* اعتماد
- کاندیداهای ناکام، مانع موفقیت دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی می‌شوند!!
این روزنامه حامی دولت بهانه جدیدی برای عدم تحقق وعده‌های دولت مطرح کرده است: كشورهاي غربي علاقه‌مند هستند كه وارد اقتصاد ايران شوند، سرمايه‌گذاري كنند و احتمالا تكنولوژي را به كشور بياورند. دولت هم آماده است و ظرفيت‌هاي توليدي چنين تواني را دارند. اين هم‌جهتي‌ها منجر مي‌شود نيروهايي كه قصد رشد اقتصاد را دارند از نظر كمي بيشتر و از نظر كيفي بهتر عمل كنند. به همين روي پيش‌‌بيني مي‌شود در سال آينده رشد خوب و به مراتب بهتري از امسال را داشته باشيم.
لذا سال آينده به مراتب بهتر از امسال خواهد بود ولي نيروهايي در داخل كشور و نظام وجود دارند كه اجازه نمي‌دهند پتانسيل واقعي رشد كشور تحقق يابد. پتانسيل واقعي اقتصاد ايران در صورتي‌كه درآمدهاي نفتي هم به سمت سرمايه‌گذاري سوق داده شوند، رشدي به مراتب بيشتر از هفت الي هشت درصدي خواهيم داشت كه دولت در برنامه‌هاي خود اعلام كرده است. بر اين اساس با توجه به همكاري‌هاي موجود رسيدن به رشد 8درصدي نه‌تنها منطقي بلكه قابل تحقق هم هست.
البته مثل گذشته عوامل و نيروهايي كه در داخل كشور بودند و مانع فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شدند و تنگ نظري‌هايي را در اين زمينه‌ها اعلام مي‌كردند، هنوز وجود دارند. به ويژه آنكه گروه‌هايي از آنها از دولت و مجلس كنار رفتند و زمان و فرصت بيشتري دارند براي ممانعت از اجراي سياست‌هاي درست و برخي سياست‌هاي مطلوب دولت. اين مساله همچنان خطر بزرگي است. خطر نيروهايي كه با تنگ‌نظري و از پشت پرده مانع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌شوند و به بخش خصوصي نيز اجازه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و گسترده در صنايع مهم را نمي‌دهند. اگر دولت بتواند اينها را از تصميم‌گيري كنار بگذارد، باز هم مي‌توان تصوير بهتري را براي آينده داشته باشيم.
در اين ميان بخشي از نيروهاي مخالف كه در بالا ذكر آنها رفت، از قوه مقننه خارج شدند ولي بخش ديگري كماكان كرسي‌هاي خود را دارند. در اين وضعيت احتمالا نيروهايي كه ديگر در پارلمان نيستند فرصت و فضاي بيشتري براي اقدامات غير رسمي و غير علني داشته باشند. علاوه بر اين كاهش تعداد آنها در قوه مقننه مي‌تواند تصويب لوايحي را كه دولت ارايه مي‌دهد يا جلوگيري از تصويب طرح‌هايي كه دولت با آنها موافق نيست بهبود بخشد. ولي با سيستمي كه در كشور داريم، حرف اول را قانونگذاران نمي‌زنند، بلكه بخش اجراييه مي‌زند. قوانين در كشور ما اصل نيست، قانون تصويب مي‌شود، دولت حتي اجرا هم نمي‌كند. ولي اگر اجراي دولت منطبق با قانون‌ها باشد، قوه مجريه كار راحت‌تري خواهد داشت و رشد بهتري در كشور حاصل مي‌شود.
* جام جم
- وعده سومین بسته خروج از رکود پس از ناکامی دو بسته قبلی
جام جم نوشته است: با وجود اذعان کارشناسان بر ناکامی دو بسته خروج از رکودی که دولت در سال گذشته و سال‌جاری ارائه کرد، دیروز سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت رونق اقتصادی جدید خبر داد.
دولت سال گذشته طرح خروج غیرتورمی از رکود را ارائه کرد که عملاً در اجرا ناکام ماند و موجب تشدید رکود اقتصادی در سال‌جاری شد. مهر امسال هم دومین بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد که فقط به ارائه وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای انبارشده منجر شد و تأثیری در رفع رکود نداشت.
