طبق تعريف، تفاهمنامه يا يادداشت تفاهم بيانگر توافق دوجانبه يا چندجانبه ميان طرفين است. اين نوع سند براي بيان همگرايي اراده‌هاي طرفين و توافق مقامات اجرايي دو كشور به منظور افزايش همكاري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، بازرگاني، فني و ديگر موارد به كار مي‌رود. يادداشت تفاهم اغلب در مواردي كارايي دارد كه طرفين قصد ايجاد تعهدات حقوقي را ندارند يا در موقعيتي نيستند كه بتوانند تعهد حقوقي الزام‌آوري ايجاد كنند و صرفاً مي‌خواهند سندي را كه به امضا رسانده‌اند، برنامه‌ريزي براي مذاكرات آينده باشد يا نحوه اجراي يك توافق ديگر را مشخص مي‌كند. به عنوان يك واقعيت در دنياي حقوق، اگرچه اين سند از رسميت كمتري برخوردار است و نوعاً مستلزم تصويب نيست، اما مي‌تواند به عنوان يك توافق لازم‌الاجرا تلقي و توسط دولت يا سازمان‌هاي بين‌المللي وارد مرحله اجرا شود. از مزاياي تفاهمنامه نسبت به ديگر اسناد رسمي اين است كه از آنجا كه طرفين به منظور دوري جستن از تعهدات حقوقي بين‌المللي به امضاي اين سند روي مي‌آورند، اين سند مي‌تواند در بيشتر كشورها بدون تصويب مجلس از قدرت اجرايي برخوردار باشد. در ايران طبق اصل ۷۷ قانون اساسي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. با اينكه يادداشت تفاهم نياز به تصويب مجلس ندارد اما طبق نظر شوراي نگهبان اگر تعهد حقوقي ايجاد كند به منزله قرارداد است و بايد به تصويب مجلس برسد.
تفاهمنامه‌هاي تزئيني يا كاربردي؟!
مزايايي كه ذكر شد آموزش عالي كشورمان را در دوره‌هاي مختلف به سمت امضاي تفاهمنامه با مراكز علمي و آموزشي ساير كشورها كشانده است. اين مزايا ابتدا دست و پاگيري و زمانبر بودن فرآيند تصويب معاهدات بين‌المللي در مجلس كه با روح فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي در تعارض است را در حوزه گسترش فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي با دنيا مرتفع مي‌كنند و از سوي ديگر به دليل اينكه چندان تعهدآور نيستند و جنبه تشريفاتي دارند، مي‌توانند گزارش عملكرد مركز همكاري‌هاي بين‌المللي وزارت علوم را پر كنند. علاوه بر اين، دوران پسابرجام و تبليغات و مانوري كه دولت روي مواهب اين دوران در برابر افكار عمومي به نمايش گذاشت، مي‌توانست در زمينه همكاري‌هاي بين‌المللي حوزه دانش و فناوري جلوه بيشتري داشته باشد. سفر هيئت‌هاي علمي و دانشگاهي از كشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا بعد از آغاز اجراي برجام را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد. با اين حال چند مسئله در مورد تفاهمنامه‌هاي همكاري بين‌المللي در زمينه دانش و فناوري جاي بررسي دارد. اول اينكه بدانيم تفاهمنامه‌هاي همكاري ياد شده براي كشورمان، جنبه تشريفاتي و تبليغاتي دارد يا امكان بهره‌برداري در جهت توسعه دانش و فناوري كشور در آنها وجود دارد. پاسخ اين سؤال در ابتدا سطح انتظار جامعه را از اين تفاهمنامه مشخص مي‌كند. در عين حال ترازي براي ميزان سرمايه‌گذاري ريالي و معنوي براي برگزاري جلسات امضاي تفاهم همكاري در اختيار مديران قرار مي‌دهد و گزينه عدم پذيرش تفاهمنامه‌هاي تحميلي را روي ميز آنها قرار مي‌دهد.
