به گزارش مشرق، حواشی افشاگری رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نحوه اجرای برجام همچنان در روزنامه‌ها ادامه دارد.
* آرمان
- سخنان سیف درباره آثار برجام نادرست است
این روزنامه حامی دولت در واکنش به افشاگری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: این سخن ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برجام هیچ دستاوردی نداشته نادرست است، چرا که برجام اثرات زیادی در زمینه های صنعتی، حمل و نقل، روابط اقتصادی و... داشته است.
یکی از اثرات برجام لغو تحریم‌ها بود که قبل از آن اجازه تبادل کالا داده نمی‌شد. در زمان تحریم‌ها صادرات نفت به طور وحشتناکی کاهش پیدا کرده بود، به طوری که در زمان تحریم‌ها صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود اما امروز صادرات نفت دو میلیون بشکه در روز است. بنابراین یکی از مزایای اصلی برجام افزایش صادرات یک میلیونی نفت به نظر می‌رسد. یکی دیگر از تاثیرات مذاکره با کشورهای ۱+۵ و به سرانجام رسیدن برجام این بود که در زمینه حمل و نقل هوایی و ریلی تحول بزرگی صورت گرفت.
به عنوان مثال در سفرهایی که دکتر روحانی با مسئولان صنعت هوانوردی کشورمان داشتند، قرارداد های بسیاری در زمینه حمل و نقل امضا شد که امروز بعد از گذشت کمتر از چند ماه خبر های نهایی شدن فروش ایرباس را می‌شنویم. این در حالی است که همه کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که بهره‌برداری از نتایج برجام زمان‌بر بوده و نمی‌توان انتظار معجزه داشت. باید گفت که این کندی هم امری طبیعی است و نباید آن را کارشکنی‌های طرفین دانست. باید توجه داشت که ما هنوز در ابتدای راه قرار گرفته‌ایم و پس از مدتی به‌قطع آثار مثبت برجام به وضوح خود را نمایان می‌کند...
خرید هواپیما از ایرباس و دیگر شرکت های هواپیمایی معتبر دنیا موجب شد تا به فکر نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی مان بیفتیم؛ ناوگانی که هر سال خبر چند سقوط هواپیما های آن به گوش می‌رسید. به طور کلی، انتقال فناوری که بعد از برجام صورت گرفت در همه زمینه‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، بازرگانی، حمل و نقل و بخش های دیگر به نفع ایران بود، چرا که مشکل اساسی بسیاری از بخش های اقتصادی کشورمان مربوط به فرسودگی ناوگان‌ها و نبود فناوری های نوین در این بخش‌ها بود. نکته دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بسیاری از کشورها مبالغ هنگفتی به ایران بدهکار بودند که بعد از برجام مقداری از این بدهی‌ها به ایران بازگشت؛ بدهی هایی که در گذشته روز به روز به آن افزوده می‌شد.
* ابتکار
- صحبت های سیف بیان بخشی از واقعیت ها بود
این روزنامه حامی دولت مواضع متفاوتی درباره افشاگری‌های سیف اتخاذ کرده است: موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد دستاوردهای برجام گفت: صحبت های آقای سیف بیان بخشی از واقعیت ها بود که البته معنی آن زیر سوال بردن دستاوردهای برجام نبود...
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: عده ای انتظار داشتند که ما بلافاصله بعد از خروج از این بن بست وارد یک اتوبان با سرعت ایده آل پیش می رفتیم...
حسینی صدر تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی نمی گوید که آقای سیف در آمریکا سخن از تقدیر و تشکر از غربی ها بکند و طبیعی است که باید از کندی پیشرفت کارها گلایه کند و این یک موضع کارشناسانه است.
وی با تاکید بر اینکه ما از طرف غربی گلایه مند هستیم، گفت: این گلایه به این معنا نیست که ما نقش خود را خوب بازی نکرده ایم بلکه دیپلماسی خارجی دولت به طور کامل موفق بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: کسانی که از کنه و عمق ماجرا بی اطلاع هستند فکر می کنند برجام دستاوردی نداشته، در حالی که ما از نقشه ی شومی که غربی ها برای ما کشیده بودند به سلامت بیرون آمدیم... باید دقت کنیم که تندروهای داخلی کاری نکنند که دولتمردان و خردمندان از نقد کردن ایرادات برجام واهمه داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: وقتی حرف های آقای سیف بزرگ نمایی می شود این تردید را در مسولان به وجود می آورد که در صورت کوتاهی طرف های غربی تذکری بدهند یا خیر؟ چرا که فکر می کنند در صورت تذکر به بدعهدی غربی ها خوراک به دست مخافان انتخاباتی دولت داده اند.
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با بیان اینکه انتظارات از برجام ، خیلی زود بازده شده است، اظهار کرد: تصور این که با امضای برجام قرار است خیلی زود معجزه ای رخ دهد، اشتباه است....
وی با بیان اینکه در بحث اقتصادی لازم بود بانک ها همکاری خود را با کشور آغاز کنند، اظهار داشت: امریکا در اجرای تعهدات خود کوتاهی می کند و شیطنت هایی را انجام می دهد، در عین حال بانک ها ی اروپایی هم به دلیل اینکه در امریکا شعب متعدد داشته و عمده ارتباطشان با آن هاست بنابراین این بانک ها تحت تاثیر آن ها هستند...
وی افزود: سوئیفت بانک ها واقعا باز شده است اما یک سری از بانک های طرف های مقابل احتیاط هایی را انجام می دهند و مقداری به زمان نیاز است تا بانک ها ارتباط بین المللی خود را قوی تر کنند.
* اعتماد
- ایران باید در اجلاس فریز نفتی شرکت می‌کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم شرکت ایران در اجلاس نفتی اخیر انتقاد کرده است: بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند كه با شكست طرح فريز نفتي، بازار شرايطي به مراتب بدتر از گذشته را تجربه خواهد كرد. حالا اين پيش‌بيني محقق شده و قيمت نفت در حال ريزش است.
در اين ميان چند نكته را بايد مد نظر قرار داد. يك - برخي توليدكنندگان نفت، به ويژه عربستان تلاش كردند مسووليت شكست اين مذاكرات را به گردن ايران بيندازند و با بزرگنمايي غيبت ايران در نشست مذكور بر آن شدند تا تقصيرها را متوجه ايران كنند. اين در حالي است كه اگر نماينده‌اي از ايران در اجلاس حضور داشت، قدرت مانور طرف‌هاي مقابل كمتر مي‌شد. هر چند تصميم ايران براي عدم مشاركت در طرح فريز نفتي تصميمي بجاست و ايران بايد از حق قانوني خود در بازپس‌گيري بازارها دفاع كند اما بهتر بود بر تصميم اوليه‌اش يعني اعزام نماينده ايران در اوپك به اين اجلاس باقي مي‌ماند و شرايط را براي توضيح موقعيت ايران در اين اجلاس ايجاد مي‌كرد.
دو - غرب از چنين تفاهمي خشنود نبود. اين را مي‌شد از خط خبري رسانه‌هاي غربي تشخيص داد. طبيعتا تفاهم كشورهاي نفت‌خيز و حمايت از قيمت نفت براي غربي‌هايي كه مصرف‌كننده‌اند چندان خوشايند نيست. از اين رو دستور كار رسانه‌هاي‌شان بزرگنمايي اختلافات بود و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه شكست مذاكرات از قبل پيش بيني مي‌شد. حالا بايد ديد خط بعدي غربي‌ها در قبال تلاش‌هاي بعدي توليدكنندگان نفت چيست؟
* جام جم
- چراغ سبز دولت به ورود خودروهای آمریکایی
این روزنامه از ورود خودروهای آمریکایی انتقاد کرده است: در روزهایی که انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌ها به سطح مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نیز رسیده، خبر صدور مجوز واردات برخی خودروهای آمریکایی، نشان از کج‌سلیقگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد.
در حالی سایت سازمان توسعه تجارت خبر مجوز واردات خودروهای آمریکایی را در سال‌جاری منتشر کرده که مقام معظم رهبری در شروط اجرای برجام، صراحتا نسبت به ممنوع شدن واردات کالاهای مصرفی از آمریکا به تمام مسئولان و مقام‌های دولتی تاکید کرده بودند.
در آذرماه سال گذشته پس از تاکید و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت طی بخشنامه‌ای بر این مهم تاکید کرده و سازمان توسعه تجارت نیز فهرستی از 227 کالای مصرفی ممنوع‌الواردات از آمریکا را منتشر کرده بود که اقدام قابل تقدیری بود.
اما مجوزی که اخیرا سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی صادر کرده، موجب می‌شود خودروسازان آمریکایی که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران محروم بودند، مجددا جای پایی در بازار ایران پیدا کنند.
حال پرسش اینجاست که چطور با توجه به اهمیت موضوع، باز هم سازمان توسعه تجارت واردات خودروهای آمریکایی را مجاز اعلام کرده و تذکرات داده‌شده از سطح عالی نظام را نادیده گرفته است؟
برخی کارشناسان بر این باورند که حرکت خودروهای تولیدشده آمریکا در خیابان‌های کشور را می‌توان به نوعی بی‌توجهی مسئولان به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی تشبیه کرد. کارشناسان می‌گویند خودروهای آمریکایی به هیچ عنوان جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و چه ضرورتی به واردات آنها وجود دارد؟
نکته جالب این است که برخی مسئولان می‌گویند این کالا از مبدأ ایالات متحده آمریکا نبوده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی برای واردات آن نیست. در حالی که نباید فراموش کنیم به هر حال این خودرو نمادی از اقتصاد و صنعت آمریکاست که با استفاده از خلأ قانونی روانه خیابان‌های کشورمان می‌شود.
توجیه دیگر مسئولان، این است که خودرو کالای مصرفی نیست، بنابراین واردات آن ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد این توجیه، فقط بازی با واژگان است.
دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان با اشاره به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی به خبرنگار ما گفت: این سیاست دوگانه بار منفی بسیار نگران‌کننده‌ای برای مسئولان ایجاد خواهد کرد. چون در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که فرمایشات مقام معظم رهبری نادیده گرفته شده و همین مساله می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ما داشته باشد.
وی افزود: این روند نماد اصلی طرح نفوذ است که باید نسبت به آن واکنش نشان دهیم. چون عملا سیاست‌ها به نوعی طراحی شده‌اند که زمینه برقراری روابط مستقیم با آمریکا مهیا شود. در حالی که مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تاکید فرموده و به مسئولان هشدار داده‌اند که هوشیار باشند، اما در عمل می‌بینیم روند کار به گونه‌ای متفاوت از آنچه مشخص شده، صورت گرفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: امروز که به قول مسئولان دولتی تحریم‌ها رفع شده و ایران می‌تواند با تمام کشورها بجز رژیم صهیونیستی معاملات تجاری داشته باشد، پرسش اینجاست که چرا آمریکا؟ آیا واقعاً واردات خودرو از این کشور این‌قدر مهم است که مسئولان نمی‌توانند با آن مخالفت کنند؟
وی درباره اهمیت منافع واردات کالا برای دولت نیز گفت: شاید دولت بر این باور است وقتی کالایی وارد می‌شود، تعرفه‌ای هم برایش در نظر گرفته شده و سرانجام درآمدی برای خود ایجاد کرده است؛ در حالی که این درآمد همیشگی نیست. پس نباید این‌قدر کوته‌بین باشیم که با واردات کالا قصد تأمین نیازهای مالی کشور را داشته باشیم. باید به جای خروج ارز از کشور آن را برای تأمین شغل و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنیم.
داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی درمی‌یابیم مسئولان هنوز معنی واقعی اقتصادمقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، درک نکرده‌اند و همین امر باعث شده تا دقیق و صحیح برای تحقق آن سیاستگذاری انجام نداده باشند.
وی افزود: زمانی مسئولان دولتی می‌توانند دقیق قانونگذاری کنند که به دقت اقتصادمقاومتی را درک کرده باشند، اما امروز می‌بینیم خلأهای قانونی گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد و زمینه سوءاستفاده برخی را فراهم کرده است که اصلی‌ترین دلیل آن، عدم درک صحیح فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی اجرای سیاست اقتصادمقاومتی بوده است.
این نماینده مجلس معتقد است، حتی اگر دولت به دنبال کسب درآمد از این طریق باشد، کاملا در اشتباه است. چون سرمایه‌های ملی کشور را که می‌تواند برای اقتصاد ایران ارزش افزوده داشته و برای جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد کند، بدون هرگونه منفعت در اختیار دیگران قرار داده تا آنها به نفع خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: سیاست جدید سازمان توسعه تجارت و دیگر مسئولان متناقض با اصل اقتصادمقاومتی است و باید مسئولان در این زمینه بسرعت این نقیصه را برطرف کرده و زمینه اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری را فراهم کنند. چون اگر این اتفاق صورت نگیرد کم‌کم شاهد افزایش مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود.
این عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر رعایت اصول اقتصادمقاومتی گفت: پرسش اصلی درباره واردات خودروی آمریکایی این است که آیا این خودرو نیاز اصلی کشور بوده که مسئولان اجازه واردات آن را داده‌اند؟ آیا به تبعات اجتماعی آن هنگام تردد در سطح کشور توجه کرده‌اند؟ بنابراین بهتر است سیاستگذاران و مسئولان مربوطه در این زمینه دوباره فکری کرده و پس از آن تصمیم‌گیری صحیح را انجام دهند.
* جوان
- سرپوش بر ضعف بانک مرکزي
این روزنامه نوشته است: اظهارات چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي در امريكا مبني بر بي‌تأثير بودن برجام در دسترسي ايران به دلارهاي بلوکه‌شده، حواشي بسياري را براي وي ايجاد کرد؛ او برخلاف رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مسئولان دولت سخني را جاري کرد که شايد نشان‌دهنده ضعف بانک مرکزي در انجام وظايف خود باشد تا برجام.
فارغ از اينکه ثابت شد ميزان دلارهاي بلوکه‌شده ايران در حساب‌هاي خارجي بيش از 120 ميليارد دلار است، کم‌کاري بانک مرکزي در اتخاذ همکاري‌هاي بين بانکي و تبديل ارزها به يکديگر نقطه ضعفي است که با تمسک به برجام روي آن سرپوش گذاشته مي‌شود.
طي يک سال اخير، هيئت‌هاي مختلفي از کشورهاي اروپايي و آسيايي به ايران آمدند و تفاهمنامه‌هاي بسياري را با بخش‌هاي مختلف اقتصادي امضا کردند. سفر رئيس‌جمهور به چند کشور از جمله فرانسه، قراردادهاي مختلفي را در پي داشت که حالا در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته‌اند.
چندي پيش بود که يکي از رسانه‌هاي غربي محدوديت‌هاي بانکي قائل شده براي ايران را خطري بزرگ ناميد و نوشت که در چنين شرايطي مقامات ايرباس نيز همچنان از بلاتکليفي قرارداد خود با ايران خبر داده‌اند. اين در شرايطي است که عرف رايج در امضاي قراردادها به اين شکل است که نظام بانکي ايران و در رأس آن بانک مرکزي، بايد مقدمات کار را آماده کرده و با ايجاد مبادله بانکي مشخص در هر قراردادي، چراغ سبز را براي امضاي قراردادها روشن کند، اما در قراردادها و تفاهمنامه‌هاي اخير، بانک مرکزي در ايجاد اين نظام شکست خورده و حالا پس از قراردادها، مشکلات بانکي هويدا شده است.
اين ضعف که نشان‌دهنده عدم موفقيت بانک مرکزي در بديهي‌ترين وظايف خود است به برجام پيوند خورده است در حالي که اين مهم ارتباط چنداني با برجام ندارد. تا پيش از توافق هسته‌اي ايران، چنين محدوديتي براي کشور وجود داشت اما به راحتي دلار وارد کشور مي‌شد و کمبود دلار احساس نمي‌شد. بانک مرکزي حالا دچار مشکل شده است که مهم‌ترين دليل آن ضعف خودش است که سعي دارد سوئيفت را بهانه کند.
سوئيفت يک شبکه اطلاعاتي است که مبادي و مقاصد پول و اطلاعات آن را ثبت مي‌کند و نه شبکه بانکي که اگر به آن دسترسي نباشد ديگر مبادله پول امکانپذير نباشد. گرچه اين سيستم شفافيت لازم را براي جلوگيري از تخلفات و پولشويي در اختيار دارد اما سوئيفت همه ماجرا نيست. بسياري از بازارهاي بکر براي تبديل و جابه‌جايي ارز در جهان وجود دارند که مي‌توان با بهره‌گيري از آنها به اين مشکل پايان داد.
نکته‌اي که طي چند روز اخير مغفول مانده عدم اشاره به ناتواني بانک مرکزي در ايجاد روابط بانکي است. اگر رئيس‌جمهور قراردادي را با طرف‌هاي مقابل امضا مي‌کند و حالا به دليل محدوديت‌هاي بانکي ميان زمين و هوا معلق است، اين بانک مرکزي است که بايد پاسخگو باشد، بايد پاسخ دهد که اگر قراردادي به دليل محدوديت‌هاي بانکي قابليت اجرا ندارد چرا تضامين لازم کسب نشده است؟ آيا قرار بوده قراردادي امضا شود و مانور تبليغاتي داده شود؟
رهبر انقلاب چندي پيش درباره رفت و آمدهاي مسئولان کشورهاي جهان به ايران اشاره‌اي داشتند و از لزوم جهش نتايج اين سفرها از روي کاغذ به صحنه عملي گفتند. با توجه به اين موضوع و با نظر به مشکلات بانکي، آيا مي‌توان به کارآمدي نظام بانکي رأي مثبت داد؟
- بازگشت به راه دولت دهم در تأمین اعتبار مسکن مهر
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: رئيس‌جمهور و مردان اقتصادي‌اش در حالي نحوه تأمين مالي مسكن مهر از محل خط اعتباري بانك مركزي را غلط معرفي مي‌كردند كه طبق اظهارات مديرعامل بانك مسكن در دولت يازدهم خط اعتباري مسكن مهر با 10هزار ميليارد تومان رشد به 55هزار ميليارد تومان افزایش يافته است، حال بايد از دولت پرسيد اين 10هزار ميليارد تومان که حکم تأمین محل پایه پولی دارد در اقتصاد، تورم ايجاد نمي‌كند و تأمين مالي از طريق پول پرقدرت نيست؟!...
يكي از ايرادهايي كه دولت يازدهم به تأمين مالي مسكن مهر در دولت قبل وارد كرد اين بود كه منابع مورد نياز اجراي طرح از محل خط اعتباري بانك مركزي ( پول پرقدرت و پايه پولي ) تأمين شده است كه اين نوع تأمين مالي تورم‌زا بوده است، حال طبق اظهارات مديرعامل بانك مسكن خط اعتباري مسكن مهر در دولت يازدهم، 10هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب دولت مرتكب همان اشتباهي شده است كه در گذشته به مسكن مهر نقد داشت.
بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن در آخرين نشست خبري خود كه روز 29/1/95 برگزار شد، در پاسخ به پرسش «جوان« مبني بر آنكه «خط اعتباري بانك مركزي براي مسكن مهر چقدر بوده است و آيا از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر اين خط اعتباري به بانك مركزي باز‌گشته است؟» اظهارداشت: خط اعتباري در نظر گرفته شده از سوي بانك مركزي براي مسكن مهر ابتدا 45هزار ميليارد تومان بود كه در اختيار بانك مسكن قرار گرفت، در اين بين به دليل رشد سقف فردي تسهيلات مسكن مهر از 25 به 30 ميليون تومان و در عين حال در نظر نگرفتن خط اعتباري جديد براي تكميل پروژه مسكن مهر، بانك مركزي يك دوره تنفس 10ساله براي عودت خط اعتباري مسكن مهر به بانك مسكن ارائه داد.
وي گفت: بانك مركزي در عوض استمهال خط اعتباري مسكن مهر، از بانك مسكن خواست تا منابع حاصل شده از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر را مجدد صرف پيشبرد و تكميل پروژه مسكن مهر كند، بنابر‌اين ما اقساط مسكن مهر را براي تزريق به طرح وصول، تجميع و تجهيز مي‌كنيم.
بت‌شكن افزود: با در نظر گرفتن مقوله استمهال در بازگرداندن خط اعتباري مسكن مهر (از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر به بانك مركزي) مي‌توان گفت خط اعتباري مسكن مهر از 45 هزار ميليارد تومان اوليه با 10هزار ميليارد تومان رشد هم اكنون به 55 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
بدين ترتيب دولت یازدهم و بانك مركزي و تمام اقتصاددان‌هاي دولت كه منتقد در نظر گرفتن پول پرقدرت (خط اعتباري بانك مركزي ) براي اجراي طرح مسكن مهر بودند خود نيز با استمهال منابعي كه علي القاعده همزمان با باز پرداخت اقساط مسكن مهر به بانك مسكن بايد به بانك مركزي جهت امحا عودت داده مي‌شد، زمينه‌ساز رشد 10هزار ميليارد توماني خط اعتباري مسكن مهر شده‌اند.
* جهان صنعت
- گرانی به سال 95 کشیده شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌ها گزارش داده است: بی‌سر‌وسامانی بازار کالاهای اساسی تا آنجا پیش رفته است که با فرارسیدن سال جدید، باز هم گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد.
با وجود اینکه لبنیاتی‌ها می‌گویند بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و صنایع لبنی هم درخواست گران کردن محصولاتشان را ندادند اما وقتی برای خرید لبنیات به سوپرمارکت محل می‌روی متوجه می‌شوی که قیمت برخی از محصولات لبنی مثل پنیر و بستنی برندهای شرکت‌های معروف با ترفندهای مختلف به صورت چراغ خاموش بالا رفته یا اگر همان قیمت قبلی را دارد، وزن آن کم شده است.
در حالی که فروردین یکی از ماه‌های سخت از نظر اقتصادی و معیشتی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود اما قیمت برخی از کالاهای اساسی بیشتر شده در این میان مرغ نیز به دلایل نا مشخصی با افزایش قیمت روبه‌رو شده و نسبت به هفته گذشته 600 تومان گران‌تر شده است. همچنین با اینکه می‌گویند آرد به خبازی‌ها با همان قیمت قبلی فروخته می‌شود و نان نباید گران شود به نظر می‌رسد که تا چند روز آینده نان نیز که قوت اصلی سبد خوراک خانوار است با نوسان قیمت مواجه شود.
