به گزارش مشرق، اعتراف روزنامه رسمی دولت (ایران) به اینکه صنعتگران و فعالان اقتصادی سال به سال به وعده‌های مسئولان دولتی بی‌اعتمادتر می‌شوند، جالب توجه است.



* آرمان

- دولت نباید بدنه مديريتي خود را تخريب كند

این روزنامه حامی دولت با دفاع از حقوق‌های نجومی نوشته است: افشاي فيش‌هاي حقوقي ميليوني به پروژه اصلي مخالفان دولت تبديل شده و آنها درصدد هستند از اين فيش‌هاي ميليوني به عنوان يك دام عليه دولت استفاده كنند. درصورتي كه چنين حقوق‌هايي مانند يك شمشيردولبه است وهم به دولت وهم به كل مجموعه كشور صدمه مي‌زند.
درتمام دنيا مشاغلي وجود دارد كه سقف حقوق براي آن تعيين نمي‌شود، براي نمونه دركشورهاي توسعه يافته به قضات به‌اندازه هزينه زندگي آنها حقوق پرداخت مي‌شود تا دغدغه‌اي جز تمركز بر کار اصلی خود نداشته باشند....
عملکرد برخی دردولت گذشته پيكره اقتصادي كشور را گرفتار بحران کرد که در حال حاضر مدعي هم هستند و مساله فيش‌هاي حقوقي را دست مايه تخريب دولت قرار داد‌ه‌اند، درصورتي كه خود پايه‌گذار اين پرداخت‌هاي ميليوني بوده‌اند. اگركارنامه دولت‌هاي قبلي بررسي شود، در دولت‌های قبل از نهم ودهم چنين حقوق‌هاي ميليوني پرداخت نمي‌شد. درآن زمان مسئولان براساس باور و از خود گذشتگي انجام وظيفه مي‌كردند اما فسادهاي حقوقي و مالي موجود، محصول ناديده گرفتن اين ارزش‌هاست. برخي در دولت قبل ثابت كردند كه به اصول پایبندی چندانی ندارند، بنابراين دولت بايد منطقي وآگاهانه با اين موضوع برخورد كند. البته برخي از اين حقوق‌ها براساس قانون پرداخت شده است كه دولت بايد پرداخت اينگونه حقوق‌ها را با اصلاح و تصويب قانون متوقف سازد اما نبايد برموج ايجاد شده سوار شود و بدنه مديريتي خود را تخريب كند...
دولت بايد مانند يك جراح مسلط مساله فيش‌هاي حقوقي را درمان نمايد، به صورتي كه به بدنه مديريتی خود نيز آسيب نزند. مخالفان دولت وقتي مشاهده مي‌كنند كه هيچ روزنه‌اي براي بازگشت به قدرت به وسيله راي مردم براي آنها وجود ندارد، تصميم گرفتند با تخريب درصحنه سياسي حضور داشته باشند. فيش‌هاي حقوقي نخستين فشارمخالفان بر دولت نيست و آخرين آن هم نخواهد بود. در اين زمينه دولت بايد اولا تیم رسانه‌اي خود را تقويت كند و ثانيا لازم است دريك سال پیش‌رو بازرسي‌ها را جدي گرفته و بدنه مديریتي خود را اصلاح نمايد.


* ایران

- صنعتگران به وعده‌های دولت بی‌اعتمادند

روزنامه رسمی دولت اعتراف جالبی کرده است:‌ روز صنعت فرارسید؛ روزی که مسئولان به صنعتگران وعده‌های متعددی می‌دهند و البته خودشان هم تصور می‌کنند که صحبت‌هایشان قابلیت اجرا پیدا می‌کند اما هر سال که می‌گذرد این وعده‌ها بیشتر می‌شود و صنعتگران نسبت به صحبت‌هایی که زده می‌شود بیشتر بی‌اعتماد می‌شوند. اما چرا صحبت‌هایی که موافقان زیادی دارد و هر گفته آن مورد تشویق قرار می‌گیرد اجرایی نمی‌شود؟...
.هر چند طی روزهای اخیر شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی به میزان 18 درصد موافقت کرد ولی تولیدکنندگان همچنان به این مقوله بدبین هستند و می‌گویند بانک‌ها به قانون توجه نمی‌کنند و نرخ سودی که نهایتاً دریافت می‌شود بیش از 23 درصد است.کارشناسان و فعالان صنعتی می‌گویند برای اینکه یک تصمیم در حوزه صنعت به سرانجام برسد چند نکته مهم است؛ یک آن که دستوری نباشد، دوم اینکه تمام بخش‌های دولتی همکاری کنند و دست دولت از بنگاه‌داری کوتاه شود.تا زمانی که این سه ضلع اجرایی نشود هیچ‌کدام از وعده‌ها رنگ و بوی عملیاتی به خود نمی‌گیرد.به هر ترتیب این روزها شرایط صنعت تغییر کرده است ،رکودی عجیب بر اقتصاد سایه انداخته و این امر باعث شده فعالان صنعتی که نسبت به وضعیت سیاسی و حذف تحریم‌ها خوشبین هستند نگرانی از عمق رکود داشته باشند.


