به گزارش مشرق، سید عمار حکیم رئیس مجلس اسلامی عراق، نام ابتکار سیاسی خود را نقشه راه برای گروه‌های سیاسی عراق با هدف تشکیل دولت تکنوکرات نامیده و به این نکته نیز اشاره کرده است که برای برآورده شدن مطالبات مردمی در ایجاد تغییرات کیفی در عملکرد دولت در تمام ارکان آن و نیز برای حفظ مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی دولت تلاش می‌کند.
این نقشه راه به گفته سید عمار حکیم بر روشن شدن دو مسیر مشخص به عنوان اختیارات قاطع و سرنوشت ساز در تشکیل دولت تکنوکرات برای خارج کردن عراق از وضع بحرانی وجود و پشت سر گذاشتن انسداد سیاسی فعلی و حفظ پایه‌های روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروه‌های سیاسی مختلف متمرکز است.
این نقشه راه بر دو اصل اساسی شامل تحقق خواسته مردمی و ملی در ایجاد تغییرات کیفی در عملکرد دولتی در تمام ارکان آن و در تمام سطوح مسئولیتی و حفظ مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی دولت و فراهم شدن پوشش‌های مناسب برای آن در سطح سیاسی مبتنی است تا گام‌های بزرگ و اساسی با پشتیبانی پارلمانی و سیاسی گسترده بردارد.
بر اساس ابتکار مجلس اعلای اسلامی عراق، مسیرهای نقشه راه به این شرح است:
مسیر نخست :
1- تعامل واقع‌بینانه با وضع موجود و عقلانی عمل کردن و ترتیب اولویت‌ها و ادامه تلاش برای تشکیل دولت تکنوکرات
2-مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در دولت تکنوکرات از طریق دادن حق معرفی نامزد(تکنوکرات سیاسی یا مستقل) به این گروه‌ها بر اساس ویژگی‌ها و شروطی که نخست وزیر وضع می‌کند و البته وی اختیار انتخاب نهایی نامزدها را برعهده دارد.
3-بررسی تمام نامزدهای معرفی شده از سوی نخست وزیر و حفظ کسانی که حائز شرایط تکنوکرات بودن هستند.
4-تصویب وزارتخانه‌هایی که آقای نخست وزیر در آخرین پیشنهاد خود برای کابینه مطرح کرده بود.
5-نخست وزیر باب نامزدی برای تصدی هیئت‌ها یا شورهای مستقل و مناصب بلندپایه دپلماتیک و نظامی را بدون هر گونه استثنایی باز می‌کند و البته پرونده انتصابات جانشینی و خلاءها در تمام مناصب دولتی را می‌بندد، نخست وزیر همچنین آزادی اختیار را به دور از سهم‌بندی سیاسی توافقی و بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی در تمام مناصب دولتی و سطوح خاص با حفظ توازن ملی دارد.
6-تکیه بر بسته‌ای از قوانین و لوایح و تعیین 6 قانونی که دارای اهمیت بالایی در سطح ملی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه و سیاسی است تا این در مدت زمان مشخص در پارلمان به تصویب برسد.
7-تعیین مدت 90 روز برای اجرای بخش اول نقشه راه از ابتدای پانزدهم آوریل(جمعه 27 فروردین) تا پانزدهم جولای(25 تیر 95) برای ارزیابی آنچه محقق شده و نیز بررسی میزان پایبندی تمام طرف‌ها به وظایف محوله.
8-تصویب برنامه دولتی متمرکز و واقعی که دوره باقی مانده از ماموریت دولت و نخست وزیر را بپوشاند به این شرط که برنامه دولتی با سقف زمانی مشخص برای هر یک از ماموریت‌ها همراه باشد.
9-کمیته‌ای متخصص از کارشناسان تشکیل شود تا به آقای نخست وزیر در ارزیابی نامزدهای مناصب دولتی کمک کند، در این کمیته، گروه‌های سیاسی شرکت کننده در حمایت از دولت تکنوکرات شامل چهار عضو ائتلاف ملی، دو عضو ائتلاف کردستان، دو عضو ائتلاف اتحاد القوی(اقلیت اهل سنت)، یک عضو ائتلاف الوطنیه(به ریاست ایاد علاوی) و دو عضوی که نماینده آقای نخست وزیر باشند، مشارکت دارند.
