به گزارش مشرق، پس از چند روز مانور رسانه‌ای دولتی‌ها درباره جذب 3.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی 3 ماه پس از برجام، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسما این ادعا را تکذیب کرد.
* آرمان
- برجام هنوز بر اقتصاد تاثیر نگذاشته است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور اینطور نوشته است: مشکل اساسی ما اکنون بی‌تدبیری، اشتباه در تصمیم‌گیری و کمبود منایع مالی کشور است. نظر به اینکه مدتی اقتصاد کشور در تحریم قرار داشت، تامین مالی خارجی و ورود سرمایه بین‌المللی به کشور غیرممکن بود و از این نظر ما محروم بودیم. از طرف دیگر، به علت همین تحریم‌ها در چند سال اخیر رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حکمفرما شد و درآمد آحاد جامعه تنزل پیدا کرد. در دوره یاد شده، پس‌انداز افراد، شرکت‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و ... هم پایین آمد، بنابراین اکنون پس‌انداز داخلی ایران هم با محدودیت مواجه است.
علاوه بر این، نظام پولی و مالی ما به‌ویژه شبکه بانکی با مشکلات فراوانی مواجهه است. نظام بانکی کشور به علت مطالباتی که از دولت دارد و معوقاتی که دولت در پرداخت بدهی‌های خود داشته است در انجام تعهدات بانکی پسرفت داشته است و امکان توسعه اعتبارات بانکی به صورت تسهیلات بلندمدت وجود ندارد. همچنین چون بودجه دولت هم مبتنی و متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی هم در این مدت منحنی نزولی را پیموده، دولت هم با کسری بودجه مواجه است و در ضمن مقدار زیاد بدهی هم که از دولت گذشته به جا مانده، بر مشکلات دولت افزوده است. مجموعه این عوامل منجر به این شده است که ما اکنون با مضیقه شدید مالی مواجه باشیم و برخلاف تصور اولیه هم موفقیت برجام هنوز به طور محسوس قابل مشاهده نیست...
با توجه به عواملی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت و مسئولان باید در این زمینه چند اقدام اساسی انجام دهند. در وهله اول باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. سپس نظام مالی ما به یک اصلاح اساسی نیاز دارد، یعنی هم شبکه بانکی کشور، هم بورس اوراق بهادار ایران نیازمند اصلاحات اساسی درون خود هستند تا دیگر نهادهای مالی بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. سوم اینکه مناسبات بین‌المللی ما باید هر چه سریعتر به وضعیت عادی و مطلوب خود بازگردد تا دیگر بهانه‌ای برای رقیبانمان وجود نداشته باشد تا آنها به بهانه‌های مختلف از دسترسی ایران به بازارهای جهانی جلوگیری کنند. در نهایت ما باید یک سیاست تجاری و صنعتی داشته باشیم که ضمن حمایت از صنایع داخلی بتوانیم گسترش صادرات صنعتی و فنی را در پیش بگیریم. اگر بتوانیم این اقدامات را به درستی انجام دهیم، زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و نسل جوان که پنجره جمعیتی را تشکیل می‌دهند دارای شغل می‌شوند. در این صورت علاوه بر افزایش تولید ملی و بالا رفتن شاخص GDP، رفاه جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. پس این اقدامات نه فقط از لحاظ اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روان‌شناسی و ... برای کشور مفید واقع می‌شود و مقدار زیادی از آفات اجتماعی، آسیب‌های فردی و جرایمی نظیر دزدی، فحشا، قاچاق کالا، جنایت، اعتیاد و ... کاهش پیدا می‌کند.
* اعتماد
- رشد 960 درصدي واردات فولاد در دولت یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از واردات بی‌رویه فولاد در دولت یازدهم انتقاد کرده است: فولاد مباركه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترين فولادساز خاورميانه از ابتداي راه‌اندازي تاكنون توانسته بخش عمده نياز صنايع اصلي و محوري كشور را پاسخ دهد. با اين حال، اين توليدكننده فولاد، همچنان از برخي چالش‌ها رنج مي‌برد. «واردات بي‌رويه» يكي از چالش‌هايي است كه نه‌تنها فولادمباركه را تهديد مي‌كند، بلكه اقتصاد كشور نيز از اين هجمه در امان نخواهد بود.
محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه اصفهان در اين خصوص و با اشاره به جايگاه شركت فولادمباركه در ميان ديگر صنايع اظهار داشت: طي سال‌هاي اخير روند كاهش مصرف در بازار داخل به سبب ركود در بخش‌هاي محرك مصرف فولادكشور به طور مستمر ادامه داشته است، بطوريكه مصرف محصولات فولادي تخت از 5/11 ميليون تن در سال 89 به حدود 5/8 ميليون تن تقليل يافت. علاوه براين، روند افزايشي واردات محصولات فولادي تخت به كشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌اي مناسب، طي اين مدت ادامه داربوده و واردات در سال 94 كه عمدتا در محدوده توليدات داخلي بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بيشتر از سال 93 رشد را نشان مي‌دهد به طوري كه ورود انواع محصولات فولادي تخت به كشور، از مرز سه ميليون و 700 هزارتن گذشت. اين عوامل سبب گرديد تا اغلب توليدكنندگان فولاد بالاجبار، بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت نمايند، تا جايي كه در سال 94، ظرفيت بهره‌برداري شده شركت‌هاي توليدكننده محصولات فولادي تخت كشور، به حدود 53 درصد رسيد و فولاد مباركه نيز براي اولين بار كمتر از ظرفيت خود فعاليت نمود.
اين واقعيت تلخ در حالي رخ داده كه توسعه صنعت فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين صنايع داراي مزيت نسبي در كشور كه در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 ميليون تن توليد (بيش از 5/2 برابر ظرفيت فعلي) هدف‌گذاري گرديده و فولاد مباركه نيز با سهم 45 درصدي نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌نمايد را با چالش جدي مواجه نموده است. با توجه به شرايط فعلي و سرمايه بر بودن اين صنعت، در صورت عدم حمايت‌هاي لازم از سوي دولت محترم، دستيابي به آن بسيار دشوار خواهد بود.
معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه واردات محصولات فولادي را مهم‌ترين چالش خواند و تصريح كرد: توليدكنندگان جهاني فولاد هرچند، در سال گذشته باكاهش شديد قيمت فروش محصولات روبه‌رو شدند اما با توجه به كاهش چشمگير قيمت مواد اوليه و انرژي در جهان، توليدكنندگان جهاني فولاد توانستند با كاهش هزينه خريد مواداوليه و انرژي، بخشي از كاهش درآمد حاصل از كاهش قيمت فروش محصولات و حاشيه سود خود را جبران نمايند (كاهش قيمت جهاني سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشكه‌اي بيش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرايط براي توليدكنندگان داخلي كاملا برعكس بود و علاوه بر كاهش قيمت فروش محصولات، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي را هم تجربه كردند كه اين امر فشار مضاعفي را متوجه آنها نمود. بر اين اساس دولت محترم با هدف جلوگيري از اعمال خسارات بيشتر بر صنعت استراتژيك فولاد از ابتداي سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دليل تعريف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهاي ممزوج (كيفي) به ميزان 4 درصد، ورق فولادي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر به ميزان 10 درصد و ساير فولادهاي تخت به ميزان 15 درصد، واردكنندگان با بهره‌گيري از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادي با كد فولادهاي ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثي گرديد و ضربه مهلكي بر پيكره صنعت فولاد كشور وارد آمد. رشد بي‌سابقه 960 درصدي واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداري از 203000 تن سال 93 به حدود 1960000 تن در سال 94 گواه اين امر است. علاوه بر آن باعث گرديد كه حدود 400 ميليارد تومان از درآمدهاي تعرفه‌اي دولت نيزكاسته شود. با اين حال با پيگيري‌هاي مستمر و تحليل كارشناسان مرتبط در وزارت خانه‌هاي مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح و با اعمال افزايش موثر تعرفه‌ها از ابتداي سال جاري و مسدود شدن راه‌هاي دور زدن تعرفه‌اي، امكان افزايش توليد، حفظ و تداوم اشتغال صنايع فولاد مجددا احيا گرديد.
* ایران
- اوضاع اجاره‌نشینان سخت‌تر شد
روزنامه دولت اعتراف جالبی درباره وضعیت اجاره مسکن کرده است: بازار نقل و انتقالات و جابه‌جایی مسکن هنوز با روزهای پرکار خود در فصل تابستان فاصله دارد اما با توجه به اینکه قیمت های پیشنهادی رهن و اجاره در فصل بهار مناسب تر است تعداد مستأجرانی که این روزها را برای اجاره واحدهای مسکونی خود انتخاب کردهاند، کم نیست.
تابستان پرکارترین فصل سال برای موجران، مستأجران و بنگاه‌های مشاور املاک است. به همین دلیل این فصل معمولاً بیشترین میزان رشد اجاره بها را دارد اما افزایش قیمت، محدود به فصل تابستان نیست و قیمت‌ها در حال حاضر هم معادل 15 تا 20 درصد رشد دارد.
هر چند در بازار مسکن گفته می‌شود طبق عرف افزایش قیمت‌ها بر اساس میزان تورم یا افزایش قیمت مسکن است اما با توجه به کاهش نرخ تورم و ثابت ماندن قیمت مسکن بازار اجاره همچنان سیر صعودی دارد و امسال تمایل مالکان بیشتر به سمت اجاره است تا رهن. کاهش نرخ سود بانکی از سال گذشته موجب شده مالکان رهن کمتر و اجاره بیشتر را به رهن کامل یا رهن بیشتر ترجیح دهند. از این رو برخی مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند با گرم شدن بازار رهن و اجاره در تابستان، سهم قراردادهای رهن کامل با کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شود.
* تعادل
- نظرسنجی از بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی: به ایران بازنمی‌گردیم
این روزنامه اصلاح‌طلب از مشکلات اقتصادی برجام گزارش داده است: يك بررسي جديد نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از آن دسته از شركت‌هاي دنيا كه به كار كردن با ايران علاقه دارند، به خاطر ترس از مواجه شدن با تحريم‌هايي كه هنوز حتي پس از معامله هسته‌يي ايران با قدرت‌هاي جهاني باقي مانده‌اند، از همكاري با اين كشور پا پس مي‌كشند.
بر اساس گزارشي كه شركت حقوقي «كلايد و شركا» به بلومبرگ داده، از 100مدير شركت‌هاي بين‌المللي واقع در انگلستان 58مدير گفته‌اند، مطمئن نيستند كه بدانند براي مراقبت از سرمايه‌گذاري‌هاي خود و پرهيز از مواجهه با جريمه‌هاي نظارتي چه كارهاي احتياطي بايد بكنند. بر اساس اين گزارش، بنگاه‌ها همچنين مايل نيستند خود را در معرض ريسك اعمال دوباره تحريم‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌يي ايران قرار دهند - اتفاقي كه در صورت نقض توافق از سوي ايران رخ خواهد داد و به احتمال «خيلي زياد» باعث خواهد شد اين شركت‌ها پول‌شان را از دست بدهند. يافته‌ها نشان مي‌دهد ايران، كه مي‌كوشد از منافع توافق بزرگ هسته‌يي سال گذشته بهره‌مند شود، بر چه مشكلاتي بايد غلبه كند. توافق هسته‌يي براي حسن روحاني، رييس‌جمهور اين كشور، نقطه عطف بود، اما دولت او اكنون با انتقاد‌هاي مخالفانش درباره ترديد‌هاي سرمايه‌گذاران براي كار كردن با ايران روبه‌رو است.
تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌يي ايران و ازجمله آنها، ممنوعيت استفاده اين كشور از نظام سوييفت براي انجام تراكنش‌هاي مالي بين‌المللي در ژانويه گذشته در پي توافق هسته‌يي برچيده شدند. ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط با تروريسم و توسعه موشك‌هاي بالستيك همچنان پا برجاست، چنان‌كه ممانعت اعمال‌شده از سوي امريكا بر تجارت شهروندان اين كشور با ايران و محدوديت‌هاي وضع‌شده بر معاملات دلاري مرتبط با ايران هنوز باقي است.
براساس نظرسنجي شركت «كلايد و شركا» در سميناري در لندن درباره كاهش تحريم‌ها عليه ايران، كه با مشاركت اتاق صنعت و تجارت لندن برگزار شده بود، نزديك به 30درصد از مديران شركت‌كننده در نظرسنجي گفته بودند راضي نشده‌اند با بانك‌هاي خود بر سر برنامه‌هايي براي ورود به ايران مذاكره كنند.
جان ويتِكر، يكي از سهامداران «كلايد و شركا»، مي‌گويد: «اگر يك‌سوم از بنگاه‌هايي كه به دنبال راهي براي ورود به ايران هستند آنچنان از تحريم‌ها نگرانند كه از مذاكره درباره برنامه‌هاي‌شان با بانك‌هاي خود هراس دارند، پس يك مشكلي هست. معلوم مي‌شود شمار زياد مقرراتي كه در اين ميان وجود دارد، در كنار نگرانيها درباره چگونگي كار كردن با ايران، براي بيشتر بانك‌ها زيادي توان‌فرسا بوده است.»..
