به گزارش مشرق، به دلیل عدم موفقیت بسته خروج از رکودی که سال گذشته اجرا شد، دولت مجددا به دنبال کمک به خودروسازان برای خروج از رکود از طریق تحریک تقاضا است.
* ایران
- دولت باید برای حذف یارانه 24 میلیون نفر پیش‌قدم می‌شد
روزنامه رسمی دولت درباره حذف یارانه پولدارها موضع جالبی اتخاذ کرده است: در زمینه یارانه‌ها با وجود هشدار کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور به هر حال قانون آن به تصویب رسید اما همین قانون هم در مرحله اجرا از مسیر قانونی خود منحرف شد و تبعات تورمی شدیدی را به جامعه ایران تحمیل کرد. بد نیست به این مطلب اشاره کنیم که از قول رئیس‌سازمان هدفمند‌‌سازی یارانه‌ها، نقل شده است از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر سال 1389، تا پایان بهمن سال 94، افزون بر 220 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که این رقم نزدیک به بودجه عمرانی 5 سال کشور است. البته منابع تأمین این پرداخت‌ها 160 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها بوده و 53 هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمومی کشور و 57 هزار میلیارد ریال توسط دولت پیشین از بانک مرکزی گرفته شده است. اما نتیجه پرداخت یارانه‌ها چه بوده است؟ آیا رفاه را به جامعه ارزانی داشته است یا قدرت خرید مردم راکاهش داده و زندگی را بر آنان سخت کرده است.
در مورد کاهش تعداد یارانه‌بگیران دولت خود باید پیش‌قدم می‌شد. تا 24 میلیون نفر را از شمول دریافت یارانه حذف کند. زیرا حدود 13 هزار میلیارد تومان بر درآمدهای دولت اضافه می‌کرد که می‌تواند به مصارف دیگری نظیر پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تأمین سلامت بهداشت به کار رود. اما متأسفانه دولت فاقد ابزارهای لازم برای شناسایی آحادی است که مشمول هستند لذا امکان اجرای این مصوبه مجلس در بودجه 95 بسیار با معضل روبه‌رو می‌شود زیرا هنوز جامعه از مضرات دریافت یارانه آگاه نشده اند تا با دولت همسو باشند و از این امر استقبال کنند این امر موج نارضایتی‌ها فراهم می کند که ممکن است اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاکمیت را تضعیف کند.
اما علی‌الوصول چنانچه این مصوبه از تصویب شورای نگهبان بگذرد دولت در مقابل امر انجام شده‌ای قرار می‌گیرد که لازم‌الاجرا است اما تبعات آن کاملاً قابل پیش‌بینی است.
* جام جم
- چک 12 هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با حذف یارانه 3 دهک پردرآمد
روزنامه جام جم درباره مصوبات مجلس گزارش داده است: روز آخر بررسی لایحه بودجه در مجلس، روز تصمیمات مهم اقتصادی درخصوص اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کنترل مصرف سوخت بود.
با تصویب نمایندگان، از یک‌سو دولت موظف شد در سال جاری یارانه سه دهک پردرآمد جامعه را حذف کند که حدود 12 هزار میلیارد تومان اعتبار را برای اشتغالزایی و حمایت از تولید در اختیار دولت قرار می‌دهد و عملی شدن این طرح می‌تواند در خروج اقتصاد کشور از رکود، مفید واقع شود.
از سوی دیگر، با تصمیم نمایندگان مجلس با هدف کنترل مصرف سوخت در کشور، دولت مکلف شد فرآورده‌های نفتی را به طور سهمیه‌ای توزیع و مصارف مازاد بر سهمیه را با قیمتی بالاتر عرضه کند.
این دو تصمیم مهم درحالی دیروز در مجلس به‌تصویب رسید که سخنگوی دولت با هر دوی آنها مخالفت کرد.
هفته گذشته نمایندگان رأی به چندنرخی شدن بنزین داده بودند که این تصمیم برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت و دوباره اصلاح شد. براساس مصوبه دیروز مجلس، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال جاری به صورت دونرخی و در قالب سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد، البته تعیین سهمیه‌ها و قیمت سوخت به‌عهده دولت گذاشته شده است.
