به گزارش مشرق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده که عمده قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی از جمله مناطق آزاد وارد می‌شود.

* آرمان

- گرانی اخیر شکر به خاطر تصمیم دولت نهم است!

این روزنامه حامی دولت نسبت به گران شدن شکر اینطور واکنش نشان داده است: شاید شما هم این روز‌ها در سوپرمارکت‌ها با این اطلاعیه مواجه شده اید که شکر نداریم! مدتی است بازار شکر دچار نوساناتی شده است و کمیاب و حتی نایاب شدن آن به تغییرات قیمتی انجامیده است. کارشناسان و مسئولان دلایل مختلفی را برای نوسانات بازار شکر مطرح می‌کنند و در این میان البته باز هم ردپای دلالان دیده می‌شود...

بنا بر گفته فعالان اقتصادی، کاهش تعرفه واردات که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، کمر تولید را در اغلب عرصه های اقتصادی شکست. تولید شکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. تعرفه واردات شکر تا سال ۸۴ حدود ۱۳۰ درصد بود، اما از سال ۸۵ میزان این تعرفه به حدود ۱۰ درصد رسید. به موجب این اقدام واردات بی رویه شکر باعث ورشکستگی این صنعت در کشور شد.

خرداد امسال دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در یک گفت و گوی رادیویی اعلام کرد:« از آن تاریخ شاهد واردات بی‌رویه شکر بودیم به نحوی که ۵/۲ میلیون تن شکر در پشت مرزها دپو شده بود.» بهمن دانایی در این برنامه یک بار دیگر به مافیای شکر اشاره کرد و گفت:« مافیای شکر که می‌گویند همان بحث واردات شکر است که چند نفر اقدام به انجام آن کردند و باعث ضرر تولیدکنندگان می شوند.» این مقام صنفی هرچند تعرفه ۲۶ درصدی کنونی برای واردات شکر را عاملی برای عدم صرفه واردات تلقی می کند، اما در عین حال اذعان دارد:« قیمت تمام شده تولید شکر در ایران بالاست.» این موضوع در کنار تعرفه واردات از سویی دیگر باعث خواهد شد تا قاچاق و دلالان بازار، فرصت مغتنمی برای حصول سودهای هنگفت به دست آورند. اتفاقی که با وضعیت کنونی بازار شکر و قیمتی بیش از سه هزار تومان، برای سوداگران اقتصاد سیاه وسوسه انگیز است.

* ابتکار

- گناه دولت قبل، از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی کند

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ برخی کارشناسان معتقدند هدف اصولگرایان تندرو از هجمه علیه دولت تک دوره ای کردن دولت حسن روحانی است. البته برخی اصولگرایان نیز به صراحت به این موضوع اعتراف کرده اند. البته اینکه اشخاص یا گروه هایی در کشور مخالف پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال آینده باشند فی نفسه اشکالی ندارد اما اشکال زمانی ایجاد می شود که از روش های غیرمتعارف و غیراخلاقی سعی در تضعیف و شکست دولت داشته باشند.

به طور مثال در مورد اخیر با آنکه ریشه حقوق های نجومی در دوره احمدی نژاد شکل گرفته و آن زمان نیز این حقوق ها پرداخت می شده اما برخی تندروها اکنون لب به شکایت باز کردند. یا درباره برجام به هر صورتی قصد دارند چوبی لای چرخ آن بگذارند. یا هر روز برای دولت شایعه و بحرانی ایجاد کنند.

البته این نکته نیز باید مورد توجه باشد که گناه دولت قبل، از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی کند. بدون شک دولت یازدهم در وظیفه خود برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کوتاهی کرده و به جای اصلاح آن، درخواست تمدید اجرای آزمایشی آن را به مجلس داده است. دولتمردان روحانی نباید اجازه دهند فیش حقوقی مدیری در رسانه ها منتشر شود و آنگاه دستور پیگیری و برخورد با آن مدیر را بدهند بلکه باید با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مشکل را از ریشه حل کرد.

