به گزارش مشرق، یکی از اهداف دولت طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتکا بودجه سالانه کشور به درآمد مالیاتی و بی‌نیاز شدن هزینه جاری دولت از محل درآمد غیرپایدار نفتی است. این اصل محقق نمی‌شود، مگر اینکه اصلاحات زیرساخت‌های اساسی و بنیانی آن ایجاد شود.
پیش از دولت یازدهم گام‌هایی در جهت استقرار نظام مالیاتی یکپارچه و منسجم شروع شد و هرچند در دوره کنونی نیز دنبال می شود، اما به نظر می‌رسد، در تشکیل پایه‌های آن نقصان وجود داشته و اجرای برنامه‌ها با مشکل اساسی روبه‌رو است.
یکی از کارهای اساسی در طرح جامع نظام مالیات‌ستانی در دنیا که سال‌هاست نظامهای جامع مالیاتی براساس آن استوار شده، داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی به‌روز، کارآمد و شفاف است.
* طیب نیا: بدون اطلاعات نمی‌توان در مالیات عدالت داشت
اهمیت این نظام و ایجاد آن از زبان وزیر بسیار گویا و روشن است. طیب‌نیا ضمن اینکه معتقد است، بدون اطلاعات نمی‌توان عدالت را در حوزه نظام مالیاتی کشور برقرار کرد، می‌گوید: طرح جامع مالیاتی برای کشور یک اولویت است، اگر از من سؤال شود که مهمترین طرح در اقتصاد کشور چیست، می‌گویم اصلاح نظام مالیاتی کشور و طرح جامع مالیاتی. به همین دلیل است که طرح جامع مالیاتی برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر اقتصاد عنوان می‌کند: درست است که اجرای طرح جامع به ما این امکان را می‌دهد که درآمد مالیاتی خود را افزایش دهیم و ظرفیت‌هایی را که در اقتصاد کشور وجود دارد و مخفی و پنهان است و درآمدها و دارایی‌ها و هزینه‌هایی که از چشم مأموران مالیاتی پنهان است، شناسایی شوند و به ما کمک کند تا مالیات بیشتر دریافت کنیم، اما تأثیر مهم‌تر آن عدالت است.
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این پایگاه‌ها را به صورت شفاف معرفی کرده که طبق آن دستگاه‌ها و نهادها مختلف مکلف به همکاری هستند.
* چه اطلاعاتی برای استقرار نظام مالیاتی نیاز است؟
سؤال این است چه پایگاه‌های اطلاعاتی برای استقرار نظام یکپارچه مالیات نیاز است.
این اطلاعات شامل 4 دسته است که زیرشاخه‌های مختلفی دارد و به نظر کامل می‌رسد.
اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌های اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال، املاک و همچنین نقل و انتقال آنها، سایر اطلاعات اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی به تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه می‌شود.
* کدام دستگاه‌ها باید اطلاعات بدهند؟
با شناخته شدن پایگاه‌های اطلاعاتی، نیاز است تا سازمان‌های مربوطه که باید این اطلاعات را در اختیار قرار دهند، معرفی شود.
طبق قانون «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»
پس از مرور قانون در راستای ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی هویتی و نهادهای مسئول و همکار سازمان مالیاتی به سراغ سند راهبردی سازمان مالیاتی می‌رویم، تا آنچه به عنوان هدف ترسیم شده، بررسی و تحلیل شود.
این سند براساس اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد و آرزوی قلبی طیب‌نیا تهیه شده و طبق اولویت هدف راهبردی کمی، فرمول محاسبه، منبع جمع‌آوری اطلاعات، وضعیت موجود، منطق تعیین هدف، سال‌های اجرا و شیوه جمع‌آوری اطلاعات مشخص شده است.
طبق اولویت راهبردی ارتقا هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فرار سازمانی (فرا وزارتی) راهبرد کمی این است که میزان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی درون سازمان و برون‌سازمانی نهایی شود.
فرمول محاسبه نسبت دستگاه‌هایی است که پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با سازمان مالیاتی به اشتراک گذاشته‌اند.
براساس این سند راهبردی، وضعیت موجود بسیار ناامیدکننده است. در سال 92 تنها 5 درصد اطلاعات دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شد. با یک تحلیل ساده می‌توان گفت سازمان مالیاتی با دستان و چشمان بسته مشغول مالیات‌ستانی بوده است.
طبق این راهبرد، افزایش سالانه 50 درصدی در دستورکار بوده و سال 93 این نسبت به 50 درصد و در سال 94 باید به 100 درصد برسد. بنابراین، سال گذشته پایان اجرای این راهبرد کمی بود. حال آنکه این هدف محقق نشد و دستگاه‌های همکار در این زمینه همکاری خوبی نداشتند.
