به گزارش مشرق، یکی از چالش برانگیزترین پرونده های سال های گذشته، پرونده موسوم به بورسیه هاست که به علت درگیر بودن نزدیک به چهار هزار نفر از نخبگان، تحصیلکردگان و دانشجویان دکترا، از نظر کیفی و استراتژیک در حوزه علمی پژوهشی، دارای اهمیت به سزایی است.
مراحل این ماجرا را می توان به پذیرش در قبل از دولت یازدهم، سال اول دولت یازدهم و دستور توفیقی، سرپرست وقت وزارت علوم، برای معلق کردن مراحل پذیرش بورسیه که بعدا با عقب نشینی وزارت مواجه شد و سال های 93 ، 94 و 95 تقسیم کرد.
اتفاقات سال 93 را این گونه می‌توان خلاصه کرد: آغاز فاز رسانه ای سنگین وزارت علوم علیه دانشجویان بورسیه با مصاحبه مجتبی صدیقی، استیضاح فرجی دانا، افشای غیرقانونی لیست اسامی دانشجویان بورسیه که بعدها مشخص شد با دستور برخی مسئولان فعلی وزارت علوم بوده است، دخالت ناشی از بی اطلاعی مقام ریاست جمهوری در این پرونده و تشویق مسئولین وزارت علوم، تشکیل کمیته غیرحقوقی و غیرقانونی تعیین مصادیق بورسیه ها، اعلامیه وزارت علوم، لغو بورس جمع کثیری از دانشجویان و شکایت دانشجویان بورسیه به دیوان عدالت اداری.
در ابتدای سال 1394 دانشجویان بورسیه پس از بهانه گیری های دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کمیسیون اصل نود قانون اساسی شکایت بردند و کمیسیون نیز پس از ورود و بررسی دقیق رای به قانونی بودن تمامی بورس های اعطا شده دولت قبل به جز حدود 35 نفر که با اطلاعات غلط مرتکب تقلب و تخلف شده بودند، داد و وزارت علوم را ملزم به پایبند بودن به تعهدات دولت جمهوری اسلامی در قبال دانشجویان بورسیه کرد.
نقطه عطف ماجرای بورسیه ها اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله) در تیرماه 94 بود که ایشان ماجرای بورسیه ها را یکی از غلط ترین کارهای سال های اخیر، خلاف قانون و خلاف اخلاق نامیدند که در آن به خیلی ها ظلم شد.
پس از این بیانات مقام معظم رهبری، کمیته ای 5 جانبه و بی سرانجام از سوی برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که تنها دو جلسه از آن بدون هیچ خروجی خاصی برگزار شد. بی سرانجام بودن این کمیته سیل انتقادات دانشجویان بورسیه نسبت به عملکرد اعضا را به دنبال داشت.
مهم ترین شبهه در تشکیل این کمیته، چرایی تلاش برای اتلاف وقت دانشجویان بورسیه از طریق کمیته ای بی سرانجام و عدم اجرای منویات واضح مقام عظمای ولایت بود.
دانشجویان بورسیه نامه های مختلفی را به مسئولان عالی رتبه کشوری نوشتند. در این میان قوه قضائیه مهم ترین امید دانشجویان بورسیه بود و نامه های متعددی به مسئولان قضایی به ویژه رئیس این قوه نوشته شد.
رئیس قوه قضائیه با نگارش نامه ای به مقام معظم رهبری (مدظله)، درباره ورود به پرونده و استثنا شدن دانشجویان بورسیه از شمول مصوبه 630 کسب تکلیف کرده بود و طبق آن چه مسئولان ذی ربط قوه اعلام کردند، معظم له اجازه ورود دستگاه قضا به این پرونده را صادر فرمودند. پس از حدود 9 ماه از این دستور، حجت الاسلام و المسلمین اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در آخرین اظهار نظر گفت اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده است و در صورت وقوع نیز از آن بی اطلاع است.
