به گزارش مشرق، در مورد چگونگی پرداخت حقوق‌ کلان و پاداش‌های چند صد میلیونی به مدیران، اظهار داشت: در این بخش دو نوع پرداخت وجود دارد؛ پرداخت حقوق‌ مزایای مستمر ماهانه و نیز یکسری از پرداخت‌ها به صورت پاداش مطرح است. همچنین در سال‌های اخیر تحت کمک‌های رفاهی ردیفی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در بخش حقوق و مزایا قوانینی بر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها حاکم است. بخشی از سازمان‌ها تحت قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی مانند بانک‌ها، شرکت نفت و بیمه‌ها به دلایلی مشمول این قانون نشدند، اما هر کدام طبق قانون خود پرداخت‌هایی دارند.

این کارشناس تصریح کرد: برای این مورد یک حکم در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد که موارد خاص را پیش‌بینی کرده است. برای بعضی پرداخت‌‌ها اگر متناسب با جایگاه نیست با تایید وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و سازمان ذی‌ربط علاوه بر پرداخت‌های قانونی، پرداخت دیگری اعمال شود. احتمالا به استناد این حکم افزایش‌های قانونی در حقوق و مزایا مشاهده می‌شود.

وی افزود: بحث دیگر تفاسیر متفاوت از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که معمولا به نفع کارمند و مدیر افزایش می‌دهند. برای مثال فوق‌العاده افزایش 50 درصدی را با دیگر فوق‌العاده‌ها تلفیق کرده و پایه پرداخت افزایش می‌یابد.

به گفته این مقام مسئول در موضوع پاداش‌ها در قانون تجارت پیش‌بینی شده تا 5 درصد سود خالص شرکت را مجمع می‌تواند به هیات مدیره پرداخت کند که رقم پرداختی بالایی دارد و بسیاری از موارد افزایش حقوق‌ها از این محل رخ می‌دهد.

وی به بخش کمک‌های رفاهی اشاره کرد و افزود: چند سالی است در قانون بودجه اعتباراتی تحت عنوان کمک‌های رفاهی ایجاد شده است و ضوابطی بر پرداخت آن وجود ندارد.اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئیس دستگاه بنویسد که به افراد ماهیانه فلان مقدار پرداخت شود جزء پرداختی‌های آن فرد می‌شود و در سقف اعتبارات می‌توانند انجام دهند.

این کارشناس تاکید کرد: باید کمک‌های رفاهی ضوابط و معیاری مناسبی داشته باشد که تبعیض‌آمیز نشود.

این منبع آگاه در مورد پرداخت‌های فرعی مانند وام‌های ضروری و تسهیلات جنبی عنوان کرد: برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها منابعی در اختیار دارند که به هیات مدیره و کارکنان وام می‌دهند که اختلاف برانگیز است، زیرا رقم‌های بالا پرداخت می‌شود و اکنون وام قرض‌الحسنه و با سود کم ارزش اقتصادی ویژه دارد که محل تبعیض است.

به گفته وی، این پرداختی‌ها هر سال نیز افزایش می‌یابد و یکباره رقم بزرگی می‌شود و بعد فرد احساس می‌کند که این پرداختی حقش است و به دنبال اصلاح این موضوع نمی‌رود. مدیران دیگر شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز به تبعیت از آنها اقدام به افزایش‌ پرداختی‌ها می‌کند.

این کارشناس ادامه داد: پرداخت‌ها در 6 تا 7 سال اخیر به صورت تصاعدی بوده و باید نظارت دقیق‌تری ایجاد شود و شرایط قانون‌گذاری قانونمند شود.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید حقوق افراد نباید از 7 برابر تجاوز کند که برخی آن را تفسیر کرده و مستثنی می‌شوند. برخی حقوق و مزایا را از پاداش و فوق‌العاده و دیگر موارد جدا می‌کنند.

وی افزود: تمام افزایش‌هایی که سازمان‌ها می‌خواهند پرداخت کنند، در شورای حقوق و دستمزد باید بررسی و تایید شود، اما این شورا تشکیل نمی‌شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید دقت بیشتری داشته باشند.

این کارشناس با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری کف و سقف پرداختی را حداکثر 7 برابر عنوان کرده است، گفت: برخی برای پرداخت‌های بازنشستگی نیز این قانون را تغییر داده تا مشمول نشوند و حقوق‌های 15 میلیونی می دهند در صورتی که هفت برابر حداقل حقوق 900 هزار تومانی حداکثر 5 میلیون تومان می‌شود. به حقوق‌های ردیف‌های اضافه کرده و تفسیر می‌کنند که اینها مشمول حقوق و مزایا نیست.

وی به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و یادآور شد: برخی شرکت‌ها به ظاهر دولتی نیستند، اما ماهیت عمومی دارند، بنابراین از شمولیت قانون جدا می‌شوند.

این کارشناس در مورد شورای حقوق و دستمزد گفت: این شورا در 10 سال اخیر تشکیل جلسه نداده است و چون سطح شورا پایین‌تر از سطح دولت است، به این دلیل باید تبعیت کنند که نمی‌کنند.

این مقام مسئول، به پیچیدگی قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: متاسفانه قانون شفاف نیست. 4 سال است که قانون تمدید می‌شود و اختلاف نظر روی آن وجود دارد. مشمولیت قانون زیاد است و نمی‌توان کنترل و نظارت کرد؛ بسیاری از سازمان‌ها عمومی هستند که به صورت خصوصی اداره می‌شوند و همین موضوع ایراد وارد می‌کند.