گروه سیاسی مشرق - امروز دوشنبه هر کس از کنار کیوسکهای مطبوعاتی عبور کند، چشمش به کشف فساد جدید در دولت احمدینژاد توسط روزنامههای زنجیرهای برخورد میکند: این بار بحث 150 هزار میلیارد تومانی است که احمدینژاد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما 105 هزار میلیارد تومان آن را پس نداده است.
105 هزار میلیارد تومان تقریبا نصف کل بودجه عمومی یک ساله کشور، 35 برابر فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا، حدود 20 برابر بدهی بابک زنجانی، و 4 برابر بودجه عمرانی سالانه کشور است و با آن میتوان 3 سال مداوم یارانه نقدی به همه ملت ایران پرداخت کرد. استناد روزنامههای حامی دولت یازدهم برای این رقم عجیب از تخلف دولت قبل، سخنان منسوب به احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس است که البته این نماینده مجلس هیچگاه چنین مطلبی را نگفته است.
ابتدا به نحوه انعکاس این مطلب در نشریات زنجیرهای نگاه میاندازیم.
* روزنامه آرمان موسوم به نشریه خانوادگی رفسنجانیها در این باره در تیتر اول خود نوشته است:
تخلف ۱۰۵هزارمیلیاردی دولت احمدينژاد
آرمان: احمد توكلي، تخلف جديدي از دولت احمدينژاد را فاش كرد كه به ماجراي «قرض ۱۵۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعهملي» برميگردد كه ۱۰۵ هزار ميليارد آن بازگشت داده نشد. اين نمايندهاصولگراي تهران در مجلس در نشست علني صبح ديروز پارلمان طي سخناني به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، اظهار داشت: زماني در دولت قبل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند.
* روزنامه زنجیرهای ابتکار هم اینطور به این ماجرا پرداخته است:
افشاگری میلیاردی توکلی درباره احمدی نژاد
احمد توکلی ، تخلف جدیدی از دولت احمدی نژاد را فاش کرد که به ماجرای «قرض 150 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی» برمیگردد که 105 هزار میلیارد آن بازگشت داده نشد!
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان طی سخنانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، اظهار کرد: زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد.
* روزنامه اعتماد هم درباره این ماجرا به داستانسرایی بیشتری پرداخته است:
افشاي بدهي ١٠٥ هزار ميلياردي احمدينژاد بعد از سه سال
بيش از سه سال بايد ميگذشت تا در جريان بررسي لايحه بودجه دولت حسن روحاني، پرده از تخلف ديگري در دولت احمدينژاد برداشته شود؛ دولتي كه احمد توكلي ميگويد قرضي ١٠٥ هزار ميليارد توماني را به صندوق توسعه ملي كشور برنگردانده است. در روزهايي كه حضور عمومي احمدينژاد شدت گرفته و گمانهها از احتمال نامزدياش براي سال ٩٦ به اوج رسيده، طبيعي است كه چنين خبري هم با سرعت به اوج برسد؛ اوجي براي يادآوري دوران رياست محمود احمدينژاد در دولتهاي نهم و دهم. آنچه احمد توكلي ديروز در جريان موافقتش با كليات بودجه سال ٩٥ كشور گفت، بهترين هديه به مخالفان و رقباي سياسي محمود احمدينژاد محسوب ميشود تا بدون استناد به موارد تكراري قبلي، يك اصل تكراري را درباره شيوه مديريت او يادآوري كنند؛ اينكه اگر هر كسي بتواند ادعاي بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد كشور را داشته باشد، احمدينژاد نميتواند چنين ادعايي بكند.
