به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.

علاوه بر این به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی، از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.