* آرمان

- نوبت استعفاي وزير اقتصاد است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ماجراي فيش‌هاي حقوقي با ارقام نجومي موضوع ساده‌اي نيست كه بشود با يك عذرخواهي يا حتي بركناري متخلفان آن را فراموش كرد چرا كه در وهله نخست با وعده رئيس‌جمهور مبني بر برخورد با متخلفان و شفافيت با مردم همخواني ندارد و از سوي ديگر ناديده گرفتن اين موضوع ميدان دادن به مخالفان دولت است كه بار ديگر با اتهامات نادرست سعي در انحراف افكار عمومي كنند...

شايد اذعان شود كه رئيس بانك مركزي مرجع بالاتر روساي بانك‌هاست اما سياست‌هاي كلي از سوي وزير اقتصاد تعيين مي‌شود و در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از افشا شدن فيش هاي حقوقي نجومي روساي بانك‌ها، وزير اقتصاد با جديت ورود پيدا كرده و حتي پيش از دستور رئيس‌جمهور به معاون اول خود براي پيگيري اين موضوع، گزارش كاملي از ميزان دريافت ها و پرداخت ها ارائه دهد، اما طيب نيا بسيار منفعلانه عمل كرد و به نوعي خود را كنار كشيد. از سوي ديگر نمي‌توان در تخلفات روساي بانك‌ها سهمي براي وزير اقتصاد قائل نشد چرا كه او به عنوان نهاد بالادست بايد نسبت به عملكرد زيردستان خود آگاهي داشته باشد كه اين بي‌اطلاعي هم قابل گذشت نيست.

در نهايت برخي آگاهان اقتصادي بر اين موضوع تاكيد دارند كه عزل روساي بانك‌ها چاره جبران تخلفات اقتصادي نيست و بهتر است رئيس‌جمهور در انديشه تغيير وزير اقتصاد باشد تا شايد با اين اقدام تا حدودي از ميزان بي‌اعتمادي پديد آمده به سيستم بانكي كشور كه اكنون در دوران پساتحريم روزهاي حساس و سرنوشت‌سازي را مي‌گذراند، بكاهد...

اما روز پنجشنبه واكنش مخالفان دولت نسبت به بركناري روساي بانك‌ها قابل تامل بود و نشان داد كه آنها قصد پايان هياهو و هوچي‌گري را ندارند كه همين موضوع با در كنار هم قرار دادن آنچه در ابتداي گزارش درباره لزوم انديشيدن به تغيير وزير اقتصاد آمد، نياز به تصميم جدي‌تر از سوي رئيس‌جمهور براي عرصه اقتصادي كشور را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.

* ابتکار

- دولت نباید با برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی، سرمایه‌سوزی ‌کند!

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: چند صباحی است که موضوع فیش های حقوقی گریبان دولت را گرفته است. از همه اکناف؛ دولت تحت فشار است که باید با مدیران خود برخورد کند. روزی نیست که جراید محافظه کار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و دادگاهی علیه دولتیان برپا نکنند.

آنان از همه تریبون های خود برای اعمال فشار به روحانی حداکثر بهره ها را می برند. از طرفی در این میان نیز مشکلات اقتصادی در این سالیان بر دست دولت غمباد کرده است. در این وانفسای معیشت، خبر حقوق های برخی مدیران، کام مردم را تلخ کرده است. انتشار وسیع و غلو آمیز این اخبار، به اعتماد مردم لطمه زده است. شانتاژ رسانه ها و تریبون های مخالف دولت هر روز این اعتماد را می ساید و کمر به حذف آن بسته است...

به هر روی فضا به قدری غبار آلود شده است که تشخیص این مغالطات و نرفتن در دام این مخاطرات، سخت شده است. خلاصه دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است.

نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و کنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است. دکترین این دولت، احیای بازی برد برد است. این ماجرا اما برای دولت دوسر باخت شده است! دولت در هر صورت چیزی از کف می نهد. آنان که این چاه ویل را برای دولت کنده اند، قطعا بر سبیل "همدلی" رفتار نکرده اند. در واقع دولت در بازی، "کیش" شده است. اما نباید اعتماد به نفس خود را از دست بدهد که در این صورت با خطر "مات شدن" روبرو می شود. شانتاژها نباید چیزی از اقتدار دولت بکاهد. اول اینکه دولت، میثاق و حجتی بالاتر از قانون ندارد. لذا آنچه مر قانون است را باید اجرا کند. شعار این دولت نیز مقابله با قانون گریزی است. نباید در دام پروپاگاندای رسانه ای مخالفان افتد. انفعال مقابل آنان به معنی ایجاد فرصت برای آنان جهت عمیق کردن چاه ویل دولت و افزودن گره ای بر گره های پیشین است!

آنان از هر فرصتی استفاده می کنند تا مغالطات خود را در کمان حیله افکنند. آنچه از دولت انتظار می رود و در پیشگاه ملت موجه به حساب می آید، رعایت مر قانون است. این می تواند پشتوانه ای باشد تا اعتماد ها از میان نرود. اما افزون بر آن، نباید مدیران کیفی خود را قربانی کند. یعنی رعایت قانون، اعتماد را بازسازی می کند اما برخورد غلیظ تر از قانون، سرمایه های ملی را هم می سوزاند. اتفاقا مدیران توانمند را به مسلخ شانتاژها فرستادن، خود نوعی تاراج و حراج سرمایه های ملی به حساب می آید و لذا مصداق سرمایه سوزی است. نظام هزینه های فراوانی را برای پرورش این مدیران داده است. نباید تحت تاثیر فضاهای موجود، ورای قانون، چندان آنان را راند، که مصداق سرمایه سوزی به حساب آید. نباید از متخلفین عرفی، حساب متخلفین قانونی را کشید. جالب است که تا مدتها پس از غارت های بابک زنجانی نام او را "ب.ز" می خواندند اما در ماجرای فیش های حقوقی که اساسا فساد به حساب نمی آید و یک تخلف عرفی یا قانونی قابل جبران است، نام فرد و همه اعضای خانواده او در کرنا می شود! این وارونگی در برخورد ها، خود یک بدعت خطرناک است که اساسا می تواند ارزش های ما را به فساد بکشاند و به وارونگی در ساختار ها بینجامد! و ارزش هایی چون عدالت خواهی را از درون تهی کند و دفتر حریت را پاره کند.

* جوان

- عمده بخش خصوصی کشور جیره‌خوار دولت سازندگی و اصلاحاتند

روزنامه جوان درباره بخش خصوصی کشور نوشته است:‌ بخش خصوصي متعهد به انقلاب اسلامي در ايران رشد نكرده و اگر هم در كشور باشد بسيار اندك است.

عمده بخش خصوصي فعلي كشور كه در انديشه تصاحب شركت‌هاي دولتي هستند، همان افراد تكنوكراتي‌اند كه در اصل جيره‌خوار دولت سازندگي و اصلاحات هستند و اموال و دارايي‌هاي خود را به ثمن بخس از طريق وام‌ها و تسهيلات كلان با نرخ سود پايين و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند. در فضاي فعلي كشور تلاش مي‌شود دولتي بودن اقتصاد ايران علت همه مشكلات اقتصادي معرفي شود و داروي شفابخش اقتصاد ايران را توسعه بخش خصوصي معرفي مي‌كنند، يعني تلاش مي‌شود شركت‌هاي دولتي دو دستي به بخش خصوصي كه دست‌پرورده كارگزاران سازندگي هستند، واگذار شود! از آنجايي كه نيروهاي انقلابي و حزب‌اللهي‌هاي واقعي و ولايتمداران، ميانه‌اي با مال‌اندوزي ‌ندارند و به روحيه انقلابي خود بيشتر توجه مي‌كنند، متأسفانه بخش خصوصي قابل اطمينان در كشور وجود ندارد و اغلب بچه‌هاي حزب‌اللهي در بخش دولتي يا عمومي فعاليت مي‌كنند...

