به گزارش مشرق، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مهمترین رویداد این روزهای حال و هوای سیاسی کشور است که به صورت چراغ خاموش در حال پیشروی است و از هم اکنون می توان تکاپوی جریانات سیاسی مختلف را برای اثرگذاری بر آن رویداد مهم و نتیجه آن در قالب نشست ها و جلسات منظم و محفلی مشاهده کرد.
یکی از این جریانات سیاسی دولت کنونی است که بعد از موفقیتی نسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فتح دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را برای خود دور از انتظار نمی داند اما نکته قابل تامل اینجاست که دولت فعلی از یکسو که نتوانسته حتی به طور نسبی رضایت عموم شهروندان و به خصوص طرفداران خود را در مسائل اقتصادی جلب کند و امیدواری آنان را به آثار مثبت اقتصادی برجام در هاله ای از ابهام گذاشته است و از سوی دیگر سیاست خارجی ضعیفش در قبال تحولات منطقه که باعث قوی تر شدن اتحاد رقبای منطقه ای علیه کشور و به خصوص محور مقاومت گردیده-مثل آنچه که در بیانیه کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی دیده شد- و یا مشارکت و همکاری علنی کشور های حاشیه خلیج فارس با اسرائیل برای مقابله با ایران و مقاومت در منطقه و از آن بدتر شکست سیاست خارجیِ متمرکز دولت بر آمریکا و اتحادیه اروپا که هرز گاهی با مصادره اموال ایران نتایج آن قابل لمس است ، چه راهی برای حفظ قدرت انتخاب خواهد کرد؟
پر واضح است ادامه این روند به سود دولت در انتخابات ۹۶ نخواهد بود و ابزار طرد دولت را از عرصه سیاست برای رقیبان آن فراهم خواهد آورد. نگارنده معتقد است که دولت در این وضعیت دو راه پیش رو دارد؛ راه اول بهبود اوضاع اقتصادی و اصلاح رویه در پیش گرفته شده در عرصه سیاست های منطقه ای و بین المللی که امری بعید است؛ چراکه اولا با کارشکنی های دول غربی و نقائص ساختاری در روند اجرای برجام، بهبود اوضاع اقتصادی در عرض یکسال دور از انتظار است و ثانیا، اتخاذ سیاست ایستادگی در برابر گزافه گویی های کشور های منطقه به معنای خط بطلانی بر پیکره ایدئولوژی تنش زدای دولت می باشد که اشاره به مصادیق آن مجال این نوشته را نیست.
راه دوم که دولت چند ماهی است آن را در دستور کار خود قرار داده است، ایجاد یک سرمایه اجتماعی برای خود است که این سرمایه بتواند در انتخابات آینده به عنوان یک سکوی پرتاب، دولت را در اخذ نتیجه موفق سازد و یا حتی در صورت عدم موفقیت، برای دولت حساب پس اندازی باشد تا بتواند از طریق آن بر رویداد های سیاسی کلان نظام در برهه های مختلف اثرگذار باشد.
این سرمایه اجتماعی سه ویژگی مهم دارد: اولا هسته ای است و مرکب نمی باشد؛ بدین معنا که توده ای نیست و حداقلی از طبقه متوسط شهری و طبقه مرفه را که رویکرد غربگرا دارند، شامل می شود. ثانیا سخت می باشد، انعطاف ناپذیر است و با مواضع دولت و مخصوصا رییس جمهور در مسائل مختلف از جمله صدور اعتبار نامه خانم مینو خالقی و اخیرا بحث ترویج و یا عدم ترویج زبان انگلیسی، روز به روز بر چگالی آن افزوده می شود و سخت تر و سخت تر می شود. ثالثا رادیکال می باشد و با هرگونه اظهارنظری که برداشت های اعتراض آمیز به ساختار فعلی را تقویت کند، همراهی می کند.
به نظر می رسد دولت به موازات سیاست یکی به میخ یکی به نعل به دنبال متمرکز ساختن این سرمایه اجتماعی متفرق پیش گفته برای خود می باشد تا همچون دول گذشته بتواند در بحبوحه هر انتخاباتی خود را بر سر زبان ها بیندازد. حال سوال مهم اینجاست که به چه قیمت این سرمایه اجتماعی ایجاد و تقویت می شود؟ آیا دولت حاضر است به قیمت متمرکز ساختن هر طیف سیاسی با هر خط مشئی حتی اپوزسیون، به تقویت این سرمایه اجتماعی اقدام کند؟ یا به قیمت موضع گیری در برابر راهبرد های کلان نظام که در قالب راهبردهای ارائه شده از سوی رهبری انشاء می شود؟ یا به قیمت دو قطبی سازی مجدد جامعه در انتخابات پیش رو؟
در هر صورت به نظر می رسد که این هسته سخت اجتماعی ایجاد شده است، گرچه ممکن است به لحاظ کمی در جامعه آماریِ آن تغییر محسوسی ایجاد نشود و یا حتی از آن کاسته شود ولی قطعا به لحاظ کیفی به مناسبت هر رویداد اجتماعی و موضع گیری دولت بر چگالی آن افزوده می شود و لذا باید دید که آیا این سرمایه اجتماعی قابلیت تکیه گاه بودن برای دولت در وزن کشی های سیاسی پیش رو را دارد یا خیر؟
منبع: پایگاه رصد