به گزارش مشرق، همان زمانی که عباس آخوندی از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی شد، موجی از نگرانی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در بر گرفت. نگرانی از آن جهت که مبادا با رای اعتماد بهارستانی‌ها به وی، مسکن به سرنوشت دوره اول وزارت آخوندی در فاصله سال‌های 72 تا 76 (دولت دوم هاشمی رفسنجانی) دچار شود.
یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن مردادماه سال 92 چند روز مانده به حضور آخوندی در مجلس با بیان این‌که در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه‌ای برای تولید و عرضه مسکن وجود ندارد به تسنیم گفته بود: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمان حضور اخوندی در وزارت وقت مسکن و شهرسازی یعنی از سال 72 تا سال 76 حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و میزان ساخت‌وسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش یافت.
وی با بیان این‌که بزرگترین شعار آخوندی در آن زمان حمایت از انبوه‌سازان برای ساخت مسکن بود، تصریح کرد: به‌طور حتم این رویکرد باید منجر به افزایش تولید می‌شد، اما بر اساس آمار رسمی میزان تولید مسکن در سال 72 حدود 314 هزار واحد بود که این رقم در پایان دوره وزارت آخوندی در سال 76 به 285 هزار واحد کاهش یافت. این بدان معناست که آمار ساخت و ساز مسکن به دلیل سیاست‌های اشتباه حدود 9 درصد رشد منفی داشت.
وی با یادآوری این‌که آخوندی برنامه‌ای برای نوسازی بافت‌های فرسوده ندارد و با اشاره به این‌که مدل وی در تملک اجباری بافت‌های فرسوده فجایع اجتماعی را به بار آورد، گفت: نمونه بارز طرح نوسازی طرح نواب است که به شدت مشکلات شهرسازی و اجتماعی را به بار آورد و فقط منجر به احداث اتوبان نواب شد.
بیضایی با بیان این‌که رزومه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در سال‌های 72 تا 76 بیانگر این است که وی نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند، افزود: سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن قبل از وزارت آخوندی در سال 72 معادل 8 درصد و سهم تقاضای مصرفی 92 درص بود، اما عملکرد نه چندان مناسب وی باعث شد تا در سال 76 سهم تقاضای سرمایه‌ای به 30 درصد افزایش یابد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن حدود 50 درصد است، تصریح کرد: در بخش مسکن باید از منافع مصرف‌کننده حمایت کنیم نه تولیدکننده، البته باید بستر لازم برای فعالیت تولیدکننده فراهم شود تا به تبع آن منافع مصرف‌کننده نهایی تامین شود.
در دوره اول وزارت آخوندی «پاک» یا همان پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی به‌عنوان راهبرد اصلی انتخاب شد، راهبردی که در پایان کار آخوندی رهاوردی فاجعه‌بار برای بخش مسکن کشور داشت؛ تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و افزایش بیش از 300 درصدی به‌عنوان بیشترین رشد قیمت زمین در طول تاریخ ایران شاهکار آخوندی در دوره وزارت چهار ساله بود.
مسئولان وقت افزایش قیمت 300 درصدی مسکن را عامل افزایش سرمایه خوانوارها اعلام کردند تا به این ترتیب دست‌گل مربوطه را توجیه کنند. اما افزایش نرخ اجاره نشینی و شاخص دسترسی به مسکن، ناتوانی خانوارهای جدید در خرید مسکنT افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و.. تنها وشه‌هایی از یادگاری‌های اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن کشور بود.
حال حدود 23 سال بعد از دوره اول وزارت آخوندی، وی در دوره دوم وزارت نیز با وجود اخطارهای پیاپی کارشناسان سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفته، افزایش تسهیلات خرید مسکن به 160 میلیون تومان دلیل این ادعاست. از آن سو عدم توجه به عرضه و ساخت مسکن شاخصه بارز عملکردی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در بخش مسکن طی سه سال اخیر بوده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید انتظار یک کابوس به مراتب وحشتناک‌تری را در پایان دوره دوم وزارت عباس آخوندی را برای مسکن داشت. چند ماهی است شماری از مدیران و دست‌اندرکاران بخش مسکن با اظهارنظرهای تامل‌برانگیز به دنبال افزایش قیمت مسکن در بازار هستند، گرچه بازار تاکنون به این قبیل اظهارات توجهی نکرده است.
یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن مردادماه سال 92 چند روز مانده به حضور آخوندی در مجلس با بیان این‌که در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه‌ای برای تولید و عرضه مسکن وجود ندارد به تسنیم گفته بود: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمان حضور اخوندی در وزارت وقت مسکن و شهرسازی یعنی از سال 72 تا سال 76 حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و میزان ساخت‌وسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش یافت.
وی با بیان این‌که بزرگترین شعار آخوندی در آن زمان حمایت از انبوه‌سازان برای ساخت مسکن بود، تصریح کرد: به‌طور حتم این رویکرد باید منجر به افزایش تولید می‌شد، اما بر اساس آمار رسمی میزان تولید مسکن در سال 72 حدود 314 هزار واحد بود که این رقم در پایان دوره وزارت آخوندی در سال 76 به 285 هزار واحد کاهش یافت. این بدان معناست که آمار ساخت و ساز مسکن به دلیل سیاست‌های اشتباه حدود 9 درصد رشد منفی داشت.
وی با یادآوری این‌که آخوندی برنامه‌ای برای نوسازی بافت‌های فرسوده ندارد و با اشاره به این‌که مدل وی در تملک اجباری بافت‌های فرسوده فجایع اجتماعی را به بار آورد، گفت: نمونه بارز طرح نوسازی طرح نواب است که به شدت مشکلات شهرسازی و اجتماعی را به بار آورد و فقط منجر به احداث اتوبان نواب شد.
بیضایی با بیان این‌که رزومه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در سال‌های 72 تا 76 بیانگر این است که وی نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند، افزود: سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن قبل از وزارت آخوندی در سال 72 معادل 8 درصد و سهم تقاضای مصرفی 92 درص بود، اما عملکرد نه چندان مناسب وی باعث شد تا در سال 76 سهم تقاضای سرمایه‌ای به 30 درصد افزایش یابد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن حدود 50 درصد است، تصریح کرد: در بخش مسکن باید از منافع مصرف‌کننده حمایت کنیم نه تولیدکننده، البته باید بستر لازم برای فعالیت تولیدکننده فراهم شود تا به تبع آن منافع مصرف‌کننده نهایی تامین شود.
در دوره اول وزارت آخوندی «پاک» یا همان پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی به‌عنوان راهبرد اصلی انتخاب شد، راهبردی که در پایان کار آخوندی رهاوردی فاجعه‌بار برای بخش مسکن کشور داشت؛ تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و افزایش بیش از 300 درصدی به‌عنوان بیشترین رشد قیمت زمین در طول تاریخ ایران شاهکار آخوندی در دوره وزارت چهار ساله بود.
مسئولان وقت افزایش قیمت 300 درصدی مسکن را عامل افزایش سرمایه خوانوارها اعلام کردند تا به این ترتیب دست‌گل مربوطه را توجیه کنند. اما افزایش نرخ اجاره نشینی و شاخص دسترسی به مسکن، ناتوانی خانوارهای جدید در خرید مسکنT افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و.. تنها وشه‌هایی از یادگاری‌های اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن کشور بود.
حال حدود 23 سال بعد از دوره اول وزارت آخوندی، وی در دوره دوم وزارت نیز با وجود اخطارهای پیاپی کارشناسان سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفته، افزایش تسهیلات خرید مسکن به 160 میلیون تومان دلیل این ادعاست. از آن سو عدم توجه به عرضه و ساخت مسکن شاخصه بارز عملکردی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در بخش مسکن طی سه سال اخیر بوده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید انتظار یک کابوس به مراتب وحشتناک‌تری را در پایان دوره دوم وزارت عباس آخوندی را برای مسکن داشت. چند ماهی است شماری از مدیران و دست‌اندرکاران بخش مسکن با اظهارنظرهای تامل‌برانگیز به دنبال افزایش قیمت مسکن در بازار هستند، گرچه بازار تاکنون به این قبیل اظهارات توجهی نکرده است.