به گزارش مشرق، در سال‌های گذشته با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت، وضعیت بخشی از دهک‌های ضعیف جامعه بهبود یافته و قدرت خرید آن‌ها در حد قابل توجهی افزایش یافت. با گذشت زمان هر چه روبه‌جلو حرکت کرده و از زمان آغاز اجرای این طرح‌ها فاصله گرفتیم با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید رقم نقدی یارانه‌ها یعنی همان 45 هزار تومان کاهش یافت. به عبارت دیگر، اقشار و دهک‌های غنی جامعه خودشان را با افزایش تورم هماهنگ کرده، اما دهک‌های پایین جامعه نتوانستند قدرت خرید خود را متناسب با این تورم افزایش دهند.
یکی از دلایل افزایش ضریب جینی در 3 سال اخیر را می‌توان به این دلیل دانست که میزان یارانه‌های پرداختی به مردم با توجه به افزایش تورم، افزایشی نداشته و همان مقدار 45 هزار تومان سال‌های گذشته باقی مانده است. لذا ارزش واقعی این 45 هزار تومان در سال 94 نسبت به سال 89 به حدود یک‌چهارم آن سال‌ها رسیده است. یعنی قدرت خرید مردم و دهک‌های پایین جامعه متناسب با میزان تورم افزایش نداشته است اما قشر غنی جامعه با بالا بردن دستمزدها و درآمدهای خودشان توانستند قدرت خرید خودشان را متناسب و چه‌بسا فراتر از تورم افزایش دهند لذا این شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر روزبه‌روز بیشتر شده و همان‌طور که شاهدیم ضریب جینی به‌رغم سال‌های ابتدایی اجرای هدفمندی که رو به بهبود بود در حال حاضر روندی نزولی داشته و در حال افزایش است.
بیشترین سهم نیز از گشایش‌های اقتصادی که در فضای پسابرجام رخ داده یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد عاید کسانی خواهد شد که از حداقل امکانات برخوردار بوده و می‌توانند از گشایش‌های ایجاد شده استفاده کنند. بنابراین فقرای جامعه کماکان از این وضعیت سودی نبرده و حتی پیش‌بینی می‌شود که دچار وضعیت بدتری نیز شوند. چراکه افراد غنی، بالاتر رفته و رفع تحریم‌ها تأثیر چندانی بر وضعیت قشر مستضعف و فقیر جامعه نخواهد داشت.
مهم‌ترین عوامل در کاهش یا افزایش ضریب جینی:
به‌هرحال با افزایش دارایی‌ها، درآمد افراد نیز افزایش خواهد یافت. افراد جامعه چه دارایی‌های ثابت داشته باشند و چه دارایی‌هایی که از قبل آن درآمدزایی می‌کنند. ارزش این دارایی‌ها با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. یعنی دارایی‌ها به‌خودی‌خود، درآمدزا بوده و به قول معروف دارایی جدید ایجاد خواهند کرد. یعنی کسانی که صاحب دارایی یا پول بیشتری هستند متناسب با افزایش تورم به پول و دارایی آن‌ها نیز افزوده خواهد شد. اما کسانی که دارایی نداشته و دارای حقوق ثابت هستند توانایی افزایش قدرت خرید خود متناسب با افزایش تورم را نداشته و با افزایش تورم، بیشترین آسیب را می‌بینند.
در این میان اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند در ضریب جینی مؤثر باشد این است که درآمد افراد جامعه نسبت به تورم چقدر رشد داشته است؟ ازآنجاکه نرخ رشد درآمد این بخش از افراد جامعه خیلی کمتر از افزایش تورم بوده و در واقع با افزایش تورم درآمد این افراد در حال کاهش است قطعاً نرخ واقعی رشد درآمد این افراد منفی خواهد بود. درحالی‌که نرخ رشد واقعی درآمد دهک‌های بالا مثبت بوده و این موضوع به افزایش شکاف درآمدی دامن زده و در نهایت به افزایش ضریب جینی می‌انجامد.
از سوی دیگر وقتی رکود، در اقتصادی ظاهر شود، بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف و حقوق‌بگیران آن جامعه که در معرض اخراج یا تعدیل نیروی کار هستند خواهد بود. چراکه عموماً بیکاری از نیروهایی که حداقل تخصص و توانایی کار را دارند آغاز می‌شود. خروج این دسته از بازار کار طبیعتاً بر روی ضریب جینی تأثیرات منفی خواهد داشت.
چه باید کرد؟
تنها راهکار حل این مشکل، همان راهی است که دولت دهم در اواخر عمر کاری خود تصمیم به اجرای آن داشت و آن افزایش رقم یارانه‌های نقدی به 200 تا 250 هزار تومان بود.
یعنی بدون اغماض حتی گروه‌های متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف و مقدار یارانه دهک‌های پایین جامعه به‌شدت افزایش یابد. باید اذعان داشت برای رسیدن به ضریب جینی سال 90، امروز به‌جای 45 هزار تومان، باید حداقل یارانه 200 هزار تومانی به گروه ضعیف جامعه پرداخت شده و در عوض یارانه نقدی بخش عمده‌ای از جامعه هدف قطع شود، چراکه امروز شاید مبلغ 45 هزار تومان کمتر از 5 درصد درآمد بسیاری از افراد دریافت‌کننده یارانه نقدی باشد که دریافت این مبالغ از سوی این افراد تأثیر چندانی بر درآمد و کیفیت زندگی آن‌ها نخواهد داشت. امید است دولت در این زمینه رفتار محتاطانه خود را کنار گذاشته و بخش اعظمی از دریافت‌کنندگان یارانه که استحقاق دریافت آن را ندارند از دریافت یارانه‌های نقدی حذف کند. البته متأسفانه باید پذیرفت با روندی که دولت در حذف افراد برخوردار از دریافت یارانه نقدی آغاز کرده است این کار سال‌ها به طول انجامیده و دولت یازدهم با ادامه روند موجود موفقیتی در این زمینه نخواهد داشت.
