به گزارش مشرق، دکتر سید حسن هاشمی در دومین سالگرد اجرای طرح تحول نظام سلامت، نوشت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دومین سالروز آغاز «طرح تحول نظام سلامت»، بزرگترین طرح دولت یازدهم در حوزه خدمات اجتماعی است.
ابتدا لازم می‌دانم خسته نباشید بگویم به تمام همکاران عرصه سلامت؛ همه کسانی که در ایام بیماری و سختی، باری از دوش هموطنان‌مان برداشته و برمی‌دارند.
آنها که طی دو سال گذشته کاری کردند کارستان و طرحی بزرگ را به مرحله اجرا درآوردند که حاصلش ارائه خدماتی بی‌سابقه در بخش بهداشت و درمان کشور بود. اینجانب به گستره و حجم زحماتی که در تمامی ساعات شبانه روز بر دوش فعالان این حوزه بوده، واقف هستم و دست یکایک‌شان را می‌بوسم؛ از پزشک و پرستار و کارشناسان و تکنسین‌ها تا ماماها و بهورزان و تمامی پرسنل اجرایی در سراسر کشور.
فراموش نکنیم روزی که جناب دکتر روحانی با اکثریت آرا، سکان قوه مجریه را به دست گرفتند؛ حوزه سلامت کشور بحرانی چند ساله را می‌گذراند؛ چه در عرصه دارو و تامین تجهیزات و چه در ارائه خدمت در مراکز درمانی که ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد و بماند برای فرصت‌هایی دیگر.
در آن شرایط، رئیس جمهوری منتخب مردم، به منظور گسترش خدمات دولت، عزمی جزم برای حذف یارانه‌ها داشتند؛ البته جز دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد.
ایشان همان‌طور که در ایام انتخابات بیان کردند، این روش را که یارانه نقدی علی‌السویه به دارا و ندار پرداخت شود، درست نمی‌دانستند؛ کاری که نه توجیه اقتصادی داشت و نه دلیل منطقی و سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، صرف آن می‌شد.
از این رو دستگاه‌های مختلف، موظف به ارائه طرح‌های جایگزین شدند که ما در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را ارائه دادیم و منطق‌مان این بود که اگر سالانه هفت هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود، خدمتی ضروری به نحوی شایسته به مردم ارائه خواهد شد. طرحی شامل زنجیره‌ای از خدمات که در طول چند سال و بر اساس زمان‌بندی مشخص، یک به یک به مرحله اجرا در می‌آمد تا خدمات پایه سلامت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد. همچنین در طول زمان، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت برای بخش خصوصی توجیه پذیر می‌شد. تعرفه‌های غیر جراحی، ویزیت، آزمایشگاه و تعرفه پرستاری واقعی و منطقی شده و روابط ناعادلانه بین گروه‌های مختلف صنف اصلاح می‌گردید. به تدریج همه مردم ایران بیمه می‌شدند و دولت حق بیمه کسانی را که بضاعت مالی نداشتند، پرداخت می‌کرد. شرایط لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها فراهم می‌آمد و امکان خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور مهیا می‌شد. طی دو سال گذشته البته ملت شریف ایران شاهد اجرای بخشی از حلقه‌های این زنجیره بودند.
به هر صورت در نیمه دوم سال ۹۲ طرح مذکور در هیئت دولت به تصویب رسید و در پایان همان سال حدود ۱۸۰۰ میلیارد برای پرداخت بدهی بیش از ۷ هزار میلیاردی وزارتخانه به ما پرداخت شد.
موضوع حذف یارانه افراد غیرنیازمند با همه فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا در بهمن و اسفند سال ۹۲، فشارهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی و گاه از سوی برخی بزرگان و مسئولان، باعث تغییر دیدگاه رییس جمهور در مورد حذف یارانه‌ها شد. از سوی دیگر چون دولت یازدهم به نوعی انصراف از دریافت یارانه را به رفراندوم گذاشت و بیش از ۹۰درصد مردم برای دریافت آن ثبت نام کردند؛ راهی باقی نماند جز ادامه مسیر گذشته.
معنای این تصمیم آن بود که در کنار یارانه نقدی، هزینه جدیدی به نام یارانه درمان هم به تعهدات دولت اضافه شود.
فراموش نکنیم دولت در شرایطی طرح تحول نظام سلامت را تصویب کرد که قرار بود با حذف یارانه افراد غیرنیازمند، حداقل ۲۵ هزار میلیارد درآمد کسب شود که نیمی از آن به بخش تولید و نیم دیگر به بخش خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حوزه سلامت اختصاص یابد.
