گروه سیاسی مشرق -
روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و
نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی
این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان
کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای
روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
*********
آسیب شناسی شعارهای سال
سید عبدالله متولیان طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: بررسی اجمالی شعارهای اساسی سال های پیشین ، به خوبی نشان می دهد که متأسفانه این شعار ها هرگز آسیب شناسی نشده و اگر هم از ناحیه برخی افراد حقیقی و حقوقی در محیط های علمی ، رسانه ای و...مورد نقد و آسیب شناسی قرار گرفته حاصل تلاش آنان مورد بی مهری مجریان قرار گرفته و یا اصولاً به اطلاع مراجع ذیربط نرسیده و مانند خود شعار به بایگانی تاریخ سپرده شده است.
شعار سال جاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. 5 سال پیش که در شهریور ماه این موضوع از سوی مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان مطرح شد تا امروز که در قالب "اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل" نام گرفته است ، هیچ اقدام منسجم و مؤثری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته و در مورد این کم کاری هم ، ظاهراً آسیب شناسی دقیقی مشاهده نمی شود.
تلاش نگارنده در پرداختن اجمالی و شتاب زده به این مهم "آسیب شناسی شعارهای انقلاب" با هدف بالا بردن حساسیت های مردم و مسئولین نسبت به این آسیب ها ، به عنوان مقدمه ای بر سایر موضوعات مرتبط با انجام اقدامات عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی است. نگارنده بر این باور است مادامی که موانع تحقق شعار سال در قالب آسیب شناسی دقیق برطرف نشود بی شک شعار سال جاری نیز مانند شعارهای پیشین به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد. برخی از مهمترین آسیب های وارده بر موضوع شعارهای انقلاب از این قرار است:
الف ) آسیب های تحقق شعار سال:
1 – شعار زدگی : یکی از رفتارهای غلط در پسا انقلاب موضوع شعارزدگی است به این معنا که هنگامی که توسط رهبری نظام و امام مسلمین ، یک موضوع اصلی و کلیدی به عنوان یک ضرورت در قالب یک شعار نمادین مطرح می شود بلافاصله تمامی دستگاهها در تکرار آن شعار بدون توجه به ضرورت اجرا و تحقق آن از یکدیگر سبقت می گیرند.
2 – عدم ماندگاری و پایداری شعار: شعاراعلام شده در ابتدا با حرارت بسیار بالا مطرح و تکرار می شود اما بدون اثر بخشی مورد انتظار ،
در فاصله زمانی کوتاهی و به تدریج و به مرور زمان شعله آن شعار کم فروغ تر شده و به خاموشی می گراید.
3 – رها کردن نیمه کاره شعارها: واقعیت تلخ این است که متأسفانه هیچ کدام از شعارهای استراتژیک نظام به صورت صد در صد تحقق پیدا نکرده و همگی نیمه کاره رها شده است.
4 – نگاه جزیره ای : تجربه سالهای پس از انقلاب نشان می دهد که هر یک از شعارهای کلیدی فاقد نگاه جامع و سیستمی بوده و از سوی مسئولین به صورت جزیره ای مورد بهره برداری قرار گرفته است.
5 – فقدان ستاد و قرارگاه عملیاتی: برای هیچ یک از شعارهای سال ، قرارگاه عملیاتی به منظور انجام هماهنگی ها و پشتیبانی های لازم جهت تحقق کامل آن شعار پیش بینی نشده است. البته در خصوص شعار سال جاری در اواخر سال قبل (94) از سوی حضرت امام خامنه ای ضرورت پیش بینی یک قرارگاه عملیاتی به مسئولین دستگاه اجرایی گوشزد شد.
6 – نگاه سلیقه ای : تقریباً تمامی شعار های انقلاب در سالهای گذشته با مشکل نگاه سلیقه ای مواجه بوده و متأثر از شخصیت افراد حقیقی و حقوقی و همچنین نگاه های حزبی و جناحی بوده است.
7 – فقدان نگاه جامع نگر: به طور طبیعی هر شعاری مستلزم یک نگاه جامع و مانع و پیش بینی لوازم و پیش نیازهای تحقق آن است که در شعارهای انقلاب مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است.
8 – نگاه تئوریک : اقدامات دستگاههای مسئول در قوای مختلف در نظام معطوف به نگاه صرفاً تئوریک بوده و سراسر سال به تبیین ابعاد نظری آن شعار صرف می گردد و در سال جدید این سریال بی انتها مجدداً تکرار شده است.
9 – رفع تکلیف : اغلب دستگاههای مسئول نسبت به شعارهای سال نوعی نگاه رفع تکلیف و در حقیقت رفع اتهام از کم کاری و... داشته اند.
10 – نگاه گزارش کار دادن: گزارش کارهای دستگاههای ذیربط در مورد شعارهای سال نشان می دهد که هدف آنان ارائه گزارش کار قطور و پر زرق و برق و فارغ از جنبه های اثر بخشی آن شعار در متن انقلاب و زندگی روزمره مردم بوده است.
11 – فراموشی شعارهای پیشین: با ارائه شعار جدید ، اکثریت دستگاههای ذیربط تقریباً به صورت کامل شعار سالهای قبل را به فراموشی سپرده و همه همت خود را مصروف شعار جدید می نمایند. این رفتار در قالب مثال پلیس راهنمایی کاملاً قابل لمس است به گونه ای که وقتی شعار سال جدیدی "مثلاً بستن کمربند" برای پلیس انتخاب می شود، گویی پلیس در سراسر کشور موظف به پیگیری همین شعار بوده و از سایر وظایف پلیس متأسفانه در برخورد با خطاهای رانندگان غفلت می شود.
12 – نگاه عرضی : نوع برخورد دستگاههای مسئول در مواجهه با شعارهای انقلاب نشان می دهد که (عمداً یا سهواً) شعارهای انقلاب را در عرض شعار سال قبل دیده و هرگز نگاه طولی که مطلوب شعارهاست در رفتار مسئولین مشاهده نمی شود.
13 – نگاه دستوری: در کشور یک بیماری مزمن وجود دارد که همه ی مسئولین به شدت علاقه مند هستند که صرفاً دستور بدهند و گویی هیچ کس وظیفه اجرای واقعی شعار سال را ندارند.
14 – فقدان نگاه جهادی: واقعیت مسلم این است که شعارهای سال از یک ضرورت فوری و حیاتی سرچشمه گرفته که تحقق آن ضرورت صرفاً مستلزم نگاه جهادی است اما در تحقق شعار
سال های پیشین هرگز نگاه جهادی دیده نمی شود.
15 – فقدان ضمانت اجرا : تجربه نشان می دهد که شعارهای سال از فقدان ضمانت اجرا و نظام ارزش گذاری و تنبیه و تشویق برخوردار نبوده و به همین دلیل به عنوان یک نصیحت بزرگان (رهبری) به آن نگاه شده است.
16 – نگاه سربرگی و سمبلیک: اغلب دستگاهها نسبت به شعار سال نگاهی سمبلیک و نمادین داشته و به صورت شرطی همه ساله به دنبال شعاری از سوی رهبری هستند که صرفاً در بالای سربرگ نامه های خود درج کرده و به این ترتیب با مزین کردن سربرگ ها به شعار سال ، نوعی نگاه تزئینی به شعارها وجود دارد.
17 – عدم پیش بینی دستورالعمل ها و روش های اجرایی تحقق شعار سال: اگرچه اغلب دستگاههای اجرایی با جرأت مدعی هستند که برای اجرای شعار سال دستورالعمل ها و روش های اجرایی آن را تهیه می کنند، اما در واقعیت و در میدان عمل این دستورالعمل ها فاقد کارآمدی لازم بوده و صرفاً به گزارش کار بیشتر شبیه است.
18 – مخالفت های جناحی و حزبی: یکی از بلاهای مخرب در نظام مقدس جمهوری اسلامی ترجیح منافع حزبی و جناحی بر منافع نظام است و این موضوع به شعارهای سال نیز تسری یافته و متأسفانه احزاب سیاسی بر اساس منافع حزب و جناح خود با شعار های سال برخورد کرده و می کنند.
19 – عدم اعتقاد به شعار سال: صرف نظر از نگاه های حزبی و جناحی ، برخی از مسئولین و دولتمردان معمولاً به شعار سال اعتقاد و باور قلبی نداشته و بدون مخالفت آشکار ، در مقام عمل اولویت لازم را برای تحقق آن شعار اعمال نمی کند.
20 – منحرف شدن شعار از مسیر اصلی : نا گفته پیداست که در مواردی به دلایل مختلف از جمله موارد پیش گفته ، شعار های
سال از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
21 – فقدان زیر ساخت: طبیعی است که تحقق هر شعار (و تبدیل شعار به شعور) مستلزم پیش بینی و ایجاد زیر ساخت های لازم است و بدون ایجاد آن زیر ساخت ها ، شعار داده شده صرفاً در قالب همان شعار باقی خواهد ماند.
22 – هدف گذاری های حزبی و معارض با شعار سال: در اغلب سال ها پس از اعلام شعار سال ، با فاصله زمانی کوتاهی ضرورت های فعالیت حزبی از سوی دستگاههای اجرایی باعث شده سلسله ای از هدف گذاریهای حزبی (مانند برجام 2 و 3 و... در سال جاری) سبب کم توجهی به شعار کلیدی سال شود.