بايد يادآوري كرد كه اغلب شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي پس از چند سال از بين رفته‌اند و مشخص شده كه خريدار از ابتدا به طمع فروش زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و دارايي‌هاي شركت وارد عرصه خصوصي‌سازي شده است.

با وجودي كه بخش خصوصي انواع امتيازها را در ازاي تقبل هزينه‌هاي انتخاباتي برخي رؤساي جمهور از ايشان دريافت كرده‌اند و دارايي‌ها و سرمايه‌ خود را چند برابر گذشته افزايش داده‌اند، كم‌كم نقش اپوزيسيون و منتقد دولت را بازي مي‌كنند و به دنبال آن هستند كه رئيس‌جمهور آتي ايران را شناسايي كنند تا روي افرادي كه شانس بيشتري دارند سرمايه‌گذاري و آينده خود را محكم‌تر كنند! بخشودگي جرائم‌ بدهي‌هاي معوق كلان، اخذ وام‌هاي كلان جديد از بانك‌ها، بخشودگي معوقات مالياتي، حل مشكل بدهي ارزي كلانشان به بانك‌ها، فشار به دولت و موفقيت اخذ امتياز بيكار كردن ناظران بازارها، همانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و تعزيرات براي تسهيل كم‌فروشي، غيرفروشي و انواع تقلب و تخلف در صنايع و دهها مورد ديگر كه در رأس آنها امتياز طلايي تهاتر بدهي‌هاي دولت به برخي از پيمانكاران نور چشمي دولت با شركت‌هاي قوي دولتي وجود دارد، بخشي از اين امتيازات بخش خصوصي از دولت است. فشار بر دولت براي انتشار اوراق مشاركت با هدف پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران نور چشمي و نه همه پيمانكاران و پروژه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي براي كسب سود بيشتر و فرار از انجام تعهدات و بدهي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي بخش ديگري از فجايع بخش خصوصي در كشور است. دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن به گواه بانك مركزي در طول سه سال در حدود 850 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت كرده است.

سوال اينجاست كه با اين همه تسهيلات چرا بنگاه‌ها يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود؟! پاسخ اين است كه اعلام ورشكستگي يكي از راهكارها براي فرار از انجام تعهدات است و به نظر مي‌رسد برخي از بخش خصوصي غير متعهد خود خواسته به استقبال ورشكستگي مي‌روند!

عمده افراد بخش خصوصي كه در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور هستند، بدهكار بانك‌ها و سرمايه‌ و دارايي خود را مديون حاتم بخشي دولت سازندگي و وزير صنايع دولت اصلاحات هستند. اين ساكنان اتاق‌هاي بازرگاني حالا از ترس اينكه شايد آخرين سال دولت روحاني را تجربه كنند، دنبال پروژه «كاهش شديد نرخ سود سپرده» هستند تا بتوانند هم پول ارزان‌تر از بانك‌ها بگيرند و هم اينكه بدهي‌هاي بانكي خود را با حداقل سود تعيين تكليف كنند.

-لابي‌هاي فسادساز در مجلس برای حفظ صفدر حسینی

روزنامه جوان درباره وضعیت مدیرعامل صندوق توسعه ملی نوشته ست:‌لابي‌هاي گسترده براي حفظ صفدر حسيني به صورت مشخص از سوي رياست يكي از كميسيون‌هاي مؤثر اقتصادي مجلس صورت مي‌گيرد كه البته پيوندهاي حزبي قوي‌اي نيز با آقاي صفدر حسيني دارد و عملا هر دو در يك جبهه سياسي قرار دارند. بماند كه برخي از تحليلگران اقتصادي معتقد بودند كه انتصاب صفدر حسيني به رياست صندوق ملي توسعه نيز با لابي برخي گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب صورت گرفته است.