ضمناً در طرح وزارت بهداشت که در هیأت دولت به تصویب رسید، قرار بود حمایت بیمه محدود به اقشار محروم و ۴ تا ۵ دهک پایین جامعه باشد که حدود ۵ میلیون نفر را در بر می‌گرفت؛ همچنین ارزش دفترچه‌های بیمه باید صرفاً برای بستری در بیمارستان‌های دولتی بود که هزینه اجرای این بخش، در طرح دیده شده بود.
در عمل اما بیمه سلامت ایرانیان، بیمه شدن رایگان را به همه مردم تعمیم داد که حدود ۱۱ میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند و ارزش دفترچه را نیز به همه خدمات اعم از سرپایی و بستری گسترش داد. به این ترتیب تعهدات بیمه بدون داشتن منبع مالی مشخص به ۵ برابر افزایش پیدا کرد.
این مسئله، مشکل اصلی امروز بیمه‌ها است و نه موضوعاتی مانند اصلاح تعرفه‌ها. (چرا که برای اصلاح تعرفه‌ها حدود هفتصد میلیارد تومان از ۱۰درصد هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار پیش بینی شده بود.)
اتفاق مهم دیگری که بر فعالیت‌های اجرایی کشور اثر گذاشت، کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ به یک سوم و به تبع آن کم شدن اعتبار اولیه طرح بود.
به رغم همه این مسائل، ما طرح تحول را آغاز کرده و ادامه دادیم و به رغم خلف وعده‌های فراوان، همکارانم در سراسر کشور با تلاشی در خور تحسین، بخش‌هایی از این زنجیره را به مرحله اجرا درآوردند و به اهداف ارزنده‌ای نیز دست یافتیم.
اینجانب در این مورد که آقای رئیس جمهور از طرحی که خود پایه‌گذار آن بوده‌اند، حمایت خواهند کرد و این طرح بزرگ ملی استمرار خواهد یافت، تردیدی ندارم. اما برای ادامه این کار، نیازمند توجه جدی مجلس آینده به موضوع سلامت مردم هستیم؛ دستیابی به اهداف طرح تحول نیز تنها با تأمین و اختصاص منابع پایدار به این بخش و حل مشکل بیمه‌ها میسر خواهد بود. من اما مثل همیشه به آینده امیدوار هستم و بعد از اميد به لطف و عنايت خداوند سبحان، به درایت مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و بیش از همه تدبیر مقام معظم رهبری و سران سه قوه اميد بسته‌ام؛ تا تصمیمی درخور، اتخاذ و هموطنان عزیز از نتایج اجرای مابقی مراحل این طرح ملی بهره‌مند شوند.
ابتدا لازم می‌دانم خسته نباشید بگویم به تمام همکاران عرصه سلامت؛ همه کسانی که در ایام بیماری و سختی، باری از دوش هموطنان‌مان برداشته و برمی‌دارند.
آنها که طی دو سال گذشته کاری کردند کارستان و طرحی بزرگ را به مرحله اجرا درآوردند که حاصلش ارائه خدماتی بی‌سابقه در بخش بهداشت و درمان کشور بود. اینجانب به گستره و حجم زحماتی که در تمامی ساعات شبانه روز بر دوش فعالان این حوزه بوده، واقف هستم و دست یکایک‌شان را می‌بوسم؛ از پزشک و پرستار و کارشناسان و تکنسین‌ها تا ماماها و بهورزان و تمامی پرسنل اجرایی در سراسر کشور.
فراموش نکنیم روزی که جناب دکتر روحانی با اکثریت آرا، سکان قوه مجریه را به دست گرفتند؛ حوزه سلامت کشور بحرانی چند ساله را می‌گذراند؛ چه در عرصه دارو و تامین تجهیزات و چه در ارائه خدمت در مراکز درمانی که ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد و بماند برای فرصت‌هایی دیگر.
در آن شرایط، رئیس جمهوری منتخب مردم، به منظور گسترش خدمات دولت، عزمی جزم برای حذف یارانه‌ها داشتند؛ البته جز دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد.
ایشان همان‌طور که در ایام انتخابات بیان کردند، این روش را که یارانه نقدی علی‌السویه به دارا و ندار پرداخت شود، درست نمی‌دانستند؛ کاری که نه توجیه اقتصادی داشت و نه دلیل منطقی و سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، صرف آن می‌شد.
