به گزارش مشرق، زمانی که تشعشعات حمایت از تولید ملی و سرمایه داخلی به عنوان بنیادی در خور توجه، بر کلیات توسعه کشور سایه انداخت، انبوهی از دیدگاه‌های متفاوت، رویکرد حلقه نظریه پردازان را به خود معطوف کرد.
در این راستا واحدهای تولیدی فعال، مقر تقویت شاخص اقتصاد کشور شناخته شد که بایستی با تکثیر تولیدات خود، ضمن رساندن ایران به صحنه رقابت با قدرتهای برتر اقتصادی، عرصه را برای ورود شاغلین به میدان اشتغال فراهم کنند. اما با تاملی گذرا در وضعیت واحدهای تولیدی داخل باید دید چه کسی بانی اصلی رونق واحدهای تولیدی است؟ عملکرد این واحدها تا چه اندازه در رشد شاخص اقتصاد تاثیر گذار بوده است و چراغ چند واحد تولیدی در سایه بانیان روشن مانده است؟
بدیهی است که نبض واحدهای تولیدی داخل در دست دولتمردان تنظیم می‌شود و فعال بودن این واحدها تاثیری مستقیم بر قدرت گرفتن کشور در عرصه بین‌المللی دارد. متاسفانه مدت مدیدی است که اقتصاد ایران تحت تهاجم بیماری صعب العلاجی قرار دارد و در پی آن مردان دولت همواره به عنوان درمانگر این بیماری با نسخ مختلف، دست به تیغ بوده‌اند اما با روی کار آمدن روحانی و مردانش در دایره دولت و توسل آنان به راهکارهای عدیده، "حمایت از تولید داخل" به عنوان حلال این مشکل صاحب امتیاز شد.
در حال حاضر واحدهای تولیدی شرایط ایده‌آلی ندارند و میتوان این وضعیت را بغرنج تلقی کرد به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، اعلام می‌کند حدود 36 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که متأسفانه از میان 36 هزار واحد، هفت هزار واحد راکد است و حدود 132 هزار فرصت شغلی را از بین برده است.
آیا چراغ واحدهای تولیدی روشن میماند؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در جلسه‌ای یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید می‌داند و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی معتقد است، باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کرد.
جهانگیری طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی را بعنوان یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی می‌داند و از بانک مرکزی می‌خواهد ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام در اختیار مردم قرار گیرد چراکه نهایتا این طرح، اشتغالزایی و رونق تولید داخل را احیا می‌کند.
معاون اول رییس جمهور ضمن برشمردن ده محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه‌ها و کارگروه‌های مربوطه می‌خواهد نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای تحقق این موضوعات ارائه کنند. طبق اظهارات وی، هم اکنون در تمامی استان‌های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است، بنابراین لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل نماید.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن وتجارت، حمایت از هر واحد تولیدی، صنعتی که اقتصادی باشد و به اقتصاد کشور کمک کند را وظیفه دولت می‌داند. به اعتقاد وی وظایف دولت بر مبنای دیدگاه توسعه‌ای است. افزون بر این رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است در سال 95 همه استانداران و روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور در سازمان مدیریت برای آخرین هماهنگی‌ها برای توسعه همه استانها و فعال سازی واحدهای اقتصادی دور هم جمع می شوند. دولت با هر واحد غیرفعال قراردادی خواهد داشت که مشخص شود چقدر سرمایه در گردش نیاز دارد و چه مقدار افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهد داشت و میزان صادرات واحد تولیدی چیست. دولت در سال ۹۵ علاوه بر فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال، به ایجاد بازارهای خارجی جهت عرضه تولیدات داخلی می‌پردازد تا مبادا تولیدات داخل دپو شود.
سلاح دولت برای تخریب واحدهای تولیدی غیر فعال
برخی کارشناسان معتقدند اگر پایه‌های تمرکز دولت برای ساماندهی تولید در مناطق محروم بنا شود، با ارائه بسته وامهای ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی نیز میتوان از ظرفیت‌های خالی تولید حمایت کرد بر این اساس واحدهای غیر فعال در استانها که به دلیل مشکلات نقدینگی، سو مدیریت، نبود سرمایه در گردش، غیر فعال بودند، رونق می یابند. همچنین با ارتقا ظرفیت تولید، علاوه بر فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار، نقشه راه صحیح و البته روشن در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.
واحدهای تولیدی داخل قدرت رقابت با کالاهای چینی را ندارند
محمد رضا مروارید استاندار ایلام درباره علت اصلی غیر فعال شدن واحدهای تولیدی در استان متبوعش اظهار داشت: وجود تحریم‌ها و گران شدن مواد اولیه در این زمینه بسیار موثر است ضمن آنکه کالاهای این واحدها قدرت رقابت با کالاهای چینی را ندارند.
وی در ادامه یادآور شد: خط تولید واحدهای تولیدی در استان ایلام فرسوده است لذا ضروری است که با تامین بودجه به روز شود.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه اکثر واحدهای تولیدی به بانکها بدهکار هستند متذکر شد: سال گذشته مذاکراتی با بانکها انجام شد. در این راستا دولت نیز طی مصوبه‌ای به آنان مهلت داد تا بتوانند وامهای خود را تسویه کنند.
مروارید با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی برای فعالیت خود با بنیاد برکت شریک شدند، تصریح کرد: برخی از واحدها به این طریق راه‌اندازی و ماشین آلات آنها نیز به روز شد. اما در مورد برخی واحدهای تولیدی دیگر باید به فکر تغییرات بود؛ چه در مالکیت و چه در تکنولوژی.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید تجدید نظری در ارزیا‌بی‌ها صورت بگیرد تا وامهای جدید پرداخت شود، در این راستا با کمک بانکها، گشایش جدید شکل خواهد گرفت.
قدر مسلم آن است که فعالسازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال همواره نیازمند حمایت‌های همه جانبه از سوی دولت و دستگاه‌های مرتبط با تولید است که نباید به یک دوره زمانی خاص ختم شود. در این میان همراهی بانکها و موسسه‌های مالی در پروژه‌های تولیدی به عنوان یکی از گامهای موثر در راه‌اندازی دوباره واحدهای تولیدی به شمار می‌رود که باید با توجه به شرایط کنونی و نیاز واحدها به حمایت مالی از همیشه پررنگ‌تر باشد؛ نوع نگرش و اجرای برنامه‌های دولت در پسابرجام با حمایت بانکها می‌تواند تکمیل کننده اقتصاد مقاومتی باشد.