آمارها نشان می‌دهد افزایش حضور نظامی آمریکا در نقاط خاصی از جهان از سال 2001 تاکنون موجب ایجاد یک رقابت تسلیحاتی پنهان شده است. برای مثال بودجه دفاعی روسیه در طی این مدت بیش از 170 درصد افزایش پیدا کرده است و از این مهم‌تر بودجه دفاعی چین چندین برابر شده است. چین سرمایه‌گذاری کلانی برای مقابله با حضور نظامی آمریکا در دریای چین را مدنظر قرار داده‌اند.
آمریکا تا سال 2010 حدود 1000 پایگاه نظامی کوچک و بزرگ در جهان احداث کرده است که عمده آن‌ها در اروپای شرقی، شرق و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه قرار دارند.
تخصیص بودجه کلان آمریکا به فعالیت‌های نظامی نه تنها در خارج از این کشور بلکه میان شهروندان آمریکایی نیز منتقدان زیادی دارد. شهروندان ایالات متحده معتقدند بخش زیادی از کمبودها در داخل آمریکا ناشی از توجه بیش از حد مقامات این کشور به فعالیت‌های دفاعی گسترده و لجام گسیخته است. برای مثال یک ناوهواپیمابر آمریکایی معادل 13.5 میلیارد دلار قیمت دارد. با این مبلغ می‌توان برای 273030 نفر از شهروندان آمریکایی لوازم خانگی کامل تأمین کرد و یا می‌توان هزینه تحصیلات دانشگاهی 643286 نفر را تأمین کرد. همچنین این رقم معادل مبلغ بیمه سلامت 895641 نفر از شهروندان آمریکایی است و با معادل آن می‌توان 60865 منزل مسکونی را بنا کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا مقامات آمریکایی چنین مبلغ گزافی را صرف یک ناو هواپیما بر می‌کنند؟ علت گستره فعالیت نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان چیست؟
چندی پیش آمریکا جنجال گسترده‌ای را بر سر رزمایش موشکی ایران به راه انداخت و دایما علت باقی ماندن برخی تحریم‌ها علیه کشورمان را فعالیت برای تقویت توان موشک‌های بالستیک ایران عنوان می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که اغلب کشورهای جهان به گونه‌ای بی‌سابقه پس از جنگ سرد در حال تقویت توان نظامی و امنیتی خود هستند و بر خلاف ادعاهای کاخ سفید این کشور تاثیری جدی بر روی افزایش رقابت تسلیحاتی در جهان دارد.
فروش تسلیحات نظامی در سطح جهان
آمریکا بزرگ‌ترین صادر کننده ادوات و تجهیزات نظامی در سطح جهان است. فروش تجهیزات نظامی آمریکا متناسب با سیاست خارجه این کشور و متناسب با مدل مدنظر کاخ سفید برای مناطق مختلف جهان انجام می‌شود. این کشور در فاصله سال‌های 2007 تا 2014 معادل 266 میلیارد دلار تسلیحات نظامی صادر کرده است. این در حالی است که روس‌ها با کسب جایگاه دوم تنها یک سوم آمریکایی‌ها یعنی معادل 90 میلیارد دلار سلاح صادر کرده‌اند.
طبق آمارها فروش تسلیحات نظامی در منطقه خاورمیانه 61 درصد افزایش پیدا کرده است. عربستان سعودی بزرگ‌ترین مشتری تسلیحات آمریکایی و انگلیسی در خاورمیانه است. خرید تسلیحات نظامی توسط عربستان در فاصله سال‌های 2011 تا 2015 در مقایسه با مدت مشابه 2006 تا 2010 معادل 275% افزایش پیدا کرده است.
گاردین در گزارشی می‌نویسد: اغلب تسلیحات نظامی فروخته شده به عربستان توسط آمریکا و بریتانیا از جمله جنگنده‌های تایفون در بمباران اهداف غیرنظامی در یمن مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش چشمگیر فروش سلاح به کشورهای نفت‌خیز عربی در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت نفت پایین‌ترین میزان در طول ده سال گذشته رسیده است. عربستان در رده بندی جهانی دومین وارد کننده سلاح پس از هند است. همچنین این کشور بیش از 80 درصد تسلیحات نظامی خود را از ایالات متحده تهیه می‌کند.
