت قبلی و هیاهو و تبلیغات برای برجام کذایی حالا مردم باید شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی باشند و از سویی در حالی که جمع کثیری از کارگران وطنی روزانه بیکار می‌شوند ولی دولت موسوم به تدبیر و امید با بستن قراردادهای کلان با پژو فرانسه برای بیگانگان کارآفرینی می‌کند و به آنان امید می‌دهد.
حالا آیا جا ندارد از ژنرال‌های مدعی دولت یازدهم پرسید آیا اشتغالزایی برای کارگران داخلی اولویت شماست یا برای خارجی‌ها؟
در این میان جالب است بدانیم در شرایطی که موج افزایش قیمت‌ها همچنان بر دوش مردم کوچه و بازار سنگینی می‌کند و بسیاری از سرپرستان خانوارها به دلیل گرانی کالاها شرمنده اعضای خانواده هستند جناب عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی یک روز با حمله به نهادهای کنترل‌کننده قیمت‌ها، این سازمان‌ها را کمونیستی و نامسلمان می‌خواند و روز دیگر نیز خطاب به مردم می‌گوید باید هزینه جاده‌ها و راهداری را خودتان بدهید!
واقعا باید به آقایان تدبیر و امید دست مریزاد گفت زیرا نه تنها وعده‌های اصلاح 100 روزه اقتصاد یا حل تمام مشکلات پس از برجام محقق نشده است بلکه اکنون مردم باید هزینه ناکارآمدی مدیریتی آقایان را هم از جیب بپردازند. به راستی با این اظهارات ژنرال‌های دولت یازدهم دیگر جای تعجب نیست که وقتی بسیاری از مردم در تامین معیشت خانواده‌شان با سختی مواجهند به یکباره خبر دفن 1700 تن سیب‌زمینی را بشنویم و باز جای تعجب نخواهد بود که چند صباح دیگر شاهد گرانی همین سیب‌زمینی بی‌قدر و قیمت باشیم.به هر حال معلوم نیست تا کی قرار است دود سیاست‌های نادرست مسئولان دولت روحانی به چشم مردم و مصرف‌کنندگان برود و تا چه زمانی قرار است مدعیان ناکارآمد، متصدی وزارتخانههای اقتصادی دولت باشند؟
- طرح راهبردی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت یازدهم همچنان مظلوم است!
کیهان از نتیجه حاکمیت نگاه خام‌فروشی در وزارت نفت گزارش دا ده است: با وجود آگاهی زنگنه از ارزش استراتژیک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین اطلاع وی و قائم مقامش (کاظم وزیری هامانه) از تاکید مقام معظم رهبری بر راه‌اندازی این طرح، این پالایشگاه در دولت یازدهم نیز مشابه دولت قبل حال و روز خوشی ندارد و با کندی خاصی پیش می‌رود. همین موضوع سبب شده است که وعده‌های مسئولین وزارت نفت مبنی بر راه‌اندازی فاز اول این پالایشگاه در سال 94 عملا لغو شود (کل پالایشگاه به سه فاز 120 هزار بشکه‌ای تقسیم شده است) و این موضوع بار دیگر به تاخیر افتاده و به سال آینده موکول شود، تاخیری که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) خسارتی روزانه 30 میلیون یورویی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
در حالی اتفاقات مذکور برای این طرح ملی و استراتژیک در دولت یازدهم رخ داده است که اولا؛ زنگنه «تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس» را جزو برنامه‌های کوتاه مدت خود برای اداره وزارت نفت به مجلس قرار داده بود. ثانیا؛ وزیر نفت در ماه‌های ابتدایی وزارت خود در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (27 مهر 92)، ضمن انتقاد از وضعیت پیشرفت این پروژه، از آن به عنوان «تجربه تلخ مدیریت پروژه صنعت نفت» یاد کرد. همچنین زنگنه پس از بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس (7 اسفند 92)، وضعیت این پروژه را نشان‌دهنده «اغتشاش مدیریتی» خواند و ضمن تاکید بر اینکه درصد پیشرفت این پروژه متناسب با هزینه های انجام شده در این زمینه نیست و وزارت نفت به عنوان کارفرمای پروژه مقصر اصلی نافرجامی آن است، پیشرفت کنونی آن را «مایه شرمساری» خوانده بود. بنابراین انتظار می‌رفت که وزارت نفت دولت تدبیر و امید بتواند روند اجرایی این طرح را فعال تر کند، اما در عمل علیرغم این انتقادات شدید نسبت به روند کند پیشرفت این پروژه در دولت قبل و همچنین آگاهی از اهمیت فراوان راه اندازی آن، روند پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با همان سرعت قبلی و حتی کندتر از آن، در دو سال و نیم اخیر ادامه یافته است و هنوز حتی یک فاز از این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری نرسیده است. براساس آمارهای وزارت نفت این طرح که در پایان دولت دهم (نیمه اول سال 92) به پیشرفتی حدود 70 درصدی رسیده بود در پایان آبان ماه امسال به پیشرفت 86 درصدی رسیده است. این تاخیر موجب شده است تا امکان افزایش مصرف داخلی میعانات گازی برای کشور فراهم نشود و با توجه به کاهش تقاضای پایین این ماده ارزشمند در بازارهای جهانی و مشکلات مربوط به فروش آن، 60 میلیون بشکه میعانات گازی کشور (معادل کمتر از 200 روز خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس) بر روی آب ذخیره سازی شود! علاوه بر این، چندین میلیارد دلار نیز به خاطر تامین هزینه واردات بنزین در دو سال اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
البته وزارت نفت تلاش کرد تا با ایجاد تغییراتی در تیم پیمانکاری و سهامداران پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اخذ وام 650 میلیون یورویی صندوق توسعه ملی برای این پالایشگاه، موانع راه‌اندازی این پالایشگاه را برطرف نماید اما این تلاش‌ها به خاطر عدم جدیت کافی این وزارتخانه در تسریع در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ناکام ماند زیرا برخلاف پارس جنوبی، زنگنه عجله چندانی برای تسریع در بهره‌برداری از این طرح بزرگ و مهم پالایشی کشور نداشت.