نکته اینکه هنوز دسترسی پایگاه‌های اطلاعاتی برخی سازمان‌های تحت مدیریت وزیر اقتصاد با هم ایجاد نشده است. شاهد این موضوع مشکلات مربوط به اخذ مالیات از فعالان پشت پرده، واردکنندگان کالا است که تحت عنوان کارت‌های بازرگانی مطرح و بارها شاهد تضییع حقوق بیت‌المال بوده‌ایم.
همچنین یک مقام مسئول گمرکی در این رابطه گفت: هنوز امکان اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه نظام مالیاتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمان مالیاتی اطلاعاتی ندارد که در اختیار ما قرار دهد.
پیش از این، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگو، از روند کند اجرای طرح جامع مالیاتی طی این سال‌ها گلایه کرده بود.
همچنین طیب‌نیا در اجلاس بهاره سال 94 سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: در خانواده بزرگ وزارت اقتصاد، 55 سازمان مستقل وجود دارد که اگر موفق شویم خودمان را درست کنیم، به نظر من کشور درست می‌شود. یعنی اگر سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه‌ها درست شوند و یک فضای مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم شود، اقتصاد کشور درست می‌شود.
*فرایندهای مالیاتی به طور کامل مکانیزه نشد
از دیگر مواردی که در طرح جامع مالیات و اهداف راهبردی کمی محقق نشد، میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی(نسبت فرایندهای مکانیزه شده به نسبت کل فرایندها است) وضعیت موجود 2 درصد بوده و تا پایان سال 94 باید به 100 درصد می‌رسید و این هدف هم تاکنون دست‌یافتنی نبوده است.
* طرح جامع مالیاتی چقدر پیشرفت کرد؟
همچنین در سال 92 طرح جامع مالیاتی بالغ بر 64 درصد پیشرفت داشته و باید در سال 94 اجرای کامل آن محقق می‌شد، اما این طرح با همه زیر برنامه‌های آن طبق زمان بندی پایان نیافت.
با این وجود وزیر اقتصاد با توجه به اشرافی که نظام مالیاتی و فرایندهای اجرایی دارد، بهتر از هر کارشناس یا فرد دیگری می‌تواند آن را توصیف کند، قطعا این صراحت کلام واقعیت‌های شیوه مالیات ستانی است که باید اصلاح شود.
* سیستمی که از شناسایی پردرآمدها عاجز است
طیب نیا عنوان می‌کند: همه ما می‌دانیم تا امروز در سیستم مالیاتی ما فصل عدالت حاکم نبوده یا کامل حاکم نبوده است. سیستم ما سیستمی است که امکان شناسایی درآمد افراد در جامعه وجود ندارد.
در بحث هدفمندی یارانه‌ها، وقتی که سال گذشته بحث شد پر درآمدها را حذف کنیم، از سازمان مالیاتی و سپس از سازمان‌های دیگر پرسیدیم که آیا می‌توانند افراد پردرآمد را معرفی کنند، همگی در ابتدا می‌گفتند بله، اما پس از مدتی معلوم می‌شد کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
* روایت وزیر از شناسایی پورشه داران و مالیات
داستان مالیات آنجایی غم‌بار و اسف‌ناک می‌شود که وزیر هم به ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و مکانیزم مالیات اذعان می‌کند و می‌گوید: برخی می‌گفتند پورشه‌داران را از دریافت یارانه حذف کنیم. بعد می‌دیدیم که پورشه‌دارها قشر خاصی از جامعه هستند که اتفاقاً درآمد بالایی هم ندارند، دلیلش هم این است که مجوز ورود خودروی بالای 2500سی سی در گذشته فقط به گروه‌های خاصی داده می‌شده است یا می‌گفتند کسانی که واردات گمرکی بالا داشتند،را حذف کنیم. بعد مشاهده می‌کردیم که با یک کارت بازرگانی یک بار مصرف، یک چوپان یا آدم بینوایی را پیدا کردند و واردات انجام شده است.
اگر بخواهیم عملکرد وزیر را در این زمینه ارزیابی کنیم، باید گفت توفیق چندانی در این زمینه براساس راهبرد تعیین شده وجود نداشته است.
باید دید آقای ضدتورم می‌تواند در تاریخ نام خود را در زمره آقای خاص مالیاتی کشور نیز ثبت کند یا مانند افراد دیگر، متاثر از فشارها و لابی سنگین صاحبان قدرت و ثروت خواهد شد.