به گزارش مشرق، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک وکیل دادگستری از بلاتکلیفی 13 ساله کنوانسیونِ رفعِ تبعیض علیه زنان خبر داده و با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست.
مطرح‌کردن دوباره کنوانسیون فوق‌الذکر در حالی است که یک هفته تا روی کارآمدن مجلس دهم باقی است و جریان اصلاحات با این توهم که این مجلس راه مجلس ششم را ادامه خواهد داد، درصدد به اتمام رساندن سناریوهای ناکام‌مانده خود در مجلس ششم برای استحاله نظام است.
کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان که بر اساس مبانی تفکر غرب همچون لیبرالیسم، اومانیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم و نسبی‌گرایی شکل گرفته، با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای جهانی‌سازی اندیشه لیبرال دموکراسی تهیه شده است.
معاهده مذکور نه تنها در کلیت خود با ارزش‌های دینی همخوانی ندارد بلکه با ده‌‌ها حکم از احکام شرع مقدس اسلام از جمله حرمت ازدواج با محارم، تفاوت زن و مرد در ارث، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، وجوب حجاب برای زنان، موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر، حرمت سقط جنین و ... در تضاد است.
حضرت امام(ره) بنیانگذار کبیرانقلاب نیز با رد شعارهای به ظاهر زیبای غربی‌ها در این باره، قاطعانه و بدون مصلحت‌سنجی تساوی حقوق زن و مرد با نگاه غربی را کاملا رد کرده و می فرمایند: «ما تساوی حقوق زن و مرد من جمیع‌الجهات را قبول نداریم، چون به معنای پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است و به معنای نفی‌کردن چند حکم صریح قرآن می‌باشد.»
اما با تمام این مشکلات و تضادهای کنوانسیون با احکام صریح اسلام، مجلس ششم در اول مرداد 1382 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را علیرغم مخالفت علما، مراجع و مردم متدین کشورمان به تصویب رساند.
پس از مخالفت شورای نگهبان با مفاد ضداسلامی این لایحه و اصرار دوباره مجلس برای اجرایی‌کردن این کنوانسیون، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت رفت که با روی کارآمدن مجلس اصولگرا و مخالفت نمایندگان، لایحه مذکور مسکوت ماند.
و حالا پس از 13 سال تئوریسین‌های اردوگاه اصلاحات درصدند طرح‌ها و سناریوهای ناکام خود در مجلس ششم را با استفاده از ابزارفشار رسانه‌ای به مجلس دهم دیکته کنند. سناریوهایی که در راهبرد کلی چراغ سبز به دشمنان محسوب شده و نفوذ نظام سلطه در جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کند.
مطرح‌کردن دوباره کنوانسیون فوق‌الذکر در حالی است که یک هفته تا روی کارآمدن مجلس دهم باقی است و جریان اصلاحات با این توهم که این مجلس راه مجلس ششم را ادامه خواهد داد، درصدد به اتمام رساندن سناریوهای ناکام‌مانده خود در مجلس ششم برای استحاله نظام است.
کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان که بر اساس مبانی تفکر غرب همچون لیبرالیسم، اومانیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم و نسبی‌گرایی شکل گرفته، با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای جهانی‌سازی اندیشه لیبرال دموکراسی تهیه شده است.
معاهده مذکور نه تنها در کلیت خود با ارزش‌های دینی همخوانی ندارد بلکه با ده‌‌ها حکم از احکام شرع مقدس اسلام از جمله حرمت ازدواج با محارم، تفاوت زن و مرد در ارث، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، وجوب حجاب برای زنان، موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر، حرمت سقط جنین و ... در تضاد است.
حضرت امام(ره) بنیانگذار کبیرانقلاب نیز با رد شعارهای به ظاهر زیبای غربی‌ها در این باره، قاطعانه و بدون مصلحت‌سنجی تساوی حقوق زن و مرد با نگاه غربی را کاملا رد کرده و می فرمایند: «ما تساوی حقوق زن و مرد من جمیع‌الجهات را قبول نداریم، چون به معنای پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است و به معنای نفی‌کردن چند حکم صریح قرآن می‌باشد.»
اما با تمام این مشکلات و تضادهای کنوانسیون با احکام صریح اسلام، مجلس ششم در اول مرداد 1382 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را علیرغم مخالفت علما، مراجع و مردم متدین کشورمان به تصویب رساند.
پس از مخالفت شورای نگهبان با مفاد ضداسلامی این لایحه و اصرار دوباره مجلس برای اجرایی‌کردن این کنوانسیون، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت رفت که با روی کارآمدن مجلس اصولگرا و مخالفت نمایندگان، لایحه مذکور مسکوت ماند.
و حالا پس از 13 سال تئوریسین‌های اردوگاه اصلاحات درصدند طرح‌ها و سناریوهای ناکام خود در مجلس ششم را با استفاده از ابزارفشار رسانه‌ای به مجلس دهم دیکته کنند. سناریوهایی که در راهبرد کلی چراغ سبز به دشمنان محسوب شده و نفوذ نظام سلطه در جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کند.