به گزارش مشرق، وزیر اقتصاد روز سه شنبه در حالی که ظاهرا از برخی فشارها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به ستوه آمده بود،گفت: ۲ سال است نفس من را بريده‌اند، زيرا هر شركتي را مي‌خواهم بفروشم مي‌گويند نفروش و فشار مي‌آورند!

علي طيب‌نيا در جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت، اظهار داشت: در يكي از استان‌ها مديري مي‌گفت روزانه ۱۷۰۰ ناهار مجاني مي‌دهيم و هزينه خود را از پول بيت‌المال تامين مي‌كنيم، و... در اين ۲ ساله نفس من را بريدند كه اين شركت را نفروش تا ساختار را اصلاح كنيم، زير فشارها سال گذشته برخي شركت‌ها را از فهرست واگذاري درآورديم.

صداهای اعتراض در کابینه
هرچند درد و دل رسانه‌ای وزیر اقتصاد از برخی جریان‌های پشت پرده، به تازگی توجهات زیادی را جلب کرده است اما با نگاهی دقیق‌تر به اظهارات برخی مسئولان دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، همچون قطعات یک پازل، تصویر بزرگ‌تری به دست می‌آید که از یک جریان نفوذی خزنده زیر پوست دولت خبر می‌دهد.

انتقاد و اعتراض داخلی به نحوه مدیریت کشور و ایجاد فساد سیستمی پیش از این بصورت ضمنی در نامه وزیر اقتصاد به همراه سه وزیر دیگر دولت یازدهم به رئیس جمهور در اواخر تابستان امسال نیز ابراز شده بود.

آن زمان،وزرای اقتصاد، صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

وزیری که مهمان است!
علاوه بر چهار وزیر فوق، وزیر جهاد کشاورزی نیز در آخرین نشست خبری خود به این جریان اقتصادی گریزی زد و با بیان اینکه امسال 2/5 میلیون تن گندم بیش از نیاز کشور وارد شده است،گفت: یک عده‌ای نانشان در واردات است و اگر هم تعرفه بگذاریم سر و صدایشان بالا می‌رود.

حجتی افزود: این عده که منافع کوتاه مدت در تجارت دارند دستشان بازتر از ماست و صدایشان هم بلندتر از ما! ما سرمان به کارمان بند است و آنها دستشان به جیبشان بند است.

حجتی به فشارها هم اذعان کرد و با بیان اینکه من در وزارت خانه جهاد کشاورزی «مهمان» هستم، گفت: مسائل پس از تولید خیلی حرف و حدیث دارد و من نمی‌خواهم بازش کنم ببینید در موضوع تولید روغن با ما چه کردند. ظاهراً اشاره وزیر جهاد کشاورزی به موضوع دستور معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان توسعه تجارت درباره واردات روغن است که اسحاق جهانگیری در این دستور مسئله اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات روغن را حذف کرده بود.

این درحالی است که تا پیش از دستور جهانگیری، واردکنندگان روغن می‌بایست در ازای واردات هرکیلو روغن 3 کیلو دانه روغنی از کشاورزان داخلی می‌خریدند که این مسئله سبب تشویق تولیدکنندگان دانه‌های روغنی می‌شد و با این دستور همان مانع حداقلی برای حمایت از تولید داخل هم از پیش پای واردکنندگان برداشته شد!

چه کسی نفس وزیر را می‌گیرد؟
اما به واقع چه کسانی نفس وزیر اقتصاد را گرفته‌اند و وزیر کشاورزی را در وزارتخانه اش از میزبان به میهمان تبدیل کرده اند؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفته است: گزارشی در زمینه واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرده ایم که هفته آینده یا پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود.

فولادگر گفته که این گزارش بیشتر شامل عملکرد دولت جدید در زمینه خصوصی‌سازی است. او همچنین تأکید کرد که در وزارت‌‌خانه‌های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها وجود دارد.