* اعتماد

- صنعت حالی برای جشن ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنعت کشور گزارش داده است: بر اساس يك رسم ديرينه هر ساله روز دهم تير ماه به عنوان روز صنعت و معدن شناخته شده و از سوي متوليان آن جشني مبني بر معرفي برگزيدگان و برترين‌هاي اين صنعت گرفته مي‌شود. جشني كه بيش از جشن بودن براي دست اندركاران اين بخش يادآور تلخي‌هاي وعده‌هاي محقق نشده است

طي سال‌هاي گذشته اين روز اگر چه همچنان به عنوان «جشن» روز صنعت و معدن برگزار شده است اما براي فعالان اين بخش خوشي روزهاي جشن را به همراه نداشته است. گلايه از كمبودهاي دولتي، سختي‌هاي توليد، فشارهاي سيستم‌هاي بانكي، كج‌خلقي‌هاي رقابت‌هاي توليدي و... موجب شده است تا صنعت همچون سال‌هاي گذشته روي خوشي را به خود نبيند.

هرچند مسوولان دولتي اين موضوع را قبول ندارند و معتقدند كه اگر صنعتگران تحمل داشته باشند تا پايان سال جاري مي‌توانند شاهد وضعيت بهتر و خرج از ركود باشند اما كم بي‌راه نيست كه صنعتگران را دل نازك‌تر از آن ببينيم كه بخواهند همچنان براي بهتر شدن شرايط‌شان صبر پيشه كنند.

صنعتگران كه سال‌هاي سخت عدم توجه دولتي و مهر سكوت مسوولان را در كنار شرايط بد تحريم‌ها تحمل كرده‌اند خود را براي برگزاري جشني آماده مي‌كنند كه با تاخير 9 روزه قرار است در 19 تير ماه برگزار شود. جشني كه با خبرهاي مختلف تعطيلي كارخانه‌هاي چند دهه‌اي و قدر همراه شده است، گويا صنعتگران بيش از روز صنعت و معدن به حمايت‌هاي تعجيلي دولتي نياز دارند. صنعتگران بارها با زبان رسا و حتي در صحبت‌هاي بي‌پرده شان از دولت خواسته‌اند تا به جاي وعده‌هاي بلندمدت، دست نياز فعلي صنعتگران را برآورده كنند اما دولت همچنان در پيچ‌و‌خم‌هاي مشكلات خودش به اين جماعت تشنه وعده فردا را مي‌دهد...

شايد يكي ديگر از نكات قابل توجه در ميان تمام اخبار دلخوش‌كننده صنعتي عدم حضور رياست‌جمهوري يا حتي معاون اول در جشن روز صنعت و معدن سال جاري است. صنعتگران كه حداقل اميدشان رساندن صداي خود به گوش رياست‌جمهوري يا حداقل معاون اول رييس‌جمهور در چنين روزي بود، به تازگي و با خبري كه از سوي سخنگو و مدير روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است، اين اميدشان هم نا اميد شد...

اين در حالي است كه حضور معاون اول رييس‌جمهور كه خود زماني را در كسوت وزير صنايع و معادن گذرانده است در بازديدهاي مختلف از وضعيت‌هاي صنعتي و معدني كشور نور اميد براي رساندن صداي صنعتگران، معدن كاران و بازرگانان به گوش مقامات ارشد دولتي را نويد مي‌داد كه به اين ترتيب نقش بر آب شده است.

* ایران

- بیشتر قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد می‌شود

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا به روزنامه ایران گفته است: ستاد قاچاق کالا و ارز به قاچاق سازمان یافته دستگاهی و قاچاق سازمان یافته نهادی نرسیده است.اسکله‌های مختلفی در کشور داریم اما اسکله‌های نظامی توسط فعالان همان بخش نظارت، رصد و کنترل می‌شود.ما حضور فیزیکی در اسکله‌های نظامی نداریم. به طور قطع قاچاق سازمان یافته در اسکله‌های نظامی نداریم...

مبادی رسمی در قاچاق کالا بیشترین سهم را دارند.البته این بدان معنا نیست که کالاهای قاچاق از گمرک وارد می‌شود.مناطق آزاد، پایانه‌ها و بخش‌هایی که دارای معافیت‌های خاص هستند در زمره مبادی رسمی قرار می‌گیرند... در حال حاضر نمی‌توان عددی را عنوان کرد.اما حوزه‌هایی که از مباحث کارکردی خود دور شدند با این مشکل روبه‌رو هستند. مانند مناطق آزاد ارس و ماکو.منطقه وسیع و غیرقابل کنترل به عنوان منطقه آزاد معرفی شده است اما هنوز سازوکار نظارتی ندارد لذا قاچاق از این مناطق انجام می‌شود.

