به گزارش مشرق، افزایش وام ازدواج جوانان از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با استفاده از سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، یکی از مهمترین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 بود. این پیشنهاد مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس با وجود مخالفت شدید دولت به تصویب مجلس رسید. هرچند تصویب این مصوبه در مجلس، موجبات خوشحالی میلیون ها جوانی را فراهم کرد که مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تاخیر ازدواج آنها محسوب می شود ولی همانطور که پیش بینی می شد نظام بانکی کشور به راحتی تن به اجرای این مصوبه نخواهد داد و همچنان مدعی کمبود منابع در این زمینه است.
در همین راستا نیز این روزها، برخی نمایندگان نظام بانکی کشور در مصاحبه با رسانه ها، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج را غیرعملیاتی خوانده اند و دلایل خود مبنی بر غیراجرایی بودن این مصوبه را رسانه ای کرده اند. در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی در مصاحبه با ایسنا (5 اردیبهشت) گفت: «به نظر می‌رسد منابع جاری بانکها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانکها، تنها راه نفس کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد».
همتی (6 اردیبهشت) هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود، گفت: «بانکها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانکها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانکها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند». اما دلیل عصبانیت نظام بانکی از مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج جوانان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری چیست؟
اصل داستان به سوداگری قابل توجه بانک ها از منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه مردم برمی گردد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع قرض الحسنه (گزارش «آسیب شناسی نظام بانکی، 1.ساماندهی تجهیز منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی»، مهرماه 94)، آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 نشان می دهد که بانک ها حدود 105 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه (بدون کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر از مردم در قالب حدود 35 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و حدود 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دریافت کرده اند ولی صرفا کمتر از 32 هزار میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته که صرفا از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده است.
براساس گزارش این مرکز پژوهشی، کل سپرده های قرض الحسنه جاری نیز منحصراً در اختیار بانکها بوده و این انحصار موجب شده است تا اولا: هیچ بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری به اختصاص وام های قرض الحسنه اختصاص نیابد، ثانیا: درآمد بانک از محل این سپرده‌ها (منافع حاصل از به کارگیری مانده سپرده ها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات مختلف این سپرده ها) از هزینه مرتبط با آن (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاری) فاصله زیادی بگیرد و منافع زیادی از این محل از سپرده‌گذاران سلب و به بانک منتقل شود. به عبارت ساده‌تر، این منابع که با سود صفر درصد توسط بانک ها جذب شده اند، صرف مصارفی مانند تخصیص وام های غیر قرض الحسنه (وام های با سود بالا) شده اند.
در این شرایط، مشخص نیست چگونه برخی مدیران بانکی انتظار دارند که مردم ادعای ناپایدار بودن رسوب سپرده های قرض‌الحسنه جاری در بانک ها و در نتیجه، غیرقابل استفاده بودن این منابع برای تخصیص وام ازدواج را از آنها بپذیرند. بنابراین مخالفت شدید نظام بانکی با هدایت بخش اندکی از منابع سپرده های قرض الحسنه جاری (حدود 10 هزار میلیارد تومان) به بخش اصلی مصرف خود (تخصیص وام های قرض الحسنه)، کاملا طبیعی به نظر می رسد. امری که اگر با پیگیری مجلس شورای اسلامی و فشار افکار عمومی محقق شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده را بدون اضافه شدن بار مالی جدید به نظام بانکی کشور برطرف می کند.
البته تذکر این نکته نیز درباره این ادعای رئیس شورای هماهنگی بانکها مبنی بر اینکه بانک ها با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است و لذا این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد نیز ضروری است که این مشکلات بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. در نتیجه، این موضوع توجیه مناسبی برای اینکه بانک ها از محل منابع قرض الحسنه جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند، نیست.
در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. اتفاقی که در صورت اجرای مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج تا حدودی خواهد افتاد و حدود 15 درصد از این منابع 70 هزار میلیارد تومانی بانک ها صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج خواهد شد.