به نظر می‌رسد این موضوع به دیدگاه‌های وزیر نفت مبنی بر اولویت نداشتن افزایش ظرفیت پالایشی کشور در مقایسه با افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز برمی‌گردد. تاخیر فراوان در تخصیص وام مذکور و همچنین ایجاد تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق نیروهای اجرایی شاغل در این پروژه در کنار عدم تحقق وعده راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال 94، علائم آشکاری از استمرار مشکلات مدیریتی و مالی در روند احداث این پالایشگاه است.
در مجموع، با توجه به اطلاع‌رسانی قطره چکانی و غیرشفاف وزارت نفت درباره مشکلات پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تحقق وعده جدید این وزارتخانه مبنی بر راه‌اندازی حداقل یک فاز از این پالایشگاه در سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد مگر اینکه زنگنه تصمیم بگیرد رویکرد وزارت نفت درباره این پروژه را تغییر دهد و تصمیماتی جدی برای رفع موانع راه‌اندازی پروژه راهبردی و ملی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بگیرد. این همان درخواستی است که چند ماه قبل، 154 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور آن را مطرح کرده بودند.
* آرمان
- دولت یازدهم در مهار رکود، ناموفق بود
این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی نوشته است: تيم اقتصادي دولت يازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعيت اقتصادي كشور در سطح كلان، راهبردهايي را براي ساماندهي وضعيت آشفته اقتصادي، اتخاذ كردند. در استراتژي اتخاذ شده، مهار تورم و بعد از آن رفع ركود تعميق شده در اقتصاد كشور اولويت‌هاي نخست را داشتند. از اين رو بانك مركزي و وزارت اقتصاد با انتظام مالي و پولي، كاستن از هزينه‌هاي دولت و نيز ساماندهي نظام بانكي گام‌هاي عملي در اين مسير را برداشتند.
اين اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از 45 درصد سال 92 به 13 درصد فعلي كاهش يابد. با اين همه، به نظر مي‌رسد اقدامات دولت در ارتباط با رفع ركود از اقتصاد آنچنان كه مورد انتظار بوده است، نتيجه خوبي به همراه نداشته است. گزارش اخير پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه حكايت از رشد منفي شاخص‌هاي صنعت در 9 ماهه سال جاري دارد، به نوعي شاهد اين ناكامي تلقي مي‌شود. با اينكه ركود دلايل عديده‌اي دارد ولي بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بانكي يكي از عمده‌ترين آنهاست، چرا كه با اين ميزان از نرخ سود، بنگاه‌هاي بحران زده امكان تامين مالي ندارند. با وجود اينكه طي ماه‌هاي اخير، با پيگيري‌هاي بانك مركزي و در پي هشدار‌هاي مكرر كارشناسان اقتصادي، نرخ بهره‌ها در بخش سپرده‌گذاري‌ها كاهش پيدا كرده است، اما اين كاهش نرخ بهره‌ها در بخش تسهيلات آن چنان محسوس و موثر نيست. بانكها همچنان تسهيلات خود را با سودهاي بالاي 20 درصد ارائه مي‌دهند، در حالي كه اساسا هيچ بنگاه توليدي نيست كه اين مقدار سود خالص از فعاليت توليدي و اقتصادي خود داشته باشد كه بتواند سودهاي بالاي 20 درصد تسهيلات بانكي را هم پرداخت كند. به اين ترتيب، تا زماني كه نرخ تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش پيدا نكند، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كه در وضعيت ركودي فعلي با مشكلات بسياري نيز دست به گريبان هستند، امكان پذير نيست.