* جام جم

- کاهش نرخ سود وام‌ها، صوری است

روزنامه جام جم در گزارشی نوشته است: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی حداکثر 18درصد تعیین شد. در نگاه اول، کاهش نرخ سود وام‌های بانکی، خبری مثبت برای مردم و بخش تولید کشور محسوب می‌شود، اما مروری بر نحوه اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی، نشان می‌دهد نمی‌توان به آن چندان امیدوار بود.
سال گذشته نیز سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار صورت پذیرفت که به اعتقاد برخی کارشناسان به نتایج مناسبی برای رونق تولید و توانمندی فعالان صنعتی نرسید.
جام‌جم برای ارزیابی آثار کاهش نرخ سود بانکی، سراغ تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان رفت و از آنها پرسید آیا در یک سال اخیر، وام‌ بانکی با نرخ سود پایین دریافت کرده‌اند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را فوری کاهش می دهند و هزینه‌های خود را پایین می‌آورند در سوی مقابل برای کاهش نرخ سود وام‌ها، تعلل کرده و ترفندهایی به کار می‌برند که نرخ سود برای وام‌گیرنده، سرانجام بالاتر از رقم مصوب بار می‌آید. بنابراین با تصمیمات اخیر در کاهش نرخ سود، این بانک‌ها هستند که هزینه‌هایشان با کاهش نرخ سود سپرده کاهش یافته، اما درآمدهایشان از نرخ‌های سود تسهیلات، تغییری نمی‌کند و در سطح بالا می‌ماند.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ضمن مثبت شمردن اقدام شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان به خبرنگار ما گفت: گرچه این مورد را می‌توان به فال نیک گرفت، اما نیاز واقعی صنایع و تولیدکنندگان بخصوص صنایع کوچک و متوسط، رونق اقتصادی است که با این کاهش تأمین نمی‌شود بلکه فقط برای یک دوره کوتاه درد کاهش یافته است.
برخوردار افزود: سال‌گذشته نیز این شورا مصوبه‌ای مشابه برای صنایع داشت که سود تسهیلات را کاهش داد، اما می‌بینیم در بازار هنوز رکود کاملاً محسوس است، پس اگر بگوییم تنها کاهش سود تسهیلات در رونق اقتصادی و رونق تولید دخیل نیست دور از واقعیت سخن نگفته‌ایم.
از سوی دیگر محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با تاکید براین‌که این‌گونه سیاست‌ها برای حمایت از تولید مفید است، اما کافی نیست به خبرنگار ما گفت: سال گذشته هم تجربه داشتیم که شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد، اما در عمل نتیجه محسوسی برای تولیدکنندگان نداشت، چون برخی از بانک‌ها دستورالعمل یاد شده را دقیق اجرا نمی‌کردند و با برداشت‌های خاص خود عملاً این کاهش را بی‌اثر کرده بودند. به عنوان مثال، برخی بانک‌ها به درخواست‌کنندگان تسهیلات تاکید می‌کردند که اگر تسهیلات با نرخ مصوب می‌خواهند، باید درصدی از مبلغ تسهیلات را بدون سود به صورت قرض‌الحسنه در بانک سپرده گذاری کنند که این موضوع دوباره نرخ سود تسهیلات را عملا همان نرخ‌های گذشته می‌کرد.
وی تصریح کرد: بهتر است اکنون بانک مرکزی با استفاده از راهکارهای قانونی خود، نظارت بر اجرای این مصوبه را در سرلوحه کارهایش قرار دهد تا تولید‌کنندگان بتوانند از این مصوبه به نحو مطلوبی در جهت کاهش هزینه تولید خود گام بردارند نه این‌که مصوبه‌ای داشته باشیم، اما در اجرا عملا آن را بی‌اثر کنیم.
در همین حال، بابک صبوری، یکی از فعالان در صنعت نساجی با تاکید براین‌که اکنون قوانین تسهیلات به نفع تولیدکنندگان نیست به جام‌جم گفت: متاسفانه بانک‌های دولتی و خصوصی در کشورمان با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برخوردی دوگانه دارند به صورتی که بانک‌های دولتی اصلاً فعالان بخش خصوصی را جدی نگرفته و فقط با شرکت‌های بزرگ دولتی وارد معامله یا مذاکره می‌شوند و بانک‌های خصوصی هم براساس قانون خود تصمیم‌گیری می‌کنند.
این فعال صنفی با اشاره به تجربه شخصی خود از دریافت تسهیلات بانکی به‌رغم وجود مصوبه‌های قانونی گفت: بانک‌های دولتی هیچ توجهی به تولید کنندگان بخش خصوصی ندارند و هنگامی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنیم، علاوه براین‌که مراحل اداری و بروکراسی خاصی برایمان ایجاد می‌کنند که بسیار زمانبر و هزینه بر است، سرانجام وقتی با تسهیلات موافق می‌کنند در یکی از بندهای قرارداد تاکید دارند که باید حداقل 30درصد کل مبلغ تسهیلات را دوباره در بانک به صورت سپرده ثابت سرمایه‌گذاری کنیم به عنوان مثال، اگر صد میلیون تومان وام با نرخ بهره مصوب به ما بدهند، باید 30 میلیون تومان را دوباره نزد همان بانک سپرده‌گذاری کنیم. حالا سوال اینجاست؛ مانده مبلغ که به تولیدکننده می‌رسد با درنظر گرفتن مبلغ کل اقساط چقدر نرخ سود تسهیلات به آن تعلق گرفته؟ پس عملا هیچ اتفاقی در کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش خصوصی نیفتاده است.