در زمستان سال 93 معاون وقت دیوان عدالت اداری در یادداشتی که نکات جالبی در آن وجود دارد، به بررسی موضع دیوان عدالت اداری درخصوص این پرونده پرداخت. حجت الاسلام قربانی از برگزاری جلسه ای با مسئولان وزارت علوم و اخذ تصمیماتی در این جلسه خبر داد.
در جای دیگری از این یادداشت اعلام شده است که قوه قضائیه تا پیش از این پرونده، مصوبه 630 را اجرا نمی‌کرده است و به یک باره در این پرونده و پس از شکایت دانشجویان بورسیه، به فکر اجرای این مصوبه و سلب صلاحیت از خود در این فقره خاص افتاده است.
شبهاتی که در این یادداشت به وجود آمده است این است که براساس چه مجوزی دیوان عدالت اداری با یکی از طرفین دعوا (طرف دولتی) جلسه ای را برگزار کرده است؟ عنوان برگزاری یک جلسه غیرعلنی با یکی از طرفین شکایت چیست؟ در این جلسه با چه مجوزی پشت درهای بسته و بدون حضور طرف دیگر شکایت تصمیماتی اتخاذ شده است؟ آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند غیر از بررسی یک پرونده به وسیله قاضی مربوطه جلسات دیگری با طرف دولتی مورد شکایت برگزار کند؟ و مهم تر از آن، می تواند در این جلسه تصمیماتی را اتخاذ کند که به طرف دیگر شکایت اعلام نشده است، تا در صورت نارضایتی حق اعتراض به آن را داشته باشد؟
فلسفه اصلی دیوان عدالت اداری در حقیقت جلوگیری از ظلم دستگاه های دولتی به مردم و وظیفه آن اساسا جلوگیری از اعمال نفوذ دستگاه های دولتی در ظلم به مردم عادی است. حال باید پرسید آیا تغییر موضع یکباره دیوان عدالت اداری در بزنگاه شکایت دانشجویان بورسیه نسبت به مصوبه 630 به این جلسه مربوط نبوده است؟ آیا دیوان عدالت اداری همان گونه که با طرف مورد شکایت و قدرتمند دولتی که بعدها در کلام مقام معظم رهبری متخلف از قانون و اخلاق نامیده شد، جلسه منجر به تصمیماتی را برگزار کرد، برای رعایت عدالت و اثبات بی طرفی، از دانشجویان مظلوم بورسیه نیز برای جلسه دعوت به عمل آورد؟
کارشناسان بارها اعتراض خود را به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق تظلم خواهی و رجوع به محکمه صالحه و بی طرف قضایی را در موارد خاصی از شهروندان سلب می کند، اعلام کرده اند. در این میان برخی مسئولان قضایی نیز منتقد این مصوبه بوده اند. از اصل خود مصوبه که بگذریم، دانشجویان بورسیه بارها مستدلاً اعلام کرده اند که حتی اگر مصوبه 630 نیز در قوه قضائیه اجرا شود، باز هم موضوع شکایت آن ها خارج از موضوعات مطروحه در این مصوبه است.
نکته جالب توجهی که در همین اواخر اتفاق افتاده است ورود و رسیدگی بسیار سریع دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از مسئولان وزارت علوم یعنی اخباری و صدور رای برای لغو حکم وزیر بوده است که بسیار با عملکرد دیوان در پرونده شکایت بورسیه ها متناقض است.
بارها از سوی دانشجویان بورسیه اعلام شده است که با توجه به اعلام نظر صریح ولی فقیه زمان درباره موضوع بورسیه ها، به عنوان بالاترین مرجع نظام مقدس جمهوری اسلامی، که امر ایشان برای تمام قوا واجب الاطاعه است و با عنایت به این که قوه قضائیه وظیفه ای جز رسیدگی به تظلمات ندارد و نیز پس از اجازه مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای ورود به پرونده، علت تعلل قوه قضائیه در این پرونده مبهم است و همان گونه که گفته شد آخرین اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه نشان از عدم اتفاق جدید علی رغم دستورات مقام معظم رهبری دارد.