* جوان

- توهم فساد بنزين دونرخي و پاك كردن صورت‌مسئله

روزنامه جوان نوشته است: مسئولان ارشد وزارت نفت در حالي سوء‌استفاده‌هاي ناشي از بنزين دونرخي را بزرگنمايي مي‌كنند كه ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از سهميه‌بندي بسيار ناچيز است و در برخي موارد، اصلاً مصداق فساد نيست. يكي از حالت‌هاي فساد احتمالي فروش سهميه يك خودروي عمومي به شخصي ديگر با قيمتي بالاتر از قيمت پايه است كه در اين حالت فسادي رخ نداده و از حق قانوني خود براي سمهيه بنزين استفاده كرده است. دولت اگر اين مقدار را هم فساد مي‌داند بايد در تخصيص سهميه ماهانه خود تجديدنظر كند.

حالت ديگر فساد زماني رخ خواهد داد كه خودروهاي عمومي سهميه خود را به ديگر خودرو‌ها بفروشند و فعاليتي نداشته باشند. در اين حالت با فرض بدترين شرايط ممكن، تمام ناوگان تاكسي فعال در سطح كشور(350 هزار عدد) ماهانه 100 ليتر از بنزين خود را به قيمت 1400 تومان به ساير دارندگان خودرو بفروشند، ميزان انحراف نام برده شده ماهانه 48 ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در هشت سال اجراي سهميه‌بندي، به‌طور متوسط ماهانه حدود يك ميليارد دلار (معادل بيش از 3 هزار ميليارد تومان) از محل كاهش تقاضاي بنزين عايد كشور شده است. علاوه بر اين صحبت از فساد عرضه بنزين دونرخي و فروش سهميه مازاد برخي از كاربري‌ها در حالي از سوي مسئولان وزارت نفت به عنوان بهانه حذف سهميه‌بندي و عرضه دونرخي بنزين بيان شده است كه با راهكارهايي ساده مانند تلفيق كارت سوخت با كارت هوشمند خودرو از اين فساد جلوگيري كرد.

* دنیای اقتصاد

- قراردادهای خارجی صنعت خودرو به مشکل خورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی «داخلی‌سازی 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را به‌عنوان دو شرط اصلی حضور خودروسازان خارجی در کشور لحاظ کرده که اجرای این شروط، با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده و شاید حتی توجیه اقتصادی نیز نداشته باشد...

هرچند ساخت داخل کردن قطعات، در کل اقدام مثبتی به‌شمار رفته و به‌خصوص در دوران تحریم‌های احتمالی و قطع روابط با خارجی‌ها، به کار می‌آید، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت، سنگ بزرگی را در این ماجرا برداشته است. حرف وزارت صنعت این است که خودروهای خارجی باید با ساخت داخل 40درصدی در آغاز کار، به تولید برسند و این در حالی است که چند مانع بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد. به‌نظر می‌رسد اولین مانع، شرایط فعلی قطعه‌سازان است، چه آنکه تعداد محدودی از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی دارای توان فنی لازم برای محقق کردن شرط داخلی‌سازی 40درصدی هستند. مساله دیگر اما اینجاست که آیا اصلا خودروسازان خارجی زیر بار این شرط وزارت صنعت، رفته یا خواهند رفت؟ اگر ملاک را رفتار گذشته خودروسازان در نظر بگیریم، پاسخ چندان مثبتی در یافت نخواهیم کرد؛ زیرا بیشتر شرکای خارجی صنعت خودرو ایران کلا میلی به داخلی‌سازی نداشته و اولویت شان، عرضه و فروش محصول در بازار کشور بوده است. همچنین در قراردادهای جدید نیز به‌دلیل محرمانه بودن مفاد آن، مشخص نیست خودروسازان خارجی زیر بار الزام ساخت 40 درصدی رفته یا از زیر بارش شانه خالی کرده‌اند.