بازار میوه و تره‌بار هم که همیشه و در بیشتر ماه‌های سال با تقاضا روبه‌رو است فرصتی را به وجود می‌آورد تا سودجویان این بازار مدام در حال بهره‌برداری از شرایط باشند به خصوص در ماه فروردین که میوه‌های نوبرانه فصل با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شود. علاوه بر میوه‌های نوبرانه بسیاری از محصولات دیگر بازار میوه و تره‌بار نیز به دلایل مختلف در این ماه با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. به طوری که در حال حاضر قیمت گوجه‌فرنگی در سطح خرده‌فروشی تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته اما رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار در این‌باره معتقد است که این گرانی مقطعی بوده و قیمت این محصول به زودی با آمدن محصولات سایر مناطق کاهش می‌یابد.
بازار برنج و حبوبات هم بی‌نصیب از گرانی‌ها نبوده و در این ماه در کنار گرانی بیش از دو تا سه هزار تومانی هر کیلو حبوبات، قیمت برنج هم به کیلویی 11 هزار و 500 تومان رسیده است. این در حالی است که در بازار شب عید هم برنج بدون هیچ توجیهی با نوسان قیمت مواجه شد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن اعتراض داشت.
به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده‌ای سودجو، دلیل اصلی گرانی اخیر برنج شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر همین اساس سازمان حمایت در واکنش به افزایش قیمت برنج و کالای اساسی گفت: قیمت‌ها توسط بازار گردانان و واسطه گران از چرخه تولید تا مصرف مدیریت می‌شود و در عین حال سیاستگذاری و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد است.
در این میان با بی‌تدبیری مسوولان مربوطه فعالیت سودجویان در بازار رونق گرفته و شاهد تقلب در فروش برنج‌های ایرانی با کیفیت هستیم به طوری که حتی برنج‌های پاکستانی با برنج‌های مرغوب ایرانی ترکیب شده یا برنج‌های پاکستانی در کیسه‌های ایرانی جاسازی و فروخته می‌شود.اخیرا وزیر جهاد کشاورزی نیز در رابطه با گرانی برنج تصریح کرده که این وزارتخانه مسوولیتی در قبال گرانفروشی برنج در مغازه‌های سطح شهر ندارد و اگر در بازار داخل گرانفروشی می‌شود مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست.وی افزود: تقاضای برنج در بازار داخل حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و حدود 800 هزار تن هم از خارج وارد می‌شود. بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی نیز موضوع گرانی برنج را برعهده نگرفت و توپ آن را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت.
بالا رفتن قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی هم طبق روال هر سال قیمت 11 گروه مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 20 فروردین‌ماه 1395 اعلام کرد که بر این اساس نرخ هفت گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش داشته البته نرخ یک گروه دیگر ثابت بوده است...
قیمت‌ها آنچنان بالا رفته و اوضاع اقتصادی خانوارها به اندازه‌ای با بحران مواجه شده است که مقرر شده تا برای سال جدید حقوق‌ها افزایش اندکی پیدا کند اما قبل از اینکه اولین حقوق سال جدید به حسابت ریخته شود، شاهد آن خواهی بود که قیمت‌ها بیش از پیش بالا می‌رود و حتی نانوایی محل هم برای اینکه بتواند حقوق کارگرانش را بدهد، قیمت نان را بالا می‌برد و از جیب مصرف‌کننده مایه می‌گذارد.گشت‌وگذاری در بازار و مقایسه قیمت‌ها نسبت به هفته‌های پایانی سال گذشته این را به خوبی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش را تجربه کرده، این در شرایطی است که سبد هزینه‌ای خانوارها هم به شدت با تغییرات قیمتی مواجه است و اگر چرتکه نیندازند، حتما دچار مشکل خواهند شد.
* شرق
- ادامه قطع ارتباط بانک‌های تراز اول اروپایی با ایران
مديركل اداره عمليات ارزي بانك مركزي درباره وضعیت لغو تحریم‌های بانکی به شرق گفته است: بانک‌های تراز اول اروپایی نگران هستند. اين بانك‌ها به واسطه رابطه با ایران و برخی از کشورهاي ديگر، مشمول جریمه‌هاي سنگینی از سوي آمريكا شده بودند. بانک‌هایی مانند بی‌ام‌پی پاریبا، بانک استاندارد چارتر، اچ‌اس‌بی‌سی و بانک‌هایی در آلمان و ژاپن جرائم سنگینی متقبل شده‌اند. اروپايي‌ها نگران هستند که اگر دوباره فعالیت خود را با بانک‌های ایرانی از سر بگیرند از طرف آمریکا (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمريكا) مجددا جریمه شوند؛ بنابراین هنوز آن رابطه کارگزاری با این بانک‌های تراز اول شکل نگرفته است اما با بانک‌های پایین‌تر این مذاکرات درحال انجام است.
اين مسئله در سطح وزارت خارجه و تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايراني بايد پيگيري شود و با كشورهاي هدف صحبت و رایزنی کنند و موضوع را از کانال مذاکرات سیاسی پیش ببرند. درحال‌حاضر هم رئیس‌كل بانک مرکزی ایران هم در آمریكا براي شركت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول حضور دارد و با وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مذاکره كرده‌اند که حداقل این اطمینان خاطر از طرف آنها به بانک‌ها داده شود که اگر در چارچوب برجام با ایران کار کنید، جرائمی متوجه شما نمی‌شود. اگر خیال بانک‌ها راحت شود، آن وقت قطعا این ایجاد روابط کارگزاری سرعت می‌گیرد و به سمت شرایط نرمال می‌رویم.
- وعده‌های دولتی‌ها درباره برجام در کوتاه‌مدت محقق نمی شود
این روزنامه حامی دولت درباره انتقادات از برجام نوشته است: این روزها در دفاع یا انتقاد از برجام و اینکه توافق هسته‌ای تا چه میزان مؤثر بوده است و آیا اثر اقتصادی محسوسی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته یا خیر، مباحث مختلفی مطرح می‌شود. منتقدان برجام بر بی‌اثربودن این توافق در وضعیت اقتصادی کشور، رفع تحریم بانک‌ها و مکانیسم پیام‌رسانی سوییفت متمرکز شده و سعی در تخریب دولت و عملکردش دارند. از سوی دیگر موافقان برجام بر مؤثربودن توافق مذکور در رفع تحریم‌های سیستم بانکی، راه‌اندازی مجدد سوییفت، امکان گشایش انواع اعتبار اسنادی اِل‌سی (LC)، مهیاشدن شرایط برای رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و... تأکید دارند. درهمین‌راستا دولت هم با متوسل‌شدن با یک‌سری آمار درست یا غلط سعی در اعلام مؤثربودن این توافق دارد. دراین‌میان، مهم میزان صحت‌وسقم اظهارات دو گروه و اندازه تأثیرگذاری توافق مذکور بر فعال‌شدن و رونق اقتصادی کشور است...
با توجه به ماهیت محافظه‌کارانه بانک‌ها در برقراری ارتباطات بین‌بانکی و اجتناب از پذیرش ریسک‌های حاصل از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و... برای طرفین، در صورت رفع بحران‌ها، برقراری روابط عادی و پذیرش تعهدات یکدیگر، با احتیاط و وسواس بیشتری انجام می‌شود. تحقق این موضوع با این فرض است که تمام آثار بحران برطرف شده باشد. در غیر این صورت ایجاد اعتماد مجدد ممکن است سال‌ها طول بکشد. سیستم بانکی کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نیست...
بعد از توافق هسته‌ای، مکانیسم سوییفت برای سیستم بانکی ایران مجددا راه‌اندازی شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی می‌توانند پیام‌های خود را به سایر بانک‌ها، چه داخلی و چه خارجی، ارسال کنند؛ ولی براساس آنچه گفته شد، موضوع مهم‌تر، اعتماد مجدد بانک‌های خارجی به ایران و بانک‌های ایرانی و تمایل همکاری آنهاست.
در شرایطی که قریب ١٠ سال، تحریم مشکلات عدیده‌ای را برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بانک‌ها ایجاد کرده و حدود پنج تا شش سال است که ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع است، باعث ایجاد تغییرات بسیار در ساختار مالی بانک‌ها و تنوع تعهدات آنها شده و رفتار سیاسی کشور نیز به دلایل مختلف هنوز ثبات کافی ندارد، انتظار ارتباط و همکاری بین بانک‌های داخلی و خارجی در چند ماه پس از اعلام توافق، به تبع ماهیت احتیاطی بانک‌ها، دور از انتظار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت در ایجاد روابط کارگزاری و همکاری بین بانک‌ها، شرط لازم ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها و شرط کافی ساختار بهینه و مناسب مالی بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های خارجی درحال‌حاضر در حال رصد رفتار سیاسی ایران بعد از برجام هستند. از طرفی انتخابات آمریکا و رفتارها و گفتارهای کاندیداها و همچنین برخی تحرک‌های ضدبرجام در داخل کشور، تماما می‌تواند بر این شرط لازم، تأثیر بگذارد. حتی اگر فرض شود این شرط لازم (ثبات سیاسی و اقتصادی) محقق شده و هیچ تغییر عقیده‌ای در طرفین توافق ایجاد نشده و همه موافق تحقق شرایط برجام باشند، اجرای شرط کافی (ساختار مالی مناسب و بهینه بانک‌ها) در برخی موارد ماه‌ها طول می‌کشد؛ چراکه با نگاهی به ساختار مالی بانک‌های کشور، مشاهده می‌شود بسیاری از بانک‌ها از ساختار مالی نامناسبی برخوردارند و بانک‌های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با این بانک‌ها نخواهند بود. در این شرایط انتظار برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و معتبر، در زمان بسیار کوتاه بعد از توافق بسیار دور از انتظار است.
نتیجه آنکه رونق اقتصادی یک تصمیم لحظه‌ای نیست؛ بلکه پروسه‌ای چندین‌ساله است که تابع تحقق بسیاری از فاکتورهاست و ایجاد شرایط مناسب برای این متغیرها به منظور دستیابی به سطح اقتصادی معقول با درنظرگرفتن رفتارهای سیاسی و شرایط استراتژیک کشور، ممکن است چندین سال طول بکشد. واقعیت این است که اگر هیچ اتفاق سیاسی منفی‌ای نیفتد، مدت‌ها زمان نیاز دارد تا شاهد آثار مثبت و دلخواه برجام بر اقتصاد کشور باشیم.
بنا بر آنچه گفته شد به‌خوبی روشن است که نه نقدهایی که بر برجام می‌شود درست است و نه انتظاراتی که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از برجام ایجاد می‌کنند، در عمل و در کوتاه‌مدت، تحقق پیدا خواهد کرد.
* وطن امروز
- به جای اشتغال، آمار بیکاری بالا رفت!
روزنامه وطن امروز از وضعیت بیکاری گزارش داده است: روحانی در آن روزی که از ایجاد اشتغال میلیونی در دولت یازدهم خبر می‌داد هرگز فکرش را هم نمی‌کرد چند ماه بعد آمارها از بدتر شدن اوضاع اشتغال خبر بدهد!
