به گزارش مشرق، حدود یک و نیم ماه پیش سازمان امور مالیاتی کشور اسامی ۱۵۰۰ شرکت صوری و فاقد فعالیت واقعی و کد فروش را اعلام کرد و حال قرار است بزودی اسامی ۱۰۰۰ شرکت غیرقانونی که به فعالیت های متقلبانه می پردازند، اعلام کند و بر این اساس اسمی ۲۵۰۰ شرکت جعلی صادر کننده فاکتورهای جعلی و کاغذی مشخص خواهد شد.
اسامي بخشی از اين شرکت ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام شده و بقیه نیز اعلام خواهد شد. یک بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها نیز در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده است و در اصل فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار بدلیل صدور صورتحساب غیرواقعی اعلام شده است.
با وجود چنین سختگیری هایی هنوز هم چنین شرکت هایی به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می دهند و به اشکال مختلف خود را معرفی می کنند. البته اینگونه شرکت های متخلف مانند سابق در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نمی کنند و با توجه به سختگیری هایی که اخیرا درباره فعالیت های خلافکارانه آنها صورت می گیرد، معرفی خود را کم رنگ کرده اند و تعدادی از آنها هم که به معرفی خود اقدام می کنند، با روش های دیگری دست به این کار می زنند.
در واقع با فشارها و تهدیدهای طی چند سال اخیر از سوی سازمان مالیاتی و دستگاه قضایی نسبت به فعالیت آنها صورت گرفته است، دیگر این شرکت ها به راحتی نمی توانند نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند و از عناوینی از جمله کد اقتصادی و فاکتور صرفه نظر کرده اند و خدماتشان را در قالب آگهی هایی همچنین خدمات مالی، مالیاتی، ارزش افزوده، ثبت اظهارنامه مالیاتی، پرونده های مالیاتی و غیره تغییر داده اند.
البته سازمان مالیاتی با روزنامه هایی که آگهی های فعالیت های چنین شرکت هایی را منتشر می کردند، طی چند سال گذشته رایزنی هایی را انجام داده است. کدفروشان در اصل شیوه کار خود را تغییر داده اند و به صورت مخفیانه و زیر زمینی و با روش های خاصی به فعالیتشان ادامه می دهند.
سودهای کلان مانع جمع بساط کدفروشان شد
به هر حال فعالیت شرکت های کدفروش و مشتریان آنها در لیست سیاه کدفروشان قرار می گیرد و از برخی امتیازات خاص محروم می شوند و این به جز اعلام اسامی آنها به عنوان مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب واقعی است. با توجه به پولهای کلانی که این شرکت ها کسب می کنند، با وجود سختگیری های زیاد سازمان مالیاتی، اما هنوز هم فعالیت هایی دارند و بساط و تشکیلاتشان را جمع نکرده اند.
از سوی دیگر بارها اعلام شده است افرادی که از کدهای اقتصادی این شرکت‌ها و افراد استفاده کنند هم مجرم شناخته می شوند، با این وجود کم نیستند شرکت‌هایی که به صورت مخفیانه نسبت به انجام اینگونه اقدامات مبادرت می ورزند. شرکت‌هایی که از فاکتورهای این شرکت‌ها استفاده کنند در لیست سیاه مالیاتی قرار می‌گیرند.
در گذشته اعلام شده بود که ۴۰ درصد فعالان اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی آدرس اشتباه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌کردند و به نظر می‌رسد این چالش همچنان ادامه دارد.
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور چند روی پیش اطلاعيه اي صادر کرد و به موديان مالياتي هشدار داد که مراقب فعاليت غير قانوني شرکت هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.
در اصل این شرکت ها با اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني عده ای افراد سودجو و فرصت طلب و فعاليت غیر واقعي آنها، اقدام به ارايه فاکتور هاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه سازي فرار مالياتي مي کنند، ایجاد می شود.
بر اساس اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.
زمینه مهم فساد اقتصادی
تخلف‌هايي همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ايجاد شرکت‌های کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.
حدود ۴ سال پیش بود که مسئولان سازمان مالیاتی وعده توقف فعالیت کدفروشان را داده بودند، اما با گذشت این مدت هنوز هم شرکت هایی در این زمینه فعالیت می کنند. در واقع آن زمان اعلام شده بود که با افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی روند فعالیت شرکت های کاغذی که اقدام به فروش کداقتصادی می کنند به پایان راه خواهد رسید.
پیش از این هم اعلام شده بود که این کدفروشان که در سطح وسیع و بزرگ و سازمان یافته اقدامات مالیاتی و مالی انجام می دهند در شهرهای بزرگ مانند تهران و آذربایجان غربی فعالیت می کردند و کدفروشی و فاکتورفروشی زمانی هم در اصفهان توسط گروهی انجام می شد.
چندی پیش مجموعه ای از فعالان کدفروش و فاکتور فروش در اصفهان شناسایی شده بودند که اقدام به صدور فاکتور برای برخی شرکت های اقتصادی می کردند؛ به طوری که حدود ۱۵-۱۶ میلیارد تومان برای یک شرکت فاکتور فروخته بودند که این شرکت به دادگاه معرفی شده و پرونده آنها در مرحله رسیدگی بود. همچنین کشف پرونده مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان و کدفروشی و فاکتورفروشی ۲۰ میلیارد تومانی در تهران پیش از این هم مطرح شده بود. در یک پرونده دیگر هم یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده بود.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسئولان سازمان مالیاتی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور اینگونه فعالیت‌ها را جرم اعلام می کنند و از برخوردهای شدید با متخلفان مالیاتی خبر می دهد.
اجرای ماده ۱۶۹ مکرر تخلفات را آشکار کرد
با اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر (قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد.
ماده ۱۶۹ مکرر (بخشنامه ۱۲): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