* اعتماد
- بسته خروج از رکود فقط برای فروش خودروهای انباری بود
این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره بسته خروج از رکود مطرح کرده است: اتفاقي در سال ۱۳۹۴ براي اقتصاد ايران رخ داد كه در تاريخ دولت‌هاي جمهوري اسلامي بي‌سابقه بوده است؛ نوشتن نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري. جالب آنكه اين وزرا براي بحران ركود به روحاني نامه نوشته بودند؛ در حالي كه همين‌ها
تا كنون در دولت، سياست‌هاي ضد تورمي را دنبال مي‌كردند. اقتصاد ايران ركود تورمي را تجربه مي‌كند و انتخاب يكي به معناي قرباني كردن آن ديگري است. دولت روحاني، هرچند در كنترل تورم موفق عمل كرده اما بحران نرخ رشد اقتصادي وضع را نگران‌كننده كرده است.
دوازدهم مهر ماه بود كه خبرگزاري مهر خبري را بر خروجي خود گذاشت كه حكايت از «نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري» داشت. اين نامه در ظاهر نگراني «علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد»، «علي ربيعي، وزير تعاون و كار»، «محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن» و «حسين دهقان، وزير كار و امور اجتماعي» را در مورد ركود اقتصادي نشان مي‌داد. هرچند اين نامه در بطن خود حمايت از دو بخش خودرو و پتروشيمي را دنبال مي‌كرد. فضاي متشنج پس از انتشار نامه سرانجام منتهي به يك تصميم مهم در كابينه شد: وقتي سياست‌هاي تنبيهي و وضع تعرفه‌ها نتيجه نمي‌دهد بايد سياست‌هاي تشويقي در پيش گرفت. دولت هم اين موضوع را پس از شكست سياست وضع تعرفه خودرو به خوبي درك كرد و به همين دليل اواخر آبان ماه از سياستي رونمايي كرد كه با نام «سياست‌هاي تسريع رونق» شناخته شد. سياست‌هايي كه اگرچه قرار بود با تحريك تقاضا، توليد داخل را به حركت وا دارد اما در عمل فقط تمهيدي براي سركوب كردن كمپين خودرو و به فروش رساندن خودروهاي انباري بود؛ چراكه پس از برگزاري برنامه ثبت نام خريد صد هزار خودرو، ديگر سياست‌هاي تشويقي اين بسته چنان آب رفت كه پس از چند ماه محدود به پرداخت تسهيلات با سقف شش ميليون توماني كالا تنها به يك ميليون نفر شد.
* جام جم
- چراغ سبز به سوداگری مسکن
این روزنامه درباره کد رهگیری مسکن گزارش داده است: اقتصاد طرح کدرهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبه‌رو شده است.
به گزارش جام‌جم، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.
اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است.
به گزارش جام‌جم، همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.
در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.
پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.
* جهان صنعت
- تلاش هیئت‌های تجاری برای بیکار نماندن جوانان خارجی
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم بیکاری در دولت یازدهم گزارش داده است: براساس پیش‌بینی مسوولان وزارت کار در سال 94 حدود 400 هزار شغل ایجاد شد اما از طرف دیگر حدود320 هزار شغل ریزش پیدا کرد. طبق اعلام عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در سال 93 نیز حدود 700 هزار شغل ایجاد شد که مقداری از آنها ریزش کرده و حدود 380 هزار شغل به صورت پایدار باقی مانده است. از بین رفتن فرصت‌های شغلی در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ایجاد اشتغال نیاز دارد، از مشکلاتی است که در اثر رکود سال‌های گذشته به وجود آمده است....
کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیدات‌شان در ایران به رقابت افتاده‌اند و فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته‌ای می‌گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رییس‌جمهور به سفر خارجی رفته‌اند یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده‌اند. به عقیده کارشناسان، خارجی‌ها تصور می‌کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست‌نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.
با این فکر و ایده، آنها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و نگران این موضوع هستند که اگر دیر بجنبند، حتما کشور دیگری گوی سبقت را از آنها خواهد ربود و امکان فعالیت اقتصادی و فروش تولیدات‌شان به ایران عملی نخواهد شد. هرچند تصور بر این است که در دوره پس از لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی باید وارد کشور شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند اما آنچه در یک ماه گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تلاش غربی‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای آسیایی برای فروش محصولات‌شان به ایران بوده است.
