به گزارش مشرق، یک روزنامه اصلاح‌طلب از برنامه دولت یازدهم برای کاهش دستمزد کارگران با هدف ایجاد رونق در اقتصاد، خبر داده است.
 
- احتمال بازگشت نهاوندیان به ریاست اتاق بازرگانی

این روزنامه حامی دولت درباره رئیس اتاق بازرگانی گزارش داده است: استعفای رئیس اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر به یکی از داغ ترین خبر ها در حوزه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تبدیل شده است. استعفای ناگهانی محسن جلال پور همه را بهت زده کرد و هیچکس انتظار نداشت روند استعفا به این سرعت حرکت کند. با استعفای جلال پور چند سناریو مطرح شد که هنوز نیز باقی است. سناریو اول این بود که جلال پور به سمت ریاست اتاق بازمی‌گردد و همه چیز مانند گذشته دنبال می‌شود. عده‌ای نیز بر این باور بودند که هر چه سریع تر در جلسه ای میان اعضای هیات نمایندگان، رئیس جدید اتاق به رای نمایندگان گذاشته شود.  

از طرف دیگر زمزمه هایی به گوش می‌رسید که یک دولتمرد سکاندار بزرگ‌ترین نماینده بخش خصوصی شود. البته زمزمه هایی هم مبنی بر این مطرح شد که بار دیگر محمد نهاوندیان که پیشتر از ریاست اتاق کناره گیری کرده بود بار دیگر به سمت رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شود. باید ببینیم سرنوشت اتاق بازرگانی چه می‌شود و آیا بخش خصوصی کشورمان متحول خواهد شد؟...  

احتمال اینکه آقای نهاوندیان بار دیگر به سمت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شوند وجود دارد، اما باید دید که انتخابات به چه صورت است. کنار رفتن آقای جلال پور بسیار سریع اتفاق افتاد و انتظار نمی‌رفت که شرایط اینگونه پیش رود، اما باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
 
* اعتماد

600 هزار ميليارد تومان آخرين برآورد وزير اقتصاد از ميزان بدهي دولت است. رقمي كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته 4/2 برابر شده است. هرچند طيب‌نيا اين مبلغ را بدهي قابل‌توجهي نسبت به توليد ناخالص داخلي نمي‌داند اما همين ميزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگي بيش از نيمي از نقدينگي كشور است. رقمي كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران گره‌هاي زيادي براي حركت اقتصاد ايجاد كرده است.  

در شرايطي كه دولت بيش از نيم تريليون تومان بدهي دارد، كسري‌هاي پياپي بودجه‌اي و چربيدن هزينه‌ها بر درآمد كه از افت شديد قيمت نفت اتفاق افتاد نيز سبب شد توان دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش هر روز كمتر شود. ضعف بنيه اقتصادي دولت نيز امكاني براي پرداخت باقي نگذاشته است جز تهاتر بدهي‌ها از طريق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه. اين راهكار يعني تنها راهكار دولت كه سبب شده پرداخت كل بدهي‌ها تا پايان برنامه ششم برنامه‌ريزي شود؛ اما مورد نقد كارشناسان است. عملكرد ضعيف فروش اين اوراق در سال 1394 موضوعي است كه هدفگذاري‌هاي دولت را زير سوال مي‌برد.

دولت در شرايطي براي بازپرداخت 600 هزار ميليارد تومان بدهي از محل فروش اوراق برنامه‌ريزي مي‌كند كه سال گذشته هفت هزار ميليارد تومان اوراق براي تهاتر در بودجه هدفگذاري شده بود و عملكرد همين مبلغ پيش بيني شده هم به 50 درصد رسيده است. از سوي ديگر تهاتر 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت كه در سال جاري پيش‌بيني شده نيز مورد بحث نمايندگان براي تصويب است.  
 