مطابق این مصوبه، در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی بنابر قیمت تمام شده خواهد بود. قیمت تمام‌شده را نیز دولت تعیین خواهد کرد.
با اجرایی شدن این مصوبه، سامانه کارت سوخت دوباره احیا می‌شود و جلوی قاچاق بنزین و گازوئیل گرفته خواهد شد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای سهمیه‌بندی بنزین و سامانه کارت سوخت از سال 1386 تا سال 94 موجب صرفه‌جویی 100 میلیارد دلاری برای کشور شد که در مقابل هزینه چند میلیارد تومانی راه‌اندازی و نگهداری این سامانه، رقم قابل توجهی است و از مقرون به‌صرفه بودن این سیستم حکایت دارد...
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره مصوبه حذف یارانه پردرآمدها به جام‌جم گفت: دولت با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، باید مصوبه مجلس درخصوص حذف سه دهک پردرآمد جامعه را اجرا کند و از این محل می‌تواند اشتغال و تولید را افزایش و هزینه تمام شده کالاها را کاهش دهد. به نوعی باابزار یارانه باید کشور از رکود خارج شود.
وی افزود: زمانی که دولت به پولدارهای جامعه یارانه پرداخت نکند، می‌تواند به بخش تولید کشور یارانه‌ای به نام یارانه تولید پرداخت کند. در این صورت تولیدکننده با دلگرمی و پشتیبانی بیشتری کار خود را ادامه می‌دهد و می‌تواند به دلیل سودده بودن کارگاه تولیدی به فکر گسترش کار خود و جذب نیروهای بیشتر باشد.تقوی ادامه داد: شناسایی افراد پردرآمد سخت است، اما باید انجام شود و دیرکرد در این زمینه می‌تواند دولت را با مشکلات مالی همراه کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پایه یارانه نقدی از ابتدا به اشتباه گذاشته شد و زمانی هم که دولت یازدهم روی کار آمد، به نحوه اجرای پرداخت یارانه‌ها اعتراض داشت و اکنون باید در این زمینه خودی نشان دهد.
* جوان
- اتاق «واردات» بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي!
این روزنامه از عملکرد اتاق بازرگانی انتقاد کرده است: اتاق بازرگاني تشکيل شده از جمعي از بازرگانان و توليدکنندگان فعال در حوزه صنعت؛ بازرگاني و کشاورزي که هم توليدکننده هستند و هم بازرگان. هدف از ايجاد اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي اين بود که تجار و بازرگانان بخش غيردولتي گردهم آيند تا به راحتي بتوانند از حقوق فعالان اين حوزه دفاع کنند و از آنجا که اين فعالان سازوکار تجارت را خوب مي‌دانند، توليدکنندگان را براي توليد با کيفيت با قابليت صادرات کمک کنند.
اين فعالان حوزه صنعت و کشاورزي به دليل سفرهاي متعددي که براي تجارت به ساير کشورها دارند، به راحتي ظرفيت بازار‌هاي خارجي را مي‌دانند و مي‌توانند با تجار خارجي ارتباط برقرار کنند. در دولت دهم به دليل تحريم‌ها، واردات و صادرات کالا مختل و اتاق بازرگاني تقريباً از ماهيت واقعي‌اش دور شد. اتاق بازرگاني ايران به رياست نهاونديان به مرکز پمپاژ انتقاد از دولت تبديل شده بود به طوري که اعضاي هيئت دولت نيز از شرکت در نشست‌هاي شوراي گفت‌و‌گوي اتاق بازرگاني خودداري مي‌کرد اما در اتاق بازرگاني تشکيل شده در دولت يازدهم به رياست جلال‌پور خبري از اين انتقادها نيست و به جاي پيگيري مطالبات بخش خصوصي واقعي، بيشتر به دنبال تسهيل فضا به نفع دولت است.
اتاق بازرگاني در حالي خودرا پارلمان بخش خصوصي مي‌داند که در آنجا صرفاً از منافع عده‌اي تجار دفاع مي‌شود و به‌رغم اينکه توليدکنندگان کشاورزي و صنعتي نيز در اتاق بازرگاني عضو هستند، اما نقش بازرگانان اتاق هميشه پررنگ‌تر بوده، يعني کساني که هميشه انگشت اتهام و اصطلاح «واردات‌چي» به سوي آنها نشانه رفته است.