آمارها نشان می‌دهد در فاصله پاییز تا زمستان ۹۴ اوضاع بازار کار بدتر شده و با افزایش 1/1 درصدی نرخ بیکاری، ۲۴۰ هزار نفر در شب عید شغل خود را از دست داده و به آمار بیکاران افزوده شده‌اند. بتازگی آماری درباره تحولات زمستانی بازار کار ایران ارائه شده است که نشان می‌دهد در فاصله پاییز تا زمستان سال گذشته، بیش از ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند و نرخ بیکاری در فاصله پاییز تا زمستان به میزان 1/1 درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر تعداد بیکاران کشور در پاییز سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۶۸۳ نفر بوده که این تعداد در زمستان به ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۳ نفر بالغ شده است که نشان می‌دهد تنها در فاصله یک فصل، بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده و متاسفانه ۲۴۰ هزار نفر در روزهای پایانی سال گذشته بیکار شده‌اند. همچنین تعداد کل شاغلان و بیکاران در بازار کار ایران نیز از ۲۴ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۴۱۶ نفر با ۲۳۰ هزار نفر کاهش به ۲۴ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۷۰ نفر رسیده که این موضوع نشان می‌دهد احتمالا این گروه از شاغلان یا جویندگان شغل یا کار خود را از دست داده‌اند یا در پایان سال از یافتن شغل ناامید شده و جست‌وجو را به صورت موقت و احتمالا تا بهار امسال رها کرده‌اند.
در فاصله پاییز سال ۹۴ تا زمستان بر نرخ بیکاری کل به میزان 1/1 درصد، نرخ بیکاری مردان 2/1 درصد و به نرخ بیکاری زنان نیز 8/0 درصد افزوده شده که متعاقب آن ۲۲۴ هزار مرد و ۱۶ هزار زن بر تعداد بیکاران کشور افزوده شد. به صورت کلی در زمستان سال گذشته، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز 2/3 درصد افزوده شده و تعداد بیکاران این گروه سنی از ۷۲۶ هزار نفر به ۷۸۸ هزار نفر رسیده است. از سویی، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در زمستان سال قبل 1/2درصد افزوده شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد بر تعداد بیکاران این گروه سنی که مهم‌ترین و جدی‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند، ۱۱۷ هزار نفر افزوده شده است. عموما در فصول سرد سال از تعداد مشاغل کشاورزی کاسته می‌شود و در این دوره نیز تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۴۰۳ هزارنفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ایران است. با این حال، نمی‌توان ارتباط منطقی بین کاهش نیروی کار بخش صنعت کشور در فاصله پاییز تا زمستان ۹۴ یافت و شاید افت نیروی کار در این بخش به نرخ رشد منفی بخش صنعتی کشور در سال گذشته مرتبط باشد. با این حال، تعداد شاغلان صنعتی کشور در پاییز ۹۴ به تعداد ۷ میلیون و ۱۷۶ هزار نفر بوده که این تعداد در زمستان به ۶ میلیون و ۹۹۱ هزار نفر کاهش یافته است.
اما تعداد شاغلان در بخش خدمات کشور برعکس 2 بخش دیگر، در زمستان پارسال نسبت به پاییز افزایش داشته و از ۱۰ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر به ۱۱ میلیون و ۱۰۴ هزار نفر افزایش یافت. البته تعداد افراد دارای اشتغال ناقص و گروه‌هایی که مشاغل آنها چندان شغل هم محسوب نمی‌شود و آنها از طریق آن شغل احتمالا هزینه‌های زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند در این دوره افزایش داشته است. اگر بخواهیم بررسی دقیق‌تر و درست‌تری از اوضاع بازار کار در زمستان گذشته داشته باشیم باید آن را با زمستان ۹۳ مقایسه کنیم، با این وجود در فاصله زمستان ۹۳ تا ۹۴ نه‌تنها چیزی از تعداد بیکاران کاسته نشده بلکه به گواه آمارهای مرکز آمار ایران، بر تعداد آنها ۱۳۸ هزار نفر نیز افزوده شده است؛ بنابراین در فاصله یک ساله زمستان ۹۳ تا زمستان ۹۴، اوضاع کار و اشتغال بدتر شده است. در فاصله زمستان سال ۹۳ تا زمستان 94 به نرخ بیکاری کشور 3/0 درصد افزوده شده و از 5/11 درصد به 8/11 درصد رسیده است. همچنین تعداد بیکاران نیز از ۲ میلیون و ۷۴۸ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار نفر رسید. روند افزایش نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز وجود داشته و در این بخش نیز شاهد رشد 2/2 درصدی نرخ بیکاری در فاصله یک سال هستیم. برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کشور که به دلیل جدی بودن تقاضای شغل، اهمیت بالایی دارد نیز نرخ بیکاری 6/1 درصد بالاتر رفته و این موضوع نشان می‌دهد با وجود علاقه و تلاش دولت به مهار بیکاری جوانان و همچنین ایجاد رونق در بازار کار کشور، همچنان قفل‌های این بازار بسته مانده و اوضاع شغلی جوانان رضایتبخش نیست.
- ایران مقصر ارزانی مجدد نفت شناخته شد
وطن امروز از عدم حضور زنگنه در اجلاس اخیر انتقاد کرده است:به دنبال ناکامی تولیدکنندگان در دستیابی به توافقی برای محدود کردن عرضه، قیمت جهانی نفت ۳ دلار کاهش یافت و هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر ۴۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد. این در حالی است که نماینده سابق کشورمان در اوپک اذعان دارد ایران این موقعیت مهم را از دست داده است چرا که با موضع‌گیری نماینده ایران در اوپک نه فقط از کاهش قیمت نفت دفاع می‌شد بلکه گناه شکست مذاکرات در اجلاس اوپک به گردن ایران نمی‌افتاد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک با تاکید بر اینکه ایران مهم‌ترین نشست سال‌های اخیر را از دست داد، گفت: نشست ژوئن اوپک شانس دوباره برای توافق اعضای اوپک و غیراوپک است. سیدمحمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه اخیر تولیدکنندگان نفت عضو اوپک و غیراوپک که در دوحه برگزار شد با اشاره به اینکه پیش از برگزاری این اجلاس روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای را صادر کرد که وزیر در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و نماینده ایران به این جلسه می‌رود، گفت: من در جریان رفتن یا نرفتن نماینده ایران به این نشست نیستم اما اگر نماینده ایران نیز به این جلسه نرفته باشد در واقع یکی از مهم‌ترین جلسات در طول 2 سال اخیر را از دست داده است. وی با اشاره به اینکه در طول 2 سال گذشته از سقوط قیمت نفت رنج می‌بریم، ادامه داد: جلسه دوحه یکی از مهم‌ترین جلسات در طول این 2 سال بود که می‌توانست یک نقطه مشترکی را بین اعضای اوپک و غیراوپک ایجاد کند. خطیبی با تاکید بر اینکه پیش از برگزاری این نشست همواره اعضای اوپک اعلام می‌کردند حاضرند با غیراوپک به توافق برسند تا قیمت نفت بهبود پیدا کند، اظهار کرد: اما در این جلسه ورق برگشت و عملاً اعضای اوپک نتوانستند یک حرف واحدی داشته باشند، به همین دلیل بعد از این نشست اعلام شد مقصر عدم توافق با اعضای غیراوپک، ایران است که ما می‌توانستیم با حضور در این جلسه ضمن فعالیت و گفتن مواضع ایران، اجازه ندهیم گناه عدم توافق در این جلسه به گردن ایران بیفتد.
به گفته نماینده سابق ایران در اوپک، حضور ایران اگرچه ممکن بود نتواند منجر به ایجاد توافق بین اعضای اوپک و غیراوپک شود اما می‌توانست نشان دهد که این نشست برای ایران اهمیت دارد و اجازه ندهد که برخی از اعضای اوپک گناه عدم توافق در این جلسه را به گردن ایران بیندازند. وی ادامه داد: این جلسه می‌توانست منجر به نتیجه شود و اجازه دهد قیمت‌ها قدری افزایش پیدا کند و روند افزایشی ادامه داشته باشد اما عدم توافق در این جلسه منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت شد.
خطیبی ادامه داد: عدم حضور ایران در این جلسه در واقع بهانه به دست عربستان داد و این کشور که قبلاً نیز عزمش برای فریز نفتی جزم نبود هم‌اکنون می‌تواند اعلام کند به دلیل آنکه در این جلسه به توافق نرسیده‌ایم تولید را افزایش دهد، کمااینکه پیش از برگزاری این نشست نیز این موضوع را اعلام کرده بود که اگر به توافق نرسیم و ایران در این جلسه حضور پیدا نکند عربستان تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. خطیبی با تاکید بر اینکه ما یکی از مهم‌ترین نشست‌ها در سال‌های اخیر را از دست داده‌ایم، گفت: شرکت در این جلسه به معنی آن نیست که ما از مواضع قبلی خود کوتاه آمده‌ایم بلکه می‌توانستیم در این جلسه حضور پیدا کنیم و حرفمان را بزنیم و بگوییم بازگشت ایران به بازار حق ما است و باید به این حق که برخی از کشورها آن را به زور از ما گرفته‌اند، برسیم.
وی ادامه داد: قطعاً اگر مواضع ایران در این نشست بیان می‌شد بسیاری از کشورهای حاضر در این جلسه با ایران همراهی می‌کردند اما عدم حضور ما در این جلسه چیزی را حل نکرد و موجب شد عدم توافق در این جلسه به گردن ایران بیفتد به همین دلیل غیبت ما کار درستی نبود و بهانه به دست برخی از تولیدکنندگان بزرگ نفتی داد.
* همشهری
- بودجه مسکن اجتماعی فعلاً در دسترس نیست
همشهری درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است: طرح مسکن اجتماعی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جایگاه مشخصی در اعتبارات دولتی ندارد و به همین دلیل از آغاز اجرای آن خبری منتشر نشده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرده است: «در سال‌جاري چنانچه دست دولت باز شود، اعتبارات ويژه‌اي به مسكن اجتماعي بازنشستگان اختصاص خواهيم داد.» علي ربيعي وعده اجراي مسكن اميد را از سال گذشته مطرح ساخته بود اما در سال‌جاري تخصيص اعتبار به اين بخش را منوط به بازشدن دست دولت كرده است تا تأمين بودجه اين بخش به اما و اگر كشيده شود.
او سال گذشته وعده داد كه 200ميليارد تومان از سوي سازمان تأمين اجتماعي به مسكن اميد يا همان مسكن اجتماعي اختصاص خواهد يافت اما خبري كه نشان‌دهنده تحقق اين موضوع باشد، منتشر نشده است.اين در حالي است كه حسن روحاني رئيس‌جمهور 2 هفته پيش در ديدار با اعضاي شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابراز اميدواري كرد تا برنامه‌ها براي حل مشكل مسكن كم‌درآمدها برآورده شود.
طي 2سال گذشته كه دولت يازدهم طرح مسكن اجتماعي را براي اقشار كم‌درآمد بر سر زبان‌ها انداخته، هنوز گام اجرايي مهمي براي آن برداشته نشده است. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي ابتداي سال در اعلام برنامه‌هاي اين وزارتخانه به كمبود بودجه و اعتبار براي اين طرح اشاره كرد و آن را مانع مهمي سد راه مسكن اجتماعي دانست.
از تيرماه سال گذشته كه طرح جامع مسكن تدوين شده است، طرح مسكن كم‌درآمدها، صاحب برنامه مشخصي شده اما تأمين اعتبار آن با ابهامات زيادي مواجه است. در طرح جامع مسكن، بودجه دولت، اعتبارات بانكي و كمك نهادهاي حمايتي به‌عنوان 3تأمين‌كننده بودجه مسكن اجتماعي معرفي شده است اما هر سه بخش با مشكل كمبود اعتبارات مواجه شده‌اند.در اين شرايط دولت طرح‌هاي متعددي براي تأمين وام مسكن مورد نياز طبقات متوسط و متوسط به بالا ارائه داده اما درباره مسكن اجتماعي، اجراي سياست‌ها به اما و اگر كشيده شده است.