حالا به نظر مي‌رسد كه تصميم‌گيري بر سر بركناري صفدر حسيني لابي‌هاي آقاي نماينده را فعال كرده است و وي به دنبال اين است تا با تهديد دولت به استيضاح وزير اقتصاد روند بركناري صفدر حسيني را به طور كامل متوقف كند. در اين ميان برخي اخبار ديگر نيز حاكي است كه دختر صفدر حسيني كه هم‌اكنون به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد، بخش ديگري از لابي‌ها را بر عهده گرفته است و درصدد جلب نظر نمايندگان مجلس براي متحد شدن در برابر بركناري پدرش است. حالا سؤال اينجاست كه آيا تكليف اصلي مجلس تلاش براي ابقاي يك مدير متخلف است يا روشن‌تر كردن ابعاد مختلف اين تخلف و فراهم آوردن قانوني كه جلوي سوء‌استفاده‌هاي كنوني را بگيرد.

* تعادل

- دولت از فرصت فیش‌های نجومی برای برکناری منتقدانش استفاده کند

این روزنامه حامی دولت توصیه‌ای عجیب به دولت کرده است: تهديد كنوني دولت از دو بعد مي‌تواند به فرصت تبديل شود يكي از اين جهت كه براي دريافتي مديران يك كف مشخص كند ولي در مقابل، آنها را براساس ضوابط موجود مديريتي در بهبود عملكرد بنگاه سهيم كند.

دوم هم اينكه از اين فضا استفاده كند تا بسياري از مديراني كه بخشي از بدنه دولت نيستند و با فشارها و روابط پيچيده به آن وارد شده‌اند خارج كند، دولت حق دارد مديرانش را خودش انتخاب كند اما همين افرادي كه اكنون دهل دست گرفته‌اند و عليه دولت مي‌كوبند مستقيم يا غيرمستقيم از پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب درون دولت بهره‌مند مي‌شوند اما با وضعيتي كه خودشان به وجود آورده‌اند دولت قادر است مديران با كفايت را جايگزين مديرهاي سفارشي كند. كاري كه قطعا قبل از اين ميسر نبود و فشارهاي زيادي به بدنه اجرايي تحميل مي‌كرد، چنين اقدام‌هايي البته هوشمندي خاصي مي‌طلبد كه دولت بايد به آن پايبند باشد و بار ديگر به دام مديران ناكارآمد اما لابي‌گر نيفتد. آخر هم اينكه آن دسته از مديران دولتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي را دو دستي چسبيده‌اند به اين درك برسند تا روزي كه حاضر به واگذاري آنها و بازي دادن به بخش خصوصي واقعي نباشند هر روز بايد منتظر يك رسوايي يا دردسر جديد باشند.

* جهان صنعت

- مدیران بانکی قربانی طیب‌نیا شدند

این روزنامه در سه مطلب مجزا خواستار برکناری وزیر اقتصاد شده است: صفحه دیدگاه: دولت تصمیم گرفته روی مدیرانش بنشیند تا آتشی که به واسطه مخالفان روشن شده، او را نسوزاند.

استعفای سه مدیر بانکی که متعاقب عزل مدیر بانک رفاه کارگران و پس از استعفای مدیر بیمه مرکزی انجام شد، از نگاه برخی ناظران به تلاشی برای کاهش فشارها بر دولت تعبیر شده است. در واقع پرسش اصلی این است که آیا دریافت این حقوق‌ها قانونی بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش‌ها مقامات دولتی می‌گویند از آنجا که این حقوق‌ها براساس قانون تجارت پرداخت می‌شده، غیرقانونی نبوده است. اگر چنین است، چرا برخی مدیران برای استعفا دادن تحت فشار قرار گرفته‌اند...