* تعادل

- 4 ميليارد تومان هزينه سفرهاي اتاق بازرگاني چه شد؟

روزنامه تعادل نوشته است: درحالي كه تب تند فيش‌هاي حقوقي وارد فاز جديد شده است و دو طرف دعواي سياسي از هم گزارشات مالي منتشر مي‌كنند بخش خصوصي منتقد اين رفتار است. شايد بهترين روش براي انتقاد از اين عملكرد اين باشد كه بخش خصوصي گزارش مالي خود را اعم از حقوق كاركنان تشكل‌هاي بخش خصوصي و ساير هزينه‌ها با جزييات منتشر كند.
 يكي از نكات اصلي ابهام هزينه 40ميليارد ريالي سفرهاي اتاق بازرگاني ايران در عرض 2سال است، هزينه‌يي كه جزييات آن به تصويب هيات نمايندگان نرسيده و هنوز هيچ گزارشي از عملكرد اين اتاق منتشر نشده است.
بودجه اتاق بازرگاني ايران بدون شك بزرگ‌ترين بودجه در ميان تمامي تشكل‌هاي بخش خصوصي است. در اين ميان هميشه ابهام درباره جزييات اين بودجه به ويژه حقوق‌ها مورد بحث اعضاي اتاق بازرگاني بوده است.
 اما در دوره هشتم بحث سفرهاي محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني حتي از اين موضوع هم فراتر رفته است. بيش از 100سفر در طول يك سال جلال‌پور را به ركورددار سفر در ميان تمامي روساي اتاق‌هاي بازرگاني پس از انقلاب اسلامي بدل كرده است.
اما سوال اساسي اين است كه بودجه اين سفرها از كجا تامين مي‌شود؟ در اين باره سوالات زيادي مطرح است. مساله اصلي اين است كه اكثريت اعضا براي حضور در اين سفرها موظف به پرداخت هزينه سفر هستند. اين هزينه به صورت شفاف در فراخوان سفرها اعلام مي‌شود. بعضي از اين هزينه‌ها را فعالان اقتصادي به صورت شخصي و بعضي را روساي تشكل‌هاي بخش خصوصي از بودجه تشكل خود مي‌پردازند به همين دليل در اكثر سفرها مسوولان چند تشكل دايما تكرار مي‌شوند. اما به نظر مي‌رسد، بودجه سفر براي هيات رييسه اتاق بازرگاني از طريق اتاق پرداخت مي‌شود. رقم كلي اين موضوع در بودجه ذكر شده اما جزييات آن هنوز نامعلوم است.
در سال گذشته كه حدود 9ماه آن با سفرهاي بي‌شمار جلال‌پور به خارج از كشور همراه بود 17ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه سفرهاي خارجي اتاق بازرگاني ايران شد. همچنين در سال 95 بودجه‌يي بيش از 21ميليارد و 120ميليون ريال براي اين سفرها تخصيص پيدا كرد. با در نظر گرفتن ساير سفرها بيش از 40ميليارد ريال هزينه سفرهاي اتاق بازرگاني بود درحالي كه اعضا اكثريت هزينه را شخصا يا از تشكل خود به صورت جداگانه مي‌پرداختند و به همين دليل اين 40ميليارد ريال صرف هزينه سفر هيات رييسه و كارمندان اتاق بازرگاني شده است.
گفته مي‌شود در دوره‌هاي قبل رييس‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران هر شب 500 يورو حق ماموريت از سوي اتاق بازرگاني دريافت مي‌كردند و هنوز در اين دوره مشخص نشده است كه آيا رييس فعلي اتاق هم از بودجه اتاق بازرگاني حق ماموريت دريافت مي‌كند يا خير...
اما مساله مهم‌تر از همه اينها دستاوردهاي اين سفرها است. پرداخت بودجه براي سفر به تصويب هيات نمايندگان رسيده اما مساله اين است كه بايد جزييات دستاوردهاي اين سفرها اعلام مي‌شد. در حال حاضر اكثر اين جزييات محدود به يكسري كليات توسط تلگرام و اينستاگرام رييس اتاق بازرگاني شده است.


