* آرمان
- افزایش 2 برابری نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بر اساس گزارش‌هاي رسمي اعلام شده، حجم نقدينگي به آستانه يك تريليون تومان رسيده كه تقريبا نسبت به اواخر دوران رياست جمهوري دولت دهم حدود دو برابر شده است. البته پايه پولي نيز افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته كه با تاثيرپذيري از ضريب فزاينده پولي، چنين حجمي از نقدينگي را به وجود آورده است.
افزايش پايه پولي معمولا به سبب رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و يا افزايش خالص بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و يا افزايش بدهي‌هاي بانکها به بانك مركزي، يا توسط هر سه عامل فوق مجتمعا ايجاد مي‌شود. ريشه افزايش پايه پولي در اقتصاد دولتي نفتي رانتي كشورمان، مواجه بودن با كسر بودجه‌هاي مزمني است كه هر ساله دولت با آن روبه رو بوده است. شگفت آنكه به اعتبار تجارب گذشته و علمي، هر چه وابستگي بودجه به نفت بيشتر بوده و درآمد حاصل از فروش ثروت ملي، از آنچه در بودجه‌هاي سالانه پيش بيني شده فزوني داشته و كسري بودجه‌ها هم افزايش داشته است كه مي‌توان آن را در دست و دل بازي‌هاي دولت و اسراف و تبذير و بزرگ‌تر شدن دولت و افزايش هزينه‌هاي ديوان سالاري و همينطور عدم انتظام مالي دولت در مديريت هزينه و درآمد، جست‌وجو كرد.
در سال‌هاي اخير حجم نقدينگي که از حدود ۵۵۰ هزار ميليارد تومان در اواخر سال ۹۱ به نزديك يك تريليون تومان در حال حاضر رسيده، قدر مسلم بخش عمده آن وجوهي است كه تحت تاثير شيوه تامين كسري بودجه دولت به وجود آمده كه از طريق افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بانکها تامين شده است. البته تا حدود كمتري نيز در سال ۹۲ فروش دلار به بانك مركزي باعث شد بدهي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش يابد و اسباب رشد نقدينگي را فراهم آورد. رشد نقدينگي في‌نفسه امر نامطلوبي نيست؛ مشروط بر آنكه نحوه توزيع و تخصيص آن به بخش واقعي اقتصاد، بر اساس قواعد و الزامات مهم اقتصاد صورت گيرد كه راهنماي آن وجود بازارهاي آزاد رقابتي است كه قيمت‌هاي عادلانه بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا در اين بازارهاي آزاد تعيين شود و سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان را به سمت حوزه‌هاي توليدي و كشاورزي و خدماتي سودآور سوق دهد و رشد اقتصادي و افزايش اشتغال و كاهش بيكاري را فراهم آورد.
در سال‌هاي اخير معضلات و مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي كه به تبع مسائل اقتصادي رخ داده، نتيجه ناكارآمدي مديريت دولتي اقتصاد نفتي طي سال‌هاي متمادي و همچنين وضع تحريم‌هاي مالي، پولي، نفتي، بيمه‌اي و غيره بوده است. این معضلات متاسفانه ركود اقتصادي را در كشور حاكم كرده و از طرفي كاهش تورم از سوي دولت آقاي روحاني كه در ابتداي كار ايشان ۴۰ درصد بود و نتيجتا در حال حاضر شيب تورم كاهش يافته، سبب تعميق ركود اقتصادي شده كه آثار تخريبي آن بر اقتصاد بيش از تورم است. متاسفانه اطلاعات درباره كم و كيف و جاي گرفتن اين حجم عظيم نقدينگي در حوزه‌ها و قلمرو‌هاي اقتصاد دولتي كشورمان، بسيار ناكافي است. متاسفانه با وجود حجم عظيم نقدينگي در كشور موسسات كوچك و متوسط مولد بخش خصوصي حتي از سرمايه در گردش هم محروم مانده اند؛ يعني بخش واقعي اقتصاد از نقدينگي تهي شده است.
