گروه سیاسی مشرق – موضوع قطع یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد باعث عزای دولتی‌ها شده است، به‌گونه‌ای که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به این مصوبه مجلس آن را غیرقابل اجرا خوانده است. [1] وی حتی بیان داشته که حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد جامعه ناعادلانه است.[2] این در حالی است که بنا بر قانون اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها بایستی درآمد حاصل از این طرح به بخش تولید و صنعت تزریق‌شده و باعث تقویت صنعت کشور که ارتباط مستقیمی با حوزه اشتغال جوانان و رشد اقتصادی دارد، شود.
امروز نیز با الحاق بندهایی مانند استثنا قرار دادن خانواده‌های پنج نفره این مصوبه در مجلس قطعی شد اما دولتی‌ها باز موضع قبلی خود را تکرار کرده و بیان داشتند که حذف یارانه افراد متمول در دولت اجرایی نیست. [3]
نوبخت همچنین گفته است که ما قادر به شناسایی افراد متمول جامعه نیستیم و با مثالی که از حذف حدود 4 و نیم میلیون یارانه بگیر در سال گذشته زده، گفته است که بعد از مدتی با ارائه اسناد مخالف از سوی خانواده مواجه و مجبور شدیم یارانه آنها را بازگردانیم.
دولت در حالی از شناسایی افراد متمول اعلام عجز و ناتوانی می‌کند که مطالق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، در مجموع 33.5 درصد خانوارهای شهری در سال 93 درآمد سالانه بالای 33 میلیون تومان داشته‌اند که با این حساب حدود یک سوم شهرنشینان جزو دهکهای بالای جامعه محسوب می‌شوند که در این راستا دولت می‌تواند با کمک بانک مرکزی در شناسایی این افراد برای حذف یارانه نقدی آنها اقدام کند.[4]
البته اعلام ناتوانی از شناسایی افراد متمول جامعه خود مبحث فاجعه‌آمیز دیگری است؛ چراکه موضوع اخذ مالیات و موارد مهم اقتصادی دیگر وابسته به همین مسئله است و این موضوع بهانه خوبی برای عدم اجرایی مصوبه حذف یارانه نقدی متمولین نیست و عدم شفاف‌سازی مالی برای دولت باعث فرار مالیاتی و ... می شود! ضمن اینکه دولت بایستی به سمت دولت الکترونیک به پیش می‌رفته که نیاز مبرم اداره کشور است و چندین سال است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
با نگاهی به موضع گذشته دولت در مورد حذف یارانه‌های نقدی دهکهای بالای جامعه به دو موضع نقیض هم می‌رسیم. موضع گذشته دولت در ابتدا به تشویق مردم برای عدم ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌های نقدی همراه بود و موضع امروز دولت که حذف یارانه‌های نقدی متمولین را خارج از عدالت می‌خواند. اینک موضع اخیر دولت باعث شده که کارشناسان امر آن را سیاسی و متأثر از انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و ترس پاستورنشینان از کاهش سبد رأی آنها به‌واسطه حذف یارانه‌ها قلمداد کنند.
همین امر، بهانه مصاحبه روزنامه اعتماد با احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات شده است.
احمد خرم در این گفتگو با منتفی دانستن ریزش رأی دولت روحانی با حذف یارانه 40 هزارتومانی دهکهای بالای جامعه بیان می‌کند: «نه، من بعید می‌دانم این مسئله تأثیر چندانی در سبد رأی حسن روحانی داشته باشد. درهرصورت یارانه افرادی حذف می‌شود که از طبقه متوسط و بالای جامعه هستند. این بخش از جامعه به خاطر ۴۰ هزار تومان بعید است که تصمیم بگیرد در انتخابات از حسن روحانی حمایت نکند. درواقع بخشی از پایگاه اجتماعی حسن روحانی در همین طبقات وجود دارد که خواهان مطالباتی هستند که بخشی از آنها در حال تحقق است، در حقیقت برجام و نتایج ناشی از آن مهم‌ترین مطالبه این بخش از جامعه است. از سوی دیگر اگر یارانه‌هایی که حذف می‌شود طبق قانون بخشی از آنها به واحدهای صنعتی تعلق گیرد برای مردم مطلوب‌تر خواهد بود.»
خرم می‌افزاید: «دولت آنجایی می‌تواند پایگاه اجتماعی‌اش را از دست بدهد که نتواند این برنامه‌ها را درست اجرا کند. مثلاً اگر یارانه را قطع می‌کند آن را در جایی صرف کند که به رشد اقتصادی و بالا رفتن تولید کمک کند. فقط در چنین شرایطی است که مردم می‌بینند یارانه‌ای که وقتی به‌صورت نقدی در اختیارشان قرار می‌گرفت تأثیر چندانی در زندگی‌شان نداشت اما حالا تأثیرات مثبتی بر اقتصاد گذاشته و آثار آن در زندگی‌شان هویداست. اما اگر این اتفاق رخ ندهد جامعه نسبت به دولت بی‌اعتماد خواهد شد و این بزرگترین ضربه برای دولت شمرده می‌شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که «دولت مخالفین سرسختی هم دارد، مخالفینی که هم امکانات در اختیار دارند و هم مورد حمایت برخی از کانون‌های قدرت هستند. فکر می‌کنید با وجود چنین مخالفینی در یک سال باقی‌مانده دولت چقدر می‌تواند موفق شود تا برنامه‌هایش را پیش ببرد؟» با رد زیربنایی چنین بهانه‌های واهی برای عملکرد دولت روحانی گفت: «همه این حرف‌ها درست است اما فراموش نکنیم در مورد دولت صحبت می‌کنیم. کدام دولت در ایران مخالف سرسخت نداشته است. مگر دولت اصلاحات نبود؟ به نظر من بهتر است این موضوع را از نقطه دیگری بررسی کنیم. من معتقدم دولت می‌تواند برنامه‌هایش را پیش ببرد حتی باوجود مخالفین سرسخت، هر چه باشد دولت است ابزار و امکاناتی در اختیار دارد. در حال حاضر یک معضل مهم پیش روی دولت وجود دارد که مانع پیشبرد برنامه‌هایش می‌شود. در حال حاضر دولتیان ما در قبال برخی از مسائل یا سست تصمیم و کند تصمیم یا به‌طور کلی بلا تصمیم هستند. این موضوع بیشتر از فعالیت مخالفان می‌تواند به دولت ضربه وارد کند. تصمیمی را که می‌توان در یک ماه گرفت در دولت روحانی نزدیک به یک سال طول می‌کشد.»
خرم با بیان اینکه عملکرد کابینه دولت نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد، اظهار داشت: «اگر دولت در یک سال باقی‌مانده کابینه‌اش را کمی ترمیم نکند و از افراد با انگیزه‌تر و خوش‌فکرتری استفاده نکند و سستی در تصمیم‌گیری‌ها ادامه پیدا کند نمی‌تواند تغییر چندانی در وضعیت کشور ایجاد کند و در این صورت قطعاً در انتخابات آینده دچار دشواری‌هایی خواهد شد.»