جدای از این دو چالش و به فرض حل آنها، مشکل بزرگ دیگر به تیراژ خودروهای خارجی در ایران، برمی‌گردد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حداقل تیراژ لازم برای اقتصادی بودن ساخت داخل قطعات، 150 هزار دستگاه در سال است و با این حساب، خودروهایی که تولیدشان زیر این رقم است، اصلا توجیهی برای داخلی‌سازی قطعات آنها وجود ندارد. هرچند هنوز تیراژ خودروهای خارجی که قرار است در کشور تولید شوند، مشخص نیست، با این حال با توجه به قیمت و مشخصات فنی و ظاهری آنها، بعید به نظر می‌رسد تیراژ چندان بالا و به‌صرفه‌ای برای این محصولات در نظر گرفته شده باشد. به‌عنوان مثال، ایران خودرو قرار است چهار مدل سوزوکی را طی سال آینده به تولید برساند، حال آنکه تیراژ بسیار پایینی برای آنها در نظر گرفته و قرار نیست مثلا سالی 200 هزار دستگاه از این محصولات را به تولید برساند. با این شرایط، اینکه ایران خودرو و سوزوکی بخواهند کار خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کنند، اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

در این شرایط، آنچه بر زمین خواهد ماند، دستور وزارت صنعت مبنی‌بر داخلی‌سازی 40درصدی قطعات از سوی خودروسازان خارجی و البته داخلی‌ها است. به‌عبارت بهتر، با توجه به اینکه ساخت داخل کردن خودروهای کم تیراژ، دارای صرفه اقتصادی نیست و خودروسازان زیر بار آن نخواهند رفت، تحقق هدف وزارت صنعت (داخلی‌سازی 40 درصدی) در‌ هاله‌ای ابهام قرار دارد

* فرهیختگان

- مسکن از رکود خارج شد!!

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌در شرایطی که آمارها و شواهد حاکی از آن است که مسکن هنوز در رکود است، عباس آخوندی وزیر راه و ‌شهرسازی معتقد است که مسکن از رکود خارج شده است.

او درگفت‌وگو با«فرهیختگان» گفته که آمار معاملات بانک مسکن در سه ماهه امسال علی رغم اینکه 15 روز آن تعطیلات نوروز و یک ماه آن ماه رمضان بوده که معمولا تحرک زیاد نیست، نسبت به پارسال رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که بانک مسکن فقط در بخش خرید حدود 21 هزار میلیارد تومان و دربخش ساخت حدود 15هزار و 600 میلیارد تومان فقره تسهیلات پرداخت کرده است. او درعین حال تاکید کرده که تسهیلات خرید نسبت به پارسال بیش از 14 درصد و دربخش تسهیلات ساخت بیش از 34 درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد که اتفاقاتی در بخش مسکن افتاده است.

آخوندی به این موضوع هم اشاره کرده که بازار مسکن وارد دوره خروج از رکود شده نه اینکه درآینده این اتفاق رخ دهد. او گفته که نکته بسیار مهم این است که ما باید بحث عرضه و تقاضا را باهم داشته باشیم. هم‌‌اکنون آمارها نشان می‌دهد که این اتفاق افتاده است. آنطور که این مقام مسئول می‌گوید: «حسن پس‌انداز این است که شوک به بازارها نمی دهد که قیمت‌ها افزایش یابد از طرف دیگر منابع لازم بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات فراهم می‌کند. حتی اوراق رهنی هم مدلی است برای تجهیز منابع که بسیار موثر بوده است.» آخوندی اضافه کرده که فکر می‌کنم تعداد پس‌اندازکنندگان در ماه رمضان بعد ازاینکه 2 تا 3 درصد کاهش یافت، روزی 400 نفر پس‌انداز می‌کنند این نشان می‌دهد که اندیشه پس‌انداز در حال نهادینه شدن است.

* کیهان

- پرونده 950 مدیر نجومی با استعفای چند مدیر بسته نمی‌شود

کیهان درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: در حالی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از 950 فیش نجومی در مدیران دولتی خبر می‌دهد، افکار عمومی می‌پرسند آیا می‌توان با استعفای چند مدیر این پرونده را مختومه اعلام کرد؟!

