به گزارش مشرق، درباره‌ی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، باید اذعان داشت طبق برآوردهای میدانی و تحقیقاتی که از سوی سازمان‌های مختلف صورت گرفته، بین 25 تا 30 درصد از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌هاست و مابقی مشکلات کشور به موضوع خودتحریمی‌ها و سوءمدیریت‌ها و نوع تصمیمات دولت‌ها در ایران بازمی‌گردد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت یازدهم هیچ تفاوتی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته ندارد وهمان رویه‌ی گذشته‌ی تسلط بر تولید و در اختیار داشتن سیستم‌ها و امکانات و عدم پرداخت یارانه و انجام حمایت از تولید در بخش خصوصی، همچنان ادامه دارد. در شرایط تحریمی، حداقل انتظار از دولت یازدهم این بود که یک تحول بنیادی در روابط تولید ایجاد کند و به‌طور کلی با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و در جهت خروج از رکود، تصمیم‌گیری کند. سؤال این است که شرکت‌هایی مانند ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ دولتی، در اقتصاد امروز ایران چه‌کاره هستند؟

طبق قانون، تمام این شرکت‌ها باید واگذار شوند. ضمن اینکه وقتی سهام کارخانه‌ای در بورس به مردم عرضه می‌شود، دیگر مدیریت دولتی نباید در این میان نقشی داشته باشد. به‌طور مشخص و برای مثال، در مورد شرکت‌های خودروساز ما، با اینکه سهام این شرکت‌ها در بورس ارائه شده است و مردم صاحب این سهام‌ها هستند و طبیعتاً آن‌ها باید برای اداره‌ی آن‌ها تصمیم بگیرند، اما در حال حاضر شاهدیم کماکان مدیریت این شرکت‌ها برعهده‌ی مدیران دولتی است. در واقع وجود این نگاه و تداوم مدیریت دولتی در این شرکت‌ها، باعث ایجاد چنین وضعی شده و صنعت خودروسازی ما به صنعتی تبدیل شده است که از دولت طلبکار است و به‌واسطه‌ی این طلبکاری، اگر قرار باشد یارانه‌ای نیز به صنعت تعلق بگیرد، این یارانه در ابتدا به خودروسازان تعلق می‌گیرد و ما شاهد ادامه‌ی وضعیت موجود خواهیم بود. این موضوع در بسیاری از شرکت‌ها، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی و موارد مشابه نیز وجود دارد. سؤال مشخص نگارنده این است که آیا حضور این شرکت‌ها در بازار بورس، به‌معنای خصوصی‌سازی و مردمی شدن این شرکت‌ها نیست؟ و اگر این‌گونه است، مدیریت دولتی در رأس این شرکت‌های خصوصی‌شده، چه‌کار می‌کند؟

باید توجه داشت ما امروز در برهه‌ای قرار داریم که قیمت نفت به کمترین میزان رسیده است و در کانال سی تا چهل‌دلاری معامله می‌شود. با توجه به شرایط فعلی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت باید برای واگذاری تمام واحدهای دولتی به بخش خصوصی، تصمیمی جدی اتخاذ کند، اجازه‌ی حضور و فعالیت بیشتری به بخش خصوصی بدهد و خودش صرفاً نقش سیاست‌گذار داشته باشد. اگرچه ممکن است در ابتدا با اتخاذ چنین تصمیماتی، اندک مشکلاتی ایجاد شود، اما برای آینده‌ی کشور، افقی کاملاً روشن متصور است. در این‌صورت، اقتصاد کاملاً خصوصی و رقابتی جایگزین اقتصادی می‌شود که به‌واسطه‌ی دولتی بودن این سیستم، تمام شرکت‌های آن از دولت طلبکارند و دولت نیز به‌ناچار درآمدهای حاصل از فروش نفت را تحت‌عنوان یارانه، به صنایع طلبکار یا به بیان بهتر، صنایعی که ادعای طلبکاری دارند، پرداخت می‌کند. برای مثال، اگر از فردا دوباره قیمت نفت به دویست دلار افزایش یابد، دولت این منابع را به صنایع تزریق می‌کند و چند سال بعد، مجدداً چنین وضعیتی تکرار خواهد شد. بنابراین اقتصاد را نمی‌توان با این روش‌ها و به این شکل اداره کرد. اقتصاد ما باید با سرعت بیشتری به‌سمت خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت حرکت کند.

