بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آن واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
قانون فوق در جلسه روز یک‌شنبه 19 تیر ماه 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در 29 تیر 1393 به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب سال 1376، الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارت زیر به عنوان بند (۱۱) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه شد:
۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
بر این اساس کمیته ملی المپیک و کلیه فدراسیون های ورزشی بر اساس قانون فوق به عنوان نهاد غیردولتی و عمومی تعریف شده‌اند، حال چگونه رییس کهنه کار فدراسیون فوتبال و بعضا نزدیکانش چشم خود را بر روی واقعیت بسته و فوتبال کشور را در آستانه بحران بین‌المللی قرار می‌دهند و اصرار دارند که اساسنامه فدراسیون فوتبال خاص است و با این خاص بودن می‌توان هر نوع تفسیر شخصی نیز از آن داشت. این گونه اظهارنظر‌ها که بی‌اطلاعی آشکار مسوولان فدراسیون از قوانین جاری کشور را می‌رساند بسیار جای تامل دارد و می‌تواند نوعی قانون گریزی نیز تلقی گردد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین استدلال رییس فدراسیون و نزدیکانش اساسنامه فدراسیون فوتبال است که بر اساس اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور اصولا به تصویب هیات ویران نرسیده و طبیعتا فاقد وجاهت قانونی است، اما بر فرض تصویب نیز مصوبات هیات دولت نافع مصوبات مجلس شورای اسلامی نخواهد بود و اساس تصمیم گیری حقوقی در کشور قوانین مصوبه مجلس است و در صورت تعارض نیز مصوبات هیات دولت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
امید است حال که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال قرار داریم و حساسیت‌های حقوقی و قانونی و همچنین حساسیت‌های ملی پیرامون آن پررنگ‌تر از هر زمانی شده، همه طرفین و داوطلبان خود را ملزم به رعایت قانون کرده و منافع کشور و فوتبال را فدای منافع شخصی و باندی خود نکنند.