* ابتکار

- باید منتظر تعطیلی کارخانه ها در آینده باشیم

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنایع کشور پس از برجام نوشته است: رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، به شرایط پیش آمده در بعد از برجام اشاره کرد و گفت: پس از برجام اگر چه شرایط خوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور به وجود آمد، اما سرمایه گذاران تا علامت مناسبی دریافت نکنند وارد نمی شوند.

وی همچنین افزود: به نظر می رسد ارزیابی و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور یک پروسه دو یا سه ساله است.

جاوید مشکل تولید در کشور را، نبود تکنولوژی، سرمایه در گردش و بازار مناسب دانست و افزود: در بخش صنایع متوسط و بزرگ نیاز به سرمایه گذار داریم که متاسفانه هم در بعد داخلی و هم خارجی دچار مشکل هستیم.

وی تصریح کرد: ساختار بانکی دچار مشکلات فراوانی از گذشته تا به امروز است که سرمایه گذاری در کشور را با مشکل روبرو کرده است.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، یادآور شد: در داخل اگر کسی بخواهد صنعتی را راه اندازی کند باید از 29 نهاد امضا بگیرد؛ در نهایت این پروسه فرسایشی و زمان بر ممکن است طرح او را از توجیه اقتصادی خارج کند...

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» به شرایط بنگاه های اقتصادی کشور اشار کرد و گفت: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی مدت زمان زیادی برای نوسازی کارخانه ها نیاز دارند و اگر زیر ساخت های تولید درست نشود، هزینه تولید همچنان بالا خواهد بود، لذا باید منتظر تعطیلی کارخانه های دیگر در آینده نیز باشیم.

* اعتماد

- حال و روز صنعت برق خوب نيست

این روزنامه حامی دولت از وضعیت صنعت برق کشور گزارش داده است:‌ به گفته كارشناسان، بحران كمبود نقدينگي و بدهي شديد دولت به پيمانكاران مهم‌ترين چالش پيش‌روي توسعه صنعت برق در كشور است. سال‌ها است بخش بزرگي از تاسيسات برق‌رساني و البته كارخانه‌هاي توليد برق كشور در مرحله فرسودگي هستند و يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي گسترش و توسعه صنعت برق ايران كمبود سرمايه و منابع مالي است. بي‌شك توسعه صنعت برق، به دليل نقش پررنگي كه در توسعه زيرساخت‌هاي كشور دارد، اثر مستقيم بر توسعه اقتصادي كه مقدمه توسعه همه‌جانبه كشور است مي‌گذارد....

واقعيت آن است كه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بزرگ بخش نيرو و برق، مشكلي عظيم سر راه توسعه صنعت برق ايجاد كرده است؛ چراكه با چنين طلب‌هايي ممكن است سرمايه‌گذار اقدام به تعديل نيرو و كاهش سرمايه خود كند. پيمانكاران ديگر هيچ اعتمادي به دولت ندارند و‌ تا پرداختي خود را به چشم و در دست نبينند، باور نمي‌كنند كه اين طلب پرداخت شده است...

نگاهي به چند شاخص مهم نشان مي‌دهد كه صنعت 132 ساله و پير برق در كشور با چالش‌هايي جدي مواجه است. چالش‌هايي كه بهبودشان نيازمند تغيير الگو و اصلاح ذهنيت‌هاي حاكم بر اين صنعت است.

اين چالش‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف سالانه برق بين پنج تا هشت درصد به طور متوسط رشد مي‌كند و اين ميزان را در تابستان‌ها بايد تا دو برابر افزايش داد؛ اين موضوع باعث شده كه شاخص «شدت مصرف» برق كشور دو برابر متوسط جهان و بيش از چهار برابر كشورهايي چون آلمان و ژاپن باشد. نكته آنكه ساختمان‌هاي كشور هم به گونه‌اي طراحي شده در آنها كه شش برابر ساير كشورها انرژي مصرف مي‌شود. هدررفت انرژي از در‌ها و پنجره‌ها يك مشكل در ساختمان‌سازي كشور ما است به نحوي كه در حال حاضر حدود 30 درصد انرژي صرف شده در خانه‌ها از طريق پنجره‌ها هدر مي‌رود. البته در همين حال راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشورمان هم بسيار پايين‌تر از حد استاندارد است. رشد سالانه بيش از هشت درصدي ميزان مصرف در سه دهه گذشته، صنعت برق مجبور بوده كه هر ۹ سال يك بار، ظرفيت خود را (نيروگاه، شبكه انتقال و توزيع) دو برابر كند.