23 – فقدان تعاریف عملیاتی : تحقق هر شعار در هر سال مستلزم ارائه تعاریف منسجم عملیاتی است که دستگاههای مجری را ملزم به تبعیت از آن تعریف واحد نموده و از تعاریف سلیقه ای
جلوگیری شود.
24 – خود بزرگ بینی برخی مسئولین و دادن شعارهای در عرض شعار سال: در این خصوص نیز مانند آنچه در بند 22 گفته شد افراد مسئول متأثر از شخصیت کاذب خود (و نه متأثر از اهداف حزبی) شعارهای فریبنده و غیر ضرور به صورتی پنهانی جایگزین شعار سال شده است.
25 – فقدان جدول مدیریت پروژه (جدول گانت): نگاه باری به هر جهت در دستگاههای اجرایی نسبت به شعار سال و فقدان سامانه مدیریت پروژه ، عملاً شعار سال را از مسیر مورد نظر دور ساخته و با انحراف مواجه می کند.
ب ) عوارض و پیامدهای عدم توجه به آسیب های تهدید کننده سال:
1 – بی تفاوتی و بی انگیزگی در بین مردم و بدنه اجرایی نظام.
2 – ترویج فرهنگ غلط ارائه گزارش های بی محتوی و صرفاً آماری.
3 – رشد بی اعتمادی در بین مردم نسبت به نظام.
4 – کاهش مشارکت سیاسی مردم به دلیل بی اعتمادی.
5 – ایجاد و ترویج فرهنگ مخرب فرمالیته و سمبل کردن موضوعات و کارها در سطح جامعه.
6 – از دست رفتن فرصت های طلایی در نظام.
7 – استهلاک منابع انسانی و مادی در کشور.
8 – تضعیف پایه های اقتدار و همگرایی در نظام.
9 – سوءاستفاده و بهره برداری عناصر فرصت طلب داخلی و دشمنان بیرونی به عنوان نقاط آسیب پذیر نظام.
10 – و...
ج ) راه کارهای برخورد منطقی با آسیب های شعار سال:
با نگاهی اجمالی و گذرا به مجموعه ی آسیب های فوق الاشاره می توان راه کارهای زیر پیشنهاد می گردد:
1 – تشکیل دبیرخانه منسجم، جامع ، کارآمد و دائمی شعار سال
به منظور تبیین دقیق موضوع ، تهیه دستورالعملها و روش های جاری ،
تعیین و تکلیف هر یک از دستگاههای مختلف در قوای سه گانه ، تدوین و تهیه فوری قوانین لازم ، پیش بینی ضمانت های حقوقی لازم و... و در ادامه نظارت عملیاتی و مؤثر بر اجرای دقیق شعار سال و... در تعامل کاربردی با قرارگاه فرماندهی.
2 – حتی المقدور شعار سال هم مانند برنامه سالانه از 6 ماه قبل به دبیرخانه ابلاغ شود تا دیرخانه در فرصت مناسب نسبت به تحقق وظایف محوله اقدام نماید.
3 – تشکیل قرارگاه فرماندهی عملیاتی تحقق شعار سال با هدف نگاه جامع ، سیستمی و متمرکز بر رفتار دستگاههای اجرایی و... رفع موانع و نقایص و انجام تسهیلات و هماهنگی ها و
پشتیبانی های ضروری.
رجاء واثق داریم که این نوشته مورد توجه ویژه مسئولین در سه قوه قرار گرفته و با نگاهی نقادانه به موشکافی آسیب ها ی وارده بر شعارهای سال ، با نگاهی جدید به شعارهای سال ،
موجبات افزایش انگیزه های ملی و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده و الگویی موفق برای همه برنامه ها
و وظایف سازمان ها و دستگاهها و نهادهای نظام ارائه نمایند. ان شاء الله.
برجام ۲ در دیپلماسی منطقهای
جاوید قرباناوغلی مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: براساس گزارش مؤسسه بینالمللی مطالعات صلح استکهلم (SIPRI) در میان ١٥ کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی، عربستان سعودی با صرف هزینهای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ پس از آمریکا و چین در مقام سوم قرار دارد. روسیه، هند، فرانسه، ژاپن و آلمان بهترتیب در ردههای بعد از عربستان قرار گرفتهاند و امارات عربی متحده- دیگر همسایه جنوبی کشورمان- با حدود ۲۳ میلیارد دلار بودجه دفاعی در مقام چهاردهم و بالاتر از رژیم صهیونیستی با ۱۶ میلیارد دلار قرار دارد. در این گزارش ایالات متحده آمریکا با ۵۹۶ میلیارد دلار بودجه دفاعی که ۳۶ درصد از کل هزینههای نظامی جهان (هزارو ٦٧٦ میلیارد دلار) را شامل میشود، مقام اول را به خود اختصاص داده است. این مؤسسه بینالمللی در گزارشی دیگر تأکید کرده، بودجه دفاعی ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به دلیل تحریمهای اقتصادی و مالی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است. ارقام يادشده تصویری کوچک از شرایط منطقهای است که ما در آن زندگی میکنیم.
با توجه به اینکه هزینههای دفاعی کشورها بر مبنای مؤلفههایی مانند تهدیدات و مسئولیتهای بینالمللی تنظیم میشود، این سؤال مطرح است که تهدیداتی که دو کشور همسایه جنوبی ما را به صرف چنین هزینههایی کشانده، از کجاست و هدف آنان از تبدیل کشور خود به انبار بزرگترین ذخایر تسلیحات چیست و چگونه میتوان برای این مسابقه خطرناک، پایانی متصور شد؟ از منظر استراتژیک برای عربستان برنامهای که متضمن رویارویی با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلیترین منبع تهدید منطقه وجود ندارد و حتی تصور صرف چنین هزینه هنگفتی برای پاسخگویی به تهدیدات اسرائیل، بیپایه است و پذیرفتنی نيست. اگر چنین فرضیهای درست باشد، پس باید قبول کرد منطق عربستان برای هزینههای نظامی سنگین در دو هدف رقابت با ایران و گسترش نفوذ در منطقه از طریق راهبردهای نظامیگری و امنیتی است. این موضوعی است خطرناک و تأملبرانگیز.
ایران در ۲۵۰ سال گذشته هرگز شروعکننده جنگی نبوده و هیچیک از همسایگان خود را در معرض تعرض نظامی قرار نداده است. این نکتهای است که دنیا به آن معترف است و بارها از زبان مسئولان کشورمان بر آن تأکید شده و بعید است عربستان و دیگر کشورهای همسایه از این نکته آگاه نباشند. از زمان رژیم گذشته، ایران، عراق و عربستان سه کشور محوری در منطقه حوزه خلیجفارس بودند. بهدلیل قرارگرفتن ایران و عربستان در اردوگاه غرب، موازنه قدرت در دهه ۷۰ میلادی بهنفع آمریکا و سازمان ناتو بود. اتحاد جماهیر شوروی تنها عراق را به عنوان تکیهگاه در دوران جنگ سرد - آن هم با تردیدهایی- در کنار خود داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه به ضرر غرب بههم خورد و تحولات بعدی و سرنگونی رژیم صدام وضعیت منطقه را بهطور کامل با تغییراتی استراتژیک روبهرو کرد. آنچه امروز در قالب بحرانهای منطقهای و شکلگیری و گسترش گروههای افراطی شاهد هستیم، پسلرزههای بههمخوردن توازن قدرت قبلی است. عربستان در چنین شرایطی برای ترسیم حوزه نفوذ خود در منطقه به نظامیگری و سیاست تشکیل، سازماندهی و کمک مالی و تسلیحاتی به گروههایی که به نیابت از او در منطقه میجنگند، روی آورده است. این رویکرد، جایگاه استراتژیک عربستان را در جهان بهشدت کاهش داده است.
در کنار این رویداد بنیادین، مقابله ایران با گروههای تروریستی در افغانستان، عراق و سوریه و همچنین تغییر رویکرد ایران با ورود به مذاکرات و حلوفصل دیپلماتیک مسئله هستهای بهعنوان عمدهترین مشکل غرب، کشورمان را به بازیافتن جایگاه خود در جهان بهعنوان مهمترین قدرت مسئول برای حفظ امنیت و ثبات منطقه نزدیک کرده است. مخالفتهای علنی و سرسختانه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با حلوفصل بحران هستهای در همین نکته ظریف، یعنی جلوگیری از بازگشت قدرتمندانه و تأثیرگذار ایران به عرصه بینالمللی و منطقه، نهفته است. این کشورها بهخوبی میدانستند روندی که ایران پس از رویکارآمدن دولت روحانی در پیش گرفته، به کجا منتهی خواهد شد و چگونه پروژه «ایرانهراسی» آنان با شکست روبهرو خواهد شد.