سناریویی که با استفاده از شواهد و قرائن طراحی می‌شود، آن است که در آستانه انتخابات 96 دولت فشار افکار عمومی را تحمل نکرده و برای کاهش این فشارها مدیرانش را مجبور به استعفا کرده است. در واقع این استعفا اقدامی سیاسی و برای نجات دادن دولت بوده است...

اما آیا مساله دریافت‌های کلان مدیران با عزل آنها حل می‌شود؟ آیا کلید خزانه در دست این مدیران بوده و هرگاه نیاز داشتند بدون آنکه شخص دیگری از ماجرا با خبر شود به خزانه کشور می‌رفتند و هر مبلغی مایل بودند از خزانه به جیب خود وارد می‌کردند؟ همچنین آیا این تنها مدیران بانکی هستند که دریافت‌های کلان دارند و هیچ‌یک از نهاد‌های دیگر، اعم از دولتی یا خصوصی حقوق بالایی دریافت نمی‌کند؟...

اگر مدیران بانک‌ها دریافت‌های کلان داشتند، قطعا اشخاصی که مقام‌های بالاتر از این مدیران داشته اند، از این دریافت‌ها آگاه بوده و بنا به دلایل مختلف اجازه این تخلف را داده‌اند...

با این حال نکته قابل تامل این است که رییس مجامع بانک‌ها وزیر اقتصاد است و تمامی صورت‌های مالی و پاداش‌ها با تایید وزیر اقتصاد و ریاست سازمان برنامه و بودجه رسمیت پیدا کرده و اجرایی می‌شود که با افشای فیش‌های نجومی فقط سکوت اختیار کرده و برای حفظ جایگاه خود، مدیران بانک‌ها را مجبور به استعفا کرده است...

در میان هجوم اخبار منتشرشده در زمینه فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و حتی بخش‌خصوصی باید توجه کرد که اغلب دریافتی‌هایی که از آن با عنوان دریافتی‌های چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی یاد می‌شود با مجوز قانون صورت گرفته است...

بسیاری از این مدیران از جمله مدیرعامل سابق بیمه مرکزی که در بخش‌خصوصی مشغول کار بودند، بعضا درآمدهایی بسیار بالاتر از درآمد دولتی‌شان داشتند و بسیاری با روی کار آمدن دولت یازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره‌وری و کارایی آنها ایجاب می‌کرد، مشغول کار شدند؛ اقدامی که در نهایت به ضررشان تمام شد چراکه با اتهام‌هایی از قبیل بی‌اخلاقی و بی‌وجدانی مجبور به ترک کار خود شدند...

دولت مدیران را فدا می‌کند برای اینکه نام خودش پاک بماند و سال آینده رای داشته باشد و برای نجات خود مدیران بانکی را وادار به استعفا می‌کند.

باید در نظر داشت که چنین برخوردی می‌تواند تبعات ناخوشایندی از جمله بی‌اعتمادی به قانون، حتی دولت و البته حذف تعداد بیشتری از برخی مدیران شایسته را به دنبال داشته باشد. مدیرانی که قربانی دو چیز شدند؛ عدم شفافیت قانون و تسویه‌حساب سیاسی عده‌ای با دولت...

افزون بر تمام آنچه گفته شد باید در نظر داشت که عزل و نصب‌های دسته جمعی مدیران دولتی در هر نهاد و ارگانی در نهایت به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد، ضربه‌های سختی بر بدنه اقتصاد کشور فرود خواهد آورد و ممکن است اقتصاد را با سر به زمین بزند...

مخالفان سرسخت دولت که در سال نخست فعالیت دولت فعلی حتی برای گران شدن چند روزه نرخ دلار، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد را مسبب دانسته و او را تا مرز استیضاح پیش بردند، چرا این بار او را معاف کرده‌اند.