چالش ديگر رشد سريع و روزانه مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌هاي كشور است كه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است.

در چنين شرايطي تلفات ۱۵ درصدي شبكه انتقال و توزيع برق، ۵۰ درصد بيشتر از متوسط تلفات ۱۰ درصدي صنعت برق جهان است.

آمار مربوط به امسال (1395) هم نشان مي‌دهد كه هر سال ميزان مصرف سوخت نيروگاه‌ها پنج درصد رشد مي‌كند كه براي اين ميزان نياز به چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد است.

همچنين به ازاي سرمايه‌گذاري براي هر يك واحد توليد برق پنج واحد بايد در امر توسعه بخش‌هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع سرمايه‌گذاري شود. از سوي ديگر بر اساس آخرين آمار سالانه به شكل معادل، 68 ميليارد سوخت، شامل گاز، گازوييل و نفت در صنعت برق مصرف مي‌شود؛ اين در حالي است كه در سال 1393 ميزان مصرف گاز طبيعي در صنعت برق ۴۷ ميليون و ۷۴۲ هزار متر مكعب بوده كه نسبت به سال 1368 يعني ابتداي اجرايي شدن برنامه اول توسعه ۴۰ ميليون و ۹۸۹ هزار متر مكعب رشد داشته يعني حدودا هشت برابر شده و همزمان با افزايش مصرف گاز مصرف سوخت مايع كاهش پيدا كرده است.

- برندهاي توليدي در سكوت خبري به سوله‌هاي خاك‌خورده تبديل مي‌شوند

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد اوضاع صنایع کشور را اینطور توصیف کرده است: «حال و روز ارج 79 سال بعد از توليد خوب نيست.» شايد اين جمله كوتاه بتواند عمق فاجعه وضعيت توليدي ايران را به خوبي به تصوير بكشد. برندهاي توليدي كه روزي حرف نخست توليد و صنعت را در ايران مي‌زدند اين روزها در سكوت خبري به سوله‌هاي خاك‌خورده ماشين آلات تبديل مي‌شوند. اين روزها ديگر شنيدن خبر توقف فعاليت يك مجموعه توليدي، اتفاق عجيبي نيست. شايد خبر رونق گرفتن كارخانه‌اي متوقف شده،بيشتر حس تعجب را بر انگيزد.

در سال‌هاي گذشته كارخانه‌هايي كه قدمتي بيش از نيم قرن داشتند يا در قالب خصولتي‌سازي به جاي جان گرفتن، جان دادند و به بهانه خصوصي شدن در سكوت به فراموشي سپرده شدند تا ديگر كسي در مورد خواب توليد در اين كارخانه‌ها سوال نكند. بررسي‌هاي آماري و گزارش‌هاي ارايه شده تنها 11 درصد واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي واقعي رسيده است و باقيمانده نصيب نهادهايي شده كه از دولت طلبكار بودند و خود نيز به نوعي دولتي تلقي مي‌شدند. «ارج» اتفاقا يكي از آنها بود؛ سهامدار عمده‌اش بانك ملي بود كه بانك تمام دولتي ايران است اما نتوانست نسخه‌اي شفابخش براي زيرمجموعه‌اش بپيچد...

اين شتر پيش از اينكه به در كارخانه «ارج» برسد پاي صنايع مختلفي ازجمله پوشاك و كفش و... هم خوابيد و مديران تنها با ادامه و تكرار وعده‌هاي قبلي دست كارگران چشم انتظار توليد را در حنا باقي گذاشتند.

وعده كمك به كارخانه‌هاي توليدي لوازم خانگي از جمله «آزمايش» از سوي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم هم نتوانست نه «آزمايش» را زنده نگه دارد و نه جلوي مرگ «ارج» را بگيرد. گو اينكه مديران دولتي هم در ميان مشكلات تلنبار شده، وعده‌هاي خود را نيز فراموش كرده‌اند. اين امر حتي در كارخانه‌هاي جديد سازنده لوازم‌خانگي هم به وضوح ديده مي‌شود و بعيد نيست كارخانه‌هاي برند قديمي كه از ابتدا روي پاي خود ايستادند و صفر تا صد توليدات‌شان وابسته به داخل بود و نه خارج، امروز شاهد خاكسپاري شان هستيم و حالا تكليف كارخانه‌هايي كه توليد مشترك يك برند خارجي با يك شركت ايراني است، ننوشته گوياست.

