به گزارش مشرق، رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استانها درباره اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال 1395 شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.
مهدی چمران در نشست خبری که امروز (دوشنبه) در آستانه روز ملی شوراها در محل صحن شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، افزود: قطعا نظارت بر شوراهای شهر و روستا توسط شورای عالی استانها انجام می‌شود. پیش از آنکه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت ایجاد شود در شورای عالی استانها، کمیسیون نظارت بر شوراها تشکیل شد؛ چرا که معتقدیم باید تمامی مسائل توسط جامعه شورایی تحت نظارت قرار گیرد.
وی افزود: معتقدیم که حتی سازمان بازرسی نیز به جز مسائل مالی نمی‌تواند در مواردی دیگر وارد مسائل نظارتی شود. باید خود جامعه شورایی برای نظارت بر مسائل مختلف ورود پیدا کند.
رییس شورای عالی استانها درباره افزایش نرخ کرایه‌ها، گفت: این افزایش نرخ حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر تهران مصوب شده است. البته در این شرایط نیز برخی از رانندگان نسبت به افزایش‌های اندک اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی 15 درصد برای تاکسی و اتوبوس و 23 درصد برای مترو را به تصویب رساندند. البته باید در این مسیر رانندگان تاکسی را نیز به عنوان شهروندان این شهر مدنظر قرار دهیم.
چمران تاکید کرد: پیشنهاد مترو بر اساس مطالعاتی که انجام داده بود در حدود 45 درصد بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف افزایش 23 درصدی برای مترو به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در خصوص هزینه بلیت مترو یک سوم هزینه توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود اما در این راستا با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک سوم سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود 1500 تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پایینی است اما از این میزان نیز مردم کمتر از یک سوم را پرداخت می‌کنند.
ارسال اشکالات بودجه شهرداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال 1395 شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.
رییس شورای شهر تهران اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: ما اعتقاد داریم باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد و در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفتاء انجام شود تا بر اساس قانون تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به طور کامل ابلاغ شود.
چمران درباره اقدامات شوراها و شهرداری‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته نیز این موضوع را در دستور کار داشتیم اما امروز باید به سمت عمل و اقدام گام برداریم. در تمام برنامه‌ها به ویژه بودجه سال 95 با در نظر گرفتن رکود و شرایط سخت اقتصادی قطعا اقتصاد مقاومتی به طور کامل مدنظر قرار گرفته است.
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال‌های اخیر میزان ساخت و سازها کاهش داشته و بودجه شهرداری نیز به تبع آن کاهش یافته است. امسال نیز سعی کرده‌ایم با کاهش بودجه صرفه‌جویی اقتصادی را مدنظر قرار دهیم و کارهایی در شهرداری‌ها انجام شود که با کمترین قیمت، بهترین بهره‌وری را داشته باشند.
وی ادامه داد: شورای عالی استانها نیز در اولین جلسه سال جاری خود طرحی را به صورت دو فوریتی به تصویب رساند که در آن مسائلی که شوراها و شهرداری‌ها به صورت تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانستند انجام دهند در 24 مورد احصاء شد و در نهایت پس از تصویب به شهرداری‌ها و شوراهای کل کشور ابلاغ شد تا بر اساس این مصوبه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
چمران تاکید کرد: در حال حاضر زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید مستقیما وارد عمل و اقدام شویم. بی‌تردید شهرداری‌ها می‌توانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.
برگزاری مراسم روز ملی شوراها با حضور رییس‌جمهور
رییس شورای عالی استانها از برگزاری مراسم روز ملی شوراها در نهم اردیبهشت ماه با حضور رییس‌جمهور و وزیر کشور خبر داد و گفت: سال گذشته به هر دلیلی این مراسم برگزار نشد اما امسال این مراسم در سالن سران اجلاس برگزار می‌شود که در آن توسط شورای عالی استانها از رییس‌جمهور و وزیر کشور دعوت به عمل آمده است و با همکاری وزارت کشور در روز نهم اردیبهشت ماه از ساعت 8 صبح تا 11 در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: البته به جز این مراسم به صورت متفرقه و در کل استان‌های کشور مراسم‌هایی برای بزرگداشت روز ملی شوراها همانند سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.
چمران در خصوص تعامل میان شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی، گفت: معاون پارلمانی شورای عالی استانها در تهران مستقر است تا برای هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مربوط به شوراها مطرح می‌شود و توسط مجلس به شورای عالی استانها برای حضور اطلاع داده می‌شود به صورت مستمر و مستقیم در کمیسیون‌ها و صحن مجلس حاضر خواهد شد.