 
 
* جوان  

روزنامه جوان درباره بدهی دولت نوشته است: بر اساس گزارش‌ بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان تير ماه 1392 يعني همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم 65 هزار و 620 ميليارد تومان بوده است. 62 هزار و 853 ميليارد تومان از اين مبلغ سهم بدهي دولت به شبكه بانكي و 2 هزار و 766 ميليارد تومان سهم بدهي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي است.

طبق آخرين گزارش بانك مركزي كه در ارديبهشت ماه سال 1395 منتشر شده است رقم بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، 128 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم نسبت به تير ماه سال 1392، 97 درصد رشد داشته است. طبق همين گزارش از مبلغ 128 هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، ميزان 125 هزار ميليارد تومان سهم بدهي دولت به شبكه بانكي است كه نسبت به تير ماه 1392، رشدي 98 درصدي داشته است. همچنين سهم بدهي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از اين رقم، 3 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم نيز نسبت به تير ماه 1392، رشدي 50 درصدي را تجربه كرده است.

بررسي تفكيكي بدهي بخش دولتي در دو زمان تير ماه 1392 و ارديبهشت ماه 1395 حاكي از آن است كه سهم بزرگي از بدهي‌هاي بخش دولتي توسط دولت ايجاد شده است و شركت‌ها و مؤسسات دولتي سهم اندكي در اين بدهي دارند.
 
 
 
* تعادل

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از لایحه برنامه ششم پرداخته است: نسخه جديد برنامه ششم توسعه در حالي اين روزها در مجلس تحت بررسي است كه از همان ابتدا نيز اختلاف‌نظرهاي فراواني بر سر اين برنامه وجود داشت. يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه نمايندگان خانه ملت به لايحه برنامه ششم توسعه وارد كردند، عدم انطباق آن با اهداف و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بود. در اين رابطه هر چند دولت پيوست برنامه‌هاي ملي، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي را نيز در اختيار نمايندگان مجلس قرار داد اما باز هم موج انتقادات به لايحه برنامه ششم توسعه ادامه دارد. عدم جامعيت لايحه برنامه ششم توسعه ايرادي است كه همچنان از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد، اختلاف‌‌نظرهاي مجلس و دولت بر سر لايحه برنامه ششم ريشه‌‎دار است و تنها به شكل ظاهري برنامه يا عدم انطباق آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محدود نمي‌شود...

گرچه دولت در قالب جداول و پيوست‌هاي ويرايش جديد برنامه ششم توسعه طرح‌ها و پروژه‌هاي متعددي در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته است اما به نظر مي‌رسد، اين پروژه‌ها هم نخواهند توانست نظر مثبت مجلس را جلب كنند. چراكه به عقيده بهارستان‌نشينان استفاده 100درصدي از پتانسيل‌ها در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين لايحه در نظر گرفته نشده و در اين زمينه جامعيت كافي وجود ندارد...

در همين رابطه وحيد شقاقي‌شهري عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است؛ در لايحه برنامه ششم توسعه از ظرفيت‌هاي حداكثري كشور جهت درون‌زايي و برون‌نگري اقتصاد استفاده نشده است.

شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «يكي از اركان اقتصاد مقاومتي توسعه اقتصاد مردمي است. دولت در اين رابطه بيشترين توجه را معطوف به بخش خصوصي كرده است. در حالي كه اقتصاد مقاومتي فراتر از بخش خصوصي است. توسعه تعاوني‌ها، حضور آحاد مردم در اقتصاد، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در ذيل اقتصاد مردمي است كه دولت به اين موضوع توجه كافي نداشته است.»

وي همچنين به اهميت توسعه اقتصاد دانش‌بنيان اشاره و اظهار كرد: «در اين رابطه دولت سراغ حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان رفته و آن را فقط در قالب حمايت مالي ديده است. اما يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد دانش‌بنيان نامساعد بودن فضاي كسب و كار است. به عنوان نمونه حمايت حقوقي از مالكيت يكي از مواردي است كه به تجاري‌سازي ايده مي‌انجامد اما متاسفانه در لايحه برنامه ششم توسعه الزامات، مقررات و رويه‌هاي لازم در اين رابطه ديده نمي‌شود.»