در همین شرایط روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران اظهار کرد: روز یکشنبه رئیس‌جمهور، اعضای ستاد اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه کوتاه‌مدتی برای رونق اقتصاد و بهبود معیشت مردم بویژه اشتغال جوانان ارائه کنند و در جلسه هیات وزیران هم این موضوع به همه وزرا و اعضای هیات دولت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نوبخت این برنامه را اقدام عملی دولت نسبت به حماسه‌ای که مردم در 7 اسفند آفریدند، خواند و گفت: دولت تصمیم دارد با اقدامات عملی، خواسته‌های مردم را تحقق بخشد و قطعا مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دولت در اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.به گزارش جام‌جم، دستور رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه رونق اقتصادی، با ادعای برخی مسئولان درباره مثبت بودن رشد اقتصادی کشور در تناقض است.
* تعادل
- حمایت از مناطق آزاد با حمله به وزرای اقتصادی
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از وزرای اقتصادی دولت بابت عدم همکاری با توسعه مناطق آزاد پرداخته است:«گل به خودي برخي افراد و جريانات سياسي.» واقعيتي كه ماهيت ناهماهنگ وبي تدبيري برخي نمايندگان «مجلس نهم» و برخي وزراي اقتصادي «دولت يازدهم» را درباره موضوع سرنوشت‌سازي مانند تاثيرگذاري مناطق آزاد نشان مي‌دهد.
چنانكه بعضا با بي‌اطلاعي از سازوكار اقتصادي مناطق آزاد كشور و تاثيري كه اين مناطق مي‌توانند در رونق اقتصادي كشور داشته باشند، مواضعي تضعيف‌كننده نسبت به رويكرد مناطق آزاد اتخاذ كرده و همچنان نيز اين چرخه معيوب ادامه دارد. اين واقعيت تلخ، مضافا با عدم اجراي ماده27 قانون چگونگي اداره امور مناطق آزاد تجاري صنعتي همسو شده است، به نحوي‌كه از آغاز تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در شهريور ماه1372 تاكنون وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت نه تنها زير باز آن نرفته‌اند، بلكه چوب لاي چرخ حركت مناطق آزاد هم گذارده‌اند، به خصوص وزارتخانه‌هايي كه وزير آنها به «قاتل تورم» معروف شده يا «پدر صنعت» ناميده شده‌اند و يا مسووليت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برعهده دارند. هر چند ناهمسازي وزير راهوشهرسازي با مناطق آزاد كشور را هم نمي‌توان به‌راحتي ناديده گرفت...
منهاي برخي وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي كم اثركه به اين كار اقدام كرده‌اند، مابقي نه تنها اقدامي انجام نداده بلكه حتي به صورت رقيب يا دشمن هم چوب لاي چرخ حركت مناطق آزاد گذاشته‌اند. حال آنكه توجه به زيرساخت‌ها چه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري كه متوجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و چه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري كه متوجه وزارتخانه‌هاي دولتي مانند وزارت دارايي و امور اقتصادي، وزارت راهوشهرسازي، وزارت كشور / ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك است، بايد از سوي اين مراكز به لحاظ اهميت مناطق آزاد انجام گيرد و متاسفانه كمتر از اينها صورت گرفته است. حال آنكه توجه به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و كليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با استفاده از توان اقتصادي و منابع مالي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور براي تعامل بيشتر با اقتصاد بين‌الملل بايد كارهاي زيادي از جانب دست اندركاران داخل سرزمين اصلي انجام مي‌شد...
جاي سوال است آيا برخوردهاي يك‌سونگرانه و جزيره‌يي برخي نمايندگان مجلس و برخي وزراي اقتصادي دولت و حتي ديدگاه‌هاي دگم و تكراري برخي صاحب نظران اقتصادي را به چالش نمي‌گيرد تا درباره نگاه تنگ‌نظرانه خود به مساله مناطق آزاد كه ابزاري توسعه‌يي براي رونق اقتصاد كشور بعد از برجام است، تجديد نظر كنند.