ولی ظاهرا لایه‌های عمیق تری از فشارها بر مسئولان مختلف وجود دارد که این چنین صدای آنها را درآورده است. البته تا اینجای کار ترکیب معترضان وضع موجود اقتصادی بود که صدای آنها در برابر فریادهای دولت از بلندگوی برجام به گوش نمی‌رسید. برجام به عنوان معجزه قرن و فتح الفتوح دولت (!) آنچنان بر روی دست‌ها می‌چرخید و حلوا حلوا می‌شد که کمتر کسی جرئت فکر کردن به این حرف‌ها را داشت.

زمزمه‌های اعتراض!
اما پس از همه فراز و نشیب‌ها و بالاخره روز اجرای برجام و نوبت عمل به وعده‌ها فرا رسید. در همان روز اجرا دولت کمر به انجام تمام و کمال تعهداتش بست و در مقابل با گذشت قریب به دو ماه از آن روز هر روز خبری جدید از خلف وعده غربی‌ها به گوش می‌رسد. با معلق ماندن معیشت مردم در فضای خاکستری پسابرجام، زمزمه‌های اذعان به ناکامی ایده یارانه سیاسی دولت به اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود. اما این بار صرفا وزرای اقتصادی دولت در این باره هشدار نمی‌دهند که سیاستمداران کابینه هم لب به اعتراف گشوده‌اند.

در حالی که دولت دوست دارد از لغو تحریم‌ها بگوید، اما شواهد آنچنان متقن است که صدای اعتراض خودی‌ها را هم درآورده است. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، که نشان درجه یک شجاعت را به خاطر تلاش هایش در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از رئیس جمهور دریافت کرده بود هفته پیش در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است.

صالحی گفت که تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایشان را بطور کامل پایان نداده‌اند چرا که قبلا تعهد داده‌اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند.اما این حرف‌ها به مذاق رئیس جمهور خوش نیامد  و به حرف‌های صالحی واکنش نشان داد که، آقای صالحی وزیر اقتصاد یا امور خارجه نیستند و این سوال‌ها را نباید از وی پرسید!

ولی آش آن‌قدر شور بود که روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهور هم به زبان آمد و گفت: با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند.

جهانگیری این را هم گفت که، باید تاکید کنم شاید امکان دارد بخش کوچکی (!) از تحریم‌های نظام بانکی همچنان پا بر جا باشد اما بخش اعظمی از این تحریم‌ها رفع شده‌‌ و کارها تسهیل شده‌ است.
آنچه شواهد فوق نشان می‌دهد آن است که تشتت در اظهارات مسئولان رده اول دولت موج می‌زند و همزمان، مدام به مردم وعده داده می‌شود که سال آینده سال رشد  و توسعه و رونق اقتصادی است! اکنون و در برزخ هولناک میان مفاسد اقتصادی مستتر در دولت،فشارهایی که صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده، اقرارهای صریح و بی‌پرده دولتمردان از بدعهدی دشمن و بالاخره هشدارهای پی در پی کارشناسان داخل و خارج دولت مبنی بر قریب الوقوع بودن شرایط بدتر در اقتصاد و معیشت مردم در سال 95و در مقابل آن،وعده رشد شش درصدی اقتصادی،بهبود اوضاع معیشت و ایجاد اشتغال وسیع،مردم باید کدام را باور کنند!؟

آیا باید واقعیت ملموس زندگی خود و دیگر نزدیکانشان در جامعه را ندیده بگیرند و دل به سخنان دولتمردان خوش کنند یا به حکم عقل،آنچه را می‌بینند بپذیرند؟مگر جز این است که ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل توسط رئیس جمهور فاقد هرگونه پشتوانه آماری و علمی از آب در آمد و برعکس آن ،آمار از بیکاری فزاینده مردم حکایت کرد،مگر نه اینکه آن 1000 ال‌سی که رئیس جمهور خبر گشایش آن در روز تعطیل را داده بود،هنوز در آسمان ایران به اروپا در حال پرواز است و کسی از حال و روز آنها خبر ندارد،پس چگونه انتظار می‌رود با این سابقه و با این هشدار‌های متعدد مسئولان دولتی،امید به بهبود اوضاع  در سال آینده پدید آید!؟ اصلا با کدام برنامه!؟