شقاقي‌شهري با بيان اينكه جهت‌گيري لايحه برنامه ششم توسعه به‌طور كامل در راستاي درون‌زايي و برون‌نگري اقتصاد نيست، اظهار كرد: «يكي از مهم‌ترين ملاك‌ها در زمينه برون‌نگري اقتصاد، اثرگذاري بر روندهاي اقتصادي منطقه و جهاني است كه در برنامه ششم توسعه ديده نشده است. در حوزه درون‌زايي نيز خروج از اقتصاد نفتي و جلوگيري از خام‌فروشي، مبارزه با قاچاق و مواردي از اين دست مدنظر است كه براي اين موارد نقش برجسته‌يي در لايحه برنامه ششم توسعه ديده نمي‌شود.»
 
 
- گراني مرغ و تخم‌مرغ؛ اين‌بار گرمای هوا مقصر است

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی مرغ گزارش داده است: گراني قيمت مرغ و تخم‌مرغ در تابستان ديگر براي ايراني‌ها عادي شده است. طي چند هفته اخير قيمت مرغ كه خود كالاي جايگزين گوشت است كه به دليل گراني از سفره بسياري از ايراني‌ها پر كشيده، بالاتر از هميشه رفت و به حدود ركورد خود در فصل تابستان رسيد. گراني قيمت مرغ در آستانه ماه رمضان و برخي اوقات ديگر مانند شب عيد چندان دور از ذهن نيست، چراكه تقاضا شاهد جهشي ناگهاني است و توان واحدهاي توليدي كشور هم از حدي معين فراتر نمي‌رود.

جهش قيمتي مرغ در فصل تابستان اما ديگر چندان با تئوري‌هاي ساده اقتصادي قابل توضيح و توجيه نيست. دست اندر كاران امر هم براي اشاره به دلايل اين رويداد گاهي به گرماي هوا اشاره مي‌كنند و گاهي هم به صادرات جوجه يك روزه و البته وقتي اين اتفاق هر سال رخ مي‌دهد يعني ارگان‌هايي كه مسووليت تنظيم بازار را برعهده دارند عملا كاري نمي‌كنند جز آنكه مانند بقيه تنها شاهد روند امور باشند.

طي هفته گذشته قيمت تخم‌مرغ در بازار افزايش يافت و به بيش از شانه‌يي ۱۰هزار تومان رسيد اما مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم‌گذار كاهش نسبي جوجه‌ريزي ناشي از گرماي تابستان، افزايش تقاضا، افزايش هزينه توليد و غيره را از عوامل افزايش قيمت تخم‌مرغ در بازار دانسته و مي‌گويد تخم‌مرغ هم‌اكنون در بازار گران نيست و مرغداران در حال جبران زيان ماه‌هاي گذشته خود هستند.

در ميان محصولاتي مانند گوشت مرغ، برنج و غيره كه طي ماه‌هاي اخير همچنان روند افزايش قيمت را در بازار تجربه كرده‌اند تخم‌مرغ نيز به جمع اين محصولات پيوسته است و هفته گذشته روز به روز قيمتش بالاتر رفت؛ به گونه‌يي كه هم‌اكنون قيمت تخم‌مرغ به شانه‌يي بيش از ۱۰هزار تومان رسيده است...

حدود دو هفته پيش رييس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي در برشمردن دلايل گراني قميت مرغ در بازار به گرماي هوا اشاره كرد و گفت به همين دليل بسياري از مرغ‌هاي زنده تلف شده‌اند. محمد يوسفي علاوه بر اين گفته بود قيمت ذرت و جوجه نيز هر روز در حال گران‌تر شدن است و به همين دليل مرغ هم گران و گران‌تر مي‌شود. او همچنين به اقدامات شركت پشتيباني امور دام هم اشاره كرده بود و اينكه با ورود ذخاير آنها به بازار قيمت‌ها خواهند شكست...