ديروز احمد توكلي، نمايندهاي كه هم منتقد احمدينژاد بود و هم اين روزها منتقد حسن روحاني است در نطق خود اينگونه پرده از يكي از رازهاي اقتصادي دولت دهم برداشت؛ «زماني در دولت قبل ١٥٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ٤٥ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد. » او نيامده بود تا دو سال و نيم بعد از پايان كار احمدينژاد در پاستور مشت او را دوباره جلوي افكار عمومي باز كند. هدف اصلياش اين بود كه نشان دهد چرا در بودجه سال ٩٥ جلوي دستاندازيها به صندوق ذخيره ارزي گرفته شده است. با اين حال اما سخنان توكلي راز يك بدهي ١٠٥ هزار ميلياردي در دولت قبل به صندوق توسعه ملي را آشكار كرد. حالا سخنان ديروز احمد توكلي هر چند موضوعي مهم را افشا ميكند اما همزمان با اين افشاگري، سه ابهام ديگر هم به دنبال دارد؛ اول اينكه سرنوشت اين بدهي بزرگ چه شده و آيا تا امروز دولت توانسته اين مبلغ را به صندوق توسعه ملي بازگرداند؟ دوم اينكه چرا اين موضوع مهم بعد از گذشت نزديك به سه سال از وقوع آن بازگو ميشود و به چه علت در همان زمان وقوعش حرفي از آن به ميان نيامده بود؟ هرچند احمد توكلي در توضيحات خود گفته كه «در آن زمان مجلس قانوني تصويب كرد كه هم جلوي اين كار احمدينژاد گرفته شود و هم دولتهاي بعدي وسوسه نشوند» اما نكته اساسي اين است كه در زمان مورد نظر احمد توكلي هيچ اشارهاي به دليل مجلس براي چنين مصوبهاي نشده بود و در واقع بهارستاننشينان در آن موعد زماني هرچند درپي ايجاد راهكار قانوني براي جلوگيري از تكرار اين كار برآمده بودند اما در سوي ديگر ترجيح دادند حداقل در اين مورد دولت دهم را زير تيغ انتقادات و اتهامات خود نبرند. افشاگري ديروز احمد توكلي هرچند موضوع تازهاي بود اما با سابقهاي كه دولت محمود احمدينژاد از خود برجاي گذاشته است ديگر تعجب افكار عمومي رادرپي ندارد. گفتههاي ديروز توكلي تنها تداعيكننده تناظر واردات پورشه و زين اسب و بر زمين ماندن نياز كشور به تخصيص ارز مرجع براي واردات داروهاي بيماريهاي خاص است. موضوعي كه حتي عزل مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت دهم را هم در پي داشت. حالا بعد از گذشت سه سال مشخص ميشود كه دولت دهم تنها در همان يك موضوع نبوده كه منابع مالي خود را به جاي هزينه كردن در نيازهاي فوري و جدي جامعه، به مصارف ديگري معطوف ميكرده است.
* روزنامه ایران نیز از قافله زنجیرهایها عقب نمانده است:
افشاگری توکلی از تخلف 150 هزار میلیارد تومانی دولت قبل
روز گذشته و در شرایطی که زمزمههای بازگشت رئیس دولتهای نهم و دهم به عرصه سیاسی شنیده میشود، احمد توکلی از نمایندگان با سابقه مجلس از یک تخلف بزرگ دیگر رخ داده در دولت قبل رونمایی کرد. به گزارش «ایران»، نماینده تهران در نطق دفاعی خود از کلیات لایحه بودجه، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دستاندازیها به صندوق ذخیره ارزی گفت: زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری نیز صرف امور رفاهی کارکنان شد.
* دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نیز به این موضوع پرداخته است:
افشاگری بیسابقه توکلی علیه احمدینژاد
گروه خبر: همه چیز از اعلام بازگشت محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری سابق به عرصه سیاست آغاز شد. از همان روزی که خبرها از بازگشت او با وعده یارانه 250 هزار تومانی حکایت میکرد. هر چند که او در واکنش به این خبر، آن را در توییتی تکذیب کرد؛ اما واکنشها به احتمال بازگشت او به صحنه سیاسی ایران برای او و یارانش چندان دلگرمکننده نبود. از این رو برخی معتقدند او با شرکت در برخی همایشها تلاش دارد تا ضمن بازسازی چهره خود، به نوعی از واکنشها نسبت به خبربازگشتش نیز آگاهی پیدا کند. حضور او در شهر آمل و شرکتش در نخستین یادواره شهدای مدافع حرم این شهر، نمونهای از تلاشهای اخیر او برای بازگشت به میدان سیاست بهطور جدی است. با این حال او در سفرش به آمل نیز در کنار استقبالی که از او شد با تشکیل کمپینی به نام «سالهای سخت احمدینژادی را فراموش نمیکنیم» روبهرو شد، اما این تنها باز خورد منفی بخشی از مردم به موضوع بازگشت اوبه صحنه سیاست نیست. او حالا باید از سد مخالفت سیاستمداران و یاران گذشتهاش هم عبور کند. اگر تا همین سه سال پیش هنوز یاران پیشین از سیاستهای او دفاع میکردند، امروز به سرسختترین مخالفان بازگشت او تبدیل شدهاند و با صراحت آرزو میکنند که او هرگز به عالم سیاست بازنگردد. آنها حتی پا را فراتر گذاشته و میگویند اگر یک بار دیگر قرار باشد رای بدهند، منتخب آنها محمود احمدینژاد نخواهد بود.
یکی از طرفداران گذشته او احمد توکلی نماینده تهران در مجلس است که در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد گفت: «اگر عقل امروز را داشته باشم و به انتخابات ریاستجمهوری دوره نهم بازگردم به احمدینژاد رای نمیدهم.» احمد توکلی يکي از نامزدهاي انتخابات ریاستجمهوری سال 84 بود که به رسم وفاداری به میثاق اصولگرایان از کاندیداتوری انصراف داد. بر مبنای آن میثاق،6 نامزد اصولگرا (لاريجاني، قالیباف، محسن رضایی، ولايتي، احمدینژاد و توکلي)که حکميت شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را پذيرفته بودند، میثاق نامهاي را امضا کردند تا جملگي به نفع نامزد برتر از نگاه نظرسنجيها کنار بکشند. اما به گزارش خبرآنلاین، توکلی در این گفتوگو، رعایت نکردن میثاق اصولگرایان را باعث رئیسجمهور شدن احمدینژاد توصیف کرد؛ اما او روز گذشته در نشست علنی پارلمان طی سخنانی بهعنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به شکل جدی از سیاستهای محمود احمدینژاد انتقاد کرد و حتی پارا فراتر گذاشت و تخلف جدیدی از دولت احمدینژاد را فاش کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت: «زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تهیه دارو گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند. از این رو در بودجه ۹۵ جلوی دستاندازیها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.»
به گزارش «ایرنا» توکلی ادامه داد: «همچنین 721 میلیارد تومان نیز ذیحساب یکی از وزارتخانهها هزینه رفاهی پرسنل خود کرده است و هنوز این پول به خزانه بازنگشته است.»... با این تفاسیر به نظر میرسد که بازگشت احمدینژاد به عرصه سیاست راه چندان همواری برای او نخواهد بود.
* شرق
این روزنامه زنجیرهای نیز در تیتر اول خود به این موضوع پرداخته است:
احمد توكلي: دولت قبل ١٠٥هزارميليارد گرفت و پس نداد
شرق: بالاخره لايحه برنامه و بودجه كشور در صحن علني مجلس بررسي شد و مخالفان و موافقان به ايراد سخنان خود پرداختند كه البته در نهايت به تصويب كليات بودجه سال ٩٥ ختم شد؛ اما نكته جالب ماجرا آنجايي بود كه در ميان سخنان نمايندگان باز هم ردپايي از خطاهاي فاحش محمود احمدينژاد به چشم ميخورد. احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي كه در قامت موافق اين لايحه به ايراد سخناني پرداخت با اشاره به رفتار دولت قبل در برداشتهاي مكرر از صندوق توسعه ملي، گفت: «زمانی در دولت قبل ١٥٠ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفا ٤٥ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرضدادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند».
