به گزارش مشرق، ایراد قانونی در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

 

 

 

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت یازدهم اگرچه توانست طی سه سال گذشته رشد منفی اقتصاد کشور را مثبت کند، اما تصورات و انتظارات ایجاد شده از به نتیجه رسیدن برجام سبب شد تا عملکرد دولت در رفع نابسمانی های اقتصادی در 8 سال دولت احمدی نژاد چندان به چشم نیاید.
بدون شک مسیر ترمیم اقتصاد نیازمند بهبود زیرساخت هایی است که با معجزه ای چند ساله و یا حتی یک قرارداد و توافق برطرف نخواهد شد...
اما به گفته برخی کارشناسان، کاری که دولت در سال پایانی باید انجام دهد پالایش مدیرانی است که عملکرد مناسبی در سه سال گذشته نداشته اند.
ابراهیم نکو نماینده پیشین مجلس در گفت و گو با ابتکار این مدیران را غده های بدخیم مدیریتی دولت یازدهم می داند و معتقد است باید این افراد که به طور مرموزانه ای در بدنه دولت قرار دارند کنار گذاشته شوند.
همچنین هادی حق شناس نیز کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ابتکار می گوید: در بدنه دولت افرادی حضور دارند که نتوانستند سیاست های مجموعه دولت را به خوبی پیاده کنند بنابراین به نظر می رسد لازم است پالایشی در این خصوص صورت پذیرد. به نظر می رسد، با گذشت تنها 6 ماه از به نتیجه رسیدن برجام و گذر از پیچ های خطرناک عدم مدیریت صحیح در سال های گذشته، کمی زود باشد که از تیم اقتصادی حسن روحانی انتظار معجزه داشت. هر چند توقعات مردم از وعده های او سر جای خود باقی است...
حق شناس تصریح کرد: دولت نباید تمام تخم مرغ های راهبردی خود را در سبد برجام بگذارد، ضمن اینکه آنگونه که انتظار می رفت دولت نتوانست از ظرفیت های برجام استفاده کند...
نکو از وجود مدیران بدخیم در بدنه مدیریتی دولت روحانی نام برد و گفت: حضور برخی مدیران سرطانی که به صورت مرموزی در دولت نقش تخریبی ایفا می کنند جای تعجب دارد. باید این مدیران در یک سال باقی مانده تغییر کنند.
وی یادآور شد: دولت با مدیران ناکارآمد دولت قبل برخورد رحمانی دارد، در صورتی که مخالفان حتی عملکردهای مثبت دولت را منفی جلوه می دهند.


* جوان

 

 

روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه بايد ميوه اقتصادي دولت در سال آخر رسيده باشد و موقع برداشت آن باشد، همچنان مردم با وعده‌ها و گزارش‌هاي موفقيت‌هايي روبه‌رو هستند كه شاخص‌پذير نیست ودر زندگي و معيشت‌شان اثري از آن ديده نمي‌شود و این روزها رسیدن به عملکرد خام فروشی دولت قبل و تقدیر از امانتدارهای نجومی گزارش داده می‌شود...
آيا افزايش خام‌فروشي آن هم با پرداخت نصفه و نيمه پول به بانك‌هاي خارجي كه معمولاً دسترسي به آن هم محدود و سخت است، مي‌توان اشتغال ايجاد كرد‌؟ آيا اينها را مي‌توان براي مردمي كه به دولت تدبير و اميد رأي داده‌اند به عنوان دستاورد چهار ساله يك دولت نشان داد؟ آن هم دولتي كه قرار بود وضعيت اقتصادي را بسامان كند.
محمد رضوي، كارشناس اقتصادي درباره گزارش‌هاي اين روزهاي اقتصادي از سوي دولتمردان مي‌گويد: شايد دولت در حوزه اقتصادي جزو منفعل‌ترين و بي‌برنامه‌ترين دولت باشد آنچنان كه عمق برنامه‌هاي اقتصادي وي تنها به فروش چند خودرو و چند ماهه خلاصه شده كه يا آن طرح‌ها با شكست مواجه شده يا نيمه‌كاره رها شده است.  وي با تأكيد بر اين نكته كه طرح‌هايي مانند طرح خروج از ركود يك و دو طرح توزيع يارانه به شكل كالا و.... طرح‌هايي نصفه و نيمه بوده است، گفت: حتي در اجراي اصلاح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترين منتقد هم نتوانسته است موفق عمل كند.  وي تأكيد مي‌كند: دولت در حوزه اقتصادي جرئت و جسارت كافي براي اجراي طرح را نداشت، لذا در عمل فرصت‌ها را به بهانه مذاكره از دست داد.
وي با بيان انتقاد از بزرگنمايي دو ساله در دستاوردهاي برجام توسط دولتمردان گفت: دستگاه تبليغاتي دولت دو سال تمام بر دستاوردهاي برجام تأكيد كرد در حالي كه نتيجه آن هنوز در زندگي مردم ملموس نبوده است. رضوي تأكيد كرد: قرار بود برجام مشكلات اقتصادي را برطرف كند كه در عمل اين اتفاق نيفتاد اما اگر حتي دستاوردي هم در اين زمينه داشته باشد، حاصل يك تيم مذاكره‌كننده است نه يك دولت با بيش از 100 هزار مدير و بيش از 8 ميليون كارمند و هزاران دستگاه كه تشنه برنامه‌ريزي هستند.
وي خاطر نشان كرد: قاطبه كارشناسان تنها دستاورد قابل تأمل در گزارش رئيس‌جمهور را بعد از شش ماه از برجام، افزايش خام‌فروشي عنوان كردند، در حالي كه بايد در سال آخر دولت گزارشي از شغل‌هاي ايجاد شده و كارخانه‌هايي كه در چهار سال اخير تأسيس شده‌اند را ارائه مي‌داد. وي افزود: دولت فرصت‌هايي كه از دست رفته را اگر صرف ايجاد بنگاه‌هاي كوچك در جاي جاي كشور مي‌كرد اكنون ما با اين حجم واردات مواد‌ غذايي و خيل جوانان بيكار مواجه نبوديم.

- گاف گمرك در محاسبات آماري

 

روزنامه جوان درباره آمار صادرات غیرنفتی گزارش داده است:‌ طبق گزارش روابط عمومي گمرك ايران كه به تازگي منتشر شده تراز تجاري كشور در چهار ماهه نخست امسال مثبت بوده است. در اين مدت ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور 16 ميليارد و 308 ميليون دلار و ارزش واردات كالا به كشور 12 ميليارد و 865‌ميليون دلار بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد تراز تجاري كشور در چهار ماه نخست امسال افزايشي 3‌ميليارد و 443 ميليوني داشته است.
در اين گزارش ميزان رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در چهار ماهه نخست امسال 21 درصد ذكر شده است كه اين عدد با گزارش‌هاي قبلي گمرك مغايرت دارد. مطابق گزارش‌هاي قبلي در چهار ماه نخست سال گذشته ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي 14 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده است كه با در نظر گرفتن اين رقم و رسيدن آن به 16 ميليارد و 308 ميليون دلار ميزان رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي حدود 16 درصد است.  


* جهان صنعت

 

 