اين موضوع شائبه‌هايي را در مورد تلاش براي ورود ذخاير شركت‌هاي دولتي به بازار مطرح مي‌كند. در اين مورد با يك توليد‌كننده مرغ گوشتي در خيابان ستارخان تهران گفت‌وگو كرديم. اين توليد‌كننده مي‌گويد هر سال سوار بر موج گراني قيمت‌هاي مرغ در ماه‌هاي تابستان مي‌شود و از اين راه سود خوبي به دست مي‌آورد. «گراني تابستاني مرغ و تخم‌مرغ براي كشوري كه جزو صادركنندگان اين محصولات است و بسياري از كشورهاي اطراف خود را هم تغذيه مي‌كند واقعاً عجيب است. من خودم دستي هم در توليد مرغ گوشتي دارم و واقعاً برايم عجيب است كه چرا بايد افزايش قيمت مرغ را به افزايش دما نسبت دهند. مگر مرغداري‌ها همه در مناطق گرمسير واقع شده‌اند و مگر تاسيسات خنك‌كننده ندارند؟»

او ادامه مي‌دهد: «من قبول دارم كه تغييرات آب و هوايي مي‌تواند بر قيمت‌ها اثر بگذارد اما نه براي كشوري مانند ايران كه شاهد تنوع آب و هوايي است و علاوه بر آن صنايع تبديلي گسترده‌يي در زمينه توليد مرغ دارد. نكته ديگري كه وجود دارد و برخي آقايان به آن اشاره مي‌كنند، كمبود كالا در بازار ايران به دليل افزايش مقطعي صادرات است. من توصيه مي‌كنم اگر كسي مي‌خواهد واقعا به كنه ماجرا پي ببرد بايد نگاهي به آمارنامه‌هاي گمرك بيندازد و ببيند آيا واقعاً در اين فصول آنچنان كه ادعا مي‌شود صادرات مرغ و تخم‌مرغ افزايش داشته است يا نه. من فكر مي‌كنم موضوع چيز ديگري است و نبايد تلاش براي خالي كردن ذخاير دولتي مرغ را هم از نظر دور داشت.»
 
 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آتش‌سوزی در صنعت نفت نوشته است:  در یکی دو هفته گذشته چپ و راست خبرهای مربوط به آتش‌سوزی در تاسیسات و تشکیلات وابسته به صنایع پتروشیمی منتشر می‌شد؛ رویه‌ای که رفته‌رفته آدم را به این فکر می‌اندازد که نکند واقعا خبری هست و مردم خبر ندارند! به عبارت بهتر در شرایطی که صنعت نفت به‌عنوان شریان اصلی حیات و ممات اقتصاد کشور با رها شدن از بند تحریم در مسیر بازسازی و ارزآوری حرکت می‌کند و در حالی که پتروشیمی به‌عنوان صنعتی که یکی از اقلام مهم و بزرگ صادرات کشور را نمایندگی می‌کند، تداوم آتش‌سوزی در بخش‌های گوناگون این صنعت می‌تواند و باید نگران‌کننده باشد چراکه در طول چند دهه گذشته هرگز به فاصله چند روز یک‌بار هیچ‌گاه شاهد تعدد آتش‌سوزی از این دست و صدالبته از بین رفتن ثروت ملی کشور نبوده‌ایم.

واقعیت این است که در کوچه و بازار در تاکسی، اتوبوس و مترو در بین درددل‌های مردم می‌شنویم که همه با نوعی تعجب و نگرانی از تکرار حوادث آتش‌سوزی حرف می‌زنند و با نوعی ابهام چگونگی وقوع آن را ارزیابی می‌کنند.

آتش‌سوزی در هر جا که باشد، یا عمدی است یا اینکه به دلایل مرتبط با محل آتش گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این رهگذر به سخن دیگر در ارتباط با آتش‌سوزی‌های صنعت پتروشیمی مانند خیلی از مسایل و رویدادهای کشور غیر از چند استثنا به‌طور مثال بحث امنیتی، مسوولان مملکت از رییس‌جمهور و وزیر گرفته تا مسوولان پایین‌دستی به قول معروف اگر راست و حسینی با مردم حرف بزنند و دلیل و دلایل مثلا آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای را به‌گونه‌ای یا با زبانی که اعتمادبرانگیز باشد، بازگو کنند به‌طور قطع کمک و یاری و همدلی اکثریت ملت را با خود همراه خواهند داشت.