* فرهیختگان
روزنامه دانشگاه آزاد هم در تیتر اصلی خود نوشته است:
احمد توکلی در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه سال 95 فاش کرد
تخلف 105 هزارمیلیاردی دولت دهم
کلیات بودجه سال 95 دیروز به تصویب بهارستاننشینان رسید. این لایحه بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان با 135 رای موافق، 37 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نمایندهای که حضور داشتند، تصویب شد احمدتوکلی: در دولت محمود احمدینژاد 150 هزار میلیارد تومان از این حساب برای تهیه دارو گرفته شد اما صرفا 45 هزار میلیارد تومان آن پس داده شد.
کلیات بودجه سال 95 دیروز به تصویب بهارستاننشینان رسید. این لایحه بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان با 135 رای موافق، 37 رای مخالف 6 رای ممتنع از مجموع 200 نمایندهای که حضور داشتند، تصویب شد. اما مهمترین قسمت از دفاعیهها در مخالفت و موافقت با بودجه 95 به احمد توکلی، نمایندهاصولگرای تهران در مجلس اختصاص داشت. او که در سالهای اخیر نشان داده که نسبت به فسادهای اقتصادی حساس و پیگیر است در میانه صحبتهای خود به موضوع صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد که در تبصره 19 جلوی برداشت از آن گرفته شده است. به گفته توکلی در دولت محمود احمدینژاد 150 هزار میلیارد تومان از این حساب برای تهیه دارو گرفته شد، اما صرفا 45 هزار میلیارد تومان آن پس داده شد. او افزود بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند، از این رو در بودجه 95 جلوی دستاندازیها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
* قانون
این نشریه زنجیرهای هم اصطلاح برای این موضوع خرق کرده است:
افشای اسناد پاناماگیت توکلی درباره دولت احمدی نژاد
هزینه درمانی که درد شد
بازهم اكران جديدي از فسادهاي سريالي دولت پاكدستان صداي ملت را درآورد. مشخص نيست اين رقمهايي كه بر زبان برخي جاري ميشود، چرا تا كنون توجه هيچ شخص و نهادي را به خود جلب نكرده بود. در تازهترين افشاگريهاي مشاور اقتصادي پيشين احمدينژاد عليه او، ميگويند چندين هزار ميليارد پول بيتالمال كه قرار بوده خرج درمان هزاران كودك سرطاني و بيمار صعبالعلاج شود، يك شبه مانند دكلهاي نفتي غيب شدهاست!
كي برده، كيخورده! مشخص نيست ولي همه ميدانند كه در دولت آن مرد مدعي، اين مبالغ ناپديد شدهاست. او ميگفت نفت را ميخواهد سر سفره ملت بياورد ولي تعريف اين جريان فكري از ملت چه بود!؟ شايد براي او ملت فقط شامل همان چند نفر خط قرمزش ميشدند!
كسي چه ميداند چرا احمدتوكلي كه اين روزها از احمدينژاد دوري ميكند افشا كردهاست:« زمانیدر دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخيره ارزي برایتهیه دارو گرفته شد اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری نیز صرف امور رفاهی کارکنان شد.» اينجاست كه مشخص ميشود پول نفت كجا ميرفت! حال متوجه ميشويم كه چگونه اين افرادي كه در آستانه انتخاباتها از جيب مردم بخشش ميكردند! از كجا پشتيباني ميشدند! با هزار دردسر تحريم را دور ميزدند!نفت جابهجا ميكردند و در ادامه به راحتي با يك امضا هزاران هزار ميليارد پول به جيب اينوآن ميريختند!
نكته جالب و شايد دردناك ماجرا اينجاست كه هنوز اين افراد با اين تخلفات خاص! راستراست راه ميروند، باد در غبغب مياندازند كه سال آينده همه همديگر را ميبينيم!متهمهاي فسادمالي 123 و 3000 ميلياردي اعدام شدند و رفتند ولي مسببان تخلفهايي با اين حجم هنوز چشم طمع به اركان نظام دارند.