در دولت جديد با تغيير رئيس اتاق و اعضاي هيئت نمايندگان، همکاري اتاق با دولت بيش از گذشته شد، به طوري که در ماه‌هاي اخير همزمان با حذف تحريم‌ها، اعضاي اتاق در سفرهاي خارجي دولت را همراهي مي‌کنند تا زمينه لازم را براي همکاري با ساير کشورها در بخش صادرات کالاها ي ايراني فراهم سازند.
گفته مي‌شود اخيراً واردات کالا از مواد غذايي و اساسي گرفته تا کالاهاي لوکس افزايش يافته، به ويژه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، به طوري که وزير جهاد کشاورزي در آخرين مصاحبه‌اش با رسانه‌ها درخصوص سفرهاي دولت و هيئت همراهشان گفت: در سفرهاي خارجي دولت، قبل از اينکه ايراني‌ها براي صادرات کالايشان رايزني و بازاريابي کنند، طرف‌هاي خارجي به دنبال فروش محصولاتشان به ايران هستند... از اين‌رو يکي از انتقاداتي که به عملکرد اخير دولت و اعضاي اتاق بازرگاني وارد مي‌شود نيز مربوط به همين سفرهاست که تاکنون بازدهي چنداني براي توليدکنندگان ايراني و نمايندگان بخش خصوصی نداشته است.
اما برخلاف تصور که انتظار مي‌رفت پارلمان بخش خصوصي در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، با رفع موانع داد و ستد کالا، دولت و توليدکنندگان براي صادرات کالا کمک کنند، مشاهده مي‌شود که اعضاي اتاق به سمت واردات کالاهاي خارجي سوق يافتند، به طوري که رفتار نمايندگان بخش خصوصي در جلسه اخير هيئت نمايندگان اتاق ايران با وزير جهاد کشاورزي قدري قابل تأمل است.
هيئت نمايندگان اتاق ايران وزير جهاد کشاورزي را روز يک‌شنبه به اتاق دعوت کرد تا نشست صميمانه‌اي داشته باشند و از زحمات وزير در سال گذشته تشکر کنند. در اين نشست صميمانه محمود حجتي به دليل دخالتش در حوزه بازرگاني مورد بازخواست قرار گرفت و برخي از اعضاي اتاق از موانع واردات پرتقال، گندم، شکر و برنج به بهانه فرآوري محصول در داخل کشور انتقاد کردند. گويي که اين بازرگانان در مقام استيضاح وزير جهاد کشاورزي قرار گرفته بودند و حجتي را به دليل حمايت‌هايش از کشاورزان مورد بازخواست قرار دادند.
اعضاي اتاق بازرگاني به جاي اينکه بگويند ما آماده‌ايم مازاد محصولات شما را صادر کنيم به دنبال واردات بودند آن هم در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و به راستي جاي بازرگانان واقعي کشاورزي در اتاق خالي بود؛ فعالاني که در زمان رأي‌گيري براي انتخابات اتاق فقط حضور دارند و از هرگونه دفاع به نفع توليد محصولات کشاورزي خودداري مي‌کنند. البته وزير جهاد از سياست‌هاي وزارتخانه تحت مديريتش در توليد محصولات کشاورزي و بي‌نيازي به واردات پرتقال، گندم و... دفاع کرد اما اتاق بازرگاني را «اتاق واردات» ناميد.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا ماهيت اتاق بازرگاني تغيير کرده، آيا تجار به جاي اينکه به دنبال بازاريابي و فروش محصولات کشاورزي و صادرات در سال اقتصاد مقاومتي باشند، بايد به دنبال موانع واردات کالا باشند و وزير متولي توليد را مورد بازخواست قرار دهند؟ البته همواره بحث‌هايي پيرامون وارداتي بودن اعضاي اتاق مطرح بود، اما هرگز به اين صراحت مسئولان دولتي، به دليل ايجاد موانع واردات کالا از سوي نمايندگان بخش خصوصي مورد بازخواست قرار نمي‌گرفتند. پارلمان بخش خصوصي به جاي اينکه به واردات کالاهاي خارجي به رغم وجود ظرفيت در داخل بينديشد و برنامه‌ريزي کند، بايد به دنبال بازاريابي زنجيره توليد از مبدأ باشد، از اين‌رو به نظر مي‌رسد اتاق بازرگاني بايد سمت خود را از کارمندي وزارت امور خارجه تغيير دهد و در صف کساني قرار گيرد که در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هستند و وظيفه خود را براي خودکفايي کشور و ميهن خود انجام مي‌دهند.