شایسته و زیبنده کشوری با این ویژگیها و کمترین بودجه دفاعی (در مقایسه با عربستان، امارات، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه) که پرچمدار مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی و حامی ندای «جهان عاری از خشونت و افراطیگری» است، نیست که در عرصه جهان و افکار عمومی جهان به عنوان کشور تهدیدکننده صلح و ثبات مطرح شود. دغدغه امروز دلبستگان به ایرانی آباد و تأثیرگذار در عرصههای بینالمللی این است که چگونه باید از بازگشت کشور به شرایطی که ایران را به عنوان خطر در جهان مطرح میکرد، جلوگیری کرد؟ یکی از بزرگترین دستاوردهای برجام، خنثیکردن و شکست پروژه «ایرانهراسی» بود که در چند سال گذشته به ادبیاتی تأثیرگذار در جهان تبدیل شده بود. ایران در پرتوِ مذاکره با قدرتهای جهان و توافق برجام نشان داد که تفاوتی ماهُوی با تصویری که در پرتوِ سیاستهای ماجراجویانه دولت نهم به دنیا عرضه شد، دارد. این رویکردها در کنار حضور مردم در انتخابات خرداد ۹۲، جهان را به این عقلانیت رساند که ایران کشوری است که ملت آن با وجود همه مشکلات، پایبند به دموکراسی و علاقهمند به برقراری صلح در جهان است. به نظر میرسد تکمیل این روند و جلوگیری از بازگشت پروژه ایرانهراسی نیازمند الزاماتی است که دولت روحانی ناچار باید در اولویت کاری خود قرار دهد. اولین گام در این عرصه کلیدخوردن «برجام ۲» در منطقه و حلوفصل مشکلات و ترمیم زخمها با همسایگان تأثیرگذار است. آلترناتیو چنین رویکردی، استمرار رقابتهای تسلیحاتی و جنگهای نیابتی است که حتی در صورت برخورداری از توان مالی، چنین شرایطی نتیجه روشنی نخواهد داشت.
گام دیگر این روند پرهیز از بازی در زمین کشورهای فروشنده تسلیحات و خواهان رقابتهای نظامی در منطقه است. آمادگی دفاعی و روزآمدکردن قدرت بازدارندگی در منطقهای که دو کشور همسایه به اندازه چندین برابر بودجه کشورمان را به هزینههای نظامیگری اختصاص داده و در درگیری احتمالی مستظهر به حمایت همهجانبه متحدان غربی خود هستند، توسط هر عقل سلیمی تأیید میشود؛ اما حل مسئله، در گروِ تشنجزدایی و ایجاد فضایی است که کشورهای دیگر را وادار به کاهش خریدهای نظامی و هزینهکردن آن در برنامههای توسعهای کند. نکته آخر این است که انتخابات آمریکا و رئیسجمهور آینده نقش مهمی در تشدید درگیریها یا تلاش برای حلوفصل اختلافات از طریقی که اکنون اوباما آن را اجرا میکند، خواهد داشت. عقل حکم میکند ما در این رقابتها در کنار کسی باشیم که پیگیر سیاستهایی باشد که در دوران هشتساله رئیسجمهور کنونی آمریکا آغاز شده و نتایج خوبی دستکم در مسئله هستهای و حتی حلوفصل مسئله سوریه داشته است.
جاوید قرباناوغلی مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: براساس گزارش مؤسسه بینالمللی مطالعات صلح استکهلم (SIPRI) در میان ١٥ کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی، عربستان سعودی با صرف هزینهای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ پس از آمریکا و چین در مقام سوم قرار دارد. روسیه، هند، فرانسه، ژاپن و آلمان بهترتیب در ردههای بعد از عربستان قرار گرفتهاند و امارات عربی متحده- دیگر همسایه جنوبی کشورمان- با حدود ۲۳ میلیارد دلار بودجه دفاعی در مقام چهاردهم و بالاتر از رژیم صهیونیستی با ۱۶ میلیارد دلار قرار دارد. در این گزارش ایالات متحده آمریکا با ۵۹۶ میلیارد دلار بودجه دفاعی که ۳۶ درصد از کل هزینههای نظامی جهان (هزارو ٦٧٦ میلیارد دلار) را شامل میشود، مقام اول را به خود اختصاص داده است. این مؤسسه بینالمللی در گزارشی دیگر تأکید کرده، بودجه دفاعی ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به دلیل تحریمهای اقتصادی و مالی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است. ارقام يادشده تصویری کوچک از شرایط منطقهای است که ما در آن زندگی میکنیم.
با توجه به اینکه هزینههای دفاعی کشورها بر مبنای مؤلفههایی مانند تهدیدات و مسئولیتهای بینالمللی تنظیم میشود، این سؤال مطرح است که تهدیداتی که دو کشور همسایه جنوبی ما را به صرف چنین هزینههایی کشانده، از کجاست و هدف آنان از تبدیل کشور خود به انبار بزرگترین ذخایر تسلیحات چیست و چگونه میتوان برای این مسابقه خطرناک، پایانی متصور شد؟ از منظر استراتژیک برای عربستان برنامهای که متضمن رویارویی با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلیترین منبع تهدید منطقه وجود ندارد و حتی تصور صرف چنین هزینه هنگفتی برای پاسخگویی به تهدیدات اسرائیل، بیپایه است و پذیرفتنی نيست. اگر چنین فرضیهای درست باشد، پس باید قبول کرد منطق عربستان برای هزینههای نظامی سنگین در دو هدف رقابت با ایران و گسترش نفوذ در منطقه از طریق راهبردهای نظامیگری و امنیتی است. این موضوعی است خطرناک و تأملبرانگیز.
ایران در ۲۵۰ سال گذشته هرگز شروعکننده جنگی نبوده و هیچیک از همسایگان خود را در معرض تعرض نظامی قرار نداده است. این نکتهای است که دنیا به آن معترف است و بارها از زبان مسئولان کشورمان بر آن تأکید شده و بعید است عربستان و دیگر کشورهای همسایه از این نکته آگاه نباشند. از زمان رژیم گذشته، ایران، عراق و عربستان سه کشور محوری در منطقه حوزه خلیجفارس بودند. بهدلیل قرارگرفتن ایران و عربستان در اردوگاه غرب، موازنه قدرت در دهه ۷۰ میلادی بهنفع آمریکا و سازمان ناتو بود. اتحاد جماهیر شوروی تنها عراق را به عنوان تکیهگاه در دوران جنگ سرد - آن هم با تردیدهایی- در کنار خود داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه به ضرر غرب بههم خورد و تحولات بعدی و سرنگونی رژیم صدام وضعیت منطقه را بهطور کامل با تغییراتی استراتژیک روبهرو کرد. آنچه امروز در قالب بحرانهای منطقهای و شکلگیری و گسترش گروههای افراطی شاهد هستیم، پسلرزههای بههمخوردن توازن قدرت قبلی است. عربستان در چنین شرایطی برای ترسیم حوزه نفوذ خود در منطقه به نظامیگری و سیاست تشکیل، سازماندهی و کمک مالی و تسلیحاتی به گروههایی که به نیابت از او در منطقه میجنگند، روی آورده است. این رویکرد، جایگاه استراتژیک عربستان را در جهان بهشدت کاهش داده است.
در کنار این رویداد بنیادین، مقابله ایران با گروههای تروریستی در افغانستان، عراق و سوریه و همچنین تغییر رویکرد ایران با ورود به مذاکرات و حلوفصل دیپلماتیک مسئله هستهای بهعنوان عمدهترین مشکل غرب، کشورمان را به بازیافتن جایگاه خود در جهان بهعنوان مهمترین قدرت مسئول برای حفظ امنیت و ثبات منطقه نزدیک کرده است. مخالفتهای علنی و سرسختانه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با حلوفصل بحران هستهای در همین نکته ظریف، یعنی جلوگیری از بازگشت قدرتمندانه و تأثیرگذار ایران به عرصه بینالمللی و منطقه، نهفته است. این کشورها بهخوبی میدانستند روندی که ایران پس از رویکارآمدن دولت روحانی در پیش گرفته، به کجا منتهی خواهد شد و چگونه پروژه «ایرانهراسی» آنان با شکست روبهرو خواهد شد.
شایسته و زیبنده کشوری با این ویژگیها و کمترین بودجه دفاعی (در مقایسه با عربستان، امارات، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه) که پرچمدار مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی و حامی ندای «جهان عاری از خشونت و افراطیگری» است، نیست که در عرصه جهان و افکار عمومی جهان به عنوان کشور تهدیدکننده صلح و ثبات مطرح شود. دغدغه امروز دلبستگان به ایرانی آباد و تأثیرگذار در عرصههای بینالمللی این است که چگونه باید از بازگشت کشور به شرایطی که ایران را به عنوان خطر در جهان مطرح میکرد، جلوگیری کرد؟ یکی از بزرگترین دستاوردهای برجام، خنثیکردن و شکست پروژه «ایرانهراسی» بود که در چند سال گذشته به ادبیاتی تأثیرگذار در جهان تبدیل شده بود. ایران در پرتوِ مذاکره با قدرتهای جهان و توافق برجام نشان داد که تفاوتی ماهُوی با تصویری که در پرتوِ سیاستهای ماجراجویانه دولت نهم به دنیا عرضه شد، دارد. این رویکردها در کنار حضور مردم در انتخابات خرداد ۹۲، جهان را به این عقلانیت رساند که ایران کشوری است که ملت آن با وجود همه مشکلات، پایبند به دموکراسی و علاقهمند به برقراری صلح در جهان است. به نظر میرسد تکمیل این روند و جلوگیری از بازگشت پروژه ایرانهراسی نیازمند الزاماتی است که دولت روحانی ناچار باید در اولویت کاری خود قرار دهد. اولین گام در این عرصه کلیدخوردن «برجام ۲» در منطقه و حلوفصل مشکلات و ترمیم زخمها با همسایگان تأثیرگذار است. آلترناتیو چنین رویکردی، استمرار رقابتهای تسلیحاتی و جنگهای نیابتی است که حتی در صورت برخورداری از توان مالی، چنین شرایطی نتیجه روشنی نخواهد داشت.
