گروه اقتصادی مشرق- مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه بررسی بودجه سال 95 بند مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را در سال جاری به تصویب رساند.
براساس این قانون، دولت مکلف است در سال جاری اقدام به قطع یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه نماید که با توجه به جمعیت کشور، حدود 24 میلیون نفر خواهد شد. این درحالی است که در سال گذشته نیز نام تعدادی از این افراد از گرفتن یارانه خط خورد.
اما در طرف دیگر، نوبخت که به عنوان نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در نطقی مخالفت دولت با اجرای این قانون را اعلام نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نشست علنی روز سهشنبه در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانهها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.(فارس)
ایشان در ضمن سخنان خود در مجلس به ناعادلانه بودن حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی جامعه اشاره کردند و یکی از دلایل مخالفت دولت با این قانون را ناعادلانه بودن آن عنوان کردند.
این درحالیست که قطع یارانه ثروتمندان به خودی خود نه تنها ناعادلانه نیست بلکه می تواند در بهبود عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا کند.
یکی از شاخص های کلان اقتصادی که میزان توزیع عادلانه ثروت میان دهک ها و افراد مختلف را در جامعه بررسی می کند، "ضریب جینی" نام دارد.
ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد در صد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درامد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است.
بر طبق آخرین آماری که اسفند سال گذشته مرکز آمار از شاخص ضریب جینی منتشر کرد، شاخص ضریب جینی در سال 1393 در کل کشور به عدد 0.3788 رسید که نسبت به رقم سال 92 (0.3650) افزایش یافته است. این گزارش نشان میدهد شکاف طبقاتی در دولت یازدهم افزایش یافته است.
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود نوشته است: در سال 1393 ، عليرغم كاهش نرخ تورم و افزايش ارزش واقعي دستمزدها، ضريب جيني افزايش يافت و از رقم 395/ 0 به 399/ 0 رسيد .
در اين سال سهم دو دهك آخر (پولدارترینها) از كل درآمد خانوار به 47.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 46.9 درصدی سال قبل، نشاندهنده 4/ 0 درصد افزایش است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان ميدهد در سال 1393 خانوارهاي پايين درآمدي با كاهش سهم بيشتري در مقايسه با 40 درصد خانوارهاي متوسط درآمدي روبه رو بوده اند.
نسبت هزينه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کمدرآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 92 نشاندهنده افزایش نابرابری است.
بررسیهای صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی در سال 1393 اندکی بیشتر از 32 میلیون و 800 هزار تومان بوده است، خانوارهایی که در دهک دهم قرار داشته اند، 104 میلیون تومان در طول سال 1393 هزینه داشته اند . بر اساس این گزارش متوسط هزینه خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار دارند، در این سال تنها 7 میلیون و 138 هزار تومان بوده است.
متوسط افراد خانوار در خانوادههایی که در دهک اول یا ضعیفترین دهک درآمدی خانواری ایران قرار دارند اندکی کمتر از سه نفر یعنی برابر با 2.67 درصد برآورد شده است در حالی که متوسط افراد خانوار در دهک دهم درآمدی یا پردرآمد ترین خانوارهای ایران ، اندکی کمتر از 4 نفر اعلام شده است.
متوسط افراد خانوار دردهک های دهم 3.72 نفر گزارش شده است . به این ترتیب هر فرد در خانواده ای با دهک اول درآمدی در ایران ،هزینه ای برابر با دو میلیون و 673 هزار تومان در سال گذشته داشت این در حالی است که هزینه هر فرد در خانواری با دهک دهم درآمدی اندکی بیش از 28 میلیون تومان است .(اقتصادآنلاین)
حال باید به این موضوع توجه داشت که حذف یارانه 45500 تومان سه دهک بالای درآمدی جامعه که بر طبق آمار 14.3 برابر دهک پایین جامعه هزینه می کنند و تعداد اعضای خانوار در این دهک ها نیز بیشتر از دهک های کم درآمد جامعه است، در توزیع مناسب و عادلانه ثروت در جامعه نقش دارد و این تصمیم می تواند باعث کاهش فاصله طبقاتی و کم شدن شکاف هزینه ای میان دهک های بالایی و پایینی جامعه شود.
همانطور که در گذشته و همزمان با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، توزیع ثروت در جامعه و اختلاف طبقاتی کاهش یافته بود، با قطع یارانه دهک های برخوردار نیز ضریب جینی یا همان شاخص توزیع عادلانه درآمد کاهش خواهد یافت. بعلاوه اینکه با حرکت این میزان سرمایه آزادشده به سمت تولید، دولت می تواند بطور مستقیم بر کاهش تورم و از بین رفتن رکود در جامعه نیز اثرگذار باشد.
