به گزارش مشرق، شاید هیچ چیز به اندازه توافق هسته ای با ایران در کارنامه سیاست خارجی اوباما واجد اهمیت نباشد. توافق هسته ای از تایید شخصی رئیس جمهور آمریکا برخوردار است و پایداری آن بر پایه جلوگیری از اقدامات ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای طی 15 سال آتی بنا شده است.
اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی در ایران، یک رئیس جمهور افراطی جایگزین رئیس جمهوری میانه رو فعلی شود، احتمال فروپاشی برجام بیشتر می شود. توازنی که میان نیروهای اصلاح طلب و میانه رو و نیروهای تندرو برقرار شد، زمینه لازم را برای حصول به توافق میسر کرد. اما امروز می بینیم که آمریکا این توزان را بر هم زده و توافق را که به سختی به دست آمده و توانسته اهداف آمریکا را تامین کند، در معرض خطر قرار داده است. این اقدام می تواند گل به خودی، آن هم بعد از یک پیروزی دیپلماتیک قابل توجه باشد.
انتقاد جدی که در تهران علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه وی مطرح می شود این است که چرا ایران نتوانسته در ازای کاهش تعداد سانتریفیوژها و ذخائر اورانیوم خود به منافع اقتصادی لازم از گذز رفع تحریم ها دست پیدا کند؟
مشکل اصلی این است که بانک های اروپایی از این نگرانند که مبادله مالی آنها با بانک های ایرانی به عنوان نقض قوانین تحریم ها آمریکا – که هنوز پا بر جا هستند - تلقی شده و منتج به جریمه آنها شود. بانک های مثل بی.ان.پی پاریباس، کامرزبانک و سوسیته جنرال را می توان از جمله این بانک ها معرفی کرد. به طور کلی، بانک های اروپایی بیش از 15 میلیارد دلار بابت شکستن تحریم های آمریکایی علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه شده اند. اگر بخواهیم از منظر سود و هزینه و محاسبه هزینه های ریسک بررسی کنیم، هیچ بانکی نمی تواند از مقر تعامل مالی با ایران به اندازه ای درآمد داشته باشد که به جریمه های متعاقب آن بیرزد.
جان کری ماه گشته تلاش کرد تا مشکلات در هم تنیده موجود را از میان ببرد. وی گفت: «ما هیچ اعتراضی نداریم و مانع تعامل هیچ یک از بانک های خارجی با بانک ها و شرکت های ایرانی، تا آن جایی که این بانک ها و شرکت ها جزء لیست تحریم های آمریکا علیه ایران در موضوعات غیرهسته ای باشند، نداریم.»
اما واقعیت این است که ساختار مالکیت شرکت ها و سهام آنها در ایران تا حدودی مبهم است و برای شرکت های اروپایی تشخیص این که آیا سپاه پاسداران در این شرکت ها سهام دار است یا خیر، دشوار است. شناسایی مشتری های این شرکت ها نیز دشواری های خاص خود را دارد.
به گفته یکی از تجار مقیم ایران، نامه ای از سوی سازمان مردم نهاد «اتحاد علیه ایران هسته ای» برای وی ارسال شده است. در این نامه به وی هشدار داده شده که احتمال همکاری وی با سپاه پاسدران وجود دارد. این نامه می تواند برای همه بانک های اروپایی نیز فرستاده شده باشد.
عمده مبادلات مالی جهان بر پایه دلار صورت می گیرد. بنابراین این مبادلات باید از سیستم بانکی آمریکا عبور کند. از آن جایی که تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران به قوت خود پا برجاست، معامله شرکت ها و افراد آمریکایی با ایران، به جز در موراد استثنائی غیر قانونی است.
به گفته حمید بیگلری، قائم مقام سابق سیتی گروپ :«آن چه باید یک فرصت برد-برد برای تعامل بیشتر باشد، در حال تبدیل به یک بازی باخت-باخت است که در آن نه ایران می تواند منتفع شود و نه شرکت های آمریکایی می تواند خود را وارد رقابت در سطح بین المللی کنند.»
بیگلری معتقد است که نکته عجیب در مورد توافق هسته ای با ایران این است که آمریکا با مذاکرات سنگین با ایران گام های بزرگی برداشت و بازار ایران را به روی اروپا باز کرد، در حالی که شرکت های آمریکایی را از این امتیاز محروم کرد.
در طرف آمریکایی، جان کری تلاش خود را می کند که بانک های اروپایی را به همکاری با ایران ترغیب کند. اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری باید در اعطای مجوز های لازم برای مذاکره با ایران جدی باشد. تکنوکرات ها باید راهی پیدا کنند تا بانک های اروپایی بتوانند با مصونیت از جریمه به مبادله مالی با ایران بپردازند.
در مقابل ایران نیز باید تلاش کند که بانک های خود را وادار به تطابق با استانداردهای جهانی بانک داری کند. ساخنار مبهم مالکیت باید اصلاح شود تا شرکت های اروپایی بدانند که طرف معامله آنها دقیقا کیست.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران در ژوئن 2017 برگزار می شود. اگر روحانی نتواند تا آن زمان دستاوردهای توافق را به عموم نشان دهد، شانس پیروزی مجدد وی کم خواهد شد و این موضوع می تواند مهم ترین دستاورد سیاست خارجی اوباما را به خطر بیندازد.