* جوان

- 3 هزار مدير دولتي حقوق 860 هزار كارگر را مي‌‌بلعند!

روزنامه جون نسبت به تعلل در ارائه گزارش برخورد با حقوق‌هاي نجومي به مردم هشدار داده است:  براساس اظهارات يك نماينده اصلاح‌طلب مبني بر وجود 3 هزار فيش نجومي و طبق يك محاسبه ساده به راحتي مي‌توان حدس زد كه سالانه حداقل دولت به اين مديرها 720 ميليارد تومان حقوق مي‌دهد بي‌آنكه بازدهي آنها ارزيابي شود و نمود مديريتي آنها در اقتصاد دولتي و به تناسب حقوق‌هاي دريافتي مشهود باشد!
به گزارش «جوان»، اگر رقم متوسط دريافتي ماهانه 3 هزار مدير دولتي را 20 ميليون در نظر بگيريم و آن را براي 12 ماه محاسبه كنيم مي‌توان حدس زد كه اين مديران، حقوق بيش از 866 هزار حداقل حقوق بگير را دريافت مي‌كنند كه بايد بسيار سريع‌تر نسبت به اين موضوع رسيدگي شده و دستور رئيس‌جمهوري عملي شود.
بنابر اين گزارش نگاهي به روند عملي اجرايي در حوزه برخورد با اين موضوع در حوزه قوه مجريه نشان مي‌دهد كه ظاهراً برخورد با فيش‌هاي حقوقي گزينشي بوده و در پس اين سناريو دنبال سر بريدن يك يا دو عنصر مشخص هستند. به عنوان مثال اظهارات صفدر حسيني نشان مي‌دهد وي قصد دارد با نشان دادن نقطه سيبل انتقادات و مظلوم نمايي و كاهش داوطلبانه حقوق خود را از تيررس مصوبه رئيس‌جمهوري درباره برخورد با زياده بگيران دور كند يا رفيق گرمابه‌اش در مجلس سعي دارد با انداختن توپ در زمين قوه‌هاي ديگر و پيشنهاد سر بريدن وزير اقتصاد غائله را تمام كند...
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به روزنامه «جوان» گفت: به نظر مي‌رسد دولت در برخورد با اين موضوع رودربايستي دارد و حاضر نيست مديران سفارش شده خود را با كاهش حقوق و بازگرداندن حقوق‌هاي زيادي برنجاند.
 