اگر وزيري باوجود تاكيد رييس‌جمهور، مانع شكل‌گيري قطب سوم خودرو در مناطق آزاد مي‌شود، اگر سازماني به بهانه واهي قاچاق از مناطق آزاد به‌دنبال بسته شدن گمرك مناطق آزاد مي‌شود، اگر وزارتخانه‌يي با وجود تصريح قانوني معافيت، به‌دنبال اخذ ماليات از فعالان اقتصادي در مناطق آزاد مانند سرزمين اصلي است، اگر نمايندگاني به‌دليل اختلاف‌نظر با مديران برخي مناطق آزاد، به‌دنبال تغيير ساختار مديريتي و قانوني شوراي عالي مناطق آزاد كه زيرنظر مستقيم رييس‌جمهور است، بر مي‌آيند و اگر نمايندگاني براي اخذ راي بيشتر به‌دنبال اخذ مجوز تاسيس مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي در شهر يا استان تابعه خود است، هرچند مي‌داند كه آن منطقه فاقد زير ساخت‌هاي لازم است! و اگر بانك مركزي با سياست‌هاي پولي خود به مانند سرزمين اصلي با مناطق آزاد مي‌نگرند و مانع جذب سرمايه خارجي به اقتضاي مزيت‌هاي قانوني مناطق آزاد مي‌شود، واقعا چه بايد كرد؟ و اگر صاحب نظري بر اين است كه مناطق آزاد را مسلطين اقتصاد جهاني به خورد كشورهاي در حال توسعه داده‌اند كه از ويترين‌هاي ما اقتباس كنيد، واقعا چه بايد گفت؟
* جوان
- اختلاف 250 هزار ميلياردتوماني سيف و آخوندي بر سر بدهي‌هاي دولت
روزنامه جوان از اختلاف در دولت بر سر بدهی‌ها خبر داده است: رئيس كل بانك مركزي در حالي كل بدهي‌هاي دولت را معادل 25 درصد توليد ناخالص داخلي كشور اعلام مي‌كند كه وزير راه و شهرسازي بدهي‌هاي دولت را در مجموع 540 هزار ميليارد تومان، معادل نيمي از توليد ناخالص داخلي ايران عنوان كرده و بر اين باور است كه اقتصاد ايران در حال حاضر با بحران بدهي دولت، بحران دارايي‌هاي سمي بانك‌ها، بحران رفاه و بحران بنگاهداري مواجه است.
به گزارش «جوان»، ولي‌الله سيف روز گذشته در پنجمين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد گفت: سازمان مديريت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار ميليارد تومان مطالبه از دولت دارند ولي بانک‌ها مدعي هستند كه از دولت ۱۱۰ هزار ميليارد تومان طلب دارند. سيف با بيان اينکه کل بدهي دولت در ايران 25درصد «جي‌دي‌پي» است، گفت: اين رقم کمتر از حدود مرسوم جهاني است، اين در حالي است که جايگاه ايران در ميزان بدهي‌هاي دولت در برابر جي‌دي‌پي از 161 کشور رتبه 137 است که اين نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي ما بالاست. در اين بين در حالي سيف بدهي‌هاي دولت را معادل يك‌چهارم توليد ناخالص داخلي ايران عنوان داشته است كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از بدهي‌هاي دولت به عنوان بحران اقتصاد ايران ياد كرده است و ميزان اين بحران را به وسعت نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور كه در حدود 1000هزار ميليارد تومان است، معرفي كرده است. آخوندي در همايش سياست‌هاي پولي ميزان بدهي‌هاي دولتي، شرکت‌ها و شرکت نفت را 540 هزار ميليارد تومان اعلام و راهكارهاي موجود براي، بحران بدهي‌هاي دولت را انتشار صکوک، اسناد خزانه و اسناد تسويه دانست و گفت: واقعاً با اين سه راه‌حل مي‌توانيم اين حجم انبوه بدهي‌ها را حل کنيم؟
* کیهان
- فروش هواپیما به ایران همچنان منتظر اجازه آمریکا
کیهان از ادامه تحریم‌ها گزارش داده است: در حالی که دولت یکی از دستاوردهای سفر به فرانسه را فروش ایرباس به ایران اعلام کرد، اما حالا عراقچی، معاون ظریف، رسما اذعان کرد فروش هواپیما به ایران همچنان منتظر اجازه آمریکاست. معاون امورحقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در گفت‌وگو با راه دانا در پاسخ به این سوال که با لغو تحریم‌ها چرا شرکت‌های سازنده هواپیما از جمله ایرباس و بوئینگ باید از آمریکا برای فروش هواپیما به ایران اجازه بگیرند، اظهار داشت: تحریم خرید هواپیما مربوط به تحریم‌های اولیه آمریکا می‌شود و برای خرید هواپیما آمریکایی‌ها در برجام تقبل کردند که مجوز فروش هواپیما را به هرکسی که بخواهد به ایران هواپیما بفروشد بدهند و این کار را انجام داده‌اند و در آینده هم باید انجام بدهند.
سیدعباس عراقچی با تایید اینکه برای خرید هواپیما نیاز به اجازه آمریکا داریم، در پاسخ به اینکه چرا هنوز مجوز فروش هواپیما توسط آمریکا صادر نشده است، گفت: من از جزئیات آن خبر ندارم اما طبق برجام باید این کار انجام شود(!)