در همين حال بانك‌هاي بزرگ اتحاديه اروپا- كه خود يا همتايان‌شان به خاطر تجارت با جمهوري اسلامي جريمه و از اين طريق توبيخ شده بودند- ميلي به تامين منابع مالي لازم ندارند...
هرچند يك‌چهارم از پاسخ‌دهندگان نظرسنجي گفته بودند كه باقي ماندن تحريم‌هاي امريكا بزرگ‌ترين دغدغه آنهاست، ديگر جريمه‌هاي موجود نيز نگرانيها را بيشتر مي‌كند. ده‌ها فرد و نهاد ايراني در فهرست‌هاي سياه اتحاديه اروپا و انگلستان و امريكا قرار گرفته‌اند و اين نكته، با توجه به ذات غيرشفاف عرصه كسب‌و‌كار در ايران، مشكلاتي را از لحاظ تبعيت از تحريم‌ها پديد مي‌آورد.
ويتكر مي‌گويد: «ممكن است صادر‌كنندگان، نا‌دانسته، با فرد يا نهادي كه نامش در اين فهرست‌ها آمده است معامله كنند. تلاش تمام‌عيار و شايسته كليدي است كه با هزينه به دست مي‌آيد، لذا حاشيه كافي بايد وجود داشته باشد تا معامله ممكن شود.»
* خراسان
- چرا دولت ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمی‌کند؟
این روزنامه حامی دولت درباره مبارزه با قاچاق کالا نوشته استت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام نهادند و تحلیل خود را از این موضوع اهمیت مسائل اقتصادی در زمان حاضر عنوان کردند. در حال حاضر یکی از معضلاتی که پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد و به رکود تولیدکنندگان داخلی دامن زده‌است، معضل قاچاق کالا به کشور است. البته این مسئله مدتهاست از سوی مسئولین به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور مطرح می شود، اما با وجود این تأکیدات متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد افزایش آمار قاچاق هستیم.
«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در همین راستا و در سال 90 در مجلس به تصویب رسید. در ماده 13 این قانون توزیع و فروش کالاهای وارداتی منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. به این ترتیب چنانچه کالای قاچاق در تمامی مراحل، از کالاهای دیگر متمایز باشد، این امکان فراهم می‌شود که در هریک از این مراحل جلوی آن را گرفت.بعد از تصویب این قانون دولت قبل طرحی با عنوان «شبنم» را به منظور اجرایی ساختن ماده 13 اجرا ساخت که البته در زمان اجرا با مشکلاتی مواجه شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح «شبنم» به دلیل اینکه شناسه‌های موجود در بازار امکان جعل دارند، به کلی کنار گذاشته شد و اکنون که بیش از دو سال و نیم از آن زمان می‌گذرد تقریبا هیچ اقدام جایگزینی از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته است.مسئله رهگیری کالاهای وارداتی در تمامی مراحل تا سطح خرده فروشی، اقدامی به شدت اثرگذار در مبارزه با قاچاق است که از تصویب قانون آن نیز بیش از 4 سال می‌گذرد. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید کشور، هرچه سریعتر مسئولین وزارت صنعت به وظایف قانونی خود عمل کنند.
* شرق
- ادعای جذب 3.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تکذیب شد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در واکنش به حواشی سخنان حسن روحانی درباره جذب 3.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 3 ماه پس از برجام نوشته است: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گزارشی، درخصوص برخی ابهامات در رسانه‌ها پیرامون سخنان رئیس‌جمهوری در کرمان و همچنین اظهارات تکمیلی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام در کشور توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این گزارش آمده است: ١-ریاست محترم جمهوری دقیقا به‌درستی اشاره داشتند که .... مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و هم‌اکنون مشغول تدوین سازوکارهای لازم برای عملیاتی‌کردن این قراردادها هستیم» و بنابراین نفرمودند که جذب یا عملیاتی شده است. اتفاقا این همان نکته دقیقی است که برخی رسانه‌های محترم به آن اشاره کردهاند و آن اینکه عملیاتی و اجرائی‌شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری «اعم از داخلی و خارجی» کار یک ماه و چند ماه نیست و همان‌طور که آورده‌‌اند گاهی بین سه تا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد. به همین دلیل باید تأکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت توافقات به‌عمل‌آمده با مؤسسات مالی و امضای قراردادهای مالی، چه داخلی و چه خارجی، که نیازمند مدت زمان خاص خود است، فورا به پروژه‌ها تزریق و اجرا شود که اتفاقا این مراحل به‌خوبی در مقاله یکی از سایت‌های محترم آورده شده است. لازم است تأکید شود که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی یا سازمان سرمایه‌گذاری هم دقیقا با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین «صدور مجوز یا ضمانت‌نامه و عقد قرارداد» با «هزینه‌شدن یا عملیاتی‌شدن سرمایه‌گذاری».
٢-نکته دیگر آنکه مطلب منتسب به رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مبنی بر اینکه «در سال ١٣٩٥، ٤٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود» کاملا نادرست بوده یا آنکه درست منتقل نشده است. نکته آن است که تفاوت بین سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس (استقراض) وجود دارد. فاینانس، سرمایه‌گذاری نیست، به دلایل مختلف اقتصادی و تعهدات دولت و غیره. آنچه گفته شده آن است که مذاکرات صورت‌گرفته باعث فراهم‌شدن حدود ٤٥ میلیارد دلار فاینانس در سال ١٣٩٥ می‌شود.
* همشهری
- پیشنهاد نرخ سوم بنزین
همشهری درباره قیمت بنزین گزارش داده است: روز گذشته قانون بودجه سال ۹۵ پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد تا دخل و خرج کشور از خردادماه براساس این قانون انجام شود.
يكي از تبصره‌هاي بودجه سال95 به تغيير شيوه قيمت‌گذاري بنزين اختصاص دارد. ديدگاه دولت در اين زمينه با آنچه مجلس به تصويب رساند، متفاوت است و همين موضوع گمانه‌زني‌ها در مورد چگونگي نرخ‌گذاري بنزين را به اوج خود رسانده. سخنگوي دولت كه در نشست خبري هفتگي خود مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين را اعلام كرده بود، روز گذشته از نرخ تعادلي براي بنزين سخن گفت و اعلام كرد كه اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و 500تومان در ميان باشد، دولت ميانگين را محاسبه خواهد كرد.
اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه احتمالا نرخ هزار و 250تومان براي بنزين موردنظر است. طبق قانون بودجه، دولت از مهر ماه امسال موظف به دونرخي كردن بنزين است به‌طوري‌كه بايد سهميه‌اي با نرخ هزار تومان تعيين شود و مازاد آن طبق ضوابطي كه قانون بودجه مشخص كرده براساس قيمت فوب خليج‌فارس و ساير عوارض قانوني محاسبه خواهد شد. با اين حساب نرخ دوم بنزين هزار و 500تومان تخمين زده شده است.
مخالفت دولت با اين نظام قيمت‌گذاري موجب شده تا احتمال افزايش قيمت و باقي ماندن نظام تك نرخي مطرح شود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم به نقل از محمدباقر نوبخت نوشت كه افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان را به صرفه نمي‌داند. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حتي اگر به فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند. سخنگوي دولت درخصوص چرايي مخالفت دولت با دو نرخي شدن بنزين گفت: اگر مي‌خواهيم بنزين را دو نرخي كنيم مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند بنابراين ما قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهيم.
* وطن امروز
- چرا دولتی‌ها با افزایش نرخ خودرو موافق هستند؟
وطن امروز درباره قیمت خودرو گزارش داده است: میزگرد بررسی چشم‌انداز صنعت خودرو در دانشگاه امیرکبیر، محلی برای نقد قیمت خودرو و شرح بازی‌های قیمتی این بازار از سوی خودروسازان و کارشناسان این صنعت بود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران در این میزگرد به سهم دولت از قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 24 درصد قیمت هر خودروی تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مانند پرداخت مالیات ارزش افزوده، هزینه گمرکی، مالیات عملکرد، تامین اجتماعی و... به دولت پرداخت می‌شود.
داوود میرخانی‌رشتی با بیان اینکه دولت با سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان تبدیل به واردکننده شوند و قطعات را از چین وارد کنند، ادامه داد: متاسفانه خودروسازان به صنایع قطعه‌سازی بال و پر نداده‌اند و این صنایع کوچک مانده‌اند. وی خاطرنشان کرد: حدود 2000 قطعه‌ساز کوچک در کشور فعال هستند که توان مالی محدودی داشته و توانایی خرید دانش فنی را ندارند به همین دلیل اقدام به کپی‌کاری می‌کنند، بنابراین کیفیت قطعات تولیدی در کشور دارای نوسان است. به‌گفته مشاور انجمن خودروسازان ایران، دخالت‌های بیرونی در صنعت خودروسازی از مشکلات اصلی این صنعت است. به‌عنوان نمونه مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی می‌گفت ما حدود 7000 سفارش‌نامه برای استخدام اشخاص در شرکت داشته‌ایم که برخی در این سفارش‌نامه‌ها پست مربوطه برای استخدام را نیز تعیین می‌کنند. وی افزود: همچنین در گذشته سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور مانند ونزوئلا با سفارش برخی افراد ساخته شد در حالی که فعالیت این سایت‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
میرخانی‌رشتی تصریح کرد: در دنیا کشوری وجود ندارد که 30 شرکت خودروسازی در آن فعال باشند اما در ایران 30 شرکت با ظرفیت پایین فعال هستند و به همین دلیل قیمت تمام شده تولید خودرو بالاست.
در ادامه این میزگرد علی حسن‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: خودروسازان و دولت در یک بازی برد- برد با یکدیگر شریک شده‌اند. حسن‌زاده درباره سهم دولت از شرکت‌های خودروسازی گفت: هم‌اکنون تنها 17 درصد سهم سایپا و 30 درصد سهام ایران خودرو در اختیار دولت است، با این حال 3 عضو هیات مدیره این شرکت‌ها از سوی دولت تعیین می‌شوند. وی با بیان اینکه تقریبا 25 درصد سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه شرکت سرمایه‌گذاری سمند مالک 10 درصد سهام ایران‌خودرو است و این شرکت‌ها به دولت وکالت داده‌اند تا اعضای هیات مدیره را منصوب کنند.
وی ادامه داد: در واقع خودروسازان و دولت در یک بازی برد- برد با یکدیگر شریک شده‌اند و اتحاد استراتژیک با هم دارند به گونه‌ای که دولت تعرفه خودرو را بالا نگه داشته و از سوی دیگر بیشتر مدیران صنعت خودرو از سوی دولت تعیین می‌شوند. وی افزود: تعدد برند و مدل‌های خودروهای تولیدی از دیگر مشکلات صنعت خودرو است که باعث شده تیراژ تولید خودروها پایین آمده و قیمت تمام شده بالا باشد. حسن‌زاده ادامه داد: رویکرد غالب صنعت خودروی ایران مونتاژ برندهای خارجی است، بنابراین باید مدیران این صنعت یکبار شجاعانه اعلام کنند که ما می‌خواهیم مانند ترکیه مونتاژ‌کننده باشیم نه اینکه مانند کره‌جنوبی تبدیل به خودروساز شویم.
* دنیای اقتصاد
- ثبت‌سفارش خودرو متوقف شد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت،معدن و تجارت در اقدامی دیگر برای ساماندهی واردات خودرو، ثبت‌سفارش را منوط به اعلام شماره شاسی کرد. بر این اساس و آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند، از چند روز پیش، ثبت‌سفارش خودروهای خارجی بسته شده و مذاکرات میان شرکت‌های واردکننده و سازمان توسعه تجارت بر سر رفع این مشکل، همچنان در جریان است.
به گفته منابع آگاه، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام، ساماندهی هرچه بیشتر واردات خودرو به کشور است، چه آنکه با اعلام شماره شاسی، اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای خارجی در دست خواهد بود. این در شرایطی است که واردکنندگان می‌گویند، منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، واردات خودرو را به تاخیر خواهد انداخت؛ زیرا نزدیک به چهار ماه برای مشخص شدن این شماره باید صبر کرد. به گفته آنها، شرط اعلام شماره شاسی و بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، عملا محدود شدن واردات خودرو را در پی خواهد داشت، آن هم در شرایطی که ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال 94 و در مقایسه با سال قبل از آن، نزدیک به 50 درصد افت کرده است. هرچند برخی واردکنندگان عنوان می‌کنند مسوولان سازمان توسعه تجارت قول‌هایی بابت باز شدن ثبت‌سفارش داده‌اند، اما با توجه به تجربه‌های قبلی، بعید به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این مورد کوتاه آمده و از شرط اعلام شماره شاسی منصرف شود. گفته می‌شود طرفین مشغول مذاکره و یافتن راه حلی هستند که هم نظر وزارت صنعت را در مورد عملی شدن شرط اعلام شماره شاسی، محقق کند و هم ثبت‌سفارش از سر گرفته شود. در نظر گرفتن این «شرط»، جدیدترین اقدام وزارت صنعت برای ساماندهی ورود خودروهای خارجی به کشور، محسوب می‌شود که البته محدودیت واردات را نیز در پی داشته است.
