به گزارش مشرق، مجتبی شریفی‌شیفته با بیان اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع کلیدی در جهان است، اظهار کرد: این صنعت با درآمدی بالغ بر دو هزار میلیاردیورو، سومین رشته صنعتی جهان به‌حساب می‌آید. صنعت خودرو در ایران نیز از وسعت خوبی برخوردار است. این صنعت بخش قابل توجهی از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد. به گونه‌ای که نوسانات تولید در این صنعت می‌تواند اثر معناداری بر رشد اقتصادی بگذارد. با این حال طی سالیان اخیر رشد صنعت خودرو چندان مطلوب نبوده و انتظارات را برآورده نکرده است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: تولید خودرو در ایران تا سال 2011 با روندی صعودی همراه بوده است. به‌طوری‌که حتی در سال‌های 2007 و 2008 که رکود جهانی، تولید خودرو در جهان را با دشواری‌هایی همراه کرده بود، ایران از رشد قابل قبولی در تولید خودرو برخوردار بوده است.
او افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، ایران در سال 2011 توانست با تولید 6 /1 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم تولید خودرو در جهان را از آن خود کند. با این حال این حجم تولید مدت زمان زیادی به طول نینجامید و بازار خودرو ایران از سال 2012 وارد رکود شد.
شریفی‌شیفته با بیان اینکه از سال 2012 و در پی اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، تولید داخل با مشکلاتی همراه شد، گفت: این موضوع منجر به افت معنادار تولید شد. در این دوران، برخی شرکای تجاری خودروسازان ایرانی، همکاری خود را با ایران قطع کرده و از ارائه خدمات به ایران سر باز زدند. در نتیجه تولید خودرو در کشور دچار مشکل شد و عرضه خودرو در ایران کاهش یافت.
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه توضیح داد: در سال 2012، همچنین قیمت دلار به شدت افزایش یافت که افزایش هزینه‌های تولید را برای خودروسازان در پی داشت. این موضوع در کنار سایر مشکلات موجود سبب شد قیمت خودرو به یکباره افزایش چشمگیری داشته باشد. افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داد که تورم بالا و نرخ منفی رشد اقتصادی، موجب کاهش درآمد ملی و قدرت خرید مردم شده بود.
او تصریح کرد: سمت تقاضای خودرو نیز با کاهش شدید همراه شد و به رکود در بازار خودرو دامن زد. در سال 2014 (برابر با سال 1393) با شنیده شدن اخبار خوش از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و افزایش امیدها برای حصول توافق هسته‌ای، مشکلات خودروسازان اندکی کاهش یافت و خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادند، اما این بار سمت تقاضای خودرو بود که مانع رونق بازار شد.
شریفی‌شیفته با بیان اینکه مشتریان خودروهای داخلی را عمدتاً اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند، بیان کرد: تورم بالا در دوران تحریم و منقبض شدن اقتصاد در این دوران سبب شد قدرت خرید این افراد به‌شدت کاهش یابد. در نتیجه به‌رغم افزایش تولید در سال 2014، تقاضای خودرو تغییر چندانی نکرد. همین موضوع سبب شد تا خودروسازان در سال 2015 با مازاد موجودی انبار روبه‌رو شده و تولید را کاهش دهند.
او افزود: در پی مازاد موجودی انبار خودروسازان و کاهش تولید آنها، دولت نیز طرح‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که از آن جمله می‌توان به بسته خروج از رکود اشاره کرد. یکی از بندهای این طرح، پرداخت وام 25میلیونی با بازپرداخت بلندمدت به خریداران خودرو بود. این طرح که با استقبال خوبی نیز همراه بود، تقاضای بازار را افزایش داد و موجودی انبار خودروسازان را به حد مطلوب رساند. هرچند اجرایی شدن این طرح تحرک را در بازار خودرو به وجود آورد و نقدینگی خودروسازان را افزایش داد، اما این تحرک مدت زمان زیادی به طول نینجامید و بازار مجدداً به خواب زمستانی فرو رفت.
این کارشناس واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد در خصوص وضعیت بازار خودرو در سال پیش‌رو پیش‌بینی کرد: یکی از عوامل کمبود تقاضا انتظارات مردم برای کاهش قیمتیا تنوع محصولات در سال آینده است. در بررسی قراردادهای منعقدشده از سوی خودروسازان می‌توان دریافت که این قراردادها ارتباط چندانی با محصولات تولیدی آنها ندارد. به عبارتی قراردادهای خودروسازان برای بسط فعالیت‌شان است، نه جایگزینی محصولات.
شریفی‌شیفته افزود: قراردادهای منعقدشده ایران‌خودرو با پژو نشان می‌دهد که این شرکت عمده قراردادهای خود را برای تولیدخودروهایی با رنج قیمتی بالای 50 میلیون تومان منعقد کرده است، در حالی که عمده تولیدات این گروه خودروسازی، بازار زیر 50 میلیون تومان را هدف‌گذاری کرده است. در نتیجه محصولات جدید نمی‌تواند جایگزینی برای تولیدات فعلی باشد و قیمت خودروهای فعلی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد که نتایج این قراردادهای همکاری در مدت زمان کوتاهی به ثمر برسد و شاهد عرضه خودروهای جدید در بازار باشیم.
منبع: اقتصاد نیوز
یک پژوهشگر اقتصادی با ترسیم آینده بازار خودرو در سال 95 و تاثیر قراردادهای منعقد شده در آن مطرح کرد: نوسانات تولید در صنعت خودرو می‌تواند اثر معناداری بر رشد اقتصادی بگذارد.