با توجه به اینکه اکثریت کسانی که تا امروز نام‌شان به‌عنوان فردی که حقوق نجومی دریافت کرده- مثل رییس مستعفی بیمه مرکزی و مدیران بانک‌ها- زیرمجموعه وزیر اقتصاد هستند، انتظار می‌رفت و انتظار می‌رود که مخالفان او را سرزنش کنند و از وزیر اقتصاد بخواهند استعفا دهد اما برخلاف گذشته مخالفان تیرهای خود را به نشانه‌های دیگر پرتاب می‌کنند.

اگر وزیر اقتصاد در سه سال سپری شده اطلاعی از حقوق‌های بالای مدیران بانکی نداشته است که نقطه ضعف وی به حساب می‌آید زیرا وی در مقامی است که ذی‌حسابی‌ها تحت قدرت او هستند.

اگر وزیر اقتصاد از جریان حقوق‌های فعلی مدیران بانکی اطلاع داشته و تا امروز سکوت کرده، به معنای رضایت اوست، مگر اینکه نشانه‌ای مکتوب از مخالفت‌های وی دیده شود.

وزیر اقتصاد باید توضیح دهد آیا مدیران برکنارشده یا استعفاداده بانک‌ها از قانون عدول و تخلف کرده‌اند یا اینکه قانون مشکل داشته است. به این ترتیب می‌توان از گروه‌های مرجع فکری و سیاسی و نخبگان جامعه از هر دو جناح سیاسی کشور خواست به جای فشار روی همه دولت، به وزیر مربوطه فشار آورند و کاری را انجام دهند که در همه دنیا سابقه دارد...

شاید گفته شود اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان نیست و قدرت کافی برای استیضاح وزیر ندارند، در این صورت به نظر می‌رسد حتی اصلاح‌طلبان مجلس فعلی نیز می‌توانند وزیر اقتصاد را به مجلس فراخوانده و از او پرسش کنند.

* دنیای اقتصاد

- تشدید فشار بر مستاجران در سال 95

این روزنامه حامی دولت نوشته است: کاهش نرخ سود بانکی باعث «زلزله وزنی» در سبد اجاره‌بهای مسکن و تحمیل فشار «اجاره ماهانه» بر مستاجران متقاضی «رهن کامل» شده...

موج تخریبی «کاهش نرخ سود سپرده بانکی» در بازار اجاره مسکن، به شکل «زلزله ناگهانی در وزن‌های رهن و اجاره ماهانه» ظاهر شده و تضعیف شدید قدرت پرداخت مستاجران در فصل جاری را به همراه داشته است...

سیاست‌گذار پولی درست در ابتدای فصل اصلی جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها، بار دیگر به سرکوب نرخ سود سپرده اقدام کرد و بدون توجه به رقابتی که بانک‌ها در پرداخت سود سپرده در فاصله نرخ 15 تا 18 درصد آغاز کرده بودند، سقف نرخ سود را برای همه بانک‌ها به 15 درصد کاهش داد.

این اقدام مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسی و هشدارهای مکرر «دنیای اقتصاد» بلافاصله اثر منفی محسوس در بازار اجاره مسکن گذاشت و باعث شد موجران که پیش‌تر منافع اقتصادی اجاره‌داری را به شکل دریافت رهن کامل و سپرده‌گذاری آن در بانک، برای خود تامین می‌کردند، از ابتدای تابستان به دریافت اجاره ماهانه بیشتر و پول‌‌پیش کمتر روآورده و زیان ناشی از کاهش نرخ سود بانکی را از طریق دستکاری وزن‌ها در سبد رهن‌واجاره، به اجاره‌نشین‌ها تحمیل کنند.

شاید اگر کاهش دستوری نرخ سود در فصول دیگر سال اتفاق می‌افتاد، خسارت ناشی از آن در بازار اجاره، با شدت کمتر و به‌صورت تدریجی، نمایان می‌شد اما هم‌اکنون با نایاب شدن فایل رهن کامل، تبعات آنی آن مشهود است....