برخی فعالان بازار کار می‌گویند از دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که در زمان آمد و رفت هیات‌های مختلف خارجی به ایران، مسایل مربوط به اشتغالزایی برای کارجویان ایرانی را مدنظر داشته باشند و دست‌کم به عنوان یکی از بندهای توافق با خارجی‌ها مطرح و دنبال شود. اگر قرار است آنها از فروش تولیدات خود به ما سود برند، بهتر است ما نیز به کم راضی نباشیم و تا حد امکان منافع بیشتری را برای خود مطالبه کنیم. قطعا فروش بازار ایران به خارجی‌ها مشکل بیکاری آنها را حل خواهد کرد و حتی ممکن است با واردات بی‌رویه، بازار ایران به بهشت کالاهای خارجی هم تبدیل شود و در این میان، با تداوم این روند چیزی عاید بازار بحران زده کار ایران و هزاران جوان جویای کار نخواهد شد. ساده‌اندیشی است که فکر کنیم این‌گونه اقدامات می‌تواند برای جوانان ما شغل جدید ایجاد کند.
تصور بر این است وقتی بالاترین مقامات دولتی کشور، بیکاری را مهم‌ترین چالش و مساله داخلی کشور می‌دانند، دست‌کم به فکر استفاده از تمام ابزارها برای حل این مساله نیز باشند. برخی کشورها از فرصت اعزام نیروی کار به خارج نهایت استفاده را برده و از این طریق توانسته‌اند مشکل بیکاری برخی جوانان خود را حل کنند بنابراین وقتی موضوعی چالش اول داخلی کشوری تلقی می‌شود، نباید به این سادگی در شلوغی دوران پسابرجام گم شود و فرصت ورود هزاران نیروی کار ایرانی به بازارهای کار خارجی نادیده گرفته شود.
* خراسان
- کمپین روانی شرکت های خارجی و لزوم هوشیاری مسئولان اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: از زمان برداشته شدن بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران هنوز مدت زیادی نگذشته که بتوانیم در خصوص آثار اقتصادی، حقوقی و بین المللی آن بحث کنیم. از این رو، سخن در خصوص اینکه آیا اقتصاد ایران در دوران پساتحریم موفق تر از گذشته عمل خواهد کرد موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر است...
در حقیقت برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، راه را برای گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری کشور با دیگر کشورهای جهان گشوده است. این به معنی گشوده شدن درهای بازار 80 میلیون نفری ایران به روی سرمایه، تکنولوژی، کالا و خدمات است. ورود مدیریت شده سرمایه و تکنولوژی امری کاملا مفید است، ولی ورود کالاها و خدمات مختلف اگر چه طیف انتخاب ها را برای مصرف کنندگان گسترش می دهد و به تقویت بازار رقابتی می انجامد اما در عین حال این اشتیاق و حضور شرکتهای خارجی که صرفا برای سود بیشتر به دنبال بازارها هستند، اگر به درستی مدیریت نشود می تواند آثار تخریبی بلند مدتی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد. در حقیقت این نکته نباید از نظر دور بماند که گشودن در به روی تجار و سرمایه گذاران فقط محدود به آثار اقتصادی آن نیست، بلکه آثار اجتماعی و حتی زیست محیطی بسیاری را نیز به دنبال دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.
نگاهی به تیتر اخبار رسانه ها مبین حجم بالای توافقات شرکت های خارجی برای فروش کالا و خدمات به ایران است ، ولی می بایست مراقب بود بازار ایران پس از برداشته شدن تحریم ها به مقصد کالاهای خارجی تبدیل نشود. در حقیقت اگر نگاه به لغو تحریم ها فقط با تکیه بر آزادسازی ورود خارجی ها به بازار ایران باشد، این امر نه تنها به اقتصاد ایران کمکی نخواهد کرد بلکه باعث تضعیف اقتصاد ملی، نابودی تولید و بالا رفتن نرخ بیکاری در میان مدت خواهد شد.
در این خصوص انجام مطالعات میدانی و علمی بسیار مفید است. تجربه جلسات با مدیران نهادها، موسسات و شرکت های بزرگی که در حال بررسی برای وارد شدن به بازار ایران هستند، مبین این واقعیت است که اغلب آنها مرتبا سخن از مشکلات تحریم و نگرانی های آن به میان می آورند و صرف اینکه حاضرند وارد بازار ایران شوند را خدمت بزرگی به کشور ایران می دانند. ولی این موضوعات فقط ظاهر قضیه است!! این صرفا کمپینی روانی است که این شرکت ها با هماهنگی اتاق های فکر خود به راه انداخته و می اندازند. در حقیقت آنها از اوضاع و موقعیت بازار ایران و ریسک های آن آگاهی کامل داشته و دارند، لذا این نحوه مواجهه را ابزاری برای بالا بردن قدرت چانه زنی خویش می دانند و بس. این در حالی است که نباید فراموش کرد ایران نه تنها یک بازار بدوی نیست، بلکه پتانسیل های بسیار قدرتمندی دارد و از این رو بابت سرمایه گذاری در آن نباید منتی بر کشور بار شود.