* خراسان
- بنزین دونرخی، مصوبه خوبی که نیازمند مراقبت است
این روزنامه حامی دولت از مصوبه مجلس برای دونرخی شدن بنزین دفاع کرده است: در مورد اینکه در شرایط فعلی کشور، حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین به صلاح نیست قبلا به تفصیل بحث شده است. گفته شد انگیزه های قاچاق هنوز پابرجاست، بیم افزایش بی محابای مصرف در اثر تعلل دولت در افزایش عمومی قیمت همراه با تورم در آستانه انتخابات نیز وجود دارد. علاوه بر آن در شرایطی که امکان تبعیض قیمت و جریمه پرمصرف ها و تشویق کم مصرف ها وجود دارد ( وجود سامانه هوشمند و کارت سوخت) هیچ دلیل موجهی برای ارائه بنزین تک نرخی وجود ندارد.
مخصوصا آنکه بنزین هنوز یارانه ای است؛ یعنی دولت با ارائه بنزین تک نرخی به ثروتمندانی که بنزین بیشتر مصرف می‌کنند و مسافرت بیشتری می روند، عملا یارانه بیشتری پرداخت می کند.لذا تصمیم مجلس برای دونرخی شدن مجدد بنزین و احیای کارت سوخت، قابل دفاع است. اما طبق مصوبه اخیر مجلس، قیمت سهمیه پایه در حد سال 94 یعنی 1000 تومان باقی می ماند و مصرف اضافه بر سهمیه به قیمت آزاد (قیمت فوب به اضافه هزینه های حمل و نقل و . . . ) فروخته خواهد شد.
طبق برخی محاسبات و اظهارات مسئولان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی (مسئول خرید بنزین از پالایشگاه ها و عرضه آن به جایگاه داران) هزینه تمام شده بنزین، حتی در شرایط فعلی قیمت نفت، کمتر از 2000 تومان نخواهد بود. قیمتی که با افزایش احتمالی قیمت نفت بیشتر هم خواهد شد. در این شرایط به خاطر اختلاف حداقل 1000 تومانی بنزین سهمیه ای و بنزین آزاد، دولت باید در اجرا بیش از پیش مراقب فسادهای احتمالی باشد. چرا که سود 1000 تومانی در یک لیتر بنزین باعث خواهد شد برخی با دریافت سهمیه اضافه به اسم تاکسی یا حمل و نقل عمومی، فقط از محل فروش بنزین سهمیه ای خود به قیمت آزاد کسب درآمد کنند. این موضوع در دوره قبل که اختلاف قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد فقط 300 تومان بود هم وجود داشت و یکی از دلایل وزارت نفت برای تک نرخی کردن بنزین رفع این مشکل بود.دولت می تواند با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود این انحراف را به حداقل برساند.
ضمن اینکه باید توجه کرد که حتی در صورت ناتوانی دولت در کنترل این تخلف، تحمل این میزان تخلف در مقایسه با بی عدالتی ها، قاچاق، آلودگی فزاینده و وابستگی بیشتر به واردات بنزین قابل پذیرش است.
* دنیای اقتصاد
- رکود خودرو رفع نشد، دولت به دنبال تکرار وام 25 میلیونی؟
این روزنامه از بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو خبر داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است. آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته می‌شود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است...
تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت‌ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق‌تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت‌های کنونی به‌صرفه نمی‌دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت‌ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می‌گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه‌های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
* شرق
- لابی پشت پرده خودروسازان خارجي بر سر جان مردم ایران
این روزنامه حامی دولت از تلاش خودروسازان خارجی براي تغيير قانون اجباري نصب فيلتر در ایران خبر داده است: با آگاهی از اهمیت مهار آلاینده ذرات معلق جو و اطمینان از شناسایی منبع اصلی این آلاینده در کلان‌شهرهای کشور یعنی خودروهای دیزلی، هیأت وزیران در ابتدای سال ١٣٩٣ به پیشنهاد سازمان محیط‌زیست، قانونی را مبنی بر اجباری‌شدن نصب فیلتر دوده بر انواع خودروی سبک و سنگین دیزلی (از ابتدای سال ١٣٩٤) مصوب کرد. پس از یک سال تأخیر در اجرا، قرار بود مصوبه در سال ١٣٩٥ به صورت محدود شروع و در سال ١٣٩٦ فراگیر شود.