از این رو دستگاه‌های مختلف، موظف به ارائه طرح‌های جایگزین شدند که ما در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را ارائه دادیم و منطق‌مان این بود که اگر سالانه هفت هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود، خدمتی ضروری به نحوی شایسته به مردم ارائه خواهد شد. طرحی شامل زنجیره‌ای از خدمات که در طول چند سال و بر اساس زمان‌بندی مشخص، یک به یک به مرحله اجرا در می‌آمد تا خدمات پایه سلامت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد. همچنین در طول زمان، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت برای بخش خصوصی توجیه پذیر می‌شد. تعرفه‌های غیر جراحی، ویزیت، آزمایشگاه و تعرفه پرستاری واقعی و منطقی شده و روابط ناعادلانه بین گروه‌های مختلف صنف اصلاح می‌گردید. به تدریج همه مردم ایران بیمه می‌شدند و دولت حق بیمه کسانی را که بضاعت مالی نداشتند، پرداخت می‌کرد. شرایط لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها فراهم می‌آمد و امکان خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور مهیا می‌شد. طی دو سال گذشته البته ملت شریف ایران شاهد اجرای بخشی از حلقه‌های این زنجیره بودند.
به هر صورت در نیمه دوم سال ۹۲ طرح مذکور در هیئت دولت به تصویب رسید و در پایان همان سال حدود ۱۸۰۰ میلیارد برای پرداخت بدهی بیش از ۷ هزار میلیاردی وزارتخانه به ما پرداخت شد.
موضوع حذف یارانه افراد غیرنیازمند با همه فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا در بهمن و اسفند سال ۹۲، فشارهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی و گاه از سوی برخی بزرگان و مسئولان، باعث تغییر دیدگاه رییس جمهور در مورد حذف یارانه‌ها شد. از سوی دیگر چون دولت یازدهم به نوعی انصراف از دریافت یارانه را به رفراندوم گذاشت و بیش از ۹۰درصد مردم برای دریافت آن ثبت نام کردند؛ راهی باقی نماند جز ادامه مسیر گذشته.
معنای این تصمیم آن بود که در کنار یارانه نقدی، هزینه جدیدی به نام یارانه درمان هم به تعهدات دولت اضافه شود.
فراموش نکنیم دولت در شرایطی طرح تحول نظام سلامت را تصویب کرد که قرار بود با حذف یارانه افراد غیرنیازمند، حداقل ۲۵ هزار میلیارد درآمد کسب شود که نیمی از آن به بخش تولید و نیم دیگر به بخش خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حوزه سلامت اختصاص یابد.
ضمناً در طرح وزارت بهداشت که در هیأت دولت به تصویب رسید، قرار بود حمایت بیمه محدود به اقشار محروم و ۴ تا ۵ دهک پایین جامعه باشد که حدود ۵ میلیون نفر را در بر می‌گرفت؛ همچنین ارزش دفترچه‌های بیمه باید صرفاً برای بستری در بیمارستان‌های دولتی بود که هزینه اجرای این بخش، در طرح دیده شده بود.
در عمل اما بیمه سلامت ایرانیان، بیمه شدن رایگان را به همه مردم تعمیم داد که حدود ۱۱ میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند و ارزش دفترچه را نیز به همه خدمات اعم از سرپایی و بستری گسترش داد. به این ترتیب تعهدات بیمه بدون داشتن منبع مالی مشخص به ۵ برابر افزایش پیدا کرد.
این مسئله، مشکل اصلی امروز بیمه‌ها است و نه موضوعاتی مانند اصلاح تعرفه‌ها. (چرا که برای اصلاح تعرفه‌ها حدود هفتصد میلیارد تومان از ۱۰درصد هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار پیش بینی شده بود.)
اتفاق مهم دیگری که بر فعالیت‌های اجرایی کشور اثر گذاشت، کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ به یک سوم و به تبع آن کم شدن اعتبار اولیه طرح بود.
به رغم همه این مسائل، ما طرح تحول را آغاز کرده و ادامه دادیم و به رغم خلف وعده‌های فراوان، همکارانم در سراسر کشور با تلاشی در خور تحسین، بخش‌هایی از این زنجیره را به مرحله اجرا درآوردند و به اهداف ارزنده‌ای نیز دست یافتیم.
اینجانب در این مورد که آقای رئیس جمهور از طرحی که خود پایه‌گذار آن بوده‌اند، حمایت خواهند کرد و این طرح بزرگ ملی استمرار خواهد یافت، تردیدی ندارم. اما برای ادامه این کار، نیازمند توجه جدی مجلس آینده به موضوع سلامت مردم هستیم؛ دستیابی به اهداف طرح تحول نیز تنها با تأمین و اختصاص منابع پایدار به این بخش و حل مشکل بیمه‌ها میسر خواهد بود. من اما مثل همیشه به آینده امیدوار هستم و بعد از اميد به لطف و عنايت خداوند سبحان، به درایت مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و بیش از همه تدبیر مقام معظم رهبری و سران سه قوه اميد بسته‌ام؛ تا تصمیمی درخور، اتخاذ و هموطنان عزیز از نتایج اجرای مابقی مراحل این طرح ملی بهره‌مند شوند.