به گزارش مشرق، افزایش هزینه های زندگی و دریافتی مشمولان قانون کار چندین سال است که با کسری قابل توجهی روبه‌رو است که باعث شده اغلب مردم در تامین معیشت خود دچار مشکل شوند اما وضعیت نابه سامان اشتغال به همین جا ختم نمی‌شود و مرکز آمار کشور خبر از 2.7 میلیون نفر بیکارمطلق، برخی مقامات دولتی ۳.۵ میلیون نفر، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر را در کشور بیکار می‌دانند که درصد قابل توجهی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد که حتی حاضرند با ارقام پایین دریافتی شاغلان نیز مدارا کنند ولی از بیکاری خلاص شوند.
این درحالی است که وزیر کار درباره ارائه آمارهای مختلف از بیکاری، معتقد است گزارش مرکز آمار ایران ملاک است و مابقی تنها نظرات خود کارشناسان است.
لازم به ذکر است هرساله به تعداد افرادی که شغل آنها در معرض نابودی است، 105 هزار نفر اضافه می‌شود و در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد، این در حالی است که ربیعی با تشریح اوضاع فعلی بازار کار کشور و همچنین نشست اخیر شورای عالی اشتغال، گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد شد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم از ریزش ۳۰۰ هزار شغل جلوگیری کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر دو مسیر را دنبال می‌کنیم که امیدواریم با اجرای آنها به رشد ۵ درصدی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه عقلانیت و سخت کوشی باید مهمترین اولویت در سرمایه گذاری و تولید باشد، خاطرنشان کرد: امروز دیگر اجازه خطا در پروژه‌های اقتصادی را نداریم و باید به فکر ارتقا سطح زندگی مردم باشیم.
ربیعی با بیان اینکه باید اشتغال مبتنی بر توسعه ایجاد کنیم، عنوان کرد: باید برای توانمند سازی اقشار کم درآمد برنامه‌هایی اجرا شود که بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند.
با این تفاسیر در حالی‌که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
ربیعی در رابطه با عملی نشدن این مصوبه تا کنون بیان کرد: در شرایط فعلی اگر بنگاه‌ها برای پرداخت‌های بیشتر تحت فشار قرار گیرند، نیروی فعلی خود را از دست می‌دهند، باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم، به ویژه که در این سال‌ها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب‌های جدی دیده است.
وزیر کار حمایت از کارفرمایان را در راس کار دانست و افزود: باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود.
درحالی که این افزایش ممکن است تاثیر چشمگیری در فیش های حقوقی نداشته باشد اما هنوز مشکلاتی سر راه این مصوبه وجود دارد که با گذشت بیش از یک ماه از سال جاری هنوز تصمیم جدی برای عملی شدن آن بیان نشده است.
در حال حاضر وضعیت بازار کار حاکی از آن است که هرچند در کشور واحدهایی مشغول به کار هستند اما ممکن است با کوچکترین نوسانی باعث تعطیلی و کاهش نیروی کار شوند و این نبود امنیت شغلی را در بین شاغلان نشان می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط دریافتی میلیون ها شاغل با افزایش 14 درصدی خود نسبت به سال گذشته تغییراتی را در فیش‌های حقوقی افراد ایجاد کرده اما باز هم کفاف هزینه های افراد را در شرایط کنونی نمی‌دهد، این درحالی است که افزایش دستمزد سال جاری، از کمترین افزایش‌ها در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
در این میان وزیر کار در گفته های خود افزایش 25 درصدی مزد در سال اول دولت، در سال دوم 17 درصد و سال جاری 14 درصد را مطابق با تورم اعلام کرد و افزود: در هر سه سال تورم را در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را نیز حفظ کنیم، از طرفی بحث بیمه آنان نیز مطرح است که باید در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که حق مسکن در سال 94 پیش‌بینی شده بود اما به دلیل آنکه در هیئت وزیران تصویب نشد، به مرحله عمل نرسید و برای اینکه در سال 95 اجرایی شود منوط به تأیید و ابلاغ توسط هیئت وزیران است.