تصویب قانون اجباری‌شدن نصب فیلتر، حاصل چند سال مطالعه و تحقیق کارشناسان و دانشگاهیان داخلی و مشورت‌گرفتن از شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی است که امید می‌رفت با اجرائی‌شدن آن، دست‌کم روند بدترشدن وضعیت آلاینده ذرات معلق متوقف شود و با نصب آن بر ناوگان موجود اتوبوس‌های درون‌شهری، کیفیت هوا از نقطه‌نظر ذرات معلق در تهران و دیگر کلان‌شهرها بهبود یابد.
تاکنون چند خودروساز داخلی که با طرف‌های خارجی خود در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و چین کار می‌کنند، فعالیت‌های تحقیقاتی خود را تکمیل و تمهیدات لازم برای نصب فیلتر دوده بر محصولات تولیدی خود را آماده کرده‌اند. با وجود همکاری و همراهی مؤثر بعضی خودروسازان خارجی با مصوبه مذکور، شرکت‌های دیگری در اروپا هستند که بدون توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفیت هوای کلان‌شهرهای کشور و غلظت بسیار زیاد ذرات معلق، نه‌تنها برای اجرائی‌شدن این مصوبه همکاری نمی‌کنند بلکه در راستای کاهش هزینه‌های خود، افزایش قدرت رقابت در بازار ایران و در ازای در معرض خطر قراردادن سلامتی مردم، با لابی‌گری و چانه‌زنی در پشت پرده، درصدد ملغی‌کردن این مصوبه هستند و خبرها حاکی از آن است که تقریبا موفق شده‌اند.
بعضی از این شرکت‌ها یک فناوری جایگزین به نام EEV به جای فناوری فیلتر دوده روی میز گذاشته‌اند و ادعا می‌کنند بازدهی فناوری آنها برای کاهش ذرات معلق در حد همان فیلتر دوده است. این در حالی است که به استناد گزارش‌های معتبر متعددی که تاکنون منتشر شده، راه‌حل مؤثر مهار انتشار ذرات معلق به‌ویژه پی‌ام ٢,٥، فیلترهای دوده به همراه استفاده از سوخت کم‌گوگرد است. به غیر از فیلتر دوده، انواع فناوری‌های جایگزین دیگری که به‌کار گرفته شده‌اند، گرچه در کاهش جرم ذرات معلق تا حدی موفق بوده‌اند اما در کاهش انتشار تعداد ذرات که امروزه اثبات شده بسیار مهم‌تر از جرم ذرات است، تأثیر به‌مراتب کمتری دارند. به‌عنوان مثال براساس گزارش‌های مراجع علمی مستقل و برعکس ادعای این شرکت‌های لابی‌گر اروپایی، فناوری جایگزین پیشنهادی آنها ٤٠٠ برابر بیشتر از خودروهای مجهز به فیلتر، ذره معلق منتشر می‌کنند.
اینکه عمده شرکت‌های اروپایی قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت برای تحریم ایران، از همه عرصه‌های بازار ایران اعم از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای غیب شوند و هیچ‌کدام از کارکنان آنها حتی برای یک تماس ایمیلی هم برای چندین‌سال در دسترس نباشند انگار که هرگز وجود نداشته‌اند، قابل‌درک است، اینکه در چند ماه اخیر مدیر‌عاملان و معاونان این شرکت‌ها سفرهای مکرری به ایران داشته‌اند، جای تقدیر و تشکر دارد، اما اینکه آنها با سوءاستفاده از جایگاه برتر خود در عرصه فناوری، واقعیت‌های فنی و علمی را با هدف کسب سهم در بازار و سودآوری بیشتر وارونه جلوه دهند و مدیران و تصمیم‌گیران کشور را مجاب کنند در حوزه وضع مقررات مهار آلودگی هوا عقبگرد کنند، جای تأسف دارد.