افزایش بودجه شورای عالی استانها به20میلیارد تومان
رییس شورای عالی استانها همچنین از افزایش بودجه شورای عالی استانها برای سال 1395 خبر داد و افزود: بودجه شورای عالی استانها از 9 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان رسیده است. این کار، کار بسیار سخت و مشکلی بود که به لحاظ درصدی افزایش چشمگیری بوده و تاکنون سابقه نداشته و این مهم با حضور مستمر شورای عالی استانها در مجلس و گوشزد ضرورت این افزایش به نمایندگان مجلس انجام شده است.
احیای خبرگزاری شهر ایران
وی از فعالیت دوباره خبرگزاری شهرایران خبر داد و گفت: این خبرگزاری در جهت اطلاع‌رسانی بیشتر و به موقع به شهروندان در خصوص شورای عالی استانها و شوراهای سراسر کشور فعالیت خود را بار دیگر از سر خواهد گرفت. همچنین برنامه‌های آموزشی نیز با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای شوراهای سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
برخی به بهانه بیکاری کارخانه‌ها راتعطیل نمی‌کنند
رییس شورای عالی استانها در خصوص پیگیری توقف فعالیت کارخانه‌های روغن نباتی قو و کارخانه‌های شن و ماسه مستقر در منطقه 18، گفت: هنگامی که این کارخانه‌ها ساخته می‌شدند منطقه 18 به صورت بیابان بود اما پس از گذشت سال‌ها این کارخانه‌ها با پیشروی شهر در منطقه شهری قرار گرفتند بر همین اساس جهت مقابله با آلودگی شهر تهران باید فعالیت آنها متوقف شود. اگر این جابجایی انجام نشود مجبوریم که شورای امنیت شهر و استان را تشکیل دهیم و در آنجا تصمیم‌گیری لازم را انجام دهیم. 15 سال است که از اتمام مجوز این کارخانه‌ها گذشته است و برخی با بهانه‌هایی همچون بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها تعطیلی این مراکز را به تاخیر انداختند.
تعداد مصوبات دلیلی بر کارکرد خوب نیست
چمران در خصوص تعداد واقعی مصوبات یک سال گذشته شورای عالی استانها، گفت: تعداد مصوبات دلیلی بر کارکرد خوب نیست. قطعا کیفیت مصوبات نشان از عملکرد خوب دارد. باید در نظر بگیریم که مصوباتی که به مجلس ارسال شده و توسط مجلس اعلام وصول شده در یک سال گذشته چه تعداد بوده است. بنده اعلام می‌کنم که ظرف یک سال گذشته حتی یک طرح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.
وی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر قوانین شوراها، گفت: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران و شورای عالی استانها در آن هنگام با حضور در مجلس به توضیح مسائل مختلف پرداختیم و از بسیاری از بندهای خطرناک این طرح از جمله سلب اختیار تعیین شهردار توسط شوراها مقابله کردیم اما آنچه که به تصویب رسید و در حال حاضر نیز شورای نگهبان بر آن اشکالاتی وارد کرده است تنها در خصوص تعداد اعضا است که در آن اعضای شورای شهر تهران به 21 نفر کاهش پیدا کرده است.
رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: امروز شوراها تعامل بسیار خوبی با دولت دارند. قطعا شوراها و شهرداری‌ها در استان‌های مختلف نمی‌توانند با استانداران و فرمانداران تعامل نداشته باشند. امروز شوراها با دولت ارتباط نزدیکی دارند و در مسائل مختلف یاری‌گر یکدیگر هستند. از طریق شورای عالی استانها نیز نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف دولت شرکت می‌کنند و از نظرات شورا بهره گرفته می‌شود.
چمران بار دیگر در خصوص نظارت شورا در مسائل مختلف، گفت: نظارت شورا نظارت بر اجرای قوانین است. اگر در شورا نیز فردی به صورت شخصی مرتکب تخلفی شد این تخلف بر عهده شورای عالی استانها نیست چرا که در این حوزه شورای عالی استانها نظارتی ندارد.
رییس شورای عالی استانها در خصوص انجام سفرهای استانی ریاست قبلی شورای عالی استانها نیز گفت: سفرهای استانی از تصمیمات مدیریتی است و قطعا می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. اگر من هم فرصت کنم حتما این سفرها را انجام خواهم داد چرا که این سفرها هم باعث آشنایی شوراهای استان و هم موجب دلگرمی آنها می‌شود. قطعا هزینه‌های این سفرها در قبال دستاوردهای سفرها و انجام درست آنها قابل دفاع خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اجرای طرح انضباط شهری در منطقه 12 و پاکسازی محله هرندی از وجود معتادان متجاهر، گفت: این محله شرایط خاصی داشت. من به شخصه در تمام ساعات روز به صورت خصوصی و عمومی از این محله بازدید کردم. تعداد زیادی معتاد از این محله جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد منتقل شدند. برگزاری مراسمی مانند جشنی که با حضور چهره‌های تلویزیونی از جمله عمو پورنگ در استخری در این منطقه برگزار شد اقدامات شایسته‌ای بود. در گذشته در کف این استخر معتادان با وضعیت بسیار نامناسبی می‌خوابیدند اما شاهد بودیم که با برگزاری این مراسم تعداد زیادی خانواده در این محله حضور پیدا کردند.