اگر دلیل آتش‌سوزی فنی است و به مشکلات و خرابی و کهنگی دستگاه‌ها مربوط می‌شود، چرا نباید مردم خبردار شوند که دولت پس از پایان تحریم‌ها هنوز نتوانسته به نوسازی صنایع مادر کشور بپردازد. به‌طور مثال اگر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران از نظر ساختاری کهنه و خطرناک و حادثه‌آفرین است، چرا نباید مردم آگاه شوند یا اگر خدای‌ناکرده مثلا دست یا دست‌هایی در کار است، آن هم باید با تحقیق و بررسی مشخص و اعلام شود تا مردم از دشمنی‌ها آگاه شوند.
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه جدید بانک مرکزی نوشته است:  در لایحه   بانک مرکزی موسوم به لایحه قانون بانکداری است   ضوابط عملیات بانکی تشریح شده است. ماده 64 این لایحه به بحث جریمه دیرکرد اختصاص دارد. طبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند.  

بر این اساس در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ها در سررسید مقرر کلیه دیون و سود آن و همچنین «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» قابل مطالبه و وصول است. این لایحه همچنین تاکید کرده است که بانک یا موسسه اعتباری می تواند هنگام عقد قرارداد اعطای تسهیلات به صورت شرط ضمن قرارداد، فرد متقاضی تسهیلات را متعهد کند در صورت تخلف از پرداخت به موقع بدهی مبلغی را متناسب با مبلغ و مدت تاخیر به عنوان «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» به موسسه اعتباری بپردازد.

این در حالی است که یکی از مهم ترین اشکال فعلی نظام بانکی، اخذ جریمه دیرکرد است که مراجع آن را حرام اعلام کرده اند. البته بانک ها هم همواره گفته اند که اگر جریمه دیرکرد اخذ نشود، قادر به فشار آوردن به افراد نیستند. به همین خاطر در طرح مجلس سازوکاری اندیشیده شده است که این مشکلات (هم حرمت شرعی و هم تقاضای بانکداران) به نوعی برطرف شود. به این ترتیب که عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و فردی که تاخیر انجام داده است، باید جریمه شود. مبالغ این جریمه به جای این که به حساب بانک ها واریز شود، به بانک مرکزی واریز می شود. لذا در طرح مجلس دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، ممنوع است. بنابراین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع اعلام شده است. آن طور که در این طرح آمده است، اگر ورشکستگی به حکم دادگاه ثابت شود، بخشی از جریمه دریافت نمی شود اما بانک مرکزی در لایحه خود، اخذ جریمه دیرکرد را همانند قبل بر عهده بانک ها گذاشته است. البته طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری هم در مجلس اعلام وصول شده و در جریان است و احتمالا نمایندگان مجلس در نهایت ترکیبی از طرح خود و لایحه بانک مرکزی را به عنوان قانون نهایی مصوب خواهند کرد.
 
 
- منابع بانکی کم است اما نه برای بعضی ها!

روزنامه خراسان نوشته است:‌ روز گذشته خبرگزاری فارس، از پرداخت حدود 77 درصد تسهیلات قرض الحسنه 4 بانک به کارکنانشان خبر داد. پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه بانک ها به وام کارکنان مطرح شده بود و حتی مقامات بانک مرکزی آمار پرداخت حدود 20 تا 30 درصد منابع قرض الحسنه به کارکنان بانک ها را تایید کرده بودند.