گام دیگر این روند پرهیز از بازی در زمین کشورهای فروشنده تسلیحات و خواهان رقابتهای نظامی در منطقه است. آمادگی دفاعی و روزآمدکردن قدرت بازدارندگی در منطقهای که دو کشور همسایه به اندازه چندین برابر بودجه کشورمان را به هزینههای نظامیگری اختصاص داده و در درگیری احتمالی مستظهر به حمایت همهجانبه متحدان غربی خود هستند، توسط هر عقل سلیمی تأیید میشود؛ اما حل مسئله، در گروِ تشنجزدایی و ایجاد فضایی است که کشورهای دیگر را وادار به کاهش خریدهای نظامی و هزینهکردن آن در برنامههای توسعهای کند. نکته آخر این است که انتخابات آمریکا و رئیسجمهور آینده نقش مهمی در تشدید درگیریها یا تلاش برای حلوفصل اختلافات از طریقی که اکنون اوباما آن را اجرا میکند، خواهد داشت. عقل حکم میکند ما در این رقابتها در کنار کسی باشیم که پیگیر سیاستهایی باشد که در دوران هشتساله رئیسجمهور کنونی آمریکا آغاز شده و نتایج خوبی دستکم در مسئله هستهای و حتی حلوفصل مسئله سوریه داشته است.
يك خبر چند نكته
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت: اتفاقي كه روز يكشنبه در مجلس رخ داد و نحوه انعكاس خبر آن، نكتهاي بسيار جالب و ضمنا از چند حيث تاسفآور بود كه ميكوشيم اصل خبر و حواشي آن را به عنوان يك نمونه موردي در اينجا بررسي كنيم. بسياري از روزنامهها و گروهها و كانالهاي تلگرامي خبري را به اين مضمون از قول آقاي احمد توكلي، نماينده محترم مجلس منتشر كردند كه: «زماني در دولت قبل ١٥٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ٤٥ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد... در تيرماه ٩٢ يعني اواخر رياستجمهوري احمدينژاد بود كه وي براي تسويهحساب بدهي دولت درخواست ٧٤ هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شوراي پول و اعتبار و عدم نتيجهگيري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم كه قاضيهاي ديوان حق را به ما دادند چرا كه «ارز» دارايي خصوصي بانك مركزي نيست كه دولتي آن را براي تسويه بدهي خود استفاده كند بلكه ابزار سياستگذاري است.»
روز بعد اصلاحيه اين خبر از جانب آقاي توكلي خطاب به تعدادي از روزنامههاي نزديك به طيف اصلاحطلبان منتشر شد و در بخشي از آن آمده است كه: «دبيران مسوول محترم روزنامههاي... در صفحه اول شماره امروز دوشنبه ٢٣/٠١/١٣٩٥ روزنامههاي تحت مديريت شما برادران از قول من مطالبي به آقاي دكتر احمدينژاد، رييسجمهور پيشين و دولت وي نسبت داده شد كه ساخته و پرداخته كساني به نظر ميرسد كه اعتنايي به اين دستور خداوند كريم ندارند كه در قرآن فرمود: ... درست است كه تصويب قرض شش ماهه ٥/٢ (دو و نيم) ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي در تاريخ ٢٦/٠٤/١٣٩٢ در روزهاي آخر دولت پيشين انجام شده ولي پرداختها از ١٧/٠٧/١٣٩٢ آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقاي دكتر روحاني است... متن پياده شده قسمت مورد نظر اين است: «براي مزيد اطلاع نمايندگان و دولت محترم عرض ميكنم در روزهاي آخر دولت پيشين يك مصوبهاي شورايعالي امنيت ملي داشت كه ٥/٢ ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود. توجه بفرماييد شش ماهه بايد برميگرداندند اما شركت جهاد سبز از ١٥٢ ميليارد توماني كه گرفته فقط ٤٥ ميليارد را برگردانده و بقيهاش را ساختمان خريد و به شركتهاي ديگر قرض داده، حقالعمل بازرگاني داده. مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات صنايع روستايي و عشايري شاهد از ٢٣٦ ميلياردي كه گرفتند، رفتند ١٧٣ ميليارد داده دو تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پول بدهيد دست شركتهاي دولتي كار درست ميشد. مديركل ذيحسابي و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا ٧٢١ ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خودش كرده است.» اينها با آنچه ديروز منتشر ساختيد چه نسبتي دارد؟
هماهنگي بين اين همه روزنامه نيز در اين خلافگويي بسيار غمانگيز است و مغاير دستور ديگر قرآن. فكر ميكنم شما ضمن انتشار كامل توضيح بنده و تصحيح اين مورد، محتاج تغيير مسير هستيد تا با تشديد اختلافات بيش از اين به مصالح ملي و منافع مردم آسيب نرسد و فرداي قيامت به خلق خدا بدهكار نشويد.» البته در اين ميان روزنامه كيهان نيز كل مطلب را معكوس كرده كه پس از اصلاحيه آقاي توكلي جز بر عامدانه بودن اين تحريف عليه دولت روحاني احتمال ديگري را نميتوان متصور ديد كه بحث اين روزنامه بهكلي خارج از عرصه نقد است و ما هم به آن نميپردازيم. با وجود اين در مورد اين خبر چند نكته مهم است كه نبايد تحتالشعاع مشكل يا خطاي پيشآمده درباره انتشارش قرار گيرد.
١ـ از همان ابتدا كه خبر خوانده شد، معلوم بود كه يك جاي كار اشكال دارد. ١٥٠ هزار ميليارد تومان معادل ٥٠ ميليارد دلار (با دلار حدود ٣٠٠٠ تومان) است و چنين رقمي در صندوق توسعه نميتوانسته وجود داشته يا از آن قرض گرفته شده باشد. به علاوه گفته شده كه ٤٥ هزار ميليارد آن يعني حدود ١٥ ميليارد دلارش صرف واردات دارو شده كه اين نيز غيرممكن است، اصولا واردات داروي ايران بسيار كمتر از اين رقم است. در واقع دوستاني كه خبر را منعكس ميكنند، بايد درك و فهم عيني و مادي از ارقام مندرج در خبر نيز داشته باشند.
٢ـ اگرچه نشر يك خبر اشتباه موجب مسووليت رسانهاي است، ولي طبق مستنداتي كه از سوي يكي از روزنامهها ارايه شده است، اين خبر براي نخستينبار از سوي يك خبرگزاري اصولگرا و نزديك به آقاي توكلي منتشر شده و همين نزديكي فكري ميان خبرگزاري و آقاي توكلي، موجب نوعي اعتماد به درستي خبر شده است. بحث ما اين نيست كه چرا آن خبرگزاري اين خبر را منتشر كرده است، در هر حال ممكن است هر رسانهاي به فراخور حال خود مرتكب اشتباهي شود، ولي در صورت دادن اصلاحيه بايد، منشا اصلي خبر را مورد خطاب قرار داد. هرچند به دليل وجود ارقامي غيرمنطقي در متن خبر، استفادهكنندگان بعدي از آن خبر نيز مسووليتي را متوجه خود كردهاند.
٣ـ نكته اصلي اين خبر كه مورد توجه قرار نگرفته، جاي ديگري است و ضروري است كه آقاي توكلي به عنوان نماينده فعال و محترم مجلس، پيش از هر چيز به اين نكته بپردازند كه در صورت صحت ادعاي ايشان، چرا ساختار نظارتي موجود، متخلفين را مجازات نميكند؟ مساله اصلي اين نيست كه عدهاي تخلف ميكنند، هرچند اين موضوع مهم است ولي مهمتر از آن، اين است كه كساني پول گرفتهاند و در غير از جاي تخصيص داده شده مصرف كردهاند و اين كار خلاف، مجازات دارد. جناب آقاي توكلي حتما ميدانند كه قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه و ساير قوانين، تمامي درآمدها و هزينهها را مشخص ميكند و دولت يا حتي شوراهاي فرابخشي نميتوانند در دخلوخرج دولت برخلاف قانون بودجه و در مسيري جز خزانه دولت عمل كنند و تمامي اين دخل و تصرفات مصداق عمل غيرقانوني و مجرمانه است و يكي از مهمترين وظايف مجلس و نمايندگان آن نظارت بر اين رفتار كارگزاران اجرايي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نميگيرد، نميتوانيم فقط متخلفان را سرزنش كنيم، زيرا نمايندگان هم به شكلي ديگر مرتكب تخطي از انجام وظايف خود شدهاند. بنابراين اميدواريم كه بهجاي پرداختن به مشكلات انتشار خبري كه در جاي خود بسيار مهم است، به وظيفه اصلي نمايندگي كه نظارت موثر و با ضمانت بر اقدامات كارگزاران دولتي است بپردازيم كه ريشه همه مفاسد از فقدان چنين نظارتي است.
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت: اتفاقي كه روز يكشنبه در مجلس رخ داد و نحوه انعكاس خبر آن، نكتهاي بسيار جالب و ضمنا از چند حيث تاسفآور بود كه ميكوشيم اصل خبر و حواشي آن را به عنوان يك نمونه موردي در اينجا بررسي كنيم. بسياري از روزنامهها و گروهها و كانالهاي تلگرامي خبري را به اين مضمون از قول آقاي احمد توكلي، نماينده محترم مجلس منتشر كردند كه: «زماني در دولت قبل ١٥٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ٤٥ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد... در تيرماه ٩٢ يعني اواخر رياستجمهوري احمدينژاد بود كه وي براي تسويهحساب بدهي دولت درخواست ٧٤ هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شوراي پول و اعتبار و عدم نتيجهگيري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم كه قاضيهاي ديوان حق را به ما دادند چرا كه «ارز» دارايي خصوصي بانك مركزي نيست كه دولتي آن را براي تسويه بدهي خود استفاده كند بلكه ابزار سياستگذاري است.»