گفتنی است حق مسکن تنها بندی است که باید به تأیید هیئت وزیران برسد و مابقی بندها شامل حداقل مزد، حق خواروبارو حق سنوات پس از تصویب شورایعالی کار تبدیل به قانون شده و به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود وکارگران باید منتظر باشند ببینند چه تصمیمی درخصوص حق مسکن گرفته می‌شود.
این درحالی است که وزیر کار درباره ارائه آمارهای مختلف از بیکاری، معتقد است گزارش مرکز آمار ایران ملاک است و مابقی تنها نظرات خود کارشناسان است.
لازم به ذکر است هرساله به تعداد افرادی که شغل آنها در معرض نابودی است، 105 هزار نفر اضافه می‌شود و در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد، این در حالی است که ربیعی با تشریح اوضاع فعلی بازار کار کشور و همچنین نشست اخیر شورای عالی اشتغال، گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد شد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم از ریزش ۳۰۰ هزار شغل جلوگیری کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر دو مسیر را دنبال می‌کنیم که امیدواریم با اجرای آنها به رشد ۵ درصدی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه عقلانیت و سخت کوشی باید مهمترین اولویت در سرمایه گذاری و تولید باشد، خاطرنشان کرد: امروز دیگر اجازه خطا در پروژه‌های اقتصادی را نداریم و باید به فکر ارتقا سطح زندگی مردم باشیم.
ربیعی با بیان اینکه باید اشتغال مبتنی بر توسعه ایجاد کنیم، عنوان کرد: باید برای توانمند سازی اقشار کم درآمد برنامه‌هایی اجرا شود که بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند.
با این تفاسیر در حالی‌که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
ربیعی در رابطه با عملی نشدن این مصوبه تا کنون بیان کرد: در شرایط فعلی اگر بنگاه‌ها برای پرداخت‌های بیشتر تحت فشار قرار گیرند، نیروی فعلی خود را از دست می‌دهند، باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم، به ویژه که در این سال‌ها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب‌های جدی دیده است.
وزیر کار حمایت از کارفرمایان را در راس کار دانست و افزود: باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود.
درحالی که این افزایش ممکن است تاثیر چشمگیری در فیش های حقوقی نداشته باشد اما هنوز مشکلاتی سر راه این مصوبه وجود دارد که با گذشت بیش از یک ماه از سال جاری هنوز تصمیم جدی برای عملی شدن آن بیان نشده است.
در حال حاضر وضعیت بازار کار حاکی از آن است که هرچند در کشور واحدهایی مشغول به کار هستند اما ممکن است با کوچکترین نوسانی باعث تعطیلی و کاهش نیروی کار شوند و این نبود امنیت شغلی را در بین شاغلان نشان می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط دریافتی میلیون ها شاغل با افزایش 14 درصدی خود نسبت به سال گذشته تغییراتی را در فیش‌های حقوقی افراد ایجاد کرده اما باز هم کفاف هزینه های افراد را در شرایط کنونی نمی‌دهد، این درحالی است که افزایش دستمزد سال جاری، از کمترین افزایش‌ها در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
در این میان وزیر کار در گفته های خود افزایش 25 درصدی مزد در سال اول دولت، در سال دوم 17 درصد و سال جاری 14 درصد را مطابق با تورم اعلام کرد و افزود: در هر سه سال تورم را در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را نیز حفظ کنیم، از طرفی بحث بیمه آنان نیز مطرح است که باید در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که حق مسکن در سال 94 پیش‌بینی شده بود اما به دلیل آنکه در هیئت وزیران تصویب نشد، به مرحله عمل نرسید و برای اینکه در سال 95 اجرایی شود منوط به تأیید و ابلاغ توسط هیئت وزیران است.
گفتنی است حق مسکن تنها بندی است که باید به تأیید هیئت وزیران برسد و مابقی بندها شامل حداقل مزد، حق خواروبارو حق سنوات پس از تصویب شورایعالی کار تبدیل به قانون شده و به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود وکارگران باید منتظر باشند ببینند چه تصمیمی درخصوص حق مسکن گرفته می‌شود.