 در این میان نگاهی به بحث های مطرح شده درباره پرداخت وام ازدواج و مخالفت بانک مرکزی با افزایش مبلغ وام مذکور نشان می دهد که تا چه اندازه نظام بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات غیرمنطقی عمل کرده است و در شرایطی که آمارها از تاخیر ازدواج به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی جوانان حکایت دارد، نظام بانکی به شکل غیر منطقی منابع را به کارکنان خود و بعضا با کمال تاسف در برخی موارد دیگر (نظیر برخی بانک های مطرح در ماجرای فیش های نجومی) بابت حیف و میل ها و آزمندی برخی مدیران بانکی اختصاص می دهد. البته واضح است که منابع ناشی از تخلفات جبران کننده کل منابع مورد نیاز برای افزایش وام ازدواج نیست اما می تواند بخشی از مشکل افزایش وام ازدواج را حل کند، اما مهمتر از آن پیام بسیار بد این گونه پرداخت ها در نظام بانکی برای توده مردم است که احساس بی عدالتی را در زمینه دسترسی به منابع تشدید می کند و مردم و از جمله جوانان در صف وام ازدواج را با این واقعیت تلخ رو به رو می کند که منابع بانکی کم است اما نه برای بعضی ها!
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت از افت سرمایه‌گذاری صنعتی خبر داده است:‌   آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در بهار سال جاری در مجموع سه‌هزار و 378 جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 5/ 8 داشته است...

 علاوه بر جوازهای صادره که سال گذشته را با روند منفی طی کردند اشتغال پیش‌بینی شده نیز در مدت زمان مذکور با افت نزدیک به 8 درصد همراه بوده است، روندی که به گفته کارشناسان روی آوردن به صنایع بزرگ عمده دلیل آن محسوب می‌شود...

 اشتغال پیش‌بینی شده نیز برای بهار سال جاری برابر با 75 هزار و 323 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت افت بیش از 7 درصدی داشته است. از سوی دیگر، از میان 29‌گروه صنعتی در نظر گرفته شده در این بررسی 15 گروه با رشد منفی از لحاظ دریافت تعداد جواز تاسیس مواجه بودند.
 
 
* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب از نگاه دولت یازدهم به کارگران انتقاد کرده است:‌ باز هم كارگران هدف قرار گرفتند. درحالي‌كه ركود صنايع را دربر گرفته و طيف عظيمي از كارگران در پي كاهش ظرفيت‌هاي اشتغال در بنگاه‌هاي اقتصادي، بي‌كار شده‌اند و بي‌كاران جديد فارغ‌التحصيل هم به اين خيل عظيم پيوسته‌اند، وعده‌هايي از همراهي دولت با صاحبان سرمايه براي جذب آنها به سرمايه‌گذاري در اقتصاد به چشم مي‌خورد.  

چندي پيش، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار كه به‌عنوان نماینده دولت در نشست تخصصي نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط سخن مي‌گفت، بر اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بی‌کاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر‌اساس بهره‌وری تأكيد كرده بود. او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته بود، دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند...

 سخنان نماينده دولت در اين نشست از سوي نمايندگان كارگري مورد انتقادهاي شديدي قرار گرفت. به گفته حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تعیین مزد کمتر از حداقل قانون کار، خیانت به جامعه کارگری است. جالب آنكه نمايندگان كارفرمايان نيز در اين نشست از اين طرح انتقاد كرده و معتقد بودند آنچه دولت در پي آن است در صنايع هدف، به‌هيچ‌عنوان امكان اجرائي‌شدن ندارد. كارشناسان ديگر نيز معتقدند آنچه دولت در پي آن است، به‌حراج‌‌گذاشتن نيروي كار است و قطعا مشكلاتي را در پي خواهد داشت...

زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با هشدار نسبت به خطر همراهی دولت با بنگاه‌های اقتصادی در این روند می‌افزاید: در این شرایط اگر وزارت کار قصد تسهیل وضعیت قراردادهای کار برای افزایش اشتغال را داشته باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا کارفرماها درحال‌حاضر هم می‌توانند بدون بیمه و با مزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، نیروی انسانی استخدام کنند...