روز بعد اصلاحيه اين خبر از جانب آقاي توكلي خطاب به تعدادي از روزنامههاي نزديك به طيف اصلاحطلبان منتشر شد و در بخشي از آن آمده است كه: «دبيران مسوول محترم روزنامههاي... در صفحه اول شماره امروز دوشنبه ٢٣/٠١/١٣٩٥ روزنامههاي تحت مديريت شما برادران از قول من مطالبي به آقاي دكتر احمدينژاد، رييسجمهور پيشين و دولت وي نسبت داده شد كه ساخته و پرداخته كساني به نظر ميرسد كه اعتنايي به اين دستور خداوند كريم ندارند كه در قرآن فرمود: ... درست است كه تصويب قرض شش ماهه ٥/٢ (دو و نيم) ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي در تاريخ ٢٦/٠٤/١٣٩٢ در روزهاي آخر دولت پيشين انجام شده ولي پرداختها از ١٧/٠٧/١٣٩٢ آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقاي دكتر روحاني است... متن پياده شده قسمت مورد نظر اين است: «براي مزيد اطلاع نمايندگان و دولت محترم عرض ميكنم در روزهاي آخر دولت پيشين يك مصوبهاي شورايعالي امنيت ملي داشت كه ٥/٢ ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود. توجه بفرماييد شش ماهه بايد برميگرداندند اما شركت جهاد سبز از ١٥٢ ميليارد توماني كه گرفته فقط ٤٥ ميليارد را برگردانده و بقيهاش را ساختمان خريد و به شركتهاي ديگر قرض داده، حقالعمل بازرگاني داده. مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات صنايع روستايي و عشايري شاهد از ٢٣٦ ميلياردي كه گرفتند، رفتند ١٧٣ ميليارد داده دو تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پول بدهيد دست شركتهاي دولتي كار درست ميشد. مديركل ذيحسابي و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا ٧٢١ ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خودش كرده است.» اينها با آنچه ديروز منتشر ساختيد چه نسبتي دارد؟
هماهنگي بين اين همه روزنامه نيز در اين خلافگويي بسيار غمانگيز است و مغاير دستور ديگر قرآن. فكر ميكنم شما ضمن انتشار كامل توضيح بنده و تصحيح اين مورد، محتاج تغيير مسير هستيد تا با تشديد اختلافات بيش از اين به مصالح ملي و منافع مردم آسيب نرسد و فرداي قيامت به خلق خدا بدهكار نشويد.» البته در اين ميان روزنامه كيهان نيز كل مطلب را معكوس كرده كه پس از اصلاحيه آقاي توكلي جز بر عامدانه بودن اين تحريف عليه دولت روحاني احتمال ديگري را نميتوان متصور ديد كه بحث اين روزنامه بهكلي خارج از عرصه نقد است و ما هم به آن نميپردازيم. با وجود اين در مورد اين خبر چند نكته مهم است كه نبايد تحتالشعاع مشكل يا خطاي پيشآمده درباره انتشارش قرار گيرد.
١ـ از همان ابتدا كه خبر خوانده شد، معلوم بود كه يك جاي كار اشكال دارد. ١٥٠ هزار ميليارد تومان معادل ٥٠ ميليارد دلار (با دلار حدود ٣٠٠٠ تومان) است و چنين رقمي در صندوق توسعه نميتوانسته وجود داشته يا از آن قرض گرفته شده باشد. به علاوه گفته شده كه ٤٥ هزار ميليارد آن يعني حدود ١٥ ميليارد دلارش صرف واردات دارو شده كه اين نيز غيرممكن است، اصولا واردات داروي ايران بسيار كمتر از اين رقم است. در واقع دوستاني كه خبر را منعكس ميكنند، بايد درك و فهم عيني و مادي از ارقام مندرج در خبر نيز داشته باشند.
٢ـ اگرچه نشر يك خبر اشتباه موجب مسووليت رسانهاي است، ولي طبق مستنداتي كه از سوي يكي از روزنامهها ارايه شده است، اين خبر براي نخستينبار از سوي يك خبرگزاري اصولگرا و نزديك به آقاي توكلي منتشر شده و همين نزديكي فكري ميان خبرگزاري و آقاي توكلي، موجب نوعي اعتماد به درستي خبر شده است. بحث ما اين نيست كه چرا آن خبرگزاري اين خبر را منتشر كرده است، در هر حال ممكن است هر رسانهاي به فراخور حال خود مرتكب اشتباهي شود، ولي در صورت دادن اصلاحيه بايد، منشا اصلي خبر را مورد خطاب قرار داد. هرچند به دليل وجود ارقامي غيرمنطقي در متن خبر، استفادهكنندگان بعدي از آن خبر نيز مسووليتي را متوجه خود كردهاند.
٣ـ نكته اصلي اين خبر كه مورد توجه قرار نگرفته، جاي ديگري است و ضروري است كه آقاي توكلي به عنوان نماينده فعال و محترم مجلس، پيش از هر چيز به اين نكته بپردازند كه در صورت صحت ادعاي ايشان، چرا ساختار نظارتي موجود، متخلفين را مجازات نميكند؟ مساله اصلي اين نيست كه عدهاي تخلف ميكنند، هرچند اين موضوع مهم است ولي مهمتر از آن، اين است كه كساني پول گرفتهاند و در غير از جاي تخصيص داده شده مصرف كردهاند و اين كار خلاف، مجازات دارد. جناب آقاي توكلي حتما ميدانند كه قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه و ساير قوانين، تمامي درآمدها و هزينهها را مشخص ميكند و دولت يا حتي شوراهاي فرابخشي نميتوانند در دخلوخرج دولت برخلاف قانون بودجه و در مسيري جز خزانه دولت عمل كنند و تمامي اين دخل و تصرفات مصداق عمل غيرقانوني و مجرمانه است و يكي از مهمترين وظايف مجلس و نمايندگان آن نظارت بر اين رفتار كارگزاران اجرايي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نميگيرد، نميتوانيم فقط متخلفان را سرزنش كنيم، زيرا نمايندگان هم به شكلي ديگر مرتكب تخطي از انجام وظايف خود شدهاند. بنابراين اميدواريم كه بهجاي پرداختن به مشكلات انتشار خبري كه در جاي خود بسيار مهم است، به وظيفه اصلي نمايندگي كه نظارت موثر و با ضمانت بر اقدامات كارگزاران دولتي است بپردازيم كه ريشه همه مفاسد از فقدان چنين نظارتي است.
اجلاس عقیم
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی نوشت: این اجلاس در شرایطی برگزار میشود که جهان اسلام دستخوش بحرانها، مصائب، مشکلات و نابسامانیهای فراوان است و چشم انداز روشنی برای خارج شدن از وضعیت کنونی قابل تصور نیست، چرا که بخش اعظم این مسائل و مشکلات از درون کشورهای اسلامی سرچشمه میگیرند و برای تداوم و تشدید وضعیت موجود، اصرار و تاکید مستمری صورت میگیرد.
اجلاس اسلامبول در شرایطی قرار است به مسائل پیش رو بپردازد که جنگ، ناامنی و بحران در سوریه، عراق، یمن، لیبی و افغانستان در مقیاس وسیعی قابلیت و توان تصمیم گیری و اقدام را از دولتها و ملتها سلب نموده و برخی همسایگان به جای آنکه این زخمهای عمیق را التیام دهند، برای تشدید و تعمیق آن با هدف سوءاستفاده ابزاری از بحرانها و تامین اهداف ناپاک خود وسوسه میشوند.
سایر کشورهای اسلامی نیز در وضعیت چندان بهتری قرار ندارند. تروریسم لجام گسیخته بر ثبات و امنیت بسیاری از کشورها از جمله ترکیه میزبان کنونی سران کشورهای اسلامی، پاکستان، لبنان و حتی عربستان هم اثرگذارند. جای تعجب است که برخی از همین کشورها جزو شرکای جرم دشمنان اسلام در عضوگیری، سازماندهی و حمایت مالی – سیاسی – تدارکاتی از شبکههای تروریستی محسوب میشوند و بیشترین سهم، نقش و جدیت را در راه تشدید و تعمیق آثار و تبعات شبکههای تروریستی در منطقه و فرامنطقه را ایفا کردهاند لکن به طور همزمان و البته به دروغ، خود را پرچمدار مبارزه علیه تروریسم نیز معرفی کردهاند.
بدون رودربایستی بایستی از ترکیه، میزبان کنونی اجلاس سران، عربستان، امارات، اردن و قطر به عنوان بانیان و حامیان ریز و درشت جنایتکاران تروریست در منطقه نام برد که به تحریک دشمنان اسلام، توان، ظرفیت و استعدادهای جهان اسلام را به تحلیل بردهاند و با کمال وقاحت به توجیه عملکرد خود با هدف سرپوش گذاشتن برجنایات تروریستی در منطقه و جهان سرگرمند. از این دیدگاه، از ترکیه به عنوان میزبان و از حامیان وقیح تروریسم در این اجلاس نمیتوان انتظار معجزه داشت و شاید بسیاری از بیانیهها و قطعنامههائی هم که قرار است صادر شود، پیشاپیش عقیم و بلااثر باشد چرا که اساساً اعتقاد و انتظاری برای اثرگذاری و گرهگشائی وجود ندارد و اگر هم دارد، بیپایه و اساس و عوامفریبانه است.