خاطرنشان می گردد گزارش های سازمان ثبت احوال نشان می دهد که وضعیت ازدواج طی سالهای اخیر با کاهشی شدید، از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم (پیک) جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آنها بالای 28 سال سن دارند که این نشان از یک بحران بزرگ دارد.
در همین راستا نیز این روزها، برخی نمایندگان نظام بانکی کشور در مصاحبه با رسانه ها، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج را غیرعملیاتی خوانده اند و دلایل خود مبنی بر غیراجرایی بودن این مصوبه را رسانه ای کرده اند. در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی در مصاحبه با ایسنا (5 اردیبهشت) گفت: «به نظر می‌رسد منابع جاری بانکها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانکها، تنها راه نفس کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد».
همتی (6 اردیبهشت) هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود، گفت: «بانکها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانکها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانکها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند». اما دلیل عصبانیت نظام بانکی از مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج جوانان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری چیست؟
اصل داستان به سوداگری قابل توجه بانک ها از منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه مردم برمی گردد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع قرض الحسنه (گزارش «آسیب شناسی نظام بانکی، 1.ساماندهی تجهیز منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی»، مهرماه 94)، آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 نشان می دهد که بانک ها حدود 105 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه (بدون کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر از مردم در قالب حدود 35 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و حدود 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دریافت کرده اند ولی صرفا کمتر از 32 هزار میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته که صرفا از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده است.
براساس گزارش این مرکز پژوهشی، کل سپرده های قرض الحسنه جاری نیز منحصراً در اختیار بانکها بوده و این انحصار موجب شده است تا اولا: هیچ بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری به اختصاص وام های قرض الحسنه اختصاص نیابد، ثانیا: درآمد بانک از محل این سپرده‌ها (منافع حاصل از به کارگیری مانده سپرده ها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات مختلف این سپرده ها) از هزینه مرتبط با آن (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاری) فاصله زیادی بگیرد و منافع زیادی از این محل از سپرده‌گذاران سلب و به بانک منتقل شود. به عبارت ساده‌تر، این منابع که با سود صفر درصد توسط بانک ها جذب شده اند، صرف مصارفی مانند تخصیص وام های غیر قرض الحسنه (وام های با سود بالا) شده اند.
در این شرایط، مشخص نیست چگونه برخی مدیران بانکی انتظار دارند که مردم ادعای ناپایدار بودن رسوب سپرده های قرض‌الحسنه جاری در بانک ها و در نتیجه، غیرقابل استفاده بودن این منابع برای تخصیص وام ازدواج را از آنها بپذیرند. بنابراین مخالفت شدید نظام بانکی با هدایت بخش اندکی از منابع سپرده های قرض الحسنه جاری (حدود 10 هزار میلیارد تومان) به بخش اصلی مصرف خود (تخصیص وام های قرض الحسنه)، کاملا طبیعی به نظر می رسد. امری که اگر با پیگیری مجلس شورای اسلامی و فشار افکار عمومی محقق شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده را بدون اضافه شدن بار مالی جدید به نظام بانکی کشور برطرف می کند.
البته تذکر این نکته نیز درباره این ادعای رئیس شورای هماهنگی بانکها مبنی بر اینکه بانک ها با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است و لذا این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد نیز ضروری است که این مشکلات بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. در نتیجه، این موضوع توجیه مناسبی برای اینکه بانک ها از محل منابع قرض الحسنه جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند، نیست.
در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. اتفاقی که در صورت اجرای مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج تا حدودی خواهد افتاد و حدود 15 درصد از این منابع 70 هزار میلیارد تومانی بانک ها صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج خواهد شد.
خاطرنشان می گردد گزارش های سازمان ثبت احوال نشان می دهد که وضعیت ازدواج طی سالهای اخیر با کاهشی شدید، از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم (پیک) جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آنها بالای 28 سال سن دارند که این نشان از یک بحران بزرگ دارد.