در روزگاري كه سران كشورهاي غربي و نامسلمان براي افشاگريهاي فساد و پولشويي كه در چند روز گذشته با اسناد پاناما منتشر شده است، از سمت خود استعفا ميدهند و عرق شرم بر پيشاني آنها مينشيند، هر روز اخبار تخلفهاي ريز و درشت از دولتي كه داعيه دينداري داشت، رسانهاي ميشود و افراد به جاي آنكه استعفا دهند، همچنان خود را فدايي ميهن نيز معرفي مي كنند و انتظار تشويق هم دارند!
مردم ايران بيشتر از اينكه چشم به راه آن مرد باشند كه رفتهبود، اميدوارند آن روز برسد كه اين افراد پاسخ دوران ناخوشايند مديريت خود را پس دهند؛ به اميد آن روز!
******
واقعیت ماجرا: توکلی چه گفته بود؟
در حالی که تمامی نشریات زنجیرهای به استناد سخنان منسوب به احمد توکلی در جلسه روز گذشته مجلس از تخلف 105 هزار میلیارد تومانی دولت احمدینژاد خبر دادهاند، مراجعه به فایل صوتی اظهارات توکلی، نشان میدهد این رقم کاملا کذب محض است و توکلی اصلا چنین چیزی نگفت.
سخنان توکلی در جلسه دیروز مجلس درباره برداشت دولت قبل از صندوق توسعه ملی بدین شرح بود:
یکی از کارهای قابل دفاع کمیسیون تلفیق دفاع از صندوق توسعه ملی است بنده به دولت عرض میکنم از منابع صندوق برندارند. برای نمونه از خرجهایی که از کیسه صندوق شده یکی را میگویم. در روزهای آخر دولت پیشین، شورای عالی امنیت ملی مصوبهای داشت که ۲.۵ میلیارد دلار با کارمزد صفر و شش ماهه برای واردات دارو، کود، کالای اساسی مواد اولیه به دولت قرض داده شود. اما شرکت جهاد سبز ]وابسته به وزارت جهادکشاورزی[ از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد تومان برگردانده و بقیه را ساختمان خریده و به شرکتهای دولتی دیگر قرض داده یا صرف حقالعمل بازرگانی کرده است. همچنین مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد ]وابسته به وزارت جهادکشاورزی[ از 236 میلیارد تومانی که گرفته 173 میلیارد تومان از این پول را برای خرید دو ساختمان صرف کرد. همچنین ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارتخانه ]جهادکشاورزی[ کارهای عجیبی کرده مثلا 721 میلیارد تومان از این پول بابت خدمات رفاهی کارکنان پرداخت کرده است. یعنی ارزی که باید صرف سرمایهگذاری جهت اشتغال جوانان شود، صرف اقدامات غیرقانونی مدیران دولتی میشود. به دولت عرض میکنم حمایت از صندوق توسعه ملی یک راه مهم اقتصاد مقاومتی و یک راه برای نجات کشور است.
همانطور که از سخنان توکلی مشخص است، وی اصلا رقم 150 هزار میلیارد تومان برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت 105 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را مطرح نکرده بود.
برخلاف آنچه که نشریات زنجیرهای امروز تیتر اول خود کردهاند، رقمی که توکلی بیان کرده است، 2.5 میلیارد دلار است که با فرض هر دلار 3000 تومان حدود 7500 میلیارد تومان میشود که سرجمع تخلفاتی که توکلی ذکر کرده به هزار میلیارد تومان میرسد (و حتما باید این تخلف رسیدگی شود) اما 150 یا 105 هزار میلیارد تومان مورد ادعای زنجیرهایها صحت ندارد.
* تخلفات در کدام دولت رخ داده؟
سوال مهم این است که نشریات زنجیرهای واقعا به ابهامات نسخهای که پیچیدهاند، فکر نکردهاند؟
آنطور که توکلی گفته تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در روزهای پایانی دولت دهم اتخاذ شده بود. بنابراین احتمالا بخشی از پرداخت این پولها به شرکتهای مذکور در دولت یازدهم رخ داده و تخلفات رخداده به دولت یازدهم نیز مربوط است.