بنابراين نقدينگي در بخش غير واقعي اقتصاد جا خوش كرده است كه نه كمكي به رشد اقتصادي و رفع معضل بيكاري مي‌كند و نه مديريت كارآمدي وجود دارد كه بتواند اين حجم عظيم نقدينگي را به سمت حوزه‌هاي مولد اقتصادي سوق دهد.
* اعتماد
- هزينه‌هاي کارگران دو برابر درآمدها
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دستمزد کارگران نوشته است: اوضاع معيشتي خانوارهاي كارگري به نحوي است كه با دريافتي‌هاي فعلي كارگران، حتي امكان تامين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد. در اين شرايط شوراي عالي كار امروز جمع‌بندي نهايي محاسبات كارگران، كارفرمايان و دولت از اوضاع معيشت خانوار را انجام داده و وارد مراحل تصميم‌گيري درباره ميزان افزايش جديد حقوق سال ۹۵ مي‌شود.
۱۰ روز پيش آخرين نشست شوراي عالي كار درباره بحث و بررسي پيرامون افزايش حقوق سال آينده بيش از ۱۳ ميليون مشمول قانون كار برگزار شد. در آن نشست، نمايندگان كارگران ارقام محاسباتي خود درباره اوضاع معيشت خانوارهاي كارگري را ارايه كردند.
با اين وجود، نمايندگان كارفرمايي نيز قرار بود در اين زمينه گزارشي را تهيه و ارايه كنند كه موفق به اين كار نشدند و از سويي دولت نيز برخي نظرات خود را در اين زمينه ارايه كرده است. حالا قرار است در جلسه امروز شوراي عالي كار، دور جديد گفت‌وگوها در زمينه چگونگي اعمال افزايش‌هاي جديد در بسته مزد ۹۵ كارگران انجام و پيرامون آن تصميم‌گيري شود.
تا اينجاي كار، نمايندگان كارگران اعلام كرده‌اند محاسبات معيشتي فاصله بسيار زيادي با ارقام فعلي دريافتي كارگران و مشمولان قانون كار دارد و آنها از دولت تدبير و اميد انتظار دارند، دست‌كم براي سال آينده براي حركت در مسير اصلاح و بهبود درآمد و معيشت خانوارهاي كارگري كشور، گام‌هاي موثري را بردارد.
آنها همچنين انتظار دارند دولت در قالب برنامه‌اي منسجم و چندساله تدابير موثري را براي خروج معيشت خانوار كارگري از بحران بينديشد. علاوه بر آن، نمايندگان كارگران عقيده دارند، سال‌ها مصلحت انديشي و ناديده گرفتن ماده ۴۱ قانون كار در زمينه تعيين حقوق و دستمزد نيروي كار، باعث بروز شكاف جدي در ميزان دريافتي آنها نسبت به هزينه‌ها شده است.
به عقيده نمايندگان كارگري كشور، اوضاع معيشتي خانوارهاي كارگري به نحوي است كه با دريافتي‌هاي فعلي كارگران، حتي امكان تامين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد و از اين بابت آنها در تنگناها و دشواري‌هاي معيشتي فراواني قرار دارند.
حداقل دستمزد امسال تعيين شده از سوي شوراي عالي كار، ۷۱۲ هزارتومان است كه اين رقم ناچيز، كل دريافتي دست‌كم سه ميليون مشمول قانون كار كشور را تشكيل مي‌دهد. از سويي، متوسط دريافتي بيشتر شاغلان مشمول قانون كار كشور در سال جاري ماهيانه يك تا يك ميليون و دويست هزارتومان است، در حالي كه هزينه‌ها در خوشبيانه‌ترين حالت، دو برابر ارقام يادشده و درباره حداقل‌بگيران تا سه برابر ميزان دريافتي آنها خواهد بود.
* ایران
- هیچ کالایی گران نمی‌شود!
