به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: افزايش و تركيب هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم بهانه بي‌خبري از حقوق‌هاي نجومي را رد مي‌كند و دستور رئیس‌جمهور برای استرداد حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان، موج‌سواری دولت روی موج افکارعمومی است. آيا اين موج به راه افتاده در دولت قرباني خواهد گرفت؟

در پي فشار افكار عمومي نسبت به دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و نهادهاي زيرمجموعه وزارت كار همچون سازمان تأمين اجتماعي و شستا، رئيس‌جمهوري طي دستوري از معاون اول خود خواست تا وجوهي را كه به ناحق به مديران دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت شده است، به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف را عزل كند، اين در حالي است كه معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور و ساير وزرا به خوبي از ميزان پرداختي‌هاي مديران دولتي و نهادهاي وابسته باخبر بودند و هستند.

  پرداخت‌هاي نجومي، هزينه‌هاي جاري دولت را نجومي كرد

به گزارش «جوان»، طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات عملياتي شده هزينه‌هاي به قيمت جاري در سال 92، 93 و 94 به ترتيب بالغ بر بيش از 119هزار ميليارد تومان، 143هزار ميليارد تومان و 150 هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است كه 80‌درصد اعتبارات هزينه‌اي بودجه دولت به مبحث جبران خدمات كاركنان و مباحث رفاهي تعلق دارد.

  هزینه ماهانه دولت روحانی بیش از 13هزارمیلیارد تومان

براساس بودجه‌هاي عملياتي شده دولت روحاني، ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم تا پايان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، در اين بين بودجه جاري محقق شده 150 هزار ميليارد تومان سال 94 نشان مي‌دهد هزينه جاري ماهانه دولت به بيش از 13 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاش‌هاي دولت يازدهم به شكل تصاعدي درحال رشد است و از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است و بايد دولت تدبير و اميد را به عنوان گران‌ترين دولت كه تاكنون تاريخ ايران به خود ديده است به شمار آورد.

  روحاني قبل از رياست جمهوري

اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 94 با هزينه مصرفي معادل 150 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.

  نوبخت و وزرا از موضوع مطلع هستند

گفتني است سازمان برنامه‌ريزي رياست جمهوري و همچنين وزير اقتصاد و ذي‌حسابي كل كشور و همچنين وزرا و رؤساي سازمان‌هاي دولتي به خوبي از احكام حقوقي مديران زير‌مجموعه‌شان مطلع هستند و هزينه جاري دستگاه‌ها براي متوليان آنها به روشني مشخص است، بدين ترتيب دستور روحاني به معاون اول جهت رسيدگي دستمزد مديران دولتي و بازگرداندن وجوهي كه به ناحق پرداخت شده و عزل اين افراد يك نوع فرافكني يا فرار رو به جلو به شمار مي‌رود. مقوله دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و افزايش هزينه جاري دستگاه‌هاي دولتي را براي اولين بار مسعود ميركاظمي نماينده پيشين تهران در مجلس شوراي اسلامي طرح كرد و از دولتي‌ها خواست تا مردم و رسانه‌ها را از فيش‌هاي نجومي خود مطلع كنند.

  آغاز حساسيت‌ها

حساسيت‌ها ابتدا با افشاي فيش حقوقي 87 ميليون توماني اسفندماه يكي از مديران ارشد بيمه مركزي در فضاي مجازي آغاز شد، تنها چند روز پس از حوادث بيمه مركزي، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري كشور نيز وجود فيش‌هاي حقوقي ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌ميليوني را در وزارت بهداشت كاملاً طبيعي دانست، پس از وزارت بهداشت، سونامي افشاي پرداخت‌هاي نجومي اين بار به صنعت خودرو رسيد، براساس صورت‌هاي مالي منتشره يكي از شركت‌هاي اين صنعت، بيش از 300 ميليون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هيئت ‌مديره اين شركت براي سال 1394 در نظر گرفته شده است.

   ضربه آخر

در اين ميان اما قرار گرفتن فيش حقوقي 234‌ميليون توماني اسفند ماه يكي از مديران بانك رفاه (از زير‌مجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي) بسيار حساسيت‌ها را برانگيخت زيرا در مجموعه‌اي اين اتفاق افتاد كه اين مجموعه به نوعي با مشكلات چند لايه و پيچيده ميليون‌ها كارگري كه در ماه دستمزدي معادل 812‌هزار تومان دارند، به خوبي آشناست ولي در همين مجموعه متأسفانه مشخص نيست چگونه يك مدير و بر اساس كدام قانون و احكام اداري توانسته در عرض يك ماه معادل دستمزد 300 كارگر حداقل دستمزدبگير را دريافت كند.

  مسئله شركت‌هاي زير‌مجموعه بانك‌ها  و تأمين اجتماعي است

اما حال دستمزد و پاداش‌هاي نجومي شركت‌هاي زير‌مجموعه شستا و مجموعه تأمين اجتماعي که يكي از زير‌مجموعه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي است، مسئله‌ساز شده است. به‌طور نمونه در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزدبگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812هزار توماني خود هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند، به طور نمونه در شركت سيماني فارس نو ( فيروزآباد) كه زير مجموعه هلدينگ سیمانی فارس و خوزستان و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است با وجودي كه سود هر سهم سال 94 نسبت به سال ماقبل با افت 43درصدي به سال 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است!

گفتني است در مجامع شركت‌هاي متعدد زير مجموعه بانك‌ها و همچنين نهادهايي چون تأمين اجتماعي و شستا اغلب سهامداران نسبت به عملكرد و همچنين دستمزد نجومي مديران انتقاد دارند و بايد مجلس و دولت در رهگذر مشخص‌كردن مقوله فيش‌هاي نجومي حقوق مديران دولتی، تكليف دستمزد مديران نهادهايي كه به نوعي دولت درآنها سهام دارد را نيز مشخص كنند.

   فرار رو به جلوي دولت

در اين بين، فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي با ارقام نجومي موجب شد كه حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان دستور جدي براي بررسي و برخورد با خاطيان صادر كند. اين در حالي است كه پيش از اين معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس مجلس به صورت جداگانه خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.

اسحاق جهانگيري در نامه‌اي خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور رسيدگي موضوع را صادر و تأكيد كرده است: جناب آقاي ربيعي، لطفاً دقيقاً بررسي شود آيا اين ارقام صحيح است. اگر صحيح است به چه عنوان پرداخت شده است؟ نتيجه را گزارش دهيد. معاون اول رئيس‌جمهور همچنين از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواسته است موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه دهد.

از سوي ديگر با دستور ويژه علي لاريجاني، مقرر شده ديوان محاسبات به زودي گزارش كاملي از وضعيت پرداخت اين حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. رئيس‌جمهوري طي دستوري از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء‌استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرايي را شناسايي كرده و وجوهي كه به ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني همچنين از دكتر اسحاق جهانگيري خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در اين زمينه به رئيس‌جمهور ارائه شود.

متن دستور رئيس‌جمهوري به دكتر جهانگيري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر جهانگيري
معاون اول محترم
پيرو دستور قبلي در مورد بررسي حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرايي، اينك گزارش‌هاي واصله نشان مي‌دهد كه مواردي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و ارقامي تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است كه اگر چه ممكن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌هاي قبل توجيه‌پذير باشد، ولي با موازين عدالت و تعهد در قبال بيت‌المال و منشور اخلاقي دولت ناسازگار و غيرقابل قبول است و حتي در برخي موارد مصداق سوء‌استفاده از اعتماد دولت به‌شمار مي‌رود.
مقتضي است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسايي گردد، وجوهي كه به‌ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اينجانب ارائه شود.