* کیهان
- ضد و نقیض‌گویی دولتمردان در واکنش به اظهارات سیف
کیهان نوشته است: علی‌رغم اعترافات رئیس کل بانک مرکزی درباره بی‌اثر بودن برجام و پس از سکوت چند روزه دولت در این باره، وزیر رفاه سخنان سیف را «استعاره» خطاب کرد و وزیر اقتصاد هم با پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای، از برقراری ارتباط با چند بانک کوچک خارجی اظهار خوشحالی کرد!
رئیس بانک مرکزی که هفته گذشته به منظور شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرد، با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به اینکه ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده است گفت انتظار ما این بود که بعد از توافق هسته‌ای ایران به سیستم اقتصادی بین‌المللی دوباره متصل شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
ولی‌الله سیف در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ هم تأکید کرد که توافق هسته‌ای ایران و 1+5، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران دربر نداشته است.
این افشاگری‌های بی‌سابقه که از سوی یک مقام اقتصادی بلندپایه دولت عنوان می‌شد با گذشت چند روز همچنان در محافل اقتصادی تفسیر و تدویل می‌شد اما از سوی دولتی‌ها با توضیح یا پاسخ روشنی مواجه نشد. هر چند برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای تلاش کردند همچون گذشته این قبیل انتقادات را به نوعی توجیه کنند، اما همگان منتظر بودند که مسئولان اقتصادی دولت چه واکنشی به این اظهارات نشان خواهند داد.
در همین رابطه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد و رفاه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، وزیر اقتصاد ادعاهای گذشته دولت را تکرار و تصریح کرد: امروز همه بانک‌های ما به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و می‌توانند پیام‌های بانکی خود را بفرستند.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا افزود:علت هیاهوی برخی رسانه‌ها در ماجرای سوئیفت را نمی‌فهمم چون اکنون بانک‌ها به سادگی می‌توانند از سوئیفت استفاده کنند و روابط کارگزاری بانکی ما با بانک‌های «کوچک» خارجی برقرار شده است. البته برخی بانک‌های بزرگ هراس دارند که موضوع این بانک‌ها نیز با گفتوگو برطرف خواهد شد.(!)
وزیر اقتصاد با بیان اینکه صادرات نفت قبل از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه بوده است، گفت: این میزان در زمان تحریم‌ها به روزانه یک میلیون بشکه رسید اما اکنون 700 هزار بشکه به صادرات ما افزوده شده است.
او در ادامه و در حالی که پیش از این از وابستگی اقتصاد به نفت انتقاد کرده بود، برای توجیه موفقیت آمیز بودن نتایج برجام، تأکید کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای نبود، صادرات نفت ما به سمت صفر میل می‌کرد؛ در نتیجه باید از فرصت پیش‌آمده به شکل عاقلانه و منطقی استفاده کرد.
در ادامه این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه هم با «استعاره» خطاب کردن سخنان رئیس کل بانک مرکزی به این نکته بسنده کرد که «از استعاره‌‌ای که آقای سیف گفت و هدفش این بود به دنیا بفهماند که کار کنند، می‌بینید که چه بساطی به راه می‌افتد.»
به گزارش فارس، در ادامه و پس از صحبت‌های وزرا، سایر اعضای جلسه نیز به انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود پرداختند. سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به وضعیت بحرانی تولید و صنعت گفت: 415 هزار شغل در بخش صنعت از دست رفته است؛ بانک‌ها خون ما را مکیده‌اند و ربا و بهره مرکب در بانک‌ها گرفته می‌شود.
اما با اینکه معمولا جلسات شورای گفتوگو ختم جلسه با تشکیل نشست خبری کوتاه و پرسش خبرنگاران و پاسخ مسئولان مصادف می‌شود، این بار طیب‌نیا با سرعت جلسه را ترک کرد و ربیعی هم به درخواست مصاحبه و دریافت پاسخ سوالات خبرنگاران با تکان دادن سر جواب داد و رفت!