با وجود گران شدن مواد غذایی، روزنامه دولت از ارزان شدن گزارش داده است: از چند روز آینده خرید مردم برای تعطیلات نوروز آغاز می‌شود. مردم در این روزها به غیر از خریدهای مربوط به نونوار کردن منزل،در حجم وسیع تری مایحتاج خود را خریداری می‌کنند.از این رو همواره این نگرانی وجود دارد که کالا در بازار کمیاب شود و یا به علت کاهش عرضه قیمت آن افزایش پیدا کند.سال‌های گذشته در این برهه از زمان قیمت گوشت،مرغ،ماهی،میوه و... به یکباره جهش پیدا می‌کرد.اما چند وقتی است که دولت با عرضه ذخایر خود در روزهای پایانی اسفند جلوی هر گونه افزایش قیمت را می‌گیرد. این روزها که به سال 95 نزدیک می‌شویم و خریدهای مردم روند افزایشی به خود گرفته است مسئولان بخش‌های مختلف اعلام کردند که قیمت‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد و در برخی از کالاها کاهش قیمت نیز صورت گرفته است.
بخش توزیع نیز از وفور کالا در سطح بازار خبر می‌دهد و وزارت صنعت بر این امر تأکید دارد که کمبود کالا در بازار نخواهیم داشت.سازمان‌های نظارتی هم از وضعیت مطلوب بازرسی‌ها صحبت کردند و اظهار داشتند بازرسان به صورت متناوب بازار را رصد می‌کنند و در روزهای پایانی سال بازرسی‌ها شبانه روزی خواهد شد.سازمان حمایت معتقد است میزان تخلف‌ها کاهشی است و در مدت اجرای طرح نظارت با تمام متخلفان برخورد جدی می‌شود.
* جوان
- نقش همايش‌هاي رفاقتي در معادله پیچیده مسکن!
روزنامه جوان از بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن انتقاد کرده است: 2.5 سال از عمر دولت يازدهم گذشت و بخش مسکن همچنان در انتظار وعده‌هاي وزير و دولت در حوزه مسکن اجتماعي و رونق يا تکميل طرح مسکن مهر است، اما همچنان وزير مربوط به دنبال نظريه‌پردازي در ساير حوزه‌هاي اقتصادي يا تعيين تکليف براي بازار پولي يا به دنبال خريد ايرباس و مذاکره با فولکس براي واردات خودرو است.
اين در حالي است که بازار مسکن تقريباً به کما رفته و رئيس اتحاديه املاک تهران پيش‌بيني مرگ اين بازار را با ادامه روند موجود دارد و آخرين آمارها (بهمن‌ماه) نيز مؤيد کاهش فروش مسکن و افزايش نسبي اجاره‌بهاست.
در واقع نبود سياست‌هاي کارآمد و تأکيد غيرعملي بر تحميل دستور به بازار پولي و بانکي وزارتخانه مذکور را در عمل و در حوزه سياستگذاري مسکن ناکارآمد کرده و وجود حجم عظيمي از کارمندان و کارشناسان را در نظر مردم بي‌فايده کرده است.
هرچند اين رويه نيز نه از نبوغ وزير استراتژيست که از زمان ورود مشاور متخصص بازار مالي به اين حوزه آغاز شده و هنوز نتيجه‌اي عملي نيز نداشته است. در واقع سخنان تکراري شنيده شده از سوي اين وزارتخانه در حوزه مسکن نشئت گرفته از ذهن يک کارشناس مالي است که همه امکانات و نيروي انساني اين وزارتخانه عريض و طويل را به سوي بازار رهن هدايت کرده است؛ بازاري که مي‌توانست با يک تصميم ساده و تمرکز بانک مسکن بر آن خيلي پيشتر‌ها آغاز و حتي نتيجه آن را نيز ارزيابي مي‌شد، اما هنوز اندر خم يک کوچه و درگير رضايت بانک مرکزي است. پروژه تأمين اعتبار بافت‌هاي فرسوده نيز که بيشتر شبيه لجبازي براي امتداد طرح مسکن مهر رسانه‌اي شد در عمل به جايي نرسيده و از سوي ديگر به دليل سياست‌هاي رکودزا و بيشتر شدن فاصله قدرت خريد از قيمت‌هاي موجود تقاضاي مسکن از قبل ضعيف‌تر شده است.