حسين اكبري، نماينده مستقل كارگري، در گفت‌وگو با «شرق» با به‌چالش‌كشيدن طرح دولت، مي‌گويد: اين طرح فقط بخشي از روندي است كه در قالب هجمه به قانون كار مي‌توان از آن ياد كرد...  

محمد مروج، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه معمولا در گفت‌وگوها پيرامون دستمزد، مسئله سه‌جانبه‌گرايي اتفاق نمي‌افتد، مي‌گويد: بخش خصوصي هميشه در اقليت صرف است و وزارت كار و نمايندگان كارگران چانه‌زني مي‌كنند. در اين گفت‌وگوها، دولت همواره بار مالي امور رفاهي را كه براساس قانون بر دوش اوست، در قالب حداقل حقوق بر كارفرمايان تحميل مي‌كند. مروج در رابطه با طرح دولت براي به كارگيري كارورزان با دستمزدي كمتر از حداقل مزد يا بدون دستمزد، ادامه مي‌دهد: براساس قانون كار و تأمين اجتماعي، كارفرمايان قادر به چنين كاري نيستند، زيرا براي چنين طرحي، قانون وجود ندارد. او با اشاره به جلسه اخير نماينده وزارت كار با اعضاي اتاق بازرگاني ايران، مي‌گويد: نماينده وزارت كار معتقد بود مي‌توان از قانون ١٩١ قانون كار كه براساس آن بنگاه‌هايي كه زير پنج نفر كارگر دارند، مي‌توانند از برخي مواد قانون كار مستثني شوند، استفاده كرد و آن را به بنگاه‌هاي ديگر نيز تعميم داد، اما در همان جلسه نيز يادآور شديم، حتي در صنايع كوچك و متوسط هم، چنين طرحي قابليت اجرا ندارد.  
 

* وطن امروز

وطن امروز از دومینوی حوادث عجیب و غریب در زیرمجموعه‌های وزارت نفت گزارش داده است:  پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در5 ماه اخیر به عدد 11 برسد!

 به گزارش «وطن امروز»، بی‌تدبیری در وزارت نفت و تعلل نهادهای قانونی در برخورد با سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های این وزارتخانه در نهایت منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی در صنعت پتروشیمی ایران شد. تلاش وزارت نفت برای سیاسی شدن و سیاسی ماندن، از شهریور 1392 تا امروز به حدی بوده که مسائل فرعی و کم‌اهمیت را در راس برنامه‌های مدیریتی این وزارتخانه قرار داده و در مقابل، هیچ برنامه کارشناسی و موثری برای ارتقای وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی ارائه نکرده است.  

 وزارت نفت هرچند در مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان بویژه کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار بود و حتی کار به احضار وزیر و طرح تحقیق و تفحص از مسائل وزارت نفت نیز کشیده بود اما دقیقا از زمانی که این مجموعه دولتی احساس کرد کار مجلس نهم رو به پایان است و در مجلس دهم فشار کمتری روی این وزارتخانه وجود خواهد داشت، بر میزان و شدت سهل‌انگاری‌های خود افزود تا در نهایت این موضوع منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی شد.  

بررسی حوادث رخ داده در صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای سال جاری تا امروز (۱۴۰ روز نخست سال ۹۵) از بروز ۱۱ حادثه در این صنعت حکایت دارد. به عبارتی به طور متوسط در هر ۱۳ روز یک حادثه در صنعت پتروشیمی کشور داشته‌ایم...

زنگنه به قول خود، ژنرال‌های نفتی را وارد وزارت نفت کرده است اما این ژنرال‌ها اکنون در مدیریت بحران‌های کوچک ضعف دارند و ناتوان هستند؛ تا جایی که یک حادثه در سطح محدود در یکی از مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر خیلی زود تبدیل به یک نگرانی ملی می‌شود! مروری بر تعدد حوادث پتروشیمی، ما را به این نتیجه می‌رساند که وزارت نفت بنا به دلایل متعدد از جمله نبود نظارت‌های قانونی، از ابتدای سال 1395 تا امروز دچار سوءمدیریت بیش از پیش شده است، تا جایی که این سوءمدیریت نه‌تنها خسارت‌های مالی به بیت‌المال وارد می‌کند بلکه جان کارکنان و کارگران نیز در خطر جدی است.  
 