10-جمع آوری امضای تمام گروه‌های شرکت کننده در دولت بر جزئیات این نقشه و برنامه دولتی ارائه شده از سوی دولت که به عنوان میثاق شرافت مسئولیت‌آور برای تمام طرف‌ها باشد.
11-گروه‌های شرکت کننده در دولت متعهد می‌شوند از تمام تدابیر دولت در خلال این مدت به طور کامل حمایت کنند و از تصمیمات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی آن حمایت به عمل آورند.
12- تشکیل شورای امنیت ملی به عنوان شورای مشورتی استراتژیک که رهبران گروه‌های سیاسی اساسی کشور به همراه روسای قوای سه گانه در آن عضویت داشته باشند به طوری که متشکل از آقایان رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان، رئیس شورای قضایی، مقتدی صدر، عمار حکیم، مسعود بارزانی، دکتر ابراهیم الجعفری، نوری المالکی، ایاد علاوی، هادی العامری، اسامه النجیفی و صالح المطلک و به عنوان شورای ملی مشورتی باشد که هر ماه نشست برگزار و گام‌ها و تصمیمات عالی و استراتژیک دولت را بررسی کرده و به ارزیابی مسیر اصلاحی بپردازد و در حل تنش‌های سیاسی مشارکت کند، اعضای این شورا از سوی رهبران گروه‌های سیاسی اساسی شرکت کننده در تشکیل دولت در هر دوره انتخاب می‌شوند.
مسیر دوم نقشه راه: در صورتی که فرصت واقعی برای اجرای مسیر اول نقشه راه وجود نداشته باشد، مسیر دوم که شامل گام‌های زیر است، اجرا می‌شود:
1-تلاش برای تغییر کامل کابینه و دعوت به تشکیل دولت تکنوکرات که نخست وزیر را هم شامل شود.
2-تلاش برای حفظ موازنه ملی در دولتی که بناست بر اساس متن قانون اساسی تشکیل شود.
3-دعوت به تشکیل فراکسیون پارلمانی ملی فراجناحی که پشتیبان دولت تکنوکرات باشد.
4-سقف زمانی 30 روزه برای تشکیل دولت مشخص شده و به تصویب پارلمان برسد.
5- گام‌های دیگری که در مسیر اول یادآوری شد، در پیش گرفته شود.
رایزنی حکیم با سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره ابتکار اصلاحی
به گزارش تسنیم، الفرات از دیدار سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد خبر داد.
بر اساس بیانیه مجلس اعلا، حکیم و دانایی فر، روابط دوجانبه میان عراق و جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی اوضاع منطقه و نیز تحولات سیاسی عراق از جمله ابتکار اصلاحی مجلس اعلا که روز یکشنبه ارائه شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
این بیانیه می‌افزاید سفیر ایران ابراز عقیده کرد که این ابتکار، حلقه نجات برای همه به منظور خروج از بحران سیاسی عراق است. دانایی فر تاکید کرد به قدرت رهبران عراق برای پیشرفت و شکوفایی کشور و جامعه اطمینان دارد.
موکول شدن جلسه پارلمان عراق به سه شنبه
رئیس پارلمان عراق امروز دوشنبه جلسه بیست و سوم دوره دوم قانونگذاری در دومین سال آن را به سه‌شنبه آتی موکول کرد، این در حالی است که جلسه امروز شاهد رای‌گیری درباره دو توافق‌نامه و بررسی قانون دادستانی کل و شورای شکایات ملکی شماره 13 سال 2010 بود.
در این جلسه همچنین درباره پیش نویس قانون تصویب توافق‌نامه تشکیل شورای وزارتی تجاری میان دولت عراق و دولت انگلیس و ایرلند شمالی رای گیری شد.