این آمارها نشان می‌دهد که فروش سلاح رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها ندارد و مهم‌ترین پارامتر رقابت تسلیحاتی سیاست‌های منطقه ای آمریکاست.
در واقع فروش ممتد سلاح توسط ایالات متحده در مناطق مختلف جهان رقبای منطقه‌ای غیرهمسو با آمریکا را وادار به خرید سلاح از دو قطب مخالف و رقیب آمریکا یعنی روسیه و چین می‌کند و با همین شیوه روز به روز به رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای دامن زده می‌شود.
طبق نقشه بالا مدل فروش تسلیحات آمریکایی از منطق خاصی پیروی می‌کند. در جنوب شرقی آسیا و شرق آسیا اختلافت چین با همسایگانش تعیین کننده منطق صادرات تجهیزات آمریکایی است. در جنوب آسیا توجه ویژه آمریکایی‌ها به هند و پاکستان نفع مالی فراوانی را برای واشنگتن به همراه داشته است تا جایی که هند را به بزرگ‌ترین وارد کننده سلاح از آمریکا تبدیل کرده است این در حالی است که پاکستان تنها در سال 2014 معادل 933 میلیون دلار کمک مالی نظامی از آمریکا دریافت کرده است.
در منطقه غرب آسیا ایران‌هراسی و اغراق درخصوص خطر توان موشکی ایران بازار بزرگ تسلیحاتی شامل چندین کشور عربی برای آمریکا ایجاد کرده است. اروپای شرقی و مناطق همجوار با غرب روسیه نیز بازار انحصاری آمریکا برای فروش حجم انبوهی از تسلیحات نظامی هستند.
اشراف بر مناطق راهبردی و نبض اقتصادی جهان
بعد از فروش تجهیزات نظامی تلاش برای اشراف بر نبض اقتصادی جهان، مهم‌ترین راهبرد آمریکا در افزایش نظامی‌گری است. طبق آمارها نیروها عملیات ویژه آمریکا در بیش از صد کشور جهان مستقر هستند. یگان عملیات ویژه آمریکا در سال 1987 تأسیس شد. این یگان در سال 2001 با هدف عملیات مخفی خرابکارانه و ترور گسترش یافت و شامل 33000 پرسنل و بودجه‌ای معادل 2.3 میلیارد دلار بود. در فاصله سال‌های 2001 تا 2013 تعداد پرسنل یگاه عملیات ویژه آمریکا به 72000 نفر افزایش پیدا کرد و با بودجه 10.4 میلیارد دلاری در 120 کشور جهان عملیات اطلاعاتی، نظامی و امنیتی انجام دادند. یعنی در فاصله 12 سال 60 درصد کشورهای جهانی بخشی از جامعه هدف نیروهای عملیات ویژه آمریکا بودند.
راهبرد آمریکا در بحث حضور نظامی در مناطق مختلف جهان به حفظ وضع موجود با رویکرد دست برتر برای ایالات متحده قابل تفسیر است. برای مثال در منطقه خاورمیانه کشورهایی باید از کمک‌های نظامی آمریکا بهره‌مند شوند که به ثبات در بازار انرژی با رویکرد امنیت کامل برای اسرائیل پایبند باشند.
سی ان ان در مقاله‌ای در سال 2015 می‌نویسد: 5.9 میلیارد دلار از مالیات شهروندان آمریکایی به صورت کمک‌های نظامی برای کشورهای همسو با ایالات متحده هزینه می‌شود. در این میان اسرائیل و مصر 75 درصد کمک‌های نظامی آمریکا در سال 2014 را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع پس از سقوط حکومت مرسی در مصر تثبیت یک حکومت نظامی که بتواند منافع آمریکا را در دریای سرخ تأمین کند مهم‌ترین سیاست ایالات متحده در منطقه شمال آفریقا بوده است.
اسرائیل با دریافت کمک 3.1 میلیارد دلاری، با مصر با دریافت کمک 1.3 میلیارد دلاری و افغانستان با دریافت کمک 1.1 میلیارد دلاری بیشترین دریافت کنندگان کمک نظامی از آمریکا در سال 2014 بودند.
بعد از اشغال افغانستان کارشناسان تحلیل‌های مختلفی را از علل علاقه مندی واشنگتن به حضور نظامی در افغانستان برشمرند. برخی از کارشناسان معتقدند دسترسی به منابع بی‌نظیر معدنی افغانستان جذابیت خاصی برای ایالات متحده دارد. جالب آنجاست که 9 پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان در اطراف معادن این کشور ساخته و تجهیز شده‌اند.
