به گزارش مشرق، در هفته‌ای که گذشت نام «بنجامین رودز» شاید بیش از هر مقام دیگر کاخ سفید در رسانه‌های آمریکایی تکرار شده؛ بخشی او را به فریب افکار عمومی متهم کردهاند و بخشی دیگر وی را به انگ زدن به روزنامه‌نگاران.
ماجرا از جایی آغاز شد که نشریه «نیویورک تایمز» گزارش مشروحی در مورد رودز 39 ساله منتشر کرده و نقش او را در مذاکرات هسته‌ای با ایران و فرآیند قبولاندن توافق نهایی به افکار عمومی بررسی کرد.
کل این گزارش نزدیک به 10000 کلمه‌ای را شاید بتوان در یک جمله که رودز گفته خلاصه کرد: «ما یک اتاق پژواک درست کردیم. آن‌ها همان چیزهایی را می‌گفتند که مواردی را که ما به آن‌ها گفته بودیم، تائید می‌کرد.»
به اذعان دستیار اوباما و معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دولت باراک اوباما برای اصطلاحا فروختن قرائت مد نظر خود از مذاکرات به کنگره و افکار عمومی، خبرنگاران، تحلیلگران و اندیشکده‌ها را به نفع خود به کار گرفته است.
گزارش نیویورک تایمز آنقدر به صراحت از فریب افکار عمومی و ایجاد عمدی موج رسانه‌ای صحبت کرده بود که خبرنگاران و سیاستمدارانی از هر دو طیف آمریکا دلیلی برای اعتراض به آن داشتند. از یک سو مخالفان توافق هسته‌ای خود را فریب‌خورده یافتند و از سوی دیگر، خبرنگاران حامی توافق هسته‌ای خود را در مظان اتهام همکاری با کاخ سفید دیدند.
خبرنگاران متهم
«لارا روزن» خبرنگار پایگاه «المانیتور» و «جفری گلدبرگ» روزنامه‌نگار نشریه «آتلانتیک، دو فردی بودند که در این گزارش مشخصا از آن‌ها نام برده شده است.
«تانیا سومانادر» که در تیم رسانه‌ای کاخ سفید مسئولیت تبلیغ توافق هسته‌ای در فضای مجازی را بر عهده داشت، ادعا کرده که روزن و گلدبرگ جزو روزنامه‌نگاران دستچین شده‌ای بوده‌اند که آنچه دولت نیاز داشته، منتشر می‌کردند. سومانادر گفت: «لارا روزن مثل خبرخوان برای من عمل می‌کرد. او همه‌چیز را پیدا می‌کرد و ریتوئیتشان می‌کرد.»
این ادعا از سوی روزن و گلدبرگ بی‌پاسخ نماند و هریک در جوابیه‌ای شدیدالحن، بی‌طرفی و صداقت نیویورک‌تایمز را زیر سوال بردند، به خصوص پس از آنکه مشخص شد نویسنده گزارش یعنی «دیوید ساموئلز» از مخالفان توافق با ایران بوده است.
ده‌ها روزنامه‌نگار هم در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از این دو خبرنگار پرداخته و از کاخ سفید و نیویورک‌تایمز خواستند در این مورد توضیح دهند.
انتقاد از تلاش برای فریب افکار عمومی
در سوی دیگر میدان، جمهوری‌خواهان و دیگر مخالفان توافق هسته‌ای قرار دارند که می‌گویند گزارش نیویورک تایمز مدرک آشکار فریبکاری کاخ سفید است.
رسانه‌های این طیف سیاسی در آمریکا فشار گسترده‌ای را علیه شخص رودز و دولت اوباما آغاز کردهاند و حتی برخی خواستار استعفای معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید شده‌اند.
«جان مک‌کین» عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و گفت گزارش نیویورک تایمز «روشن کرد که کاخ سفید چطور واقعیات را تحریف و در مواردی جعل کرده تا این توافق هسته‌ای سبک‌سرانه را به مردم آمریکا بقبولاند.»
«مارک کرک» دیگر سناتور جمهوری‌خواه مخالف توافق هسته‌ای هم به پایگاه واشنگتن فری بیکن گفته است: «رودز باید به دلیل تلاش عامدانه و فعال برای فریب قانونگذاران و مردم آمریکا، استعفا دهد.»
انتقادات سیاسیون از این رویکرد کاخ سفید به همین دو نفر محدود نشده و شمار زیادی از نمایندگان کنگره دولت اوباما را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند.
ویدئویی که حذف شد
روز سه‌شنبه بعد تازه‌ای به جنجال گزارش نیویورک تایمز اضافه شد؛ حذف ناگهانی بخشی از ویدئوی یکی از نشست‌های خبری روزانه وزارت خارجه آمریکا.
در نسخه اصلی این ویدئو که به سال 2013 بازمی‌گردد، «جن ساکی» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار فاکس نیوز که از او در مورد شایعه وجود مذاکرات پنهانی با ایران سوال می‌کند، وجود چنین گفت‌وگوهایی را رد کرده و می‌گوید که برخی اقدامات باید دور از دید رسانه‌ها انجام شود.
اما رودز در گفت‌وگوی اخیرش با نیویورک تایمز ادعا کرد که دولت از سال 2012 به رسانه‌ها گفته بود که در حال مذاکره با ایران است.
بعد از افشای این تناقض، مشخص شد که ویدئوی این نشست هم از سایت وزارت خارجه آمریکا و هم از کانال یوتیوب این وزارتخانه حذف شده است.
دولت آمریکا در ابتدا از دلیل این مسئله ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفت که برای بازیابی این ویدئو تلاش می‌کند. اما با افزایش فشارها، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه ادعا کرد که حذف این ویدئو احتمالا ناشی از «نقص فنی» بوده است.
یک هفته از انتشار گزارش نیویورک تایمز گذشته و جنجالی که به راه انداخته، نه فقط کاهش نیافته که حالا ابعاد تازه‌ای هم پیدا کرده و حتی شاید جایگاه شغلی بن رودز را که از او با عنوان مغز متفکر تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت اوباما یاد می‌شود، از وی بگیرد.