- ابهام قانونی برای ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده
خراسان درباره ادامه یارانه نقدی نوشته است: هرچند شصتمین یارانه نقدی که از آذرماه سال 89 تاکنون پرداخت می شود درساعت 24 دوشنبه 26 بهمن ماه واریز گردید اما درفضایی که احتمال مصوب نشدن برنامه ششم توسعه تا پایان امسال به دلیل مشغله های انتخاباتی و بودجه ای مجلسیان فراوان است، این پرسش مطرح است که تکلیف پرداخت شصت ودومین یارانه نقدی درفروردین ماه سال آینده چه خواهد شد؟
اگر نگاهی به قوانین موجود کشور بیندازیم ،به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت یارانه فروردین ماه درصورتی که مصوبه صریحی درمجلس شورای اسلامی طی روزهای باقی مانده از سال نداشته باشیم با اشکال یا ابهام قانونی مواجه شود زیرا از یک سو پرداخت یارانه نقدی طبق قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال جاری جنبه قانونی دارد و از سوی دیگر برنامه ششم توسعه نیز که باید تکلیف این موضوع را برای 5سال آینده مشخص کند به تصویب نرسیده است و تعیین تکلیف آن طی یک ماه باقی مانده از سال به دلیل انتخابات و اولویت صحن علنی مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه 95 طی سه هفته پس از انتخابات،بسیار بعید به نظر می رسد.
با نگاهی به متن لایحه بودجه سال آینده نیز می توان دریافت که درهیچ بند وتبصره ای درباره پرداخت یارانه نقدی درسال آینده چیزی نیامده است واین موضوع بلاتکلیف مانده است.حتی تبصره 21 لایحه بودجه که طی چندسال گذشته به شرح وبسط ابعاد مختلف اجرای هدفمندی یارانه ها می پرداخت درمتن فعلی لایحه بودجه چنین مفادی را دربر ندارد و تکلیف مساله را منوط به تصویب آیین نامه های اجرایی مورد نیاز توسط هیات وزیران کرده است.به نظر می رسد درچنین فضایی چاره کار آن است که قانون برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی طی یک سال دیگر تمدید شود ویا مجلس طی مصوبه ای درقالب بودجه 95 یا مصوبه جداگانه ای تکلیف پرداخت یارانه نقدی را برای سال آینده مشخص کند.
* رسالت
- آقای روحانی، مجمع عمومي بانک مرکزی جاي شعار سیاسی نيست
این روزنامه از سخنان سیاسی روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد کرده است: آيا مجمع عمومي صاحبان سهام در يك بنگاه اقتصادي پولي بانكي جاي شعاردهي و وعظ و خطابه است؟..
مجمع عمومي بانك مركزي يكي از اركان بانك است كه مي‌بايستي در موعد مقرر قانوني تشكيل شود. آيا موعد مقرر قانوني در تشكيل مجمع رعايت شده يا با تاخير چند ماهه همراه بوده، مسئول اين تخلف از اساسنامه كيست؟ مجمع عمومي هر بنگاهي براي استماع گزارش بازرس قانوني كه در مانحن فيه هيئت نظار بانك مركزي است تشكيل مي‌شود و هرگونه تصميم اعضاء مجمع قبل از استماع گزارش بازرس قانوني اعتبار اجرايي ندارد. گزارش بازرس قانوني بانك مركزي چند بند دارد و حاوي چه نكاتي در حسن و قبح عملكرد مالي بانك است؟ آيا عموم مردم به عنوان صاحبان اصلي سهام بانك مركزي از مفاد آن نبايد آگاه شوند؟ خواص (بخوانيد مراجع نظارتي) همچون ديوان محاسبات كشور چطور؟ آيا اركان عالي‌ترين محكمه مالي محاسباتي كشور از گزارش بازرس قانوني بانك (هيئت نظار) مطلعند؟ از مفاد مصوبه مجمع چطور؟ آيا مفاد گزارش بازرس قانوني يك بانك دولتي يا مصوبه مجمع عمومي آن محرمانه است؟ براي چه كسي؟ براي مردم يا براي مراجع نظارتي؟ مرجع نظارتي كه از كم و كيف گزارشي آگاه نيست چگونه مي‌تواند به وظيفه نظارتي خود عمل كند؟ قرارداد نفتي محرمانه! قرارداد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه محرمانه! قرارداد خريد 117 فروند هواپيما محرمانه! مصوبات مجامع، بانكها و شركت‌ها محرمانه! آيا امور ماليه مملكت را مي‌شود محرمانه اداره يا نظارت كرد؟