با گذشت نزدیک به دو ماه از افشای فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، تنها شاهد استعفای چندنفر از این مدیران بوده‌ایم. اما با استعفای این تعداد اندک از 950 فیش نجومی دولت چگونه می‌تواند مدعی مبارزه و اقدامی قاطع علیه فیش‌های نجومی باشد؟

در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مدیرانی مانند: رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیئت عامل صندوق توسعه یا استعفا دادند و یا برکنار ‌شدند و تاکید ‌شد پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است، اما همانطور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است. آنچه موجب برکناری همین تعداد از صاحبان فیش‌های نجومی شده و مبالغی را به بیت‌المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فیش‌های حقوقی بوده و اگر این افشاگری نبود عزمی برای همین برخورد اندک هم در دولت نبود...

این تعداد اندک استعفا دهنده یا عزل شده از خیل 950 نفری که فیش‌های نجومی دارند بیشتر به نمایشی برای مردم و منتقدان شبیه است. وقتی این ظن و گمان تقویت می‌شود که مواضع دولتمردان را در مورد این فیش‌های نجومی مرور کنیم. البته در این مسیر رسانه‌های حامی دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز جبهه‌های را علیه منتقدین فیش‌های حقوقی تشکیل دادند و با تمام قوا به حمله به منتقدان و فرافکنی پرداختند.

پنجم خرداد، وزیر اقتصاد ضمن دفاع تمام‌قد از رئیس کل قبلی بیمه مرکزی تقصیرات جنجال فیش‌های حقوقی مدیران بیمه را به گردن رسانه‌ها و دولت گذشته انداخت و گفت: «از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند البته برخی نارسایی‌های عمومی در پرداختی‌های مدیران دولتی وجود دارد که میراث به جا مانده از دولت قبلی است و وزارت اقتصاد برای ساماندهی آن اقداماتی را انجام داده بدون اینکه آن را رسانه‌ای کرده باشد.» همواره در این‌گونه ادعاها دو نکته مغفول می‌ماند:

نخست آنکه دولت سه سال وقت داشته تا این به ظاهر میراث از گذشته را اصلاح کند اما طبق اسناد، دولت تدبیر و امید خود بنای بسیاری از این پرداخت‌ها را گذاشته است و در مواردی ادامه داده است.

دوم آنکه اگر ادعای دولتمردان مبنی بر اینکه این فیش‌ها آثار به جا مانده از گذشته است پس لاجرم دولت باید از افشای آنها خوشحال می‌شد و استقبال می‌کرد، اما دیدیم که اینگونه نبود.

و اما در مورد دیگر 25 خرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارائه گزارش در صحن علنی مجلس حاضر شده بود به دفاع از مدیرعامل 234میلیونی بانک رفاه پرداخت. در آن جلسه، ربیعی پرداخت چنین مبلغی به مدیرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس،‌ منکر شد و حتی مدعی شد که هیچ تخلفی در این زمینه رخ نداده است!

ربیعی مدعی شد که «در این دوره هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.» و همچنان این نوع فرافکنی در میان دولتمردان و رسانه‌های اصلاح‌طلبی در جریان بود که فیش‌های بعدی نیز به ترتیب منتشر شد و راه بر بهانه‌ها تنگ و بسته شد. در میان دولتمردان تنها وزیر اطلاعات از افشاگران فیش‌های حقوقی تشکر کرد.

* وطن امروز

- صف طولانی فیش‌های نجومی

وطن امروز نوشته است: ماجرای شناسایی فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی که از مدیران دانه‌درشت و معروف آغاز شده بود، حالا به ریزدانه‌ها و مدیران پایین‌تر رسیده است؛ مدیرانی که بین 15 تا 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

به گزارش «وطن امروز»، زور و قدرت افکار عمومی بالاخره بر باندهای قدرت و ثروت در برخی نهادهای دولتی چربید و مدیران آشنا، نزدیک و منصوب دولت همچون علی صدقی و صفدر حسینی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند. همچنین عزل و استعفای مدیران عامل بانک‌های ملت، مهر ایران و صادرات از دیگر دستاوردهای فشار مردم و رسانه‌ها بر دولت بود. اکنون اما نهادهای قضایی و نظارتی به دنبال شناسایی و برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی در تمام نهادهای دولتی هستند و در همین باره رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است «فیش‎های حقوقی نامتعارف» تقریبا ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود...