تمایل موجران به دریافت اجاره ماهانه، بدترین شکل دریافت اجاره‌بها را برای مستاجران رقم زده است و در عمل، مزیت رشد ناچیز اجاره‌بها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

* کیهان

- سهم معاون اول رئیس جمهور از پاداش 865 میلیونی سیمان تهران!

روزنامه کیهان درباره پاداش اسحاق جهانگیری افشاگری کرده است:‌ اسناد موجود نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 89 تا 93، مجموعا 865 میلیون تومان پاداش (معادل 1.5 میلیارد تومان به ارزش فعلی) میان اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران- به ریاست اسحاق جهانگیری- تقسیم شده است.

شرکت سیمان تهران از کارخانجات پرسود سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و بانک‌های مسکن و ملی، بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنابراین، شرکت سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست.

بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، از 28 تیرماه ۱۳۸۹ از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شده است و ریاست وی بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 ادامه داشته است. اما نکته مهم در دوره ریاست جهانگیری بر سیمان تهران، پاداش‌هایی است که در این دوره میان اعضای هیئت مدیره توزیع شده است.

بر اساس تصمیم مجمع سالانه سیمان تهران که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ تشکیل شد، پاداش هیئت مدیره شرکت سیمان تهران (که جهانگیری رئیس آن بود) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۹ مبلغ 175 میلیون تومان (معادل 460 میلیون تومان ارزش پول در حال حاضر) تعیین شد.

همچنین براساس مصوبه مجمع در سال ۹۱، پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ هم 200 میلیون تومان (معادل 436 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

پاداش هیئت مدیره سیمان تهران به ریاست جهانگیری، برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ هم از سوی مجمع 240 میلیون تومان (معادل 371 میلیون تومان امروز) تصویب شد.

نهایتا، براساس تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به اسفند ۱۳۹۲، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، 250 میلیون تومان (معادل 323 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

مطابق اسناد موجود، مجمع عمومی شرکت سیمان تهران برای سال منتهی به اسفند 1392 در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳ (یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم) تشکیل شد. یعنی در مقطعی پاداش 250 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره (از جمله اسحاق جهانگیری) تصویب شد، که از معاون اول شدن وی در دولت یازدهم حدود یک سال می‌گذشت!

بحث درباره اینکه حضور معاون اول رئیس‌جمهور در هیئت مدیره یک شرکت بورسی، قانونی یا غیرقانونی است و اگر از این پاداش دریافت کرده، تخلف بوده یا خیر، بر عهده نهادهای نظارتی است. براساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری بیش از یک سال بعد از معاونت اولی در دولت یازدهم، از ریاست هیئت مدیره شرکت سیمان تهران کنار کشیده است.

حال که جهانگیری از سوی رئیس جمهور به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی تعیین گردیده است، ضروری است معاون اول روحانی توضیح دهد از 865 میلیون تومان پاداش تقسیم‌شده در دوره ریاستش بر هیئت مدیره سیمان تهران، شخص او چه سهمی دریافت کرده است و نیز درباره حضور در مقام ریاست هیئت مدیره همزمان با معاونت اولی رئیس جمهور هم توضیح بدهد.

* مردم‌سالاری

- افشای فیش‌های نجومی فقط به مذاق ظالمان و چپاولگران بيت‌المال، تلخ است

مصطفی کواکبیان در سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: افشاکنندگان فيش‌هاي به اصطلاح نجومي و غيرمتعارف به هر انگيزه‌اي که دست به اين اقدام زده باشند قطعا نوعي خدمت به نظام و دولت کرده‌اند.