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت یازدهم نوشته است:   حسن روحانی در سه سال پیش در شرایطی کرسی ریاست‌جمهوری را به دست گرفت که وعده داده بود هم چرخ سانتریفوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد مردم و کارخانه‌ها.
حال پس از سه سال هم تعداد سانتریفوژهایی که می‌چرخند، محدودند و هم چرخ اقتصاد کارخانه‌هایی که چرخ آنها کامل می‌چرخد. هرچند هم که در این میان گردش چرخ اقتصاد مردم چنگی به دل نمی‌زند و اساسا کمیتش لنگ است. طی این سه سال رشد کند اقتصاد اوضاع ایران را در این عرصه تا اندازه‌ای خلاف آنچه روحانی وعده داده بود، کرده است. هرچند در این سه سال رقم رشد سالانه اقتصاد رسما رکود را نشان نمی‌دهند اما عملا کارخانه‌های زیادی یا از مدار تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت پایین تولید می‌کنند...
یکی از وعده‌های محقق‌شده روحانی رسیدن رقم صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌هاست اما آنچه به دولت ضربه بزرگی زد، کاهش شدید قیمت نفت بود. سه سال قبل در چنین ایامی، هر بشکه نفت برنت بالای 100 دلار فروخته می‌شد، این رقم در وقت حاضر تقریبا به 40 دلار رسیده و درآمد دولت را به شدت محدود کرده است. با وجود برداشته شدن بیشتر تحریم‌ها هنوز بانک‌های بزرگ دنیا از کار کردن با ایران طفره می‌روند. چنین وضعیتی سبب شده دولت نه به پول‌های بلوکه‌شده قبلی دسترسی کامل داشته باشد و نه فروش بیشتر نفت دست دولت را بگیرد. از طرف دیگر تقریبا هیچ‌کدام از تفاهمنامه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت که در شش ماه گذشته امضا شده، به قرارداد نهایی تبدیل نشده‌اند چون همه منتظر تصمیم بانک‌ها هستند.
در داخل اما یک موفقیت بزرگ دولت دست‌کم در حوزه نظر و روی کاغذ درخور توجه است و آن، چیزی نیست مگر کاهش تورم. تورم 12 ماه منتهی به تیرماه سال 1392 بیش از 37 درصد بود. این رقم امروز تقریبا به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که نقدینگی همچنان رشد داشته است اما آنچه عوض شده، ضریب سرعت گردش پول در بازار است، یعنی به لطف سود بانکی بالا این نقدینگی بیشتر در بانک‌ها قفل شده و در واقع تورم به قیمت رکود پایین آمده است. البته اخیرا بانک مرکزی رقم سود بانکی را پایین آورده است. اصلاحات دولت روحانی برای بهبود فضای کسب و کار به کندی پیش می‌رود. در این راستا یکی از کلیدی‌ترین تغییرات یعنی قرارداد‌های جدید نفتی هم با مخالفت بسیاری از تشکل‌های اقتصادی روبه‌رو است. کشدار شدن مذاکرات هسته‌ای و کندی رفع تحریم‌ها، حالا روحانی و اصلاحات اقتصادی او را به سال آخر دولتش رسانده است؛ سالی که معمولا اشتهای دولت‌ها برای تغییرات اساسی کمتر است چون انتخابات بعدی را در افق و پیش‌رو می‌بینند.


* خراسان

 

 

این روزنامه حامی دولت از قراردادهای نفتی انتقاد کرده است:  روز گذشته الگوی اصلاح شده قرارداد های جدید نفتی توسط هیئت دولت تصویب شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به الگوی طراحی شده منتقد بوده و معتقدند که وزارت نفت تغییرات چندانی در این الگو ایجاد نکرده   لذا نظرات بسیاری از آنان تامین نشده است... با نگاهی به رفتار وزارت نفت در این چند ماه، به نظر می رسد آن ها بیش از آن که در پی اصلاح واقعی قرارداد ها باشند در پی ارضای فضای عمومی کشور هستند. آنچه این سه موضوع را تکمیل می کند فرایند قانونی طراحی، بررسی و تصویب قراردادهاست که منحصرا در اختیار دولت است و امکان تحمیل نظرات مخالفان از طریق یک مرجع قانونی به دولت وجود ندارد...
یک دلیل دیگر عدم اصلاح مناسب قرارداد ها، رفتار وزارت نفت است. وزارت نفتی ها نشان داده اند که قرارداد ها را بدون ایراد می دانند و تلاششان فقط گریز از انتقادات و امضای قرارداد است. وزیر نفت بار ها اعلام کرده بود که برخی انتقادات را می پذیرد و بار ها هم از اصلاح آن ها خبر داده بود اما اصلاحات انجام شده به آنچه اصل و بنیان انتقادات است هیچ ارتباطی نداشت. خلاصه آن که به نظر می رسد وزارت نفت برنامه و کار خود را طراحی کرده و هر که را با این برنامه مخالف است لجوج و مغرض سیاسی می داند.