* آرمان
- برجام هنوز بر اقتصاد تاثیر نگذاشته است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور اینطور نوشته است: مشکل اساسی ما اکنون بی‌تدبیری، اشتباه در تصمیم‌گیری و کمبود منایع مالی کشور است. نظر به اینکه مدتی اقتصاد کشور در تحریم قرار داشت، تامین مالی خارجی و ورود سرمایه بین‌المللی به کشور غیرممکن بود و از این نظر ما محروم بودیم. از طرف دیگر، به علت همین تحریم‌ها در چند سال اخیر رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حکمفرما شد و درآمد آحاد جامعه تنزل پیدا کرد. در دوره یاد شده، پس‌انداز افراد، شرکت‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و ... هم پایین آمد، بنابراین اکنون پس‌انداز داخلی ایران هم با محدودیت مواجه است.
علاوه بر این، نظام پولی و مالی ما به‌ویژه شبکه بانکی با مشکلات فراوانی مواجهه است. نظام بانکی کشور به علت مطالباتی که از دولت دارد و معوقاتی که دولت در پرداخت بدهی‌های خود داشته است در انجام تعهدات بانکی پسرفت داشته است و امکان توسعه اعتبارات بانکی به صورت تسهیلات بلندمدت وجود ندارد. همچنین چون بودجه دولت هم مبتنی و متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی هم در این مدت منحنی نزولی را پیموده، دولت هم با کسری بودجه مواجه است و در ضمن مقدار زیاد بدهی هم که از دولت گذشته به جا مانده، بر مشکلات دولت افزوده است. مجموعه این عوامل منجر به این شده است که ما اکنون با مضیقه شدید مالی مواجه باشیم و برخلاف تصور اولیه هم موفقیت برجام هنوز به طور محسوس قابل مشاهده نیست...
با توجه به عواملی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت و مسئولان باید در این زمینه چند اقدام اساسی انجام دهند. در وهله اول باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. سپس نظام مالی ما به یک اصلاح اساسی نیاز دارد، یعنی هم شبکه بانکی کشور، هم بورس اوراق بهادار ایران نیازمند اصلاحات اساسی درون خود هستند تا دیگر نهادهای مالی بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. سوم اینکه مناسبات بین‌المللی ما باید هر چه سریعتر به وضعیت عادی و مطلوب خود بازگردد تا دیگر بهانه‌ای برای رقیبانمان وجود نداشته باشد تا آنها به بهانه‌های مختلف از دسترسی ایران به بازارهای جهانی جلوگیری کنند. در نهایت ما باید یک سیاست تجاری و صنعتی داشته باشیم که ضمن حمایت از صنایع داخلی بتوانیم گسترش صادرات صنعتی و فنی را در پیش بگیریم. اگر بتوانیم این اقدامات را به درستی انجام دهیم، زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و نسل جوان که پنجره جمعیتی را تشکیل می‌دهند دارای شغل می‌شوند. در این صورت علاوه بر افزایش تولید ملی و بالا رفتن شاخص GDP، رفاه جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. پس این اقدامات نه فقط از لحاظ اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روان‌شناسی و ... برای کشور مفید واقع می‌شود و مقدار زیادی از آفات اجتماعی، آسیب‌های فردی و جرایمی نظیر دزدی، فحشا، قاچاق کالا، جنایت، اعتیاد و ... کاهش پیدا می‌کند.
* اعتماد
- رشد 960 درصدي واردات فولاد در دولت یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از واردات بی‌رویه فولاد در دولت یازدهم انتقاد کرده است: فولاد مباركه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترين فولادساز خاورميانه از ابتداي راه‌اندازي تاكنون توانسته بخش عمده نياز صنايع اصلي و محوري كشور را پاسخ دهد. با اين حال، اين توليدكننده فولاد، همچنان از برخي چالش‌ها رنج مي‌برد. «واردات بي‌رويه» يكي از چالش‌هايي است كه نه‌تنها فولادمباركه را تهديد مي‌كند، بلكه اقتصاد كشور نيز از اين هجمه در امان نخواهد بود.
محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه اصفهان در اين خصوص و با اشاره به جايگاه شركت فولادمباركه در ميان ديگر صنايع اظهار داشت: طي سال‌هاي اخير روند كاهش مصرف در بازار داخل به سبب ركود در بخش‌هاي محرك مصرف فولادكشور به طور مستمر ادامه داشته است، بطوريكه مصرف محصولات فولادي تخت از 5/11 ميليون تن در سال 89 به حدود 5/8 ميليون تن تقليل يافت. علاوه براين، روند افزايشي واردات محصولات فولادي تخت به كشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌اي مناسب، طي اين مدت ادامه داربوده و واردات در سال 94 كه عمدتا در محدوده توليدات داخلي بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بيشتر از سال 93 رشد را نشان مي‌دهد به طوري كه ورود انواع محصولات فولادي تخت به كشور، از مرز سه ميليون و 700 هزارتن گذشت. اين عوامل سبب گرديد تا اغلب توليدكنندگان فولاد بالاجبار، بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت نمايند، تا جايي كه در سال 94، ظرفيت بهره‌برداري شده شركت‌هاي توليدكننده محصولات فولادي تخت كشور، به حدود 53 درصد رسيد و فولاد مباركه نيز براي اولين بار كمتر از ظرفيت خود فعاليت نمود.
اين واقعيت تلخ در حالي رخ داده كه توسعه صنعت فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين صنايع داراي مزيت نسبي در كشور كه در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 ميليون تن توليد (بيش از 5/2 برابر ظرفيت فعلي) هدف‌گذاري گرديده و فولاد مباركه نيز با سهم 45 درصدي نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌نمايد را با چالش جدي مواجه نموده است. با توجه به شرايط فعلي و سرمايه بر بودن اين صنعت، در صورت عدم حمايت‌هاي لازم از سوي دولت محترم، دستيابي به آن بسيار دشوار خواهد بود.
معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه واردات محصولات فولادي را مهم‌ترين چالش خواند و تصريح كرد: توليدكنندگان جهاني فولاد هرچند، در سال گذشته باكاهش شديد قيمت فروش محصولات روبه‌رو شدند اما با توجه به كاهش چشمگير قيمت مواد اوليه و انرژي در جهان، توليدكنندگان جهاني فولاد توانستند با كاهش هزينه خريد مواداوليه و انرژي، بخشي از كاهش درآمد حاصل از كاهش قيمت فروش محصولات و حاشيه سود خود را جبران نمايند (كاهش قيمت جهاني سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشكه‌اي بيش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرايط براي توليدكنندگان داخلي كاملا برعكس بود و علاوه بر كاهش قيمت فروش محصولات، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي را هم تجربه كردند كه اين امر فشار مضاعفي را متوجه آنها نمود. بر اين اساس دولت محترم با هدف جلوگيري از اعمال خسارات بيشتر بر صنعت استراتژيك فولاد از ابتداي سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دليل تعريف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهاي ممزوج (كيفي) به ميزان 4 درصد، ورق فولادي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر به ميزان 10 درصد و ساير فولادهاي تخت به ميزان 15 درصد، واردكنندگان با بهره‌گيري از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادي با كد فولادهاي ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثي گرديد و ضربه مهلكي بر پيكره صنعت فولاد كشور وارد آمد. رشد بي‌سابقه 960 درصدي واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداري از 203000 تن سال 93 به حدود 1960000 تن در سال 94 گواه اين امر است. علاوه بر آن باعث گرديد كه حدود 400 ميليارد تومان از درآمدهاي تعرفه‌اي دولت نيزكاسته شود. با اين حال با پيگيري‌هاي مستمر و تحليل كارشناسان مرتبط در وزارت خانه‌هاي مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح و با اعمال افزايش موثر تعرفه‌ها از ابتداي سال جاري و مسدود شدن راه‌هاي دور زدن تعرفه‌اي، امكان افزايش توليد، حفظ و تداوم اشتغال صنايع فولاد مجددا احيا گرديد.
* ایران
- اوضاع اجاره‌نشینان سخت‌تر شد
روزنامه دولت اعتراف جالبی درباره وضعیت اجاره مسکن کرده است: بازار نقل و انتقالات و جابه‌جایی مسکن هنوز با روزهای پرکار خود در فصل تابستان فاصله دارد اما با توجه به اینکه قیمت های پیشنهادی رهن و اجاره در فصل بهار مناسب تر است تعداد مستأجرانی که این روزها را برای اجاره واحدهای مسکونی خود انتخاب کردهاند، کم نیست.
تابستان پرکارترین فصل سال برای موجران، مستأجران و بنگاه‌های مشاور املاک است. به همین دلیل این فصل معمولاً بیشترین میزان رشد اجاره بها را دارد اما افزایش قیمت، محدود به فصل تابستان نیست و قیمت‌ها در حال حاضر هم معادل 15 تا 20 درصد رشد دارد.
هر چند در بازار مسکن گفته می‌شود طبق عرف افزایش قیمت‌ها بر اساس میزان تورم یا افزایش قیمت مسکن است اما با توجه به کاهش نرخ تورم و ثابت ماندن قیمت مسکن بازار اجاره همچنان سیر صعودی دارد و امسال تمایل مالکان بیشتر به سمت اجاره است تا رهن. کاهش نرخ سود بانکی از سال گذشته موجب شده مالکان رهن کمتر و اجاره بیشتر را به رهن کامل یا رهن بیشتر ترجیح دهند. از این رو برخی مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند با گرم شدن بازار رهن و اجاره در تابستان، سهم قراردادهای رهن کامل با کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شود.
* تعادل
- نظرسنجی از بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی: به ایران بازنمی‌گردیم
این روزنامه اصلاح‌طلب از مشکلات اقتصادی برجام گزارش داده است: يك بررسي جديد نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از آن دسته از شركت‌هاي دنيا كه به كار كردن با ايران علاقه دارند، به خاطر ترس از مواجه شدن با تحريم‌هايي كه هنوز حتي پس از معامله هسته‌يي ايران با قدرت‌هاي جهاني باقي مانده‌اند، از همكاري با اين كشور پا پس مي‌كشند.
بر اساس گزارشي كه شركت حقوقي «كلايد و شركا» به بلومبرگ داده، از 100مدير شركت‌هاي بين‌المللي واقع در انگلستان 58مدير گفته‌اند، مطمئن نيستند كه بدانند براي مراقبت از سرمايه‌گذاري‌هاي خود و پرهيز از مواجهه با جريمه‌هاي نظارتي چه كارهاي احتياطي بايد بكنند. بر اساس اين گزارش، بنگاه‌ها همچنين مايل نيستند خود را در معرض ريسك اعمال دوباره تحريم‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌يي ايران قرار دهند - اتفاقي كه در صورت نقض توافق از سوي ايران رخ خواهد داد و به احتمال «خيلي زياد» باعث خواهد شد اين شركت‌ها پول‌شان را از دست بدهند. يافته‌ها نشان مي‌دهد ايران، كه مي‌كوشد از منافع توافق بزرگ هسته‌يي سال گذشته بهره‌مند شود، بر چه مشكلاتي بايد غلبه كند. توافق هسته‌يي براي حسن روحاني، رييس‌جمهور اين كشور، نقطه عطف بود، اما دولت او اكنون با انتقاد‌هاي مخالفانش درباره ترديد‌هاي سرمايه‌گذاران براي كار كردن با ايران روبه‌رو است.
تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌يي ايران و ازجمله آنها، ممنوعيت استفاده اين كشور از نظام سوييفت براي انجام تراكنش‌هاي مالي بين‌المللي در ژانويه گذشته در پي توافق هسته‌يي برچيده شدند. ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط با تروريسم و توسعه موشك‌هاي بالستيك همچنان پا برجاست، چنان‌كه ممانعت اعمال‌شده از سوي امريكا بر تجارت شهروندان اين كشور با ايران و محدوديت‌هاي وضع‌شده بر معاملات دلاري مرتبط با ايران هنوز باقي است.
براساس نظرسنجي شركت «كلايد و شركا» در سميناري در لندن درباره كاهش تحريم‌ها عليه ايران، كه با مشاركت اتاق صنعت و تجارت لندن برگزار شده بود، نزديك به 30درصد از مديران شركت‌كننده در نظرسنجي گفته بودند راضي نشده‌اند با بانك‌هاي خود بر سر برنامه‌هايي براي ورود به ايران مذاكره كنند.
جان ويتِكر، يكي از سهامداران «كلايد و شركا»، مي‌گويد: «اگر يك‌سوم از بنگاه‌هايي كه به دنبال راهي براي ورود به ايران هستند آنچنان از تحريم‌ها نگرانند كه از مذاكره درباره برنامه‌هاي‌شان با بانك‌هاي خود هراس دارند، پس يك مشكلي هست. معلوم مي‌شود شمار زياد مقرراتي كه در اين ميان وجود دارد، در كنار نگرانيها درباره چگونگي كار كردن با ايران، براي بيشتر بانك‌ها زيادي توان‌فرسا بوده است.»..