بر اساس گزارش المدی پرس، پارلمان عراق امروز همچنین شاهد رای‌گیری به پیش نویس قانون تصویب توافق‌نامه همکاری اقتصادی و فنی میان دولت عراق و کویت بود. قرار بود سئوال شفاهی از وزیر بازسازی، مسکن و امور شهرداری‌ها پرسیده شود که به تاخیر افتاد. نمایندگان پارلمان عراق بررسی اولیه پیش نویس قانون تعدیل اولیه قانون بازنشستگی را هم به جلسه بعدی موکول کردند.
این در حالی است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفت در صورت آماده بودند کابینه وزارتی، جلسه فوق‌العاده‌ای را پیش از سه شنبه آینده(زمان عادی برگزاری نشست پارلمان عراق) برگزار خواهد کرد.
موضع ائتلاف علاوی در قبال تغییرات وزارتی
خبر دیگر این‌که ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق خواستار آن شد تا حیدرالعبادی نخست وزیر عراق، شوراهای مستقل، مدیران کل و نهادهای امنیتی هم مشمول تغییرات وزارتی شوند.
این ائتلاف اعلام کرد بر اصلاح ریشه‌ای برای نجات عراق از مشکلات سیاسی و اقتصادی تاکید می‌کند.
بر اساس بیانیه ائتلاف الوطنیه، نشست دوره‌ای این ائتلاف به ریاست ایاد علاوی برای بررسی آخرین تحولات سیاسی برگزار شد.
بر اساس این بیانیه، در این نشست تاکید شد که دولت مستقل‌ها نباید تنها به وزیران منحصر شود،بلکه باید شامل نخست وزیر و مناصب خاص و شوراهای مستقل و نیز مدیران کل و موسسات امنیتی و تمام پست‌های جانشینی(پست‌هایی که وزیر ندارد بلکه سرپرست یا جانشین برای آنها تعیین شده است).
ائتلاف الوطنیه بر ضرورت ارتباط با گروه‌های ملی روند سیاسی و خارج از آن برای توافق درباره نقشه راه واقعی برای اصلاح و خروج از آنچه طایفه‌گری سیاسی و سهم‌بندی شوم خوانده، تاکید کرده است.
خاطر نشان می‌شود حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 31 مارس(12 فروردین 95) ترکیب دولت جدید را به سلیم الجبوری رئیس پارلمان در قالب یک پرونده بسته تحویل داد تا پارلمان هم در یک پروسه 10 روزه به نامزدهای معرفی شده رای اعتماد دهد.
توصیه معاون جهادی مقتدی صدر به رهبران سیاسی عراق
خبر دیگر این‌که معاون جهادی رهبر جریان صدر از سیاستمداران خواست با کنار گذاشتن اختلافاتشان، به نبردهای آزادسازی عراق اهتمام داشته باشند.
به گزارش تسنیم، کاظم العیساوی معاون جهادی مقتدی صدر به المدی پرس گفت طرف‌های سیاسی باید اختلافات خود را کنار گذاشته و در راستای تکمیل آزادسازی مناطق دیگر از اشغال داعش گام بردارند.
العیساوی گفت جریان صدر ابتکاری برای توزیع کمک‌ها در میان خانواده‌های آواره در اردوگاه عامریه فلوجه در استان الانبار پیشنهاد داده است که این ابتکار در پی درخواست مقتدی صدر صورت گرفت.
وی افزود اوضاع سیاسی عراق، قادر به تحمل اختلافات طرف‌ها نیست بلکه همه تلا‌ش‌ها باید برای آزادسازی مناطق و استان‌های تحت سیطره گروه داعش یکپارچه شود.
از سوی دیگر، حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان عراق گفت ما بر توزیع کمک‌ها در میان خانواده‌های آواره نظارت خواهیم کرد تا این کمک‌ها مورد سوء استفاده برخی طرف‌ها قرار نگیرد. وی بر ضرورت وضع طرح سریع برای آزادسازی شهر فلوجه از اشغال تروریست‌های داعشی و بازگشت آوارگان به سرزمین خود تاکید کرد.