در نبود برنامه‌ای عملیاتی در این بخش، مدیران مربوطه فقط از مکانیسم ایجاد جو روانی برای رونق مسکن استفاده کرده‌اند، یعنی موردی که دلالان و سوداگران مسکن همواره به دنبال آن بوده‌اند و در دهه 80 و اوایل دهه 90 به خوبی از آن استفاده کردند.
از سال 92 تاکنون تنها برنامه دولت یازدهم برای بخش مسکن تحریک تقاضا با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بوده است. به طوریکه وام 25 میلیون تومانی خرید مسکن به 160 میلیون تومان (فقط برای زوجهای جوان) افزایش یافته است، اما مدیران مربوطه گویا از یک موضوع مهم غافل بوده‌اند؛ قدرت خرید مردم در چند سال گذشته همواره روند نزولی داشته و کمتر خانواری می‌تواند از عهده اقساط 2 میلیون تومانی وام جدید مسکن برآید.
هرچه دولتی‌ها تلاش کرده‌اند مردم را برای ورود به بازار مسکن تحریک کنند، کمتر موفق شده‌اند. مسئله‌ای که در پاره‌ای مواقع واکنش‌ها و اظهارات جالب مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته است. چه آن‌که اواخر سال گذشته حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مردم از نگرفتن وام جدید مسکن پشیمان می‌شوند از نامحدود بودن تعداد وام‌های پرداختی خبر داده و گفته بود: زوجهای جوانی می‌توانند این میزان اقساط را پرداخت کنند که هر دو شاغل باشند.
وی افزود: مردم مانند وام‌های خودرو سرشان کلاه نرود؛ عده‌ای نگرفتند و حالا پشیمان هستند که چرا این تسهیلات را نگرفتند.
وی با تاکید بر این‌که وام جدید مسکن خیلی وام خوبی است، افزود: این وام برای طبقه متوسط است و کسی که می‌خواهد این تسهیلات را دریافت کند در حال حاضر به همان اندازه اجاره‌بها پرداخت می‌کند.
وی در پاسخ این‌که تعریف شما از خانوارهای طبقه متوسط چیست و اینها باید چه میزان درآمد داشته باشند تا بتوانند وام جدید مسکن را دریافت کنند، تصریح کرد: طبقه متوسط کسی است که می‌تواند ماهانه 2 میلیون تومان اجاره بدهد و الان خانه‌ای را اجاره کرده که ماهانه دو میلیون برای آن پرداخت می‌دهد، این اجاره را می‌تواند به بازپرداخت وام جدید اختصاص دهد و صاحبخانه شوند.
وی بیان کرد: زوجهای جوانی می‌توانند این میزان اقساط را پرداخت کنند که هر دو شاغل باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قرار نیست با وام جدید مشکل مسکن همه کشور حل شود، گفت: این تسهیلات برای طبقه متوسط بوده و وامی است که در تاریخ ایران به این میزان نبوده است. با توجه به تنگناهای مالی بانک‌ها به نظر می‌رسد این بهترین نتیجه ای است که در حال حاضر می توان گرفت.
گرچه به نظر می‌رسد برخی مسئولان درک درستی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی ندارند که باز هم روی رونق بازار مسکن از طریق تحریک تقاضا اصرار می‌کنند.
در این راستا اخیرا دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برای رونق بخش مسکن با معاون اول رئیس‌جمهوری جلساتی را برگزار کرده‌اند.
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در این‌باره گفته است: هدف از برگزاری این جلسات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی با معاون اول رییس جمهوری، هماهنگ‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص رونق بخش مسکن با هدف دستیابی به همسویی درون دولت و کمک به خروج سریع‌تر مسکن از رکود است.
وی بیان کرد: دولت مصمم است تا تلاش بخش‌های مختلف درون قوه مجریه که می‌توانند در رونق بخش مسکن اثرگذار باشند را هماهنگ کند تا دستور اکید رییس جمهوری برای خروج مسکن از رکود اجرایی شود.
وی افزود: هم‌اکنون در موقعیتی قرار داریم که لازم است برای پروژه‌های مختلف طراحی‌شده بتوانیم در بخش‌هایی چون تخصیص زمین، مسکن روستاییان، مسکن حمایتی اقشار ضعیف و دهک‌های یک و دو و همچنین تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن (ساخت و خرید) تصمیم‌های مشخصی گرفته شود.
به گزارش تسنیم، دولت طی سه سال اخیر همواره از کنترل تورم و کاهش آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد کرده و از هر فرصتی برای بیان آن به نحو احسن استفاده می‌کند. اما رویه شماری از مسئولان ذیربط در مسکن دقیقا با دستاورد مذکور مغایرت دارد، چراکه آنها به صراحت می‌گویند برای رونق مسکن باید کاری کرد تا قیمت‌ها افزایش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران دو روز پیش با اذعان به تلاش دولت برای به حرکت در آوردن مسکن گفته بود: رونق بخش مسکن باعث فعالیت غیرمستقیم صدها صنعت می‌شود. مسکن آسان‌ترین مسیر برای رونق اقتصادی است و مسئولان دولتی سخنان بسیاری در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن بیان کرده‌اند اما واقعیت نشان می‌دهد که بازار مسکن هنوز تکان نخورده است.