ما از ابتدای انقلاب با تحریم‌های ظالمانه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم و تجربه‌ی مناسبی از این موضوع داریم. ضمن اینکه در طول این سال‌ها و با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، تمام این مسائل تحلیل شده و این تحلیل‌ها به دولت قبلی و فعلی، ارائه و گفته شده است. ما در این تحلیل‌ها، به‌دفعات به دولت‌های دهم و یازدهم متذکر شده‌ایم که تنها راه به حداقل رساندن اثرات منفی تحریم‌ها، افزایش خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست؛ چراکه عمده‌ی تحریم‌های وضع‌شده برای دولت است. طرف مقابل در ظاهر مدعی است هدفش ضربه زدن به مردم ایران نیست و می‌گوید که می‌خواهد دولت ایران را تحت فشار قرار دهد. بنابراین ما با تسریع واگذاری‌ها و افزایش خصوصی‌سازی، می‌توانیم این حربه را از آن‌ها بگیریم. ضمن اینکه دولت هرچقدر بزرگ‌تر باشد، در صورت اعمال دوباره‌ی تحریم‌ها، آثار آن‌ها نمایان‌تر خواهد شد.

در این میان، مجلس نقش زیادی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر انجام تصمیمات گرفته‌شده دارد؛ چراکه عموماً مجلس وظایف اجرایی ندارد و اجرای قوانین و مصوبات برعهده‌ی دولت است. البته باید اذعان داشت در ماجرای مقابله با تحریم‌ها، مجلس از توانمندی لازم برخوردار نبود و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فعالیت چندانی در این زمینه نداشت و بیشتر فعالیت‌ها و اظهارات مجلس، تنها به چند نماینده‌ی آگاه به این مسائل، محدود می‌شد، وگرنه در مجموع، مجلس برای برقراری نظم و نظارت دقیق بر مسائل جاری کشور، موفقیتی نداشته است. برای مثال، در موضوع بودجه‌ی سال گذشته، از همان روزهای اول مشخص بود که بودجه دچار کسری خواهد شد و طبیعی است که وقتی بودجه دچار کسری شود، دولت مجبور به قطع کردن بودجه‌های عمرانی می‌شود.

ضمن اینکه در بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، همیشه درآمد این شرکت‌ها احتمالی و هزینه‌های آن‌ها، قطعی است. با وجود این مسئله، مجلس نیز نتوانست یا نخواست شکل و قالب این بودجه را تغییر دهد. امید است مجلس آینده با این موضوعات برخورد جدی‌تری داشته باشد؛ چراکه موضوع صرفاً ارائه‌ی یک لایحه‌ی بودجه از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس نیست، بلکه دولت و مجلس باید در کنار هم باشند و مشخص کنند که با چنین بودجه‌ای امروز کجا قرار داریم و برای رسیدن به اهداف آینده، به چه ظرفیت‌هایی نیاز است. اینکه صرفاً بودجه به مجلس بیاید و فقط کمیسیون تلفیق تشکیل شود و بودجه‌ای تصویب گردد، کافی نیست. بهتر است این کمیسیون تلفیق، از ابتدای سال تشکیل شود و مجلس و دولت باهم گفت‌وگو و مراوده داشته باشند؛ چراکه این بودجه آیینه‌ای برای عملکرد یک سال آینده‌ی آن‌ها خواهد بود. بودجه باید در قالب برنامه‌ی پنج‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله نیز در قالب چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی 1404 باشند.