در مفاد مصوبات مجامع، بندي به پاداش مديران بنگاه اختصاص دارد. پاداش اعضاي هيئت مديره، رئيس كل و مديران و معاونين بانك مركزي در مصوبه اخير مجمع عمومي بانك مركزي چند ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش است؟ 4 ماه، كمتر يا بيشتر، كدام‌يك؟
اجرايي شدن يا نشدن بندهاي مصوبه مجمع قبلي و لزوم اخذ دلايل توجيهي و تصميم اعضاء مجمع جديد در مورد آن، يكي از بندهاي مهم مصوبه مجمع جديد بايد باشد، آيا دلايل توجيهي اجرا يا عدم اجراي آنها مورد رد يا قبول اعضاي مجمع قرار گرفته يا نيازمند برخورد قانوني است؟ همين ديروز بود كه تصميم گرفته شد بيش از 2500 ميليارد تومان وام براي خريد 100 هزار خودرو از دو شركت خودروساز به خريداران پرداخت شود. منبع اين تسهيلات منابع بانك‌هاي دولتي بود يا منابع داخلي بانك مركزي؟ بانك‌هاي دولتي كه منابع‌شان كفاف وام ازدواج 3 ميليون توماني را نمي‌دهد، پس مي‌ماند بانك مركزي كه اين منبع را تجهيز كرده است. سئوال اين است بانك مركزي اين 2500 ميليارد تومان را از كجا تامين و يا چگونه خلق كرده است؟
ختم كلام آنكه مجمع عمومي بانك آن هم به اهميت بانك مركزي محل شعاردهي و برگزاري ميتينگ سياسي، مدح مدافعان و ذم مخالفان و محل اتخاذ تصميمات محرمانه هم نيست، با سازوكارهاي ديپلماتيك آن هم از جنس ديپلماسي لبخند هم نمي‌شود سرفصل‌هاي مالي، پولي، بانكي را تجزيه و تحليل كرد و با يك قيام و قعود موضوعاتي را تصويب كرد كه نه دستگاه‌هاي نظارتي و نه اهل فن و اساتيد دانشگاهي و نه محققين و پژوهشگران كاربلد در حوزه بازارهاي پولي و بانكي از مفاد آن بي‌خبر باشند.
* همشهری
- سود بانکی در مسیر خلاف نظر رئیس جمهور
همشهری درباره کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: امروز قرار است نرخ سود بانکی کم‌شود؛ هم نرخ سود سپرده‌ها و هم تسهیلات. اقدام به كاهش نرخ سود بانكي به‌صورت دستوري و با مصوبه شوراي پول و اعتبار در شرايطي انجام مي‌شود كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور شنبه هفته گذشته در مجمع عمومي ساليانه بانك مركزي طي سخناني از دادن دستور به اقتصاد ازجمله تعيين نرخ سود دستوري انتقاد و اصرار كرد كه نرخ سود بانكي با شيوه‌هاي غيردستوري و مكانيسم بازار تعيين شود.
با اين حال عصر همان‌روز مديران بانك‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي طي نشستي توافق كردند كه نرخ سود ساليانه سپرده‌هاي مردمي از 20 به 18 درصد كاهش پيدا كند. سه‌شنبه هفته قبل هم كه نشست شوراي پول و اعتبار برگزار شد، اين شورا توافق بانكداران را در قالب يك مصوبه تأييد كرد و ضمن آن هم به كاهش نرخ سود وام بانكي از 24به 22درصد رأي مثبت داد. كارشناسان معتقدند چنين روندي خلاف توصيه رئيس‌جمهور مبني بر تعيين غيردستوري نرخ سود بانكي است؛ به‌خصوص كه نرخ سود سپرده‌هاي مردمي در بانكها كاهش پيدا مي‌كند اما تجربه نشان داده كه سود وام بانكي به راحتي پايين نخواهد آمد.
سؤال اصلي اين است كه آيا بانكها در مقام عمل پايبند مصوبات به‌خصوص در موضوع سود وام بانكي هستند؟ تجربه كاهش نرخ سود بانكي در ارديبهشت‌ماه امسال نشان داد كه بانكها چندان به قول و قرارشان پايبند نيستند. همزمان برخي سپرده‌گذاران روزپنجشنبه براي دريافت سود 20درصدي با مراجعه به شعب بانكها، اقدام به انعقاد قراردادهاي جديد بر مبناي نرخ سود 20درصد براي سپرده‌هاي خود كردند. با اين حال خطر نرخ‌شكني نرخ سود بانكي به اندازه‌اي جدي است كه رئيس‌كل بانك مركزي يك روز پس از اعلام تصميم شوراي پول و اعتبار، مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي را فراخواند و از آنها خواست به توافق خود پايبند باشند و نگذارند حيثيت نظام بانكي مخدوش شود.