ناگفته پيداست كه ديپلماسي صنعتي بازسازي كارخانه‌هاي قديمي ايران از سوي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نيست. گويا هزينه فراموشي و به خاك‌سپاري اين برندهاي قديمي براي مسوولان دولتي هزينه بسيار كمتري را نسبت به بازسازي و چرخاندن چرخ توليد اين كارخانه‌ها دارد.

* ایران

- حقوق‌های میلیونی، دروغ‌پردازی علیه دولت است!

روزنامه رسمی دولت در واکنش به انتشار فیش حقوق 234 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است...

باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد...

کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به‌ منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.

بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.

نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.

ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.

* تعادل

- دولت فعلی در تعطیلی ارج مقصر است

این روزنامه حامی دولت درباره تعطیلی کارخانه ارج گزارش داده است: روز گذشته خبري دردناك مبني بر تعطيل شدن يكي از قديمي‌ترين برندهاي ايران و از پيشتازان صنعت لوازم خانگي منتشر شد و در ادامه تكذيبيه‌هايي از پس هم آمدند كه اين معطل شدن است نه تعطيلي. خبري كه در ژرفاي ركود حاكم بر اقتصاد ايران ممكن است مدتي در صدر بماند و براي هميشه از خاطره‌ها برود...

وضعيت فعلي اقتصاد ايران و روزنه‌هاي اندك براي خلاصي از اين شرايط، نتيجه اشباع چند دهه دخالت بي‌حد و حساب و البته سطحي نگرانه دولتي در تار و پود اقتصاد است. نهادي كه تصميم‌هايش و درجه نفوذش از اعتبار ساقط است و ديگر حتي مسكن‌هايي هم كه سال‌ها عادت به تجويز آنها داشت بي‌اثر شده است. هر چند مرگ برندهاي قديمي ممكن است بارها در سراسر جهان و در اقتصادهاي پيشرفته نيز اتفاق افتاده باشد اما مرض در اينجا با ساير نقاط كاملا متفاوت است. ممكن است برندي به‌دليل مشكلات مديريتي قافله را به رقبا ببازد و از دور خارج شود اما اينجا، باخت دليل ديگري دارد. شركتي پيشرو كه مي‌توانست الهام بخش باشد با حضور دولت، نه تنها عاقبت به خير نشد بلكه با مرگي مصنوعي دست وپنجه نرم مي‌كند.

در اين جريان، هم دولت‌هاي گذشته و هم دولت فعلي مقصرند چرا كه پا در كفش بخش خصوصي كرده‌اند و بي‌اعتنا به همه هشدارها، همچنان مي‌خواهند اقتصاد را خودشان اداره كنند. اين دولت البته از اين بابت مقصر نيست كه چرا وام ارزان قيمت نداد و چرا براي ارج و امثالش همچون خودرويي‌ها انحصار قائل نشد و...، بلكه مقصر است چون ياراي رويارويي با دولتي كردن و دولتي ماندن و دولتي اداره كردن را ندارد.

نه فقط ارج بلكه شركت‌هاي بسيار درگيري در صف اين نابودي قرار دارند و دير يا زود بر خلاف فلسفه‌يي كه عامل ايجاد آنها شده است يكي از پس ديگري سقوط خواهند كرد. ارج اما حتي اگر خبر مرگش هم فضاسازي رسانه‌يي باشد، درس‌هاي بسياري در خود دارد و يك هشدار براي آنكه حداقل از اين پس براي پيكر نيمه جاني كه خصوصي‌ها دارند فكر جدي كرد. فكري نه از بابت كمك و صدقه به شركت‌ها و به آن بهانه گسترده‌تر كردن سايه دولت، بلكه دولتي‌ها تنها رضايت دهند از زميني كه متعلق به آنها نيست خارج شوند...