چند سوال مهم اقتصادی از نشریات زنجیرهای:
1. آیا اصلا عقلانی یا ممکن است به طور یکجا 150 هزار میلیارد تومان (معادل 50 میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود؟
2. اصلا صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر هیچگاه دارای چنین موجودی نقدی بوده که بتوان از آن برداشت کرد؟
3. بر فرض که دولت قبل در روزهای پایانی چنین پولی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده بوده، آیا مسئولان جدید صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم تاکنون به این موضوع پی نبرده بودند؟ اگر مطلع بودند، چرا اعلام نکردند؟
4. اگر این 150 هزار میلیارد تومان تماما در بازار داخل صرف شده، که باید سبب افزایش جهشی پایه پولی، نقدینگی و تورم در ابتدای دولت یازدهم میشد اما چرا مطابق آمارهایی که دولت روحانی منتشر کرده، اینچنین نشد؟
5. اگر این رقم هنگفت صرف واردات شده باید در آمار واردات در سال 92 خود را نشان میداد اما چرا مطابق آمار گمرک، اینچنین نشده است؟
بنابراین هر فردی با حداقل عقل اقتصادی و آشنایی اولیه با آمار و ارقام بودجهای و اوضاع حساب و کتابهای کشور، میفهمد که رقم 150 هزار میلیارد تومان مذکور، اشتباه است.
لازم به ذکر است این مطلب روز یکشنبه ابتدا در برخی خبرگزاریها به اشتباه منتشر شد. در این اشتباه احتمالا سهوی، به جای رقم 152 میلیارد تومان، 152 هزار میلیارد تومان درج شده بود، سپس برخی سایتهای حامی دولت نیز آن را کپی کرده و بازنشر دادند.
اما به نظر میرسد نشریات زنجیرهای به خوبی از نادرست بودن این رقم مطلع بودهاند اما تمایل سیریناپذیر آنها در پوشاندن ردای فساد بر دولت قبل برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدیهای دولت یازدهم، سبب شده ادعای فساد 150 یا 105 هزار میلیارد تومانی را با آب و تاب هر چه تمامتر پوشش دهند.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با نسیم در واکنش به خبر برخی از رسانه ها درباره انتشار نادرست اظهاراتش در جلسه دیروز مجلس گفت: من در نطق خود در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق مطلبی را نقل کردم به این مضمون که "در اواخر تیرماه 92 که آخرین روزهای فعالیت دولت آقای احمدی نژاد بود، شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا به وسیله آن بتواند دارو، کود و کالاهای اساسی وارد کند. قرار بر این شد دولت این محموله را شش ماهه بیاورد، بفروشد و آن را با سود صفر درصد به صندوق بازگرداند."
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه در دولت یازدهم اجرا شد و متاسفانه شرکتهای مسئول وارد کننده این کالاها به وظایفشان به درستی عمل نکردند. بخشی از این پولها برای احداث ساختمان؛ پرداخت وام و کمک رفاهی کارکنان هزینه شد و بخشی دیگر را در حسابهای خود نگه داشتند و بازنگرداندند.
این تخلفات به دولت آقای احمدی نژاد ربطی ندارد و از نیمه دوم سال 92 و در سال 93 در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده است. البته مواضع من نسبت به دولت آقای احمدی نژاد را همه می دانند.
نماینده مجلس گفت: همچنین بنده در مخالفت با فاینانس 50 میلیارد دلاری گفتم که مخالف قرض 50 میلیارد دلاری هستم و برخی از رسانهها 50 میلیارد دلار را ضربدر دلار 3000 تومانی کردند که 150 هزار میلیارد تومان می شود (یعنی نصف بودجه عمومی) و از قول من گفتند دولت قبل 150 هزار میلیارد گرفت و پس نداد در حالی که این ربطی به دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد ندارد. لذا آنچه رسانه های اصلاح طلب از قول بنده نوشتند خلاف واقع است.