امضاي 30 تفاهمنامه ظرف يك سال
با وجودي كه وزارت علوم مستندات قابل‌توجهي در خصوص اين تفاهمنامه‌ها منتشر نمي‌كند، اخبار موجود روي سايت رسمي وزارت علوم نشان مي‌دهد اين وزارتخانه ظرف يك سال اخير حدود 30 تفاهمنامه همكاري در سطوح و زمينه‌هاي مختلف با بيش از 24 كشور دنيا امضا كرده است. فرانسه، آلمان، ايتاليا، تركيه، عراق، ويتنام، ژاپن، چين، جمهوري كره، سوييس، سوئد، روسيه، مالزي، اندونزي، هند، بلژيك، دانمارك، اتريش، نيوزيلند، فنلاند، بلغارستان، استوني، چك و عمان از جمله كشورهاي طرف تفاهم با آموزش عالي كشورمان هستند. همچنين تعدادي از تفاهمنامه‌هاي همكاري ميان دانشگاه‌هاي اين كشورها با دانشگاه‌هاي كشورمان به امضا رسيده است كه با احتساب آنها آمار ارائه شده افزايش مي‌يابد. در عين حال و با در نظر گرفتن اين نكته كه در همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه دانش و فناوري معذورات اطلاعاتي و امنيتي براي كشورها وجود دارد، احصا و قيد زمينه‌هاي واقعي همكاري كمك شاياني به طرفين امضاي سند مي‌كند. تبادل استاد و دانشجو يكي از كم حاشيه‌ترين فرصت‌هايي است كه يك تفاهمنامه مي‌تواند در اختيار كشور قرار دهد. در حالي كه اغلب تفاهمنامه‌هاي به امضا رسيده با استناد به متون منتشر شده از آنها در رسانه‌ها مفاد يكسان و كلي را شامل مي‌شوند. برگزاري سمينارها و كارگاه‌هاي علمي و فناوري مشترك، هدايت پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك در زمينه‌هاي مرتبط، تبادل نيروي انساني در جريان برنامه‌هاي آموزشي، ايجاد ارتباط مستقيم ميان مؤسسات تحقيقاتي، آموزشي و پارك‌هاي علم و فناوري و تبادل دانش و تجربيات، ايجاد انگيزه در افزايش همكاري‌ها در تبادل اطلاعات، سيستم‌هاي آموزشي و برنامه‌ها، افزايش حضور و مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها، سمپوزيوم‌ها و كارگاه‌هاي مستقل و مشترك، افزايش تبادل كتاب و نشريات در زمينه‌هاي آموزشي، تبادل استادان و دانشجويان و متخصصان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي از جمله گزينه‌هايي هستند كه در اغلب تفاهمنامه‌هاي علمي و تحقيقاتي كشورمان با ساير كشورها تكرار شده‌اند.
تبادل دانشجو پاي لنگ تفاهمنامه‌ها
به عنوان نمونه، تبادل استاد و دانشجو پاي ثابت تفاهمنامه‌هايي است كه وزارت علوم كشورمان با مراكز هم ارز خود در ساير كشورها به امضا رسانده، با اين حال و با وجود تأكيد برنامه پنجم توسعه مبني بر تحصيل دانشجوي خارجي در دانشگاه‌هاي كشور به میزان 15درصد از مجموع تعداد دانشجویان کشور، تعداد دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي كشور در روزهاي پاياني عمر اين برنامه حدود 21هزار نفر از سوی وزیر علوم اعلام مي‌شود. اعلام آمار اساتيد بورسيه و اعزام شده به دانشگاه‌هاي كشورهاي مقابل و تعداد كرسي‌هاي در اختيار اساتيد خارجي از سوي مسئولان وزارت علوم مي‌تواند فرصت قضاوت بهتري را در اختيار افكار عمومي قرار دهد. علاوه بر اينكه جاي خالي مطالعه موانع اجرايي شدن مفاد تفاهمنامه‌ها و ذكر راه‌حلي در متن تفاهمنامه براي خلاصي از اين موانع در فرآيند تبادل امضا ميان مسئولان دانش و فناوري كشورمان با ساير كشورها به چشم مي‌خورد، به طور مثال براي كنار آمدن با تفاوت فرهنگي كه همواره به عنوان يكي از موانع توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي براي ما در تبادل استاد و دانشجو از آن ياد مي‌شود مي‌تواند در تفاهمنامه‌ها چاره‌انديشي شود. همچنین گره زدن اجرايي شدن برخي تعهدات اقتصادي به اجراي تفاهمنامه‌هاي علمي مي‌تواند ته مزه‌اي از تعهد چاشني تفاهمنامه‌ها در اين رابطه باشد و از گزندگي جنبه تشريفاتي تفاهمنامه‌هاي همكاري در اين حوزه آموزش عالي بكاهد، مضاف بر اينكه به جلوه‌گري ژست سياسي دولت در زمينه دستاوردهاي توافق برجام كمك مي‌كند.