به گزارش مشرق، وی که خواست نامش فاش نشود، خاطرنشان کرد: گفت وگوهای کویت درباره شکل قوه مجریه و تشکیل دولت وفاق ملی، کمیته های امنیتی و نظامی و وظیفه هر یک از آنها، مدت زمانی تعیین شده برای دولت و کمیته ها بوده است.
این مقام یمنی افزود: مذاکرات درباره قانون، نهادهای ریاستی به توافق منتهی نشد و قرار است جلسات بیشتری برگزار شود.
دور جدید مذاکرات یمنی‌ها قبل از ظهر دیروز(شنبه) در کاخ موسوم به بیان کویت در سطح رؤسای هیئت ها با حضور فرستاده سازمان ملل به یمن برگزار شد.
شرکت کنندگان در این نشست، اسناد مرجع مذاکرات از جمله توافق صلح و مشارکت و قانون اساسی را که هیأت ملی بر آنها تاکید داشت، بحث و بررسی کردند.
همچنین اسماعیل ولدالشیخ پیشنهادهایی برای نقشه راه را با اعضای هر دو هیات بررسی کرد و هر دو طرف دیدگاه های خود را در خصوص اسناد و اصول حاکم بر مذاکرات مطرح کردند.
هیات ملی یمن تاکید کرد که تمامی اسناد و اصول مذاکره بر توافق در یمن تاکید دارد؛ از جمله این اسناد، پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است که طرف مقابل بر آن اصرار دارد. در نخستین بندهای این طرح ابتکاری آمده است که این کشور محکوم به توافق است؛ همچنین نتایج گفتگوهای ملی در سخن گفتن از توافق و دوری از تک روی کاملا شفاف و روشن است.
رؤسای هیات ملی درباره قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 2216، توجه حاضران را به این نکته جلب کردند که تاکید این قطعنامه بر تحویل سلاح و عقب نشینی، شامل تمام طرفها و نه یک طرف خاص می باشد، بدین معنا که گریزی از مرحله انتقالی نیست، مرحله ای که طی آن یک قوه اجرایی جدید با مشارکت همه طرف ها تشکیل شود و اجرای دیگر اقدامات تفصیلی را به عهده بگیرد.
این مقام یمنی افزود: مذاکرات درباره قانون، نهادهای ریاستی به توافق منتهی نشد و قرار است جلسات بیشتری برگزار شود.
دور جدید مذاکرات یمنی‌ها قبل از ظهر دیروز(شنبه) در کاخ موسوم به بیان کویت در سطح رؤسای هیئت ها با حضور فرستاده سازمان ملل به یمن برگزار شد.
شرکت کنندگان در این نشست، اسناد مرجع مذاکرات از جمله توافق صلح و مشارکت و قانون اساسی را که هیأت ملی بر آنها تاکید داشت، بحث و بررسی کردند.
همچنین اسماعیل ولدالشیخ پیشنهادهایی برای نقشه راه را با اعضای هر دو هیات بررسی کرد و هر دو طرف دیدگاه های خود را در خصوص اسناد و اصول حاکم بر مذاکرات مطرح کردند.
هیات ملی یمن تاکید کرد که تمامی اسناد و اصول مذاکره بر توافق در یمن تاکید دارد؛ از جمله این اسناد، پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است که طرف مقابل بر آن اصرار دارد. در نخستین بندهای این طرح ابتکاری آمده است که این کشور محکوم به توافق است؛ همچنین نتایج گفتگوهای ملی در سخن گفتن از توافق و دوری از تک روی کاملا شفاف و روشن است.
رؤسای هیات ملی درباره قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 2216، توجه حاضران را به این نکته جلب کردند که تاکید این قطعنامه بر تحویل سلاح و عقب نشینی، شامل تمام طرفها و نه یک طرف خاص می باشد، بدین معنا که گریزی از مرحله انتقالی نیست، مرحله ای که طی آن یک قوه اجرایی جدید با مشارکت همه طرف ها تشکیل شود و اجرای دیگر اقدامات تفصیلی را به عهده بگیرد.