* جهان صنعت

- سیاست‌های بی‌هدف دولت قربانی می‌گیرد

محمد‌قلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به جهان صنعت گفته است: واقعیت این است که اگر هر اقدامی بدون تدبیر و ‌برنامه باشد، نتیجه‌بخش نیست. در مورد سود بانکی نیز همان طور که دیدیم، افزایش آن بدون هدف بود و اثر منفی داشت، الان هم پایین آوردنش بدون هدف است. پس باید ببینیم واقعا هدف چه چیزی است؟ اگر هدف، خروج از رکود است، لازمه‌اش این است که منابع از بانک به بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی روند. اما به نظر می‌رسد این طور نیست، لابی‌های قدرتمندی به خصوص مربوط به مسکن و تجارت پول عامل فشار بودند و این کاهش را ایجاد کردند.
همچنین در اقتصاد ما به قدری سیاست‌ها متناقض بودند که باید در مورد آنها تردید کرد، به خصوص در اینکه دولتمردان و تیم اقتصادی دولت به آن درک رسیده‌اند که اقتصاد نیاز به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال دارد.
حال مشخصه اساسی تمام مسایلی که در کشور ما وجود دارد، قانون‌گریزی و رانت‌جویی است و ما نیز باید در مورد هر سیاستی که دنبال می‌شود، رگه‌های این دو مشخصه رانت‌جویی و قانون‌گریزی را پیدا کنیم.
واقعیت این است که اگر چنانچه نرخ سود بانکی پایین آید، در شرایطی که اقتصاد ما در بحران رکود تورمی عمیق به سر می‌برد‌، مسوولان باید تصمیم بگیرند که آیا صنعت مهم‌تر است یا واردات یا مسکن یا مسافرت به خارج جهت تفریح یا گرفتن وام برای هزینه‌های شخصی.
یعنی اینکه کسی بخواهد وام را با همان نرخ بگیرد و مسافرت و تفریح کند و کسی هم بخواهد با همان نرخ کار و تولید کند، طبیعی است که معنی نمی‌دهد. کسی در کار تولید نمی‌رود. همه به سمت مسکن یا واردات می‌روند.
تجربه جهانی می‌گوید چنانچه کسانی سرمایه‌گذاری غلط انجام دادند، مانند رکودی که در بخش مسکن است، دولت نباید وارد این مقوله شود. باید کسانی که در بخش مسکن وارد شدند و سرمایه‌گذاری غلط کردند، خودشان وادار به پایین آوردن قیمت‌ها و از این بحران خارج شوند و دولت نباید تلاش کند ندانم‌کاری آنها را جبران کند. باید دانست که اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است را دولت تعیین می‌کند. در این مورد نیز عدم آگاهی موجب تصمیمات غلط می‌شود و نتیجه‌اش می‌شود بحرانی که اکنون به وجود
آمده است.
بدون شفافیت و توجیه منطقی اینکه چرا سود بانکی را پایین آورده‌ایم، نمی‌توانیم انتظار اثر درستی داشته باشیم.
به عنوان مثالی از این عدم آگاهی و تصمیمات می‌توان اظهارات مشاور رییس‌جمهور را آورد که گفته است تنگنای مالی باعث افزایش سود بانکی شده است و آن نیز باعث شده که مردم سپرده خود را در بانک بگذارند و ما با کمبود منابع روبه‌رو شدیم. پس باید نرخ سود بانکی را کم کنیم.
این غلط است، ما ادعا داریم اقتصاد رشد کرده است. اگر شرایط این گونه است، پس این رشد چگونه اتفاق افتاده است. همچنین این حرف اصلا پشتوانه علمی ندارد. مطالعات خود موسسات آموزشی نشان می‌دهد ضریب فزاینده پولی 6 یا 7 است یعنی تقاضا بالاست.
نکته بعد این است که واقعا منابع نقدینگی ایران دست 30 درصد کشور است و بیش از 70 درصد مردم کشور ما پولی برای پس‌انداز ندارند. پس این 30 درصد است که با نقدینگی بازی می‌کند و اینها تعیین‌کننده هستند. بنابراین این یک نوع آدرس غلط دادن و درک نادرست از ریشه مشکلات است. در این میان همان طور که متاسفانه در موردی مانند فیش‌های حقوقی نیز تا آبروریزی نشد، قضیه مطرح نشد و مسوولان به فکر نیفتادند، به نظر می‌رسد در این مورد هم باید حتما چند قربانی بدهیم تا مسوولان متوجه وخامت اوضاع شوند، مانند کارخانه ارج که اعلام ورشکستگی کرد گویا چند کارخانه دیگر نیز باید اعلام ورشکستگی کنند تا سرانجام مسوولان قبول کنند که شرایط چگونه است.

- دولت یازدهم لحظه‌ای دست از دخالت در اقتصاد برنداشته است

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به کاهش نرخ سود نوشته است: هنوز دو هفته از وعده سیف در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات ظرف چند روز آینده نگذشته بود که در جلسه شورای پول و اعتبار که شب‌سه‌شنبه برگزار شد، این امر به تصویب رسید و در پی کاهش نرخ سود سپرده از 18 به 15 درصد، نرخ سود تسهیلات نیز از 22 به 18 درصد کاهش پیدا کرد.
در این میان اما شبهات و پرسش‌های فراوانی مطرح می‌شود، به طوری که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و بانک‌ها بدون آنکه تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرار دهند، نسبت به آن کاملا شتابزده نسبت به آن اقدام کرده‌اند.
در اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع اقتصاد است، شکی نیست و نباید کسی باشد که از این اقدام خوشحال نشود، اما باید در نظر داشت که کاهش سود تسهیلات، چه تبعاتی را با خود به همراه خواهد داشت؟ از جمله اینکه ممکن است در این صورت بانک‌ها شرایط اعطای تسهیلات را سخت‌تر کنند، کمااینکه اکنون نیز گرفتن وام به آن سادگی نیست که به نظر می‌رسد.
همچنین موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که حتی با سود 18 درصد نیز بسیاری از وام گیرندگان در بازپرداخت وام خود با اشکال رو به رو خواهند شد در نتیجه همچنان بدهی‌های معوق بانک‌ها، اگرچه با شیب کمتر اما رو به رشد خواهد بود....
 تا زمانی که بانک‌ها و مدیران آنها تنها به نفع شخصی و افزایش درآمد خود فکر می‌کنند و تا زمانی که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و مردم نیز تنها به فکر افزایش سود‌های فردی هستند، هیچ اقتصادی پیشرفت نخواهد کرد، مگر آنکه از راه‌های مختلف دولتمردان و جامعه توجیه شوند، هدف چه چیزی است و قرار است چگونه به این هدف رسید و در این راه شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
در این میان آنچه مسوولان مشخص نکرده‌اند، هدف از کاهش نرخ سود تسهیلات است. کمااینکه در گفت‌و‌گوی «جهان صنعت»با مدیران برخی از بانک‌ها، خود بانک‌ها با وجود اینکه خود نسبت به کاهش سود سپرده پیشقدم شده بودند، راضی به کاهش نرخ سود تسهیلات نیستند و اعتقاد دارند این مقوله برای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست.
با این حال با وجود آنکه دولت می‌گوید قصد دخالت در اقتصاد را ندارد اما به نظر می‌رسد از لحظه‌ای که روی کار آمده تاکنون لحظه‌ای دست از دخالت در اقتصاد برنداشته و هیچ کدام از حوزه‌ها را نظیر بازار مسکن یا نظام بانکی یک لحظه به حال خود نگذاشته تا تنفس و عواقب کارهای خود را بررسی کنند و خودشان تصمیم بگیرند چه کاری به نفع آن حوزه است.
در این حال چنانچه قرار باشد با دستور و فشار دولت و نهاد‌های دولتی بانک‌ها خلاف میل خود مجبور به اطاعت باشند، نتیجه را می‌توان از روی آنچه دولت احمدی‌نژاد تجربه کرد و آنچه در آخر به بار آمد پیش‌بینی کرد و این بازی را از قبل باخته در نظر گرفت.