* آرمان
- سخنان سیف درباره آثار برجام نادرست است
این روزنامه حامی دولت در واکنش به افشاگری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: این سخن ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برجام هیچ دستاوردی نداشته نادرست است، چرا که برجام اثرات زیادی در زمینه های صنعتی، حمل و نقل، روابط اقتصادی و... داشته است.
یکی از اثرات برجام لغو تحریم‌ها بود که قبل از آن اجازه تبادل کالا داده نمی‌شد. در زمان تحریم‌ها صادرات نفت به طور وحشتناکی کاهش پیدا کرده بود، به طوری که در زمان تحریم‌ها صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود اما امروز صادرات نفت دو میلیون بشکه در روز است. بنابراین یکی از مزایای اصلی برجام افزایش صادرات یک میلیونی نفت به نظر می‌رسد. یکی دیگر از تاثیرات مذاکره با کشورهای ۱+۵ و به سرانجام رسیدن برجام این بود که در زمینه حمل و نقل هوایی و ریلی تحول بزرگی صورت گرفت.
به عنوان مثال در سفرهایی که دکتر روحانی با مسئولان صنعت هوانوردی کشورمان داشتند، قرارداد های بسیاری در زمینه حمل و نقل امضا شد که امروز بعد از گذشت کمتر از چند ماه خبر های نهایی شدن فروش ایرباس را می‌شنویم. این در حالی است که همه کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که بهره‌برداری از نتایج برجام زمان‌بر بوده و نمی‌توان انتظار معجزه داشت. باید گفت که این کندی هم امری طبیعی است و نباید آن را کارشکنی‌های طرفین دانست. باید توجه داشت که ما هنوز در ابتدای راه قرار گرفته‌ایم و پس از مدتی به‌قطع آثار مثبت برجام به وضوح خود را نمایان می‌کند...
خرید هواپیما از ایرباس و دیگر شرکت های هواپیمایی معتبر دنیا موجب شد تا به فکر نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی مان بیفتیم؛ ناوگانی که هر سال خبر چند سقوط هواپیما های آن به گوش می‌رسید. به طور کلی، انتقال فناوری که بعد از برجام صورت گرفت در همه زمینه‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، بازرگانی، حمل و نقل و بخش های دیگر به نفع ایران بود، چرا که مشکل اساسی بسیاری از بخش های اقتصادی کشورمان مربوط به فرسودگی ناوگان‌ها و نبود فناوری های نوین در این بخش‌ها بود. نکته دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بسیاری از کشورها مبالغ هنگفتی به ایران بدهکار بودند که بعد از برجام مقداری از این بدهی‌ها به ایران بازگشت؛ بدهی هایی که در گذشته روز به روز به آن افزوده می‌شد.
* ابتکار
- صحبت های سیف بیان بخشی از واقعیت ها بود
این روزنامه حامی دولت مواضع متفاوتی درباره افشاگری‌های سیف اتخاذ کرده است: موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد دستاوردهای برجام گفت: صحبت های آقای سیف بیان بخشی از واقعیت ها بود که البته معنی آن زیر سوال بردن دستاوردهای برجام نبود...
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: عده ای انتظار داشتند که ما بلافاصله بعد از خروج از این بن بست وارد یک اتوبان با سرعت ایده آل پیش می رفتیم...
حسینی صدر تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی نمی گوید که آقای سیف در آمریکا سخن از تقدیر و تشکر از غربی ها بکند و طبیعی است که باید از کندی پیشرفت کارها گلایه کند و این یک موضع کارشناسانه است.
وی با تاکید بر اینکه ما از طرف غربی گلایه مند هستیم، گفت: این گلایه به این معنا نیست که ما نقش خود را خوب بازی نکرده ایم بلکه دیپلماسی خارجی دولت به طور کامل موفق بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: کسانی که از کنه و عمق ماجرا بی اطلاع هستند فکر می کنند برجام دستاوردی نداشته، در حالی که ما از نقشه ی شومی که غربی ها برای ما کشیده بودند به سلامت بیرون آمدیم... باید دقت کنیم که تندروهای داخلی کاری نکنند که دولتمردان و خردمندان از نقد کردن ایرادات برجام واهمه داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: وقتی حرف های آقای سیف بزرگ نمایی می شود این تردید را در مسولان به وجود می آورد که در صورت کوتاهی طرف های غربی تذکری بدهند یا خیر؟ چرا که فکر می کنند در صورت تذکر به بدعهدی غربی ها خوراک به دست مخافان انتخاباتی دولت داده اند.
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با بیان اینکه انتظارات از برجام ، خیلی زود بازده شده است، اظهار کرد: تصور این که با امضای برجام قرار است خیلی زود معجزه ای رخ دهد، اشتباه است....
وی با بیان اینکه در بحث اقتصادی لازم بود بانک ها همکاری خود را با کشور آغاز کنند، اظهار داشت: امریکا در اجرای تعهدات خود کوتاهی می کند و شیطنت هایی را انجام می دهد، در عین حال بانک ها ی اروپایی هم به دلیل اینکه در امریکا شعب متعدد داشته و عمده ارتباطشان با آن هاست بنابراین این بانک ها تحت تاثیر آن ها هستند...
وی افزود: سوئیفت بانک ها واقعا باز شده است اما یک سری از بانک های طرف های مقابل احتیاط هایی را انجام می دهند و مقداری به زمان نیاز است تا بانک ها ارتباط بین المللی خود را قوی تر کنند.
* اعتماد
- ایران باید در اجلاس فریز نفتی شرکت می‌کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم شرکت ایران در اجلاس نفتی اخیر انتقاد کرده است: بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند كه با شكست طرح فريز نفتي، بازار شرايطي به مراتب بدتر از گذشته را تجربه خواهد كرد. حالا اين پيش‌بيني محقق شده و قيمت نفت در حال ريزش است.
در اين ميان چند نكته را بايد مد نظر قرار داد. يك - برخي توليدكنندگان نفت، به ويژه عربستان تلاش كردند مسووليت شكست اين مذاكرات را به گردن ايران بيندازند و با بزرگنمايي غيبت ايران در نشست مذكور بر آن شدند تا تقصيرها را متوجه ايران كنند. اين در حالي است كه اگر نماينده‌اي از ايران در اجلاس حضور داشت، قدرت مانور طرف‌هاي مقابل كمتر مي‌شد. هر چند تصميم ايران براي عدم مشاركت در طرح فريز نفتي تصميمي بجاست و ايران بايد از حق قانوني خود در بازپس‌گيري بازارها دفاع كند اما بهتر بود بر تصميم اوليه‌اش يعني اعزام نماينده ايران در اوپك به اين اجلاس باقي مي‌ماند و شرايط را براي توضيح موقعيت ايران در اين اجلاس ايجاد مي‌كرد.
دو - غرب از چنين تفاهمي خشنود نبود. اين را مي‌شد از خط خبري رسانه‌هاي غربي تشخيص داد. طبيعتا تفاهم كشورهاي نفت‌خيز و حمايت از قيمت نفت براي غربي‌هايي كه مصرف‌كننده‌اند چندان خوشايند نيست. از اين رو دستور كار رسانه‌هاي‌شان بزرگنمايي اختلافات بود و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه شكست مذاكرات از قبل پيش بيني مي‌شد. حالا بايد ديد خط بعدي غربي‌ها در قبال تلاش‌هاي بعدي توليدكنندگان نفت چيست؟
* جام جم
- چراغ سبز دولت به ورود خودروهای آمریکایی
این روزنامه از ورود خودروهای آمریکایی انتقاد کرده است: در روزهایی که انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌ها به سطح مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نیز رسیده، خبر صدور مجوز واردات برخی خودروهای آمریکایی، نشان از کج‌سلیقگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد.
در حالی سایت سازمان توسعه تجارت خبر مجوز واردات خودروهای آمریکایی را در سال‌جاری منتشر کرده که مقام معظم رهبری در شروط اجرای برجام، صراحتا نسبت به ممنوع شدن واردات کالاهای مصرفی از آمریکا به تمام مسئولان و مقام‌های دولتی تاکید کرده بودند.
در آذرماه سال گذشته پس از تاکید و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت طی بخشنامه‌ای بر این مهم تاکید کرده و سازمان توسعه تجارت نیز فهرستی از 227 کالای مصرفی ممنوع‌الواردات از آمریکا را منتشر کرده بود که اقدام قابل تقدیری بود.
اما مجوزی که اخیرا سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی صادر کرده، موجب می‌شود خودروسازان آمریکایی که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران محروم بودند، مجددا جای پایی در بازار ایران پیدا کنند.
حال پرسش اینجاست که چطور با توجه به اهمیت موضوع، باز هم سازمان توسعه تجارت واردات خودروهای آمریکایی را مجاز اعلام کرده و تذکرات داده‌شده از سطح عالی نظام را نادیده گرفته است؟
برخی کارشناسان بر این باورند که حرکت خودروهای تولیدشده آمریکا در خیابان‌های کشور را می‌توان به نوعی بی‌توجهی مسئولان به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی تشبیه کرد. کارشناسان می‌گویند خودروهای آمریکایی به هیچ عنوان جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و چه ضرورتی به واردات آنها وجود دارد؟
نکته جالب این است که برخی مسئولان می‌گویند این کالا از مبدأ ایالات متحده آمریکا نبوده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی برای واردات آن نیست. در حالی که نباید فراموش کنیم به هر حال این خودرو نمادی از اقتصاد و صنعت آمریکاست که با استفاده از خلأ قانونی روانه خیابان‌های کشورمان می‌شود.
توجیه دیگر مسئولان، این است که خودرو کالای مصرفی نیست، بنابراین واردات آن ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد این توجیه، فقط بازی با واژگان است.
دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان با اشاره به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی به خبرنگار ما گفت: این سیاست دوگانه بار منفی بسیار نگران‌کننده‌ای برای مسئولان ایجاد خواهد کرد. چون در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که فرمایشات مقام معظم رهبری نادیده گرفته شده و همین مساله می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ما داشته باشد.
وی افزود: این روند نماد اصلی طرح نفوذ است که باید نسبت به آن واکنش نشان دهیم. چون عملا سیاست‌ها به نوعی طراحی شده‌اند که زمینه برقراری روابط مستقیم با آمریکا مهیا شود. در حالی که مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تاکید فرموده و به مسئولان هشدار داده‌اند که هوشیار باشند، اما در عمل می‌بینیم روند کار به گونه‌ای متفاوت از آنچه مشخص شده، صورت گرفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: امروز که به قول مسئولان دولتی تحریم‌ها رفع شده و ایران می‌تواند با تمام کشورها بجز رژیم صهیونیستی معاملات تجاری داشته باشد، پرسش اینجاست که چرا آمریکا؟ آیا واقعاً واردات خودرو از این کشور این‌قدر مهم است که مسئولان نمی‌توانند با آن مخالفت کنند؟
وی درباره اهمیت منافع واردات کالا برای دولت نیز گفت: شاید دولت بر این باور است وقتی کالایی وارد می‌شود، تعرفه‌ای هم برایش در نظر گرفته شده و سرانجام درآمدی برای خود ایجاد کرده است؛ در حالی که این درآمد همیشگی نیست. پس نباید این‌قدر کوته‌بین باشیم که با واردات کالا قصد تأمین نیازهای مالی کشور را داشته باشیم. باید به جای خروج ارز از کشور آن را برای تأمین شغل و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنیم.
داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی درمی‌یابیم مسئولان هنوز معنی واقعی اقتصادمقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، درک نکرده‌اند و همین امر باعث شده تا دقیق و صحیح برای تحقق آن سیاستگذاری انجام نداده باشند.
وی افزود: زمانی مسئولان دولتی می‌توانند دقیق قانونگذاری کنند که به دقت اقتصادمقاومتی را درک کرده باشند، اما امروز می‌بینیم خلأهای قانونی گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد و زمینه سوءاستفاده برخی را فراهم کرده است که اصلی‌ترین دلیل آن، عدم درک صحیح فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی اجرای سیاست اقتصادمقاومتی بوده است.
این نماینده مجلس معتقد است، حتی اگر دولت به دنبال کسب درآمد از این طریق باشد، کاملا در اشتباه است. چون سرمایه‌های ملی کشور را که می‌تواند برای اقتصاد ایران ارزش افزوده داشته و برای جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد کند، بدون هرگونه منفعت در اختیار دیگران قرار داده تا آنها به نفع خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: سیاست جدید سازمان توسعه تجارت و دیگر مسئولان متناقض با اصل اقتصادمقاومتی است و باید مسئولان در این زمینه بسرعت این نقیصه را برطرف کرده و زمینه اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری را فراهم کنند. چون اگر این اتفاق صورت نگیرد کم‌کم شاهد افزایش مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود.
این عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر رعایت اصول اقتصادمقاومتی گفت: پرسش اصلی درباره واردات خودروی آمریکایی این است که آیا این خودرو نیاز اصلی کشور بوده که مسئولان اجازه واردات آن را داده‌اند؟ آیا به تبعات اجتماعی آن هنگام تردد در سطح کشور توجه کرده‌اند؟ بنابراین بهتر است سیاستگذاران و مسئولان مربوطه در این زمینه دوباره فکری کرده و پس از آن تصمیم‌گیری صحیح را انجام دهند.
* جوان
- سرپوش بر ضعف بانک مرکزي
این روزنامه نوشته است: اظهارات چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي در امريكا مبني بر بي‌تأثير بودن برجام در دسترسي ايران به دلارهاي بلوکه‌شده، حواشي بسياري را براي وي ايجاد کرد؛ او برخلاف رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مسئولان دولت سخني را جاري کرد که شايد نشان‌دهنده ضعف بانک مرکزي در انجام وظايف خود باشد تا برجام.
فارغ از اينکه ثابت شد ميزان دلارهاي بلوکه‌شده ايران در حساب‌هاي خارجي بيش از 120 ميليارد دلار است، کم‌کاري بانک مرکزي در اتخاذ همکاري‌هاي بين بانکي و تبديل ارزها به يکديگر نقطه ضعفي است که با تمسک به برجام روي آن سرپوش گذاشته مي‌شود.
طي يک سال اخير، هيئت‌هاي مختلفي از کشورهاي اروپايي و آسيايي به ايران آمدند و تفاهمنامه‌هاي بسياري را با بخش‌هاي مختلف اقتصادي امضا کردند. سفر رئيس‌جمهور به چند کشور از جمله فرانسه، قراردادهاي مختلفي را در پي داشت که حالا در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته‌اند.
چندي پيش بود که يکي از رسانه‌هاي غربي محدوديت‌هاي بانکي قائل شده براي ايران را خطري بزرگ ناميد و نوشت که در چنين شرايطي مقامات ايرباس نيز همچنان از بلاتکليفي قرارداد خود با ايران خبر داده‌اند. اين در شرايطي است که عرف رايج در امضاي قراردادها به اين شکل است که نظام بانکي ايران و در رأس آن بانک مرکزي، بايد مقدمات کار را آماده کرده و با ايجاد مبادله بانکي مشخص در هر قراردادي، چراغ سبز را براي امضاي قراردادها روشن کند، اما در قراردادها و تفاهمنامه‌هاي اخير، بانک مرکزي در ايجاد اين نظام شکست خورده و حالا پس از قراردادها، مشکلات بانکي هويدا شده است.
اين ضعف که نشان‌دهنده عدم موفقيت بانک مرکزي در بديهي‌ترين وظايف خود است به برجام پيوند خورده است در حالي که اين مهم ارتباط چنداني با برجام ندارد. تا پيش از توافق هسته‌اي ايران، چنين محدوديتي براي کشور وجود داشت اما به راحتي دلار وارد کشور مي‌شد و کمبود دلار احساس نمي‌شد. بانک مرکزي حالا دچار مشکل شده است که مهم‌ترين دليل آن ضعف خودش است که سعي دارد سوئيفت را بهانه کند.
سوئيفت يک شبکه اطلاعاتي است که مبادي و مقاصد پول و اطلاعات آن را ثبت مي‌کند و نه شبکه بانکي که اگر به آن دسترسي نباشد ديگر مبادله پول امکانپذير نباشد. گرچه اين سيستم شفافيت لازم را براي جلوگيري از تخلفات و پولشويي در اختيار دارد اما سوئيفت همه ماجرا نيست. بسياري از بازارهاي بکر براي تبديل و جابه‌جايي ارز در جهان وجود دارند که مي‌توان با بهره‌گيري از آنها به اين مشکل پايان داد.
نکته‌اي که طي چند روز اخير مغفول مانده عدم اشاره به ناتواني بانک مرکزي در ايجاد روابط بانکي است. اگر رئيس‌جمهور قراردادي را با طرف‌هاي مقابل امضا مي‌کند و حالا به دليل محدوديت‌هاي بانکي ميان زمين و هوا معلق است، اين بانک مرکزي است که بايد پاسخگو باشد، بايد پاسخ دهد که اگر قراردادي به دليل محدوديت‌هاي بانکي قابليت اجرا ندارد چرا تضامين لازم کسب نشده است؟ آيا قرار بوده قراردادي امضا شود و مانور تبليغاتي داده شود؟
رهبر انقلاب چندي پيش درباره رفت و آمدهاي مسئولان کشورهاي جهان به ايران اشاره‌اي داشتند و از لزوم جهش نتايج اين سفرها از روي کاغذ به صحنه عملي گفتند. با توجه به اين موضوع و با نظر به مشکلات بانکي، آيا مي‌توان به کارآمدي نظام بانکي رأي مثبت داد؟
- بازگشت به راه دولت دهم در تأمین اعتبار مسکن مهر
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: رئيس‌جمهور و مردان اقتصادي‌اش در حالي نحوه تأمين مالي مسكن مهر از محل خط اعتباري بانك مركزي را غلط معرفي مي‌كردند كه طبق اظهارات مديرعامل بانك مسكن در دولت يازدهم خط اعتباري مسكن مهر با 10هزار ميليارد تومان رشد به 55هزار ميليارد تومان افزایش يافته است، حال بايد از دولت پرسيد اين 10هزار ميليارد تومان که حکم تأمین محل پایه پولی دارد در اقتصاد، تورم ايجاد نمي‌كند و تأمين مالي از طريق پول پرقدرت نيست؟!...
يكي از ايرادهايي كه دولت يازدهم به تأمين مالي مسكن مهر در دولت قبل وارد كرد اين بود كه منابع مورد نياز اجراي طرح از محل خط اعتباري بانك مركزي ( پول پرقدرت و پايه پولي ) تأمين شده است كه اين نوع تأمين مالي تورم‌زا بوده است، حال طبق اظهارات مديرعامل بانك مسكن خط اعتباري مسكن مهر در دولت يازدهم، 10هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب دولت مرتكب همان اشتباهي شده است كه در گذشته به مسكن مهر نقد داشت.
بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن در آخرين نشست خبري خود كه روز 29/1/95 برگزار شد، در پاسخ به پرسش «جوان« مبني بر آنكه «خط اعتباري بانك مركزي براي مسكن مهر چقدر بوده است و آيا از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر اين خط اعتباري به بانك مركزي باز‌گشته است؟» اظهارداشت: خط اعتباري در نظر گرفته شده از سوي بانك مركزي براي مسكن مهر ابتدا 45هزار ميليارد تومان بود كه در اختيار بانك مسكن قرار گرفت، در اين بين به دليل رشد سقف فردي تسهيلات مسكن مهر از 25 به 30 ميليون تومان و در عين حال در نظر نگرفتن خط اعتباري جديد براي تكميل پروژه مسكن مهر، بانك مركزي يك دوره تنفس 10ساله براي عودت خط اعتباري مسكن مهر به بانك مسكن ارائه داد.
وي گفت: بانك مركزي در عوض استمهال خط اعتباري مسكن مهر، از بانك مسكن خواست تا منابع حاصل شده از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر را مجدد صرف پيشبرد و تكميل پروژه مسكن مهر كند، بنابر‌اين ما اقساط مسكن مهر را براي تزريق به طرح وصول، تجميع و تجهيز مي‌كنيم.
بت‌شكن افزود: با در نظر گرفتن مقوله استمهال در بازگرداندن خط اعتباري مسكن مهر (از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر به بانك مركزي) مي‌توان گفت خط اعتباري مسكن مهر از 45 هزار ميليارد تومان اوليه با 10هزار ميليارد تومان رشد هم اكنون به 55 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
بدين ترتيب دولت یازدهم و بانك مركزي و تمام اقتصاددان‌هاي دولت كه منتقد در نظر گرفتن پول پرقدرت (خط اعتباري بانك مركزي ) براي اجراي طرح مسكن مهر بودند خود نيز با استمهال منابعي كه علي القاعده همزمان با باز پرداخت اقساط مسكن مهر به بانك مسكن بايد به بانك مركزي جهت امحا عودت داده مي‌شد، زمينه‌ساز رشد 10هزار ميليارد توماني خط اعتباري مسكن مهر شده‌اند.
* جهان صنعت
- گرانی به سال 95 کشیده شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌ها گزارش داده است: بی‌سر‌وسامانی بازار کالاهای اساسی تا آنجا پیش رفته است که با فرارسیدن سال جدید، باز هم گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد.
با وجود اینکه لبنیاتی‌ها می‌گویند بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و صنایع لبنی هم درخواست گران کردن محصولاتشان را ندادند اما وقتی برای خرید لبنیات به سوپرمارکت محل می‌روی متوجه می‌شوی که قیمت برخی از محصولات لبنی مثل پنیر و بستنی برندهای شرکت‌های معروف با ترفندهای مختلف به صورت چراغ خاموش بالا رفته یا اگر همان قیمت قبلی را دارد، وزن آن کم شده است.
در حالی که فروردین یکی از ماه‌های سخت از نظر اقتصادی و معیشتی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود اما قیمت برخی از کالاهای اساسی بیشتر شده در این میان مرغ نیز به دلایل نا مشخصی با افزایش قیمت روبه‌رو شده و نسبت به هفته گذشته 600 تومان گران‌تر شده است. همچنین با اینکه می‌گویند آرد به خبازی‌ها با همان قیمت قبلی فروخته می‌شود و نان نباید گران شود به نظر می‌رسد که تا چند روز آینده نان نیز که قوت اصلی سبد خوراک خانوار است با نوسان قیمت مواجه شود.