حتی ترکیه که میزبان است، خود بیشترین نقش و سهم آشکار را در تجهیز، سازماندهی و حمایت لجستیکی از تروریسم وحشی ایفا کرده و در عین حال زخم خورده از همان تروریستها نیز هست. اکنون حامیان تروریسم در دنیای اسلام باید در قبال موج اسلام هراسی ناشی از عملکردشان پاسخگو باشند و در قبال سرمایهگذاریهای بدفرجام خود به دنیای اسلام گزارش دهند که چرا اعتبار، منابع، ظرفیتها و آبروی جهانی همگان در کلیت جهان اسلام را به حراج گذاشتهاند؟
قطعاً میزبان و طیف همفکرانش نمیتوانند به این سئوال ساده پاسخ بدهند که اجلاس و گردهمائی آنها چه تاثیر مثبتی بر سایر مسائل و مشکلات جهان اسلام خواهد داشت؟ بازیهای سیاسی و نقشآفرینیهای جنائی عربستان در یمن، سوریه، عراق، لبنان، لیبی و... به قدری شرمآور است که امروز حامیان و متحدین غربی آل سعود از آنها میخواهند به این بازیهای بدفرجام خاتمه دهند و باقیمانده آبروی خود را بیش از این هزینه نکند. تلاش ریاض برای جنگ افروزی در کشورهای عربی و اسلامی به قدری محرز است که گزارشات روزمره در مقیاس جهان رسانه در این مقوله حیرتانگیز است.
از هم اکنون قرار است اجلاس سران پیرامون دهها مسئله از جمله فلسطین و طیف وسیعی از معضلات مستقیم و غیرمستقیم دنیای اسلام بیانیه و قطعنامه صادر کند ولی مسئله اینست که وقتی ریشههای بسیاری از بحرانها و مشکلات دنیای اسلام داخلی است و از کینه و حسادت و غرضورزی برخی کشورهای عضو سرچشمه میگیرد، چنان موضعی چه ارزش، کاربرد و تاثیری دارد؟ چه کسی برروی آن حساب میکند و چه کسی از آن حساب میبرد؟
اگرچه تروریسم و بسیاری از مسائل و مشکلات دنیای اسلام و از جمله مسئله فلسطین، ریشه در عملکرد دشمنان اسلام داشته و دارد لکن امروزه اصرار و نقش برخی رژیمهای ارتجاعی در این مقولات اگر بیشتر از دشمنان نباشد، کمتر نیست. همین طیف بیاعتبار و فاسد بودند که در هفتههای اخیر حزبالله لبنان، تنها قدرت پیروزمند مقاومت در منطقه که به تنهائی پوزه اشغالگران صهیونیست را به خاک مالیده وباعث فرار خفت بار اشغالگران، بدون هیچگونه مذاکره و توافقی از لبنان شد، تروریست معرفی کردند. حامیان منطقهای تروریسم این روزها در اسلامبول با تهدید و تطمیع این و آن درصدد تکرار همان موضع از تریبون جهان اسلام هستند. وجود همین تلاش، موفق باشد یا نباشد، ناکامی و درماندگی این طیف را به وضوح آشکار میسازد. این همان فضای حاکم بر اجلاس اسلامبول است که آنرا تا سر حد یک اجلاس عقیم به پیش میبرد.
بازی رسانهای در زمین آمریکایی ـ انگلیسی
مصطفی انتظاری هروی طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: درحالیکه رسانههای وابسته به دولتهای موسوم به 1+5 تلاش میکنند تهران را بهدلیل برگزاری رزمایش موشکی (که به اذعان دولتمردان غربی، بیارتباط با توافق هستهای است) متهم به نقض برجام کنند، بخشی از رسانههای داخلی کشورمان نیز با استناد به سنگاندازیهای بانکی و بهانهجوییهای سیاسی دولتهای غربی، عملکرد طرف مقابل را به سبب بدعهدی نکوهش میکنند؛ نقدی که بسیاری از مقامات دولتی و غیردولتی در کشورمان با آن همراه هستند.
به این ترتیب در شرایطی که نبردی رسانهای درباره نحوه اجرای برجام به راه افتاده، طبیعی است که رسانههای غربی کوشش میکنند با تخریب رسانههای ایرانی، از توان آنها در نقد بدعهدی 1+5 در عمل به تعهدات هستهای، بکاهند. بسیاری از خبرهای هدفمندی که این روزها در مطبوعات، شبکههای تلویزیونی و خبرگزاریهای غربی علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی دیده شده و در برخی شبکههای اجتماعی دست به دست میشود، با همین هدف تولید میشود.
نباید تردید داشت، بهترین راهبرد رسانهای شبکههای بیگانه برای مقابله با نقد کارشناسی عملکرد دولتهای غربی در عمل به برجام، تخریب رسانه ملی و کلا رسانههای منتقد از طریق برجستهسازی برخی خبرهای حاشیهای و نیز نسبت دادن نقدهای مطرح شده به اختلافات داخلی در کشورمان است. گرچه شاید انتظاری جز این نباید از رسانههای انگلیسی و آمریکایی داشت که با فرافکنی، قصد فرار از زیر بار نقدهای مطرح شده در رابطه با برجام داشته باشند، اما نکته جالب توجه، بازی برخی رسانههای داخلی در زمینی است که دولتهای 1+5 شکلدهنده آن هستند. طرح برخی اتهامات نسبت به رسانه ملی درباره اینکه برجام را تضعیف میکند، درست در تداوم همان خط فکری است که از سوی رسانههای اروپایی و آمریکایی دنبال میشود. همان خطی که میخواهد بهجای پاسخ به افکارعمومی ایران درباره روند اجرای توافق هستهای، نقدهای مطرح شده از زاویه منافع ملی کشورمان را، بازتاب نوعی اختلاف جناحی معرفی کند.
تردیدی نیست که برجام بهعنوان یک سند ملی، با اجماع داخلی به تصویب رسیده و اجرای کامل آن نیز نیاز به وحدت همهجانبه دارد. بنابراین اگر رسانهها، اجرای تعهدات طرف غربی را از دولتهای 1+5 مطالبه میکنند، این موضع را نباید به حساب اختلافنظرهای گروهی گذاشت. متهم کردن صداوسیما، اقتصاددانان، کارشناسان هستهای، فرماندهان نظامی، نمایندگان مجلس و همه آنها که میخواهند شاهد اجرای دقیق برجام باشند، به کارشکنی در مسیر اجرای برجام، چیزی جز اجرای سناریوی رسانههای غربی برای فرار از پاسخگویی به بدعهدیها نبوده و این واقعیتی است که چشم بستن بر آن شایسته برخی فعالان سیاسی و رسانهای کشورمان نیست.
دانشجویان هدف اصلی آمریکا
فرهاد نظریان سامانی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: براساس اجماع نظر اندیشمندان، شرایط پسابرجام، مهمترین مقطع تاریخی در 10 سال اخیر میباشد. در این مقطع حساس، ایران قدمهایی را برای بهبود اقتصادی خود برداشته و در مقابل امریکا به دنبال منافع سیاسی و نهایتاً براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی است.
نگاه راهبردی به حوزه تغییر در نظام جمهوری اسلامی امروز از عملیاتهای نظامی یا کودتاهای سلبی گذر کرده و وارد فاز جدیدی به نام نفوذ از طریق دیپلماسی عمومی شده است. کانالیزه کردن چنین شرایطی برای جمهوری اسلامی سالها به طول انجامید و با هر ابزار محدودکننده دایره فعالیتهای ایران، درصدد برآمدند تا خللی را در محیط داخلی کشور ایجاد کنند و از طریق آن امتیازاتی را اخذ و تلطیفی در اوضاع داخلی ایجاد کنند.
این پروژه بخشی از اقدامات خود را در پیش از برجام کلید زد و آن «جو منتظر» برای آمدن ناجی به صحنه مشکلات اقتصادی کشور بود و بخش دیگر را در پسابرجام از طریق حضور و نفوذ در لایههای اجتماعی و فرهنگی پیش میبرد.
جوانان کلیدیترین عناصر هر جامعهای هستند. نسل آینده برنامهریز و تصمیمساز هر کشوری را جوانان و بهخصوص دانشجویان آن کشور فراهم میکنند و اگر بتوان اندکی تغییر در فهم مسائل اجتماعی و سیاسی در جوانان ایجاد کرد، قطع به یقین آینده را متناسب با همان تغییر فهم میتوان به نظاره نشست.
اندیشکده رند وابسته به وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در سندی که در بهمنماه سال گذشته منتشر نمود، با بیان اینکه برجام باعث شکسته شدن دیوار قهر میان ایران و امریکا شده، چند برنامه اصلی را که میبایست در اولویت کاری دستگاه حاکمیتی ایالات متحده امریکا قرار گیرد، ارائه نمود:
1- نفوذ در ایران باید به مرور زمان صورت گیرد. جذب دانشجویان به دانشگاههای امریکا جهت شناختن ارزشهای این کشور بسیار اهمیت دارد.
2- باید روی جامعه مدنی ایران کار شود. بحث ارتباطات بسیار مهم است.
3- امریکا باید این نگاه که روابط دوستانه با ایران نشانه تسلیم شدنش است را کنار بگذارد.
این اندیشکده در ادامه گزارش اعلام میدارد که دیپلماسی عمومی بسیار مهم است، در این موضوع باید نگاه جوانان ایرانی را با برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی نسبت به ارزشهای امریکایی مثبت کنیم. باید شرایط تحصیل در امریکا برای دانشجویان ایرانی تسهیل شود.