کوتاهی شهرداری در حادثه کارواش
چمران ادامه داد: در تمام مناطق شهر تهران معتاد وجود دارد حتی در اتوبان‌ها نیز شاهد حضور معتادان هستیم. این در حالیست که 60 درصد آنها شهرستانی هستند. محله هرندی از وجود آنها پاکسازی شد اما امروز شاهد حضور معتادان سایر مناطق در کوچه‌های اطراف محله هرندی هستیم. جمع‌آوری همه این افراد نیازمند کاری هماهنگ شده میان دستگاههای ذیربط است. شهرداری تهران 10 برابر بیشتر از وظیفه خود در این منطقه کار انجام داده است که قابل تقدیر است.
رییس شورای عالی استانها در خصوص ارائه گزارش دستگاههای قضایی در موضوع کارواش سعادت‌آباد نیز گفت: این موضوع پیچیده‌ای بود که بحث‌های حقوقی ملکیتی در آن مطرح است که باید این مسائل حقوقی توسط دستگاههای قضایی حل شود. گزارش‌هایی توسط دستگاه‌هایی همچون حراست شهرداری و معاونت حقوقی و نظارت شورا تهیه شده است. شهرداری تهران در این مساله قطعا باید نقش بازدارندگی از بروز درگیری داشته که اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است باید به آن رسیدگی شود اما تا زمان روشن شدن کامل مساله باید منتظر بمانیم.
باید تلاش کنیم تا شوراها به جایگاه واقعی خود برسند
رییس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه برای رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود باید تلاش بیشتری صورت بگیرد، افزود: در قانون اساسی و در اصل ششم و هفتم به قانون شوراها تاکید شده است. در قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور شوراها خوانده شده‌اند.
وی افزود: در اصل 101 تا 106 قانون اساسی نیز مکرر به جایگاه شوراها تاکید شده که امیدواریم در سایه تعامل بیش از پیش دولت و مجلس، شوراها به جایگاه واقعی خود دست یابند.
چمران ادامه داد: در سال 1361 نخستین قانون در مجلس در ارتباط با شوراها به تصویب رسید که متاسفانه این قانون به دلیل جنگ و سایر مسائل اجرایی نشد و در نهایت در سال 1375 نخستین انتخابات شوراها برگزار شد. نخستین دوره شوراها نیز در سال 78 تشکیل و تا به امروز چهار دوره از عمر شوراها گذشته است که شاهد تشکیل شوراهای شهر و روستا و اتفاق افتادن تحولی در تمامی شوراها هستیم.
رییس شورای عالی استانها با اشاره به ویژگی‌های شوراها در روستاها، شهرها و بخش‌ها، استانها، افزود: امروز شوراها بار بزرگی از دوش دولت برداشتند ضمن اینکه اقدامات موثری در حوزه مدیریت شهری انجام دادند اما متاسفانه توجه کمتری به اقدامات انجام شده از سوی آنها صورت گرفته است.
چمران ادامه داد: قانون شوراها در سال 1375 مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز همین قانون ملاک عمل قرار گرفته البته در سال‌های 82، 85، 88، 92 و 94 الحاقات و اصلاحاتی بر قانون اشاره شده صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در کشور دو مدیریت کلان و مدیریت شهری (محلی) وجود دارد، گفت: مسئولیت مدیریت کلان بر عهده قوای سه‌گانه و مسئولیت مدیریت محلی طبق قانون بر عهده نمایندگان مردم محلات، شهرها، روستاها، بخش‌ها و استانها گذاشته شده است. در اصل 44 قانون اساسی نیز به جایگاه مدیریت محلی شهری اشاره شده و واگذاری کارها به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: متاسفانه دولت‌ها تمایلی جهت واگذاری کارهای خود به مدیریت شهری ندارند این در حالی است که در دنیا این اتفاق افتاده و مدیریت کلان به عهده دولت‌ها و مدیریت شهری به عهده پارلمان شهری قرار گرفته است.