* شرق

 

 

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌ «عباس سلیمی‌نمین»، تحلیلگر اصولگرا، در واكنش به سخنان رئیس‌جمهوری درباره دستاوردهای برجام به «شرق» گفت: «قطعا كسی در كشور نیست كه نفی‌كننده نتایج برجام باشد؛ اما آنچه محل منازعه است، این است كه آیا جبهه آمریکا در این قضیه پایبند به عهد خود بوده یا خیر؟ درباره برجام نباید همه مسائل را در جبهه آمریکا و انگلستان خلاصه كرد. برخی مشاوران رئیس‌جمهوری یا نیروهای سیاسی نزدیك به آقای رئیس‌جمهوری مایل نیستند این سخن گفته شود كه نباید برجام را به آمریکا محدود كرد. برخی اصلا تمایل ندارند بحث بدعهدی آمریکا در ایران باز و شفاف شود و همه چیز را در هم می‌آمیزند...
این تحلیلگر اصولگرا درباره آن بخش از صحبت‌های رئیس‌جمهوری كه درباره واردنشدن نهادهای تأمین‌كننده امنیت به حوزه اقتصاد بود، افزود: «باید بگویم كه این یك بحث تكراری است. احمدی‌نژاد گاهی‌ وقت‌ها كه درمی‌ماند، در صحبت‌هایش حرف‌های انحرافی این‌گونه می‌زد. متأسفم كه ‌آقای روحانی گاهی وقت‌ها ضمن نقد احمدی‌نژاد، شباهت‌های زیادی به ایشان پیدا می‌كند. درست است كه نهادهایی كه وظیفه‌شان امنیتی، انتظامی و نظامی است، حق ندارند فعالیت اقتصادی بكنند؛ اما عمرانی چه؟ ریاست‌جمهوری محترم و اطرافیانشان اگر مواردی می‌بینند كه این نهادها وارد حوزه انتفاعی شده‌‌اند، باید مصداقی بیان كنند؛ اما كلی بحث‌كردن، هیچ نتیجه‌ای عاید جامعه نمی‌كند. بحثی انحرافی برای ایجاد جدال كاذب است كه بحث‌های اساسی در حاشیه قرار گیرد. ورود كلی به این ماجرا به نظر من مشاوره غلطی است كه برخی مشاوران رئیس‌جمهوری در دوره‌های مختف می‌دهند»...
كمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم با اشاره به اینكه به نظر من صحبت‌های ایشان (ریاست‌جمهوري) خنده‌دار بود، افزود: «درباره برجام خیلی از مسائل حل نشده است، درحال‌حاضر کدام‌یک از بانک‌هایی اروپایی با ما می‌توانند کار کنند؟ ایشان تأکید داشتند که صادرات نفت افزایش پیدا کرده است؛ شما اول نرخ ارز را حساب کنید که به چه صورت است؛ این هنر نیست، وقتی کار انجام نمی‌گیرد بگوییم تورم کاهش پیدا کرده است. این هنر است که پول دست مردم باشد و آنها بتوانند گردش مالی داشته باشند».

- ورشکستگی صوری بدهکاران بانکی

 

