در این میان جوانان این خبر را بسیار خوب تلقی کرده و امیدهای زیادی به این افزایش وام برای رفع موانع ازدواجشان دارند؛ این وام بیش از پنج سال است که با وجود تورم‌های بالا تغییری نکرده است. در مقابل بانک‌ها با وجود منابع قرض الحسنه متعدد که طبق آمار بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، همواره بر طبل نداری می‌کوبند و بیان می‌کنند که منابع لازم برای این سیاست را ندارند.
نمایندگان مجلس و پیشنهاددهندگان این قانون نیز مبتنی بر کارهای کارشناسی، این مصوبه را لازم الاجرا دانسته و منابع آن را برای بانک‌ها موجود می‌دانند.
پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی در بودجه سال 95 توسط مجلس، بانک مرکزی مخالفت خود را با آن آغاز کرد و پس از آن طبق اخبار واصله، بیان شد که بانک مرکزی بنا دارد تا از طریق شورای نگهبان این ماده را از بودجه حذف کند. اما این ماده مصوب مجلس چیست و چرا تصویب شده و مهمتر اینکه چرا بانک مرکزی با آن تا این حد مخالف است؟
بررسی آمار ازدواج در کشور نشان از وضعیتی بحرانی به دلیل کاهش ازدواج دارد. این آمار که توسط مصباحی مقدم نماینده مردم تهران، پیشنهاد دهنده ماده مذکور در بودجه نیز در مجلس قرائت شد، حکایت از آن دارد که تعداد ازدواج در کشور طی 5 سال اخیر کاهشی شدید داشته و از حدود 900 هزار در سال 89 به 680 هزار در سال 94 رسیده است.
در مقابل وام ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی از ازدواج، با وجود تورم‌های سالیانه و افزایش هزینه‌های ازدواج زوجین، افزایشی نداشته و از سال 90 همان 3 میلیون تومان است که البته بانک‌ها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز بسیار جوانان را سر می‌دوانند تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از 400 هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.
این وضعیت لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل در دریافت آن را نشان می‌دهد؛ با این حال عده‌ای بر این باورند که بانک‌ها در اعطای همین وام 3 میلیون تومان هم همکاری نمی‌کنند، چه برسد به 10 میلیون تومان. بانک مرکزی و دولت نیز با همین استدلال، افزایش مبلغ وام ازدواج را سیاستی اجرایی نشدنی می‌دانند.
برای مثال آقای دژپسند نماینده سازمان برنامه در جلسه بررسی این ماده قانونی در مجلس گفت که بانک‌ها در سال آینده تنها 3 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه دارند که با آن می‌توانند یک میلیون عدد وام 3 میلیون تومانی ازدواج بدهند و لذا اگر قرار بر افزایش مبلغ وام باشد، تعداد افرادی که می‌توانند این وام را دریافت کنند کمتر می‌شود. اما آیا این ادعا صحت دارد؟
نگاه به متن ماده مصوب و صحبت‌های مصباحی مقدم و پورابراهیمی در مجلس و همچنین آمار نظام بانکی نشان می‌دهد که این ادعا صحت ندارد و بانک‌ها امکان اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی به زوجین را دارند. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اظهارات دولتی‌ها مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفت که "مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک‌ها از سپرده‌های قرض الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه"، به ویژه وام قرض الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است.
در واقع عمده مخالفت بانک مرکزی با ماده مصوب از این جهت است چرا که تا به حال سپرده‌های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک‌ها بوده و بانک‌ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می‌کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند.
طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه‌ای نداشته و این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلأ قانونی تاکنون و انحصاری که داشته‌اند، از محل آن کسب سود می‌کردند.
بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن 36 هزار میلیارد تومان است، 34 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض الحسنه وام داده‌اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده‌اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه نگاری انجام نداده است و بانک‌ها و بانک مرکزی هم هیچگاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی‌کنند و فقط می گویند که منابع نداریم!
با توجه به این دو مورد، باید گفت که اولاً بانک‌ها می‌توانند با استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری خود، وام قرض الحسنه بدهند؛ در دنیا بانک‌ها خدمات متعددی به صاحبان حساب‌های جاری ارائه می‌دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب‌ها تنها از بانک دسته چک دریافت می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند.
دوما بانک‌ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای قرض الحسنه تخلف داشته‌اند که بایستی این را جبران کنند و منابع مردم که به کارکنان و مدیرانشان وام داده بودند را دوباره به مردم بازگردانند.
بنابراین کار نمایندگان اقتصادی مجلس در تدوین و تصویب این ماده قانونی که به موجب آن حمایت قابل توجهی از ازدواج جوانان صورت خواهد پذیرفت، کاملاً دقیق و کارشناسی بوده و جلوی رانتی که بانک‌ها تاکنون داشته‌اند را خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به اینکه این ماده، بانک مرکزی را موظف به پیگیری اقدامات مذکور کرده و بار مالی هم برای دولت ایجاد نکرده است، تناقضی با قانونی اساسی نداشته و امید است که شورای نگهبان با تأیید این قانون، زمینه حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد و با فشارهای بانک مرکزی مجبور به حذف آن از بودجه نشود.
منبه: هفته نامه 9دی