منبع: دیپلماسی ایرانی
اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی در ایران، یک رئیس جمهور افراطی جایگزین رئیس جمهوری میانه رو فعلی شود، احتمال فروپاشی برجام بیشتر می شود. توازنی که میان نیروهای اصلاح طلب و میانه رو و نیروهای تندرو برقرار شد، زمینه لازم را برای حصول به توافق میسر کرد. اما امروز می بینیم که آمریکا این توزان را بر هم زده و توافق را که به سختی به دست آمده و توانسته اهداف آمریکا را تامین کند، در معرض خطر قرار داده است. این اقدام می تواند گل به خودی، آن هم بعد از یک پیروزی دیپلماتیک قابل توجه باشد.
انتقاد جدی که در تهران علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه وی مطرح می شود این است که چرا ایران نتوانسته در ازای کاهش تعداد سانتریفیوژها و ذخائر اورانیوم خود به منافع اقتصادی لازم از گذز رفع تحریم ها دست پیدا کند؟
مشکل اصلی این است که بانک های اروپایی از این نگرانند که مبادله مالی آنها با بانک های ایرانی به عنوان نقض قوانین تحریم ها آمریکا – که هنوز پا بر جا هستند - تلقی شده و منتج به جریمه آنها شود. بانک های مثل بی.ان.پی پاریباس، کامرزبانک و سوسیته جنرال را می توان از جمله این بانک ها معرفی کرد. به طور کلی، بانک های اروپایی بیش از 15 میلیارد دلار بابت شکستن تحریم های آمریکایی علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه شده اند. اگر بخواهیم از منظر سود و هزینه و محاسبه هزینه های ریسک بررسی کنیم، هیچ بانکی نمی تواند از مقر تعامل مالی با ایران به اندازه ای درآمد داشته باشد که به جریمه های متعاقب آن بیرزد.
جان کری ماه گشته تلاش کرد تا مشکلات در هم تنیده موجود را از میان ببرد. وی گفت: «ما هیچ اعتراضی نداریم و مانع تعامل هیچ یک از بانک های خارجی با بانک ها و شرکت های ایرانی، تا آن جایی که این بانک ها و شرکت ها جزء لیست تحریم های آمریکا علیه ایران در موضوعات غیرهسته ای باشند، نداریم.»
اما واقعیت این است که ساختار مالکیت شرکت ها و سهام آنها در ایران تا حدودی مبهم است و برای شرکت های اروپایی تشخیص این که آیا سپاه پاسداران در این شرکت ها سهام دار است یا خیر، دشوار است. شناسایی مشتری های این شرکت ها نیز دشواری های خاص خود را دارد.
به گفته یکی از تجار مقیم ایران، نامه ای از سوی سازمان مردم نهاد «اتحاد علیه ایران هسته ای» برای وی ارسال شده است. در این نامه به وی هشدار داده شده که احتمال همکاری وی با سپاه پاسدران وجود دارد. این نامه می تواند برای همه بانک های اروپایی نیز فرستاده شده باشد.
عمده مبادلات مالی جهان بر پایه دلار صورت می گیرد. بنابراین این مبادلات باید از سیستم بانکی آمریکا عبور کند. از آن جایی که تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران به قوت خود پا برجاست، معامله شرکت ها و افراد آمریکایی با ایران، به جز در موراد استثنائی غیر قانونی است.
به گفته حمید بیگلری، قائم مقام سابق سیتی گروپ :«آن چه باید یک فرصت برد-برد برای تعامل بیشتر باشد، در حال تبدیل به یک بازی باخت-باخت است که در آن نه ایران می تواند منتفع شود و نه شرکت های آمریکایی می تواند خود را وارد رقابت در سطح بین المللی کنند.»
بیگلری معتقد است که نکته عجیب در مورد توافق هسته ای با ایران این است که آمریکا با مذاکرات سنگین با ایران گام های بزرگی برداشت و بازار ایران را به روی اروپا باز کرد، در حالی که شرکت های آمریکایی را از این امتیاز محروم کرد.
در طرف آمریکایی، جان کری تلاش خود را می کند که بانک های اروپایی را به همکاری با ایران ترغیب کند. اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری باید در اعطای مجوز های لازم برای مذاکره با ایران جدی باشد. تکنوکرات ها باید راهی پیدا کنند تا بانک های اروپایی بتوانند با مصونیت از جریمه به مبادله مالی با ایران بپردازند.
در مقابل ایران نیز باید تلاش کند که بانک های خود را وادار به تطابق با استانداردهای جهانی بانک داری کند. ساخنار مبهم مالکیت باید اصلاح شود تا شرکت های اروپایی بدانند که طرف معامله آنها دقیقا کیست.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران در ژوئن 2017 برگزار می شود. اگر روحانی نتواند تا آن زمان دستاوردهای توافق را به عموم نشان دهد، شانس پیروزی مجدد وی کم خواهد شد و این موضوع می تواند مهم ترین دستاورد سیاست خارجی اوباما را به خطر بیندازد.
منبع: دیپلماسی ایرانی