چندی پیش شماری از نمایندگان مردم هلمند عنوان کردند که در مورد استخراج معادن اورانیوم توسط خارجی‌ها در این استان شک و تردیدهایی دارند و از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با انجام تحقیقی، این موضوع را روشن سازد. بعد از تحقیقات گسترده مشخص شد که نظامیان آمریکایی و انگلیسی با استخراج اورانیوم استان هلمند؛ آن را به پایگاه‌های نظامی و از آنجا با استفاده از هواپیماهای ترابری به خاک آمریکا منتقل می‌کردند.
خوش‌گذرانی استراتژیک
در فاصله سال‌های پس از جنگ سرد و تجزیه اتحاد جماهیر شوری سابق تاکنون آمریکا دچار نوعی خوش‌گذرانی استراتژیک در جهان بوده است. موضوعی که متخصصان امر از آن به‌عنوان جهان تک قطبی یاد می‌کنند. از سال 1990 تاکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان بواسطه قدرت نظامی و اقتصادی ایالات متحده به نوعی قیومیت این کشور بر سرزمین خود و در ترسیم تعاملات بین‌المللی پذیرفته‌اند.
در این میان کشورهای محدودی همچنان استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را حفظ کرده‌اند و یا در چارچوب یک مدل تعاملی با ایالات متحده در حال تقویت توان استراتژیک خود هستند.
پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در سال 1968 و امضای پیمان استارت در سال 1991 هرگز به تغییر رویکرد تهاجمی غرب علیه روسیه منجر نشد. همچنین افزایش قدرت اقتصادی چین یک رقیب پرجمعیت با توان نظامی بالا را در کنار غرب قرار داد لذا برخلاف تعهدات گذشته گسترش ناتو به شرق با خیزی آرام و با بهانه‌های غیرمعقول ادامه پیدا کرد. در این میان روسیه پس از پوتین ترجیح داد تا به صورت کاملاً پنهانی توسعه روزافزون توان دفاعی و هسته‌ای این کشور را در دستور کار قرار دهد.
چینی‌ها نیز افزایش توان دفاعی را با سرعت بالا در دستور کار قرار دهند. در میان آمریکا با همراهی ناتو تلاش می‌کند تا دو قطب احیا شده و نوظهور نظامی جهان را در مناطق بومی خودشان مهار کند.
پایان جهان تک قطبی و اتحاد میان چین و روسیه برای تبدیل شدن به یک قطب قدرت نظامی در جهان کابوسی بزرگ برای آمریکایی‌هاست. در این میان پیوستن برخی متحدان منطقه‌ای از جمله ایران به این اتحاد ایالات متحده را بر آن داشته تا با تجهیز کشورهای همجوار نوعی توازن نظامی را ایجاد کند.
مدل آمریکا در دریای چین کاملاً شبیه مدل آمریکا در خلیج فارس است. این کشور تلاش می‌کند تا از طریق تشدید اختلافات پکن و همسایگانش در دریای چین جنوبی حضور نظامی خود در منطقه را موجه جلوه دهد. آمریکایی‌ها از طریق بزرگنمایی رزمایش‌های نظامی چین به همسایگان گوشزد می‌کنند که تنها راه حفظ تمامیت ارزی آن‌ها استفاده از توان دریای ایالات متحده و خرید انبوهی از تجهیزات آمریکایی است.
از طرفی دریای چین با دارا بودن 11 میلیارد بشکه نفت خام و حدود 190 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی جذابیت خاصی برای ایالات متحده دارد. کارشناسان علوم استراتژیک معتقدند بهترین راه کنترل چین محدود کردن اقتصادی این کشور و مانع‌تراشی در گسترش بازار غیرقابل رقابت چشم بادامی‌هاست.
بعضی تحلیل گران معتقدند برایند تحولات نظامی جاری نشان می‌دهد که جهان باز هم به سمت دوقطبی شدن (به شکلی خاص) پیش می‌رود و بی‌توجهی به توان نظامی راهبردی می‌تواند تبعات جبران ناپذیر را به کشورها تحمیل نماید. محدود کردن توان دفاعی با استدلال افزایش بنیه اقتصادی یک گزاره غلط است و این دو بعد لازم و ملزوم به هیچ عنوان نباید با دیگری جایگزین شوند.