چمران با اشاره به ظرفیت 117 هزار نفری شوراهای شهر، روستا و استان تاکید کرد: قاعدتا از هر نهاد، دستگاه و هر مجموعه‌ای اشتباهاتی سر می‌زند ولی آرزوی ما این است که این اشتباهات در شوراها اتفاق نیفتد البته میزان اشتباهات در شوراها نسبت به سایر ادارات و نهادها کمتر است اما یک اشتباه نیز برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: شورای عالی استانها نیز از مراجعی است که می‌تواند به مجلس و دولت طرح و لایحه ارسال کند که این نیز نشان دهنده اهمیت شورای عالی استانها است. هر شهری به مقتضای جغرافیایی خود مسائل و موارد متفاوتی را داراست که باید توسط شورای آن منطقه پیگیری شود.
رییس شورای عالی استانها به عدم دریافت حق‌الجلسه و ماموریت به اعضای شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: متاسفانه این افراد هیچ هزینه‌ای را دریافت نمی‌کنند اگرچه ما در این زمینه آیین‌نامه شورای عالی استانها را به دولت فرستاده‌ایم که امیدواریم دولت آن را تصویب کند تا بخشی از هزینه شوراها تصویب شود.
چمران در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: ما نسبت به این برنامه نقص جدی داشتیم و انتقادات خود را به صورت کتبی به رییس‌جمهور و دولت ارسال کرده‌ایم. حدود چند هفته گذشته و در زمان تدوین برنامه ششم بلافاصله جلسه‌ای را با روسای شورای استانها و مراکز و شهرداران برگزار کردیم و نقدهای خود را نسبت به این برنامه آماده و به دولت ارسال کردیم.
وی افزود: متاسفانه در برنامه ششم نسبت به شوراها کم لطفی شده به طوریکه طرح خرید خطرناکی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده که این طرح منابع پایدار شهرداری‌ها را به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از این برنامه مدیریت خرید شهری باید خرید خدمت کند که متاسفانه آیین‌نامه این طرح نیز توسط وزارت کشور تهیه شده ولی هیچ نظری از شهرداری‌ها و شورای عالی استانها گرفته نشده است. امیدواریم این دو مورد در مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی برنامه ششم توسعه اصلاح شود.
رییس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به بودجه این مجموعه در سال‌های اخیر، گفت: شوراها و شهرداری‌ها طبق قانون سال 1361 هیچ بودجه دولتی ندارند ضمن اینکه مشخص نیست چگونه باید درآمد کسب کنند و به همین دلیل است که درآمد پایدار شهرداری‌ها همیشه با مشکل روبرو بوده است.
رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: طبق قانون بایستی بودجه شورای عالی استانها از طریق کمک‌های دولتی و مردمی تامین شود به طوریکه در سال گذشته 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه شورای عالی استانها بود.
وی با اشاره به صرفه‌جویی شورای عالی استانها در هزینه‌های جاری، بیان کرد: ماهانه یک اجلاس دو روزه در تهران با حضور همه اعضای شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و در واقع هزینه زیادی برای برگزاری این اجلاس اعم از هزینه‌های هتل و رفت و آمد اعضاء خرج می‌شود.
چمران ادامه داد: متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات در سال‌های اخیر تنها برای یک بار به شورای شهرستان‌ها رقم اندکی را کمک کردیم که امیدواریم با عنایت دولت هر ساله کمک‌هایی را به شورای شهرستان‌ها داشته باشیم.
رییس شورای عالی استانها ادامه داد: ما از نظر بودجه‌ای در مضیقه قرار گرفته‌ایم که این مضیقه را در مجلس توضیح دادیم و برای نخستین بار بودجه ما را از 9 میلیارد به 20 میلیارد تومان افزایش دادند اما در نهایت در لایحه بودجه 1395 دولت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان به شورای عالی استانها بودجه اختصاص داده است.
وی با اشاره به طرحی که توسط دولت پیشنهاد شده است، گفت: طرحی را در دولت گذشته در خصوص مدیریت محلی به هیات دولت ارسال کردیم و بعد از حدود دو سال از بررسی طرح در کمیسیون زیربنایی متاسفانه این طرح مورد پذیرش قرار نگرفت و در دولت یازدهم در وزارت کشور مجددا مطرح شد.
چمران تاکید کرد: این طرح هم‌اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است که در این کمیسیون رییس شورای عالی استانها نیز عضو است و پنج کمیته نیز زیرمجموعه این کمیسیون پیش‌بینی شده و امیدواریم تا شش ماه آینده نیز این طرح به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.
رییس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه اشکالاتی در نحوه هزینه‌کرد شورای عالی استانها در زمان ریاست سابق این مجموعه وجود داشته است، گفت: البته اختلاف حسابی نیست ضمن اینکه سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده اما مشکل خاصی وجود ندارد.