شرق نوشته است:  مشكلات سيستم بانكي كم بود، پديده‌اي نوظهور نيز به آن افزوده شد. آن‌گونه كه معاون نظارتی بانک مرکزی خبر مي‌دهد، پدیده ورشکستگی صوری در سيستم بانكي رواج يافته است. به گفته فرشاد حیدری، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضائی و ارائه اطلاعات ناصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند كه این امر موجب ضایع‌شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران می‌شود و انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتری اقدام کنند. اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان بانكي معتقدند اين پديده متعلق به يك دهه اخير است كه فعالان اقتصادي نوظهور و نوكيسگان با بهره‌گيري از عمليات رانتي از امكاناتي بهره‌مند شده‌اند و اكنون هم از چنين راه گريزي استفاده مي‌كنند...
اين افراد شرايط را به‌خوبي هماهنگ مي‌كنند. اگر فرد ملك و مال‌واموالي را در اختيار دارد‌، آن را به همسر، فرزندان و افراد ديگر انتقال مي‌دهد. به اين صورت كه عمدتا در قالب وكالت بلاعزل كه از آنها مي‌گيرد و مبلغي كه به‌عنوان حق‌الزحمه به طرف مقابل مي‌دهد، دارايي‌هاي فيزيكي و مالي خود را به آنها منتقل مي‌كند و بعد از طي اين مراحل، اعلام ورشكستگي مي‌كند. اين زماني است كه مال‌واموالي را به نام خود در اختيار ندارد كه شناسايي و به دادگاه اعلام شده و در قالب بدهي ضبط شوند. اگر مال‌واموال اين افراد به نام افراد ديگر باشد، به لحاظ قانوني نمي‌توان كاري كرد، مگر اينكه فرد، اموال خود را به نام فرزندان خود كه به بلوغ نرسيده‌اند كند كه در آن صورت اين اقدام مي‌تواند محملي براي پيگيري باشد، اما اگر اين فرد به بلوغ رسيده باشد، ديگر قرارداد نهايي شده و دادگاه هم نمي‌تواند آنها را پيگيري كند.


* وطن امروز

 

 

وطن امروز درباره صندوق توسعه ملی نوشته است:  صندوق توسعه ملی همچنان اتفاقات عجیب و غریب را تجربه می‌کند؛ از عناوین فیش حقوقی صفدر حسینی گرفته تا «امانتدار کشور» خواندن وی از زبان سخنگوی دولت! از بی‌ارتباطی میزان حقوق حسینی با جایگاهش تا ارتباط نداشتن تحصیلات رئیس جدید این صندوق با زمینه شغلی‌اش!
به گزارش «وطن امروز» ریاست صندوق توسعه ملی به فردی سپرده شده است که مهندس برق است و تحصیلات و تخصص او ارتباطی با این صندوق ندارد. از سوی دیگر مطابق روال قانونی و اداری، ابتدا باید 5 عضو صندوق توسعه ملی انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئیس صندوق برسد. این قانون هر چند رعایت نشده اما رئیس‌جمهور در انتهای حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نوشته است: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم». دقت در جملات رئیس‌جمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه می‌کند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» چیست و آنها کدام افراد هستند؟ و دیگر اینکه چرا درحالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسؤول اجرای قانون است در اقدامی بحث برانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب می‌کند!
 این اقدام رئیس‌جمهور البته با اعتراض حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مواجه شد و آنها براساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری فارس، مراتب اعتراض و گلایه خود را به حسن روحانی اعلام کرده‌اند. این اعتراض که عنوان «محرمانه» را با خود همراه دارد به اطلاع سران قوا رسیده است...
مدیرعامل پیشین صندوق پرحاشیه توسعه ملی صفدر حسینی بود که براساس سندی که از حقوق و مزایای وی منتشر شده بود، دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک نیز دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن می‌گفت اما قبول کردن این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزینه‌های دندانپزشکی، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش! با این حال، دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها بعد از افشای این اسناد در برابر خواست عمومی برای برکناری صفدر حسینی مقاومت کرد تا در نهایت پس از تذکر مقام معظم رهبری برای تحقق خواسته مردم، حسینی مجبور به استعفا در حضور رئیس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دیر و به آهستگی اتفاق افتاد اما انتصاب جایگزین حسینی با سرعت بیشتر و حتی پیش از مشخص شدن 5 عضو هیات عامل این صندوق انجام شده است! نکته مهم و غیرقابل توجیه در اتفاقات اخیر صندوق توسعه ملی این است که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت رئیس صندوق باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. اکنون اما حسن روحانی فردی را به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و به عنوان جایگزین صفدر حسینی منصوب کرده است که نه تنها تحصیلات و تخصص او ارتباطی به بانک ندارد بلکه این انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تحصیلات رئیس هیات عامل این صندوق باید مرتبط با این جایگاه و سمت باشد اما احمد دوست‌حسینی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق است.  