ارج و برنج و حتي حقوق‌هاي چند ميليوني همگي محصول سرگرداني نهاد دولت در بازارهايي است كه حاضر نيست عطايش را به لقايش ببخشد و صرفا به وظايف حاكميتي خود مشغول شود. داستان دولت در ايران همان كلاغي است كه مي‌خواست بسان كبك راه برود و نهايتا نه آن شد و نه اين ماند. اتفاق‌هايي كه اين روزها دولت به وسيله آنها ناخواسته مجازات مي‌شود و انصافا شايسته اين مجازات نيز هست، تنها به دليل سابقه عملكردي شكست خورده در عرصه اقتصاد است. اگر دولت قايل به نظام بازار بود نه تعطيل شدن ارج مسووليت مستقيم آنها بود و نه هزينه‌تراشي براي مردم با سياست‌هاي تجاري مبتني بر توزيع رانت، به پاي دولت نوشته مي‌شد. استراتژي دولت براي اقتصاد، سال‌هاست بر محور توزيع رانت و پول مي‌چرخد...

در هر صورت توپ در زمين اين دولت است تا بجاي لبخند زدن به روي وزيري كه حاضر به واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش نيست، غير از خودش ديگر نهادهاي صاحب نفوذي كه در اقتصاد دستي بر آتش دارند را هم به يك انقلاب اقتصادي وادار كند.

* جهان صنعت

- دولت باید جلوی پاداش‌های کلان مدیران را می‌گرفت

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به حقوق‌های کلان مدیران دولتی نوشته است: هفته گذشته یک رسانه مخالف دولت، پرداخت پاداش‌های میلیونی به مدیران بورسی و ارکان زیر مجموعه آن را به عنوان هدف جدید برای وارد کردن موج تازه‌ای از فشارها بر علیه دولت حسن روحانی کلید زد و در کنار آن با اعلام رقم دقیق پرداخت بیش از 230 میلیون تومانی به یکی از مدیران بانک دولتی فضای رسانه‌ای تازه‌ای را بر علیه دولت شکل داد. درباره این اتفاق باید موضوع را از چند زاویه بررسی کرد تا مشخص شود که حقیقت ماجرا در حوزه بازار سرمایه و بورس چیست.

موضوع تازه، پاداش‌های 168 تا 185 میلیونی به مدیران بورس انرژی و بورس کالا برای عملکرد سال مالی 1394 بر اساس تصمیم مجمع می‌باشد. حساسیت‌ها از آنجایی شکل می‌گیرد که در واقع دولت بازیگر و هدایت‌کننده اصلی بازار سرمایه در ایران است و پرداخت این حجم از پاداش‌ها از سوی مخالفان، اسراف در بیت‌المال نسبت داده شده و این مساله مطرح شده که مدیران و اعضای هیات‌مدیره این بورس‌ها بر اساس کدام عملکرد شایسته دریافت این پاداش‌ها بوده‌اند. البته نگاهی دقیق و بیطرفانه به عملکرد‌های بورس‌ها در سال‌های گذشته هم حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند. در شرایطی که بازار سهام در دو سال اخیر در یک نوسان شدید قرار گرفته و عملکرد سایر بورس‌ها نیز نشان می‌دهد اتفاق بزرگی در آنها روی نداده و فعالیت‌ها معمول و همیشگی در آن جاری است، شاید بهتر بود تا در پرداخت پاداش‌ها این حساسیت‌ها نیز در نظر گرفته شود تا اسباب حاشیه‌سازی برای دولت و بازار سرمایه نشود.

* دنیای اقتصاد

- خطر حذف پژو 405 و پراید

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان داخلی در شرایطی به‌دنبال حذف تدریجی برخی محصولات پرتیراژ و قدیمی خود هستند که هنوز رسما جایگزینی برای آنها معرفی نکرده و این موضوع نگرانی‌هایی مبنی‌بر به هم ریختن تعادل بازار، به وجود آورده است.طبق برنامه دو خودروساز بزرگ کشور، قرار است پراید و پژو 405 که پر تیراژترین خودروهای داخلی به‌شمار می‌روند، طی دو سال آینده از رده تولید خارج و پس از دو سه دهه، با جاده مخصوص وداع کنند.حذف این دو، مقدمه‌ای است برای کنار گذاشتن تدریجی سایر خودروهای قدیمی به نحوی که غول‌های جاده مخصوص قصد دارند خطوط تولیدشان را رفته‌رفته از وجود این محصولات، خالی کنند.