بازار مسکن بعد از 2.5 سال به مراتب وضعيت بدتري پيدا کرده ولي همچنان وزير و کارشناسان اين حوزه در همايش‌هاي سفارشي و رفاقتي مختلف به دنبال استراتژي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني بازار آينده مسکن هستند.
در واقع معادله بازار مسکن بسيار ساده است اما ظاهراً دست‌اندرکاران در تلاشند بازار را پيچيده‌تر کرده و منافع صاحبان مسکن‌هاي شمال شهر تهران و مسکن‌هاي گران ساير مراکز استان‌ها را تأمين نکنند، وگرنه با وجود صدها هزار خانه خالي و تأکيد دولت بر درآمد مالياتي به راحتي مي‌توان بازار را براي عرضه منطقي و ارزان مسکن به متقاضيان واقعي (و نه سوداگران سازماني) مهيا کرد.
بديهي است مشاوران علاقه‌مند به بازارهاي مالي در وزارت مسکن به راحتي مي‌توانند همان‌طور که الگوي بازار رهن را از غرب کپي و درصدد عملياتي کردن آن هستند سراغ الگوي مالياتي در بازار مسکن غرب بروند و آن را با سرعت بيشتري اجرا کنند و صدها هزار خانه خالي را براي مشکل تقاضاي موجود عرضه کنند، اما آيا منافع صاحبان خانه‌هاي خالي اعم از سازمان‌ها، بانکها يا افراد حقيقي که بعضاً تا هزار واحد مسکوني را دارند، مهم‌تر است يا کساني که واقعاً براساس قانون اساسي داشتن يک واحد مسکوني حق آنهاست؟
به نظر مي‌رسد بايد سرنخ اين بي‌برنامگي در حوزه مسکن را در جاي ديگري جست و اميدواريم دور جديد مجلس بهانه خوبي براي کنکاش اين سرنخ‌ها باشد و فاصله یک دهه‌ای هر خانوار ایرانی را با مسکن کم کنند.
* خراسان
- صرفه‌جویی 75 میلیارد دلاری با «کارت سوخت» در طول 8 سال
این روزنامه حامی دولت از کارت سوخت دفاع کرده است: با تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 و اتمام مهلت استفاده از سهمیه ها در انتهای آبان‌ماه، استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی ندارد و هم‌اکنون اغلب تراکنش های بنزین با کارت جایگاه ها انجام می‌شود. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است.
این در حالی است که کشور همچنان نیازمند اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین است. افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین در سال های 75 تا 85، سبب شد اجرای طرح سهمیه‌بندی با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12 درصد، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت که 1.4 میلیون لیتر از آن ناشی از جایگزینی CNG است. کاهش تقاضای بنزین، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10 درصد رشد داشت.
علت کاهش مصرف بعد از سهمیه‌بندی این است که دولت در اجرای این طرح، میان مشتریان «کم‌مصرف» و «پرمصرف» تفاوت قائل شد و درنتیجه مصرف بنزین در سال های بعد از اجرای طرح فوق به شدت کاهش یافت. البته بخشی از کاهش تقاضای بنزین، مرتبط با کاهش شدید قاچاق این فرآورده پس از توزیع بنزین با کارت بود. برآوردها حاکی از آن است که در کل 8 سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که 75 میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم شدن تقاضای بنزین و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.
* دنیای اقتصاد
- رشد زیر صفر بخش صنعت
این روزنامه حامی دولت از منفی شدن رشد بخش صنعت خبر داده است: هرچند سال گذشته بخش صنعت و معدن به ترتیب رشد 7/ 6 و حدود 10 درصدی را ثبت کردند، اما برخی از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد تا روند رشد مثبت این دو بخش در سال جاری تداوم نیابد...