به نظر می‌رسد ما در طول این سال‌ها، که با هجمه و تشدید تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم، مقابله‌ی خوبی در برابر این تحریم‌ها نداشته‌ایم، وگرنه با برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌توانستیم جلوی بسیاری از صدمات وارده را قبل تحریم‌ها بگیریم یا آثار آن‌ها را کاهش دهیم. در واقع برای کاهش تأثیرات سوء تحریم بر اقتصاد کشور، باید رویکرد اقتصادی ما تغییر کند. اقتصادی که نه دولتی، نه خصوصی، نه نیمه‌دولتی و نه نیمه‌خصوصی است و تکلیف خودش با خودش مشخص نیست، اگر به همین شکل معیوب و بیمار به راه خود ادامه دهد، وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت. باید پذیرفت اگر خواهان یک اقتصاد دولتی هستیم، باید دولت اداره‌ی همه‌چیز را برعهده بگیرد و بخش خصوصی از اقتصاد ایران خداحافظی کند و اگر خواهان اقتصادی خصوصی هستیم، باید سازوکار آن را فراهم کنیم و دولت خودش را در رقابت با بخش خصوصی قرار ندهد. رسیدن به این مرحله، نیازمند یک تغییر بنیادین است که این تغییر باید با همکاری و نظر مثبت مجلس و دولت طراحی و اجرا شود. لذا مجلس آینده باید برای تغییر نظام اقتصادی کشور برمبنای اقتصاد خصوصی و رقابتی، پیش‌قدم باشد.

مجلس علاوه بر وظیفه‌ی قانون‌گذاری، مسئول نظارت بر نحوه‌ی اجرای این قوانین است. اینکه مجلس بعد از تصویب یک طرح یا لایحه و تبدیل آن به قانون، وظیفه‌ی خودش را تمام‌شده بداند، اشتباه است. مجلس بعد از قانون‌گذاری، وظیفه‌ی نظارت بر نحوه‌ی اجرای آن قانون را برعهده دارد. پاسخ به این سؤال که آیا نحوه‌ی اجرای این قانون یا آثار اجرایی آن، طبق برآوردهای مجلس بوده یا در مسیر اجرا، دچار اشکالاتی شده است، برعهده‌ی مجلس است. در صورت وجود اشکال، باید این مسائل توسط مجلس اصلاح شود. در واقع نظارت، بسیار مهم‌تر از خود قانون‌گذاری است؛ چراکه بعد از تصویب قانون، تازه وظیفه‌ی اصلی مجلس آغاز می‌شود که در واقع نظارت بر نحوه‌ی اجرای مصوبات مجلس است. در صورت عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات، مجلس باید به‌دنبال چرایی این اتفاق باشد که ایراد در قوانین است یا نحوه‌ی اجرای آن‌ها؟ بنابراین باید اذعان داشت بُعد نظارتی مجلس، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از بُعد قانون‌گذاری آن است.

برای مثال، در موضوع خصوصی‌سازی، نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد؛ چراکه طبق اصل 44، موضوع واگذاری‌ها پیش‌بینی و به‌صراحت بیان شده است. اما سؤال این است که چرا با اینکه برای این مسئله قانون داریم، این قانون به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسد. در ابلاغیه‌ی اصل 44، تکلیف بخش‌هایی که باید در دولت بمانند و بخش‌هایی که باید واگذار شوند، کاملاً مشخص شده است. متن ابلاغیه و قانون اصل 44 در حال حاضر آماده و موجود است. باید به‌دنبال چرایی عدم اجرای این قانون بود و در این جهت گام برداشت. در اجرای اصل 44 نیز دولت در ابتدا نباید به‌دنبال گرفتن پول اضافه از این بخش باشد؛ چراکه متأسفانه منطق دولت این است که ما این بخش از اقتصاد خود را به حراج گذاشته‌ایم و هرکس پول بیشتری بدهد، می‌تواند مالک آن بخش یا کارخانه شود. این نوع نگاه، درست نیست.

منطق و روش صحیح این است که بگوییم چه‌کسی بهتر می‌تواند این واحد تولیدی را اداره کند. یک نگاه این است که واحد تولیدی به شخص یا گروهی واگذار شود که با مبلغ بیشتری آن را خریداری می‌کند و آینده‌ی آن بخش برای دولت اهمیتی ندارد، اما نگاه دیگر این است که بنگاه با قیمتی کمتر، به افرادی واگذار شود که متعهد می‌شوند طی یک دوره‌ی مشخص، تولیدات آن بنگاه بیشتر و باکیفیت‌تر خواهد شد. متأسفانه امروز نگاه دولت به واگذاری‌ها این است که هرکس پول بیشتری بدهد، آن واحد به او واگذار شود، درحالی‌که بهترین حالت در واگذاری‌ها این است که واحدهای تولیدی به کسانی واگذار شوند که اهلیت آن کار را دارند و به رونق و افزایش کیفیت آن واحد متعهدند.