بازار میوه و تره‌بار هم که همیشه و در بیشتر ماه‌های سال با تقاضا روبه‌رو است فرصتی را به وجود می‌آورد تا سودجویان این بازار مدام در حال بهره‌برداری از شرایط باشند به خصوص در ماه فروردین که میوه‌های نوبرانه فصل با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شود. علاوه بر میوه‌های نوبرانه بسیاری از محصولات دیگر بازار میوه و تره‌بار نیز به دلایل مختلف در این ماه با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. به طوری که در حال حاضر قیمت گوجه‌فرنگی در سطح خرده‌فروشی تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته اما رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار در این‌باره معتقد است که این گرانی مقطعی بوده و قیمت این محصول به زودی با آمدن محصولات سایر مناطق کاهش می‌یابد.
بازار برنج و حبوبات هم بی‌نصیب از گرانی‌ها نبوده و در این ماه در کنار گرانی بیش از دو تا سه هزار تومانی هر کیلو حبوبات، قیمت برنج هم به کیلویی 11 هزار و 500 تومان رسیده است. این در حالی است که در بازار شب عید هم برنج بدون هیچ توجیهی با نوسان قیمت مواجه شد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن اعتراض داشت.
به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده‌ای سودجو، دلیل اصلی گرانی اخیر برنج شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر همین اساس سازمان حمایت در واکنش به افزایش قیمت برنج و کالای اساسی گفت: قیمت‌ها توسط بازار گردانان و واسطه گران از چرخه تولید تا مصرف مدیریت می‌شود و در عین حال سیاستگذاری و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد است.
در این میان با بی‌تدبیری مسوولان مربوطه فعالیت سودجویان در بازار رونق گرفته و شاهد تقلب در فروش برنج‌های ایرانی با کیفیت هستیم به طوری که حتی برنج‌های پاکستانی با برنج‌های مرغوب ایرانی ترکیب شده یا برنج‌های پاکستانی در کیسه‌های ایرانی جاسازی و فروخته می‌شود.اخیرا وزیر جهاد کشاورزی نیز در رابطه با گرانی برنج تصریح کرده که این وزارتخانه مسوولیتی در قبال گرانفروشی برنج در مغازه‌های سطح شهر ندارد و اگر در بازار داخل گرانفروشی می‌شود مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست.وی افزود: تقاضای برنج در بازار داخل حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و حدود 800 هزار تن هم از خارج وارد می‌شود. بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی نیز موضوع گرانی برنج را برعهده نگرفت و توپ آن را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت.
بالا رفتن قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی هم طبق روال هر سال قیمت 11 گروه مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 20 فروردین‌ماه 1395 اعلام کرد که بر این اساس نرخ هفت گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش داشته البته نرخ یک گروه دیگر ثابت بوده است...
قیمت‌ها آنچنان بالا رفته و اوضاع اقتصادی خانوارها به اندازه‌ای با بحران مواجه شده است که مقرر شده تا برای سال جدید حقوق‌ها افزایش اندکی پیدا کند اما قبل از اینکه اولین حقوق سال جدید به حسابت ریخته شود، شاهد آن خواهی بود که قیمت‌ها بیش از پیش بالا می‌رود و حتی نانوایی محل هم برای اینکه بتواند حقوق کارگرانش را بدهد، قیمت نان را بالا می‌برد و از جیب مصرف‌کننده مایه می‌گذارد.گشت‌وگذاری در بازار و مقایسه قیمت‌ها نسبت به هفته‌های پایانی سال گذشته این را به خوبی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش را تجربه کرده، این در شرایطی است که سبد هزینه‌ای خانوارها هم به شدت با تغییرات قیمتی مواجه است و اگر چرتکه نیندازند، حتما دچار مشکل خواهند شد.
* شرق
- ادامه قطع ارتباط بانک‌های تراز اول اروپایی با ایران
مديركل اداره عمليات ارزي بانك مركزي درباره وضعیت لغو تحریم‌های بانکی به شرق گفته است: بانک‌های تراز اول اروپایی نگران هستند. اين بانك‌ها به واسطه رابطه با ایران و برخی از کشورهاي ديگر، مشمول جریمه‌هاي سنگینی از سوي آمريكا شده بودند. بانک‌هایی مانند بی‌ام‌پی پاریبا، بانک استاندارد چارتر، اچ‌اس‌بی‌سی و بانک‌هایی در آلمان و ژاپن جرائم سنگینی متقبل شده‌اند. اروپايي‌ها نگران هستند که اگر دوباره فعالیت خود را با بانک‌های ایرانی از سر بگیرند از طرف آمریکا (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمريكا) مجددا جریمه شوند؛ بنابراین هنوز آن رابطه کارگزاری با این بانک‌های تراز اول شکل نگرفته است اما با بانک‌های پایین‌تر این مذاکرات درحال انجام است.
اين مسئله در سطح وزارت خارجه و تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايراني بايد پيگيري شود و با كشورهاي هدف صحبت و رایزنی کنند و موضوع را از کانال مذاکرات سیاسی پیش ببرند. درحال‌حاضر هم رئیس‌كل بانک مرکزی ایران هم در آمریكا براي شركت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول حضور دارد و با وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مذاکره كرده‌اند که حداقل این اطمینان خاطر از طرف آنها به بانک‌ها داده شود که اگر در چارچوب برجام با ایران کار کنید، جرائمی متوجه شما نمی‌شود. اگر خیال بانک‌ها راحت شود، آن وقت قطعا این ایجاد روابط کارگزاری سرعت می‌گیرد و به سمت شرایط نرمال می‌رویم.
- وعده‌های دولتی‌ها درباره برجام در کوتاه‌مدت محقق نمی شود
این روزنامه حامی دولت درباره انتقادات از برجام نوشته است: این روزها در دفاع یا انتقاد از برجام و اینکه توافق هسته‌ای تا چه میزان مؤثر بوده است و آیا اثر اقتصادی محسوسی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته یا خیر، مباحث مختلفی مطرح می‌شود. منتقدان برجام بر بی‌اثربودن این توافق در وضعیت اقتصادی کشور، رفع تحریم بانک‌ها و مکانیسم پیام‌رسانی سوییفت متمرکز شده و سعی در تخریب دولت و عملکردش دارند. از سوی دیگر موافقان برجام بر مؤثربودن توافق مذکور در رفع تحریم‌های سیستم بانکی، راه‌اندازی مجدد سوییفت، امکان گشایش انواع اعتبار اسنادی اِل‌سی (LC)، مهیاشدن شرایط برای رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و... تأکید دارند. درهمین‌راستا دولت هم با متوسل‌شدن با یک‌سری آمار درست یا غلط سعی در اعلام مؤثربودن این توافق دارد. دراین‌میان، مهم میزان صحت‌وسقم اظهارات دو گروه و اندازه تأثیرگذاری توافق مذکور بر فعال‌شدن و رونق اقتصادی کشور است...
با توجه به ماهیت محافظه‌کارانه بانک‌ها در برقراری ارتباطات بین‌بانکی و اجتناب از پذیرش ریسک‌های حاصل از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و... برای طرفین، در صورت رفع بحران‌ها، برقراری روابط عادی و پذیرش تعهدات یکدیگر، با احتیاط و وسواس بیشتری انجام می‌شود. تحقق این موضوع با این فرض است که تمام آثار بحران برطرف شده باشد. در غیر این صورت ایجاد اعتماد مجدد ممکن است سال‌ها طول بکشد. سیستم بانکی کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نیست...
بعد از توافق هسته‌ای، مکانیسم سوییفت برای سیستم بانکی ایران مجددا راه‌اندازی شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی می‌توانند پیام‌های خود را به سایر بانک‌ها، چه داخلی و چه خارجی، ارسال کنند؛ ولی براساس آنچه گفته شد، موضوع مهم‌تر، اعتماد مجدد بانک‌های خارجی به ایران و بانک‌های ایرانی و تمایل همکاری آنهاست.
در شرایطی که قریب ١٠ سال، تحریم مشکلات عدیده‌ای را برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بانک‌ها ایجاد کرده و حدود پنج تا شش سال است که ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع است، باعث ایجاد تغییرات بسیار در ساختار مالی بانک‌ها و تنوع تعهدات آنها شده و رفتار سیاسی کشور نیز به دلایل مختلف هنوز ثبات کافی ندارد، انتظار ارتباط و همکاری بین بانک‌های داخلی و خارجی در چند ماه پس از اعلام توافق، به تبع ماهیت احتیاطی بانک‌ها، دور از انتظار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت در ایجاد روابط کارگزاری و همکاری بین بانک‌ها، شرط لازم ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها و شرط کافی ساختار بهینه و مناسب مالی بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های خارجی درحال‌حاضر در حال رصد رفتار سیاسی ایران بعد از برجام هستند. از طرفی انتخابات آمریکا و رفتارها و گفتارهای کاندیداها و همچنین برخی تحرک‌های ضدبرجام در داخل کشور، تماما می‌تواند بر این شرط لازم، تأثیر بگذارد. حتی اگر فرض شود این شرط لازم (ثبات سیاسی و اقتصادی) محقق شده و هیچ تغییر عقیده‌ای در طرفین توافق ایجاد نشده و همه موافق تحقق شرایط برجام باشند، اجرای شرط کافی (ساختار مالی مناسب و بهینه بانک‌ها) در برخی موارد ماه‌ها طول می‌کشد؛ چراکه با نگاهی به ساختار مالی بانک‌های کشور، مشاهده می‌شود بسیاری از بانک‌ها از ساختار مالی نامناسبی برخوردارند و بانک‌های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با این بانک‌ها نخواهند بود. در این شرایط انتظار برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و معتبر، در زمان بسیار کوتاه بعد از توافق بسیار دور از انتظار است.
نتیجه آنکه رونق اقتصادی یک تصمیم لحظه‌ای نیست؛ بلکه پروسه‌ای چندین‌ساله است که تابع تحقق بسیاری از فاکتورهاست و ایجاد شرایط مناسب برای این متغیرها به منظور دستیابی به سطح اقتصادی معقول با درنظرگرفتن رفتارهای سیاسی و شرایط استراتژیک کشور، ممکن است چندین سال طول بکشد. واقعیت این است که اگر هیچ اتفاق سیاسی منفی‌ای نیفتد، مدت‌ها زمان نیاز دارد تا شاهد آثار مثبت و دلخواه برجام بر اقتصاد کشور باشیم.
بنا بر آنچه گفته شد به‌خوبی روشن است که نه نقدهایی که بر برجام می‌شود درست است و نه انتظاراتی که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از برجام ایجاد می‌کنند، در عمل و در کوتاه‌مدت، تحقق پیدا خواهد کرد.
* وطن امروز
- به جای اشتغال، آمار بیکاری بالا رفت!
روزنامه وطن امروز از وضعیت بیکاری گزارش داده است: روحانی در آن روزی که از ایجاد اشتغال میلیونی در دولت یازدهم خبر می‌داد هرگز فکرش را هم نمی‌کرد چند ماه بعد آمارها از بدتر شدن اوضاع اشتغال خبر بدهد!