مراحل این ماجرا را می توان به پذیرش در قبل از دولت یازدهم، سال اول دولت یازدهم و دستور توفیقی، سرپرست وقت وزارت علوم، برای معلق کردن مراحل پذیرش بورسیه که بعدا با عقب نشینی وزارت مواجه شد و سال های 93 ، 94 و 95 تقسیم کرد.
اتفاقات سال 93 را این گونه می‌توان خلاصه کرد: آغاز فاز رسانه ای سنگین وزارت علوم علیه دانشجویان بورسیه با مصاحبه مجتبی صدیقی، استیضاح فرجی دانا، افشای غیرقانونی لیست اسامی دانشجویان بورسیه که بعدها مشخص شد با دستور برخی مسئولان فعلی وزارت علوم بوده است، دخالت ناشی از بی اطلاعی مقام ریاست جمهوری در این پرونده و تشویق مسئولین وزارت علوم، تشکیل کمیته غیرحقوقی و غیرقانونی تعیین مصادیق بورسیه ها، اعلامیه وزارت علوم، لغو بورس جمع کثیری از دانشجویان و شکایت دانشجویان بورسیه به دیوان عدالت اداری.
در ابتدای سال 1394 دانشجویان بورسیه پس از بهانه گیری های دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کمیسیون اصل نود قانون اساسی شکایت بردند و کمیسیون نیز پس از ورود و بررسی دقیق رای به قانونی بودن تمامی بورس های اعطا شده دولت قبل به جز حدود 35 نفر که با اطلاعات غلط مرتکب تقلب و تخلف شده بودند، داد و وزارت علوم را ملزم به پایبند بودن به تعهدات دولت جمهوری اسلامی در قبال دانشجویان بورسیه کرد.
نقطه عطف ماجرای بورسیه ها اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله) در تیرماه 94 بود که ایشان ماجرای بورسیه ها را یکی از غلط ترین کارهای سال های اخیر، خلاف قانون و خلاف اخلاق نامیدند که در آن به خیلی ها ظلم شد.
پس از این بیانات مقام معظم رهبری، کمیته ای 5 جانبه و بی سرانجام از سوی برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که تنها دو جلسه از آن بدون هیچ خروجی خاصی برگزار شد. بی سرانجام بودن این کمیته سیل انتقادات دانشجویان بورسیه نسبت به عملکرد اعضا را به دنبال داشت.
مهم ترین شبهه در تشکیل این کمیته، چرایی تلاش برای اتلاف وقت دانشجویان بورسیه از طریق کمیته ای بی سرانجام و عدم اجرای منویات واضح مقام عظمای ولایت بود.
دانشجویان بورسیه نامه های مختلفی را به مسئولان عالی رتبه کشوری نوشتند. در این میان قوه قضائیه مهم ترین امید دانشجویان بورسیه بود و نامه های متعددی به مسئولان قضایی به ویژه رئیس این قوه نوشته شد.
رئیس قوه قضائیه با نگارش نامه ای به مقام معظم رهبری (مدظله)، درباره ورود به پرونده و استثنا شدن دانشجویان بورسیه از شمول مصوبه 630 کسب تکلیف کرده بود و طبق آن چه مسئولان ذی ربط قوه اعلام کردند، معظم له اجازه ورود دستگاه قضا به این پرونده را صادر فرمودند. پس از حدود 9 ماه از این دستور، حجت الاسلام و المسلمین اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در آخرین اظهار نظر گفت اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده است و در صورت وقوع نیز از آن بی اطلاع است.
در زمستان سال 93 معاون وقت دیوان عدالت اداری در یادداشتی که نکات جالبی در آن وجود دارد، به بررسی موضع دیوان عدالت اداری درخصوص این پرونده پرداخت. حجت الاسلام قربانی از برگزاری جلسه ای با مسئولان وزارت علوم و اخذ تصمیماتی در این جلسه خبر داد.