در پایان خبرنگاران با این سوال جلسه شورای گفتوگو و حواشی آن را ترک کردند که برایشان سوال بود واهمه از مواجهه با خبرنگاران چه دلیلی می‌توانست داشته باشد، غیراز اینکه جوابی برای این سوال وجود ندارد. و اینکه چطور وقتی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید برجام تقریبا هیچ دستاوردی برای ایران نداشته، این اظهارات را به استعاره تعبیر می‌کنید و یا در توجیه، به افزایش تولید نفت و انعقاد قراردادهای اجرا نشده می‌پردازید؟
گفتنی است به اعتقاد اقتصاددان، رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به آمریکا از واقعیت برجام پرده برداشته و سعی کرده است با خزانه‌داری آمریکا به توافق برسد تا معاملات دلاری ایران مجدداً برقرار شود، چرا که امروز هیچ‌گونه معاملات دلاری انجام نمی‌شود و آمریکا درپی اعمال تحریم جدید هست. فعالان اقتصادی نیز اعتقاد دارند عملاً تاکنون نتوانسته‌ایم وجوهی را میان بانک‌های بزرگ خارجی و ایرانی نقل و انتقال دهیم.
به گفته این صاحبنظران، دولت باید با محاسبه هزینه فایده، برخی از مطالب را با درنظرگرفتن عدم آسیب آنها به کشور بیان کند و با مردم شفاف باشد و اوضاع اقتصادی را به‌صورت کامل تشریح کند.
با این وجود دولت به جای تبیین حقایق برجام، از پاسخگویی طفره می‌رود و پس از چند روز سکوت درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که گوشه‌ای از ایرادات برجام را گوشزد کرده بود، وزیر اقتصاد به موضوعات فرعی همچون افزایش چند هزار بشکه‌ای تولید نفت پناه می‌برد یا شاید همچون ربیعی که اظهارات سیف به سخره گرفت و آن را استعاره خواند، در روزهای آینده، همچون گذشته، خبرنگاران رسانه‌ها محکوم به تحریف سخنان رئیس کل بانک مرکزی شوند!
* همشهری
- بنزین پرمصرف‌ها حداقل ۱۴۰۰ تومان
همشهری درباره دونرخی شدن بنزین گزارش داده است: سرانجام پس از یک هفته بحث و بررسی نمایندگان مجلس مصوب کردند بنزین به‌صورت دونرخی عرضه شده و کارت سوخت هم حذف نشود.
محاسبات نشان مي‌دهد با توجه به قيمت بنزين فوب خليج فارس، قيمت بنزين آزاد كمتر از 1400 تومان نخواهد بود. بر اين اساس، دولت موظف است براي اجرايي شدن مصوبه نمايندگان برخي اقدامات را انجام بدهد...
اگر بخواهيم حدود قيمتي بنزين را طبق مصوبه ديروز مجلس به‌دست آوريم با توجه به قيمت پايين بنزين به‌خاطر ارزاني نفت خام، به حداقل قيمت 1400تومان خواهيم رسيد كه البته اين قيمت حداقلي و درعين‌حال تخميني است. مجلس گفته است قيمت بنزين با توجه به قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جز2 تبصره ماده16 و بند ج ماده38 قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه‌داران كه توسط دولت تامين مي‌شود، محاسبه و از مصرف‌كننده دريافت شود.
براساس جز 2 تبصره ماده16 قانون ماليات‌ها دولت موظف است از انواع بنزين و سوخت هواپيما 20درصد عوارض اخذ كند. در بند ج ماده38 همين قانون نيز عوارض 10درصدي بنزين و انواع سوخت هواپيما براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها درنظر گرفته شده است.
به‌عبارتي 30درصد عوارض از هر ليتر بنزين اخذ خواهد شد. متوسط قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج‌فارس طي 2هفته گذشته 35.5سنت بوده است كه اگر هر دلار را به قيمت رسمي 3030تومان درنظر بگيريم، قيمت ريالي هر ليتر معادل 1076تومان خواهد شد و اگر 30درصد عوارض را هم اضافه كنيم به قيمت 1400 تومان خواهيم رسيد كه با احتساب هزينه‌هاي جانبي برآورد مي‌شود قيمت واقعي بنزين بين 1500 تا 1600 تومان به ازاي هر ليتر شود. البته اين محاسبات دقيق نيست ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر قيمت جهاني نفت كم يا زياد شود، به همان نسبت هم قيمت بنزين آزاد تغيير خواهد كرد.