* آرمان

 

 

این روزنامه حامی دولت به نقد سخنان اقتصادی روحانی پرداخته است: سخنان رئيس‌جمهور درگفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درجهت انتظارات جامعه ارائه نشد. انتظارات بر اين بود كه مشكلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، رفاهي مطرح ودستاورد نسبي در اين حوزه‌ها به اطلاع عموم مردم به طور آشكار و شفاف و آن‌چنان‌كه از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌‌رود بيان شود...
آمار در قالب منحني هيستوگرام از فروش نفت و ميعانات گازي كه هر دو در يك ستون ادغام‌شده بودند ارائه شد كه صادرات نفت و ميعانات گازي را در سال ۹۵ پس از برجام به ۲ ميليون و سيصد هزار بشكه نشان مي‌داد. درحالي كه در زمينه صادرات غيرنفتي كه نمودار آن نيز ارائه شد، ميعانات گازي در اين حوزه قرارگرفته و صادرات غيرنفتي را افزايش داده است.
درزمينه فزوني صادرات بر واردات يعني تراز مثبت تجاري نيز تحليل ارائه‌ شده داير بر موفقيت تراز مثبت بسيار قابل‌تامل بود. زيرا براي اينكه، كشوري صادركننده باشد لازم است كه واردكننده خوبي هم باشد. طبيعي است به‌ واسطه ركود اقتصادي ممتد در بخش واقعي اقتصاد از ميزان واردات كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه و ماشين‌آلات كه في‌الواقع گرانيگاه توليدات صنعتي داخلي هستند كاسته شده و لذا از صادرات عقب ‌مانده‌ايم. اين درحالي است كه اگر همچنان پيش برويم اين معادله قطعاً به هم خواهد خورد. زيرا صادرات متكي برتوليدات داخلي است. در زمان سقوط توليدات داخلي به‌تدريج صادرات نيز كاهش مي‌يابد و همان تراز تجاري منفي را كه سال‌هاست با آن روبه رو بوده‌ايم را مستقر خواهد كرد. يكي ديگر از نقاط قوتي كه به عنوان پيروزي دولت يازدهم در راستاي وعده‌هاي انتخاباتي مورد استناد قرار گرفت، كاهش تورم بود كه البته بيشتر بر روي تورم نقطه‌به‌نقطه تاييدشده كه چندان شاخص معتبري در ارزيابي موسسات اعتبار سنجي بين‌المللي محسوب نمي‌شود. علي ايحال بخشي از كاهش تورم معطوف به تعميق بيشتر ركود اقتصادي از يك‌سو و عدم وجود شوك‌هاي تورمي كه سطح عمومي قيمت‌ها را متاثر مي‌سازد را در سه سال اخير شاهد نبوديم.

-  ریاضت اقتصادی، نتیجه الحاق به سازمان تجارت جهانی  

 

کاظم دوست حسینی، از اعضای اتاق بازرگانی درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی به آرمان گفته است: در مورد سازمان تجارت جهانی، با توجه به اصول آن سازمان، کشورها عضویت در آن را به قیمت از دست دادن استقلال تجاری و تا حدودی استقلال اقتصادی و سیاسی پذیرفته اند. در نتیجه برای کشور های در حال توسعه که عمدتا وارد کننده هستند شاید دستاورد های عضویت در این سازمان نظیر افزایش تولید، تجارت، اشتغال و بهره وری به‌ مراتب کمتر از ضرر از دست دادن اختیار تجاری و واگذاری حاکمیت و استقلال اقتصادی به کشور های توسعه یافته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد در تعریف اهداف سازمان تجارت جهانی حتی اگر بپذیریم که منافع کشورهای در حال توسعه هم مد نظر بوده، در عمل این کشورهای سرمایه داری و توسعه یافته هستند که بیشترین منافع را کسب می‌کنند. مدل مشابه این وضعیت را ما در اتحادیه اروپا و عضویت کشورهای ضعیف اروپایی در آن و پذیرش پول واحد اروپایی یعنی یورو شاهد بودیم که به‌تدریج باعث شد سرمایه ها به سمت کشورهای قدرتمند اروپایی هدایت و در آنجا متمرکز شود و بیکاری و فقر در کشور های ضعیف گسترش پیدا کند. اکنون سال‌هاست که اقتصاد های ضعیف اروپا اختیار اعمال سیاست‌های پولی مثل افزایش حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه را از دست داده اند و چاره ای جز ریاضت اقتصادی و اصرار و التماس برای دریافت وام از خارج ندارند...
با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ استقلال همه جانبه به‌نظر می‌رسد عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن شروط آن سازمان به‌ مراتب سخت تر از عضویت کشور های مشابه ایران باشد. سیاست های حمایت از تولید داخلی از طریق اعمال نرخ های نسبتا زیاد تعرفه گمرگی (مثلا برای خودرو) با عضویت در این سازمان نمی‌تواند در بلند مدت ادامه داشته باشد و باید به‌ تدریج کاهش یابد. مشکلات سیاسی با بعضی کشورها هم در ایران مزید بر علت شده است. به عنوان مثال، ما اکنون در ایران شاهد این هستیم که ثبت سفارش برای واردات کالا از آمریکا تقریبا ممنوع شده است، در حالی که هیچ مقررات مکتوبی برای آن وجود ندارد. این شرایط با اصول سازمان تجارت جهانی در تضاد است. بنابراین عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در شرایط فعلی نه محتمل است و نه مقدور.