 
* همشهری

همشهری نوشته است:‌ افزایش ۴ برابری نرخ اتصال و رشد ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت خلاف مصوبه شورای رقابت است.

 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استناد به مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در حالي نرخ دايري(اتصال) خط تلفن ثابت را با رشد 4برابري از 50به 200هزار تومان و نرخ هر دقيقه مكالمه را از 30به 45ريال از ابتداي مردادماه جاري افزايش داده كه  رئيس شوراي رقابت در پاسخ به خبرنگار ما، اين گراني‌ها را خلاف مصوبه قبلي شوراي رقابت مبني بر تعيين نرخ خدمات تلفن ثابت توسط شركت مخابرات و رگولاتوري اعلام كرد. رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت در نامه‌اي به وزير ارتباطات خواستار ارائه مستندات رگولاتوري براي رشد تعرفه اتصال خط جديد(دايري) و افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت شده است، افزود: در افزايش هزينه دايري تلفن ثابت از 50به 200هزار تومان به‌طور مشخص دستورالعمل شوراي رقابت رعايت نشده است.

در بخش مخابراتي به‌دليل وجود شبكه كابل‌هاي مسي نوعي انحصار طبيعي وجود دارد بر اين اساس شوراي رقابت طي چند سال گذشته دستورالعمل تنظيم قيمت خدمات در اين بخش را مصوب و به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت مخابرات ارائه كرده است. به گفته وي، افزايش اخير تعرفه اتصال خط تلفن ثابت و نرخ هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت را طي نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شده است تا درخصوص رعايت دستورالعمل ارائه شده شوراي رقابت در قيمت‌گذاري‌هاي اخير تلفن ثابت اعلام نظر كند.

روز شنبه هفته جاري وزارت ارتباطات طي نامه‌اي اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد تلفن ثابت بر مبناي دستورالعمل شوراي رقابت بوده است. رئيس شوراي رقابت افزود: افزايش اخير هزينه اتصال (دايري) تلفن ثابت در حالي از ابتداي مرداد‌ماه در دستور كار قرار گرفته است كه حتي در دستور‌العمل قبلي كه شوراي رقابت براي تعيين نرخ خدمات مخابرات ارائه كرده بود، موضوعي در مورد وديعه پرداختي 50هزار توماني مشتركان اعلام نشده و مشخص نيست كه مبلغ پرداختي مشتركان بابت خط تلفن ثابت چه ميزان است؟

وي تأكيد كرد: اگر اين مبلغ وديعه است كه بايد به مشتركان برگشت داده شود و درصورتي كه بايد اين وديعه‌ها بازگردانده شود نيز بايد مشخص شود كه آيا بايد همان مبلغ 50هزار تومان اوليه يا با محاسبه نرخ سود به مشتركان بازگردانده شود. به‌رغم اين مباحث مطرح درمورد وديعه مشتركان، مشخص نيست كه چگونه نرخ دايري خط تلفن ثابت به 200هزار تومان افزايش يافته و نمي‌دانيم كه چرا چنين پولي بايد از مردم گرفته شود. شيوا در پاسخ به خبرنگار ما در مورد علت افزايش تعرفه هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت از ابتداي مردادماه نيز اعلام كرد: وزارت ارتباطات در جواب نامه شوراي رقابت طي نامه‌اي كه روز شنبه به شورا رسيده اعلام كرده كه اين افزايش تعرفه براساس دستورالعمل شوراي رقابت صورت گرفته اما مركز ملي رقابت در حال بررسي اين موضوع است كه افزايش تعرفه مذكور تا چه حد در راستاي دستورالعمل قبلي شوراي رقابت بوده است.