به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری المیادین، شبه توافقی بین گروه های تشکیل دهنده ائتلاف ملی حاکم در عراق به منظور حل بحران مربوط به اصلاحات و انجام آن و توافقی هم در خصوص تغییرات در سطح وزرا حاصل شده است.
عبدالله بدران خبرنگار المیادین در بغداد از حصول چنین شبه توافقی بین گروههای سیاسی خبر داد، در این باره ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراقی و وزیر امور خارجه عراق ریاست جلسه ای را با حضور دیگر سران این ائتلاف و با حضور حیدر العبادی نخست وزیر عراق برعهده داشته است.
خبرنگار المیادین در این باره اعلام کرد، در اوج مذاکرات صورت گرفته با هدف حل بحران مربوط به اصلاحات در کشور عراق و به منظور ادامه یافتن مذاکرات سابق در این زمینه و در راستای ادامه سلسله گفت وگوهای پی در پی در این خصوص هیئت مذاکرات در بغداد به این نتیجه رسیده است که باید اصلاحات به صورت ریشه ای دنبال شود و این امر باید در تمام سطوح سیاسی و اقتصادی و قانونگذاری پیگیری و دنبال شود.
در این دور از مذاکرات همچنین بر لزوم و اهمیت توجه به اصل تفاهم و مشاوره و هماهنگی با تمام گروه های سیاسی و نهادهای مرتبط با قانون اساسی به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای اصلاحات مطلوب تاکید و همگی خواستار پیشی گرفتن از زمان و دو برابر شدن تلاش ها در جهت تحقق خواسته ها شدند.
براساس اطلاعات به دست آمده از سوی پایگاه خبری المیادین به نظر می رسد، شبه توافقی در این زمینه بین گروه های تشکیل دهنده ائتلاف ملی حاکم برای حل بحران مرتبط با اصلاحات و تغییرات در سطح وزرا حاصل شده است که این تغییرات به قرار ذیل هستند :
در مرحله نخست از اصلاحاتی که توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای اجرای عملی دنبال خواهند شد، موارد ذیل صورت می گیرد:
مرحله نخست از ابتدای ماه آوریل آغاز و تا ژوئیه یعنی به مدت سه ماه به طول می انجامد و شامل دو مرحله خواهد بود:
1 – باید تغییرات در سطح وزرا به صورت جزئی باشد و همچنین گروه وابسته به مجلس اعلا باید از پیشنهاد خود مربوط به تشکیل کمیته ارزشیابی وزرا چشم پوشی کند، در مقابل نیز گروه وابسته به سید مقتدی صدر باید از موضوع تغییرات کلی چشم پوشی نماید، همچنین در این بین شخص حیدر العبادی نخست وزیر عراق باید از موضوع تغییرات اساسی در کابینه دولت عراق چشم پوشی نماید، و در کابینه ، وزرا باید به گونه ای در آن مشارکت داشته باشند، که عملا از تمام بخش های سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.
همچنین توافق شده است در این مدت سه ماهه 7 قانون بسیار مهم به تصویب برسند.
2 – باقی نهادها به صورت نمایندگی اداره شوند، نهادهایی که به صورت هیئت ها و کفیل وزرا و مدیران کل هستند و شمار این نهادها به صورت تقریبی 300 نهاد هستند.
این نهادها برای اداره شدن، لازم است باب نامزدی برای آنها گشوده شود و تنها افراد تکنوکرات می توانند برای اداره آنها نامزدی خود را اعلام نمایند و نامزدها باید از تمام طیف های مردمی عراق باشند، آن هم بدون توجه به سهم بندی ها و دسته بندی های سیاسی و در این خصوص پارلمان عراق می بایست از طریق تشکیل کمیته‌ای از تکنوکرات ها در این باره رای گیری کند و در این کمیته گروههای سیاسی دخالتی نداشته باشند و در این کمیته افرادی از این گروه ها حضور خواهند داشت:
دو نفر از فهرست دولت قانون، یک نفر از فهرست المواطن به ریاست مجلس اعلا، یک نفر از فهرست الاحرار، دو نفر از فهرست ائتلاف کردستانی، دو نفر از اتحاد القوی و یک نفر به نمایندگی از نخست وزیر سابق ایاد علاوی و یک نفر به نمایندگی از نخست وزیر عراق حضور خواهند داشت.