مهمترین بخش این گزارش که مورد نظر میباشد این است که به دستگاه حاکمیتی ایالات متحده پیشنهاد میشود: «حالا باید کنگره تمام تلاش خود را بکند تا ابزار ارتباطاتی به طور کامل در دسترس ایرانیان باشد.» همچنین در بخش نهایی آمده است که «تعیین مشروعیت حکومت ایران به امریکا مربوط نیست، بلکه این مردم ایران هستند که مشروعیت حکومت را تعیین میکنند. لذا باید مردم، مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرند.»
آنچه که براساس این گزارش میتوان فهمید، تمرکز اساسی امریکا روی جوانان و به خصوص دانشجویان کشور است. از این گزارش که بگذریم، مخاطب پیامهای نوروزی اوباما نیز نه دولتمردان ایران بلکه جوانان و دانشجویانی هستند که از فقدان شغل رنج میبرند.
بر این اساس یقیناً راهبردیترین مکانی که برای نفوذ در آن تلاشهای گسترده میشود، ابتدا وزارت علوم و سپس دانشگاههای برتر کشور میباشد که ظرفیت نخبگانی شگرفی را در خود جای دادهاند.
این خطر محسوس است که وزارت علوم در پروسه بورسیههای اعزام به خارج، امریکا را هم برای نشان دادن آثار برجام، در لیست کشورهای مقصد درج کند و این یعنی ابتدای اضمحلال کشوری که نسل آینده خود را برای پرورش فکری به کشوری مستکبر نظیر امریکا اعزام میکند.
سالها این پروژه را انگلیس در مورد کشورهای آفریقایی اجرا کرد. به محض ورود دانشجو به انگلستان تا پایان تحصیل و اقامت در انگلستان، تحت سیطره سرویسهای جاسوسی آن کشور قرار میگرفت و با تزریق فکری- مالی و حمایتهای همهجانبه به عنوان یک فرد وامدار به کشور خود بازمیگشت و مبلغ و راهبر افکار و سیاستهای انگلیس در آن کشور میشد.
حال این فرصت نفوذ برای امریکا نیز فراهم شده است و از این جهت که جریانی در کشور درصدد بزک کردن دولت امریکاست، لذا دور از انتظار نیست که باب تحصیل در امریکا برای دانشجویان ایرانی باز شود و سالانه به دست خود نسل آینده کشور را از انقلاب و انقلابیگری دور سازیم و با تحریک افکار جوانان توسط نفوذ استکبار، به راحتی پروژه مشروعیتزدایی از نظام را با تشکیکهای عامدانه و حساب شده، کلید بزنیم.
سهم درخشان عطار در سپهر فرهنگی
علیرضا حیدری طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:
عطارروح بود وسنایی دوچشم او ما از پی سنایی و عطار آمدیم
حتی اگر مولانای بزرگ هم این بیت تاریخی را در عظمت عطار نیشابوری نمی سرود، آثار بی نظیر او به خوبی گواهی آشکار بر بزرگی او بود.آثاری که هرکدام به تنهایی گنجی ارزشمند است و در نوع خود ویژه و استثنایی و شاید یکی از مهمترین اتفاقات شگفت انگیز در ادبیات ایران همین باشد که مفاخر ادبی ما هرکدام دنیایی جدا با ویژگی ها و شخصیت هایی متمایز دارند و آثارآنها به گونه ای است که هر کدام در سبک(ژانر)و سیاقی متفاوت ستاره ای از آسمان ادبیات این سرزمین به شمار می روند.این اتفاق شگفت انگیز آنچنان پررنگ است که هیچ کدام در سایه دیگر محو نمی شود . تا جایی که با همه روشنی و شعاع عرفانی مولانا، با ز هم عطار در جایگاه بلند خود قراردارد و در سایه نورگستری مولانا پنهان نشده است .از سوی دیگراین شان و منزلت عطار چنان به چشم می آید که مولانا را وا می دارد از جایگاه عطار در سپهر شعر وعرفان چشم نپوشد و به شایستگی از او یاد کند.عطارنه تنها یکی از افتخارات ایران که همانند دیگرمفاخراین اقلیم پای ازجغرافیای ایران فراتر نهاده و درپهنه گیتی آوازه ای درخور یافته است.شهرت او چنان است که اگرچه افتخار فروش میلیونی شعر متعلق به مولانا است ، این حال عطار هم به سهم خود مرزهای جهان را درنوردیده است.
نمونه آن فروش منطق الطیر او در فرانسه است که مترجم آن می گوید: از اولین ترجمه این کتاب در سال 2002 تا کنون، بیست و یک هزار نسخه در فرانسه فروش رفته و این اثر سه مرتبه در شمارگان هفت هزار نسخه چاپ شده و هر بار تمامی آنها فروخته شده است و نمونه روشن تر آن اجرای نمایش «مجمع مرغان» به کارگردانی پیتر بروک با الهام از منطق الطیر عطار، در سال 1971 و با حضور بازیگرانی از سراسر جهان در آکادمی موسیقی بروکلین نیویورک به صحنه رفته و «ارون پونز» کارگردان برجسته تئاتر آمریکا، متن «پیتر بروک» از «مجمع مرغان» را در فولجر تئاتر از زیرمجموعه های کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا به صحنه برد .نکته ای که پیتربروک میگوید جئان کلام این نوشته است.اوگفته بود: «دوست داشتم متنی از عطارنیشابوری را به صورت تئاتر به صحنه ببرم که فراتراز مرزهای فرهنگی باشد. پس از خواندن «منطق الطیر» شیفته آن شدم و نگاهم به تئاتر تغییر کرد. آثار عطار سرشار از زیبایی، حقیقت، نمادپردازی و فرای همه محدودیت های ادبی است».
وحال پرسش های بنیادینی که مطرح می شود این است که آیاما به شایستگی توانسته ایم از این گنجینه ادبی بهره ببریم؟ آیا کسی که سخنش« فراتراز مرزهای فرهنگی» است و حرف هایی برای همه بشریت دارد، در سرزمین خودش جز همین یادروز 25 فروردین دیده می شود؟ آیا هنرمندان ما در کنار این همه اقتباس ادبی از آثار خارجی از آثار بی نظیر او که ظرفیت عظیمی از جنبه های روایی و داستانی و دراماتیک دارد، بهره ای برده اند؟ ظرفیتی که به دلیل ابعاد معنا شناختی ،روایی و نماد گرایانه آثار عطارمی تواند در سینما و تئاتر و پویانمایی به خوبی اقتباس شود.آیا شایسته است در کلان شهر مشهد که نماد خراسان بزرگ فرهنگی است فقط یک خیابان فرعی به نام عطار بزرگ باشد؟ آیا دست کم در همین یادروزها توانسته ایم نسل جوان و کودکانمان را با این مفاخر آشناتر کنیم؟ آیا امروز درشهرهایمان نشانی ازروزعطار دیده می شود؟ آیا مسئولان شهرها وقتی مناسبت های تقویم را ورق می زنند، در برابرعظمت این مفاخراحساس مسئولیت می کنند تا برنامه ریزی درخوری داشته باشند و بودجه هایی را نیز در خدمت هویت بخشی به نسل جوان و ایجاد انگیزه های خود آگاهانه در نظر بگیرند؟
روز عطار و روزهای دیگر مفاخر فقط یک بهانه و نمادی است که در مهندسی کلان فرهنگی هدف گذاری شده است تا جنبه های هویت بخشی و تقویت بنیه های فرهنگی و ملی ما دیده شود و فرهنگ و سیاست های فرهنگی مبتنی بر رویکرد پشتوانه های تاریخی و فکری طرح ریزی شود.این روزها باید علاوه بر بزرگداشت های علمی ، بستری را فراهم کرد برای انگیزش اجتماعی در سایه مجموعه ای به هم تنیده از مولفه های فرهنگی و فرصتی فراهم آورد تا در این زنجیره فرهنگی وتاریخی حلقه های مختلف به گونه ای چیده شود که هویت یک پارچه ای را تثبیت کند. ایران اسلامی ما مبتنی بر این چارچوب فکری، فرهنگی و تاریخی عظمتی مثال زدنی دارد به شرطی که به درستی از آنها بهره ببریم.
کینه سیاسی، دروغ را پروار میکند
امیر استکی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت: 2 روز پیش در نخستین نگاه به تیترهای روزنامههای کشور آنچه بشدت جلب توجه میکرد خبری بود که از یک تخلف مالی 105 هزار میلیارد تومانی حکایت میکرد. خبری که این تخلف را به دولت قبل نسبت میداد و البته بسیار سریع از جانب منبع آن که جناب توکلی، نماینده مردم تهران بود، بشدت هم از جهت عدد و هم از جهت انتساب به دولت قبل تکذیب شد. ماجرا در اصل این است که در انتهای دولت دهم اعتباری برای واردات یکسری اقلام اساسی تخصیص داده میشود و در دولت یازدهم اجرایی میشود و در جریان این اجرا، تخلفاتی صورت میگیرد. مسؤولیت این تخلفات بداهتا با مجریان آن است و این چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد اما همه آنچه نیاز به توضیح و تفسیر دارد چرایی توسل روزنامههای اصلاحطلب به چنین دروغپردازی مشمئزکنندهای و عواقب آن است.