در جای دیگری از این یادداشت اعلام شده است که قوه قضائیه تا پیش از این پرونده، مصوبه 630 را اجرا نمی‌کرده است و به یک باره در این پرونده و پس از شکایت دانشجویان بورسیه، به فکر اجرای این مصوبه و سلب صلاحیت از خود در این فقره خاص افتاده است.
شبهاتی که در این یادداشت به وجود آمده است این است که براساس چه مجوزی دیوان عدالت اداری با یکی از طرفین دعوا (طرف دولتی) جلسه ای را برگزار کرده است؟ عنوان برگزاری یک جلسه غیرعلنی با یکی از طرفین شکایت چیست؟ در این جلسه با چه مجوزی پشت درهای بسته و بدون حضور طرف دیگر شکایت تصمیماتی اتخاذ شده است؟ آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند غیر از بررسی یک پرونده به وسیله قاضی مربوطه جلسات دیگری با طرف دولتی مورد شکایت برگزار کند؟ و مهم تر از آن، می تواند در این جلسه تصمیماتی را اتخاذ کند که به طرف دیگر شکایت اعلام نشده است، تا در صورت نارضایتی حق اعتراض به آن را داشته باشد؟
فلسفه اصلی دیوان عدالت اداری در حقیقت جلوگیری از ظلم دستگاه های دولتی به مردم و وظیفه آن اساسا جلوگیری از اعمال نفوذ دستگاه های دولتی در ظلم به مردم عادی است. حال باید پرسید آیا تغییر موضع یکباره دیوان عدالت اداری در بزنگاه شکایت دانشجویان بورسیه نسبت به مصوبه 630 به این جلسه مربوط نبوده است؟ آیا دیوان عدالت اداری همان گونه که با طرف مورد شکایت و قدرتمند دولتی که بعدها در کلام مقام معظم رهبری متخلف از قانون و اخلاق نامیده شد، جلسه منجر به تصمیماتی را برگزار کرد، برای رعایت عدالت و اثبات بی طرفی، از دانشجویان مظلوم بورسیه نیز برای جلسه دعوت به عمل آورد؟
کارشناسان بارها اعتراض خود را به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق تظلم خواهی و رجوع به محکمه صالحه و بی طرف قضایی را در موارد خاصی از شهروندان سلب می کند، اعلام کرده اند. در این میان برخی مسئولان قضایی نیز منتقد این مصوبه بوده اند. از اصل خود مصوبه که بگذریم، دانشجویان بورسیه بارها مستدلاً اعلام کرده اند که حتی اگر مصوبه 630 نیز در قوه قضائیه اجرا شود، باز هم موضوع شکایت آن ها خارج از موضوعات مطروحه در این مصوبه است.
نکته جالب توجهی که در همین اواخر اتفاق افتاده است ورود و رسیدگی بسیار سریع دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از مسئولان وزارت علوم یعنی اخباری و صدور رای برای لغو حکم وزیر بوده است که بسیار با عملکرد دیوان در پرونده شکایت بورسیه ها متناقض است.
بارها از سوی دانشجویان بورسیه اعلام شده است که با توجه به اعلام نظر صریح ولی فقیه زمان درباره موضوع بورسیه ها، به عنوان بالاترین مرجع نظام مقدس جمهوری اسلامی، که امر ایشان برای تمام قوا واجب الاطاعه است و با عنایت به این که قوه قضائیه وظیفه ای جز رسیدگی به تظلمات ندارد و نیز پس از اجازه مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای ورود به پرونده، علت تعلل قوه قضائیه در این پرونده مبهم است و همان گونه که گفته شد آخرین اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه نشان از عدم اتفاق جدید علی رغم دستورات مقام معظم رهبری دارد.