اما پیش از این اخبار منتشر شده از طرف‌های اروپایی هم نشان می‌داد تبلیغات دولت درباره خرید هواپیما چندان درست نیست مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد. مدیر روابط عمومی شرکت ایرباس نیز چندی پیش گفته بود به این دلیل که بخش قابل توجهی از قطعات هواپیماهای این شرکت در آمریکا تولید می‌شود بدون تایید مقامات کاخ سفید نمی‌توانیم هواپیما به ایران بدهیم.
همچنین مدیران ایرباس با نعمت خواندن قرارداد با ایران، از بانک‌های اروپایی به خاطر تعلل در تأمین مالی این قرارداد انتقاد کرده بودند، چرا که قرار بود این بانک‌ها فروش هواپیماها به ایران را تأمین مالی کنند ولی بانک‌های اروپایی اعلام کردند از ترس بازگشت تحریم‌های تنبیهی آمریکا از انجام این کار اکراه دارند.
از سوی دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی هم در گفت‌وگو با یک پایگاه خبری عرب‌زبان صحبت را به ماجرای بدعهدی غربی‌ها در این رابطه کشاند و اظهار داشت: تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است(!)
صالحی در ادامه گفت: تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به طور کامل پایان نداده است چرا که قبلا تعهد داده که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد.
همچنین در حالی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه از علت کارشکنی آمریکا اظهار بی‌اطلاعی کرده، صالحی به «العربی الجدید» گفته است: ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند.
این خود نکته مهمی است که چرا مسئولان وزارت خارجه که طبق دستور رئیس‌جمهور وظیفه دارند اجرای مفاد برجام را پیگیری کنند، نه تنها در این باره کاری انجام نداده‌اند، که با خوش‌خیالی و اعتماد بی‌دلیل به آمریکایی‌ها انتظار دارند آنها با میل و رغبت تعهداتشان را انجام دهند!
علاوه بر این باید به این نکته توجه نمود که آنچه روحانی از اروپاگردی خود به ارمغان آورده، نه «قرارداد» با ایرباس که «تفاهم‌نامه‌ای» است که قرار است بعدا بر اساس آن قرارداد خریدی منعقد گردد! و ظاهرا دولت از رسانه‌ای کردن خرید لوکس و گرانقیمت خود اهداف دیگری داشته است.
در همین رابطه مدیران ایران‌ایر هم با تاکید بر اینکه خرید ایرباس‌ها مشروط به مجوز خزانه‌داری آمریکاست، بهره‌برداری سیاسی ۲ طرف از این قرارداد را ضربه به هما دانستند و تصریح کردند: ایرباس‌ها هدیه دولت نیست، ضمن اینکه برنامه خرید این هواپیما روی میز نهادهای نظارتی است.
مدیران هما در گفت‌وگوی خود با تسنیم گفتند: شاید این سوءتفاهم برای برخی از دوستان پیش آمده که این هواپیماها از طرف دولت به هما هدیه داده شده است!! تکرار می‌کنیم این هواپیماها فاینانس شده است.
شایان ذکر است اخیراً 4 نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چرا اطرافیانتان باید پای جنابعالی را به مذاکرات با شرکت‌های خارجی - به‌خلاف عرف بین‌المللی و شأن رئیس‌جمهور - باز کنند و آیا از خود پرسیده‌اید پورسانت جوش دادن قرارداد ایرباس قرار است به جیب چه‌کسی واریز شود؟».
گفتنی است بر اساس قوانین فرانسه، صادرات محصولاتی که بیش از 10 درصد از آنها در آمریکا تولید می‌شود نیازمند مجوز از مقامات آمریکایی است.
این در حالی است که بر اساس یکی از بندهای برجام، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا ﻣﺘﻌﻬﺪ به ﺻﺎدرات، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری اﻧﺤﺼﺎرا ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ به ایران می‌شود. همچنین آمریکا متعهد به ﺻﺎدرات، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﺮای هواپیمای ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻌﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری، و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر است.
اما آمریکایی‌ها تاکنون در اجرای برجام فقط یکطرفه عمل کرده‌اند و تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را تقریبا تعطیل کرده‌اند اما در مقابل نه سوئیفت راه افتاده و نه ال‌سی گشایش یافته است و نه اینکه حتی اجازه فروش هواپیمای مسافربری به ایران را داده‌اند.