در همين حال بانك‌هاي بزرگ اتحاديه اروپا- كه خود يا همتايان‌شان به خاطر تجارت با جمهوري اسلامي جريمه و از اين طريق توبيخ شده بودند- ميلي به تامين منابع مالي لازم ندارند...
هرچند يك‌چهارم از پاسخ‌دهندگان نظرسنجي گفته بودند كه باقي ماندن تحريم‌هاي امريكا بزرگ‌ترين دغدغه آنهاست، ديگر جريمه‌هاي موجود نيز نگرانيها را بيشتر مي‌كند. ده‌ها فرد و نهاد ايراني در فهرست‌هاي سياه اتحاديه اروپا و انگلستان و امريكا قرار گرفته‌اند و اين نكته، با توجه به ذات غيرشفاف عرصه كسب‌و‌كار در ايران، مشكلاتي را از لحاظ تبعيت از تحريم‌ها پديد مي‌آورد.
ويتكر مي‌گويد: «ممكن است صادر‌كنندگان، نا‌دانسته، با فرد يا نهادي كه نامش در اين فهرست‌ها آمده است معامله كنند. تلاش تمام‌عيار و شايسته كليدي است كه با هزينه به دست مي‌آيد، لذا حاشيه كافي بايد وجود داشته باشد تا معامله ممكن شود.»
* خراسان
- چرا دولت ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمی‌کند؟
این روزنامه حامی دولت درباره مبارزه با قاچاق کالا نوشته استت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام نهادند و تحلیل خود را از این موضوع اهمیت مسائل اقتصادی در زمان حاضر عنوان کردند. در حال حاضر یکی از معضلاتی که پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد و به رکود تولیدکنندگان داخلی دامن زده‌است، معضل قاچاق کالا به کشور است. البته این مسئله مدتهاست از سوی مسئولین به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور مطرح می شود، اما با وجود این تأکیدات متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد افزایش آمار قاچاق هستیم.
«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در همین راستا و در سال 90 در مجلس به تصویب رسید. در ماده 13 این قانون توزیع و فروش کالاهای وارداتی منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. به این ترتیب چنانچه کالای قاچاق در تمامی مراحل، از کالاهای دیگر متمایز باشد، این امکان فراهم می‌شود که در هریک از این مراحل جلوی آن را گرفت.بعد از تصویب این قانون دولت قبل طرحی با عنوان «شبنم» را به منظور اجرایی ساختن ماده 13 اجرا ساخت که البته در زمان اجرا با مشکلاتی مواجه شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح «شبنم» به دلیل اینکه شناسه‌های موجود در بازار امکان جعل دارند، به کلی کنار گذاشته شد و اکنون که بیش از دو سال و نیم از آن زمان می‌گذرد تقریبا هیچ اقدام جایگزینی از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته است.مسئله رهگیری کالاهای وارداتی در تمامی مراحل تا سطح خرده فروشی، اقدامی به شدت اثرگذار در مبارزه با قاچاق است که از تصویب قانون آن نیز بیش از 4 سال می‌گذرد. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید کشور، هرچه سریعتر مسئولین وزارت صنعت به وظایف قانونی خود عمل کنند.
* شرق
- ادعای جذب 3.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تکذیب شد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در واکنش به حواشی سخنان حسن روحانی درباره جذب 3.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 3 ماه پس از برجام نوشته است: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گزارشی، درخصوص برخی ابهامات در رسانه‌ها پیرامون سخنان رئیس‌جمهوری در کرمان و همچنین اظهارات تکمیلی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام در کشور توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این گزارش آمده است: ١-ریاست محترم جمهوری دقیقا به‌درستی اشاره داشتند که .... مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و هم‌اکنون مشغول تدوین سازوکارهای لازم برای عملیاتی‌کردن این قراردادها هستیم» و بنابراین نفرمودند که جذب یا عملیاتی شده است. اتفاقا این همان نکته دقیقی است که برخی رسانه‌های محترم به آن اشاره کردهاند و آن اینکه عملیاتی و اجرائی‌شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری «اعم از داخلی و خارجی» کار یک ماه و چند ماه نیست و همان‌طور که آورده‌‌اند گاهی بین سه تا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد. به همین دلیل باید تأکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت توافقات به‌عمل‌آمده با مؤسسات مالی و امضای قراردادهای مالی، چه داخلی و چه خارجی، که نیازمند مدت زمان خاص خود است، فورا به پروژه‌ها تزریق و اجرا شود که اتفاقا این مراحل به‌خوبی در مقاله یکی از سایت‌های محترم آورده شده است. لازم است تأکید شود که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی یا سازمان سرمایه‌گذاری هم دقیقا با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین «صدور مجوز یا ضمانت‌نامه و عقد قرارداد» با «هزینه‌شدن یا عملیاتی‌شدن سرمایه‌گذاری».
٢-نکته دیگر آنکه مطلب منتسب به رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مبنی بر اینکه «در سال ١٣٩٥، ٤٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود» کاملا نادرست بوده یا آنکه درست منتقل نشده است. نکته آن است که تفاوت بین سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس (استقراض) وجود دارد. فاینانس، سرمایه‌گذاری نیست، به دلایل مختلف اقتصادی و تعهدات دولت و غیره. آنچه گفته شده آن است که مذاکرات صورت‌گرفته باعث فراهم‌شدن حدود ٤٥ میلیارد دلار فاینانس در سال ١٣٩٥ می‌شود.
* همشهری
- پیشنهاد نرخ سوم بنزین
همشهری درباره قیمت بنزین گزارش داده است: روز گذشته قانون بودجه سال ۹۵ پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد تا دخل و خرج کشور از خردادماه براساس این قانون انجام شود.
يكي از تبصره‌هاي بودجه سال95 به تغيير شيوه قيمت‌گذاري بنزين اختصاص دارد. ديدگاه دولت در اين زمينه با آنچه مجلس به تصويب رساند، متفاوت است و همين موضوع گمانه‌زني‌ها در مورد چگونگي نرخ‌گذاري بنزين را به اوج خود رسانده. سخنگوي دولت كه در نشست خبري هفتگي خود مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين را اعلام كرده بود، روز گذشته از نرخ تعادلي براي بنزين سخن گفت و اعلام كرد كه اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و 500تومان در ميان باشد، دولت ميانگين را محاسبه خواهد كرد.
اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه احتمالا نرخ هزار و 250تومان براي بنزين موردنظر است. طبق قانون بودجه، دولت از مهر ماه امسال موظف به دونرخي كردن بنزين است به‌طوري‌كه بايد سهميه‌اي با نرخ هزار تومان تعيين شود و مازاد آن طبق ضوابطي كه قانون بودجه مشخص كرده براساس قيمت فوب خليج‌فارس و ساير عوارض قانوني محاسبه خواهد شد. با اين حساب نرخ دوم بنزين هزار و 500تومان تخمين زده شده است.