فکر حذف خودروهای قدیمی اما پس از توافق هسته‌ای در ذهن خودروسازان شکل گرفت، چه آنکه از یک سو امکان ارتباط با خودروسازان بزرگ دنیا فراهم آمد و از سوی دیگر توقع مشتریان نیز (با توجه به ممکن شدن مذاکره با خارجی‌ها و تولید محصولات جدید) بالا رفت.به‌عبارت بهتر، وقتی قفل‌های تحریم در آستانه باز شدن قرار گرفت، خودروسازان نیز به هوای همکاری با شرکت‌های خودروساز معتبر دنیا و تولید محصولات جدید، به فکر حذف مدل‌های قدیمی افتادند. جاده مخصوصی‌ها حتی اگر خودشان نیز نمی‌خواستند، در اثر فشار افکار عمومی، چاره‌ای جز اعلام برنامه حذف محصولات قدیمی نداشتند زیرا با توجه به توافق هسته‌ای، مشتریان چشم به تولید محصولات جدید و جایگزینی آنها با مدل‌های قدیمی دوخته بودند.

طی چند سال گذشته و با وجود انتقاد از تولید محصولات قدیمی، خودروسازان همواره با استناد به مسائلی مانند تحریم، از زیر بار کنار گذاشتن این خودروها، شانه خالی می‌کردند، اما توافق هسته ای، این بهانه را از آنها گرفت. در نتیجه پس از آنکه تحریم‌ها در آستانه لغو قرار گرفته و امکان حضور شرکت‌های خارجی در کشور فراهم آمد، خودروسازان نیز به‌جد از حذف محصولات قدیمی خود صحبت به‌میان آورند. این در شرایطی است که خودروهای نامزد حضور در بازار ایران، به لحاظ قیمتی نمی‌توانند جایگزین محصولاتی مانند پراید و پژو 405 باشند.

طبق برنامه قرار است پژو 405 تا آخر سال 96 و پراید نیز تا سال 97 از خط تولید خارج شوند و سایر محصولات قدیمی نیز به تدریج در نوبت حذف قرار بگیرند. با این حال جاده مخصوصی‌ها هنوز جانشین رسمی برای این خودروها به‌خصوص پراید و پژو 405 که پرفروش‌ترین‌های بازار به‌شمار می‌روند، معرفی نکرده‌اند.

ویژگی خاص پراید و پژو 405، قیمت نسبتا مناسب آنها (با توجه به شرایط بازار) است، از همین رو هم تیراژ آنها بیش از سایر خودروهای تولید داخل است و هم فروش شان. در واقع آنچه مشتریان را جذب این خودروها کرده، قیمت نسبتا مناسب با وجود کیفیت نه چندان بالای آنها است. با این حساب، حذف بدون برنامه جایگزین خودروهایی مانند پراید و پژو 405، عملا شاید دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کشور کوتاه کند. به‌عنوان مثال، در صورت حذف پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور) کف قیمتی بازار به بیش از 24 میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود برخی مشتریان نتوانند صاحب خودرو شوند. در این شرایط، اگر قرار است پراید از رده تولید خارج و جایگزینی برای آن معرفی نشود، نه تنها مشتریان، بلکه سایپا و پارس خودرو نیز به‌عنوان تولیدکنندگان این محصول متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید، پرتیراژترین خودرو ساپیا است و حذف بدون جایگزین آن، به‌شدت پایه‌های این شرکت تولیدی را خواهد لرزاند. از سوی دیگر، با رفتن پراید و عدم تعیین جایگزین برای آن، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد و خرید خودرو برای بسیاری از مشتریان سخت‌تر از قبل می‌شود.

* رسالت

- تب خريد خارجي در دستگاه‌هاي اجرايي

رسالت در مطلبی نوشته است: در حالي كه شرايط ركود در حوزه اقتصاد مي‌رود تا كمر ماليه عمومي كشور را بشكند و با تعطيلي واحدهاي توليدي و تشديد بيكاري شيب توليد ناخالص ملي را به صفر نزديك و سندروم ترجيح جنس خارجي به داخلي و افزايش واردات مي‌رود تا ديگر حوزه‌هاي تجارت و بازرگاني كشور را بدون هيچ مقاومتي تسليم توليدات خارجي نمايد. دولت بدون توجه به امكان تهيه كالا و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي تابعه خود از توليدات داخلي به موج مكزيكي واردات دامن زده و همچنان مي‌زند. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين ادعاست.