* همشهری
- مخالفت شورای رقابت با پیشنهاد وزیر صنعت
همشهری نوشته است: شورای رقابت برای چندمین‌بار با پیشنهاد وزیر صنعت برای لغو یا اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی دربورس کالا مخالفت کرد.
شوراي رقابت، بعد از چند جلسه بحث و گفت‌وگو با همه ذينفعان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، رأي خود را درباره موضوع عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، در قالب نامه‌اي به مديرعامل بورس كالاي ايران صادر كرد.در اين نامه آمده است: با توجه به صدور نامه‌اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه درصورت عدم‌فروش محصولات پتروشيمي بعد از 2مرحله متوالي عرضه در بورس، امكان فروش در خارج از بورس وجود داشته باشد،موجب بروز عدم‌شفافيت، تبعيض در قيمت و اخلال در مكانيسم بازار شده است، شورا در شرايط فعلي ضمن اينكه پيشنهاد اختياري شدن عرضه اين محصولات در بورس را تأييد نكرد، مقرر كرد براساس مفاد بند 3 ماده 58 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، ظرف مدت حداكثر 3ماه، مركز ملي رقابت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تأمين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و بورس كالاي ايران دستورالعمل لازم براي رفع مشكلات موجود معاملات در بورس، افزايش شفافيت تعيين كالا‌ها و شرايط عرضه در بورس اين محصولات و نحوه نظارت بر بازار آنها را تهيه و به شورا ارائه كند.
* وطن امروز
- آمارهای غیرواقعی حذفیات یارانه نقدی لو رفت
وطن امروز نوشته است: مسؤولان دولت یازدهم برای چندمین بار آمار حذفیات یارانه نقدی را تغییر دادند و این بار از 3 میلیون و 300 هزار نفر سخن گفتند.
به گزارش «وطن‌امروز» تاکنون چندین آمار مختلف درباره حذف‌شدگان از لیست یارانه‌ها اعلام شده که از 2 میلیون نفر تا 3 میلیون و 300 هزار نفر متغیر بوده است. روز گذشته رئیس سازمان هدفمندی در گفت‌وگو با ایرنا، آمار 3 میلیون و 300 هزار نفر را تایید کرد و درباره اینکه چرا آمارها اینقدر با هم متفاوت و متغیر است سخنی نگفت. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، آمار هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم را برای نخستین‌بار اعلام کرد و گفت: علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است...
طبق اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود 25 درصد افراد به حذف خود اعتراض می‌کنند و یارانه حدود 20 درصد افراد حذف شده دوباره برقرار می‌شود. این بدان‌معناست که دولت در شناسایی افراد پردرآمد و تفکیک آنها از نیازمندان با خطای زیادی مواجه است. دولت ملاک مشخصی برای حذف ندارد اما طبق اخبار واصله افرادی که مالک حتی یک واحد مسکونی هستند ثروتمند خوانده می‌شوند و یارانه‌شان قطع می‌شود!
از طرفی حدود 6 ماه است که آمار حذفیات دولتی‌ها حول 3 میلیون نفر می‌چرخد در حالی که شاهد هستیم دولتی‌ها هر ماه تعداد زیادی از مردم را از لیست یارانه‌ها حذف می‌کنند. مشخص نیست این آماری که رئیس سازمان هدفمندی دیروز ارائه کرده تا چه زمانی بوده است. طبق اعلام وی، 3 میلیون و 300 هزار نفر حذف شده‌اند اما آیا باید بپذیریم این آمار تا اسفند 94 است؟ در نیمه اول سال هم تقریبا آمار حذفیات همین تعداد بود پس آمار حذف سراسری و گسترده ماهانه افراد چرا به این 3 میلیون نفر اضافه نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد مسؤولان افراد بسیاری را حذف کرده‌اند اما برای اینکه تاثیر چندانی در جامعه نداشته باشد آمار غیرواقعی 3 میلیون نفر را همواره اعلام می‌کنند. شاهد این مدعا اظهارات یکی از کارشناسان سازمان هدفمندی است که به مردم می‌گوید تا پایان امسال 6 میلیون نفر حذف خواهند شد....
رفتار چندگانه مسؤولان دولت یازدهم موجب شده ابهام‌های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی‌ها سرگردان شوند اما مسؤولان بر این پنهانکاری‌ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می‌شود! برخی مسؤولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب‌آور می‌خوانند و برخی دیگر آن را یاور نیازمندان! دولتی‌ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می‌کنند و از یک طرف دیگر قصد دارند با منت گذاشتن بر سر مردم و ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، سوار بر موج تبلیغاتی آن شوند.