عبدالله بدران خبرنگار المیادین در بغداد از حصول چنین شبه توافقی بین گروههای سیاسی خبر داد، در این باره ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراقی و وزیر امور خارجه عراق ریاست جلسه ای را با حضور دیگر سران این ائتلاف و با حضور حیدر العبادی نخست وزیر عراق برعهده داشته است.
خبرنگار المیادین در این باره اعلام کرد، در اوج مذاکرات صورت گرفته با هدف حل بحران مربوط به اصلاحات در کشور عراق و به منظور ادامه یافتن مذاکرات سابق در این زمینه و در راستای ادامه سلسله گفت وگوهای پی در پی در این خصوص هیئت مذاکرات در بغداد به این نتیجه رسیده است که باید اصلاحات به صورت ریشه ای دنبال شود و این امر باید در تمام سطوح سیاسی و اقتصادی و قانونگذاری پیگیری و دنبال شود.
در این دور از مذاکرات همچنین بر لزوم و اهمیت توجه به اصل تفاهم و مشاوره و هماهنگی با تمام گروه های سیاسی و نهادهای مرتبط با قانون اساسی به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای اصلاحات مطلوب تاکید و همگی خواستار پیشی گرفتن از زمان و دو برابر شدن تلاش ها در جهت تحقق خواسته ها شدند.
براساس اطلاعات به دست آمده از سوی پایگاه خبری المیادین به نظر می رسد، شبه توافقی در این زمینه بین گروه های تشکیل دهنده ائتلاف ملی حاکم برای حل بحران مرتبط با اصلاحات و تغییرات در سطح وزرا حاصل شده است که این تغییرات به قرار ذیل هستند :
در مرحله نخست از اصلاحاتی که توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای اجرای عملی دنبال خواهند شد، موارد ذیل صورت می گیرد:
مرحله نخست از ابتدای ماه آوریل آغاز و تا ژوئیه یعنی به مدت سه ماه به طول می انجامد و شامل دو مرحله خواهد بود:
1 – باید تغییرات در سطح وزرا به صورت جزئی باشد و همچنین گروه وابسته به مجلس اعلا باید از پیشنهاد خود مربوط به تشکیل کمیته ارزشیابی وزرا چشم پوشی کند، در مقابل نیز گروه وابسته به سید مقتدی صدر باید از موضوع تغییرات کلی چشم پوشی نماید، همچنین در این بین شخص حیدر العبادی نخست وزیر عراق باید از موضوع تغییرات اساسی در کابینه دولت عراق چشم پوشی نماید، و در کابینه ، وزرا باید به گونه ای در آن مشارکت داشته باشند، که عملا از تمام بخش های سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.
همچنین توافق شده است در این مدت سه ماهه 7 قانون بسیار مهم به تصویب برسند.
2 – باقی نهادها به صورت نمایندگی اداره شوند، نهادهایی که به صورت هیئت ها و کفیل وزرا و مدیران کل هستند و شمار این نهادها به صورت تقریبی 300 نهاد هستند.
این نهادها برای اداره شدن، لازم است باب نامزدی برای آنها گشوده شود و تنها افراد تکنوکرات می توانند برای اداره آنها نامزدی خود را اعلام نمایند و نامزدها باید از تمام طیف های مردمی عراق باشند، آن هم بدون توجه به سهم بندی ها و دسته بندی های سیاسی و در این خصوص پارلمان عراق می بایست از طریق تشکیل کمیته‌ای از تکنوکرات ها در این باره رای گیری کند و در این کمیته گروههای سیاسی دخالتی نداشته باشند و در این کمیته افرادی از این گروه ها حضور خواهند داشت:
دو نفر از فهرست دولت قانون، یک نفر از فهرست المواطن به ریاست مجلس اعلا، یک نفر از فهرست الاحرار، دو نفر از فهرست ائتلاف کردستانی، دو نفر از اتحاد القوی و یک نفر به نمایندگی از نخست وزیر سابق ایاد علاوی و یک نفر به نمایندگی از نخست وزیر عراق حضور خواهند داشت.