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:آمار رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله رشد بخش صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود و باید منتظر اعلام نظر این دو مرکز بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آمار دقیقی ندارد...
تا آمار اعلام نشود نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که امسال سال سختی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن بود. با توجه به آمار تولید بخش‌های مختلف که به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود، می‌توان گفت که برخی از رشته‌های صنعتی افت تولید را در سال جاری تجربه کرده‌اند و برخی با رشد مواجه بودند. با توجه به افت برخی از رشته‌های صنعتی می‌توان گفت رشدی که سال گذشته تجربه کردیم، سال جاری شاهد آن نخواهیم بود.
شرایط منطقه، افت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات معدنی، رکود جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین از یکسو و سیاست‌های داخلی اقتصاد کشور که هدف اول را کاهش تورم قرارداد و طولانی شدن روند مذاکرات با کشورهای 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای و... موجب شد تا بخش صنعت و معدن در برخی از رشته‌ها با افت تولید مواجه شود و نتواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.
این نکته را باید مدنظر قرار داد که صنعت بخشی از کل اقتصاد کشور است، در صورتی که اقتصاد رشد داشته باشد این بخش پیشران محسوب می‌شود. معمولا رشد بخش صنعت و معدن دو برابر متوسط رشد اقتصادی است، با این فرمول باید دید رشد اقتصادی در مجموع چه میزان خواهد شد؛ عدد به دست آمده را ضربدر دو کرد تا رقم رشد بخش صنعت و معدن به دست آید، هنوز میزان رشد اقتصادی مشخص نیست. با تمام این شرایط باید منتظر اعلام آمار از سوی بانک مرکزی که با تاخیر اعلام می‌شود، بود.
تاحدودی در مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان کاهش تولید داشتیم که بخشی از آن به کاهش صادرات به کشورهای منطقه بازمی‌گردد. در داخل کشور نیز به دلیل اینکه مسکن رونق لازم را نداشت به‌صورت طبیعی رشته‌های مرتبط با مصالح ساختمانی افت تولید را در سال جاری تجربه کرده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت افت تولید این بخش از رکود بازار مسکن متاثر شده است اما در صنایع غذایی نه تنها شاهد افت تولید نبوده‌ایم، بلکه این بخش رشد را نیز تجربه کرده است. صنایع پتروشیمی نیز رشد خوبی داشته است. در کل باید گفت وضعیت بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در سال جاری بهتر بوده است، اما باز هم باید منتظر آمار نهایی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص رشد بخش صنعت و معدن بود.
* کیهان
- سوئیفت باز نشد؛ ایران نفت می‌دهد کالا می‌گیرد!
کیهان از عدم لغو تحریم سوئیفت خبر داده است: با وجود ادعای دولت یازدهم مبنی بر رفع تحریم‌های مالی بین‌المللی، ایران همچنان مجبور است برای فروش نفت خود از مبادلات پایاپای استفاده کرده و در ازای صادرات نفت به اروپا از این قاره بنزین وارد کند.
پایگاه خبری بلومبرگ با اشاره به تحریم‌های مالی غرب علیه ایران گزارش داد در حالی که کانال‌های بانکی اروپا به روی ایران گشوده نشده است این کشور پیشنهاد کرده است در قبال صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی از مشتریان اروپایی خود وارد کند.
بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از یک ماه از اجرایی شدن توافق هسته‌ای بانک‌های اروپایی همچنان از برقراری ارتباط با سیستم بانکی ایران خودداری می‌کنند و به همین دلیل ایران خواستار تهاتر نفت خام در برابر فرآورده‌های نفتی شده است.
سه مقام آگاه نیز با تایید این موضوع گفتند شرکت ملی نفت ایران به دلیل محدودیت‌های مالی به عملیات تهاتر روی آورده است.