- سیاست‌های نادرست متولیان دولتی صنعت

این روزنامه حامی دولت در نقد وضعیت صنعت کشور نوشته است:‌ متاسفانه به کارگیری سیاست‌های نادرست متولیان دولتی صنعت هم بر مشکلات آنها همواره افزوده است. شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنایع، رکود سنگین و شدید حاکم بر اقتصاد کشور است که ترکش‌های آن به صنایع هم اصابت کرده در این شرایط دولت باید راهکارهای خروج از رکود را بررسی و اجرا کند تا کشور به دوران رونق اقتصادی برسد.
علیرضا حائری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: دولت برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کند تا رونق اقتصادی ایجاد شود. وی توسعه صادرات و ارائه تسهیلات صادراتی و تخفیف‌های مالیاتی را راهکارهای خروج از رکود می‌داند. وی گفت: اما در کشور متاسفانه برعکس این ماجرا رفتار می‌شود. از بخش‌های پنهان اقتصاد کشور که 40 درصد اقتصاد را شامل می‌شود، مالیاتی گرفته نمی‌شود و تنها دولت همین تعداد واحدهای تولیدی شناخته‌شده را شناسایی می‌کند و از آنها مالیات می‌گیرد. به اعتقاد وی در کنار رفع رکود، باید نقدینگی هم به صنایع تزریق شود.
وی افزود: کوچک شدن حجم و هزینه‌های دولت و کاهش ریخت وپاش‌ها هم می‌تواند فشار دولت را کاهش دهد تا این همه برای درآمدزایی به تولید فشار نیاورد.
همچنین امیر کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت، نداشتن ستاد فرماندهی واحد اقتصادی در وزارتخانه صنعت و به طور کلی در هیات دولت است.وی افزود: نداشتن آمار و اطلاعات صحیح در وزارت صنایع در خصوص فعالیت‌های صنعتی و تولیدی باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دقیق و درست اجرا نشود.
به گفته وی از آنجایی که نبود این آمارها مشکل‌زا شده است، قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت و وزارتخانه‌ها را موظف و مکلف کرده است تا با تشکل‌های تخصصی در مورد آیین‌نامه مشورت کنند.
وی افزود: اما متاسفانه در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها این کار انجام نمی‌شود و آنها این مساله را تکلیف ندانسته بلکه به صورت مشاوره اختیاری انجام می‌دهند.