مساله بحث‌برانگیز فیش‌های حقوقی نامتعارف موضوعی است که با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه، جایی برای توجیه و دفاع باقی نگذاشته است و دولتمردان تدبیر و امید نیز تلاش می‌کنند حوزه مسؤولیت و اختیارات خود را به‌گونه‌ای جلوه دهند که در آن نشانی از «برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف» نباشد. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسؤول نظارت بر عملیات بانکی است نه حقوق مدیران، گفت: بانک نباید به دلیل بافت ناسالم مالی‌اش اشکالات خودش را بر اقتصاد تحمیل کند. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسشی درباره فیش‌های نجومی مدیران دولتی گفت: بانک مرکزی مسؤول نظارت بر عملیات بانک‌هاست و حقوق مدیران با مجمع عمومی بانک است که بموقع تصمیم می‌گیرد و خوشبختانه در حال حاضر هم تصمیمات لازم را گرفته است. سیف به همین اندازه توضیح کفایت کرد و بحث درباره فیش‌های حقوقی نجومی را ادامه نداد.

- تمام تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است

وطن امروز نوشته است: هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» «وطن امروز» اظهار می‌دارد: در کشور ما شرکت‌های فعال و خوشنام و دلسوزی حضور دارند که در چنددهه گذشته بویژه در زمان تحریم‌ها و جنگ تحمیلی به کمک اقتصاد کشور آمدند و هرچه لازم داشتیم را تولید و حتی صادر می‌کردند. مراکز نفتخیز جنوب ظرفیت تولید 2/3 میلیون بشکه نفت را دارند اما با تمام این اوصاف شاهد هستیم دولت آقای روحانی فقط به دنبال عقد قرارداد با خارجی‌ها است و کمترین ارزش و بهایی برای تلاشگران داخلی و توان ملی قائل نیست.

وی می‌افزاید: دولتی که باید توان خود را صرف پیشرفت و آبادانی کشور کند دست به حرکت‌های عجیب و غریب می‌زند؛ مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیاسی و هدفمند به نفع خود انجام می‌دهد و در نهایت، خیالش از جانب کمیسیون انرژی راحت می‌شود! حالا هم به واسطه همین خیال راحت، به دنبال واگذاری فعالیت‌های نفتی کشور به خارجی‌ها هستند تا پای آنها را بیشتر به ایران باز کنند. خادمی با اشاره به اهداف نهفته در میدان دادن به خارجی‌ها برای قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: وزارت نفت قصد دارد با حذف کارشناسان و خبرگان داخلی، افرادی را با خارجی‌ها سر میز مذاکره بنشاند که هیچ اطلاعات و دانش تخصصی از نفت ندارند و فقط می‌توانند با خارجی‌ها راه بیایند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: به جرات می‌گویم در مجموعه وزارت نفت، از شخص وزیر به پایین، آشنا به مباحث تخصصی تولید و اکتشاف نیستند. نه معاون وزیر، نه معاونان و مدیران پایین‌تر! اینها فقط افرادی را آماده کرده‌اند برای مذاکره با خارجی‌ها؛ البته این آمادگی در حدی است که تمام خواسته‌های طرف‌های خارجی برآورده شود. مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال با بیان اینکه اگر قراردادهای IPC جلو برود، فاتحه استقلال سیاسی کشور خوانده خواهد شد، می‌گوید: یقینا تن مصدق با این اتفاقات در قبر می‌لرزد و او که روزی استقلال را به صنعت نفت کشور هدیه کرد، حالا باید شاهد ماجراهایی همچون کرسنت و نیز نفوذ آمریکا و فرانسه و انگلیس به حوزه نفت کشور باشد!

وی می‌افزاید: به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! خادمی اضافه می‌کند: عده‌ای در داخل تلاش می‌کنند شل و توتال وارد کشور شوند و مخازن ما را به نفع خود در اختیار بگیرند و ما هرچه هشدار می‌دهیم کارساز نیست، چراکه آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام. افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود و اعتقادشان به ایجاد خفقان و فضای بسته‌ای است که کسی در آن جرأت انتقاد و روشنگری نداشته باشد. وی با طرح این سوال که «چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟» می‌گوید: البته پاسخ این سوال برای من روشن است؛ نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم!