به گفته یکی از این افراد شرکت یونانی هلنیک پترولیوم به دلیل خودداری بانک‌های اروپایی از انجام مبادلات مالی مرتبط با ایران در زمینه خرید نفت این کشور با مشکل مواجه شده است.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، راس دنتون از موسسه بیکر و مکنزی هم در این باره گفت: بانکها بسیار محتاط هستند چون می‌خواهند همچنان به بازار آمریکا دسترسی داشته باشند و قوانین آمریکا در مورد اینکه این بانکها تا چه حد مجاز به معامله با ایران هستند گنگ و پرابهام تهیه شده است.
وی افزود: تنها نهادها و شرکت‌هایی می‌توانند با ایران معامله کنند که ارتباط مستقیم با آمریکا ندارند.
بر اساس این گزارش همه بانک‌های اروپایی که شرکت هلنیک به آنها مراجعه کرده و خواستار مشارکت در صادرات نفت ایران شده است از انجام این کار خودداری کرده‌اند. این شرکت یونانی 800 میلیون دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکار است.
معاملات تهاتری نفت روشی است که دولت ایران در دوران تحریم‌ها و برای دور زدن محدودیت‌های آمریکا به کار گرفته بود و اکنون پس از رفع تحریم‌ها نیز مجبور است از این روش استفاده کند.
گفتنی است روزنامه گاردین نیز پیش از این از نگرانی‌های بانک‌های اروپایی برای تعامل با ایران و خطر واکنش آمریکا به این تعامل خبر داده بود.
این روزنامه انگلیسی نوشته بود بانک‌های بزرگ اروپا همچنان درباره تبادلات تجاری با ایران نگرانی دارند. تحریم‌ها برداشته شدند اما عدم قطعیت در رویکرد و موضعگیری مقامات آمریکایی سبب بی‌میلی بانکها برای ارائه خدمات پرداختی هستند.
تردید بانک‌های اروپایی تا جایی پیش رفت که یکی از مدیران ایرباس هم که از تلاش دولت روحانی برای خرید هواپیماهای این شرکت ذوق کرده و این قراردادها را «نعمت» دانسته بود از تعلل این بانکها انتقاد کرد.
با این حال و در حالی که همه شواهد از برقرار نشدن عملی سیستم نقل و انتقالات مالی بین ایران و غرب برای انجام تراکنش‌های مالی و دریافت پول‌های فروش نفت کشورمان از راه‌های مرسوم حکایت دارد، مسئولان اقتصادی دولت بویژه رئیس کل بانک مرکزی در چند نوبت از راه افتادن سامانه مبادلات مالی بین‌المللی خبر می‌دهند.
همین چند روز پیش ولی‌الله سیف در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه گفت که همه بانکها هم‌اکنون می‌توانند از سامانه سوئیفت استفاده کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. وی که قبلا هم چند بار این ادعا را مطرح کرده بود این بار تأکید کرد که «هم سوئیفت متصل است و هم ال‌سی گشایش می‌شود، این را به صورت کاملاً شفاف اعلام کردم.»
با این حال علی‌رغم ادعاهای چندباره سیف، فعالان اقتصادی روایت دیگری از باز شدن خطوط مالی بین ایران و غرب دارند. بعد از اظهارات عسگراولادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که ادعای دولت در این زمینه را دروغ خوانده و خبر راه افتادن سوئیفت را تکذیب کرده بود، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در خصوص ادعای رئیس کل بانک مرکزی در این مورد گفت که اتصال بانک‌های کشور به سوئیفت و یا امکان بازگشایی ال سی برای همه آنها همچنان فراهم نیست و بانک مرکزی اعلام کرده که در حال فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای این کار است....
ظاهرا ادعاهای دولت درباره رفع تحریم‌های مالی که تا قبل از انتخابات مجلس چندین مرتبه و از سوی مسئولان مختلف تکرار شده بود، چندان با واقعیت مطابق نیست و باید منتظر ماند که بعد از اتمام انتخابات روایت‌های مستندی از سوی دولت در این رابطه مطرح خواهد شد یا خیر.