به‌گزارش همشهري، بانكها براي فرار از نرخ سود بانكي مصوب در گذشته اقدام به دادن امتيازات خاص به مشتريان خاص و عمدتا داراي سپرده‌هاي چند ده ميليوني كردند و حتي براي دريافت سود بيشتر از گيرندگان وام، بخشي از وام اعطايي را در قالب حساب‌هاي ويژه‌اي در اختيار خود نگه‌مي‌داشتند تا به اين ترتيب سود بالاتر از 24درصد را از آنها بگيرند .
* کیهان
- قیمت پیاز اشک مردم را درآورد، دفن سیب‌زمینی اشک کشاورزان را!
کیهان از ناتوانی دولت در کنترل بازار گزارش داده است: در سایه ضعف مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی که عمدتا چشم به بیگانگان دوخته است لاجرم یک روز شاهد دفن 1700 تن سیب‌زمینی هستیم و روز دیگر می‌شنویم پیاز قیمت نجومی یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، در شرایطی که این روزها قیمت هر کیلو پیاز به مرز ۵ هزار تومان رسید و گوی سبقت را از موز اعیانی ربوده است مسئولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت و تجارت پاسخگو نیستند و مسئولیت تنظیم بازار را بر دوش دیگری می‌اندازند.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش خبرنگار ما در نشست خبری عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی به وی هشدار داد که به دلیل عدم ارائه الگوی کشت مناسب از سوی مسئولان ذیربط، هرچند وقت یک بار، شاهد کمبود و گرانی یک محصول کشاورزی می‌شویم، یک‌بار گوجه‌فرنگی، بار دیگر حبوبات و حالا پیاز اما متاسفانه در آن نشست کذایی، جناب آقای معاون اعلام کردند که بازار پیاز عادی است و مشکلی ندارد!
حالا باید پرسید آیا واقعا پیاز کیلویی ۵ هزار تومان عادی است؟
البته ضعف مدیریت اقتصادی دولت راستگویان فقط به سیب‌زمینی و پیاز محدود نمی‌شود بلکه آش آنقدر شور شده که بانک مرکزی جرات اعلام رشد منفی اقتصادی را ندارد.
در این میان حتی برخی کارشناسان اقتصادی گفته‌اند دولت اگر رشد منفی اقتصادی را اعلام کند باید شرمنده مردم شود. زیرا پس از 2/5 سال حمله به دولت قبلی و هیاهو و تبلیغات برای برجام کذایی حالا مردم باید شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی باشند و از سویی در حالی که جمع کثیری از کارگران وطنی روزانه بیکار می‌شوند ولی دولت موسوم به تدبیر و امید با بستن قراردادهای کلان با پژو فرانسه برای بیگانگان کارآفرینی می‌کند و به آنان امید می‌دهد.
حالا آیا جا ندارد از ژنرال‌های مدعی دولت یازدهم پرسید آیا اشتغالزایی برای کارگران داخلی اولویت شماست یا برای خارجی‌ها؟
در این میان جالب است بدانیم در شرایطی که موج افزایش قیمت‌ها همچنان بر دوش مردم کوچه و بازار سنگینی می‌کند و بسیاری از سرپرستان خانوارها به دلیل گرانی کالاها شرمنده اعضای خانواده هستند جناب عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی یک روز با حمله به نهادهای کنترل‌کننده قیمت‌ها، این سازمان‌ها را کمونیستی و نامسلمان می‌خواند و روز دیگر نیز خطاب به مردم می‌گوید باید هزینه جاده‌ها و راهداری را خودتان بدهید!
واقعا باید به آقایان تدبیر و امید دست مریزاد گفت زیرا نه تنها وعده‌های اصلاح 100 روزه اقتصاد یا حل تمام مشکلات پس از برجام محقق نشده است بلکه اکنون مردم باید هزینه ناکارآمدی مدیریتی آقایان را هم از جیب بپردازند. به راستی با این اظهارات ژنرال‌های دولت یازدهم دیگر جای تعجب نیست که وقتی بسیاری از مردم در تامین معیشت خانواده‌شان با سختی مواجهند به یکباره خبر دفن 1700 تن سیب‌زمینی را بشنویم و باز جای تعجب نخواهد بود که چند صباح دیگر شاهد گرانی همین سیب‌زمینی بی‌قدر و قیمت باشیم.به هر حال معلوم نیست تا کی قرار است دود سیاست‌های نادرست مسئولان دولت روحانی به چشم مردم و مصرف‌کنندگان برود و تا چه زمانی قرار است مدعیان ناکارآمد، متصدی وزارتخانههای اقتصادی دولت باشند؟
- طرح راهبردی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت یازدهم همچنان مظلوم است!