آمارها نشان می‌دهد در فاصله پاییز تا زمستان ۹۴ اوضاع بازار کار بدتر شده و با افزایش 1/1 درصدی نرخ بیکاری، ۲۴۰ هزار نفر در شب عید شغل خود را از دست داده و به آمار بیکاران افزوده شده‌اند. بتازگی آماری درباره تحولات زمستانی بازار کار ایران ارائه شده است که نشان می‌دهد در فاصله پاییز تا زمستان سال گذشته، بیش از ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند و نرخ بیکاری در فاصله پاییز تا زمستان به میزان 1/1 درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر تعداد بیکاران کشور در پاییز سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۶۸۳ نفر بوده که این تعداد در زمستان به ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۳ نفر بالغ شده است که نشان می‌دهد تنها در فاصله یک فصل، بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده و متاسفانه ۲۴۰ هزار نفر در روزهای پایانی سال گذشته بیکار شده‌اند. همچنین تعداد کل شاغلان و بیکاران در بازار کار ایران نیز از ۲۴ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۴۱۶ نفر با ۲۳۰ هزار نفر کاهش به ۲۴ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۷۰ نفر رسیده که این موضوع نشان می‌دهد احتمالا این گروه از شاغلان یا جویندگان شغل یا کار خود را از دست داده‌اند یا در پایان سال از یافتن شغل ناامید شده و جست‌وجو را به صورت موقت و احتمالا تا بهار امسال رها کرده‌اند.
در فاصله پاییز سال ۹۴ تا زمستان بر نرخ بیکاری کل به میزان 1/1 درصد، نرخ بیکاری مردان 2/1 درصد و به نرخ بیکاری زنان نیز 8/0 درصد افزوده شده که متعاقب آن ۲۲۴ هزار مرد و ۱۶ هزار زن بر تعداد بیکاران کشور افزوده شد. به صورت کلی در زمستان سال گذشته، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز 2/3 درصد افزوده شده و تعداد بیکاران این گروه سنی از ۷۲۶ هزار نفر به ۷۸۸ هزار نفر رسیده است. از سویی، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در زمستان سال قبل 1/2درصد افزوده شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد بر تعداد بیکاران این گروه سنی که مهم‌ترین و جدی‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند، ۱۱۷ هزار نفر افزوده شده است. عموما در فصول سرد سال از تعداد مشاغل کشاورزی کاسته می‌شود و در این دوره نیز تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۴۰۳ هزارنفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ایران است. با این حال، نمی‌توان ارتباط منطقی بین کاهش نیروی کار بخش صنعت کشور در فاصله پاییز تا زمستان ۹۴ یافت و شاید افت نیروی کار در این بخش به نرخ رشد منفی بخش صنعتی کشور در سال گذشته مرتبط باشد. با این حال، تعداد شاغلان صنعتی کشور در پاییز ۹۴ به تعداد ۷ میلیون و ۱۷۶ هزار نفر بوده که این تعداد در زمستان به ۶ میلیون و ۹۹۱ هزار نفر کاهش یافته است.
اما تعداد شاغلان در بخش خدمات کشور برعکس 2 بخش دیگر، در زمستان پارسال نسبت به پاییز افزایش داشته و از ۱۰ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر به ۱۱ میلیون و ۱۰۴ هزار نفر افزایش یافت. البته تعداد افراد دارای اشتغال ناقص و گروه‌هایی که مشاغل آنها چندان شغل هم محسوب نمی‌شود و آنها از طریق آن شغل احتمالا هزینه‌های زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند در این دوره افزایش داشته است. اگر بخواهیم بررسی دقیق‌تر و درست‌تری از اوضاع بازار کار در زمستان گذشته داشته باشیم باید آن را با زمستان ۹۳ مقایسه کنیم، با این وجود در فاصله زمستان ۹۳ تا ۹۴ نه‌تنها چیزی از تعداد بیکاران کاسته نشده بلکه به گواه آمارهای مرکز آمار ایران، بر تعداد آنها ۱۳۸ هزار نفر نیز افزوده شده است؛ بنابراین در فاصله یک ساله زمستان ۹۳ تا زمستان ۹۴، اوضاع کار و اشتغال بدتر شده است. در فاصله زمستان سال ۹۳ تا زمستان 94 به نرخ بیکاری کشور 3/0 درصد افزوده شده و از 5/11 درصد به 8/11 درصد رسیده است. همچنین تعداد بیکاران نیز از ۲ میلیون و ۷۴۸ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار نفر رسید. روند افزایش نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز وجود داشته و در این بخش نیز شاهد رشد 2/2 درصدی نرخ بیکاری در فاصله یک سال هستیم. برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کشور که به دلیل جدی بودن تقاضای شغل، اهمیت بالایی دارد نیز نرخ بیکاری 6/1 درصد بالاتر رفته و این موضوع نشان می‌دهد با وجود علاقه و تلاش دولت به مهار بیکاری جوانان و همچنین ایجاد رونق در بازار کار کشور، همچنان قفل‌های این بازار بسته مانده و اوضاع شغلی جوانان رضایتبخش نیست.
- ایران مقصر ارزانی مجدد نفت شناخته شد
وطن امروز از عدم حضور زنگنه در اجلاس اخیر انتقاد کرده است:به دنبال ناکامی تولیدکنندگان در دستیابی به توافقی برای محدود کردن عرضه، قیمت جهانی نفت ۳ دلار کاهش یافت و هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر ۴۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد. این در حالی است که نماینده سابق کشورمان در اوپک اذعان دارد ایران این موقعیت مهم را از دست داده است چرا که با موضع‌گیری نماینده ایران در اوپک نه فقط از کاهش قیمت نفت دفاع می‌شد بلکه گناه شکست مذاکرات در اجلاس اوپک به گردن ایران نمی‌افتاد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک با تاکید بر اینکه ایران مهم‌ترین نشست سال‌های اخیر را از دست داد، گفت: نشست ژوئن اوپک شانس دوباره برای توافق اعضای اوپک و غیراوپک است. سیدمحمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه اخیر تولیدکنندگان نفت عضو اوپک و غیراوپک که در دوحه برگزار شد با اشاره به اینکه پیش از برگزاری این اجلاس روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای را صادر کرد که وزیر در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و نماینده ایران به این جلسه می‌رود، گفت: من در جریان رفتن یا نرفتن نماینده ایران به این نشست نیستم اما اگر نماینده ایران نیز به این جلسه نرفته باشد در واقع یکی از مهم‌ترین جلسات در طول 2 سال اخیر را از دست داده است. وی با اشاره به اینکه در طول 2 سال گذشته از سقوط قیمت نفت رنج می‌بریم، ادامه داد: جلسه دوحه یکی از مهم‌ترین جلسات در طول این 2 سال بود که می‌توانست یک نقطه مشترکی را بین اعضای اوپک و غیراوپک ایجاد کند. خطیبی با تاکید بر اینکه پیش از برگزاری این نشست همواره اعضای اوپک اعلام می‌کردند حاضرند با غیراوپک به توافق برسند تا قیمت نفت بهبود پیدا کند، اظهار کرد: اما در این جلسه ورق برگشت و عملاً اعضای اوپک نتوانستند یک حرف واحدی داشته باشند، به همین دلیل بعد از این نشست اعلام شد مقصر عدم توافق با اعضای غیراوپک، ایران است که ما می‌توانستیم با حضور در این جلسه ضمن فعالیت و گفتن مواضع ایران، اجازه ندهیم گناه عدم توافق در این جلسه به گردن ایران بیفتد.
به گفته نماینده سابق ایران در اوپک، حضور ایران اگرچه ممکن بود نتواند منجر به ایجاد توافق بین اعضای اوپک و غیراوپک شود اما می‌توانست نشان دهد که این نشست برای ایران اهمیت دارد و اجازه ندهد که برخی از اعضای اوپک گناه عدم توافق در این جلسه را به گردن ایران بیندازند. وی ادامه داد: این جلسه می‌توانست منجر به نتیجه شود و اجازه دهد قیمت‌ها قدری افزایش پیدا کند و روند افزایشی ادامه داشته باشد اما عدم توافق در این جلسه منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت شد.
خطیبی ادامه داد: عدم حضور ایران در این جلسه در واقع بهانه به دست عربستان داد و این کشور که قبلاً نیز عزمش برای فریز نفتی جزم نبود هم‌اکنون می‌تواند اعلام کند به دلیل آنکه در این جلسه به توافق نرسیده‌ایم تولید را افزایش دهد، کمااینکه پیش از برگزاری این نشست نیز این موضوع را اعلام کرده بود که اگر به توافق نرسیم و ایران در این جلسه حضور پیدا نکند عربستان تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. خطیبی با تاکید بر اینکه ما یکی از مهم‌ترین نشست‌ها در سال‌های اخیر را از دست داده‌ایم، گفت: شرکت در این جلسه به معنی آن نیست که ما از مواضع قبلی خود کوتاه آمده‌ایم بلکه می‌توانستیم در این جلسه حضور پیدا کنیم و حرفمان را بزنیم و بگوییم بازگشت ایران به بازار حق ما است و باید به این حق که برخی از کشورها آن را به زور از ما گرفته‌اند، برسیم.
وی ادامه داد: قطعاً اگر مواضع ایران در این نشست بیان می‌شد بسیاری از کشورهای حاضر در این جلسه با ایران همراهی می‌کردند اما عدم حضور ما در این جلسه چیزی را حل نکرد و موجب شد عدم توافق در این جلسه به گردن ایران بیفتد به همین دلیل غیبت ما کار درستی نبود و بهانه به دست برخی از تولیدکنندگان بزرگ نفتی داد.
* همشهری
- بودجه مسکن اجتماعی فعلاً در دسترس نیست
همشهری درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است: طرح مسکن اجتماعی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جایگاه مشخصی در اعتبارات دولتی ندارد و به همین دلیل از آغاز اجرای آن خبری منتشر نشده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرده است: «در سال‌جاري چنانچه دست دولت باز شود، اعتبارات ويژه‌اي به مسكن اجتماعي بازنشستگان اختصاص خواهيم داد.» علي ربيعي وعده اجراي مسكن اميد را از سال گذشته مطرح ساخته بود اما در سال‌جاري تخصيص اعتبار به اين بخش را منوط به بازشدن دست دولت كرده است تا تأمين بودجه اين بخش به اما و اگر كشيده شود.
او سال گذشته وعده داد كه 200ميليارد تومان از سوي سازمان تأمين اجتماعي به مسكن اميد يا همان مسكن اجتماعي اختصاص خواهد يافت اما خبري كه نشان‌دهنده تحقق اين موضوع باشد، منتشر نشده است.اين در حالي است كه حسن روحاني رئيس‌جمهور 2 هفته پيش در ديدار با اعضاي شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابراز اميدواري كرد تا برنامه‌ها براي حل مشكل مسكن كم‌درآمدها برآورده شود.
طي 2سال گذشته كه دولت يازدهم طرح مسكن اجتماعي را براي اقشار كم‌درآمد بر سر زبان‌ها انداخته، هنوز گام اجرايي مهمي براي آن برداشته نشده است. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي ابتداي سال در اعلام برنامه‌هاي اين وزارتخانه به كمبود بودجه و اعتبار براي اين طرح اشاره كرد و آن را مانع مهمي سد راه مسكن اجتماعي دانست.
از تيرماه سال گذشته كه طرح جامع مسكن تدوين شده است، طرح مسكن كم‌درآمدها، صاحب برنامه مشخصي شده اما تأمين اعتبار آن با ابهامات زيادي مواجه است. در طرح جامع مسكن، بودجه دولت، اعتبارات بانكي و كمك نهادهاي حمايتي به‌عنوان 3تأمين‌كننده بودجه مسكن اجتماعي معرفي شده است اما هر سه بخش با مشكل كمبود اعتبارات مواجه شده‌اند.در اين شرايط دولت طرح‌هاي متعددي براي تأمين وام مسكن مورد نياز طبقات متوسط و متوسط به بالا ارائه داده اما درباره مسكن اجتماعي، اجراي سياست‌ها به اما و اگر كشيده شده است.