براساس این قانون، دولت مکلف است در سال جاری اقدام به قطع یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه نماید که با توجه به جمعیت کشور، حدود 24 میلیون نفر خواهد شد. این درحالی است که در سال گذشته نیز نام تعدادی از این افراد از گرفتن یارانه خط خورد.
اما در طرف دیگر، نوبخت که به عنوان نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در نطقی مخالفت دولت با اجرای این قانون را اعلام نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نشست علنی روز سهشنبه در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانهها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.(فارس)
ایشان در ضمن سخنان خود در مجلس به ناعادلانه بودن حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی جامعه اشاره کردند و یکی از دلایل مخالفت دولت با این قانون را ناعادلانه بودن آن عنوان کردند.
این درحالیست که قطع یارانه ثروتمندان به خودی خود نه تنها ناعادلانه نیست بلکه می تواند در بهبود عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا کند.
یکی از شاخص های کلان اقتصادی که میزان توزیع عادلانه ثروت میان دهک ها و افراد مختلف را در جامعه بررسی می کند، "ضریب جینی" نام دارد.
ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد در صد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درامد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است.
بر طبق آخرین آماری که اسفند سال گذشته مرکز آمار از شاخص ضریب جینی منتشر کرد، شاخص ضریب جینی در سال 1393 در کل کشور به عدد 0.3788 رسید که نسبت به رقم سال 92 (0.3650) افزایش یافته است. این گزارش نشان میدهد شکاف طبقاتی در دولت یازدهم افزایش یافته است.
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود نوشته است: در سال 1393 ، عليرغم كاهش نرخ تورم و افزايش ارزش واقعي دستمزدها، ضريب جيني افزايش يافت و از رقم 395/ 0 به 399/ 0 رسيد .
در اين سال سهم دو دهك آخر (پولدارترینها) از كل درآمد خانوار به 47.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 46.9 درصدی سال قبل، نشاندهنده 4/ 0 درصد افزایش است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان ميدهد در سال 1393 خانوارهاي پايين درآمدي با كاهش سهم بيشتري در مقايسه با 40 درصد خانوارهاي متوسط درآمدي روبه رو بوده اند.
نسبت هزينه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کمدرآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 92 نشاندهنده افزایش نابرابری است.
بررسیهای صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی در سال 1393 اندکی بیشتر از 32 میلیون و 800 هزار تومان بوده است، خانوارهایی که در دهک دهم قرار داشته اند، 104 میلیون تومان در طول سال 1393 هزینه داشته اند . بر اساس این گزارش متوسط هزینه خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار دارند، در این سال تنها 7 میلیون و 138 هزار تومان بوده است.
متوسط افراد خانوار در خانوادههایی که در دهک اول یا ضعیفترین دهک درآمدی خانواری ایران قرار دارند اندکی کمتر از سه نفر یعنی برابر با 2.67 درصد برآورد شده است در حالی که متوسط افراد خانوار در دهک دهم درآمدی یا پردرآمد ترین خانوارهای ایران ، اندکی کمتر از 4 نفر اعلام شده است.
متوسط افراد خانوار دردهک های دهم 3.72 نفر گزارش شده است . به این ترتیب هر فرد در خانواده ای با دهک اول درآمدی در ایران ،هزینه ای برابر با دو میلیون و 673 هزار تومان در سال گذشته داشت این در حالی است که هزینه هر فرد در خانواری با دهک دهم درآمدی اندکی بیش از 28 میلیون تومان است .(اقتصادآنلاین)
حال باید به این موضوع توجه داشت که حذف یارانه 45500 تومان سه دهک بالای درآمدی جامعه که بر طبق آمار 14.3 برابر دهک پایین جامعه هزینه می کنند و تعداد اعضای خانوار در این دهک ها نیز بیشتر از دهک های کم درآمد جامعه است، در توزیع مناسب و عادلانه ثروت در جامعه نقش دارد و این تصمیم می تواند باعث کاهش فاصله طبقاتی و کم شدن شکاف هزینه ای میان دهک های بالایی و پایینی جامعه شود.
همانطور که در گذشته و همزمان با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، توزیع ثروت در جامعه و اختلاف طبقاتی کاهش یافته بود، با قطع یارانه دهک های برخوردار نیز ضریب جینی یا همان شاخص توزیع عادلانه درآمد کاهش خواهد یافت. بعلاوه اینکه با حرکت این میزان سرمایه آزادشده به سمت تولید، دولت می تواند بطور مستقیم بر کاهش تورم و از بین رفتن رکود در جامعه نیز اثرگذار باشد.