مخالفت دولت با اين نظام قيمت‌گذاري موجب شده تا احتمال افزايش قيمت و باقي ماندن نظام تك نرخي مطرح شود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم به نقل از محمدباقر نوبخت نوشت كه افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان را به صرفه نمي‌داند. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حتي اگر به فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند. سخنگوي دولت درخصوص چرايي مخالفت دولت با دو نرخي شدن بنزين گفت: اگر مي‌خواهيم بنزين را دو نرخي كنيم مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند بنابراين ما قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهيم.
* وطن امروز
- چرا دولتی‌ها با افزایش نرخ خودرو موافق هستند؟
وطن امروز درباره قیمت خودرو گزارش داده است: میزگرد بررسی چشم‌انداز صنعت خودرو در دانشگاه امیرکبیر، محلی برای نقد قیمت خودرو و شرح بازی‌های قیمتی این بازار از سوی خودروسازان و کارشناسان این صنعت بود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران در این میزگرد به سهم دولت از قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 24 درصد قیمت هر خودروی تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مانند پرداخت مالیات ارزش افزوده، هزینه گمرکی، مالیات عملکرد، تامین اجتماعی و... به دولت پرداخت می‌شود.
داوود میرخانی‌رشتی با بیان اینکه دولت با سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان تبدیل به واردکننده شوند و قطعات را از چین وارد کنند، ادامه داد: متاسفانه خودروسازان به صنایع قطعه‌سازی بال و پر نداده‌اند و این صنایع کوچک مانده‌اند. وی خاطرنشان کرد: حدود 2000 قطعه‌ساز کوچک در کشور فعال هستند که توان مالی محدودی داشته و توانایی خرید دانش فنی را ندارند به همین دلیل اقدام به کپی‌کاری می‌کنند، بنابراین کیفیت قطعات تولیدی در کشور دارای نوسان است. به‌گفته مشاور انجمن خودروسازان ایران، دخالت‌های بیرونی در صنعت خودروسازی از مشکلات اصلی این صنعت است. به‌عنوان نمونه مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی می‌گفت ما حدود 7000 سفارش‌نامه برای استخدام اشخاص در شرکت داشته‌ایم که برخی در این سفارش‌نامه‌ها پست مربوطه برای استخدام را نیز تعیین می‌کنند. وی افزود: همچنین در گذشته سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور مانند ونزوئلا با سفارش برخی افراد ساخته شد در حالی که فعالیت این سایت‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
میرخانی‌رشتی تصریح کرد: در دنیا کشوری وجود ندارد که 30 شرکت خودروسازی در آن فعال باشند اما در ایران 30 شرکت با ظرفیت پایین فعال هستند و به همین دلیل قیمت تمام شده تولید خودرو بالاست.
در ادامه این میزگرد علی حسن‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: خودروسازان و دولت در یک بازی برد- برد با یکدیگر شریک شده‌اند. حسن‌زاده درباره سهم دولت از شرکت‌های خودروسازی گفت: هم‌اکنون تنها 17 درصد سهم سایپا و 30 درصد سهام ایران خودرو در اختیار دولت است، با این حال 3 عضو هیات مدیره این شرکت‌ها از سوی دولت تعیین می‌شوند. وی با بیان اینکه تقریبا 25 درصد سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه شرکت سرمایه‌گذاری سمند مالک 10 درصد سهام ایران‌خودرو است و این شرکت‌ها به دولت وکالت داده‌اند تا اعضای هیات مدیره را منصوب کنند.
وی ادامه داد: در واقع خودروسازان و دولت در یک بازی برد- برد با یکدیگر شریک شده‌اند و اتحاد استراتژیک با هم دارند به گونه‌ای که دولت تعرفه خودرو را بالا نگه داشته و از سوی دیگر بیشتر مدیران صنعت خودرو از سوی دولت تعیین می‌شوند. وی افزود: تعدد برند و مدل‌های خودروهای تولیدی از دیگر مشکلات صنعت خودرو است که باعث شده تیراژ تولید خودروها پایین آمده و قیمت تمام شده بالا باشد. حسن‌زاده ادامه داد: رویکرد غالب صنعت خودروی ایران مونتاژ برندهای خارجی است، بنابراین باید مدیران این صنعت یکبار شجاعانه اعلام کنند که ما می‌خواهیم مانند ترکیه مونتاژ‌کننده باشیم نه اینکه مانند کره‌جنوبی تبدیل به خودروساز شویم.
* دنیای اقتصاد
- ثبت‌سفارش خودرو متوقف شد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت،معدن و تجارت در اقدامی دیگر برای ساماندهی واردات خودرو، ثبت‌سفارش را منوط به اعلام شماره شاسی کرد. بر این اساس و آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند، از چند روز پیش، ثبت‌سفارش خودروهای خارجی بسته شده و مذاکرات میان شرکت‌های واردکننده و سازمان توسعه تجارت بر سر رفع این مشکل، همچنان در جریان است.
به گفته منابع آگاه، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام، ساماندهی هرچه بیشتر واردات خودرو به کشور است، چه آنکه با اعلام شماره شاسی، اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای خارجی در دست خواهد بود. این در شرایطی است که واردکنندگان می‌گویند، منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، واردات خودرو را به تاخیر خواهد انداخت؛ زیرا نزدیک به چهار ماه برای مشخص شدن این شماره باید صبر کرد. به گفته آنها، شرط اعلام شماره شاسی و بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، عملا محدود شدن واردات خودرو را در پی خواهد داشت، آن هم در شرایطی که ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال 94 و در مقایسه با سال قبل از آن، نزدیک به 50 درصد افت کرده است. هرچند برخی واردکنندگان عنوان می‌کنند مسوولان سازمان توسعه تجارت قول‌هایی بابت باز شدن ثبت‌سفارش داده‌اند، اما با توجه به تجربه‌های قبلی، بعید به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این مورد کوتاه آمده و از شرط اعلام شماره شاسی منصرف شود. گفته می‌شود طرفین مشغول مذاکره و یافتن راه حلی هستند که هم نظر وزارت صنعت را در مورد عملی شدن شرط اعلام شماره شاسی، محقق کند و هم ثبت‌سفارش از سر گرفته شود. در نظر گرفتن این «شرط»، جدیدترین اقدام وزارت صنعت برای ساماندهی ورود خودروهای خارجی به کشور، محسوب می‌شود که البته محدودیت واردات را نیز در پی داشته است.