* دنیای اقتصاد

- صادرات خودروهای مونتاژی در ایران، غیرممکن است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   در حالی برخی خودروسازان خارجی قصد دارند «ایران» را به پایلوت صادرات خود در منطقه، تبدیل کنند اما حواشی موجود میان ایران و برخی کشورهای همسایه به‌خصوص حاشیه خلیج فارس، تردیدهایی را در این مورد به‌وجود آورده است.
یکی از برنامه‌های مهم خودروسازان خارجی به‌خصوص پژو و رنو در ایران، صادرات محصول به کشورهای همسایه است، چه آنکه ایران به لحاظ جغرافیایی در موقعیت استراتژیکی قرار دارد. در واقع یکی از مزیت‌های بزرگ بازار ایران، قابلیت تبدیل شدن به مرکز صادرات است و خودروسازان خارجی می‌تواننداز ایران به همه کشورهای منطقه خودرو صادر کنند.
به هر حال هزینه‌های حمل و نقل، تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده خودروها می‌گذارد و خارجی‌ها می‌توانند با تولید محصولات خود در ایران، بازارهای اطراف به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان شرقی و غربی را در حوزه صادرات، پوشش دهند. این در شرایطی است که حواشی ایجاد شده در مناسبات ایران و برخی کشورهای همسایه، تردیدهایی در مورد صادرات خودرو به این بازارها پدید آورده است. در این میان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی همسایگان غربی، یکی از بازارهای هدف خودروسازان خارجی برای صادرات محصول از ایران به شمار می‌روند که اتفاقا روابط با آنها دچار چالش شده است.
آن طور که شرکت‌هایی مانند رنو و پژو اعلام کرده اند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان غربی ایران، مورد توجه آنها برای صادرات هستند، با این حال قطع مناسبات اقتصادی با برخی از این کشورها، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این هدف ایجاد کرده است. در این شرایط اما وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز شرط صادرات 40 درصدی را برای خودروسازان خارجی مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، در نظر گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید خارجی‌ها برای تحقق این شرط وزارت صنعت و همچنین محقق کردن برنامه صادراتی خود، چه حربه‌ای را به کار می‌گیرند و آیا موفق به صدور محصولات شان به همسایگان ایران خواهند شد.

- دردسر اجاره‌نشینان با تصمیمات بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از دشوار شدن شرایط اجاره‌نشینان خبر داده است: تبعات اثر کاهش سه واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار اجاره مسکن تشدید شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.
بازار اجاره مسکن که امسال زودتر از سال‌های قبل - از اواسط اردیبهشت‌ماه - با افزایش حضور موجران و مستاجران در بنگاه‌های املاک مواجه شد تا قبل از شروع تابستان اگر چه با افزایش محسوس نرخ اجاره‌بها همراه نشد، اما تغییر نسبت رهن و اجاره روند تازه‌ای را برای بازار اجاره امسال آپارتمان‌های مسکونی رقم زد. درحالی‌که طی دو سال اخیر تا پایان سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی موجران تمایل بیشتری به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به صورت ودیعه داشتند امسال روند تعیین سهم اجاره ماهانه و ودیعه معکوس شد.
این در حالی است که با کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان سه واحد درصد دیگر – از 18 به 15 درصد - از اول تیرماه بیشترین پیامد منفی کاهش نرخ سود متوجه بازار اجاره بها شده است....
 بازار اجاره مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این‌بار با فرمولی برای تعیین اجاره بها مواجه شده که موجران در قبال تعیین بخش اندکی از اجاره بها به عنوان ودیعه، عمده مبلغ اجاره آپارتمان را به صورت اجاره بهای ماهانه از مستاجران مطالبه می‌کنند.
این موضوع که تا پیش از این کمتر در بازار مسکن دیده می‌شد این روزها به میزان زیادی در آگهی‌های اجاره مسکن شهر تهران دیده می‌شود طوری‌که در بسیاری از مناطق شهر تهران هم‌اکنون کمبود فایل‌های رهن کامل یا تعیین ارقام غیر معقول برای اجاره ماهانه در برابر رهن اندک، به دردسر تازه‌ای برای مستاجران تبدیل شده است.


* رسالت

- حضور غیرقانونی 200 مدیر بازنشسته در دولت یازدهم

رسالت نوشته است: رسوايي اخير دريافت حقوق ‌هاي  چند ده ميليوني و وام‌هاي چند صدميليوني مديران عمدتاً مربوط به بازنشستگاني است كه توسط دولت به كار گرفته شده‌اند. در راس برخي از گلوگاه‌هاي پولي و بانكي و اقتصادي كساني نشسته‌اند و اكنون با افشاي دريافت‌هاي نجومي آنها در صدد مفري هستند. با ابلاغ ماده واحده مصوب 20/2/95 مجلس از سوي علي لاريجاني رئيس محترم مجلس به رئيس جمهور في الواقع از تاريخ ابلاغ به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 86 بخوانيد كليه، وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، بانكي و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع شده است.
به عبارتي تمامي دستگاه‌ها مشمول اين ممنوعيت شده‌اند و تنها استثنا براي قاعده در تبصره يك اين قانون احصاء شده‌اند و به موجب اين قانون دستگاه‌ها مكلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز با افرادي كه خلاف قانون به كار گرفته شده‌اند تسويه حساب و آنها را از خدمت منتزع ‌نمايند و تداوم پرداخت وجه تحت هر عنوان به اين نحوه خلاف قانون و متكي به همين قانون، وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي دارد.
قانونگذار براي جلوگيري از هر گونه تفسير مجريان و فرار از مسئوليت متخلفين، كاركنان و اعضاي هيئت مديره مناطق آزاد تجاري و صنعتي را نيز مشمول اين ممنوعيت كرده است.
به موجب اين قانون ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را كه قبلا مجوز به كارگيري بازنشستگان توسط دولت بود را به همراه ديگر مقررات قانوني نسخ كرده است  و تمسك به قانون منسوخ از تاريخ ابلاغ قانون جديد توجيهي  ندارد.
اكنون با وجود مراتب و چفت و بستي كه قانون وضع كرده صدها نفر از مديران بازنشسته دولتي كه با سازوكار ماده 41 قانون تنظيم در دولت يازدهم به كار گرفته شده‌اند و تعداد آنها بيش از 200 نفر است در گستره بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي دولتي و مناطق آزاد ادامه حضورشان قانوني نيست و اين عده هستند كه بالاترين حقوق مديران مربوطه را دريافت مي كنند. به عبارتي مديراني كه حقوق‌هاي چند ده ميليوني و پاداش هاي چند صد ميليوني مي‌گيرند اكثراً از اين جماعت هستند. علي ايحال اين حدوداً 200 نفر مديري كه حقوق هريك معادل حقوق 100 كارمند عادي كشور را دريافت كرده‌اند، بايد اين وجوه را به خزانه كشور بازگردانند و دستگاه‌هاي نظارتي با مراقبت از ورود و خروج آنها از كشور بايد مواظب باشند كه از سوراخ خاوري مديرعامل متواري بانك ملي دوبار گزيده نشوند چرا كه بانك، بانك است، خاوري و غيرخاوري هم ندارد.