کیهان از نتیجه حاکمیت نگاه خام‌فروشی در وزارت نفت گزارش دا ده است: با وجود آگاهی زنگنه از ارزش استراتژیک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین اطلاع وی و قائم مقامش (کاظم وزیری هامانه) از تاکید مقام معظم رهبری بر راه‌اندازی این طرح، این پالایشگاه در دولت یازدهم نیز مشابه دولت قبل حال و روز خوشی ندارد و با کندی خاصی پیش می‌رود. همین موضوع سبب شده است که وعده‌های مسئولین وزارت نفت مبنی بر راه‌اندازی فاز اول این پالایشگاه در سال 94 عملا لغو شود (کل پالایشگاه به سه فاز 120 هزار بشکه‌ای تقسیم شده است) و این موضوع بار دیگر به تاخیر افتاده و به سال آینده موکول شود، تاخیری که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) خسارتی روزانه 30 میلیون یورویی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
در حالی اتفاقات مذکور برای این طرح ملی و استراتژیک در دولت یازدهم رخ داده است که اولا؛ زنگنه «تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس» را جزو برنامه‌های کوتاه مدت خود برای اداره وزارت نفت به مجلس قرار داده بود. ثانیا؛ وزیر نفت در ماه‌های ابتدایی وزارت خود در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (27 مهر 92)، ضمن انتقاد از وضعیت پیشرفت این پروژه، از آن به عنوان «تجربه تلخ مدیریت پروژه صنعت نفت» یاد کرد. همچنین زنگنه پس از بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس (7 اسفند 92)، وضعیت این پروژه را نشان‌دهنده «اغتشاش مدیریتی» خواند و ضمن تاکید بر اینکه درصد پیشرفت این پروژه متناسب با هزینه های انجام شده در این زمینه نیست و وزارت نفت به عنوان کارفرمای پروژه مقصر اصلی نافرجامی آن است، پیشرفت کنونی آن را «مایه شرمساری» خوانده بود. بنابراین انتظار می‌رفت که وزارت نفت دولت تدبیر و امید بتواند روند اجرایی این طرح را فعال تر کند، اما در عمل علیرغم این انتقادات شدید نسبت به روند کند پیشرفت این پروژه در دولت قبل و همچنین آگاهی از اهمیت فراوان راه اندازی آن، روند پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با همان سرعت قبلی و حتی کندتر از آن، در دو سال و نیم اخیر ادامه یافته است و هنوز حتی یک فاز از این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری نرسیده است. براساس آمارهای وزارت نفت این طرح که در پایان دولت دهم (نیمه اول سال 92) به پیشرفتی حدود 70 درصدی رسیده بود در پایان آبان ماه امسال به پیشرفت 86 درصدی رسیده است. این تاخیر موجب شده است تا امکان افزایش مصرف داخلی میعانات گازی برای کشور فراهم نشود و با توجه به کاهش تقاضای پایین این ماده ارزشمند در بازارهای جهانی و مشکلات مربوط به فروش آن، 60 میلیون بشکه میعانات گازی کشور (معادل کمتر از 200 روز خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس) بر روی آب ذخیره سازی شود! علاوه بر این، چندین میلیارد دلار نیز به خاطر تامین هزینه واردات بنزین در دو سال اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
البته وزارت نفت تلاش کرد تا با ایجاد تغییراتی در تیم پیمانکاری و سهامداران پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اخذ وام 650 میلیون یورویی صندوق توسعه ملی برای این پالایشگاه، موانع راه‌اندازی این پالایشگاه را برطرف نماید اما این تلاش‌ها به خاطر عدم جدیت کافی این وزارتخانه در تسریع در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ناکام ماند زیرا برخلاف پارس جنوبی، زنگنه عجله چندانی برای تسریع در بهره‌برداری از این طرح بزرگ و مهم پالایشی کشور نداشت.
به نظر می‌رسد این موضوع به دیدگاه‌های وزیر نفت مبنی بر اولویت نداشتن افزایش ظرفیت پالایشی کشور در مقایسه با افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز برمی‌گردد. تاخیر فراوان در تخصیص وام مذکور و همچنین ایجاد تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق نیروهای اجرایی شاغل در این پروژه در کنار عدم تحقق وعده راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال 94، علائم آشکاری از استمرار مشکلات مدیریتی و مالی در روند احداث این پالایشگاه است.
در مجموع، با توجه به اطلاع‌رسانی قطره چکانی و غیرشفاف وزارت نفت درباره مشکلات پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تحقق وعده جدید این وزارتخانه مبنی بر راه‌اندازی حداقل یک فاز از این پالایشگاه در سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد مگر اینکه زنگنه تصمیم بگیرد رویکرد وزارت نفت درباره این پروژه را تغییر دهد و تصمیماتی جدی برای رفع موانع راه‌اندازی پروژه راهبردی و ملی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بگیرد. این همان درخواستی است که چند ماه قبل، 154 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور آن را مطرح کرده بودند.