خادمی در واکنش به این سوال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار می‌دارد: به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است از ایشان قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هرچه که می‌خواست دست یافت.

* همشهری

- هشدار ورشکستگی قطعه‌سازان

همشهری نوشته است:‌ اگر خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان را به سرعت پرداخت نکنند شاهد دومینوی ورشکستگی قطعه‌سازان خواهیم بود.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي كشور با بيان اين مطلب اعلام كرد، بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۵۰۰ ميليارد تومان رسيده كه 2هزار ميليارد تومان آن مربوط به مطالبات معوق است. آرش محبي‌نژاد با بيان اينكه متأسفانه صنايع قطعه‌سازي در وضعيت خوبي به سر نبرده و با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند، افزود:در اين شرايط اگر 2هزار ميليارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به سرعت تعيين تكليف و پرداخت نشود قطعه‌سازان با چالش جدي روبه‌رو خواهند شد. وي افزود: در اين زمينه طرح‌هاي مناسبي از سوي 2خودروساز بزرگ براي پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در دست بررسي است كه اميدواريم هرچه زودتر اجرايي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز جلساتي با 2خودروساز بزرگ داشته و براساس آن مقرر شده ظرف يك‌ماه آينده 2هزار ميليارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، تعيين تكليف شود. محبي‌نژاد با بيان اينكه ۲۰درصد قطعه‌سازان حدود ۸۰درصد قطعات 2خودروساز بزرگ را تأمين مي‌كنند، افزود: خوشبختانه به‌دنبال اقدامات صورت گرفته، مطالبات قطعه‌سازان كوچك پرداخت شده و 2هزار ميليارد تومان مربوط به مطالبات معوق قطعه‌سازان متوسط و بزرگ است كه اميدواريم هرچه زودتر پرداخت شود.

* رسالت

- بانک مرکزی قیمت واقعی سکه طلا را اعلام کند

روزنامه رسالت در مطلبی درباره بانک مرکزی نوشته است: وقتي بانك مركزي خود مايل به اعلام و انتشار بديهي‌ترين اطلاعات مرتبط با امور پولي و بانكي نيست، چگونه از لزوم انتشار صورت‌هاي مالي بانك‌ها دم مي‌زند؟...

رئيس‌كل بانك مركزي در مدح افشاي اطلاعات مي‌گويد با اين افشا يك مدل خودكنترلي به وجود مي‌آيد، در حالي كه خود مايل به كنترل قيمت سكه حتي در حد فاكتور فروش بانك مركزي نيست.

ميليون‌ها قطعه سكه بهار آزادي موسوم به سكه بانكي در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و در ابعاد 100 عددي و 75 عددي و 50 عددي بين بانك و دستگاه دولتي معامله مي‌شود علاوه بر آن صدها هزار سكه بانكي در صرافي‌ها و طلافروشي‌ها خريد و فروش مي‌شود. اين سكه را هم بانك مركزي ضرب و وارد بازار كرده، آيا افشاي قيمت فروش آنها به دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و صرافي‌ها از اسرار مگوي مملكت است؟

گيريم عوامل نظارتي اجازه ورود به اين مقوله را نداشتند كه ندارند؟ آيا بايد مردم خود دست به كار شوند و همان گونه كه در مورد حقوق‌هاي چندده ميليوني عمل كردند، در مورد فاكتور خريد و فروش سكه از بانك به صرافي و از صرافي به وزارتخانه يا از بانك به شركت دولتي دست به كار شوند و با انتشار حقايق مربوط و واقعيات خريد و فروش سكه بانكي توسط ضارب و مابه‌التفاوت آن در بازار رسوايي ديگري را در حوزه ماليه عمومي كشور رونمايي كنند؟...

آيا رئيس كل بانك مركزي حاضر است در راستاي شفافيت عملكرد مركزي‌ترين بانك كشور اين پرداخت‌هاي چندساله را در زيرمجموعه مديريت خود اعلام نمايد؟

اصلا انتشار حقوق مديران زيرمجموعه پيشكش، رئيس كل بانك مركزي آيا لطف مي‌كند دريافتي‌هاي چندساله خود را طي كمتر از 3 سال مديريت بانك مركزي از بانك مركزي و ديگر بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط يا غيرمرتبط با خودشان اعلام كنند؟