ضمن اینکه به‌هرحال سازوکار توزیع منابع حاصل از حذف بخشی از جامعه از دریافت یارانه‌ها از سوی مجلس تعیین شده و این اطمینان وجود دارد که این منابع چه به‌صورت نقدی چه غیر نقدی به سمت ارتقاء کیفیت زندگی افراد نیازمند و جامعه هدف حرکت خواهد کرد. امروز می‌بینیم یارانه‌های پرداختی هدفمند نبوده و ما همچنان شاهد اتلاف منابع هستیم. به‌هرحال کشور با تحمل این‌همه هزینه و سختی، هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده اما همچنان بنا به دلایلی این یارانه‌ها غیرهدفمند بوده و افراد برخوردار جامعه بیشتر از اقشار مورد نیاز از این یارانه‌ها منتفع می‌شوند که ادامه این وضعیت ظلم بزرگی در حق طبقه محروم جامعه محسوب می‌شود.
ضمن اینکه باید اذعان داشت امروز دولت یازدهم کمتر از 10 درصد فشاری که در اواخر دولت دهم برای پرداخت یارانه‌های نقدی وجود داشت را متحمل نشده است. ما شاهد بودیم در دولت دهم به‌رغم وجود تحریم‌های گسترده، یارانه‌های نقدی سرموقع و به‌درستی پرداخت می‌شد درحالی‌که امروز رقم 45 هزار تومان از ارزش کمتری نسبت به آن سال‌ها برخوردار است. لذا به نظر می‌رسد دولت یازدهم در ماه‌های پایانی حضور خود در پاستور، حداقل کاری که باید انجام دهد این است که روش توزیع این یارانه‌ها را تغییر دهد. یعنی مانند سابق، همان مقدار پول پرداخت شده اما مثلاً با حذف یارانه 5 یا 7 دهک بالای جامعه این منابع به یارانه 5 یا 3 دهک پایین جامعه تعلق بگیرد. امروز شاهدیم یکی از اولین گروه‌هایی که یارانه نقدی آن‌ها حذف شده است، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند که می‌بینیم هیچ مخالفت یا اعتراضی نیز در این زمینه صورت نگرفته و مشکل چندانی نیز وجود ندارد. چراکه 45 هزار تومان در مقابل حقوق این افراد رقمی محسوب نمی‌شود. لذا مهم‌ترین وظیفه و اقدام دولت در ماه‌های آینده باید حذف افراد برخوردار و غیرنیازمند از دریافت یارانه‌های نقدی باشد.
چرا افزایش نقدینگی به سمت تولید نرفت:
در مقابل افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 1000 هزار میلیارد تومان و دوبرابر شدن مقدار آن در 2.5 سال اخیر باید پرسید: نقدینگی که توسط دولت یازدهم و به‌اندازه سی‌وچند سال گذشته و تمام دولت‌های قبلی به اقتصاد کشور اضافه شده است در کجای اقتصاد ایران هزینه شده است؟ به نظر می‌رسد بخش مهمی از نقدینگی موجود، بابت جبران کسری بودجه دولت هزینه شده است یعنی دولت پول نداشته و کسری خود را از این منابع تأمین کرده است. بخش قابل توجه دیگری از این نقدینگی، بابت وام‌های کلانی صرف شده که همه‌گیر نبوده و بیشتر مانند رانت‌های اقتصادی به قشر یا افراد خاصی برای واردات کالاهایی خاص یا بنگاه‌هایی محدود تعلق گرفته است، که یکی از نمونه‌های بارز آن منابعی بود که در طرح خروج از رکود به بنگاه‌های خودروساز تعلق گرفت. در زمان دولت گذشته به‌هرحال بخشی از کسری بودجه دولت از طریق اوراق مشارکت یا اضافه فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها و مجاری غیررسمی تأمین می‌شد، اما دولت یازدهم برای تأمین کسری بودجه خود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و حتی بخش اعظمی از منابع تأمین یارانه‌های نقدی را از طریق افزایش نقدینگی جبران کرده است.
درحالی‌که دولت باید منابع درآمدی خود را متنوع کرده و این درآمدها را توزیع کند نه اینکه اولین و ساده‌ترین راه را انتخاب کند و این پول‌ها نیز در جاهایی هزینه شود که نمود خاصی نداشته باشد. برای مثال بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در دولت گذشته مربوط به طرح مسکن مهر بود که بالاخره اثرات مثبت این طرح چند سالی است که قابل مشاهده بوده و بخشی از شهروندان ایرانی از این طریق صاحب‌خانه شدند. اما آیا حضور این نقدینگی در بازار خودرو و به‌تبع آن افزایش نقدینگی، تحولی در بازار خودرو ایجاد کرده است؟ آیا مردم شاهد بهبود کیفیت در صنعت خودروسازی کشور بوده و یا تمام این منابع تزریق‌شده به کام خودروسازان شده است؟ ضمن اینکه بدترین نوع نقدینگی این است که ما برای افزایش واردات نقدینگی ایجاد کنیم که این افزایش نقدینگی، هم بر نرخ ارز تأثیر منفی داشته و هم اینکه این منابع به کام یک عده از افراد خاص و محدودی خواهد بود. لذا یکی دیگر از دلایل افزایش ضریب جینی در 3 سال اخیر را می‌توان افزایش نقدینگی دانست که باعث افزایش تولید در اقتصاد ایران نشده بلکه بیشتر به کام گروهی بوده است که با استفاده از این رانت‌ها خودشان را بالا کشیده‌اند.
منبع: برهان