* اعتماد

 

 

اعتماد از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: ترازنامه بانك‌ها سال‌هاست درگير دستكاري‌هايي است كه سودهاي موهومي را در حساب‌هاي سود و زيان خود نشان مي‌دهد. اين سودهاي واهي هرچند در گذشته هم در حساب‌هاي بانك‌ها ديده مي‌شد اما با رشد مطالبات معوق بانك‌ها بر ميزان آن به‌شدت افزوده شده به طوري كه واقعي كردن اين ترازنامه‌ها مي‌تواند بسياري از بانك‌ها را زيان‌ده نشان دهد.
روش‌هايي كه مي‌تواند سودهاي جعلي را در حساب‌ها نشان بدهد متعدد است اما شايد مهم‌ترين آن به ميزان مطالبات معوق بانك‌ها بازگردد. با رشد معوقات غيرجاري بانك‌ها به بيش از 100 هزار ميليارد تومان، ذكر مبلغ بزرگ مطالبات در جداول و محاسبه سود آن در ترازنامه، صورت‌هاي جعلي مي‌سازد كه در واقعيت وجود خارجي ندارد.
هرچند در گذشته نيز اين سودها از محل مطالبات معوق محاسبه مي‌شد اما به دليل كم بودن حجم اين منابع، ميزان سود لحاظ شده در حساب‌ بانك‌ها نيز قابل توجه نبود ولي با رشد مطالبات غيرجاري، سودهاي غيرواقعي نيز به يك معضل در نظام بانكي غيرشفاف تبديل شده است.
در گذشته شايد عدد مطالبات معوق چيزي حدود 4 درصد در محاسبات وارد مي‌شد اما با خيز مطالبات معوق عددي كه در منابع و مصارف بانك‌ها ظهور و بروز پيدا مي‌كند تا 15 درصد محاسبه مي‌شود و به عبارتي منابع و مصارف را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
روش كار نيز به اين صورت است كه مطالبات معوق در حساب‌ها به حساب بدهكار تنزيل مي‌شود و سودي هم بابت حساب‌هاي فوق در ترازنامه منظور مي‌شود. بنابراين با وجود آنكه اين مطالبات غيرزنده است اما در حساب‌ها به عنوان سود نمايش داده مي‌شود.
آنچه باعث مي‌شود بانك‌ها سعي در سودده نشان دادن حساب‌هايشان داشته باشند؛ نگراني از وضعيت خريد و فروش و قيمت سهام‌شان در بورس است. با توجه به اينكه سهام بانك‌ها در بورس عرضه مي‌شود؛ اين بنگاه‌ها با دستكاري‌هايي ميزان سود سالانه خود را به صورت غيرواقعي بالاتر نشان مي‌دهند تا قيمت سهام‌شان تحت تاثير اعلام ميزان سود و زيان واقعي‌شان افت نكند.