1- هيئت وزيران در جلسه 12/3/1395 به پيشنهاد شماره 236072 مورخ 20/11/1394 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به خريد هشتاد و پنج دستگاه خودروي ون خارجي از محل اعتبارات مصوب اعتبارات مصوب مربوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

2- از سياق متن مصوبه، استناد قانوني آن چنين برمي‌آيد كه اصل توجه و تدقيق و تامل در اقتصاد مقاومتي محلي از اعراب در وزارت آموزش و پرورش و مرجع تصويب كننده پيشنهاد آن دستگاه اجرايي ندارد.

3- استناد به اصلي از اصول قانون اساسي به جاي استناد به قانون عادي موضوعه آن هم براي خريد خودرو چه معنايي دارد؟ آيا قانون عادي به دولت اجازه خريد خودرو نمي‌دهد كه دولت براي خريد خودرو متوسل به قانون اساسي مي‌شود؟

4- عقل و منطق و تدبير اداره امور مي‌گويد؛ وقتي در كشور جنس مشابه خارجي توليد مي‌شود، جنس خارجي خريداري نشود؟ مصوبه مي‌گويد به وزارت آموزش و پرورش اجازه مي‌دهم ون خارجي بخرد!!

5- اقتصاد مقاومتي مي گويد؛ بايد حمايت از توليد داخلي و تامين نيازهاي كشور از محصولات داخلي ارزش افزوده سرمايه را توليدكننده داخلي ببرد كه هم ماليات مي‌دهد و هم كارآفريني مي‌كند. مصوبه چه مي‌گويد؟ رك و راست مي‌گويد ون داخلي. خودروي داخلي را ول كن، ون خارجي را بچسب!

6- مصوبه به وزارتخانه مي گويد؛ بهاي 85 خودروي ون خارجي را از محل اعتبارات مصوب تامين كن. پرسش اين است اعتبارات مصوب به ريال است يا به ارز؟ به چه دليل در شرايطي كه انتقال ارز از طريق سوئيفت بسته است. (هر چند روي كاغذ باز است) بايد جنس خارجي خريد؟ پولش را چگونه منتقل كنيم؟ آيا به جز صرافي آن هم با هزينه انتقال بالاي 5/8 تا 14 درصد، اين كار قانوني است؟ و هزينه قيمت تمام شده را بالا نمي‌برد؟

7- مصوبه مي‌گويد با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط 85 ون خارجي بخريد؟ كدام قانون به وزارت آموزش و پرورش بماهو دولت اجازه مي‌دهد با وجود ون داخلي قابل فروش و با وجود ون داخلي قابل توليد، دستگاهي برود و از خارج خودرو بخرد؟

8- نه تنها هيچ قانوني اجازه اين خريد خارجي را نمي‌دهد بلكه قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب سال 91 مي‌گويد خريد كالايي كه در داخل كشور قابل توليد است از خارج ممنوع است.

9- پس وقتي مي‌دانيم قانوني براي خريد جنس قابل توليد در داخل از خارج وجود ندارد، آيا عبارت بار عايت ساير قوانين و مقررات مربوطه. در مصوبه سالبه به انتفاء موضوع نيست؟...

قوه قضائيه يكي از گيرندگان رونوشت است. اميد است رئيس محترم اين قوه در اجراي ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 91 شعبه مربوط را تشكيل داده و با ورود به موضوع به وظيفه مصرح خود در نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور عمل كند.

* کیهان

- کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی

کیهان نوشته است: عضو مرکزیت حزب کارگزاران اذعان کرد در 3 ساله دولت یازدهم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.

سعید لیلاز در مصاحبه با ایرنا گفت: رقم مطلق سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است، یعنی در سه سال اخیر میل به سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم.

وی اظهار داشت: در سه سال گذشته با وجود رفت و آمد سرمایه‌گذاران مختلف به کشور، حجم سرمایه‌گذاری به رقم قابل توجهی نرسیده است.

این در حالی است که در یک سال اخیر 150 هیئت خارجی به عنوان مانور سیاسی و اقتصادی دولت به ایران آمدند بی‌آن‌که قراردادی منعقد و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

لیلاز درباره هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 95 اظهار داشت: تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیازمند سرمایه‌گذاری در دو سال 93 و 94 بود که این سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. نگران رشد اقتصادی سال 95 نیستم بلکه نگران رشد اقتصادی سال 96 به بعد هستم.