عده‌اي مي‌گويند اين اقدام به منظور تخريب دولت براي فراموشي اخلاس‌هاي ميلياردي در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته است. عده‌اي ديگر بر اين باورند که مگر نشان‌هاي افتخار در دولت گذشته همراه با ده‌ها سکه به وزيران تقديم نمي‌شد. پس چرا در آن زمان همه سکوت کردند؟ کما اين که عده‌اي ديگر بر اين باورند که اين کار ضدانقلاب است و مي‌خواهند بگويند تمامي مديران نظام آلوده هستند! اما به باور وجود مقدس شهيد عدالت در ماه رمضان يعني حضرت علي(ع) هيچ کس از شفاف‌سازي و احقاق حق و اجراي عدالت نبايد ناراحت باشد و چنين اقدامي جز به مذاق ظالمان و چپاولگران بيت‌المال نبايد تلخ باشد.

سخنگوي دولت براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مدعي است بالاترين حقوق در ميان کارمندان دولت 9 ميليون تومان است. حال اگر به اين حقوق برخي از اضافه کاري‌ها و مزايا و ماموريت‌ها و حق جلسات و... را هم اضافه نمائيم قطعا کمتر از 20 ميليون تومان خواهد شد. لذا بر فرض اين که برخي دريافت‌کنندگان به برخي راه‌هاي قانوني نيز تمسک جويند قطعا مبالغ سرسام‌آور برخي فيش‌ها هرگز جنبه متعارف نداشته و براي مردم به ويژه طبقات محروم وضعيف جامعه غيرقابل پذيرش است. لذا فيش‌هاي مستند (و نه جعلي) يکي از سه حالت را در بر مي‌گيرد يا اساسا باطل و غيرقانوني است و يا قانون صرفا پوششي براي دريافت‌هاي غيرقانوني است و يا بر فرض قانوني بودن حتما غيرمتعارف و باورکردني و قابل پذيرش نيست...

آنچه در اين ميان اهميت دارد و برخي نمايندگان مجلس نيز بر آن تاکيد ورزيده‌اند اين است که برخورد قاطع فقط نبايد دامن افراد دون پايه را بگيرد و از آمران و مراجع و مراکز تصويب‌کننده و تنظيم‌کنندگان و قانوني جلوه‌سازان مراتب پاداش و هدايا عبور گردد. اتفاقا ديوان محاسبات وابسته به مجلس و سازمان بازرسي کل کشور وابسته به قوه قضائيه بايد بيشترين پاسخگويي را در اين زمينه داشته باشند راستي آيا دست‌اندرکاران اين نهادها و امثال وزير اقتصاد و ساير مقامات ذي‌ربط از وضعيت برخي فيش‌هاي غيرمتعارف برخي مديران بانکي و شرکت‌هاي وابسته دولتي خبر داشته و اقدامي نکرده‌اند که واويلا و اگر اساسا بي‌خبر بوده‌اند که وامصيبتا!

* همشهری

- اگر فیش‌ها فاش نمی‌شد، حقوق‌های نجومی به کجا می‌رسید؟

روزنامه همشهری درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: اگرچه ۴ مدیرعامل بانکی به‌خاطر دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند، اما جای این سؤال باقی است که نقش نظارتی مدیران ارشدتر دولتی بر حقوق و مزایای مدیران میانی و زیردستان خود چیست و اگر این فیش‌ها افشا نمی‌شد، پرداخت‌های نجومی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کرد؟

چراكه پرداخت حقوق و مزاياي كلان مقابل چشم هيأت مديره يا ناظران و از آن بالاتر وزرا و معاونان رئيس‌جمهور و... موضوعي مهم است كه به هر حال بايد براي آن توضيح روشني وجود داشته باشد...

مقامات ارشد دولت تاكنون درباره دلايل ديده‌نشدن پرداخت‌هاي كلان به روساي بيمه‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي توضيحي نداده‌اند. به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد آيا افزون بر تغيير مديراني كه حقوق‌هاي كلان گرفته‌اند، اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌هاي مربوطه هم به‌دليل غفلت يا چشم‌پوشي از تخلفات صورت‌گرفته بركنار خواهند شد يا نه. اقدام براي تقويت نظارت بر پرداخت مديران مي‌تواند راه فرار و تكرار اين روند را در آينده ببندد.