آنها نمی‌دانند که همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می‌کند. با وجود اینکه آمار مسؤولان در قبال یارانه نقدی هر روز تغییر می‌کند اما روند حذفیات شدت بیشتری گرفته و طبق شنیده‌ها سال آینده حذف یارانه نقدی تشدید می‌شود. هدفمندی یارانه‌ها با آزادسازی نرخ‌ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین‌بار بر نرخ حامل‌های انرژی افزوده شده و هیچ‌گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است. هدفمندی یارانه‌ها و قانون مربوط به یارانه نقدی هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده و موش و گربه‌بازی دولتی‌ها و پنهانکاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می‌زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه‌سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است. کسی که دستور به حذف بی‌سر و صدای یارانه نقدی افراد داده بود قطعا حامی این محرمانه‌سازی‌هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه‌ای را به شفافیت ترجیح می‌دهد.
* شهروند
- دولت یازدهم پرونده پرداخت یارانه به بخش تولید را مختومه کرد
این روزنامه حامی دولت از حذف یارانه بخش تولید گزارش داده است: دو‌سال‌ونیم پیش بود که رئیس‌جمهوری وعده داد تا مشکل تولید کشور را حل و صنایع و تولید را از رکود خارج کند و یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند.
رئیس دولت یازدهم آن روزها در رقابت‌های انتخاباتی، قول‌هایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و پرداخت يارانه را سر می‌داد، اما پس از گذشت بيش از ٢سال از روي كار آمدن دولت يازدهم خبری از پرداخت یارانه به تولید نیست. از عدم پرداخت یارانه نقدی که بگذریم، سهم صنعت از بودجه‌های سنواتی در ٢سال گذشته هر سال کم و کمتر شده است.
درحالی ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی یارانه‌ها و کمبود بودجه، این میزان به ۱۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتا به‌خاطر کمبود منابع این رقم به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت. اما در لایحه بودجه سال ٩٤ وضع به شکل دیگری رقم خورد و سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه ٥٢٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یارانه‌ای که صرفا برای بخش تولید نبود و براساس قانون قرار بود که بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی
محیط زیست نیز از محل این ردیف بودجه‌ای صورت گیرد. هرچند از همان ابتدا اختصاص چنین یارانه اندکی به بخش تولید مورد انتقاد قرار گرفت، ولی درنهایت دولت در طول سال به دلیل کمبود منابع توانایی پرداخت همین رقم را نیز پیدا نکرد و آن‌گونه که دولتمردان و فعالان اقتصادی می‌گویند تاکنون مبلغی اختصاص نیافته است؛ به‌طوری که سیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره یارانه ٢٠٠میلیارد تومانی که قرار بود به بخش صنعت داده شود، می‌گوید: این مبلغ هنوز به حساب بانکی واریز نشده است، اما درصورت واریز، همه آن مربوط به صنایع کوچک است که بخشی از آن به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد.
این درحالی است که نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشتر اعلام کرده بود که «اصلا مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها یارانه نقدی بدهیم». به دنبال اظهارات سخنگوی دولت، احتمال حذف یارانه تولید در لایحه بودجه ٩٥ قوت گرفت. احتمالی که حالا رنگ‌وبوی واقعیت به خود گرفته است. به‌طوری که از ٤٨هزار‌میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ٩٥، تولید سهمی نداشته و اعتباری برای صنعت دیده نشده است.
اسماعیل جلیلی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: در لایحه بودجه ٩٥سهم تولید و صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها تفکیک نشده است، درحالی‌که براساس قانون باید تفکیک صورت گیرد. این نماینده مجلس درحالی معتقد است که باید در کمیسیون برنامه و بودجه این تفکیک صورت گیرد که حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت از بسته‌شدن پرونده یارانه نقدی در بودجه ٩٥ خبر می‌دهد. او که معتقد است اقتصاد مبتنی بر یارانه فرجامی نخواهد داشت، به «شهروند» گفت: پرونده پرداخت یارانه به صنعت در بودجه ٩٥ و برنامه ششم توسعه بسته شده و دیگر قرار نیست حمایت نقدی از تولیدکنندگان صورت گیرد...
روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی در صنعت می‌داند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها به روش انقباضی حرکت می‌کنند، پولی در واحدهای تولیدی تزریق نمی‌شود، ولی یارانه تولید می‌توانست بسیار کمک‌حال صنایع باشد.