برای همه اصحاب رسانه و فعالان سیاسی کینه جریان اصلاحطلب و تکنوکراتها از رئیس دولت قبل واضح و بدون تردید است و این هم برای همه ثابت شده است که اشاره به اخلاق و تذکرات اخلاقی بیفایدهترین کار در این زمینه خواهد بود. به قولی «در خانه اگر کس است یک حرف بس است» و امروز بعد از هزاران بار دعوت به اخلاق و جوانمردی و مسلمانی دیگر باید فهمید که در خانه اگر چه کس هست ولی مسلمانی یافت نمیشود. اما آیا در این خانه لیبرال حقیقی نیز یافت میشود؟ لیبرالیسمی که از طرف کسان اندرون خانه دوای دردهای بیشمار ما دانسته میشود، و آیا این تجویزکنندگان که مسلمانیشان محل تشکیک است، لیبرال بودنشان نیز باید محل تشکیک قرار گیرد؟ و حتی جسورانهتر انسانیتشان؟ از هر کدام این ابواب که وارد شویم با یک افتضاح مواجه خواهیم بود. لاجرم باید سطح تحلیل را از اندیشه، سیاست و اخلاق تنزل دهیم و به این مساله از جنبههای بیولوژیکی بنگریم. اندیشه، سیاست و اخلاق، غریزی و منبعث از جبرها و عوامل بیولوژیکی شاید بهترین نظرگاه برای فهم این شتاب در لجنپراکنی باشد. اگر با خردهجوامعی که خون و نسبت و خودی بودن مهمترین عوامل تعیین حسن و قبح اعمالند ارتباط داشته باشید، تصدیق خواهید کرد در کوبیدن غریبهای که در نزاع با فردی خودی است تقریبا هیچ اصل اخلاقی و انسانی و دینی دخیل نخواهد بود. و تنها اصل برای توجیه همه اعمال ناجوانمردانه فقط این است که فلانی از ماست و اینجا نیز شهر ماست.
پس از به قدرت رسیدن دوباره کاست سیاسی جمعشده در اطراف هاشمیرفسنجانی و به شکل کلیتر جمعشده بر مبنای پیوندهای خویشاوندی و خودمحورانه، بر مبنای آنچه پیشتر اشاره کردیم، مجوز برای ارتکاب هر عملی در جهت کوبیدن غیرها صادر شد. روزی نیست که یک فساد چندده هزار میلیاردی به دولت سابق نسبت داده نشود. حرفهایی که مانند نمونه اخیر در زیر و بالایشان دروغ وجود دارد. صحنه به طنز، شبیه دعوای کودکان است که یکدیگر را با این جمله میترسانند که اگر مردی به محله ما بیا! و ایران امروز اکنون محله اعتدال و امید و چماق است.
در این میان اما چه چیزی به غیر از آبرو و حیثیت یک جریان و یک فرد بر باد میرود؟ این لودر رسانهای ترمزبریده آیا غیر از رئیس دولت سابق چیزهای دیگری را زیر نمیکند؟ در جامعهای که بیکاری در آن بسیار است و مردمان بیشماری با درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه زندگی میکنند، آیا «دمیدن به دروغ» در بوق وجود دزدیها و اختلاسها و لفت و لیسها جز ایجاد یأس و سرخوردگی و دامن زدن به تنشهای اجتماعی ثمره دیگری خواهد داشت؟ گیریم که کاست سیاسی حاکم اکنون دلش بخواهد رقیبش را هرگونه که میلش کشید بکوبد، آیا نباید پرسید گناه مردم چیست؟ آیا نباید پرسید آبروی ملک و مملکت چه میشود؟ ملتی که هنوز از آفتاب کاغذی برجام گرم نشدهاند آیا باید اینچنین دستخوش فریب و تمسخر قرار بگیرند که ای مردم چه انتظاری دارید که آفتاب برجام گرمتان کند وقتی دولت قبل همه چیز را خراب کرده است؟!
این خندیدن به ریش ملت تا کجا باید ادامه یابد؟ خودمان ناکارآمد و متخلفیم و بهراحتی معضلات ناشی از آن را به گردن دولت قبل میاندازیم. همه ناتوانیهای خود را با هر روز خرابتر جلوه دادن کار قبلیها میپوشانیم و هیچ مسؤولیت این ناامیدی عمومی که خود ایجاد میکنیم را نمیپذیریم. بهراحتی و با توسل به دروغ سیکلی ایجاد شده است که به شکل اتوماتیک مسؤولیت هر ضعف و ناکارآمدی را به گردن جریان سابق میاندازد و در میان گردش این سیکل، ذهنیت مردم را در جهت قویتر کردن دایره تاثیر این سیکل صیقل میدهد و در کنار آن بذر یأس و تنش را نیز در اذهان برآشفته مردم میکارد تا آنجا که هر راهحلی که مطرح شود ـ هر چند به نتایجی از قبیل آفتاب کاغذی بینجامد ـ بدون مقاومت از طریق مردم تحمل شود.
ضرر اختلاس بیشتر است یا بدحجابی؟
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: چندی است که در سپهر عمومی ایران سوالی گریبان ذهن جامعه را گرفته است. آسیب و ضرر اختلاس بیشتر است یا بدحجابی؟ اینکه امروز این سوال از کجا سر برآورده است چندان مهم نیست. اما این نوع سوال از انجا با ذهن و ضمیر ما پیوند دارد که در پسِ آن یک اصل مفروض است. اصل "دفع افسد به فاسد”. اصلی که می گوید گاهی اضطراراً برای دفع افسد می توان به فاسد پناه آورد و می توان برای پس کشیدنِ افسد، فاسد را پیش و برکشید. این اصل هم در اخلاق نافذ است هم در فقه. از طرفی حکم عقل نیز است. لذا در چنین سنتی و با چنین پیشینه ای برکشیدن سوال این چنینی در پساروی ضمیر این مردمان، چندان دور از انتظار نیست.
حال سوال این است اختلاس افسد است یا بدحجابی؟ پاسخ این سوال به چه کار می آید؟ پاسخش در حل چالشی موفق خواهد بود که خود، این سوالِ امروز را آفرید. اینکه رسانه ها، قدرت و قضا کدام را در اولویت قرار دهند. در محاسبه ضرر و آسیبِ این دو، باید وجوه مختلفی را برکشید. از آسیب های اجتماعی تا حقوق شهروندی و از عفت عمومی تا رفاه عمومی همه را باید یکجا به بوته بررسی نهاد. باید برآیند آسیب هر کدام را به مقراض قضاوت نهاد وحکم صادر کرد.
باری! البته مجال این مقال چندان فراخ نیست که بتوان همه این موارد را بررسید. اما مختصراً نکاتی را می توان گفت که چندان هم خشک لب نماند.
1. اختلاس یک گناه مدرن است که گناه بودنش یک اعتقاد جهان شمول است. آدمیانِ این عصر با هر فکر ومرامی که باشند، اختلاس را یک رذیلت وگناه می شمارند. بدحجابی اما یک امرcontextua- است. به این معنا که وابسته به فرهنگ پس زمینه ای است و اعتقادات پیشینی آدمیان در نوع نگاه به تعریفِ پسینی "بدحجابی” و قبح احتمالی آن نقش اصلی را ایفا می کند.
2. اگر گناهان را به گناه ذاتی و عرضی تقسیم کنیم و گناه ذاتی را آن گناهی بدانیم که در همه احوال و با هر شرایطی گناه است و گناه عرضی را آن بنامیم که به واسطه و با احاله به یک گناه ذاتی، گناه می شود، می توان گفت که اختلاس یک گناه ذاتی است و قبح ذاتی دارد اما بدحجابی به واسطه تسهیل و ترویج احتمالی بی عفتی (که یک گناه ذاتی است) گناه است.
* البته مدعیات این نوشته بیش از گناه اخلاقی و یا قانونی (ان هم قوانین مدرن) را مد نظر ندارد.
3. اختلاس می تواند اختلال در یک نظام کلی اندازد اما بدحجابی، سقف زور و افسادش پایین تر از این اختلالات است.
4. اختلاس می تواند در یک سیکل به بی عفتی هم دامن زند اما بدحجابی در ساختن مسئولین مختلس هیچ نقشی نداشته است.
5. مبارزه با اختلاس از دالان شفافیت می گذرد و شفافیت ضامن سلامت است. اما مبارزه با بدحجابی منطقا هیچ تضمینی نمی دهد که عفت عمومی را ارتقاع دهد. وانگهی در این مبارزه باید هرلحظه محتاط بود که جامعه به دام ریا و تزویر نیفتد. (گناهی که حافظ ان را بدتر از شراب خواری می داند!)
شک نیست که در سرزمین ما هم اختلاس قبیح است و هم بدحجابی. لذا باید هر کدام را در جای و به جای خود مهم شمارد. یکی معیار نمره دادن به ناظران بر اجرای قانون است و دیگری نمره کارنامه متولیان فرهنگی.
فربه ترین ناظران قانون، مجلسیان اند و فربه ترین متولیان فرهنگ، روحانیان.
لذا طبیعی است که برای مجلسیان، اختلاس در صدر اولویت باشد و برای روحانیان، بدحجابی.
مطبوعات نیز یک پدیده مدرن است و لذا دور از انتظار نیست که برای آن، مبارزه با یک گناه کبیره ی مدرن در صدر اولویت باشد.
و از این روی این دوگناه هر کدام در جای و به جای خود مهم اند و مبارزه با این دوگناه، متولیان خود را دارد.
لذا هر کس باید بر میز خود، اولویت های خود را برکشد و البته حکم خود را برای سایرین روا نداند.