* همشهری

- فرار بانک‌ها از وام ۱۸ درصدی

همشهری درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است: به گزارش همشهري، همزمان با كاهش و يكسان‌شدن نرخ سود تسهيلات در شبكه بانكي به استثناي تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي به ميزان 15درصد اين سؤال جدي مطرح است كه راه جلوگيري از دور زدن مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي چيست و آيا بانك مركزي قدرت و نظارت كافي براي جلوگيري از تخلفات برخي بانك‌ها را دارد؟
يكي از شهروندان هم تصويري از مدارك لازم براي دريافت وام در يكي از بانك‌هاي كشور به همشهري ارسال كرده كه براساس آن انسداد 26درصد كل مبلغ تسهيلات پرداختي به‌عنوان وثيقه تا تسويه كامل كل وام به‌عنوان يكي از شروط دادن تسهيلات عنوان شده است.
علي لاريجاني شب گذشته در همايش روز ملي صنعت و معدن استان قم با تأكيد بر اينكه رفتار بانك‌ها نسبت به صنعتگران بايد رفاقت‌آميز باشد، گفت: اينكه نرخ سود را پايين بياورند اما 10درصد از پول را بلوكه كنند خيلي مشكلات را حل نمي‌كند. زيرا بلوكه كردن حساب‌ها روش نادرستي است كه بايد جلوي آن گرفته شود...
مسعود شنتياني، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران هم اظهار كرد: وقتي مردم تسهيلاتي را دريافت مي‌كنند بانك‌ها اين قانون را گذاشته‌اند كه 10 تا 15درصد از تسهيلات را نزد خودشان نگه‌دارند ولي مردم بايد سود كل را پرداخت كنند مثلا وقتي يك ميليارد وام دريافت مي‌كنيد 850ميليون تومان آن را به شما مي‌دهند و بقيه نزد بانك باقي مي‌ماند درحالي‌كه شما بايد سود كل را پرداخت كنيد و اين به معني اين است كه شما عملا 3 تا 4درصد سود بيشتر پرداخت مي‌كنيد. وي افزود: علاوه بر اين سود بيشتر، بانك‌ها كارمزدهاي مختلفي از شما به عناوين مختلف مانند حق كارشناسي و... مي‌گيرند كه آن را هم بايد به سود كلي اضافه كنيد، همچنين زمان‌ها را هم كوتاه كرده‌اند و همه اينها چيزي ندارد جز سود بيشتر بانك و زيان و فشار بيشتر بر توليد كه عملا بايد بانك مركزي با نظارت بيشتر جلوي آن را بگيرد...
رئيس خانه صنعت و معدن تهران عملكرد بانك‌هاي عامل براي احياي صنايع كوچك و متوسط را غيرقانوني دانسته و اعلام كرد، درحالي‌كه بانك‌ها به هيچ عنوان حق ندارند، واحدهاي صنعتي را مجبور به سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه كنند تا تخفيف و تسريع براي دريافت تسهيلات داشته باشند، اما خيلي از بانك‌ها از واحدهاي صنعتي مي‌خواهند تا براي جلو افتادن فرايند اعطاي وام، ۱۰ درصد از مبلغ آن را سپرده‌گذاري كنند. اين امر كاملا غيرقانوني است و درصورت تداوم آن، از هفته آينده بانك‌ها و شعب متخلف را معرفي مي‌كنيم.